ثمّن تجمّع المعلّمين في لبنان جهود المعلّمين والأساتذة في مختلف قطاعاتهم ومسمّياتهم الوظيفية خلال جائحة كورونا، وتداعياتها الاجتماعية الصحيّة، فكانوا من أوائل المضحّين بصحّتهم، ولبّوا نداء الواجب، والتحقوا بمدارسهم حين طلب منهم ذلك فأصيب منهم من أصيب بفيروس الكورونا، تعافى منهم بعضهم، وارتحل آخرون، لم يقدروا على مقاومة هذا الوباء، فتحيّة الى أرواحهم الطاهرة وتضحيّاتهم الرسالية.

وأكمل رفاقهم الواجب إنْ كان بالتعليم المدمج أو بالتعليم عن بعد كما طُلب منهم، ولم يقصّروا بأدائهم مع ضعف الامكانات، وتسخير ما يملكون من وسائل اتّصال، وتعليم للقيام بهذه المهمّة الوطنية.

ومع تفاقم أزمة جائحة كورونا وفرض الإغلاق الكامل حتّى نهاية الشهر الجاري، صدر عن وزارة التربية قرار حُدّد بموجبه آلية جديدة للتعاطي مع هذه المرحلة، لم تكن منصفة لشريحة واسعة من المعلّمين والأساتذة المتعاقدين الذين يحاولون أن يتجاوزوا هذه المحنة بأقلّ الخسائر الممكنة، الأمر الذي يستدعي أن يتمّ إنصافهم لا إلحاق الضيم بهم، وهم في غمرة الصراع  على  البقاء مستورين بالحدّ الأدنى من الحياة الكريمة.

لذا يطالب تجمّع المعلّمين في لبنان الجهات الرسميّة احتساب عقود الأساتذة المتعاقدين كاملة من دون نقصان خلال جائحة كورونا، بمعزل عن أيّة آلية تُعتمد أو تفرضها الظروف الصحيّة، رأفة بعوائلهم، وتكريمًا لجهود هذه الشريحة المضحية التي آن الآوان لإنصافها ومعالجة جذرية عادلة لقضيتها.