تحتشد المرحلة، منذ قرر وزير التربية الياس بو صعب منح طلاب الامتحانات الرسمية إفادات نجاح، بالأسئلة عن «هيئة التنسيق النقابية» وخطواتها اللاحقة ومستقبلها، ومستقبل العمل النقابي برمّته.
بالرغم من ذلك، أي حكم على مستقبل الهيئة سابق لأوانه، ولن يخلو من السياسة. ولا يمكن أن يحصل ذلك من دون الهيئة وتقويمها نفسها ومراجعتها تجربتها ونقدها.
شكلت الهيئة منذ ثلاث سنوات المنصة الوحيدة المتبقية للعمل النقابي، في ظل تدجين «الاتحاد العمالي العام» وغياب الأحزاب التي تولي البعد الاجتماعي اهتماماً. بل بقيت الهيئة الصوت الاجتماعي الوحيد المتبقي في ظل طغيان الأصوات المذهبية.
والأسئلة عن هيئة التنسيق ومستقبلها ومستقبل العمل النقابي في هذه اللحظة المصيرية ليست معنية بها الهيئة وحدها، بل الجميع، ولا سيما القوى السياسية، ليس بسبب تمثلها داخل الهيئة، وكلها، من دون شر، لديها مكاتب نقابية وتربوية وما إلى ذلك، إنما بسبب طريقة تعاطيها مع الهيئة ومطالبها وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب.
فتلك القوى، ولاسيما الموجودة في الحكم والحكومة، تعاملت مع الهيئة ومطالبها بوجهين على الأقل. في العلن مع الهيئة والسلسلة إلى حد المزايدة أحياناً، وفي السر ضد السلسلة أو مع تعديلها وتأخير إقرارها والتفاوض في شأن تفاصيلها. وهذا الأمر طبيعي نتيجة علاقات تلك القوى مع «النظام الاقتصادي» اللبناني، ونتيجة الرؤى المختلفة لتلك القوى للاقتصاد والدولة ودورها الاجتماعي وإداراتها ومؤسساتها وللموظف هنا وهناك وكيفية حصوله على وظيفته أولاً وحقوقه فيها ومنها ثانياً. يقول الاقتصادي الدكتور شربل نحاس لـ«السفير»: «ما جرى مع الهيئة يؤكد مجدداً أننا أمام قوى سياسية لا تعبّر إلا عن مصالح المصارف وتجار العقارات وتسعى إلى ضرب أي حراك اجتماعي مستقل. على الهيئة أن تعيد صياغة استراتيجياتها للتصدي لهذه السلطة، بالوسائل التي تراها مناسبة».
لا يقل عن ذلك أهمية أن كلا من تلك القوى، أو أعضاءها المرتبطين بهيئة التنسيق على الأقل، في تناقض اجتماعي تمثله الهيئة والعمل النقابي وقيمه من جهة، وسياسي أو مذهبي تمثله القوى السياسية من جهة أخرى. من هنا يفترض حين تُطرح الأسئلة على الهيئة التوجه إلى هؤلاء وأحزابهم وتياراتهم، ولا سيما التي تحدثت بوجهين وناورت على هيئة التنسيق أو فيها. فمآل الأمور لا تتحمل مسؤوليته الهيئة منفردة، خصوصاً إنها بشكل من الأشكال ائتلاف القوى السياسية والاجتماعية. وما قامت به القوى السياسية «أفدح» من سعي الهيئة إلى مطالبها واستخدامها ورقة مقاطعة الامتحانات. فالقوى السياسية هي التي بيدها الحل والربط، وهي التي ناورت واستهلكت الوقت ومصالح المواطنين عموماً والطلاب خصوصاً، وهي التي استخدمت وسائلها الإعلامية، وساهمت في «عزل» هيئة التنسيق.
لا يعني ذلك أن الهيئة كانت بأفضل حال شعبياً ومدنياً وسياسياً. فالهيئة بالرغم من وجود القوى السياسية في جسمها إلا أنها سياسياً كانت وحيدة، فتلك القوى لا تشكل حاضنة للعمل النقابي والمطالب الاجتماعية. وبالرغم من أن الهيئة حركة نقابية إلا أنها تعمل في ظل غياب النقابات و«الاتحاد العمالي العام»، ولم يلاقها المجتمع المدني، بالرغم مما تشكله من «رافعة» للعمل النقابي والمدني، وبالرغم من حاجتها وحاجة المجتمع المدني والمجتمع اللبناني عموماً إلى تطوير العمل النقابي والمدني والسياسي أيضاً. ولا يمكن أن يُنسى أبداً أن مكوّنات الهيئة، من موظفي القطاع العام وأساتذة التعليم الرسمي، فئات غير شعبيّة نظراً إلى المحسوبيات والفساد في الإدارات العامة وتراجع مستوى المدرسة الرسمية. وقد نمت في ظل «المواجهة الباردة» بين هيئة التنسيق عموماً والأساتذة خصوصاً وأهالي الطلاب، في فترة مقاطعة الامتحانات، مشاعر غاضبة تشبه الأعشاب البرية بين جارين متخاصمين. هذه الأسباب وغيرها نفّرت كثيرين من المواطنين من الهيئة التي لم «تبخل» القوى السياسية وإعلامها في تصويرها وكأنها تعمل وفق قاعدة «مطالبي أنا ومن بعدي الطوفان».
يقول رئيس «رابطة موظفي الدولة» محمود حيدر: «يشكّل غياب الاتحاد العمالي فراغاً كبيراً، تحاول الهيئة تغطية جزء من هذا الفراغ، من دون أن تحل بدلاً منه، خصوصاً أننا موظفون في القطاع العام بينما الاتحاد معني بالقطاع الخاص والعاملين فيه. فالمطلوب من الاتحاد والمجتمع المدني العمل معنا لتحقيق مطالب الهيئة ومن أجل قيام حركة نقابية مستقلة. وهذا لا يكون إلا باستعادة الاتحاد دوره وإعادة النظر بسياساته وهيكليّته للدفاع عمّن يمثّلهم. أما غياب المجتمع المدني فلا يُرضي أحداً ولا جواب عنه».
يقول خبير في الشؤون النقابية لـ«السفير»: «اقتصرت معركة الهيئة على تصحيح الأجور، ولم تتجه الهيئة إلى معركة استعادة حق التنظيم وبناء إطار نقابي ديموقراطي مستقل وأوسع. فالهيئة لم تسعَ إلى توسيع معركتها بمخاطبة وتمثيل فئات اجتماعية وعمالية أخرى والربط بين القضايا الاجتماعية، وذلك خوفاً من تهديد وحدتها الداخلية. كذلك لم تلق الهيئة الدعم المناسب من الأطراف التي يفترض منها حمل القضايا الاجتماعية المطلبية، مثل الأحزاب والقوى اليسارية ومنظمات المجتمع المدني. فعُزلت بالكامل، وشُوِّهت صورتها باتهامها أمام المواطنين بالسعي إلى رفع الرسوم والضرائب لتحقيق أهدافها الفئوية».
يبدو أن قرار وزير التربية في شأن الإفادات والتصحيح شد العصب النقابي حول السلسلة والهيئة كما هما راهناً. ولعلّه أخر تقييم التجربة بعض الوقت، وجعل المنغمسين في نضال الهيئة وشؤونها الداخليّة، يرون الأمور بإيجابيّة وحماسة، ما دامت المعركة من أجل إقرار السلسلة مستمرّة. يقول حيدر: «الجو الآن ردّة فعل على تدخّل القوى السياسية بالقضية المطلبية للهيئة ومحاولة مصادرتها وشرذمتها. فما فعلته الهيئة في الأيام القليلة الماضية كان مدوّياً وصاعقاً، إذ أكدت وحدتها وتماسكها وقالت إنها صف واحد ولا أحد يصادر قرارها». يتابع: «قلنا للأحزاب ونقولها الآن: عليكم المحافظة على كرامة أعضائكم وحرية عملهم النقابي».
وإذ يؤكد حيدر أن لا خوف على وحدة الهيئة واستمرارها «بالرغم من كل شيء»، ويدعو «من يشاء إلى حضور اجتماعاتنا ليشاهد تنوعنا ويسمع أصواتنا العالية المختلفة... وفي آخر الاجتماع نتوصّل إلى رأي واحد. فهذه ظاهرة ديموقراطية حقيقية يجب أن تُعمّم، لا أن تُحارب». وذلك ما يحتفي به النقابي حنّا غريب الذي لا ينفك يؤكد على البعد النقابي في الهيئة، مراهناً على دورها المفصلي والتأسيسي في الحركة النقابية اللبنانية، بالرغم من تركيبة الهيئة الإيجابية والسلبية في آن. «هذا أفضل ما يمكن تحقيقه نقابياً الآن في لبنان الذي دُمرت حياته السياسية والنقابية. والمهم أنه جسر وأرضية للعمل النقابي مستقبلاً»، يقول معني في هيئة التنسيق.
في المقابل يرى الخبير في الشؤون النقابية أن الهيئة «لم تتمكن من بناء هيكلية تنظيمية صلبة». ويأخذ الخبير على الهيئة أنها «أخطأت حين سلمت مهمة التفاوض مع وزير التربية والكتل النيابية إلى الرئيس نبيه بري ليفاوض نيابة عنها، ما يضرب جوهر العمل النقابي المستقل».
ويرى أن الهيئة «حرصت على التوازنات الطائفية والحزبية داخلها، إلى درجة أنها باتت مكبلة وغير قادرة على استعادة زمام المبادرة. وعلى الهيئة أن تقوم بمراجعة نقدية للفترة الماضية وإعادة هيكلة بنيتها الداخلية بضم فئات عمالية جديدة إلى صفوفها وتغيير استراتيجيات عملها».
ويخلص إلى أن «رسالة السلطة عبر قرار إصدار الإفادات، والالتفاف من خلاله على الهيئة، يهدف إلى إحباط أي محاولة تأسيس حراك مطلبي اجتماعي قائم على المصالح والحقوق المشتركة؛ وإلى عدم المساس بالسياسات النقدية والضريبية القائمة مع ما تمثله من مصالح ريعية».
وسط ذلك، يلفت حيدر إلى «ضرورة نقل البوصلة من التركيز على معركة الشهادات والتصحيح التي حاولوا من خلالها إرهاقنا وتكبيلنا وتدميرنا وتنسيتنا هدفنا ألا وهو السلسلة، إلى السلسلة نفسها. فهي الهدف، ومعها ما نتحدث عنه من سنوات: «إصلاح النظام الضريبي وتوزيع الثروة، رفض الضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود ورفض تمويل السلسلة من تلك الفئات وإعفاء الأغنياء والمخالفين».
 

من هي؟
تضم «هيئة التنسيق النقابية» في عضويتها روابط «أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» و«معلمي التعليم الأساسي الرسمي» و«أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي» و«موظفي الإدارة العامة»، و«نقابة المعلمين»، إضافة إلى «رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي»، التي انضمت قبل نحو عامين إلى الهيئة. ولا يوجد نظام داخلي لعمل الهيئة، بل اجتماعات وتوافق على مواقف تؤخذ بالاجماع.
يجمع أعضاء الهيئة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب التي يستفيد منها القطاعان العام والخاص، والسلك العسكري بكل مكوناته.
بدأت أول تحركات الهيئة في العام 1998، بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، وكانت تضم إضافة إلى الروابط المذكورة، «رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية»، إلا أنه بعد حصول أساتذة الجامعة على سلسلة خاصة بهم، انفصلت الرابطة عن الهيئة، في ظل الفارق الكبير في السلسلة، بين أستاذ الجامعة والأستاذ الثانوي، والذي وصل إلى 52 درجة، أي ما يساوي 104 سنوات من العمل في الإدارة أو التعليم.

حسان الزين

الأساتذة: الشهادة الرسمية تمر عبر السلسلة

أعادت «هيئة التنسيق النقابية» رسم خريطة طريق لإنقاذ الشهادة الرسمية، عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب تحفظ حقوق الموظفين والأساتذة والمعلمين، وتعيدهم إلى مكاتبهم ومدارسهم بعد ثلاث سنوات من النضال، وتعطي لطلاب الشهادات الرسمية حقهم بشهادة رسمية يفتخرون بها، بدلا من إفادة تساوي بين المتفوق والطالب العادي والراسب، في حين أصر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب على إعطاء إفادات لجميع الطلاب المرشحين لامتحانات شهادات دورة العام 2014.
الاجتماع بين بو صعب وهيئة التنسيق مساء أمس، لم يستمر سوى ربع ساعة، بعدما أرجأ الوزير الموعد لإجراء اتصالات مع عدد من المسؤولين. وذكّرت مصادر المجتمعين أن رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي» حنا غريب، تولى باسم الهيئة إبلاغ الوزير موقف الجمعيات العامة واللجان الفاحصة لوضع أسس التصحيح، التي صوتت بالاجماع بالموافقة على توصية الهيئة باستمرار مقاطعة وضع أسس تصحيح الامتحانات الرسمية ورفض أي نوع من أنواع الإفادات. ولفت غريب إلى أن الهيئة ليست فوقية، بل تنفذ قرار المعلمين والقواعد. ودعا وزير التربية إلى عدم وضع نفسه في وجه الهيئة، محملا السياسيين المسؤولية.
وردّ الوزير أنه سيدعو اللجان لوضع أسس التصحيح، وفي حال عدم حضور أحد سيتم إصدار إفادات. وعندما لم يعلق أحد من أعضاء الهيئة على موقف بو صعب، انتهى الاجتماع، ليعلن بو صعب أنه «بعد نفاد الخيارات لإيجاد حل لإنقاذ العام الدراسي وبعد ساعات طويلة من الحوار وعدم التوصل إلى أي مخرج لهذه الأزمة، خصوصاً أنه لا يوجد بوادر لعقد أي جلسة تشريعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبعد إصرار هيئة التنسيق على موقفها ما أقفل الباب على جميع الحلول المقترحة».
أضاف: «بعد إبلاغي موقف هيئة التنسيق بعدم الذهاب إلى التصحيح، قررت دعوة اللجان الفاحصة إلى وضع أسس التصحيح والمباشرة بالتصحيح (اليوم) وفق الجدول الزمني الذي سيصدر عن المدير العام لوزارة التربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق والمدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب».
تابع: «في حال إبلاغي من جانب رئيسي اللجان الفاحصة عدم إمكانية السير بأعمال التصحيح عند الساعة 12 ظهراً، سيصار إلى وضع القرار المتعلق بإصدار الإفادات لجميع الطلاب الذين ترشحوا للامتحانات الرسمية لجميع الشهادات والمستويات لدورة 2014 والذي حظي بموافقة مجلس الوزراء».
وأكد بو صعب قبيل لقائه هيئة التنسيق أنه إذا حضر بين 500 و600 أستاذ غداً (اليوم) ستبدأ عملية التصحيح. وقال: «إذا لم يحضر الأساتذة سيتم اللجوء الأربعاء إلى إعطاء إفادات». ووصف خطوة هيئة التنسيق بالانتحارية.
ورفض نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض وضع الهيئة بين المطرقة والإفادة. وركز دعوته لمعلمي المدارس الخاصة للمشاركة في الاعتصام المقرر عند الثامنة من صباح اليوم أمام وزارة التربية.
ودعا رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة أساتذة التعليم المهني للمشاركة في الاعتصام عند الثامنة والنصف من صباح اليوم أمام المديرية العامة للتعليم المهني في الدكوانة.
وأوضح محفوض لـ«السفير» أن قرار تنفيذ الاعتصام أمام وزارة التربية جاء بعد موقف وزير التربية، مؤكدا أن لا امتحانات من دون معلمين، كما حصل في أعمال المراقبة التي لم تجر إلا بموافقة المعلمين. وقال: «قررنا الاعتصام لنقول إننا أصحاب القرار في التصحيح والتربية. ومن يريد أن يصحح يتحمل مسؤولية قراره، وما تقرره الجمعيات العامة للمعلمين نسير وراءه».

الجمعيات

تعززت مواقف روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، في الجمعيات العامة التي دعت إلى عقدها قبل ساعات من موعد اللقاء مع وزير التربية، وجاء التصويت فيها بالاجماع على توصية الهيئة باستمرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح. كما قرار لجان أسس التصحيح الذين اجتمعوا مع الوزير صباحا وأكدوا هذا الموقف.
فقد صوت مجلس المندوبين لـ«رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» و«رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي» و«رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي»، و«رابطة موظفي الإدارة العامة»، والجمعيات العامة في بيروت والمحافظات لـ«نقابة المعلمين»، بالأغلبية الساحقة على رفض إعطاء الإفادات للطلاب مع التمسك بمقاطعة التصحيح لحين إقرار السلسلة.
وخلاصة مواقف الجمعيات العامة، أعلنتها هيئة التنسيق، خلال مؤتمر صحافي، وتمثلت في الاستمرار بمقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية حتى إقرار الحقوق.
وطالبت الكتل النيابية بالنزول إلى مجلس النواب لإقرار سلسلة تحفظ حقوق جميع القطاعات بنسبة واحدة 75 في المئة متبقية من أصل الـ121 في المئة. وأكدت الاستمرار بمقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات، والتمسك بالشهادة الرسمية ورفض الإفادات.
وقررت تنفيذ إضراب عام شامل في جميع الوزارات والإدارات العامة والسرايا الحكومية والبلديات اليوم وغداً. وإقامة اعتصام مركزي ابتداء من الثامنة من صباح اليوم أمام وزارة التربية - «الأونيسكو»، ودعت جميع الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وسائر الموظفين الإداريين للمشاركة الفاعلة في هذا الاعتصام من اجل تنفيذ المقاطعة.
وأقّرت إقامة اعتصام مركزي أمام مديرية التعليم المهني والتقني الرسمي ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم، وتنفيذ اعتصام مركزي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء في ساحة رياض الصلح، من اجل دعوة النواب لإقرار الحقوق في السلسلة.
ونفى رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب ما تردد عن شرخ ما حصل داخل الهيئة. وشدد على أن قرار الهيئة واحد موحد وهو مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح قبل إقرار السلسلة.
وأكد النقيب محفوض أن غالبية الأساتذة مع استمرار قرار المقاطعة، معلناً أن وحدة الهيئة واستقلاليتها أهم من السلسلة، وأن كرامة المعلمين والموظفين أهم.
وكان مجلس مندوبي رابطة الثانوي عقد جلسة حاشدة في «قصر الأونيسكو» تخللتها كلمة لحنا غريب قدم فيها شرحاً حول آخر الاتصالات والمواقف، معلنا رفض مشروع اللجان النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، مؤكدا رفض أي مشروع لا توافق عليه هيئة التنسيق. ورفض التدخل في العمل النقابي من قبل أي طرف تاركا لمجلس المندوبين اتخاذ القرار الذي يحفظ كرامة الحركة النقابية، منتقدا الدعوات «للنزول إلى تصحيح الامتحانات مثل الشاطرين». وشدد على أن العمل النقابي خط أحمر، منتقدا تدخل الوزير والضغوط التي مارسها على المديرين واللجان الفاحصة.
وأكد أعضاء الهيئة الإدارية، نزيه جباوي (أمل)، يوسف زلغوط (حزب الله) وأحمد خير (مستقبل) وقوفهم مع وحدة هيئة التنسيق. وشدد مقررو الفرع في الجنوب فؤاد إبراهيم، والشمال ملوك محرز، وجبل لبنان ميشال دويهي، والبقاع هلال حميه، وبيروت مازن جبري على رفضهم للإفادات والعودة إلى التصحيح ما لم يحصل الأساتذة على شيء. ورفض حسن مظلوم العودة إلى بيته مهزوما أمام ولديه المتقدمين للامتحانات، ليقول لهما فشلت. وقال فيصل زيود: «ابنتي تنتظر نتيجتها، ماذا أقول لها هزمنا وذهب تعبنا سدى». وأثنت مسؤولة الشؤون التربوية في الرابطة بهية البعلبكي على المواقف المشرفة للأساتذة، إلى جانب رابطتهم، وقرارها المستقل.
وبعد المداخلات، أعلن التصويت برفع الأيدي على توصية هيئة التنسيق بمقاطعة الامتحانات، فجاء القرار بالاجماع ومن دون أي اعتراض من أحد.

المكاتب التربوية

بعد مواقف المكاتب التربوية للأحزاب لجهة دعوة الأساتذة للعودة عن قرار المقاطعة، أكد المكتب المركزي لقطاع التربية والتعليم في «تيار المستقبل»، أنه «لا ولن يكون شريكاً في طعن هيئة التنسيق بالظهر بل على العكس سيكون أول المدافعين عن وحدتها ووحدة العمل النقابي فعلاً وقولاً ولن يقبل بتحويلها إلى اتحاد عمالي آخر».
وأعلنت مفوضية التربية والتعليم في «الحزب التقدمي الاشتراكي» أن إصدار الافادات ضربة لمستوى التربية، داعية الأساتذة إلى العودة عن قرار مقاطعة التصحيح. وجدد الحزب التزامه الكامل بمطالب هيئة التنسيق «المشروعة والتي من شأنها تأمين العيش الكريم واللائق لموظفي القطاع العام والأساتذة المتعاقدين والمتقاعدين وسائر مكونات الهيئة».
وثمن المكتب التربوي في «المؤتمر الشعبي اللبناني»، موقف مندوبه عبد الله نجم في اجتماع المكاتب التربوية مع بو صعب. وقال في بيان: «هذا الموقف رفض كسر الطلاب بإعطائهم إفادات غير تربوية، أو كسر هيئة التنسيق بإحلال المكاتب التربوية محلها».
ورأى النائب نعمة الله أبي نصر، أن «الخطأ لا يعالج بالخطأ والظلم لا يعالج بظلم أشد. تماماً كما للأساتذة حقوق مشروعة نعتبرها مقدسة نعمل من أجل تحقيقها ضمن الإمكانات المتوافرة، كذلك للطلاب وأهلهم حقوق مشروعة تجاه الأساتذة وتجاه وزارة التربية بالذات، فكان من حقهم وحق أهاليهم طلب إجراء الامتحانات في مواعيدها بأجواء هادئة ومشاركة الأساتذة وكل عناصر وزارة التربية، وكذلك تصحيح المسابقات لإعطاء الشهادات الرسمية المطلوبة في مواعيدها، لأنه لا معنى للامتحانات إن لم تكن مقرونة بنتائج».

عماد الزغبي

طلاب «الكسليك» يحتجون على رفع الأقساط

نفّذ أمس عدد من طلّاب «جامعة الروح القدس الكسليك» اعتصاماً أمام حرم الجامعة وقطعوا الطريق احتجاجاً على رفع الأقساط. وكان مجلس الإدارة قد أقرّ زيادة تصل إلى حدّ 20 في المئة على بعض الاختصاصات، أي نحو ألفي دولار كحد متوسط.
وقد صدر بيان عن الطلاب عبّروا فيه عن تفاجئهم بالقرار «الظالم والمجحف» الذي يزيد معاناتهم ومعاناة أهلهم «ويساهم أكثر في بيع الأراضي والممتلكات ويحدّ من تطلعاتنا المستقبلية، ويغذي الشعور بالاستغلال والنقمة حيال من نعرفهم حاضنين للعلم في الشرق ومحافظين على الوجود والكيان والثقافة».
وأشار سامر، طالب الهندسة وأحد المعتصمين، لـ«السفير»، إلى أنه لا يجوز أن ينخرط طالب في جامعة على أساس قسط معيّن ويفاجَأ بزيادة لا قدرة لديه لتلبيتها. وأوضح أنه «حتى مع المساعدة التي يتلقاها من الجامعة سيُضطر أهله إلى الاستدانة أو بيع قطعة الأرض التي يمتلكونها». فيما يرى نور، وهو طالب علوم الكومبيوتر أنه «لا يجوز أن نتخرّج مع دين كبير للجامعة، خصوصاً أن فرص العمل باتت محدودة».
وقد استقبلت إدارة الجامعة وفداً من المعتصمين لشرح وجهة نظرها، وتحدث خلال اللقاء نائب مدير مكتب شؤون الطلاب فيها خليل عبّود لـ«السفير» بالتالي: «نحن مضطرون إلى الزيادة من أجل الحفاظ على مستوى الجامعة التي لا تمويل خارجياً لها. وبالتحديد، هناك سببان رئيسان هما أولاً، رفع رواتب الأساتذة، وهي متدنية في الجامعة نسبة للجامعات الأخرى ما يؤدي إلى استقالتهم من الجامعة للتدريس في جامعات أخرى. أما السبب الثاني فهو تحسين مستوى الجامعة على مختلف الأصعدة من بنى تحتية وتجهيزات وتقنيات لتطوير مستوى التعليم عموماً ومواكبته التطور العالمي. وبذلك نكون قد حافظنا على تصنيف الجامعة من الدرجة الأولى وفق تصنيف البنك الدولي لقطاع التعليم وسعينا للحصول على التصنيف الأميركي بعد نيلنا التصنيف الأوروبي».
وأوضح عبّود أن الجامعة لم ترفع أقساطها خلال الفترة الممتدة بين العامين 1998 و2008، وقد ألحقت زيادة لا تتجاوز الـ7 في المئة منذ سنيتن لم تكن كافية لإحداث أي تغيير جوهري سواء في الموارد البشرية أما على الصعيد التقني والتكنولوجي والبنى التحتية.
ولفت إلى أن «لتحسين الجودة آثاراً إيجابية على قيمة الشهادة التي ينالها الطالب من الجامعة لناحية فرص العمل سواء في لبنان أم في الخارج»، مؤكداً أن «أكثر من 4 آلاف طالب يتلقون المساعدة من مكتب الخدمات الاجتماعية، وهم يشكلون نحو 50 في المئة من طلاب الجامعة».
وصدر مساء بيان عن إدارة الجامعة أكّدت فيه أن رفع الأقساط هو «من اجل تعميق الجودة التي تصبّ مباشرة في مصلحة الطالب والمجتمع. وتهدف إلى نموّ الجامعة في مستواها الأكاديمي والتكنولوجي والدولي وفي الأبحاث». وأشارت إلى أن «المساعدات، الصامتة، بكميّة كبيرة، التي تمنحها الجامعة، سنويًّا، إلى قسم كبير من طلابها، والتي تُجابه في بعض الأحيان بالتهجّم والتجنّي من بعض المستفيدين أنفسهم أو من آخرين يتأثرون بحملات مغرضة، سوف تظلّ عنواناً من عناوين الرسالة التي تحملها جامعة الروح القدس الكسليك، ابنة الرهبانية اللبنانية المارونية».

اعتصام لمدربي "اللبنانية"

أعلنت "لجنة المدربين المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية"، في بيان بعد اجتماعها الدوري "استمرار الإضراب المفتوح في كل فروع ومعاهد الجامعة، مع عدم تسيير أي أعمال إدارية من اصدار نتائج امتحانات الفصل الثاني"، و"التي لم تصدر في العديد من الكليات بعد، وما صدر سابقا كان قبل إعلان الإضراب، بالإضافة الى عدم التسجيل لمباراة الدخول وسواها".
ودعت إلى تنفيذ اعتصام عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، أمام مقر مجلس الوزراء، بالتزامن مع انعقاد الجلسة. وأملت اللجنة من كل المعنيين إيلاء هذا الملف المحق الأهمية القصوى، "إذ بات ملف المدربين، الملف الأوحد على جدول أعمال مجلس الوزراء من بين جميع مطالب الجامعة اللبنانية التي أقرت في الأسابيع المنصرمة".
ورأت أنه "من العار أن يبقى مدرب من دون راتب شهري في ظروف معيشية صعبة، وفي الوقت الذي يستنزف فيه دم الشباب في هذه الوظيفة، من دون أي مقابل محق يذكر، إذ إن همنا الأول والأخير إقرار ملفنا، لا تعطيل الجامعة. وشددت على ضرورة إقرار الملف في الجلسة المقبلة، "الذي لا يكلف الدولة أي أعباء مادية تذكر".

.................................جريدة الأخبار................................

المعلمون والموظفون يؤدّبون أحزابهم

المحك الأساسي في هذه المحطة المفصلية هو: هل تحترم اللجان الفاحصة تعهداتها أمام هيئة التنسيق النقابية بالتزام قرار المقاطعة وعدم الحضور إلى قاعة أسس التصحيح؟ أم أنّها تنصاع لتمنيات أحزابها السياسية فتشارك في التصحيح؟ أعضاء في هذه اللجان قالوا إنهم لن يحضروا، وممثلو بعض الأحزاب الأساسية قالوا لـ«الأخبار» إنّهم لن يجبروا الأساتذة على الحضور، لكنهم لن يمنعوهم في الوقت نفسه. تجدر الإشارة إلى أن جلسة وضع أسس التصحيح (الباريم) لا تكون قانونية إلا إذا كانت علنية وحضرها مقرر لجنة المادة ونائب المقرر والمصححون.
لم يكتفي وزير التربية بتحدّي قرار المعلمين والموظفين، بل وصف خطوة هيئة التنسيق بـ«الانتحارية»، وقالت مصادر في الوزارة إنه لا يزال يراهن على خرق المئات للقرار النقابي، وهو ما وعدت به أحزاب السلطة، وبالتالي انطلاق عجلة التصحيح وإصدار النتائج. إلا أن هيئة التنسيق بدت أمس أكثر ثقة بصلابة قواعدها، وأعلنت أنها ستكون حاضرة لرفع مستوى المواجهة وتعطيل أي إمكانية لعقد اللجان الفاحصة، إذ سينفذ المعلمون والأساتذة اعتصاماً منذ الثامنة صباحاً على مداخل وزارة التربية، كذلك يعتصم الموظفون الإداريون وأساتذة التعليم المهني أمام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وهما المركزان المحددان لانعقاد هذه اللجان. وأُقرّ تنفيذ إضراب عام شامل لتعطيل وزارة التربية وجميع الوزارات والإدارات العامة والسرايات الحكومية والبلديات والقائمقاميات، اليوم وغداً، على أن يتوّج ذلك باعتصام مركزي، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، للقول إن الحل الوحيد هو أن تنزل جميع الكتل النيابية إلى المجلس النيابي لإقرار سلسلة الرواتب التي تحفظ حقوق جميع القطاعات، وعلى أساس نسبة واحدة 75% الباقية من نسبة التصحيح المستحقة 121%.
هذه هي حصيلة يوم ماراتوني مُهِّد له بسلسلة من البيانات الحزبية الداعية إلى الرضوخ، واستنفر فيه وزير التربية كل طاقاته، ولم يتوان عن دعوة مديري الثانويات واللجان الفاحصة ومندوبي الروابط الذين يحملون صفة نقابية إلى اجتماعات متتالية مفتوحة بغية حثهم على المشاركة في التصحيح.

الجمعيات العمومية

بالإجماع وبرفع الأيادي، وافق مجلس المندوبين المركزي لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على قرار الاستمرار في قرار المقاطعة ورفض أي نوع من أنواع الإفادات. هذا المشهد جعل رئيس الرابطة حنا غريب يتحدث عن عرس نقابي وفرحة انتابت كل غيور على الحركة النقابية. وخلال جلسة مجلس المندوبين، رأى غريب أنّنا هنا للدفاع عن كرامتنا والعمل النقابي واستقلاليته، لافتاً إلى أنّ التهويل بالإفادات واستخدامها لضرب الأساتذة والطلاب هو محاولة لشق الحركة النقابية وضرب هيئة التنسيق. ودعا إلى إقامة توازن رعب وعدم حرق ورقة المقاطعة والاستفادة من «الستاتيكو» السياسي الجديد والمشاورات المفتوحة على الانفراج، باعتبار أن ضرب الهيئة يعني دعم داعش. لم ينسَ التشديد على رفض السلسلة التي تعطي نسبة تصحيح 13% للأساتذة الثانويين والمعلمين بدلاً من 75% الباقية من أصل 121%، ومقسطة على 3 سنوات أي (4% سنوياً)، ما يكرس فارق 54 درجة بين بداية راتب الأستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد بعد أن كان تاريخياً 6 درجات، فضلاً عن المواد الأخرى التي تهدّد بإطاحة الحقوق المكتسبة لقاء الزيادة في ساعات العمل والمكرسة بقوانين منذ أكثر من 48 سنة.
وبدت لافتة النبرة التي تحدث بها ممثلو الأحزاب في هيئة التنسيق، إذ «قررنا أن نكون مع مصلحتنا وليس على مصلحتنا»، كما قالت مقررة فرع الشمال في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز (تيار المستقبل)، لافتة إلى أنه «أمامنا وادٍ وخلفنا ذئب، ونحن لن نقع في الوادي، بل سنقاوم الذئب». وبالنسبة إلى مقرر فرع جبل لبنان في الرابطة ميشال الدويهي (التيار الوطني الحر)، فقال إن «الأحزاب لها حساباتها ونحن لنا حساباتنا وحساباتنا لا تخطئ وسنشكل جميعاً سياجاً لحماية العمل النقابي ولن أكون شخصياً المسهّل لضرب وحدة الرابطة». أما أمين سر الرابطة نزيه جباوي (حركة أمل)، فقال إننا «ضنينون بأن يكون الموقف هو مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وهيئة التنسيق ونعمل بموجب الروحية النقابية التي تعودنا عليه». وأكد نائب رئيس الرابطة يوسف زلغوط أننا «لن نتراجع إلا بعد الحصول على ضمانات فعلية، موضوعية وحقيقية عن السلسلة التي ستقر والتي نصر على أن تأتي متوافقة مع المذكرة المطلبية التي قدمتها هيئة التنسيق لكل الكتل النيابية».
هذه الوقفة الموحدة جعلت مسؤولة الشؤون التربوية في الرابطة بهية بعلبكي (مستقلة) تقول: «كل أستاذ لأي حزب انتمى يقف هذه الوقفة المشرفة هو مستقل، وكنا متيقنين من أن أستاذ التعليم الثانوي لديه من الوعي النقابي ما يكفي لكي لا يخفض رأسه ويقول كلمته في هذه المهمة التاريخية التي لا يمكن تجاوزها». ويمثل استمرار المقاطعة، بحسب المندوب فيصل زيود (مستقل) الكرامة، مضافاً إليها الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي. ورفض زيود التهديد بعدم بدء العام الدراسي، لأنّ ذلك يضرب تلميذ المدرسة الرسمية دون سواه، وهذا ما لا نريده. يذكر أن زيود لديه ابنة تقدمت للامتحانات الرسمية هذا العام. رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، أعلن أنّ جمعيات المعلمين العامة صوتت بالإجماع بالموافقة على توصية الهيئة باستمرار مقاطعة وضع أسس تصحيح الامتحانات الرسمية وتصحيح الامتحانات الرسمية، مشيراً إلى أنّ أقصر الطرق لأن يأخذ الجميع حقه هو مشاركة جميع الكتل النيابية في الجلسة المفتوحة للمجلس النيابي لإقرار السلسلة بعد اعتراف جميع الكتل بأن السلسلة قد أشبعت درساً وأن مواردها قد توافرت.

خصوصية التعليم المهني

وبحضور مختلف المكونات السياسية، أقرت الجمعية العمومية المركزية لرابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي بالإجماع الاستمرار في خيار المقاطعة، حتى إقرار سلسلة عادلة تساوي بين كل القطاعات الوظيفية. وقال رئيس الرابطة إيلي خليفة إن خصوصية التعليم المهني تنسف فكرة الإفادات، إذ كيف يمكن إعطاء إفادة ناجح لطالب رسب في الامتحانات العملية، علماً بأنّ هذه الامتحانات أنجزت وصدرت نتائجها.
وصوّت أساتذة التعليم الخاص بالأكثرية الساحقة لمواصلة المقاطعة، كما قال رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض، في ظل عدم وجود أي مستجدات أو حلول جدية تستوجب العودة عنها. وأكد محفوض أن المعلمين ردّوا على الأحزاب السياسية بشكل رائع للحفاظ على الهيئة النقابية التي تمثلهم. وقال إننا «لن نقبل بأن يضعونا بين الإفادة والتصحيح، فالذهاب إلى المجلس النيابي وإقرار الحقوق في السلسلة هو الحل العاقل الذي يأخذ البلد إلى الأمان الاجتماعي».
من جهته، أعلن رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر أنّ مجلس مندوبي الرابطة أقر توصية هيئة التنسيق وتنفيذ الإضراب العام والشامل يومي الثلاثاء والأربعاء في 12 و13 الجاري والاعتصام أمام مدخل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة، عند الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، والاعتصام عند الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء، في ساحة رياض الصلح. كذلك فوض مجلس المندوبين إلى الهيئة الإدارية اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية للرد على التسويف والمماطلة بموضوع السلسلة، بما فيها إعلان الإضراب المفتوح. واستنكر مجلس المندوبين محاولات البعض في اللعب على وتر زرع الانشقاق داخل مكونات هيئة التنسيق النقابية، وأكد أن وحدة هيئة التنسيق النقابية متينة وثابتة وراسخة.

حراك في «الكسليك»: نحن طلاب ولسنا زبائن