يتقاضى أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة رواتبهم
وتعويضاتهم الشهرية وإلى جانبها تعويضات الأبحاث والأعمال الأخرى التي
تتفاوت قيمتها، بحسب حجم الأعمال التي يؤدّونها التعليمية، (نفقات البحث
العلمي: المادة 10 من القانون 6/70، تعويض تحريات وتحقيقات: المادة 43 من
القانون 75/67، قيمة ثلاث درجات تضاف إلى الراتب عن النشاط العلمي والبحثي
والمهني: المادة 5 من القانون 12/81، بدل تصحيح المسابقات ومراقبة
الامتحانات: المادة 4 من القانون 12/81، تعويض تنفيذ اتفاقيات مع أشخاص
الحق العام والخاص: المادة 14 من قانون 583/2014، تعويضات لجان فنية:
المرسوم 12135/2004، تعويض لجان مناقشة الرسائل والأطاريح: المرسوم
6011/1994).
ولأن الأعمال في الجامعة لا تقتصر على المذكورة أعلاه، فإن
بعض أفراد الهيئة التعليمية يؤدون أعمالاً مميّزة لمصلحة الجامعة، ولهذا
كانت الجامعة ومن باب حرصها على التنويه بمن أدّى أعمالاً مميزة، تمنحهم
مكافأة غير متناسبة حتماً مع الجهد الذي بذلوه والكلفة التي تحملوها،
فمثلاً ألا يستحق المكافأة مَن وضع مؤلفاً بعنوان "وديع الصافي: صوت لوطن"،
أو أدار مجلة للجامعة، أو أشرف على موقع الكتروني بحثي، أو شارك بمؤتمرات
لتمثيل الجامعة ولسببٍ ما لم تتمكّن الجامعة من تسديد الكلفة المالية
المتوجَّبة، أو ساهم في الأعمال القانونية، أو أشرف على شؤون العلاقات
الخارجية وخصّص لها ساعاتٍ طويلة؟
طبعاً بل حتماً لهم الحق بهذه المكافأة، تقديراً لعطاءاتهم
والتزاماً بمبدأ المساواة أمام القانون، حيث لا يجوز أن يتقاضى مَن يقوم
بأعمال أكثر من الواجب، أقل مما يتقاضى من يقوم فقط بتأدية الواجب. وفي
القانون، لا يوجد أي مانعٍ يحظر على أفراد الهيئة التعليمية تقاضي بدل
مكافأة، وذلك إعمالاً للمادة 7 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية التي
تعتبر أن أفراد الهيئة التعليمية وموظفي الجامعة، من فنيين وإداريين، هم من
موظفي الدولة، ويخضعون لجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بسائر
الموظفين... إلا في الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وفي
الأنظمة المتعلقة بالجامعة.
ولما كان لا يوجد نصّ في أنظمة الجامعة يمنع صراحة تقاضي
أفراد الهيئة التعليمية للمكافأة، فإنه لا يمكن حرمانهم من هذا الحق المتصل
بمبادئ حسن سير الإدارة، ولهذا يطبّق على أفراد الهيئة التعليمية نظام
المكافآت المقرر في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/200 ولا سيما المادة 10
منه التي لم تحصر المكافأة بالموظف، إذ ورد في الفقرة الخامسة منها: "يجب
الا تتعدّى المكافأة السنوية المعطاة ضعفَي الراتب الشهري للموظف أو ضعفَيْ
التعويض الشهري للمتعاقد أو ضعفَيْ الأجر الشهري للأجير في الإدارة
المختصة.
وإن ديوان المحاسبة بموجب مذكرة صادرة في العام 1962، لم
يناقش في حق أفراد الهيئة التعليمية في الحصول على مكافأة وإنما تعرّض
لتحديد المرجع الصالح لعقد نفقتها، فجاء في هذا الرأي أن منح المكافآت
للمؤلفين الأساتذة يدخل في عداد الأعمال العادية الجارية او الطارئة التي
يتناولها تحديداً مجلس الجامعة وفقاً لما سبق بيانه فيكون لرئيس الجامعة أن
يُقرَّه كلما كانت قيمة المكافآت لا تتجاوز الفي ليرة، أي ما يوازي أربعة
أضعاف راتب معيد، يوم كان المعيد يقبض 450 ليرة، فيما راتب رئيس الجامعة
حوالي 1500 ليرة.
وفي العام 1999، خلصت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة
العدل إلى أنه إذا كان نظام الموظفين الذي يخضع له أفراد التعليمية في
الجامعة اللبنانية في كل ما لا يتعارض وقانون 26/12/1967 يحظر على الموظف
أن يجمع بين راتبين، فإن النظام المذكور يُجيز للموظف أن يجمع بين راتبه
وسلسلة من التعويضات أو المكافآت... ومكافآت نقدية، شريطة ألا يزيد مجموع
التعويضات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من موازنة... المؤسسات المستقلة
خلال سنة مالية واحدة على الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 28 من نظام
الموظفين.
في الخلاصة، الجامعة اللبنانية منذ نشأتها واستناداً إلى
أعرافها المؤيّدة بآراء ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات، تقرّ
بحق أفراد الهيئة التعليمية بتقاضي المكافأة، ولهذا ورفعاً للنقد غير
المبرر الذي تعرّض له أفراد الهيئة التعليمية، كتبت هذه الأسطر تبياناً
للحقائق ورفعاً للأذى المعنوي الذي تعرّض له مَن تقاضى مكافأة بحيث بدا
وكأنه تقاضى غير المستحق، ولكن للأسف وبسبب هذه الحملة عمدت الإدارة إلى
استرداد ما هو حق لأفراد الهيئة التعليمية وغير متوجَّبٍ لها.
(*) عصام نعمة اسماعيل/أستاذ في الجامعة اللبنانية
جريدة السفير 16-11-2016
