................................جريدة السفير................................

مدير يضرب تلامذة: «المقاصد» تقاضيه... والأهالي يدافعون عنه

أدى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعية الثلاثاء الماضي، يظهر مدير «مدرسة ضيعة العرب المقاصدية» في الجنوب يعاقب تلاميذه بطريقة همجية غير مسؤولة، عبر «الفلق»، إلى ردود فعل مستنكرة، من جانب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، و«جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية»، وقرارات تأديبية صارمة بحق المدير، إضافة إلى سلسلة كبيرة من التعليقات والإدانة لتصرفات عفا الزمن عليها، على مواقع التواصل الاجتماعية. ووصف «نقيب المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض عبر «السفير» أسلوب الضرب بالمرفوض والمستنكر، واثبت أنه غير تربوي. وشدد على ضرورة إنزال اشد العقوبات بحق أي استاذ مخالف.

ويظهر الفيديو المدير ويدعى (م.ض) وهو يستدعي عدداً من التلامذة ويقوم بضربهم واحدا تلو الآخر على أرجلهم، فيما التلاميذ يبكون ويرتجفون خوفا، ويتوسلونه أن يتوقف عن الضرب.

روايات
يروي علي وفواز لـ«السفير»، وهما اللذان ظهرا في الفيديو المسرب، أن زميلهم أحمد هو من عمد إلى تصويرهم إلى جانب ثلاثة آخرين لم يظهروا في الفيديو، للشماتة بهم بعدما رسبوا في مادة اللغة الإنكليزية، بعد نيل علي علامة عشرة على 30 وفواز 12 على 30، وبعد ذلك لا يعرفون كيف انتشر الفيديو. وينفي علي وفواز أن يكونا قد تعرضا سابقا للضرب، أو تألمهما كما ظهر في الفيديو، ويقول علي: «صرنا نبكي حتى ما يوجعنا».

أما أهل التلامذة المعنفين، فلهم رأي مختلف، فقد أيدوا المدير ورفضوا أي إجراء بحقه، مع علمهم بما فعله المدير، ووصف عم التلميذ فواز ما أقدم عليه المدير، بأنه إجراء تأديبي علم به الأهل، كي يتم الضغط على التلامذة، لتحسين علاماتهم، و«سبق أن علمني المدير في المدرسة.. ونحن نعرف أهميته، ومقدرته.. مدير ناجح ومحبوب، وصارت غلطة».

ويلفت إلى أن الأهل سعوا مع وفد «المقاصد» برئاسة رئيس الجمعية أمين الداعوق، لدى زيارته المدرسة صباح أمس، للتخفيف من الموضوع، وأنهم حاولوا إيجاد الأعذار للمدير، إلا أن الداعوق كان مصرّا على موقف الجمعية الرافض للعنف من أي نوع كان، وأن التدابير التي اتخذت بحق المدير لجهة صرفه من الخدمة، والادعاء عليه لدى القضاء، لن يتم التراجع عنهما مهما كانت الأسباب. ويوضح عضو الوفد ومدير مدارس المقاصد في الشمال جمال حسامي لـ«السفير»، أن قرار الجمعية واضح ولن يرضخ لأي ضغوط، حتى ولو أجمع جميع الأهل ونفذوا تهديداتهم بالإضراب دعما للمدير، فلن يتم التراجع عن القرار، فـ«سمعة المقاصد على المحك، وهي طوال 136 سنة من تاريخها، لم يُسجل فيها حادث مماثل، حتى نصل إلى مرحلة أنه بناء لطلب الأهل يتم ضرب التلامذة داخل المدرسة!». وسأل: «لماذا لم يتول الأهل تأديب أولادهم بدل تكليف المدير بذلك؟». وقال: «كرامة أي تلميذ مقاصدي هي من كرامة الجمعية ككل ولن نقبل أن تهان كرامة أحد».ويؤكد أن المدرسة ستفتح أبوابها اليوم، وأنه تم تكليف أحد المعلمين الإشراف عليها، على أن يتم في غضون يومين تعيين مدير جديد.

ولم يستسلم الأهل للأمر، فعمد عدد منهم إلى التوجه للقاء وزير التربية برفقة ولديهما علي وفواز، ووضعه في صورة الحادث، في حضور الداعوق وحسامي، ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر. وعلى الرغم من موقف الأهل، إلا أن الوزير لم يجد أي مبرر للمدير على فعلته.

تدابير الوزارة

جاءت حادثة تعنيف التلامذة، لتكشف عن تدخلات لقادة المحاور في مدرسة في طرابلس، وعن احتلال النازحين من سوريا للمدرسة الرسمية في بلدة «طفيل»، ولتعطي وزير التربية دفعا لرفع الصوت في وجه كل معلم أو مدير أو من تسول له نفسه التعرض بالعنف للتلامذة، وعقد لهذه الغاية مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الوزارة خصصه لهذه المواضيع الحساسة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، والأشقر، ومدير التعليم الابتدائي جورج داوود، ومديرة الإرشاد والتوجيه صونيا الخوري ومديرة المديرية المشتركة سلام يونس، والداعوق، والتلميذين المعنفين وأهاليهم.
ولفت الوزير إلى أن الفيديو سلط الضوء ليس فقط على المدرسة بل على الموضوع المنتشر في مدارس رسمية وخاصة، لكنها المرة الأولى التي يتخذ فيها تدابير وإجراءات عقابية، لا سيما أنه صدرت تعاميم منذ العام 2008 عن المدير العام للتربية فادي يرق بضرورة الإبلاغ عن أي عنف جسدي أو نفسي، وبعد ذلك صدر تعميم في العام 2012 عن الوزير السابق حسان دياب يطلب فيه من المدارس اتخاذ التدابير الآيلة لمنع حصول الاعتداءات على التلامذة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال حصول اعتداء آو تعنيف.

وشكر بو صعب جمعية المقاصد ممثلة برئيسها أمين الداعوق لاتخاذها إجراءات سريعة وحاسمة و«تستحق التهنئة، لأن إدارة المقاصد العريقة تربويا لا تقبل العنف ولا توافق على ما حدث فاتخذت إجراءات فورية».

وقال: «اتخذنا قرارا بتسليط الضوء على القضية لكي يتم التعاطي مع الموضوع بأقصى جدية وتطبيق أقصى العقوبات، ومعاقبة المعلم المخالف، فالقانون يسمح بفصل المدير الذي يعتمد أسلوب الضرب والتعنيف».
وطلب من جميع التلامذة الذين تعرضوا للتعنيف من أي نوع كان وفي أي مؤسسة تربوية، «إبلاغ ديوان المديرية العامة للتربية على الخط الساخن 01772101 أو إبلاغ مكتب الوزير على الرقم 01799766، أما في ما يتعلق بالتعليم الرسمي فإننا سنكلف التفتيش المركزي متابعة قضايا العنف في المدارس والثانويات الرسمية، وفي حال إثبات أي حالة عنف، فإن قرارنا سيكون إحالة المرتكب الى الهيئة العليا للتأديب.وكشف الوزير أن الوزارة تلقت اليوم (أمس) عددا من الشكاوى من مناطق عديدة من دون أن يحددها، وأنه كلف الإدارة التحقيق في شأنها.

وفي مجال آخر، كشف الوزير انه تلقى من المدير العام للتربية مذكرتين الأولى مرسلة من مدير «مدرسة طفيل الرسمية» في البقاع يقول فيها إن النازحين من سوريا سيطروا على المدرسة وأقاموا فيها وأخرجوا منها التلامذة والأساتذة على اعتبار أن لا مكان لهم ليقيموا فيه. وأكد بو صعب أن هذا الأمر خطير جدا، موضحا أن المجتمع الدولي مقصر في معالجة قضية النازحين، ويجب أن يتضاعف التعاون مع الدولة اللبنانية.أما المذكرة الثانية، فكانت شكوى من مدير مدرسة في طرابلس تفيد أنه حضر إلى إحدى الثانويات في طرابلس عدد من قادة المحاور مع مسلحين مرافقين وشكوا أحد الأساتذة لإدارة المدرسة، معتبرين أنه لا يحسن شرح مادته للتلاميذ وهددوا باتخاذ تدابير في حال عودته للتعليم في المدرسة بعدما منعوا حضوره إلى المدرسة مجددا. ورأى الوزير أنها شريعة الغاب تسيطر في المنطقة وكشف أنه تواصل مع القيادات السياسية في طرابلس وأخذوا الموضوع على محمل الجد. وقال: «سنقوم بزيارة ميدانية إلى المنطقة لأن التلامذة هم أولادنا». وأمل من المعنيين تجنيب المدارس هذه الممارسات. وطلب من الجميع وضع مشاكلهم السياسية في مكان آخر وترك المدارس تعمل لخدمة أبناء الوطن جميعا .
ونفى الوزير تعرض الأهل والتلامذة لأي ضغوط سياسية، وقال: «صحيح هناك تعاطف مع المدير، لكنه سينال عقوبته».

حرص لا إيذاء؟

أوضح مدير المدرسة م.ض. لـ«السفير» أن العمل الذي قام به «ممكن أن يكون غير مقبول تربوياً، إلا ان الهدف منه منع التلامذة من الرسوب في مادة اللغة الانكليزية مرة ثانية، وهم كانوا مقصرين بالمواد العلمية التي كنت احاسب من أجلها ولم أمارس أي عمل خارج الاطار المألوف، كل ما في الامر انني عاقبت التلاميذ كل تلميذ ثلاث قضبان وطريقة الضرب على الأرجل أفضل من اليدين، حتى لا يتأذوا».وأبدى استعداده لتحمل أي ضرر جسدي «من وراء العمل الذي قمت به وأنا مستعد أن يتم عرض التلامذة على أي طبيب وأن أتحمل كامل المسؤولية القانونية بهذا الموضوع وهؤلاء بالنهاية تلامذتي وأولادي وأسهر على تربيتهم كما أهاليهم».وتمنى على «وزير التربية والتعليم العالي أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وأن الهدف لم يكن إيذاء التلامذة، وإنما الحرص على استمرارية المدرسة واستمرارية التلميذ ونجاحه وتأمين مستقبله وتحسين مستواه من اجل مستقبل أفضل».

«التنسيق»: السلسلة للجميع

أعلنت «هيئة التنسيق النقابية» التمسك بإقرار زيادة غلاء المعيشة بنسبة 121% لجميع القطاعات الوظيفية والتعليمية اسوة بما أقر للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وبما يحفظ حقوق القطاعات كافة وخصوصية كل قطاع وظيفي وفق منطوق الخيار الأول الذي ورد في تقرير اللجنة النيابية الفرعية التي ضمت جميع الكتل النيابية والذي يحفظ الحقوق المكتسبة ويعطي الجميع 121% كحد أدنى على ان تشمل الزيادة المتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والمياومين على السواء. وطلبت في بيان لها بعد اجتماعها المقرر أمس في «مقر نقابة المعلمين» من النواب أعضاء اللجان النيابية المشتركة انهاء دراسة مشروع السلسلة وفق ما ورد في البند الاول في جلسة يوم الجمعة المقبل، وإحالتها على رئاسة المجلس النيابي لادراجها على جدول اعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي يوم الثلاثاء في الأول من نيسان المقبل وإقرارها بصيغتها النهائية.واعتبرت الهيئة ان أي تأخير أو مماطلة في انهاء دراسة السلسلة في جلسة اللجان النيابية المشتركة هي بمثابة عرقلة متعمدة في وجه جميع افراد الهــــيئة التعليمية في القطاعين الرســمي والخاص وجميع موظفي الدولة بأسلاكها الادارية والامنية والعسكرية.

وإذ ناشدت هيئة التنسيق النواب اقرار مشروع السلسلة وفق ما تقدّم، أكدت أنها لن تتوانى عن تحميل المسؤولية لمن يعرقل اقرار السلسلة تحت أي ذريعة وستجد نفسها مضطرة للعودة الى التحرك التصعيدي حيث ان الجميع بغنى عنه.

مدرسون: لرفع الظلم عنا

توجهت «لجنة المتابعة للمدرسين المعينين بعد العام 2010 في التعليم الأساسي الرسمي» الى القوى النقابية المعنية ورؤساء وأعضاء اللجان النيابية، للوقوف الى جانبها، من اجل رفع الظلم والتمييز اللاحقين بما يقارب 3500 مدرس دخلوا ملاك وزارة التربية بعد الأول من كانون الثاني 2010، بسبب استثنائهم من الحصول على الدرجات الست التي أقرت لجميع المدرسين والموظفين والمتقاعدين في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي تجري عملية مناقشتها وإقرارها من قبل اللجان النيابية المشتركة.

وتشير اللجنة في بيانها الى أن الظلم يطال حملة الإجازة الجامعية التعليمية وغير التعليمية وحملة شهادتي البكالوريا اللبنانية والتربية الحضانية. وتوضح أن الاستثناء من الدرجات الست للمدرسين المعينين في ملاك التعليم الأساسي بعد العام 2010 والذي تضمنته المادة 12 من مشروع السلسلة، يتناقض مع مبدأ العدالة ووحدة التشريع، وأملت تعديل المادة المذكورة من خلال شطب العبارة التي تستثنيهم من الحصول على الدرجات الست.

................................جريدة الأخبار................................

ضرب التلامذة: هل يكفي عقاب الأستاذ؟

لا يمكن التنبّؤ بثورة تربوية سيصنعها شريط فيديو وثّق ضرباً مبرحاً ارتكبه مدير مدرسة المقاصد في ضيعة العرب ــ قضاء الزهراني موسى ضاهر بحق خمسة تلامذة رسبوا في مادة اللغة الإنكليزية. فحماسة وزير التربية الياس بو صعب وجمعية المقاصد والهيئات الحقوقية والتربوية ستبقى هبّة مؤقتة إذا لم تقرن بمقاربة تربوية واجتماعية للقضية.

فالحادثة ليست فريدة من نوعها وتتكرر يومياً في مدارس رسمية وخاصة على حدّ سواء وفي الاتجاه المعاكس، أي إن هناك تلامذة محظيين يضربون أساتذة لا يجدون هم أيضاً من يحميهم. وكانت أمس قد وصلت إلى وزارة التربية عشرات الشكاوى في الاتجاهين.

أما جمعية المقاصد فقد قررت إقفال المدرسة ليوم أمس، وصرف المعلم من الخدمة، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقه لكونه أساء إلى كرامة التلامذة.وقد زار رئيس الجمعية على رأس وفد تربوي ونقابي وقانوني المدرسة أمس لمتابعة التحقيق.

استنفار الوزير قابلته تساؤلات أطلقها تربويون: ألم يكن من الأفضل أن نعالج الأسباب حتى لا نفاجأ بالنتائج؟ ماذا فعلت الدولة في هذا الإطار؟ لماذا لم تعمل على إعادة فتح دور المعلمين وكلية التربية لإعداد المعلمين الكفوئين؟».

 وحدها الاتفاقيات الدولية، كما يقولون، تحرّم الضرب، إذ ليس هناك أي مادة في القانون اللبناني تحرّمه، ما يعني أيضاً الحاجة إلى ورشة قانونية.

لكن على نحو مبدئي، مُنح الكثير من الطلاب أمس هدوءاً في مدارس عدة. في إحدى المدارس الرسمية المجاورة، تحدث هؤلاء عن سلام حلّ على إحدى المعلمات التي اعتادت استخدام الضرب، خوفاً من تعرضها لموقف مماثل.

منذ بدء العام الدراسي، سجلت بحقها شكاوى عدة لم تكن تتعدى مكتب المديرة. لم يقم أيّ من أولياء الأمور بتقديم شكوى في الوزارة «إما لأن علقة تفوت ولا أحد يموت أو لعدم ثقتهم بجدية الإجراءات العقابية».
في مقابل مئات الآلاف الذين شاهدوا الفيديو وتضامنوا مع الأطفال المعنفين، لم تتضامن البلدة مع أبنائها، بل مع من ضربهم. اعتصم الأهالي أمام مبنى المدرسة، رفضاً لاتخاذ إجراءات عقابية بحق ضاهر.

تسابقوا لتعداد فضائله «التي يعرفها معظم أبناء البلدة التي تتلمذت على يديه. هو الحنون والمربي والهادئ والخائف على مصلحة أولادنا»، كما يقولون. من بين الجموع، أقرّ البعض برفضهم التعرض لأبنائهم. في الوقت ذاته، وجدوا ظلماً في مصير ضاهر الذي «يحاسب وحده على كل العنف الحاصل في المدارس»، مؤكدين أن الفرق في هذه الواقعة أنه جرى توثيقها بالفيديو.

في بيروت، دعا بو صعب إلى مؤتمر صحافي طارئ حضره المدير العام لجمعية المقاصد أمين الداعوق. واستبق المؤتمر بلقاء مع وفد من وجهاء الضيعة شكوا إليه الحملة الظالمة في وسائل الإعلام وعلى مواقع الإنترنت ضد الأستاذ، فأوضح الوزير أنّ الضرب غير مبرر وأن المدير استحق العقاب، وإن كان الموضوع غير شخصي ضده.
بو صعب أتاح لتلامذة المدارس الخاصة الذين يتعرضون للتعنيف من أي نوع كان وفي أي مؤسسة تربوية إبلاغ ديوان المديرية العامة للتربية على الخط الساخن 01772101 أو إبلاغ مكتب الوزير على الرقم 01799766
أما في ما يتعلق بالتعليم الرسمي، فأعلن أنه سيكلف التفتيش المركزي بمتابعة قضايا العنف في المدارس والثانويات الرسمية كافة، و«في حال إثبات أي حالة عنف يتم الإبلاغ عنها، فإن قرارنا سيكون إحالة المرتكب على الهيئة العليا للتأديب».
أقرّ الوزير بأنّها ليست المرة الأولى التي تصل وزارة التربية شكاوى من هذا القبيل، بدليل أنّه صدرت تعاميم منذ عام 2008 عن المدير العام للتربية فادي يرق بضرورة الإبلاغ عن أي عنف جسدي أو نفسي، وهناك تعميم في عام 2012 عن الوزير السابق حسان دياب يطلب فيه من المدارس اتخاذ التدابير المناسبة لمنع حصول الاعتداءات على التلامذة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال حصول اعتداء أو تعنيف.

ومع أنّ بو صعب اكتفى بالإجراء الذي اتخذته الجمعية، قال إنّ القانون «يعطينا الحق بالإدعاء أمام النيابة العامة التمييزية والإيعاز إلى المدرسة باتخاذ عقوبات تأديبية وحرمان المعلم المعتدي من التعويضات بعد صرفه من الوظيفة، كما يوجب ضرورة إعلام المدرسة للتنفيذ تحت طائلة سحب الترخيص، ويدعونا القانون للاستماع إلى التلاميذ المعنفين كما نفعل اليوم (أمس)».

في مجال آخر، كشف الوزير أنه تلقى من المدير العام للتربية مذكرتين، الأولى مرسلة من مدير مدرسة طفيل الرسمية في البقاع يقول فيها إن النازحين من سوريا سيطروا على المدرسة وأقاموا فيها وأخرجوا منها التلامذة والأساتذة على اعتبار أن لا مكان لهم ليقيموا فيه. كذلك تلقى عن طريق المدير العام شكوى من مدير مدرسة في طرابلس تفيد بأنه حضر إلى إحدى الثانويات في طرابلس عدد من قادة المحاور مع مسلحين مرافقين وشكوا أحد الأساتذة إلى إدارة المدرسة متذرعين بأنّه لا يحسن شرح مادته للتلامذة وهددوا باتخاذ تدابير في حال عودته للتعليم في المدرسة بعدما منعوا حضوره إلى المدرسة مجدداً!!

آمال خليل

................................جريدة النهار................................

نشاطات اليوم الوطني لذوي الصعوبات التعلّمية في 22 نيسان لقاء للمؤسسات التربوية الخاصة ودليل للمدارس الدامجة

لم تمنع عطلة عيد البشارة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة رئيسا واعضاء والمجلس الثقافي البريطاني رئيسة واعضاء من تلبية دعوة منسق اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والامين العام للمدارس الانجيلية الدكتور نبيل قسطه في لقاء عرض خلاله برنامج الاحتفال باليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة في 22 نيسان 2014.

خريطة الطريق لهذا اليوم وفقا لقسطه ترتكز على قيام مركز "سكيلد" (Smart Kids with Individual Learning Differences – SKILD) بالشركة مع وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والانماء والمجلس الثقافي البريطاني، بالاحتفال في هذا الحدث من خلال اطلاق "دليل المدارس الخاصة والرسمية التي تستقبل وتوفر خدمات للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة، تنظيم حملة توعية خلال نيسان المقبل على القنوات التلفزيونية واصدار مواد اعلامية للمضي قدما نحو الدمج وصولا الى عقد مؤتمر صحافي في 14 نيسان في وزارة التربية لاطلاق حملة التوعية والتذكير باليوم الوطني". واللافت ان قسطه الذي تحدث باسم مركز سكيلد، انطلق "من التشديد على ان درب النضال من اجل حقوق التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة ما زال طويلا..."، ونوه "بالتجاوب والتعاون الايجابي من كل المؤسسات التربوية كحافز لمزيد من الوعي والانجازات والى صدور قانون يكرس 22 من نيسان للاحتفال باليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية وتشريع يضمن حق كل ولد بالتعلم".

الدمج حق مكتسب

لنبدأ بالدليل. هو وفقا لقسطه "للمدارس التي تستقبل وتوفر خدمات لهؤلاء التلامذة مع تحديد تخصص كل منها، وسيطلق في مؤتمر صحافي في 14 نيسان في وزارة التربية ويوزع في المكتبات ويتوافر في المواقع الالكترونية الخاصة بشركاء المشروع". وقال: هدفه مساعدة الاهل والتربويين الذين يبحثون عن مدارس دامجة تستقبل هؤلاء التلامذة. ويشمل الدليل المدارس الدامجة و5 مدارس رسمية تطبق الدمج مع لائحة بالمؤسسات والجمعيات غير الحكومية المعنية بهذه الفئة". وأشار قسطة الى ان "الاحتفال "يشمل سلسلة محاضرات وورش عمل من 23 نيسان الى 30 نيسان مع اختصاصيين اميركيين لطرح أهمية معرفة طرائق عمل الدماغ، اعتماد الاختبار المباشر وغير المباشر لتقويم وضع التلميذ وتحديد حاجاته الخاصة، الدمج ومقاربته المتطورة والعلمية...". كما أعلن ايضا "ان سلسلة مماثلة من 5 الى 10 أيار المقبل تنظم مع اختصاصيين من بريطانيا". اما الاحتفال بهذا النشاط "فيتمثل وفق قسطة بنشاط يعلن عنه رسميا في 7 ايار في حضور شخصيات تربوية ونيابية وديبلوماسية يقدم فيها وثائقي يبرز خبرة كل من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والشركاء الثلاثة بهذا اليوم في عملية الدمج". وعن "قوننة" المشروع بدعم لجنة حقوق الانسان النيابية لتثبيت 22 نيسان يوماً وطنياً للتلامذة، قال قسطة: "لا تعطل في هذا اليوم الادارات الرسمية، انما نسعى مع سائر افراد المجتمع وهيئاته المختلفة، العامة والخاصة، الى تقويم مدى احترام هذه الفئات ودعم حقوقهم...".

وفي لائحة الحضور، "دينامية" لافتة لوزير البيئة محمد المشنوق "المقاصدي الانتماء" الذي حضر اللقاء التوجيهي التربوي مواظباً على تمثيله مدارس المقاصد في الاتحاد. ودعا المشنوق الى ضرورة تحديد معلومات واضحة وعلمية توضح مسار هذا الملف. اما رئيس جمعية المقاصد الاسلامية أمين محمد الدعواق فشدد على اهمية الجودة في التعليم، معتبراً أن حصول المدرسة على اعتماد أجنبي يزيد من رصيدها وقيمتها التربوية. واعتبر الامين العام للمدارس الكاثوليكية ورئيس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار ان هذا المشروع يحتاج الى متابعة حثيثة من الجميع.

بدوره، اشار المدير العام لجمعية المبرات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله الى أن عملية "الدمج تمر ببعض الصعاب، لا سيما من حيث تقبل بعض اولياء الاهل بعملية دمج اولادهم مع ذوي الحاجات الخاصة، وهذا يستوجب تضافر الجهود لتخطي هذا العائق. وأشارت مديرة ثانوية حسام الدين الحريري التابعة لجمعية المقاصد هنادي الجردي الى ضرورة تكييف المناهج مع ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعليمية والعمل على تنظيم امتحانات ملائمة لهم. اما مديرة المشاريع التربوية في المجلس الثقافي البريطاني ميساء ضاوي فنقلت "حرص المجلس ورئيسته دونا ماكغوين على متابعة هذه القضية، معلنة ان الخبرة البريطانية في هذا المجال تحظى باهتمام المركز التربوي للبحوث والانماء".

متعاقدو اللبنانية زاروا النائبة الحريري لإقرار ملفّ التفرّغ

استقبلت النائبة بهية الحريري في مكتبها في بيروت، وفدًا من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية المرشحين للتفرغ، في حضور المنسق العام لقطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل الدكتور نزيه خياط.
وعرض الوفد مع الحريري مطلبه "التعجيل في إقرار ملف التفرغ وعدم ربطه بملف العمداء، خصوصًا وأن عمر الحكومة قصير لا يتجاوز الـ3 أشهر". وأعرب الوفد عن "القلق من أن ينعكس الفراغ الرئاسي والحكومي إذا حصل على ملفهم، لا سيما أن الجامعة اللبنانية تعاني النزف الحاد في الجهاز الأكاديمي فيها من خلال تقاعد أكثر من 100 أستاذ في الملاك والتفرغ سنويًا.

وأكد "ضرورة إقرار ملف التفرغ ووضع معايير واضحة"، لافتًا إلى أنه "جرى التوافق مع وزير التربية والتعليم العالي خلال لقائه وفدًا من قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل على الدفع بملف التفرغ لكي يسلك طريقه للبت بعد تنقيته من الشوائب. وجددت الحريري موقفها الداعم لتطوير الجامعة اللبنانية، واعتبرت أن "ملفي تعيين العمداء والتفرغ هما من الأولويات للنهوض بالجامعة، ولكنهما غير مرتبطين بعضهما ببعض".

أساليب تربوية وواقع مرير!

ليس دفاعاً عن استاذ في مدرسة خاصة ضرب تلميذاً، وقد يحدث ذلك في مدرسة رسمية أو ثانوية، وليس دفاعاً عن ضرب التلامذة، ونسبة كبيرة منهم تستحق الضرب، لكن الأمر لا يستحق كل هذا الضجيج. ففي مضمار التربية الكثير من القضايا والعظائم التي تستحق التوقف عندها وملاحقتها والبحث فيها والتفتيش عنها وعقد المؤتمرات الصحافية من أجلها أكثر من هذه المسألة.

ويحضرني في هذه المناسبة قول أديب اسحق:

"ضرب تلميذ في مدرسة" جريمة لا تغتفر،

وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر".

يجمع المعلمون والأساتذة، أو يكادون – كي أبقي قلة من المتحدثين بالتربية الحديثة التي إذا استشاط أحدهم غيظاً من تلميذ أطاح كل مبادئها – يجمعون على أن ثمة تلامذة، ولن أحدّد نسباً، لكن نسبتهم ليست بقليلة، يستحقون الضرب، بل "الفلقة" على الطريقة المتبعة في الكتاتيب، قبل منتصف القرن العشرين، في كل صف مجموعة قد لا تقل نسبتها عن عشرين في المئة، تفتقر إلى صفات التلميذ، وإطلاق هذه التسمية عليهم اسفاف في حق التربية والتعليم. هذه المجموعات لا تتمتع بمواصفات التلميذ، كما حددتها كتب التربية، ووجودها في الصف "تكملة عدد" تعزز "إلزامية التعليم وديموقراطيته"، وشعار "مقعد لكل تلميذ" رائع، شرط أن يكون تلميذاً!

هذه المجموعات لا تؤدي واجباتها المدرسية، درساً وفرضاً وانضباطاً وتهذيباً... تبدو وكأنها "ملمومة" من الأزقة تفتقد العائلة – بالمعنى التربوي – التي تهتم لأمرها وتسأل عنها وتلاحق شؤونها، كأن هدف هذه العائلات "ازاحة الأولاد عن ظهرهم" بارسالهم لتمضية السنة الدراسية بأقل قدر من الازعاج. لم تتلق هذه المجموعات تربية منزلية، وأحياناً تضطر الى القول "أن الأهل يحتاجون الى تربية، قبل أولادهم".

هل يفترض ارباب التربية اننا نعيش في المدينة الفاضلة، وان تلامذة المدارس والثانويات، هم أبناء رجال الحكمة والموعظة الحسنة.. أم هم أبناء هذا المجتمع؟

أشار وزير التربية في مؤتمره الصحافي الى مدرسة في طرابلس زارها "شبيحان"، وهدّدا استاذاً فيها، كل يوم يحدث هذا، لأسباب مختلفة، حتى في مدارس بيروت، وليس بعيداً من وزارة التربية. فكيف يفترض أن يكون أبناء هؤلاء "الشبيحة" الذين يتكاثرون في البلد؟ عشرون سنة من تراكم المشكلات التربوية، تظللها انقسامات سياسية وطائفية وحزبية عششت في الوزارة والمدارس والثانويات و"الجامعات" وطغت على الأساليب التربوية، فكيف ترتجي تربية من تعليم بدأت تتلمس واقعه المرير. بالتأكيد تحدثت عن نسبة، ولم أقصد التعميم على كل الأهل والتلامذة الذين يستحقون هذه الصفة. لكن لا تجعلوا من "الحبة قبة".

وفي المتن ليس بعيداً من بيروت، سقطت معلمة في الصف بسبب ارتفاع مفاجئ في الضغط، لأنها كانت تعلّم "أوباشاً" عن شارل مالك ودوره في حقوق الانسان، فكانت ردة فعل "الأوباش" "مقرعة" و"تزنيخ" و"ثقل دم"... هؤلاء ليسوا تلامذة، لقد تجاوزوا سن الضرب، لكنهم يستحقون الضرب... أليس كذلك؟

هل درّس الوزير ساعة في مثل هذه الأجواء في المدارس أو الثانويات الرسمية أو حتى في أجواء عادية؟ أو المدير العام؟ أو أي من المنظّرين في التربية الحديثة؟ إن موظفي الوزارة الذين يمارسون التعليم أو مارسوه، لا يعيرون مسألة ضرب تلميذ الأهمية، لأنهم يعرفون أحياناً إن الكيل يطفح ولا يمكن تقنين ردّ الفعل. وكل من درّس في الثانويات في السنوات الماضية يدرك إدراكاً تاماً ما أقول.

لفتني موقف الأهالي الذين دافعوا عن الاستاذ الذي ضرب أبناءهم "حرصاً على تعليمهم" ووضعت إحدى الأمهات الأصبع على الجرح قائلة: الأولاد لا يريدون أن يتعلموا.. وأول مرة بينضرب تلميذ؟!" ليس الضرب عادة متبعة ولا أسلوباً رائجاً، قد يحدث أحياناً فلا ضير في الأمر، ولا لزوم لهذا الضجيج.

أتمنى ألا يفترض الأساتذة أن تعاميم الوزارة ترمي الى الانزلاق في أن يضرب التلامذة الأساتذة؟ وهم يفعلون!

لكنني متيقنة أن الأستاذ لا يريد أن يسقط في الصف مريضاً أو مفلوجاً أو ينقل الى المستشفى بأزمة قلبية أو عصبية أو أن يموت، كي ترضى التربية الحديثة، أو بعض المسؤولين عنها.

اما أن يُعمم الأطباء النفسيون على المدارس والثانويات لمعالجة الحالات المتفاقمة، أو أن تعنيف التلامذة، لا ضير فيه.

مي باسيل

................................جريدة اللواء................................

أساتذة إدارة الأعمال يعلّقون الدروس حتى الاثنين
ويرفضون قرار الرئاسة لتجاوزه الهيئات الأكاديمية

عطّل اساتذة فروع كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الدروس امس كما كانوا قد هددوا سابقاً، رفضاً لقرار رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين  الذي أصدر قرارا  حمل الرقم 669 ووقعه وزير التربية والتعليم العالي يعدل التعويضات على مشاريع التخرج ويلغيها على الامتحانات الجزئية، ما يعني بالنسبة الى الاساتذة الغاء الامتحانات الجزئية، وهو ما يتناقض مع نظام LMD . وعقدت جمعيات عمومية، وقرر الاساتذة الاستمرار بتعليق الدروس حتى يوم الاثنين في مختلف الفروع، واعتبروا ان القرار  الصادر عن رئيس الجامعة مخالف للقانون وتجاوز للهيئات الاكاديمية، اذا ان المفروض ان يصدر القرار عن مجلس الوحدة، وبالتالي لم يراع انظمة الكليات. واعتبروا ان الاستمارات المطلوبة منهم فضيحة بالمعنى الكامل، فمن يدرس بالمؤسسات الخاصة الاخرى معروف بالاسم، فلماذا يتحمل كل الاساتذة مخالفات البعض، واعتبروا ان التهويل بالملاحقة الجزائية ضرب لاستقلالية الجامعة، فللجامعة استقلالية ولديها القوانين التي تحفظ ذلك، كما انه ضرب لهيئة الاستاذ الجامعي وضرب لمكتسبات الاساتذة التي ناضلوا طويلاً للحصول عليها، ولا يجوز تهديد الأساتذة بملاحقة جزائية لأمور أكاديمية ومعلومات شخصية متوافرة لدى الجامعة ورئاستها.وطالبوا رابطة الأساتذة المتفرغين التحرك والقيام بدورها لحماية مكتسبات الأساتذة وحقوقهم.

كما طالبوا مجلس الوحدة بالاجتماع واتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ حقوق الاساتذة وكرامتهم. وعلمت اللواء ان اجتماعاً عقد في مكتب الرئيس بين عميد الكلية غسان شلوق ومدير الفرع الاول جمال حايك، بحث في ردود فعل الاساتذة حول القرار والاستمارات.

السيد حسين يحاضر عن اوضاع الجامعة اللبنانية الثلاثاء المقبل

يحاضر رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق عدنان السيد حسين عن "اوضاع الجامعة اللبنانية ودورها الوطني"، عند الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء في الاول من نيسان المقبل في قاعة المحاضرات في الجامعة اللبنانية - الادارة المركزية. ويدير اللقاء رئيس حلقة الحوار الثقافي الدكتور مطانيوس الحلبي.