دان المجلس المركزي لاتحاد المعلمين العرب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني إلى القدس، واعتبر هذا القرار جريمة وعدوانا على الشعب الفلسطيني ومشاعر الامة العربية والاسلامية.
وكان وفد التجمع المعلمين في لبنان شارك في اعمال المجلس في دورته التاسعة عشرة الذي عقد في بغداد باستضافة من نقابة المعلمين العراقيين والذي عقد تحت شعار " في ظل الانتصارات..نعمل معاً من لمستقبل تربوي زاهر بدءاً من الحقوق المشروعة للمعلمين" والذي اختتم بتوصيات تنظيمية داخلية وبيان ختامي أكد فيه على:
- رفضه القاطع وإدانته الشديدة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس، واعتبر المجلس هذا القرار بالجريمة والعدوان الجائر على الشعب الفلسطيني ومشاعر الأمة العربية والإسلامية.
- بقاء القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية وفي طليعتها المعلمون العرب، وأن المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع للشعب الفلسطيني لتحرير وطنه من براثن الكيان الصهيوني البغيض وإقامة دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس.
- رفض المجلس المركزي للاتحاد وتنديده بقرار جامعة الدول العربية الذي صنف حزب الله المقاوم بمنظمة إرهابية، وأكد على وقوفه مع المقاومة فكراً ونهجاً وممارسة، لأنها التعبير الحقيقي عن إرادة الأمة.
- أشادته بالانتصارات التي حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي لتحرير ترابه من الإرهاب الداعشي والحفاظ على وحدته الوطنية أرضاً وشعباً.
- أشادته بالانتصارات التي يحققها الجيش السوري لتطهير أرضه من دنس الإرهاب التكفيري والظلامي ومواجهة الإرهاب الصهيو_ أمريكي.
- أدان المجلس المركزي الجرائم الوحشية التي ترتكبها العصابات الإرهابية بحق الشعب المصري وأخرها مجزرة مسجد الروضة، وكذلك المجازر التي ترتكب بحق الشعب اليمين الشقيق داعياً إلى وقف الحرب الجائرة عليه.
- شدد على أولوية التعليم الرسمي وتأمين مجانيته وإلزاميته حتى الجامعة وضرورة دعمه وتطويره ورفض خصخصته والتصدي لهذه المحاولات.
- أكد المجلس المركزي لاتحاد المعلمين العرب على ضرورة مواجهة أي تدخل أجنبي في إعداد المناهج التربوية في الوطن العربي أو لأي محاولات تغريبها، مؤكداً على ضرورة إعداد مناهج تربوية وطنية تهدف إلى تكوين ناشئة متمسكة بقيمها وتاريخها ولغتها العربية وحضارتها.
وختم المجلس بيانه معتبراً بأن رقي مهنة التعليم تسمو برقي دور المعلم، فهو صانع الجيل وبانيه، وهو ما يوجب على الحكومات العربية سن قوانين لحماية المعلمين وإصدار قوانين لإعادة الاعتبار إليهم في المجتمع العربي ومنحهم حقوقهم المشروعة من رواتب عادلة وسكن وضمان صحي وعيش لائق وكريم، إضافة لتأهيل مناسب وتدريب مستمر من أجل مستقبل تربوي زاهر كي نصل إلى مجتمع عربي مقتدر ومبدع ومؤثر ومتحضر.
وكان رافق المجلس المركزي للاتحاد مجموعة من الفعاليات واللقاءات التربوية والسياسية والتضامنية.
