رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن "ما حصل في مجلس النواب من إعادة اقتراح القانون المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي إلى لجنة فرعية هو رسالة سلبية للقطاع التعليمي"، مشيرًا إلى أن منع إقرار القانون أصبح انجازًا لدى البعض.

واستغرب حمادة في حديث إذاعي "كيف جرى التوافق في اللجان المشتركة على إعداد نسخة واحدة عن القانونين، وفي اللجنة الفرعية تمت الصياغة بوجود الجميع، ليُردّ بعد ذلك في اللجان المشتركة إلى اللجنة الفرعية تحت العنوان المالي".

وأشار حمادة إلى أن "منع إقرار القانون في لبنان أصبح إنجازًا لدى البعض"، معتبرًا أنه "يجب أن يتحمل المسؤولية كلّ من كان وراء الرأي السلبي تجاه هذا القانون، وعليه أن يلتفت إلى أن الثمن آتٍ في القطاع التعليمي في لبنان".

وحول قانون الدولار الطالبي، لفت حمادة إلى أن "وضع الطلاب اللبنانيين في الخارج لم يعد يحتمل"، وقال إن "المصارف ما زالت فوق القانون والدستور بتغطية سياسية، ونضع ذلك برسم السلطة والمعنيين، أما الثابت الوحيد في المعادلة فهو خسارة لبنان الآلاف من عقوله".

وختم حمادة قائلا إن "ما وصلنا إليه أمر مؤسف للغاية تتحمل مسؤوليته السلطة في لبنان"