النافذة التربوية :: الحلبي عرض التحضير للعام الدراسي مع وفد البنك الدولي ورابطة الأساسي

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا، ضم الخبيرة الأولى في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في مكتب البنك الدولي الدكتورة حنين السيد، ومنسقة المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للاستجابة للأزمة الإقتصادية في رئاسة الحكومة السيدة ماري لويز أبو جودة، المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، مديرة مكتب الوزير السيدة رمزة جابر ومنسقة المشاريع السيدة إيمان عاصي والمستشار الإعلامي البير شمعون. وتناول البحث موضوع التحضيرات للعام الدراسي المقبل والتعاون مع البنك الدولي وبرنامج أمان لجهة استفادة العائلات الفقيرة من الدعم الإجتماعي، سيما وان وزارة التربية تدرس راهنا السعة الفعلية لكل غرفة صف في كل مدرسة وثانوية رسمية ، وقد تم تحديد بدء التسجيل في 5 ايلول المقبل، كما ان التسجيل في المهنيات الرسمية تم تحديده في مطلع أيلول .
واطلع الوزير على المراحل التي قطعتها الدراسة التي يقوم بها البنك الدولي  والتي شملت نحو 180 الف عائلة حتى اليوم، وقد تبين ان نحو 65 ألف عائلة من بين العائلات المذكورة  في حال من الفقر المدقع، سيما وان هدف الدراسة هو متابعة الملفات والأبحاث للوصول إلى نحو 150 ألف عائلة تعاني صعوبات كبرى وتصل إلى مرحلة الفقر المدقع .
وتم التنسيق الفني مع الوزارة للحصول على الرقم الوطني الموحد لكل تلميذ في المدرسة الرسمية، خصوصا وان المرحلة المغطاة بالبرنامج هي بين  13 و 18 سنة  .
واكد الوزير أنه من غير المقبول ان يتراجع الدعم الدولي للتربية في هذه المرحلة، لكي لا يسقط النظام التربوي في لبنان، وشدد على ان العناية بالرأسمال البشري هي العناية بمستقبل لبنان، وعبر عن ارتياحه لتفهم البنك الدولي وتعاونه مع الوزارة حفاظا على فاعلية النظام التربوي واستدامته . وطلب كسب الوقت واعطى توجيهاته للمزيد من التعاون بين فريق عمل الوزارة والبنك الدولي ورئاسة الحكومة للحصول على مؤشرات الدراسة ومعرفة عدد الأولاد في العائلات ال65 ألفا التي تبين أنها في فقر مدقع، لتشكل مؤشرا فعليا لحجم الحاجات لدى أبناء المجتمع .
وعبرت السيد عن الإلتزام بهذا المشروع من جانب البنك الدولي والشركاء والمانحين، حرصا على عدم تسرب المتعلمين خصوصا من بين الذكور الذين يتوجهون مبكرا إلى سوق العمل .
وقد اجمع المجتمعون على إعادة تقييم مكونات المشروع وتكاليفه ليصار إلى تعديل ما يمكن تعديله لكي يتلاءم مع حاجات البلاد وتطور الأسواق .

رابطة الأساسي
ثم اجتمع الوزير الحلبي مع وفد من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة الأستاذ حسين جواد، وتسلم منهم إقتراحات تحمل عنوان خطة تتضمن مطالب المعلمين يمكن للوزير تأمينها من خلال مجلس الوزراء،وتركز على الرواتب وبدل النقل والإستشفاء ، ونقلوا إليه وجع الأساتذة وعدم القدرة بالمقومات الراهنة على العودة إلى التدريس في ظل الغلاء والتدهور الحاصل للقدرة الشرائية .
واقترحوا ان تبدأ المدارس مبكرا تفاديا للتعطيل القسري، كما طالبوا بتعيين المديرين حيث هناك شواغر، وإنجاز المناقلات قبل بدء العام الدراسي، وطالبوا بإنجاز المعاملات إلإدارية للمدارس والمعلمين بسرعة اكبر، وان يتم التخفيف عن كاهل صناديق المدارس لأنها ستصبح فارغة في غياب التوظيف الجديد والتعاقد الجديد. كما طالبوا بموعد مع رئيس الحكومة من طريق الوزير، بمشاركة رابطتي الثانوي والمهني لأن الوجع واحد.

الحلبي
الوزير الحلبي رحب برئيس الرابطة والوفد، مهنئا بإنجاز الإمتحانات الرسمية التي تمت بتعاونهم وتضحياتهم، واكد لهم استمرار المساعي في الداخل والخارج لتأمين الحوافز للعام الدراسي المقبل، كاشفا أنه عاد من مؤتمر باريس بوعدين، واشار إلى ان الحوافز يجب أن تستمر لكي تسير المدرسة وهما عنصران مرتبطان بعضهما بالبعض الآخر، ولفت إلى الإنكباب على إعداد ورقة عمل، ومباشرة التواصل والإجتماعات مع الجهات المانحة، تتضمن موازنة توضع بين يدي وزير التربية لتمكين التربية بكل مؤسساتها من العمل والإستمرار، وتكفي للتعليم العام والتعليم المهني والتقني والمركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية، وشدد على ان الجميع في العالم مع التربية في لبنان كأولوية، لذا نطلب الدعم لتأمين حوافز مجزية للأساتذة للعودة إلى الصفوف، وأشار إلى انه أجرى اتصالا  برئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي  ووزير المالية لتغطية المنحة الاجتماعية ، معتبرا أنه عندما يتم إقرار الموازنة تنفرج الأمور. وكشف أن المنحة الاجتماعية  ستدفع للذين تم حرمانهم منها في شهر نيسان. وأنه حصل من رئيس الحكومة على وعد بأن دفع المنحة الاجتماعية  غير مرتبط بالحضور.

بيان رابطة الأساسي 
وأعلنت رابطة معلمي التعليم الاساسي في بيان، أن وفدا منها "برئاسة حسين جواد، زار الوزير الحلبي وجرى تقديم خطة عمل للعام الدراسي المقبل، تضمنت مطالب المعلمين ومقترحات الرابطة من اجل عام دراسي ناجح وطبيعي. ومن أهم النقاط التي عرضها الوفد، تصحيح الرواتب واعطاء بدل نقل 7 ليتر بنزين ودعم التعاونية من أجل تأمين الاستشفاء ورفع قيمة الحوافز". 
ولفت البيان الى أن "الخطة تضمنت أيضا، مجموعة من الإقتراحات حول بداية العام الدراسي والدوام والمناقلات ودعم كلفة انتقال تلاميذ المدارس الرسمية وتوزيع الكتاب المدرسي وتسريع المعاملات الإدارية وتعيين المديرين وتجهيز المدارس لزيادة القدرة الإستيعابية، مع ضرورة إجراء عقود تعاقد للمستعان بهم وفتح باب التعاقد الجديد وتأمين مادة المازوت للمدارس التي تقع في المناطق الجبلية ورفع سقف الانفاق".
وأشار الى أن "الوفد أكد عدم إمكانية انطلاقة العام الدراسي ما لم يتم تحقيق مطالب المعلمين. وتطرق البحث الى ضرورة العمل مع رئاسة الحكومة لإصدار مرسوم بصرف المساعدة الإجتماعية عن شهر نيسان والعطلة الصيفية وعدم ربطها بأيام الحضور. وقد وعد الوزير بمتابعة هذا الموضوع مع رئيس الحكومة ووزير المالية لإقرار المرسوم اللازم. وقد أكد الوفد على ضرورة تأمين عقد لقاء لروابط التعليم الرسمي مع رئيس الحكومة بعد عطلة العيد لعرض المطالب كافة إنقاذا للعام الدراسي المقبل".