النافذة التربوية :: المجذوب: لالغاء الامتحانات إجراءات وضوابط واستكمال الدراسة حضوريا وعن بعد

عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب مؤتمرا صحافيا في وزارة التربية خصصه لشرح وتوضيح الإجراءات والضوابط التي ترافق قرار إلغاء إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في التعليم العام والشهادات المهنية والتقنية الرسمية أدنى من البكالوريا الفنية، وقد شارك في المؤتمر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق، في حضور مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الأمتحانات أمل شعبان، رئيس دائرة البعثات الثقافية إيلي البيطار والمستشار الإعلامي ألبير شمعون والمستشار التربوي عدنان برجي. كما حضر كل من نقيب المعلمين رودولف عبود ، رئيس رابطة معلمي الأساسي الرسمي حسين جواد ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي عبد القادر الدهيبي وجمع من الإعلاميين.

وتحدث الوزير المجذوب فقال: "في هذه الظروف الاستثنائية جدا التي نمر بها، وبالتعاون مع جميع الشركاء في الرسالة التربوية، كافحنا فيروس كورونا في بداياته من داخل صفوفنا، دربنا الهيئة الادارية والتعليمية على الاجراءات الوقائية، وعندما أحسسنا بأن الخطر ازداد، أقفلنا المؤسسات التعليمية. بعدها، ولكي نبقي التلامذة والطلاب في جو التعلم، أطلقنا خطة وزارة التربية في التعلم عن بعد بمساراتها الثلاثة. صحيح أننا لم نستطع الوصول كليا الى كل بيت، ولكن بمجهود الجميع، استطعنا إبقاء تلامذتنا في أجواء التدريس وقد قلنا منذ البداية أن التعلم عن بعد لن يكون بديلا عن المدرسة".

أضاف: "الآن وبعد أن أصبح الوضع في لبنان إيجابيا إلى حد ما، أصدر مجلس الوزراء مرسوما للعودة التدريجية الى الحياة الطبيعية مستندا الى أسس علمية وقرر إعادة فتح الجامعات وصفوف الشهادات في المرحلة الرابعة ابتداء من 25 أيار وباقي الصفوف في المرحلة الخامسة ابتداء من الثامن من حزيران".

أضاف: "منذ أن تم تشخيص الحالة الأولى لتفشي كورونا، لا بل قبل ذلك، كنا قد بدأنا التفكير بالاجراءات اللازمة التي علينا اتخاذها. ومن اليوم الاول حتى الآن، لم تهدأ الوزارة وعجت مكاتبها وصالاتها بالاجتماعات واللقاءات، لتحضير كل السيناريوهات الممكنة. وكنا أسرة تربوية واحدة: من الوزارات والمنظمات والجمعيات، الى الوحدات الادارية والفنية في الوزارة ومؤسساتها، الى المديرين والمرشدين والمدربين والأساتذة والمعلمين ومسؤولي المكننة في المدارس والمعاهد والجامعات، الى الروابط والنقابات،الى المتطوعات والمتطوعين، الى الاعلام الذي واكبنا، الى الأهل والطلاب الأحباء. فالجميع كان يعمل تطوعيا لنستطيع تخطي هذه المرحلة الصعبة ولا تنسوا أن كل قراراتنا كانت ترتكز على متغير صحي جديد لا نستطيع التحكم به".

وقال: "واكبنا تعليقات الجميع وملاحظاتهم وقمنا باستشارة من يلزم، لكن كان لا بد لنا عندما اتضحت الرؤية الصحية بعض الشيء، وبعد صدور توصيات " لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا" في مجلس الوزراء، كان لا بد لنا من أن نأخذ القرارات التي سنعرضها اليوم بطريقة مختصرة، على أن تصدر الاسبوع المقبل المذكرات والتعاميم التي تترجم آلية التنفيذ".

"أولا في استكمال العام الدراسي:

- بالنسبة الى الجامعات وصفوف الشهادات في التعليم العام والتعليم المهني والتقني (الشهادة المتوسطة ضمنا): استنادا الى المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، نعاود التدريس حضوريا في المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة ابتداء من 28 أيار. وسيحدد كل مدير عام أو رئيس مؤسسة تاريخ انتهاء التدريس في مديريته أو مؤسسته مراعيا خصوصية كل مرحلة. ويمكن التدريس ستة أيام في الاسبوع عند الحاجة.

- بالنسبة الى الروضات والمرحلة الاولى من التعليم الأساسي (من الصف الأول حتى الثالث أساسي) في التعليم النظامي، أو ما يعادل هذه المراحل في التعليم غير النظامي، إستكمال التعلم عن بعد (من دون حضور الى المدارس) حتى آخر أيار لصعوبة تطبيق الاجراءات الصحية الوقائية وترفيع التلامذة تلقائيا الى الصف الأعلى وبدء العام الدراسي الجديد بعد العطلة الصيفية، وتعويض الكفايات والمعارف التي منعتنا الظروف من اكمالها في العام الدراسي الحالي.

- بالنسبة الى بقية المراحل التعليمية الأكاديمية والمهنية في التعليم النظامي، وما يعادلها في التعليم غير النظامي، يتم استكمال العام الدراسي بدوام جزئي ونظام تعليمي مختلط ( حضور وتعلم عن بعد)، ابتداء من 11 حزيران وفق آلية يحددها كل مدير عام بعد تخفيف المناهج المطلوبة لكل صف. ومن السيناريوهات المقترحة، تقسيم تلامذة المدرسة الواحدة الى مجموعتين والحضور الى المدرسة 3 أيام في الاسبوع لكل مجموعة (بمعدل 4 ساعات يوميا) على أن يستكمل التعلم عن بعد للأيام الباقية وذلك حتى نهاية تموز ( كل مدير عام سيصدر مذكرة تنظم هذا الموضوع ومن ضمنه التدريس والامتحانات المدرسية بحسب خصوصية المراحل التعليمية). بعدها يأخذ التلامذة شهرين للاستراحة الصيفية ونعاود بعدها المدرسة في تشرين الأول لبدء عام دراسي جديد، ان شاء الله، وإكمال العمل على المعارف والكفايات التي منعتنا الظروف من اكمالها في العام الدراسي الحالي.

- تواكب العودة إجراءات صحية تربوية اجتماعية نفسية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الاخرى، على أن يسجل حضور التلاميذ والطلاب في هذه الفترة المتبقية من العام الدراسي (برنامج SIMS في المديرية العامة للتربية مثلا )، وسيصدر دليل إرشادي عن وزارة التربية والتعليم العالي يوضح كل الاجراءات اللازمة".
"ثانيا في الامتحانات الرسمية:

- بالنسبة لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادات المهنية والتقنية ابتداء من البكالوريا الفنية وباقي الشهادات المهنية الأعلى منها:

تقسم المواد الى مجموعتين، الاولى الزامية والثانية اختيارية. يقدم كل تلميذ الامتحان في كل مواد المجموعة الالزامية ويختار عددا محددا من مواد المجموعة الاختيارية على أن تصدر الاسبوع المقبل مذكرات عن المديرين العامين تحدد التفاصيل. وستجرى الدورة الاولى في النصف الثاني من آب، والدورة الثانية في النصف الثاني من أيلول، على أن تتخذ كل الاجراءات الصحية الوقائية.

- بالنسبة للشهادة المتوسطة في التعليم العام، يلغى استثنائيا الامتحان الرسمي، للتلامذة الذين سينهون دراسة الصف الأساسي التاسع للعام الدراسي 2019-2020، ويمنح التلميذ إفادة مصدقة من دائرة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية تثبت هذا الإنهاء ضمن الضوابط الآتية:

*أن يكون اسمه واردا مبررا على اللوائح الاسمية للصف التاسع أساسي ضمن المهل الادارية.

*أن يكمل التلميذ العام الدراسي في خلال الفترة التي ذكرناها سابقا أي من 28 أيار حتى آخر تموز.

- ستقوم الوزارة بإجراءات تواكب هذه العملية ( ارسال مندوبين الى المدارس للتحقق من الحضور في الفترة المتبقية، قيام الموظفين بتدقيق اللوائح الاسمية والتسلسل الدراسي لكل تلميذ...).

- بالنسبة الى الطلبات الحرة، لن تلغى الامتحانات وستجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب.

- تطبق آلية الشهادة المتوسطة في التعليم العام ذاتها على تلامذة شهادات الكفاءة المهنية والتكميلية المهنية والثانوية المهنية (النظام المزدوج)، فيلغى استثنائيا الامتحان الرسمي لهذه السنة، وذلك للتلامذة الذين سينهون دراسة الصف الذي يمكنهم تسجيلهم فيه في للعام الدراسي 2019-2020، من الترشح للامتحانات الرسمية للشهادات الثلاث المذكورة، ويعطى التلميذ إفادة مصدقة من مصلحة الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تثبت هذا الإنهاء ضمن الضوابط الآتية:

*أن يكون اسمه واردا مبررا على اللوائح الاسمية للصف التاسع أساسي ضمن المهل الادارية.

*أن يكمل التلميذ العام الدراسي في خلال الفترة التي ذكرناها سابقا أي من 28 أيار حتى آخر تموز

- ستقوم الوزارة بإجراءات تواكب هذه العملية ( ارسال مندوبين الى المدارس للتحقق من الحضور في الفترة المتبقية، قيام الموظفين بتدقيق اللوائح الاسمية والتسلسل الاداري لكل تلميذ...)

- بالنسبة الى الطلبات الحرة، لن تلغى الامتحانات وستجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب.

وفي الاسبوع المقبل، ستصدر مذكرات تنظم كل ما ورد ذكره سابقا".

وقال: "أسرتنا التربوية، أهلنا الأحباء، ان كل ما ذكرناه استند الى معايير علمية تراعي ظروف لبنان الاستثنائية ونأمل أن تبقى الامور الصحية ايجابية لنعود الى حياتنا الطبيعية. فصحة أبنائنا أولوية لدينا، ولكن علينا العودة تدريجيا الى العمل كغيرنا من القطاعات وسنبذل قصارى جهدنا لتكون العودة الى المدرسة محسوبة العواقب و آمنة للجميع".

وختم: "اسمحوا لي في الختام أن أشكر الجميع من دون استثناء. معا كافحنا هذا الفيروس، معا فكرنا بحلول، ومعا ان شاء الله، سننتصر عليه".

حوار
ثم أجاب الوزير المجذوب والمدير العام يرق عن أسئلة الإعلاميين فقال: "بالنسبة إلى الأقساط المدرسية إن الوزارة مؤسسة وليست محصورة بشخص واحد وقد شاركنا والمدير العام في اجتماعات عديدة وآخرها يوم الأحد وضم المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل ونقابة المعلمين ، وحاولنا وتوصلنا بالنوايا الحسنة لدى الجميع إلى مبادىء منها إيجاد حل للتلميذ المتعثر وحصول المعلمين والمستخدمين على أجورهم وممستحقاتهم كاملة بالإضافة إلى تعزيز التكامل والتعاون بين الإدارات ولجان الأهل ، وإعفاء الأهل من المسحقات القديمة بما يتناسب مع ما يدفعونه من اقساط العام الدراسي الحالي".

بدوره، قال يرق: "في حال حدوث أي خلاف بين الجانبين تم اقتراح لجنة للوصول إلى حل مشترك وإعادة دراسة الموازنة بحسب القانون 515 الذي يعطي للوزارة الحق بالرقابة على الموازنة . والوزارة أبوابها مفتوحة لأي مراجعة وإن مصلحة المتعلم فوق أي اعتبار وكل العائلة التربوية وافقت على هذا الأمر".

وعن التعلم عن بعد قال الوزير المجذوب: إن تجربة التعلم عن بعد كانت رائدة وهدفها إبقاء المتعلمين في جو التعليم ، وإن المنظمات الدولية والمنظمات الأهلية اللبنانية صنفت لبنان من الدول السباقة في إطار المبادرات التي قام بها للتعليم عن بعد في ظل الإمكانات المتواضعة لديه، وذلك بالمعايير الدولية لجهة سرعة الإستجابة في لبنان بصورة كبيرة وموارد قليلة وإمكانات ضعيفة، لكن الإرادة موجودة ومتوافرة بقوة والجميع متطوع ويخاطر بحياته من أجل القيام بما يجب. لقد كان الأفضل إضاءة شمعة من ان نلعن الظلام".

وأضاف يرق في هذا السياق: "كانت المشاركة في التعليم عن بعد تفوق الخمسين في المئة، وهذا من ضمن المعايير الدولية مع كل التحديات التي نواجهها ويمكن ان نبني على هذه التجربة في المستقبل لتحسين جودة التعليم في مدارسنا الرسمية والخاصة".

وعن إمكان تجدد الانتشار الوبائي من خلال موجة ثانية أقوى ومستقبل الخطة المطروحة قال الوزير المجذوب: "أوقفنا الدراسة في الأساس بسبب انتشار الوباء وقد سبقنا العديد من دول العالم ، وتعرضنا للتجريح وعندما تشير المعطيات العلمية والصحية ولجنة كورونا إلى أي خطر صحي مستجد فإن صحة التلامذة والأساتذة والأهل هي دائما فوق كل اعتبار، لأن الإنسان الذي نخسره لا يمكن تعويضه ولكن يمكن تعويض الدروس في حال خسارتها. من هنا فإن حياة الإنسان فوق كل اعتبار، وهناك عمل مستمر على خطط متجددة، ومن هذا المنطلق سيكون لنا جواب عند كل جديد، ونأمل من الله أن يحمينا، كما نأمل أن يساعدنا المواطنون لكي نصوب قرارنا ويصبح إنسانيا بامتياز، وسوف نلتقي بإذن الله في المستقبل لنتحدث عن قضايا تهم التربية وتطورها".