شدد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، لأن هناك ضررا كبير ا على مصلحة اللبنانيين، فضلاً عن أن البلد أمامه الكثير من المشاكل والملفات التي تحتاج إلى مؤسسات تقوم بدورها وواجبها.
و قال الوزير فنيش في احتفال تربوي في بلدة معروب :إنالناس عندما مارست حقها الدستوري وأدّت واجبها في الحضور إلى أقلام الإقتراع صبيحة يوم الانتخاب، إنما مارست هذا الدور لإدراكها بأن هناك ضرورة لانتظام عمل المؤسسات وقيامها بواجب الاهتمام بمشاكل الناس والمجتمع والبلد الكثيرة، وخاصة ما له علاقة بالقضايا الحياتية من كهرباء ومياه وبيئة وتربية وغيرها، فهي لا تحتمل التأجيل، لأن كل يوم يمضي بدون حكومة، تتراكم هذه المشاكل ويعاني الناس أكثر فأكثر، مع العلم أنه في لبنان كان هناك فرص كثيرة، لكننا ضيعناها نتيجة الخلافات السياسية والرهانات على مشاريع خارجية، وبالتالي تراكمت المشاكل ووصلنا إلى يوم كانت فيه النفايات في الشوارع، وما زلنا نعاني من انقطاع الكهرباء، وهو أمر يدعو إلى الدهشة بأن بلدنا الذي حاز على التصنيف الرابع على المستوى العالمي في العلوم والرياضيات وكل ما لدينا من طاقات وإمكانات، إلا أننا لدينا سوء استفادة منها.
وأكد فنيش أنه لم يعد من مصلحة البلد التأخر في تشكيل الحكومة، وما تعيشه المنطقة من أجواء يوجب الإسراع في هذا التشكيل، فهناك مشروع خطير جداً إذا نجحت الإدارة الأميركية المتغطرسة بتصفية القضة الفلسطينية، حيث أنها أولاً اعترفت بيهودية القدس وأسقطتها من أي تفاوض، وهذا برسم الذين راهنوا على نهج التفاوض، وهو النهج الذي أدى إلى تضييع القدس وتهويد فلسطين، ومكّن الإدارة الأمريكية من استغلال التخاذل العربي لطرح مثل هذه المشاريع, والأخطر من ذلك اليوم أن هناك مشروعاً أمريكياً بعدم الاعتراف بوجود اللاجئين الفلسطينين وإيقاف الدعم عن منظمة الأونروا، مما يعني تذويب الشخصية الفلسطينية وجعل الفلسطينيين أينما وجدوا جزءاً من المجتمعات المتواجدين فيها، وهذا خطر على الحق الفلسطيني وخطر على لبنان، وبالتالي من مصلحة لبنان أن يكون هناك مؤسسات منتظمة تعي ما يجري حولها لتواجه مثل هذه الأخطار على المستوى السياسي، وعلى المقلب الآخر نحن أيضاً بحاجة لأن نواكب المستجدات تجاه الأزمة في سوريا، سيما وأننا قد خسرنا في السنوات الماضية اقتصادياً وزراعياً وكسدت الكثير من المواسم وانخفضت قيمة الصادرات بسبب أن سوريا تمثل بالنسبة إلينا الممر الوحيد الذي يمكن اعتماده كمدخل إلى العالم العربي ولا غنى عن هذا الممر، وبالتالي لا بد من أن نتعامل مع هذه المستجدات من خلال حكومة تتحمل مسؤوليتها، وأيضاً تواكب ملف النازحين وتداعياته على معيشة اللبنانيين أو على معيشة النازحين السوريين، وهذا ما يتطلب قدرة على اتخاذ قرار ورسم خطة بعيداً عن حسابات خاصة ورهانات وإصغاء لإملاءات خارجية، داعياً إلى اعتماد معيار واحد في مسألة تشكيل الحكومة دون تضخيم أحجام القوى السياسية، وإلى تطبيق هذا المعيار على جميع الكتل النيابية من أجل أن تتشكل حكومة شراكة وطنية دون إقصاء أحد حتى يتحمل الجميع مسؤولية إدارة البلد.
