وطنية - أقامت الهيئة الصحية الإسلامية واتحاد شباب العهد، برعاية وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش وحضوره، حفل "تفعيل قانون منع بيع المنتوجات التبغية لقاصرين" بعنوان "هيدا ابنك ما تبيعو" في فندق "بيرل" - معوض. وجرى خلاله تأكيد "ضرورة تطبيق القانون الذي يمنع بيع القاصرين المنتجات التبغية وإنشاء لجان مشتركة بين الوزارات المختصة والبلديات والجمعيات الاهلية لمتابعة تنفيذ القانون وتفعيل العمل الرياضي للحد من الإدمان".
حضر الحفل المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي عبد الله أحمد، رئيس مصلحة الديوان في وزارة الصحة العامة فادي سنان، رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام، رئيس بلدية الغبيري معن خليل، نائب رئيس بلدية برج البراجنة زهير جلول، رئيس المجلس الثقافي لإنماء مدينة بيروت محمد العاصي، وجمعيات اجتماعية وصحية وثقافية وتربوية وفاعليات.
حب الله
بعد النشيد الوطني وعرض فيلم وثائقي، ألقى المدير العام للهيئة الصحية الإسلامية عباس حب الله كلمة تحدث فيها عن "الضرر الذي تسببه هذه الآفة، والذي يتجاوز المدخن نفسه لتطال من حوله أثناء عملية التدخين"، لافتا إلى أن "الدولة مسؤولة عن سن القوانين وتفعيلها، والتي تنأى بالمراهق عن الوقوع في المؤثرات التي تدفعه إلى التدخين"، وقال: "إن المدرسة مسؤولة عن دمج البرامج الكفيلة بتثقيف الطلاب حول مضار التدخين ومراقبة تصرفاتهم. كما أن الأهل مسؤولون عن توفير الأجواء اللازمة لإبعاد أولادهم عن التعرض لاكتساب هذه المادة. أما البلديات والاتحادات فمسؤوليتها رفع مستوى الوعي والحذر تجاه هذه الآفة، إضافة إلى تطبيق القوانين المرتبطة بالمنطقة الجغرافية التابعة للبلدية، والمجتمع عموما مسؤول عن تأمين مستلزمات الحياة الصحية للمراهق كوجود النوادي الرياضية".
فنيش
من جهته، ألقى فنيش كلمة قال فيها: "يأتي هذا القانون وأهميته ومراحل إقراره في الحكومة واللجان والهيئة العامة في مجلس النواب، بعد صراع داخل مجلس النواب دام 8 سنوات وإصداره من قبل رئيس الجمهورية. هذا القانون كان عنوانه الحد من التدخين ووضع شروطه ومواصفات للمنتوجات التبغية ومنع التدخين في الأماكن العامة ومنع بيع المنتجات التبغية بكل أنواعها للقاصرين، وينبغي لهذه الحملة أن تستمر ويبذل بشأنها جهد من أجل مشاركة مختلف الجمعيات الأهلية والصحية والشبابية والرياضية في تطبيق القانون بكل بنوده وعدم الترويج وفرض الغرامات والملاحقة القانونية".
ودعا كل البلديات إلى "ممارسة صلاحياتها في آليات تطبيق قانون السلامة العامة والانتظام العام"، مطالبا "القضاء بفرض الغرامات وبألا يقصر ولا يتساهل في تطبيق القوانين التي تنظم وتمنع أي خلل في النظام العام"، وقال: "نحن كوزارة شباب ورياضة نتحمل قسما من المسؤولية في هذا الأمر، فصلاحياتنا وقائية لتنشيط الرياضة التي تساعد على تجنب العادات السيئة وبذل الجهود من أجل التعاون مع البلديات والمساهمة في إنشاء منشأة رياضية في مختلف المناطق اللبنانية ومساعدة الاندية الرياضية والشبابية لكي نتعاون من أجل أن تكون هناك أنشطة رياضية وشبابية وتطوعية تحصن الشباب في برنامج عمل دائم".
أضاف: "لقد مررنا في فترة ما زلنا نعاني من تداعياتها، وهي فترة الانقسام السياسي التي عطلت بعض مؤسسات الدولة. في السنتين الأخيرتين، حصل تعاون بين مختلف القوى السياسية ونجم عن هذا التعاون ما يسمى بالمصطلح الإعلامي تسوية قائمة على ترحيل خلافاتنا والبحث عن المشترك وألا نجعل الخلافات السياسية سببا لتعطيل مؤسسات الدولة وعدم التعاون بين القوى السياسية. وكان من ثماره ملء الفراغ من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابي واعتماد النسبية وإجراء الانتخابات النيابية. لقد جنبنا البلد التداعيات الأمنية التي تجري حولنا وحصناه من خلال معادلة الشعب والجيش والمقاومة، ومن خلال هذا الخيار السياسي أيضا، من خطورة التيارات التكفيرية والاهلية والمشروع السياسي الذي تقف خلفه هذه الادوات التكفيرية والارهابية".
وأكد أن "المعيار الذي اتخذ في تشكيل الحكومة ينبغي أن يطبق على كل القوى والتكتلات"، وقال: "إذا اعتمدنا المعيار الواحد في تحديد حصة الكتل النيابية فيجب أن يطبق على كل الكتل من خلال صفتها التمثيلية التي حازت بها بثقة الناس والتأييد الشعبي وقانون النسبية. إن قانون الانتخابات ونتائجه يشكلان المعيار الاساسي في تشكيل الحكومة".
وتطرق إلى "طريقة التعاطي في البلد، بعد أن تعطل 5 أشهر من أجل الوقوف على خاطر بعض القوى السياسية"، وقال: "5 أشهر بقي البلد فيها بين اتصال ولقاء وبحث عن مخارج وحلول لجهة عدد الحقائب أو نوعيتها. أما نحن فلا أحد من جهتنا أصدر أي شيء يعرقل أو أي اتهام لاننا كنا نرى المشكلة بحجمها، وكنا متواضعين، ومن غير المسموح أن يوجه أحد اتهامات لأننا وقفنا موقفا تأييدا لفريق هو حليفنا، ونحن لا نخفي تحالفاتنا، بل نفتخر بها".
أضاف: "لا يحق لأحد، لا سيما الذين عطلوا البلد مدة 5 أشهر ، ليس فقط من أجل حصة تتجاوز حجمهم التمثيلي ونوعها، أن يكيلوا الاتهامات. ومن يدعو إلى تجاهل موقف قوى سياسية والسير بالحكومة بمن حضر، أقول له أعتقد أن الحكومة كادت أن تشكل منذ 5 أشهر وكان يجب تجاهله، وفقا لهذه القاعدة".
وختم فنيش: "لم نقف عند هذه الاتهامات المعروفة غاياتها وأصحابها. ونقول للرئيس المكلف سعد الحريري أنه جزء من تسوية. ولذا، تم اختياره، فلا خلاف معه ولا على دوره، بل الخلاف هو على مطلب محق تجاهله في البداية وتعامل مع كل المطالب بمنهجية مختلفة. ونحن ندعو إلى اعتماد المنهجية نفسها والحوار والبحث عن مخارج واللقاء مع هذه الجهة والبحث معها في كيفية تجاوز هذه المشكلة. لقد أكدنا ونؤكد أن أي اتفاق يحصل مع حلفائنا نحن نقبل به، فلا موقف مسبقا لدينا، فكل مطلبنا أننا ندعم مطلب هؤلاء الحلفاء وبان يكون لهم تمثيل، فهذا حق لهم بحسب حجمهم في الحكومة، التي سميت حكومة وحدة وطنية وحكومة الشركة الوطنية. لا يصح تجاهل هذا المطلب. وإذا أردنا كسب الوقت والاستفادة من الفرص، فعليه أن يبادر بالإسراع في إيجاد حل لهذه المشكلة، فنحن لن نتدخل بالصلاحيات من أجل مصلحة البلد".
