نفذت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية، اعتصاما قبل ظهر اليوم، في ساحة سمير قصير في بيروت، تزامنا مع انعقاد جلسة اللجان المشتركة لمجلس النواب، للمطالبة بـ"تنفيذ قانون الدولار الطالبي رقم 193 بكل مندرجاته".
وتلا عضو الجمعية أحمد حسن بيانا باسم الجمعية جاء فيه: "عولنا كثيرا على الكتل النيابية فكانت نصيرة لهذا القانون وهي مشكورة. أقر، توسمنا خيرا بأنه اصبح عند رئاسة الجمهورية لتوقيعه ونشره في الجريده الرسمية. فما الذي حصل؟ بدلا من ان يكون موقع الرئاسة حاضنا وجامعا لوحدة كل أبناء الوطن وطلابه تفاجأنا برمي هذا القانون في أتون الصراعات السياسية. وجدنا أن فخامة رئيس الجمهورية وبدلا من أن يكون "بي الكل" أخضع لرأي المستشارين ولرأي جمعية المصارف ورد قانون الدولار الطلابي الى مجلس النواب والذي بدوره وحتى اليوم لم نلحظ وضعه على جدول أعمال اللجان المشتركة لإعادة صياغته وكأن اولادنا كانوا كبش الفداء لصراع القوى المتناحرة على تقاسم المغانم".
أضاف: "إننا في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبيه نقول وأمام الملأ بأن أولادنا لا يرمون في الطرقات. نحن نريد لهم حياة كريمة، لذلك نموت لأجلهم. هذا ليس كلاما وإنما هذا الكلام سيصبح فعلا. كل المصارف العاملة على مساحة الوطن ستكون هدفا لأولياء الطلاب. كفى متاجرة. كفى كذبا. إرحمونا. إرحموا الطلاب. إن التعدي على الطلاب هو التعدي على المستقبل المنتظر. نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة: أنتم تدفعون بنا لأخذ القرار الصعب وهذا القرار هو الدخول الى كل فروع المصارف العاملة على الأرض اللبنانية. وقد أعذر من أنذر".
بتوقيت بيروت