...............................جريدة السفير................................

157 ألف موظف مهددون برواتبهم: من يتحمل المسؤولية؟

لم يحدث أن دخل لبنان في مشكلة مشابهة. حتى في عز الحرب والاقتتال الأهلي لم تتوقف الدولة عن دفع رواتب موظفيها. لكن في العام 2014 وبعد 14 عاماً على «السلم»، سيحدث في لبنان أن شهر تموز الحالي هو الشهر الأخير الذي سيحصل فيه الموظف على راتبه في نهايته.
بالنسبة لوزارة المالية، فإن الأرقام لا تحتمل التأويل. وإذا لم تقر الموازنة العامة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فلا حل إلا بإقرار قانون اعتماد إضافي يخصص للرواتب والأجور بقيمة 1558 ملياراً. أي أمر آخر، يعني أن نهاية شهر آب ستشهد فعلياً تعثر بعض الإدارات عن تأمين رواتب موظفيها، فيما سيشهد شهر أيلول تعثر معظمها. أي أن نحو 157 ألف موظف (10 آلاف موظف في الإدارات العامة، 26 ألف أستاذ، 26 ألف متعاقد في التعليم الرسمي و95 ألف عسكري) سيكونون مهددين في لقمة عيشهم. هل ثمة في الدولة من يتحمل تبعات هذه الأزمة؟ عملياً، فإن كل طرف يسعى إلى تحميل الطرف الآخر المسؤولية. تيار «المستقبل» يُحَمِّل وزير المالية الذي يرفض دفع الرواتب بدون تصريح قانوني من مجلس النواب المسؤولية، ووزير المال يحمل من يعيق إقرار القانون في مجلس النواب المسؤولية أيضا، فيما أطراف أخرى تجزم أن كل هذه الأزمة ستنتهي بمجرد اقتناع الجهتين أن الاستنزاف السياسي وصل إلى حدوده القصوى.
تكلف رواتب الموظفين للعام 2014 خزينة الدولة نحو 5850 ملياراً، لا يوجد منها سوى نحو 4300 مليار صرف جلها تقريباً. أما المبلغ الإضافي فهو ناتج من تخفيض الاعتماد الإضافي الذي أقر في العام 2012 (8900 مليار) 20 بالمئة، وزيادة كلفة التدرج العادي للموظفين والتوظيف الجديد.
بالنسبة لـ«المستقبل»، فإن القرار المبدئي حتى الآن هو بعدم إقرار القانون أولاً، وتحميل وزير المال مسؤولية أي تلكؤ في دفع الرواتب ثانياً. ولكن في المقابل، فإن الوزير علي حسن خليل يبدو حاسماً أيضاً في رفض الرضوخ لأي ابتزاز، مع الإصرار على عدم مخالفة القانون. يذكّر منتقديه دائماً أن موقفه هذا ليس مستجداً، وهو كان قد أعلنه بوضوح منذ لحظة استلامه وزارة المالية.
لا يسمع تيار «المستقبل» التوضيح لأنه مقتنع أن خليل يريد أخذ الموظفين رهينة مصلحة فريقه السياسي. بالنسبة له، خيارات تمويل الرواتب عديدة، أولها استمرار المخالفات التي تحولت إلى «عرف» وتمويلها من خلال سلفة خزينة، أو من خلال اعتماد المادتين 26 أو 59 من قانون المحاسبة العمومية. وهما المادتان اللتان تبين في اجتماعات لجنة المال أنهما غير صالحتين لمثل هذه الحالة. أولاً لأنه لا يمكن حجز نفقات دائمة تتخطى سقف السنة المالية السابقة، وثانياً لأن استعمال احتياطي الموازنة بحسب المادة 26، محصور بحالات المصالحات والمعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة. علماً أنه لو تم التسليم بهذه الطريقة، فإن المبلغ المتوفر في بند الاحتياط ليس كافياً لتغطية الرواتب. وإذا أرادت وزارة المالية نقل اعتماد من بند إلى بند (من موازنة وزارة يوجد لديها فائض إلى أخرى على سبيل المثال)، فإن الأمر يحتاج إلى قانون.
باختصار، فإن مؤيدي وجهة نظر وزارة المالية يرون أن لا حل إلا بالنزول إلى مجلس النواب وإقرار الاعتماد الإضافي، وهو حل يشبه بالنسبة لـ«المستقبل» تصليت السيف على رقاب الحكومات الأربع التي سـبقت والتي ترأس «المستقبل» ثلاثا منها.

«نواة» لجان طلابية تتواصل مع الأساتذة

يتخوف الطلاب أن يتأخر تصحيح الامتحانات الرسمية وألا يقبل أساتذتهم بالعودة إلى وضع أسس تصحيح مسابقات الامتحانات، قبل نيل حقهم في السلسلة، وذلك سينعكس على الحصول على شهادة الثانوية العامة، بل على دخول الجامعة، أي أن العام الدراسي الجامعي لنحو ثلاثين ألف طالب (من أصل أربعين ألف مرشح) مهدد بالضياع، كما حذرهم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب. ويحاول مصدر مسؤول في وزارة التربية التخفيف من حدة هذه المخاوف، ويؤكد أن الوقت ما زال متاحاً أمام الطلاب لدخول الجامعات التي تبدأ معظمها بعد منتصف شهر أيلول من كل عام، «لذا ما زال هناك نحو شهرين أمام الطلاب للحصول على شهاداتهم، ومن ثم التقدم إلى الجامعات».
ولجهة تحذير وزير التربية وقوله «إذا لم يبدأ التصحيح فالطلاب لا يستطيعون الذهاب الى عام دراسي جامعي. بعد أربعة أيام ندخل في المحظور إذا لم يبدأ تصحيح الامتحانات والعام الدراسي المقبل سيكون مهدداً»، ينفي المصدر أن يكون العام الدراسي مهدداً، «إلا إذا طالت القضية أكثر من شهرين»، وعن مهلة الأيام الأربعة، يتابع المصدر قوله: «المقصود هو بين بدء تصحيح المسابقات، وقبول طلبات الانتساب إلى الجامعات في الخارج، لن يكون هناك وقت كاف، أما في الداخل فالوقت متاح».
ويلفت المصدر إلى أن القوانين لم تحدد أو تفرض وقتاً محدداً لصدور النتائج للامتحانات الرسمية، وأي تسريع كان يحصل في إعطاء النتائج، الغاية منه إراحة الطلاب نفسياً. أما بالنسبة إلى إجراء دورة استثنائية، فهي غير ملحوظة في القانون، وكان يتم إجراؤها بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، وباتت أشبه بالعرف، غير أن ذلك لا يلزم الوزارة بأي شيء.
وتبعا لهذه الأجواء التي وضع فيها الطلاب قبل نحو أسبوع، بدأوا في التحرك في اتجاه أساتذتهم، والوقوف إلى جانبهم فعلا وقولا، وإلى جانب الأهل في المدارس الرسمية. وسجل في الأسبوع الماضي، ولادة نواة لجان طلابية، على أن تتبلور هذه النواة في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن تكون الاتصالات قد شملت عدداً من الطلاب في المناطق، كي لا يتم استبعاد أحد.
وضمن هذه الاتصالات، التقى وفد من الطلاب رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب بحضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية، في مقر الرابطة، وتم التداول في الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الطلاب، وكيفية تأمين الدعم للأساتذة.
وأثنى غريب على هذه الخطوة، «من الجميل أن نراكم تنزلون إلى الشوارع للدفاع عن حقوقكم، وحقوقنا، لم يعد بمقدورنا التراجع، والموضوع لم يعد موضوع مال، أو سلسلة، بل كرامة الاستاذ على المحك».
وطلب غريب من الطلاب التنسيق في ما بينهم «كي لا تدفعوا الثمن، سنقف إلى جانبكم، وما تقررونه وتخططون له من خطوات تصعيدية، سندعمكم، ونقف إلى جانبكم، لكن في الأول عليكم تنظيم أنفسكم، وتشكيل لجان في بيروت والمناطق».
وفي خلال اللقاء وصلت إلى غريب رسالة نصية من طالبة تقول: «نحن مجموعة من طلاب الشهادة، بدنا نشارك وندعم هيئة التنسيق، بس مش عارفين شو الطريقة، فهل ننزل ونشارك في اعتصامات الهيئة، أو نعمل نشاطات بمناطقنا... لو سمحت نحتاج إلى توجيه».
وقد أحال غريب صاحبة الرسالة على عضو لجنة الطلاب أروى شميطلي، وكلفها التواصل معها، على أن يتابع عضوا الهيئة الإدارية في الرابطة عبد الله نجم ويوسف كنعان التواصل مع لجان الطلاب في بيروت والمناطق، بعد تشكيلها، على أن يكون اللقاء الأول للجان الاثنين المقبل، لدرس الخطوات التي يمكن اعتمادها، والمقدرة على الحشد، بعدما تم تأمين أرقام هواتف نحو ثلاثين ألف طالب في الثانوية العامة، سيتم إرسال رسائل نصية لهم، تدعوهم للمشاركة في تحرك الطلاب.

عماد الزغبي

...............................جريدة الأخبـار................................

عدم دفع الرواتب ليس مزحة

آلاف الموظفين والمعلمين والعسكريين لن يكون بمقدورهم أن يعيّدوا في عيد الفطر. بات على موظفي الدولة الذين اعتادوا قبض رواتبهم في 25 الشهر الجاري، عشية العيد، أن يعدّوا الأيام الفاصلة. ستخرج الصرخة بعد أسبوع واحد على الأكثر، في غياب أي مخرج حتى الساعة لأزمة قوننة الإنفاق المالي الإضافي. المسألة داهمة وجدية، كما تقول مصادر وزارة المال لـ«الأخبار»، وليس كما يظن موظفون كثر بأنّها تدخل في خانة التهويل والمناورة والتجاذب السياسي والاستهلاك الإعلامي.

حتى وزارة التربية ليست بمنأى عن الأزمة. ففي حين تبدو مصادرها مطمئنة إلى أنّ اعتمادات رواتب المعلمين والأساتذة متوافرة حتى شهر تشرين الأول، وهي غير معنية حتى ذلك الوقت بكل هذا النقاش الحاصل، فإنّ مصادر «المال» تقول إنها لن تصرف، ابتداءً من 25 تموز رواتب لأي كان قبل إصدار قانون استثنائي في مجلس النواب يجيز لها الصرف التزاماً بأحكام الدستور وقانون المحاسبة العمومية. وأشارت هذه المصادر الى أن وزير المال علي حسن خليل التزم من اليوم الأول لتسلمه الوزارة بعدم مخالفة الأحكام المذكورة، وبالتالي لن يكرر المخالفات الحاصلة بعد عام 2005، والتي أسفرت عن صرف أموال عامة طائلة من دون أي إجازة بصرفها.
في الواقع، لم يستشعر الموظفون هذه الخطورة بعد. هو مجرد شد حبال وتهويل علينا لا أكثر، تقول الموظفة في وزارة التربية سلام يونس. ويتوقع الموظف في وزارة الصناعة ديب هاشم الوصول إلى مخرج قبل الموعد. برأيه، عدم إعطاء رواتب يعني إعلان إفلاس الدولة وتخليها عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها. ما يقلق هاشم ليس الرواتب، بل «القوطبة» من هذا الباب على الحقوق في سلسلة الرواتب.
«ستصرف الرواتب آخر الشهر، فلا أحد من القوى السياسية يستطيع تحمل مثل هذه المسؤولية، والأمر لا يتعدى كونه ضغطاً سياسياً ليس إلا»، تقول الموظفة في وزارة المال غنى المعوش بيقين تام.
لا يتوقع الأستاذ في التعليم الثانوي الرسمي فيصل زيود أن يصل الأمر إلى التنفيذ حقاً، «لكننا لا يجب أن نسمح بأن تكون الرواتب محل جدل، فهي خط أحمر وممنوع المساس بلقمة الناس وجعلها عرضة للنزاع السياسي، وأي فريق سينقضّ عليها سيدفع حتماً الثمن».
في المقابل، لا يخفي موظفون آخرون هواجسهم من أن تقطع الرواتب فعلاً تزامناً مع عيد الفطر، بكل ما يترتب عليه من استحقاقات. لا يرى الأستاذ في التعليم الثانوي الرسمي يوسف كلوت غرابة في ذلك طالما أن الناس ليسوا في حسابات الصراع بين الكتل السياسية. فقد أثار طرح الموضوع قلقاً جدياً وفعلياً لديه، وراح يسأل نفسه كيف سيتعامل مع رزمة القروض الشهرية وهي في الواقع باتت، برأيه، جزءاً لا يتجزأ من حياة كل موظفي القطاع العام من دون استثناء. يستدرك: «شو وقفت على الرواتب في دولة مبنية على مخالفة القوانين؟».
يوافقه الأستاذ محمد زين الدين فيقول: «منذ ثلاثين سنة والدولة ماشية على الاحتيال والفساد وبمشاركة جميع من هم في السلطة حالياً، والآن يتحفوننا بتطبيق القانون. لقد أصبح العيش في مجاهل أفريقيا أفضل من العيش في لبنان بلد العجائب والغرائب والذي لن نجد له مثيلاً بالسوء في بقاع العالم».
القضية استحوذت على اهتمام الموظفين، فراحوا يناقشونها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحدهم على موقع فايسبوك «خلّوا العيد يمر وما تقبضونا لتلاقوا الشعب ينام بالشوارع والثورة بتقوم، أعتقد في هذه الحالة... يجب على الجميع أن ينتفض». وكتب آخر: «الله يستر ما يطالبونا بالرواتب القديمة بحجة القوننة، بس معقولي ما لاقوا إلا شهر رمضان والأعياد حتى يقوننوا الرواتب». وسأل: «ماذا عن رواتب النواب والوزراء، هل تحتاج هي أيضاً إلى قانون ليتم صرفها، أم أن ذلك ينطبق فقط على المواطن؟». المفارقة أن هناك من وجد بارقة أمل في قطع الرواتب حين كتب: «لعل عدم دفع الرواتب يدفع بالسلسلة إلى مسار إقرارها، حيث يجبر النواب على النزول إلى مجلس النواب ليقوموا بواجباتهم وعملهم».
وتستغرب الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز كيف «تصل الخلافات بين السياسيين إلى حد التلاعب بمصير رواتبنا، فيصبح السؤال «هل سنتقاضى رواتب بدلاً من إيجاد حل لسلسلة الرواتب؟». تسأل محرز أيضاً «هل التمديد لمجلس النواب سيكون عرضة للخلافات بين الكتل النيابية كحال ملفاتنا المطلبية: الكهرباء، المياه، سلسلة الرتب والرواتب والجامعة اللبنانية، أم أنّ قضاياهم الخاصة أولوية وقضايانا ثانوية؟».
المعاناة التي سيقع فيها الموظفون هذا الشهر هي معاناة دائمة عند المتعاقدين، ما جعل المتعاقدة نهلا عوض تعلّق: «لا أتمنى قطع الرواتب على أحد، بس يا ريت تجربوها لتشعروا بمظلومية المتعاقد وقديش بينشف دمو وبتنحرق أعصابه حتى يقبض مستحقاته».
الرواتب هي ورقة التوت الأخيرة التي تستر هذه الدولة، بحسب مقرر فرع جبل لبنان في رابطة التعليم الثانوي الرسمي ميشال الدويهي، ما يحتّم على المسؤولين أن ينهوا المسألة بأسرع وقت ممكن وأن يحكّموا ضمائرهم وأن لا يفسدوا كل شيء بالسياسة.

تعميم إلى المدارس العلمانية

في خطوة متوقّعة، رضخ وزير التربية الياس بوصعب لضغوط رجال الدين العادية للمؤسسات التعليمية «العلمانية»،
وأصدر تعميماً يفرض فيه على جميع الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة «عدم إصدار أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات من شأنها المساس بالحرية الدينية (...) أو بوسائل التعبير عنهما».
يأتي هذا التعميم على خلفية القضية المثارة ضد إدارة مدرسة «سابيس» التي تحظر على أساتذتها وطلابها إظهار الإشارات الدينية والطائفية. وقد استخدم الوزير بوصعب عبارات منمّقة لتبرير إصدار هذا التعميم، مثل «ثقافة التنوع وقبول الآخر وتعزيز مفهوم الديموقراطية».

...............................جريدة النهـار................................

اللبنانية باتت تتصدّر للمرة الأولى اهتمامات الحكومة بو صعب لـ"النهار": التوافق السياسي العام يحسم ملف الجامعة

يؤكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، تفاؤله بانجاز ملفي الجامعة اللبنانية، التفرغ وتعيين العمداء، على رغم التعقيدات السياسية، فاقرار الملفين سينجز بعد الاتفاق وحلحلة الأمور السياسية في القضايا الخلافية، من الرواتب الى التشريع في مجلس النواب. ولفت لـ"النهار" الى أنها المرة الأولى التي تتصدر فيها الجامعة اللبنانية أعمال مجلس الوزراء.

ينتظر متعاقدو الجامعة اللبنانية وأساتذتها نتائج الاتصالات السياسية في ما يتعلق بملفي الجامعة، التفرغ وتعيين العمداء، لمعرفة مصيرهم، وما اذا كانوا سيستأنفون اضرابهم المستمر منذ اسبوعين، ومعه استمرار حجز المسابقات واعلان نتائج الامتحانات، علماً انهم باتوا على قناعة تامة أن ملفات الجامعة لم تعد أكاديمية بل سياسية بامتياز.
واذا كان ملفا اللبنانية قد باتا أسيري السياسة، أو على الأقل التفاهم السياسي بين الأطراف على الملفات الكبرى، الا أن وزير التربية الياس بو صعب، يؤكد أن ملف الجامعة يبقى من الأولويات، اذ أنه تصدر للمرة الأولى أعمال مجلس الوزراء بعدما كان مغيباً لسنوات طويلة. وقال لـ"النهار" إن التواصل مستمر بين كل المكونات على موضوع الجامعة، لافتاً الى أن المشكلة صارت في مكان آخر. فقضية دفع الرواتب للموظفين، اذا كانت تحتاج الى جلسة تشريعية أو تقررها الحكومة، وغيرها من الملفات انعكس سلباً على وضع الحكومة، خصوصاً بعد فشل وساطة النائب وليد جنبلاط بين "المستقبل" و"أمل"، اذ انه، وعلى رغم الترحيب الذي صدر عن "المستقبل" الا ان الجواب كان واضحاً في بيان كتلتهم، ما ترك انعكاسات سلبية وامتعاضاً لدى الفريق الآخر، ولم تعد الأمور مسهلة لعقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل. وها الامر انعكس على أعمال الحكومة، ومن بينها ملف الجامعة اللبنانية.
لكن على رغم الخلاف الأخير في مجلس الوزراء، والذي رحّل ملفي الجامعة الى أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد الاتفاق السياسي، أكد بو صعب أنه لا يمكن العبور فوق قضية الجامعة، وعلى رغم ان الملفين لم يحسما حتى الآن، الا ان الجامعة باتت في موقع أساسي ومتقدم على جدول أعمال الحكومة واهتماماتها.
وبينما لم يظهر أي أفق لاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا بوادر للدعوة الى عقد جلسة نيابية تشريعية، تقر مشاريع، تنعكس ايجاباً على عمل الحكومة، اعتبر بو صعب ان حلحلة الامور السياسية العامة والملفات الخلافية، ستنعكس بدورها على ملفي الجامعة اللبنانية، باتجاه اقرارهما، اذ أن الخلافات باتت ثانوية، وحسمها مرتبط بالاتفاق السياسي العام. وأكد انفتاحه على كل الطروحات المتعلقة بالجامعة، "فلست متمسكاً بأي اسم ولا اي طرح، انما كل شيء مطروح للنقاش، وعندما يصير هناك توافق على الأمور السياسية الأخرى، تحل المشكلة في الجامعة وغيرها".
وعلمت "النهار" أن الاتصالات لم تتوقف لحل المشكلات الخلافية التي ظهرت في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، حيث كان واضحاً ان العامل السياسي يعطل كل الأمور، بما فيها الملفات والمطالب والاستحقاقات، وذلك على رغم اتصالات ولقاءات واجتماعات مكثفة تنتج عنها اتفاقات، لتعود وتصطدم بعراقيل سياسية، وهو الأمر الذي أعاده بو صعب الى غياب التفاهم السياسي الضروري لتجاوز العقبات.
وفي جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، بذل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مساعي بين الداخل والخارج للوصول الى بت ملف الجامعة، لكنه لم ينجح على رغم الاتصالات، فحصل ما كان متوقعا وهو ارجاء البحث في ملف الجامعة. وفيما تبين ان المشكلة لا تزال في مكانها أي الاعتراض على العدد والحصص للبعض في ملف التفرغ، الى اسماء في ملف العمداء، اعتبر وزير التربية أنها لن تعوق اقرار ملفي الجامعة، بعد حل الخلافات السياسية وحلحلة الأمور، لان الخلاف حول الجامعة ضاق الى أبعد الحدود.
وتطرق بو صعب الى الكلام في احدى وسائل الاعلام الذي طالبه بالاستقالة، بسبب عرقلة سلسلة الرتب والرواتب، وملف الجامعة، ونقل معلومات غير صحيحة عن ان بعض الوزراء دعوه لأن يطلب من القوى الأمنية أن تجري الامتحانات الرسمية، وقال إن "هذا الكلام غير صحيح ولم يصدر عن أي وزير"، وهو الذي أنجز الاتفاق مع هيئة التنسيق النقابية، ما سمح باجراء الامتحانات في شكل طبيعي. ولفت الى أن البعض يبني مقالاته على معلومات خاطئة ومفبركة أيضاً، ولا أساس لها من الصحة، وغير منطقية ولا متماسكة، اذ كيف تجرى المقارنة بين استقالة وزير الخارجية البريطاني باسقاطها على واقعنا ودعوة وزير الى الاستقالة، فقط لأن ملف الجامعة تعرقل في مجلس الوزراء، ومعروف من الذي عرقله وأسباب ذلك.
في كل حال، وعلى رغم ما يقال عن العدد والأسماء، يؤكد بو صعب، اننا "نحاول قدر المستطاع تسهيل الامور امام ملف الجامعة، الذي من المفترض ان يكون بندا اولا على جدول اعمال مجلس الوزراء بعد التفاهم السياسي.

في الجامعة والسياسة

لا أحد يجهل أن السياسة بمعانيها التدبيرية ومقاصدها الإصلاحية الجامعة أمر مطلوب، وقيامه مستحسن، لا تستغني عنه أمة تسعى إلى تنظيم شؤونها وبناء قدراتها.
ولا أحد يجهل في الوقت عينه أن الساسة في بلدنا حولوا السياسة إلى عورة بعدما أمعنوا فيها تشويها، فاستقرت مع أدائهم، على معاني الكذب والتدجيل والنفاق، فكان للجامعة نصيبها من استباحتهم المفرطة لقوانينها وأنظمتها، فغدت، في ظل أمزجتهم السياسية المتحركة بين السيئ والأسوأ، ساحة، يتبادلون فيها المصالح والخصومات في آن.
لم تكن تجربة الجامعة مع السلطة السياسية في يوم من الأيام تجربة مشجعة،بل منصفة لمؤسسة ، حافظت في كل الظروف على ريادتها الأكاديمية ورسالتها الوطنية ودورها الثقافي والإجتماعي، وتاريخ الجامعة حافل بالنضال الذي خاضه أهلها من أجل تحصين حضورها وتطوير بنيتها الأكاديمية وتنويع الإختصاصات فيها، فتحقق الكثير تحت ضغط التحركات النقابية.هذه حقيقة يعرفها كل متابع لمسيرة الجامعة اللبنانية،ومجلس الجامعة هو الإنجاز الأهم في معركة تثبيت استقلاليتها، لكن السلطة وجدت فيه سورا يمنع تعديها على هذه الإستقلالية، فعملت على تغييبه من خلال تقاعسها عن تعيين أعضائه، بعد أن انتهت مدة ولايتهم، من عمداء وشخصيات مشهود لهم بالكفاءة، فانتقلت صلاحيات هذا المجلس إلى مجلس الوزراء، ووقعت الجامعة في أسر المصالح السياسية وألعاب شد الحبال بين الطوائف والمذاهب والأحزاب. كما الوطن،الجامعة مستباحة من السياسيين وأزلامهم الذين حرصوا على تعيينهم، لكي يلبوا بلا تردد مطالب الذين عينوهم،ويؤمنوا مصالحهم على حساب القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم العمل الجامعي في وجهيه الأكاديمي والإداري.
ومع غياب مجلس الجامعة،كل تعيين يحصل في الجامعة أو امتناع عن التعيين، محفوف بالإشتباه، لأنه وليد تسوية سياسية أو خلاف سياسي أكثر منه نتيجة تقويم أكاديمي وأخلاقي لملف المرشح للتعيين الذي كان يحصل قانونا في مجلس الجامعة ومن أهل الإختصاص، وما يجري في ملء المواقع الأكاديمية والإدارية، ينسحب على التعاقد مع الأساتذة، سواء أكانت عقود بالساعة أو بالتفرغ، مع الإعتراف أن بين المكلفين في مواقع أكاديمية وإدارية، وبين المرشحين للتعاقد من تتوافر فيهم الشروط العلمية والأخلاقية التي تؤهلهم للإدارة والتدريس في الجامعة. بل أكثر من ذلك، فإن تعاقدهم بالساعة لأكثر من سنتين، بنصاب كامل يرتب لهم حقا بالتفرغ، على الجهات المعنية أن تقر به وتضمن إحقاقه.
أقول هذا الكلام وفي ذهني، على سبيل المثال، نظام (ل.م.د)، حيث كشف تطبيق هذا النظام الخلل الفاضح في إدارة الجامعة وكيفية تعاملها مع هذا الموضوع، لقد عجزت أكثر إدارات الفروع، بعد تخفيض عدد ساعات كل مادة من المواد، أن تؤمن شرطين ملازمين لهذا التخفيض: حضور الطلاب والقيام بالأعمال التطبيقية، وكانت النتيجة تراجعا في المستوى وفوضى في التدريس،لأن الطالب استمر يتصرف على قاعدة النظام القديم التي تقول بعدم إلزامية الحضور، والأستاذ الذي يحضر (لا سيما في فروع العلوم الإنسانية)، "وغالبا ما يحضر..."، استمر بدوره على إعطاء الدروس على نفس القاعدة، كأن عدد ساعات المادة لم يخفض، فينتهي الفصل مع انتهائه من إعطاء المدخل. أضف إلى ذلك، غض الطرف عن مسألة، هدف إليها نظام ال (ل. م. د)، وهي دمج الطلاب في الإختصاصات التي تشترك في بعض المواد، وذلك من أجل الحد من الهدر، فكان من شأن "غض الطرف" هذا، أن يضمن تأمين عدد من الساعات يلبي الخدمات التي يطلبها النافذون وتفرضها مراكز القوى.
قد يتساءل البعض، كيف تستمر الجامعة في ظل هذا الواقع المؤلم؟
أقول، تستمر بفعل فئة من الأساتذة والإداريين، أصحاب كفاءة علمية وأخلاق مهنية أخذوا على عاتقهم ألا يصغوا إلا إلى ضمائرهم، يقومون بواجباتهم بصمت، لا ينتظرون ثناء أومكافأة من مسؤول، جل همهم خدمة هذه المؤسسة تقديرا لدورها الأكاديمي والوطني، أما العامل الآخر لاستمرار الجامعة اللبنانية، فوجود فئات من الطلاب، ينتمون في غالبيتهم إلى الطبقة الوسطى، يريدون أن يتعلموا ويتقدموا... فقط بمثل هؤلاء الأساتذة والإداريين والطلاب، بوعيهم وتفانيهم وإخلاصهم تستمر الجامعة.
أقول، تستمر، ولكن إلى متى في ظل غياب المحاسبة، و"التفاهم" على تهميش القوانين، والإجتهاد في تفسيرها وتأويلها تغطية لمخالفة أو تشريعا لفوضى؟

الدكتور وليد الخوري

رسالة إلى وزير التربية

لا شك في ان ملف التفرغ قد حمل من المفاجأت ما حمل خلال اسابيع من الانتظار، الا ان ملف العمداء هو ايضاً يبشر بمفاجآت لم تكن لتخطر على بال، وآخرها تصريح وزير التربية امام عدد من الاساتذة ان العمداء الجدد كان قد تم انتخابهم.

وانا اريد ان اذكر الوزير بو صعب بزيارتي له في مكتبه كعميدة للآداب والعلوم الانسانية، عندما اثنى شخصياً على كفاءتي، وصرح امام الزملاء بأنني ظُلمت نظراً لاستبعادي بينما من تم طرحه بديلاً كعميد للآداب والعلوم الانسانية هو من خارج الاسماء المنتخبة في مجلس الوحدة، وفق القانون ٦٦ الذي يتباهى كل الفرقاء بالرغبة في تطبيقه.
انا افهم يا معالي الوزير معاناة الزملاء الذين انتظروا طويلاً بادرة أمل في ما يتعلق بتفرغ طالما حلموا به، ولكن هذا لا يبرر بتاتاً ان يطاح بصدقية انتخاب في كلية الآداب والعلوم الانسانية تم بناءً على كفاءة، لكي تستبدل عميدة منتخبة بمن ليس منتخباً، مراعاة لمحاصصة سياسية بغض النظر عن الكفاءة العلمية والجدارة.
كانت الجامعة اللبنانية، وما زالت الجامعة، الام. وعهدنا كلية الآداب والعلوم الانسانية صرحاً لهامات كبار من المفكرين في الآداب والفلسفة، كصبحي الصالح، وزاهية قدورة، وكمال الحاج، وادونيس، وعسى ان يظل الامر اليوم كما كان في الامس القريب.
رب قائل ما دخلت السياسة في شيء الا وأفسدته، ولكن ان تدخل عالم الفكر والعلوم الانسانية، فهذا يعني الموت الاكيد، ليس فقط للجامعة بل ايضاً لأجيال سوف تبحث من اليوم وصاعداً، عن انتماء الى الازقة الضيقة السياسية والمذهبية، بدلاً من سلوك درب المعرفة و الرفعة.

عميدة كلية الآداب في الجامعة اللبنانية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية خرّج طلابه تخصّصات جديدة وإنجاز تصميم المبنى المركزي الجديد

في رعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، أقام المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية "CNAM" احتفال تخريج طلابه للعام الجامعي 2013 - 2014 في مجمع رفيق الحريري الجامعي في الحدت.
وبعد تعريف للدكتورة نينا فياض، ألقى المهندس طانيوس القسيس كلمة المتخرجين.
وقال مدير المعهد الدكتور الياس الهاشم: "نحتفل بتسليم الشهادات لـ371 طالباً تخرجوا في المعهد"، شاكراً رئيس الجامعة على دعمه ومواكبته عمل المعهد، كما شكر مدير الكونسرفاتوار الفرنسي للعلوم المهنية والاقتصادية الدكتور أوليفيه فارون. وأعلن انطلاق العمل في المعهد في تخصصات جديدة تواكب المستقبل، وإنجاز تصميم المبنى المركزي الجديد للمعهد والذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية، وافتتاح مكتب التواصل المهني بين المعهد والمؤسسات الصناعية والخدماتية.
ثم ألقى الدكتور وليد صافي كلمة الجمعية اللبنانية للتعليم المهني والتقني والاقتصادي "ALESTE" فقال: "يعرف جيداً المعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية في لبنان، دوره وأهدافه القائمة على التغيير، فهو جهاز تربوي بقدرات على التكيف مع ظروف الجامعات العصرية وكيفية التحضير للمستقبل". وتكلم على أهمية التوجيه المهني للطلاب كي يستطيعوا إيجاد فرص العمل التي تؤمن مستقبلهم، وأشار إلى مشروع المبنى الجديد وأهميته على صعيد تطوير المعهد الجامعي.
ثم هنأ المدير العام للكونسرفاتوار الوطني الفرنسي للفنون والمهن أوليفيه فارون المتخرجين على نيلهم هذه الشهادات العالية التي "تحاكي الحاضر والمستقبل"، معلناً افتتاح اختصاصات جديدة في معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية وهو فرع الصناعات البتروكيميائية أو الصناعات البترولية. وأمل في أن يتطور التعاون من أجل الوصول إلى شهادات الدكتوراه، مهنئاً المعهد على نجاحه المستمر وتميزه من خلال نوعية التخصصات ومستوى الشهادات التي يقدمها لسوق العمل المحلية والدولية.
تلا ذلك تسليم الشهادات الى المتخرجين.

الطالب سامي شكرون من LAU فاز بمسابقة "لغات عدة" في الأمم المتحدة

فاز الطالب سامي شكرون من الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، في مسابقة "لغات عدة، مسابقة العالم الواحد لكتابة المقال"، واختير ليكون الفائز من بين مجموعة موهوبة من نحو 1500 متبار جامعي. وكرابح دعي شكرون الى نيويورك للمشاركة في "منتدى الشباب العالمي" لمدة خمسة ايام، حيث اجتمع جميع المتبارين في المقر الرئيسي للامم المتحدة في نيويورك وقدموا عروضا بناء على مبادئ برنامج الاثر الاكاديمي للأمم المتحدة.
وكانت مسابقة "لغات عدة، مسابقة العالم الواحد لكتابة المقال"، وجهت الدعوة الى طلاب من كل انحاء العالم كي يكتبوا مقالات عن تعدد اللغات والمواطنة العالمية، على ان يستعملوا لغة من اللغات الست الرسمية المعتمدة في الامم المتحدة: العربية، الصينية، الانكليزية، الفرنسية، الروسية او الاسبانية، شرط الا تكون اللغة الام للطالب او لغة الدراسة في المرحلة ما قبل الجامعية. وكتب شكرون مقالته باللغة الفرنسية.
يذكر ان المسابقة من تنظيم ELS للخدمات الاكاديمية وبرنامج الاثر الاكاديمي للأمم المتحدة (UNAI)، وهي لاقت تجاوبا لافتا، حيث شارك اكثر من 4000 شخص من 128 بلدا بمراحل المسابقة. وراوحت مستويات المشاركين من طلاب "الفرشمان" الى طلاب الدكتوراه من مختلف الاختصاصات والجامعات في العالم.
وقد اختير ستون فائزا، عشرة من كل لغة من لغات الامم المتحدة، دعيوا للمشاركة في "منتدى الشباب العالمي" الذي عقد مع جامعة اديلفي.

...............................جريدة اللـواء................................

جامعات

{ حازت الطالبة ريم ابراهيم رمال شهادة دكتوراه في مجال الاتصالات من جامعة ليموج (limoges) في فرنسا، مع درجة مشرف جدا، ونالت تنويه لجنة التقييم.
{ صدر عن مصلحة طلاب «القوّات اللبنانية» في الجامعة اللبنانية، بيان، لفت الى ان «الوضع دقيق جدا والجامعة اللبنانية في خطر»، داعيا الحكومة الى فصل ملف التفرّغ عن ملف العمداء لان مصير اكثر من 70 الف طالب معلّق في انتظار اصدار العلامات»، ومعتبرا ان «اقرار هذا الملف بمفرده ليس بالجديد حيث اقر ملف التفرّغ عام 2008 من دون اي ملف آخر معه»، ومجدِّدا المطالبة «اليوم قبل الغد بإقرار هذا الملف مع درسه جيدا وعدم ادخال اي اسم لا يستحق الدخول الى الكلية لاننا لن نرحم اي شخص يهدد مستقبلنا».
 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية، وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها