مختارات :: 20 محطة للأمن النووي

يظنّ البعض أنّ مصطلح «نووي» بعيد من الساحة والأحاديث اللبنانية، إذ لا يضمّ لبنان مفاعل نووية ولا يملك الموارد البشرية والمالية لإنشاء المفاعل. في المقابل، ينسى البعض الاستخدامات السلميّة للطاقة الذريّة في الصناعة والطبّ والبحوث العلميّة، ويُنسى أن لبنان يجاور إسرائيل التي تملك برنامجاً نووياً سرّياً يضم مفاعل ديمونة الذي يؤثّر انفجاره، إذا ما حصل، في لبنان من خلال تلوّث الهواء. مع الإشارة إلى أن إسرائيل والهند وباكستان لم توقّع الاتفاقيات الدوليّة في شأن انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا يمكن لـ«الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة» القيام بالتفتيش ووضع التقارير عن برامجها النووية.

وفي سبيل رصد التلوّث الإشعاعي في لبنان، تعمل «الهيئة اللبنانية للطاقة الذريّة» التابعة لـ«المجلس الوطني للبحوث العلميّة»، بالتعاون مع الوكالة الدولية، منذ العام 2010 حتى أواخر العام الماضي، لإنشاء شبكة كاملة للرصد الإشعاعي المبكر بغية الكشف عن حصول تلوّث اشعاعي والحدّ من المخاطر.

تضمّ الشبكة، وفق مدير الهيئة الدكتور بلال نصولي، 20 محطة موزّعة في مختلف الأراضي اللبنانية، وتشكّل الهيئة المحطّة المركزيّة. تمّ تحديد المواقع الجغرافية الاستراتيجية بالتعاون مع الجيش وموّلت الوكالة الدوليّة كلفة المشروع التي بلغت ستمئة ألف دولار. وسيتمّ تركيب المحطات، التي تعمل على الطاقة الشمسيّة، في غضون ثلاثة أشهر في محافظات الجنوب، النبطية، جبل لبنان، بيروت، البقاع والشمال. وتمّ تدريب المعنيين على صيانة الشبكة وقراءة البيانات، ولقي المشروع الدعم الرسمي.

يشرح نصولي أن الشبكة ترصد التلوّث الإشعاعي في الهواء، أي تسجيل معدّلات غير طبيعية ومرتفعة من أشعة «غاما» في الهواء والتي تنتج من مواد مشعّة. يساهم الرصد المبكر في الحدّ من مخاطر تلوّث المياه والتربة بهذه المادة، وفي اتخاذ الإجراءات المناسبة (إخلاء، تنظيف..).

ويوضّح نصولي أنه يتمّ رصد أشعة «غاما»، وليس أشعة «ألفا» وجسيم «بيتا»، إذ تعبر أشعة «غاما» القارات من دون أن يمتصّها الهواء بشكل كبير، بينما تتفاعل أشعة «ألفا» مع مكوّنات الهواء وتفقد طاقتها تدريجاً وتتوقّف أشعة «بيتا» بعد تجاوز مسافة غير طويلة.

تزوّد الهيئة، وفق نصولي، المعنيين والجيش والإدارات الرسميّة بالبيانات العلميّة في شأن كمية الجرعة الإشعاعية ومدى الخطورة والمشورة العلميّة ونوع النويدات المشعّة بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لحماية المواطن في لبنان والبيئة والممتلكات

حالات الطوارئ

من جهة أخرى، يشير نصولي إلى أن عدد المصادر المشعّة المستخدمة في لبنان بطريقة سلميّة يبلغ 1543 منها 35 في مجال الطبّ والبقية في البحوث العلمية والصناعة. وتظهر النتائج المخبريّة أن معدّلات الاشعاعات المؤيّنة التي يتعرّض لها المواطن في لبنان من خلال، مثلاً، الهواء الذي يحتوي في العادة على مواد مشعة ضمن معدّلات معيّنة، مقبولة وضمن المعايير المسموح بها عالميّا.
يمنع لبنان استيراد الركام المعدني غير أنه يصدّره لإعادة التدوير في الدول الغربيّة، ويتمّ الكشف مع المديرية العامة للجمارك عن المواد المعدنية الملوّثة اشعاعيّاً. تمّ ضبط، منذ العام 2005 حتى اليوم، مئة مادة مشّعة في الخردة. وتقوم الهيئة، في حال ضبط مواد معدنية ملوّثة اشعاعيّاً بعزل المواد المشعّة، ونقل المصدر بشكل آمن من المرفأ إلى الهيئة وتحليله وتخزينه وفق معايير الوكالة الدولية، إذ لا يمكن حرق تلك المواد أو رميها في البحر.

الأمن النووي

عقدت الهيئة اللبنانية والوكالة الدولية وممثلّون لوزارات الخارجية والدفاع والداخلية والصحة والبيئة وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك والدفاع المدني ورئاسة الحكومة، اجتماعاً يومي الثلاثاء والخميس (أمس) لتقويم خطة الأمن النووي الشاملة في لبنان والتي وضعتها الوكالة والهيئة والأجهزة الأمنية والإدارات والوزارات المعنيّة. ويتركّز الأمن النووي على منع استخدام المواد المشعّة بطرق غير قانونيّة وغير شرعية. وتناول الاجتماع الوضع الرقابي والتشريعي وسبل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعّة والنووية، وسبل الوقاية والحماية من تلك المواد، والاستجابة والجهوزية في حالات الطوارئ، وتدريب الموارد البشرية لتأمين استمرار العمل.

قام لبنان، وفق نصولي، منذ العام 2008، بتطوير بوابات عبور اشعاعي على المعابر البحرية والبريّة كلها، وبلورة مسودة القانون النووي، ونقل 37 مادة مشعة خطرة غير صالحة للاستخدام من لبنان بالتعاون مع الوكالة الدولية، وبلغت كلفة نقلها، الذي يخضع لاجراءات دقيقة، ثمانمئة ألف دولار. ويؤكد نصولي أن لبنان "في الطريق الصحيح لتطبيق خطة الأمن النووي في ظلّ تضافر جهود الوزارات والهيئة والجيش والإدارات الرسميّة".

نقلاً عن جريدة السفير 3-05-2013/ملاك مكي