زيد محي الدين – ثالثة ميكانيك

مجلــة "أوريكا" العلميّة

وَعتِ الصهيونيّة منذ بداية حركتها أهميّة العلم، الذي أُعطيَ طابع "الأمر الوجودي والأولوية القومية"، فسعتْ لإيجاد بُنيةٍ معرفيّةٍ يقوم عليها الكيان، ودورها المُستقبلي في العمل الحربي والعسكري لجيشه، وتلبية الحاجات الأساسية لمجتمعه، وترقية المستوى الثقافي والمادي لشعبه. وقد لعب البحث العلمي دوراً فاعلاً في تطويره، فلولاه لما استطاع في سنين قليلة من عمر الشعوب أنْ يصل إلى مراحل علميّة مُتقدّمة. لذلك سنحاول في هذه المقالة، أنْ نتعرّف على أهم الجوانب في سياسات البحث العلمي، التي اعتمدها هذا الكيان، فإنّ تَتَبُّع السيرة العلمية لكيان العدو، أمرٌ جديرٌ بالدّراسة، وفيه كثير من الدروس المستفادة.

نظرة تاريخية على المنشآت واللّجان العلمية:

هذا الوعي سُرعان ما تُرجِم على الأرض، بإنشاء معهد العلوم التطبيقية "أَلْتِخْنِيون" في حيفا عام 1924، الذي شكّل أساس البنية العلمية الإسرائيلية، ثم الجامعة العبرية في القدس عام 1925، ومعهد وايزمان في رحوفوت أواخر الثلاثينات، الذي يُعدّ من أهم مراكز الأبحاث العلمية في أوروبا. كذلك تمّ إقامة المعهد الجيولوجي سنة 1949، ومختبر الفيزياء الإسرائيلي سنة 1950، وتعيين لجنة الطاقة النووية سنة 1952، وإقامة جامعة بار آيلان، وإقامة جامعة تل أبيب عام 1956، وبتعيين مجلس التعليم العالي وإقامة معهد أبحاث النقب سنة 1958، وإقامة جامعة بن جوريون في النقب سنة 1961، وإنشاء مركز الأبحاث الصناعية وشركة أبحاث البحار سنة 1966.

أسباب قوة البحث العلمي في إسرائيل:

أ- دور الدولة في تطوير التعليم العالي ودعم سياسات البحث:

من منطلق اعتبار البحث العلمي أولوية قومية كان لابد من تخطيط الدولة للسياسة التعليمية، وتحديداً التعليم العالي والبحث العلمي بما يمكّنها من تخصيص كل قطاع أو فرع بحاجته من الموارد البشرية والمالية. وكدليلٍ على مدى مخرجات التعليم العالي في إسرائيل، كون الخريجين في إختصاصات العلوم الأساسية والتطبيقية يُعدّون المصدر الأول لكوادر العلماء في إسرائيل، ويتصدر معهد ألتخنيون مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلي في تخريج العلماء ومهندسو العمارة والأطباء والخبراء في شتّى العلوم والتكنولوجيا. ويتوزع العلماء والباحثون على مختلف مراكز الأبحاث في القطاعات العلمية والصناعية والزراعية وسواها.

أمّا في ما يخُص دعم سياسات البحث، فقد تمّ في عام 1968، إنشاء المكتب العلمي الرئيسي في وزارات الصناعة والزراعة والدفاع والطاقة والصحة والتجارة، ليكون المشرف الرئيسي على عملية التطوير العلمي داخل هذه الوزارات، حيث يكون مستشار الرئيس في كل وزارة عضواً في المكتب العلمي ويقدم استشارات خاصة بالتنمية والتطوير والبحث العلمي، كما يُحدّد التمويل اللازم لمشروعات التطوير وهو التمويل الذي يقدمه المكتب العلمي للرئيس. كما أقدمت الحكومة على ربط الجامعات والمعاهد الأكاديمية بالمشروعات الصناعية من خلال تكوين تجمّعات علميّة وصناعيّة، تضُم رجال الصناعة في مجال معيّن مع المؤسسات الأكاديمية التي تقوم ببحث علمي يخدم هذا المجال، وذلك بتخصيص دعم مرتفع يَقرُب نسبة 65% من ميزانية البحث والتطوير، خلال مدّة من ثلاث إلى خمس سنوات.

ب- وفرة الباحثين وقوة الأنشطة البحثيّة:

إهتمّت "إسرائيل" إهتماماً خاصاً بإستقطاب العلماء والباحثين والأساتذة والمتخصّصين، للمساهمة بتطوير البحوث والدراسات من جهة، ولتأسيس جيل إسرائيلي علمي من جهة أخرى. ولتحقيق ذلك توجه قادتها بدعوة كل العلماء اليهود بأن يهرعوا لإسرائيل، ليضيفوا علمهم إلى عوامل أمنها وبقائها. لذلك مثّلت الدول الغربية والشرقية المتقدمة وفي طليعتها الولايات المتحدة، معيناً لا ينضَب، استمدت منه الدولة العبرية كل أشكال الدعم العلمي والتكنولوجي، وحصلَتْ منهم على الكفاءات العلمية التي لم تصرف عليها شيئاً، وهم العلماء -الموالون للصهيونيّة- القادمون إليها، والذي حمل كلُّ منهم، خلاصة جهود زملائه العلماء وجهوده إلى الدولة الصهيونية هدية مجانية، ومدّهم بآخر المنجزات التي دفعت الدول الأخرى ثمناً غالياً مقابل الحصول عليها. إضافةً إلى عدد الأفراد الإسرائيليين، نذكر العلماء الأجانب الذين باتت المؤسّـسات العلمية البحثيّة في إسرائيل تشكّل نقطة لاستقطابهم، خاصةً وأن هذه المراكز البحثيّة تضم معاهد لبحوث الهندسة الوراثية، والتكنولوجيا الحيوية، والبحوث المعلوماتية المهتمة بتكنولوجيا المعلومات، واستخداماتها في كافة المجالات الصناعيّة والإنتاجيّة والخدماتيّة، وبحوث المواد المتقدّمة، بعد أن أصبحت المواد وخواصها الفائقة بمثابة منفذ ضروري للعبور إلى صناعات إستراتيجية وتقليدية تعتمد أساساً على توفير هذه المواد. وبالإستناد إليهم -العلماء الإسرائيليين والأجانب-، بدأ العمل منذ ذاك الحين وحتى اليوم، حتى أصبحت أنشطة البحث العلمي التي تجري في إطار المراكز والجامعات الإسرائيلية، من أقوى الأنشطة البحثيّة في العالم. وما ساعد أيضاً، وجود عدد من الأسباب والعوامل، من أهمها:

1- كثرة عدد الباحثين والمختصّين والمدرّسين وبالتالي وفرة تكوين فرق بحثية متكاملة. إضافةً إلى مواصلة التدريب المستمر للباحثين الجدد، وعدم تهميشهم، ومن ثم تهجيرهم.

2- عدم استحواذ الميزانيّات الإدارية على النصيب الأوفر من المخصصات الجامعية، التي من أسبابها محاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات البحث العلمي.

3- التخلّي قدر الإمكان عن مظاهر البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية.

4- الإسراع الدائم في عملية نقل المعلومة التقنيّة من الدول المتقدمة إليها.

5- إحداث حِراك دائم في مراكز البحوث الإسرائيلية، بحيث لا تبقى تحت قيادات قديمة مترهّلة، غير مدركة لأبعاد التقدّم العالمي في ميادين البحث العلمي، لا سيما في العلوم التكنولوجية.

ج- المخصصات الماليّة:

يعود بروز الجامعات الإسرائيلية في البحث العلمي إلى تخصيص ورصد ميزانية ضخمة، مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية، لمعرفتها بالعوائد الضخمة التي تغطي أضعاف ما تمّ إنفاقه. كما أنّ الحصول على منحة بحثية لا يستغرق إجراءات طويلة ومعقدة مع الجهات المانحة.

إنّ مخصّصات البحث العلمي في "إسرائيل" تزداد بشكل مستمر، وتتجاوز نسبتها في بعض السنوات 4.5% من إجمالي الناتج القومي، وإنفاق يبلغ 8.3% على التعليم. إضافةً لذلك، نذكُر الدّور الحيوي الذي لعبه التمويل الخارجي لأنشطة البحث العلمي في المراحل الأولى من تأسيس هذه الدولة.

ينبغي هنا التأكيد على دور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي، حيث يساهم تقريباً في ثلاث أرباع الموارد المخصّصة للبحث العلمي، وهذا يؤشّر على دوره ووظيفته في تحسين الإنتاج وتعظيمه وعلى أنّ البحث العلمي له عائد قتصادي مجزي.

د- النفوذ السياسي:

إنّ دراسة القضايا والمعضلات السياسية هي المحور الأول في رسم وبناء الإستراتيجيات في كافة المجالات. وتُعتبر دُوْر الفكر والرّأي والبحث العلمي، ذات تأثير كبير في صياغة السياسة الإسرائيلية واتّخاذ القرار، من حيث إعادة صوغ المفاهيم، وصنع مسار جديد للقضايا الإستراتيجية الأساسية. وبالرغم من كونها تقوم بمعظم مهامها بمعزل عن أضواء وسائل الإعلام، فإنّ ذلك يجعلها تحظى باهتمام أقل عمّا تحظى به المنابع الأخرى للسياسة، كتنافس مجموعات المصالح، ومناورات الأحزاب السياسية، وفروع الحكومة المختلفة، لأنّها تسدّ فراغاً في غاية الأهمية بين العالم الأكاديمي وعالم الحكم، عالمي الفكر والعمل. ففي الحكومات، يجد الرّسميون أنفسهم غارقين في شؤون السياسة اليومية، عاجزين عن إعادة النظر في المسار الأوسع للسياسة، أمّا دافع الأبحاث في الجامعات يكون في أحيان كثيرة بالخوض في تلك النقاشات النظريّة المنهجيّة التي ترتبط بصلة بعيدة بمعضلات السياسة الحقيقية.