إذا لم يُعطَّل البرلمان، يفترض أن تكون جلسة مجلس النواب المقرّرة في السابع والعشرين من الجاري مخصصة لاستكمال إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية. بالتزامن، ستكون هيئة التنسيق النقابية قد أعدّت لاعتصام ينفّذ في ساحة رياض الصلح. لن تكون هذه المواجهة الأولى بين المطالبين بحقوقهم والمماطلين في إقرارها. فعلى مدى ثلاث سنوات، تنقّلت هذه السلسلة بين الوزراء والنواب واللجان، وشكلت حافزاً لتظاهرات نقابية حشدت عشرات الآلاف من المواطنين. لكن في خضمّ النقاشات والسجالات، تكاثرت أسئلة المواطنين وشكوكهم. في ما يأتي تحاول «الأخبار» الإجابة عن أبرز الأسئلة المتعلقة بالسلسلة.

·       ما هي سلسلة الرتب والرواتب؟

السلسلة هي نظام للموظفين وللعمل في الدولة. يعتمد القطاع العام في لبنان، في تقويمه للموظفين على نظام الرتب. وهو نظام هيكلي يُقسّم على أساسه الموظفون إلى فئات، وضمن كلّ فئة هناك درجات. ويُحدَّد الراتب طبقاً لمعادلة تأخذ في الاعتبار الراتب والدرجة، فيرقّى الموظف على سلّم الفئات طبقاً لجدراته ولعلمه. أما كسبه للدرجات، فيكون بحكم الأقدميّة، أي عدد سنوات الخدمة.

·       لماذا المطالبة بالسلسلة؟

لأن الدولة اللبنانية سجّلت آخر إقرار شامل لسلسلة الرتب والرواتب في عام 1998. ولم يحظَ الموظفون منذ ذلك التاريخ بأي زيادة على الأجر حتى عام 2008. ففي هذا العام صدر مرسوم زيادة الأجور بقيمة 200 ألف ليرة للقطاع الخاص واستفاد منه موظفو القطاع العام. لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذه الزيادة في عام 2011 لعدم قانونيتها، علماً أنها لم تعكس معدّلات التضخم المسجّلة على مدى 12 عاماً هي عمر آخر تصحيح للأجور. وقد بلغ مؤشر ارتفاع الأسعار نسبة 121% خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 1996 ولغاية آخر عام 2011.

·       من يستفيد من السلسلة؟

يستفيد من السلسلة الموظفون والمتعاقدون والأجراء في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية، والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية، والمعلّمون في المدارس الخاصة، والمتقاعدون. أي ما يقارب ثلث القوى العاملة في لبنان.

·       لماذا تطالب هيئة التنسيق النقابية بالسلسلة؟

لأن هيئة التنسيق النقابية تضم خمسة مكوّنات معنية بالسلسلة: أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، والتعليم الأساسي الرسمي والتعليم المهني الرسمي ونقابة المعلّمين في المدارس الخاصة ورابطة موظفي الإدارة العامة.

·       كم تكلّف السلسلة؟

تتعدّد الآراء والدراسات بشأن تقدير كلفة سلسلة الرتب والرواتب، باختلاف اللجان التي درستها.
عندما أقرّت الحكومة السلسلة، وأحالتها على مجلس النواب، قدّرت كلفتها بـ 1669 مليار ليرة، وكانت تستثني منها اشتراكات الضمان والتعويضات العائلية والمساهمات في المؤسسات العامة، ما يرفعها إلى 2290 مليار ليرة. أما اللجنة الفرعية، المنبثقة من اللجان المشتركة المكلفة درس مشروع قانون السلسلة الرتب، التي رأسها النائب إبراهيم كنعان، فقد قدّرتها بـ 3150 مليار ليرة.

وبعد مناقشتها في الهيئة العامة، ثم إحالتها على لجنة فرعية جديدة رأسها النائب جورج عدوان، قدّرت الكلفة بـ1807 مليارات ليرة. لكن هذه اللجنة أسقطت من حساباتها 205 مليارات ليرة تتعلّق بزيادة التعويضات العائلية. وبناءً عليه، فإن الكلفة الفعلية لن تقلّ عن 2012 مليار ليرة. لكن أياً كانت الكلفة التي سترسو عليها السلسلة، يجب الإشارة إلى التهويل الذي يرافقها، بما أن الدولة تدفع حالياً 850 ملياراً من كلفتها، بدل غلاء معيشة، احتسبت سلفة في عام 2012.

·       من الذي سيدفع كلفتها؟

إن إنفاق السلسلة هو جزء من إنفاق الدولة، الذي يموّل عادة من الضرائب و/أو الاستدانة. وبالتالي، إن تمويل الكلفة يعتمد على النظام الضريبي الحالي (أو المقترح) وعلى سندات الخزينة اللبنانية.

إن النظام الضريبي الحالي وتوزّع سندات الدين يحمّل الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل المحدود عبء الإنفاق الحكومي أكثر من الطبقات الثرية نسبة إلى إنتاج كلّ منها.

·       لماذا يماطل السياسيون في إقرار السلسلة؟

لا يوجد موقف واحد يجمع القوى السياسية الأساسية. فالخلاف يتركّز على التمويل أكثر منه على السلسلة. وبالتالي، انطلقت القوى السياسية من قاعدة تمثيلها للمصالح الكامنة في النموذج الاقتصادي اللبناني لتخفض كلفة تصحيح السلسلة قدر الإمكان بعدما تبيّن لها محدودية القدرة على جباية الضرائب من الفئات غير الثرية.

·       ما هي مصادر تمويل السلسلة التي اقترحتها هيئة التنسيق النقابية؟

ترفض هيئة التنسيق النقابية تحميل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى عبء تمويل السلسلة، وتقترح إعادة النظر في النظام الضريبي عبر فرض ضريبة على أرباح العقارات وعلى الأراضي غير المستعملة، وزيادة معدلات الضريبة على ربح الفوائد لتتساوى مع الضريبة على أرباح الشركات وتكليف المصارف تأدية هذه الضريبة (المعفاة منها)، وزيادة معدلات الضريبة على دخل الأرباح. كذلك طالبت بفرض الغرامات على احتلال الأملاك العامة، البحرية والنهرية تحديداً، من دون إعطاء أيّ حق مكتسب على هذه الأملاك ومكافحة التهريب التجاري عبر المرفأ والمطار ووضع ضريبة خاصة مرتفعة على الامتيازات والعقود والاحتكارات (سوكلين، السوق الحرة، جعيتا، الوكالات الحصرية).

·       ما هي الأسباب التي تحول دون إقرار السلسلة؟

هناك سببان: الأول، هو معارضة الهيئات الاقتصادية للسلسلة، لأن النقاش في المسألة أدى إلى فتح النقاش بشأن الخيارات الضريبية، ومنها زيادة الضرائب على الأرباح والفوائد والربح العقاري، ما يؤثر في مصالحها. ولأن رفع أجور القطاع العام سيؤدي إلى مطالبة لاحقة من قبل موظفي القطاع الخاص لرفع أجورهم، وهذا يخيفهم ربما أكثر. أما السبب الثاني في النظرة المحاسباتية والمحافظة على السياسات الاقتصادية والاعتقاد الخاطئ بأن أي زيادة ولو طفيفة في العجز ستؤدي إلى كارثة اقتصادية، وهذا غير صحيح.

·       هل سترتفع الأسعار بعد إقرار السلسلة؟

إن الاقتصاد اللبناني يعاني حالة ركود حالياً، وتراجع في جميع القطاعات، وبالتالي إن زيادة الطلب الناتج من زيادة الأجر يمكن استيعابه على الأقل جزئياً عند زيادة الإنتاج، من دون زيادة ملحوظة في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، الكثير من السلع في لبنان كالكهرباء والهاتف والطاقة لن يتغيّر سعرها.

·       ما الذي يستفيد منه المواطن غير المعني مباشرة بالسلسلة؟

إن زيادة الأجور لموظفي القطاع العام والأساتذة سيؤدي إلى زيادة مماثلة في الاستهلاك وسيحرّك الاقتصاد، ما يؤدي إلى نمو اقتصادي ينعكس إيجاباً على جميع القطاعات، وبالتالي على المواطنين. كذلك إنّ تعزيز أجر العاملين في الإدارة العامة والتعليم يؤدي إلى استقطاب عمالة ماهرة تؤثر إيجاباً في نوعية الخدمات التي توفرها الدولة بواسطة جهازها وأسلاكها.

·       هل يمكن الاستعاضة عن السلسلة بتقديمات اجتماعية أخرى؟

أولاً، إن السلسلة ليست جزءاً من التقديمات الحكومية، بل هي أجور مقابل عمل الموظفين الحكوميين والأساتذة. وبالتالي لا يمكن أن تحلّ التقديمات الاجتماعية مكانها. إن موضوع التقديمات الاجتماعية كالتغطية الصحية الشاملة مهم، ولكنه لا يمكن أن يكون بديلاً لإقرار السلسلة، بل يمكن أن يكون متزامناً معها لاستنهاض الدولة ودورها ومشروعيتها.

مهى زراقط/جريدة الأخبار