طالب رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب بإبعاد الجامعة اللبنانية عن الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد عشية الانتخابات النيابية.موضحًا أن اختيار الأساتذة المتعاقدين للتفرغ جاء بناء على معايير أكاديمية واضحة وشفافة اعتمدها مجلس الجامعة اللبنانية.
وأشار أيوب في بيان أصدره اليوم إلى أن دراسة الملف انطلقت من المعطيات الآتية:
-وجود أساتذة استوفوا شروط التفرغ ورفعت أسماؤهم في حينه ولكن تم استثناؤهم في قرارات مجلس الوزراء في العامين 2008 و2014.
-وجود أساتذة استوفوا شروط التفرغ منذ العام 2014، تاريخ آخر قرار تفرغ أصدره مجلس الوزراء، مع مراعاة الأقدمية وسن المرشح.
-ضرورة استبدال المتقاعدين، منذ العام 2015، وفق حاجة كل كلية.
-وجود حاجة ماسة إلى أساتذة في اختصاصات نادرة وواعدة.
-وضع لوائح تراتبية لمستوفي شروط التفرغ حيث تملأ الشواغر سنويا من هذه اللوائح وفق التسلسل الوارد فيها".
وأكمل البيان: "انطلاقا من هذه المعطيات جرى العمل على وضع معايير شفافة وافق عليها في مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 24/5/2017، وانبثقت لجنة من مجلس الجامعة لدراسة الملف وفق المعايير تكونت من كل راغب في الانضمام إليها من ممثلي أساتذة وعمداء، ولم تتشكل على أساس حزبي أو طائفي، بل بشكل طوعي وعلني ومن دون اعتراض من أحد. كما أن دور هذه اللجنة انحصر في التدقيق في المستندات وفق المعايير التي تمت معالجتها عبر برنامج كمبيوتر لا ينتمي إلى أي طائفة أو حزب سياسي. وقد درست اللجنة 989 ملفا على امتداد 40 جلسة.
أما المعايير التي جئنا على ذكرها فهي:
معايير الخبرة المهنية:
1-إستيفاء شروط التفرغ وفقا لمراسيم وشروط الكليات وما نصت عليه قرارات مجلس الجامعة، وأهمها: سنتان تعليم جامعي في الجامعة اللبنانية بعد الدكتوراه بنصاب كامل
2-الخبرة التعليمية من دون احتساب أول سنتين تعليم، بعد الحصول على الدكتوراه، مع اعتماد المبدأ التراكمي على أن تعتبر سنة التدريس 175 ساعة وما فوق
3-القيام بمهام إدارية في الجامعة : رئاسة قسم، تنسيق مواد...
المعايير الأكاديمية:
4-خريج الجامعة اللبنانية
5-حيازة رتبة أكاديمية
6-مزاولة نشاط بحثي، براءات اختراع، أبحاث منشورة...
7-ممنوح من الجامعة اللبنانية إلى الخارج
8-حيازة دكتوراه في تخصص آخر
معايير أخرى
9-من ذوي الاحتياجات الخاصة
10-من أولاد الأساتذة في الجامعة اللبنانية
شرط الا يتعارض أي من المعايير السابقة مع المعيار الأول وهو المعيار الضابط بحسب قرار مجلس الجامعة، علما أن هذه المعايير (من غير المعيار الأول) في حال عدم توافرها جميعها، لا تغير من حقيقة أن الشخص المعني مستوفٍ الشروط، لكنها تؤثر فقط في ترتيبه ضمن لائحة المستحقين.
بعد تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، تبين أن عدد مستوفي شروط التفرغ، بمن فيهم المستثنون، يبلغ فقط 568 أستاذا. أما إضافة أسماء بشكل استنسابي لأشخاص من غير مستوفي الشروط الأكاديمية وعددهم 183 اسما، فهو غير صحيح على الإطلاق، والصحيح هو أن هذا العدد صادر مما تقدمت به الكليات والمعاهد نفسها، بموافقة العمداء وممثلي الأساتذة، تحت مسمى "الحاجات الملحة"، أي تلك التي تتطلب اختصاصات جديدة ومستحدثة والتي تستوجب استثنائيا تجاوز المعيار الإداري الأكاديمي.
وفي مطلق الأحوال لم تكن هذه الأسماء من أصل ملف التفرغ لأنها لم تدرس ولم تقر من قبل اللجنة المكلفة التدقيق في المعايير الأكاديمية بل كان الملف سيستكمل دراسته لاحقا. وكان إصرار رئيس الجامعة على إقرار أسماء من تمت دراستهم بحسب المعايير الشفافة المتفق عليها، أي الملف الأول، من دون ربطهم بالملف الثاني الذي يستلزم وقتا لدراسته وإقراره مما سيؤخر الأسماء الأولى التي ثبت استيفاؤها الشروط".
وتابع أيوب: "لذا، تناشد الجامعة اللبنانية جميع المعنيين الذين يبدون الحرص، في مداخلاتهم العلنية، على تعزيز الدور العلمي للجامعة اللبنانية في الداخل اللبناني وعلى المستوى الإقليمي والدولي، إبعاد الجامعة عن الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد عشية الإنتخابات النيابية. كما تدعوهم إلى استقاء معلوماتهم من مصادرها الصحيحة والمخولة تقديم هذه المعلومات وليس من أقوال وادعاءات مشبوهة وذات صبغة فئوية.
وتتساءل الجامعة أمام الرأي العام اللبناني حصرا، إن كان يجوز وضع الحواجز الطائفية والمذهبية أمام الجامعة اللبنانية لاستقطاب الكفاءات العلمية، في وقت تسعى الدول المتقدمة علميا وصناعيا إلى وضع الحوافز الضخمة لاستثمار العقول العلمية، وهل على الجامعة أن تنافس بالطائفية والحزبية والمذهبية أم بالعقول المبدعة والإنجازات العلمية؟
وهل هذا ما يطبق في الجامعات اللبنانية العريقة وفي الدول المتقدمة؟".
وختم: "وأخيرا هل يبغى المعترضون على ملف التفرغ فعلا مصلحة 79 ألف طالب وطالبة يتحضرون لبناء مستقبلهم العلمي على أيدي كفاءات علمية مشهود لها أم يكتفون بحماية "حدائقهم" الخاصة على حساب الوطن؟
