أعلنت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، أن القرار اتّخذ بتعليق المقاطعة وإطلاق العام الدراسي يوم الأربعاء 3/11/2021 وكحد أقصى يوم الإثنين 8/11/2021 واعطاء مهلة لغاية 15 كانون الأول تتابع من خلالها الرابطة الجديدة تطبيق الطروحات والمفاوضات مع الحكومة للوصول إلى تصحيح عادل للرواتب والأجور، وجاء في البيان:

بناء على مسار من المفاوضات بدأ منذ شهر وأكثر مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عرض من خلاله طروحات مقدمة للأساتذة (نصف راتب منحة شهرية- بدل نقل 65000 ل.ل.– 90$  على سعر المنصّة 17000)، بعد مذكرة الرابطة التي تضمّنت مطلب تصحيح عادل للأجور ورفع سقف موازنة التعاونية، ورفع بدل النقل بما يوازي ارتفاع المحروقات. واعتمادًا على مبدأ خذ وطالب، وعلى قاعدة ربط النزاع في تحصيل الحقوق، وبخاصة بعد التسرّب الكبير للطلاب من مختلف الثانويات الرّسميّة الذي انعكس سلبًا على نصاب الأساتذة وضياع ساعات التعاقد، ممّا سيؤدي حتما إلى انهيار التعليم الثانوي الرسمي

وقد كثرت الأصوات المشكّكة بالطروحات وبمصداقية الهيئة الإدارية ورمي الاتّهامات والتخوين من مجموعات متنوّعة وغير قانونية من حيث الشكل والأطر النقابية، إضافة الى حفلة الشتائم على صفحات التواصل الاجتماعي التي طالت جميع أفراد الهيئة الإدارية وبتنا أمام مشهد نقابي معيب لم نشهد مثله على الإطلاق.

كما لاحظنا على عكس نتائج الجمعيات العمومية قد فتحت أبواب الثانويات وأعلنت العودة قبل قرار الرابطة في مناطق عدة، وهذا ما شكل ضغطًا كبيرًا من قبل الأهل والمطالبة بالعودة أسوة بالثانويات التي أعلنت العودة.

وحيث إنّ في الظروف الحالية التي تمرّ بها البلاد استطعنا تحصيل هذه الطروحات التي لم تكن المطلب الأساسي اتّخذ القرار بتعليق المقاطعة وإطلاق العام الدراسي يوم الأربعاء 3/11/2021 وكحد أقصى يوم الإثنين 8/11/2021 واعطاء مهلة لغاية 15 كانون الأول تتابع من خلالها الرابطة الجديدة تطبيق الطروحات والمفاوضات مع الحكومة للوصول إلى تصحيح عادل للرواتب والأجور.