النافذة التربوية :: ندوة لهيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية عن مقرر حقوق الانسان وتوصيات بعدم توقيع اتفاقية منافية لمضمون القانون اللبناني

أقامت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية ندوة متخصصة حول مضمون مقرر حقوق الإنسان المعتمد تدريسه في الجامعة اللبنانية, حضر الندوة عدد من أساتذة الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة وشاركت فيها فاعليات حقوقية وقانونية.

وتوزعت الندوة التي ادارها مسؤول هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية د. عبدالله زيعور على ثلاثة محاور حاضرت  في المحور الأول تحدثت استاذة القانون في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية د. غادة عيسى عن موقع المرأة وحقوقها في المادة. وتناول الاستاذ في كلية التربية د. علي غصن في المحور الثاني المشروعية القانونية لمضمون المقرر, وفي الختام قدم الاستاذ في مادة الفلسفة في كلية الاداب الشيخ د. علي جابر مداخلة عن الإشكالات القيمية من الوجهة الإسلامية والكافية في مضمون المادة التدريسية لحقوق الإنسان وقد ناقشت مداخلات الحضور طريقة ومضمون المادة, ثم صدر عن الندوة التوصيات الآتية:

1) دعوة الحكومات اللبنانية إلى عدم التسرع في التوقيع على الاتفاقيات الدولية وفي الإلتزام بها, خصوصاً تلك المنافية في مضمونها للقانون اللبناني.

2) دعوة التربويين من أهل الاختصاص إلى دراسة خلفيات ومصادر مشاريع الاتفاقيات الدولية وتمحيصها ولاسيما تلك المنبثقة عن الأسس الليبرالية المتوحشة ووفق الاعتماد المسبق لكل ما هو آتٍ من الغرب.

3) الدعوة, إلى جانب تدريس حقوق الإنسان, لتدريس حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية, فلا عدالة لتطبيق حقوق الإنسان دولياً وهي المهدورة في فلسطين واليمن وغيرهما.

4) اعتبار أن حقوق الإنسان تعود بالأصل إلى القيمة الذاتية والكرامة المتأصلة لديه وهي ليست مرتبطة حصراً بالديمقراطية.

5) الدعوة إلى تصحيح الخلل القانوني الفاضح والمتمثل بمخالفة بعض مضمون المادة التدريسية لقانون العقوبات اللبناني الصادر عام 1943, ولاسيما لناحية:

أ- اعتبار الشذوذ الجنسي مخالفة صريحة للقانون اللبناني.

ب- عدم تشريع الإجهاض إلا لأغراض علاجية وليس وفق الأهواء.

ج- اعتبار أن حرية التصرف بالجسد ليست مطلقة وإنما لها ضوابط قانونية تبدأ مع منع إيذاء الجسد وصولاً لتحريم القتل الرحيم والانتحار.

د- رفض إدراج الفقرات المنافية للأخلاق والأديان كالتي تسمح بعلاقات عاطفية خارج إطار الزواج.

هـ- رفض تشريع الإلحاد لما يشكله التشريع من مخالفة صريحة للمادة التاسعة من الدستور اللبناني الذي يؤكد على "تأدية فروض الإجلال لله تعالى واحترام جميع الأديان التي تؤمن بالله".

6) الدعوة لتشكيل لجنة من نخب الأساتذة التي تُدرَس مادة حقوق الإنسان في الجامعة اللبنانية لإعداد متن متكامل ينطلق من فكرة أن هناك إختلاف بين حقوق الإنسان والحريات العامة, كي يؤدي الخلط بين المفهومين إلى نتيجة  كارثية في تعريف الطلاب وتثقيفهم على حقوق الإنسان.

7) إعادة كتابة مقرر حقوق الإنسان مع مراعاة الجوانب التالية:

 أ- أن يكون منبثقاً ليس فقط من الشرعة الدولية وإنما من الشرائع السماوية ولا سيما الشريعة الإسلامية.

ب- أن تتم من "رسالة الحقوق" للإمام زين العابدين (ع) كنموذج حقوقي متقدم في تحديد الحقوق والواجبات الفردية الأُسرية والاجتماعية.

ج- أن يلحظ في طياته الفوارق الثقافية والقيمية والدينية بين مجتمعنا وما تنادي به الأمم المتحدة, دون أن يفقد صفته كمقرر لحقوق الإنسان يُدرَس في الجامعة اللبنانية, جامعة كل الوطن.

د- أن يعمل على نقد وتصويب المصطلحات والمفاهيم المندرجة في المقرر ونخص بالتحديد المصطلحات الأممية  المرتبطة بالمرأة, الطفل، والأسرة.

ه- الدعوة لاعتماد العدل في موضوع حقوق المرأة والرجل بدل المساواة المطلقة بلحاظ الطبيعة التكوينية والشعورية فيهما.

8) دعوة الأكاديميين والمتخصصين إلى تنظيم مؤتمر موسع لإعادة النظر في مناهج التربية والتعليم المشتملة على انحرافات فكرية ومنهجية تطال طلابنا وطالباتنا ولا سيما الجامعيين منهم.