وطنية - صيدا - نفذ ناشطو المكتب الطالبي للتنظيم الشعبي الناصري، وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان المركزي في مدينة صيدا، دعما لأهالي الطلاب المغتربين. طالبوا خلاله بـ"تحرير العمل بقانون الدولار الطالبي الذي هو حق لكل طالب مغترب"، وسط تدابير أمنية اتخذتها عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي في المكان.

وعمد المحتجون خلال وقفتهم الى "الضرب بالأحجار على بوابة مدخل المصرف الرئيسية تعبيرا عن غضبهم لما آلت إليه أوضاع المواطنين لاسيما لما يعانيه الطلاب المغتربون في الخارج. وأطلقوا هتافات نددت بـ"السياسات المالية والنقدية للمصرف المركزي التي أدت إلى تفلت الدولار وتراكم هموم المواطنين المعيشية والاقتصادية".

الاشقر

وتحدث أحمد الاشقر من المكتب الطالبي للتنظيم الشعبي الناصري باسم المشاركين، فقال: "الهندسات المالية الفاشلة لحاكم مصرف لبنان المركزي هي التي تسببت بتفلت وارتفاع سعر صرف الدولار والتلاعب به في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع المودعين من سحب أموالهم من المصارف، الأمر الذي ضيق الخناق على أوضاع المواطنين الاقتصادية وحرق آمالهم بأبسط حقوق العيش ألا وهي تأمين قوتهم اليومي".

أضاف: "قانون الدولار الطالبي رقم 193 - الصادر في 16 تشرين الأول عام 2020، رغم تشديد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة على تقيد جميع المصارف الفوري بأحكامه التي تنص على أن يكون للطالب المسجل في مؤسسة تعليمية في الخارج، قيمة الأقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند إستحقاقها على أن لا يتعدى سقفها سنويا مبلغ 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، لم يتم تسهيل إرسال الأموال للمغتربين من قبل أهاليهم".

وسأل: "أين ميزانية الجامعة اللبنانية وأين أموال الأساتذة والمعلمين؟ أين الأموال التي أعطيت وأين المساعدات التي وصلت لوزارة التربية كي تقوم بتحسين التعليم عن بعد في ظل انتشار جائحة كورونا".

وختم: "الطلبة تتفاقم مشاكلهم يوما بعد يوم، ونحن بدورنا نطالب العمل بقانون الدولار الطالبي، والعمل على تحسين أوضاعنا لكي لا نشهد أياما وليال أصعب من هذه الأيام".

والجمعة امام الجلسة العامة

وطالبت الهيئة الإدارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" السلطة التشريعية بتحمل المسؤولية الكاملة وبضرورة مراقبة تبعات تنفيذ القانون والضغط على المصارف لأجبارها ومن خلفها على احترام القانون 193 الذي اتى لسنة واحدة اشرفت على نهايتها".

ودعت "كل المتضررين من سياسة المنظومة المالية التي افقرت اللبنانيين الى الاعتصام والتظاهر امام مبنى الأونيسكو عند الثامنة من صباح الجمعة المقبل في 12 آذار".