ترمي الخطة العلمية الوطنية لإيران الى الإستحواذ على 3 في المئة من سوق التقنية الحيوية في العالم، حيث ستعادل بذلك عائدات سوق النفط.
وافادت وكالات الانباء أن اللجنة الوطنية للتقنية الحيوية تأسست في عام 2000 وتضم مختلف الاجهزة والمؤسسات المعنية بالبايوتكنولوجيا، حيث شكل ذلك بادرة لإنطلاق العمل بمجال التقنية الحيوية وتحقيق التنمية فيه.
وقدمت هذه اللجنة وثيقة وطنية للتقنية الحيوية استغرق اعدادها نحو اربعة سنوات وتشكلت لجنة عليا بالمجال المذكور.
ونظرا للأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها التقنية الحيوية في البلاد، اعيد وضع لجنة التقنية الحيوية في عام 2008 تحت اشراف معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية.
وبعد مضي عقدين من نشاطات هذه اللجنة، باتت ايران دولة ذات اهمية بالغة في مجال التكنولوجيا الحيوية وتبوأت المركز الـ13 عالميا من حيث عدد المقالات الصادرة بهذا المجال.
ووفقا لوكالة مهر للأنباء، أن أكثر براءات الاختراع الخاصة بالبايوتكنولوجيا تأتي ضمن اطار المجالي الطبي والصناعي على التوالي.
وكانت استراتيجية التكنولوجيا البيئية في الماضي تهدف الى خلق وتطوير البنى التحتية وتعليم الكوادر الإنسانية، الا أن هذه الاستراتيجية باتت الان تختلف عن السابق وتغير المسار نحو تعزيز أسس الاقتصاد المقاوم والمعرفي والحد من الاعتماد على النفط، لذلك باتت الاضواء تُسلط على تسويق وتصدير السلع ذات التقنية الحيوية، ومن هذا المنطلق وضعت الجمهورية الاسلامية في ايران هدفا يقضي باستحواذ 3 في المئة من السوق العالمي للتقنية الحيوية، وفقا للخطة العلمية الشاملة للبلاد وأفق تطلعات عام 2027.
وحسب ما اعلنته معاونية العلوم، فان تحقيق هذا الهدف سيجعل عائدات سوق التقنية الحيوية تعادل عائدات سوق النفط في ايران. ولهذا فقد ارتفع عدد الشركات المعرفية العاملة بمجال التقنية الحيوية حتى بدايات عام 2017 الى 378 شركة.