أفاد تقرير صدر مؤخراً عن «كومبليت كوليج أميركا»، وهي منظمة لا تسعى للربح مقرها ولاية إنديانابوليس الأميركية، بأن الغالبية العظمى من طلاب الكليات الحكومية الأميركية لا يتخرجون في الوقت المحدد.

وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان «أسطورة السنوات الأربع» إلى أن «الطلاب وأولياء الأمور على دراية بأن الوقت من ذهب. والحقيقة هي أن نظام التعليم العالي لدينا مكلف أكثر من اللازم، ويستغرق وقتا طويلا ولا يتخرج فيه سوى القليل». وكشف التقرير عن أنه في أغلب الجامعات الحكومية لا يحصل سوى 19 في المائة فقط من الطلاب المنتظمين على درجة البكالوريوس خلال أربع سنوات. وحتى في الجامعات الرائدة مثل مؤسسات الأبحاث الانتقائية التي تتطلب بذل جهد كبير، لا يحصل سوى 36 في المائة فقط من الطلاب المنتظمين على درجة البكالوريوس في الوقت المحدد.
وتقوم 50 مؤسسة فقط من أصل أكثر من 580 مؤسسة عامة على مستوى البلاد مدة الدراسة فيها أربع سنوات بتخريج أغلب الطلاب المنتظمين في الوقت المحدد. ويرى التقرير أن بعض أسباب التقدم البطيء للطلاب تتمثل في عدم القدرة على التسجيل في المواد المطلوبة، وهدر الوقت المخصص للدراسة في دورات التدعيم الدراسي للطلاب المتأخرين دراسيا التي لا تجدي. كما أشار التقرير إلى عدم حصول بعض الطلاب على ساعات معتمدة كافية للتحصيل في كل فصل دراسي من أجل الحصول على الدرجة العلمية في الوقت المحدد. ويزداد الوضع سوءا في الكليات الأهلية، حيث يحصل 5 في المائة من الطلاب المنتظمين على درجة دبلوم عامين، ويحصل 15.9 في المائة على درجة دبلوم عام أو عامين في الوقت المحدد.

وباتت زيادة الوقت اللازم للتخرج سائدة في كثير من الأحوال إلى حد اعتماد خبراء السياسة التعليمية اعتياديا في الوقت الحاضر لنظام السنوات الست للحصول على درجة البكالوريوس، ونظام السنوات الثلاث للحصول على دبلوم عامين. وجاء في التقرير «ربما يؤدي استخدام هذه المقاييس إلى تحسين النتائج، لكنه يكلف الطلبة وأولياء الأمور مليارات من الدولارات الإضافية، حيث تبلغ تكلفة الدراسة عن كل عام إضافي في كلية عامة مدة الدراسة فيها عامان نحو 15933 دولارا إضافية، وتبلغ عن كل سنة إضافية في الكلية العامة التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات نحو 22826 دولارا».
ويشير التقرير إلى أن «الأمر في غاية السهولة، حيث تعد الاستراتيجية الأفضل في جعل رسوم الدراسة في الكليات معقولة، وزيادة معدلات التخرج بشكل عام، هي العمل على زيادة عدد الطلبة الذين يتخرجون في الوقت المحدد». وأشار التقرير إلى أنه في كل عام، يبدأ 1.7 مليون طالب جامعي في الحصول على دورات تدعيم دراسي لمعالجة التأخر الدراسي، بما في ذلك أغلب طلاب الكليات الأهلية، ولكن لا يتخرج سوى واحد فقط من كل 10 طلاب يتلقون دورات تدعيم دراسي. كما أن 60 في المائة من المتقدمين للحصول على درجة البكالوريوس ينتقلون من كلية إلى كلية أخرى، ويهدر نصفهم تقريبا بعض ساعات الدراسة المعتمدة عند الانتقال.

ويسهم في وجود المشكلة كثرة الخيارات الموجودة في دليل الكليات، بحسب التقرير، فيجد شباب أغلبهم يبلغ عمره 18 سنة نفسه أمام «مجموعة هائلة من الخيارات في المناهج الجامعية»، في حين لا يتوافر سوى عدد قليل جدا من المستشارين لمساعدتهم على تحديد مسارهم. كما أن الطلاب الذين يقترضون من أجل دفع رسوم الدراسة ولا يتخرجون في الوقت المحدد، تزداد ديونهم خلال تلك السنوات الإضافية. ووفقا لبيانات صادرة عن جامعة تمبل في فيلادلفيا وجامعة تكساس في أوستن، يتسبب عامان إضافيان من الدراسة في الجامعة في زيادة الديون بنسبة تقارب 70 في المائة.
ورغم وجود اتفاق كبير على انخفاض معدلات التخرج، تمنى خبراء التعليم لو تنظر منظمة «كومبليت كوليج أميركا» في قضايا الجامعات ومقدار التحصيل الدراسي الفعلي.

وتقول ديبرا همفريز، المتحدثة باسم رابطة الكليات والجامعات الأميركية «إنهم يركزون بشكل شديد على الفعالية ولا يركزون بما فيه الكفاية على الجودة. نعم، لدينا مشكلة كبيرة في الحصول على الدرجة العلمية، لكننا نعاني كذلك من مشكلة تخرج الكثير من الطلاب دون تعلم ما هم بحاجة إليه».
ولم يتضمن التقرير إحصاءات من كليات أو جامعات خاصة.

 خدمة "نيويورك تايمز"

الشـرق الأوسـط