نظمت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" وقفة امام قصر العدل في بيروت، احتجاجا على عدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي رقم 193 ومنع التحويلات المصرفية عن الطلاب منذ اكثر من سنة ونصف سنة.

وقال أمين سر الجمعية الدكتور ربيع كنج: "تداعينا اليوم لمتابعة الإخبار رقم 2155/م/2021 والذي تقدمت به الجمعية امام النيابة العامة التمييزية التي حولته الى النيابة العامة المالية في 8 نيسان 2021 بحق جمعية المصارف لخرقها قانوني النقد والتسليف بمنعها التحويلات المصرفية عن الطلاب في الجامعات الأجنبية والقانون 193 المعروف بقانون الدولار الطالبي الملزم للمصارف بتحويل 10000 دولار لكل طالب حسب سعر الصرف 1500 ليرة".

أضاف: "نعيد التذكير بأن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية كانت بعد حصولها على ترخيص وزارة الداخلية رقم 1697 في كانون الثاني الماضي، وجهت في الموضوع ذاته انذارا حسب الأصول عبر الكاتب العدل في بيروت الى السيد سليم صفير ممثلا لجمعية المصارف، لم يستطع المباشر القضائي تسليمه بحجة تغيير عنوان الجمعية المذكورة".

ودعا "كل جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الطلابية والشبابية، الى المشاركة في مواجهة منظومة السلب المنظم لأموال المودعين والمساهمة في ارساء منطق احترام القوانين والدساتير من خلال مواجهة المنظومة التي دأبت على الدوس على القوانين وكرامات اللبنانيين".