التقرير التربوي:

المجذوب يعلن غداً عن موعد بدء العام الرداسي

بوابة التربية: يعقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، مؤتمرا صحافيا عند الرابعة من بعد ظهر غد الإثنين الواقع فيه ٧/٩/٢٠٢٠ ، في قاعة المحاضرات في الوزارة الطابق ١٢ ، للإعلان عن العودة إلى المدارس وعن ترميم المدارس والمساهمات الدولية فيها .

التعليم العالي: تسوية المخالفات جريمة أَمْ رُؤيةٌ اكاديمية؟

جورج كلاس ــ ألاخبار ـ لا أحد في لبنان يعرف اليوم ماذا حلّ بالجامعات التي خَالَفتْ وزوَّرتْ، أو ما هي الإجراءات التي اتُخذت بحقّها، أو ماذا حَلَّ بالذين أَفسدوا وارتكبوا في عَيْنِ الشمس، وهل ثمَّةَ محاولات لإجراء تسويات على طريقة «عفا الله عمّا مضى» وكأَنَّ شيئاً لَمْ يَكن؟ هذه أسئلةٌ تَضُجُ بها الصروح الاكاديمية العريقة، التي تطلق مخاوف وترسم سيناريوهات للتصدي لأي نوعٍ من التسويات خارج الاصول القانونية والادارية والأكاديمية، الى حد إعادة فتح كل الملفات ومتابعتها في إطار التفتيش الإداري والملاحقات القضائية، وإعادة تظهير هذه الفضيحة المتشعبة وإيجاد حلولٍ قانونية لها.

في زمنِ الغَفلة والإنشغال بالوضع المالي والصحي والاقتصادي، من واجب كل مهتمٍ بالتعليم العالي ان يرفع الصوت ويحَذِّرَ و يَتَّهِم، وصولاً الى تغريم المخالفين وتحذير المواطنين من المؤسسات المخالفة.

الكلام التقويمي والتحذيري حول مأزق التعليم العالي، من تزوير للشهادات وإعطاء رُخَصٍ والموافقة على إعتماد وزيادة إختصاصات جديدة، قبل إعطاء أُذونات مباشرة وإستكمال متطلّبات الحصول على التراخيص ومتابعة التدريس وفق القوانين والأنظمة، إضافةً الى التَسَرُّعِ بإعطاء تراخيصَ جديدة لاختصاصاتٍ وفروعٍ هندسية، ليسَ مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي وحدها، رُغْم كلّ ما يقع على الوزارة واللجان الأكاديمية والتنظيمية المشرفة على التعليم العالي بكلّ مفاصله، من المديرية العامة، التي لا تزال من دون هيكلية إدارية، الى مجلس التعليم العالي، واللجنة الفنّية، ولجنة الإعتراف والمعادلات، ولجنة الكولوكيوم ، بل إن المسؤولية هنا مسؤولية تراكمية، ويتحمّلها بالمباشر كُلّ مَنْ تهاونَ واستفادَ وتغاضى وإستغَلّ التزوير وحالات التسيُّب وإستثمرها لمصلحته الفردية، أو أساء استخدام غياب القوانين والأنظمة من ناحية اخرى، ما جعل العمل في المديرية يجري وفق مبدأ «التكليف» والاستعانة بمعلّمين من ملاكات الوزارة، ما ساهم في حالة اللّإستقرار والتفرٌد في إدارة هذا المرفق العلمي، بعيداً عن الشفافية والرقابة.

فحالةُ الفراغ التي تعيشها المديرية العامة، تنعكس على ظروف عمل الادارة ومصالح الجامعات والطلاب واصحاب العلاقة بشكل مباشر، بحيث ان التأخّر في ملء الفراغ عن طريق التعيين بالاصالة او بالوكالة، ستكون له تداعيات اكيدة على دور المديرية وإنتاجيتها. هذا ما يستوجب الإسراع بردم الهوّة الإداريّة وتحقيق نقلة نوعية عن طريق تسمية شخصية ذات رصيد أكاديمي لتولّي مهام المديرية، بعدما فرضت ظروف معيّنة حالة الفراغ فيها، وذلك حرصاً على إستمراريّة عمل المرفق العام والحؤول دون توقف الخدمات التي يوفرّها.
والمسؤولية الوطنية التي تُلقى على وزارة التربية في هذه المرحلة الإستثنائية، هي التركيز على وجوب الإمساك بمفاصل الوزارة والسعي لإعادة هيكلة اللجان المركزيّة، من مجلس التعليم العالي، الى اللجنة الفنيّة، ولجنة الاعتراف والمعادلات، بهدف إعادة بناء أسسٍ صلبة تمكّن من مواكبة التحديثات الاكاديمية والتنظيمية التي ترتقي بالتعليم العالي.

والسؤال المحوري الذي يرتسم اليوم في ظلّ هذا المأزق، هو: «كيف نعيد بناء الثقة بالتعليم العالي؟ وأين هي مسؤولية النقابات القانونية، مثل نقابة الأطباء واطباء الاسنان والصيدلة والهندسة، في رقابتها الرعائيّة للتعليم العالي، من تراخيص وفروع واختصاصات واعتمادات اكاديمية، فضلاً عن دورها في إمتحانات «الكولوميوم» و«أذونات ممارسة المهنة»؟ ونحنُ نراقبُ بعَجَبٍ وإستغرابٍ، مواقفَ «اللَّاموْقف» للنقابات التي تتعامل مع تحديات التعليم العالي وما يشوب هذا القطاع، في بعضِ جوانبه، بتساهلٍ ولامبالاة، وكأنّ وظيفة النقابة تحوّلتْ الى قبول طلبات الخريجين الجدد وجباية رسوم الانتساب منهم، من دون قيامها بأيّ عمل رقابي وتحصيني لحماية المهنة والمنتسبين إليها؟!

ولنا أن نسأل بإهتمامٍ: أيُّ دورٍ للمرجعيات والقيادات السياسية في تحصين التعليم العالي ومنع إنهياره أوْ النَيْلِ من قُدراتهِ والحفاظِ على هَيْبتِهِ ودوره الحضاري والعلمي؟ فهل أمسى هذا القطاع، من الكماليات على جدول إهتمام المسؤولين؟!.

وتبرزُ المشكلةُ الأكبر من خلال غياب «المثقف اللبناني» عن اتخاذ المواقف الرافضة لزعزعة الكيان الأكاديمي اللبناني. فمنذ تصاعد الكلام حول أزمة التعليم العالي وما تكشَّفَت عنه التحقيقات من تجاوزات كادت أن تطال مفاعيلها بعض المؤسسات والإدارات، لم نقرأ أي موقفٍ؛ غير مقالات يسيرة، وكأنَ المثقفين استسلموا أو استقالوا من دورهم، أو أن بعضهم دخل بازار التعليم العالي، مشاركاً أو مستفيداً. ثمّ من الواجب ان نطرح: أيّ دورٍ للجامعات والمعاهد العليا في التصدي لما حصل؟

إن مسؤولية الجامعات العريقة تكمن في عدم رفعها الصوت وإطلاق إنذارات التحذير من مخاطر وتهديدات ما يحدث، وكأن هذه الجامعات استكانت أو يئسَتْ من الوضع ومن المتحكمين به، ففضلوا الإكتفاء بإدارة مؤسساتهم ولم يِعيروا أزمة التعليم العالي الإهتمام الواجب.

و حتى الأحزاب والقوى المجتمعية، سجّلتْ غياباً ملحوظاً وتباعداً يحملُ تساؤلاتٍ حادة عن الإنتصار لكرامة التعليم العالي وما يتهدده من اخطار. وكان لافتاً خلو البيانات السياسية ومداخلات النواب في جلسات المناقشة من أيّ موقف حول أزمة التعليم العالي...
كذلك الحكومات ببياناتها الوزارية ومقررات جلساتها المتعاقبة، لم تأتِ على أي ذكرٍ للمشكلة لا من قريب ولا من أقرب...
و حتى وسائل الإعلام، إلَّا قليلُها الرصين، غابتْ تماما عن طرح القضيّة ومتابعتها بمسؤولية تتوافق مع الدور النقدي البنّاء للاعلام، من حيث انه نيابة عامة إعلامية.

ألا يستحق التعليم العالي إعلان حالة طوارئ أكاديمية لمواكبة هذه القضيّة على خطورتها؟! ثم، أليسَ من الضروري إنشاء خلية أزمة على الأقل لبحث سبُل الحد من انهيارات الثقة بالقطاع، والنهوض به من جديد، ونَحْنُ على ابواب سنةٍ جامعيةٍ جديدةٍ، تحملُ الكثيرَ من التحدياتِ حول ما ينتظرُ الجامعات والطلاب في ظِلِّ مواسم «كورونا» والأَحوَالِ الإجتماعية غيرِ المُستَقِرَّة والتي ستتركُ ندوبها وآثارها على المجتمع الأكاديمي.

*رئيس لجنة الإعتراف والمعادلات بالإنابة في المديرية العامة للتعليم العالي

 

نقابة الصرافين ترد على الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب

"النهار" ــ اوضح مجلس نقابة الصرافين في بيان ردّاً على ما ورد من الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية ، بأن الصرافين اللذين لا يتجاوز عددهم ٢١ كانوا قد دأبوا على أداء المهمة التي أوكلوا أنفسهم بها خدمةً للمواطنين على أكمل وجه، وإنهم يملكون الآلاف من المستندات والوثائق باسماء الطلاب المستفيدين التي تثبت تسليم ٢٥٠٠$ بدل قسط جامعة و١٠٠٠$ بدل شهري لسكن الطالب إضافة إلى الرواتب الشهرية للخادمات المنزليات طبقاً لما ورد في تعميمها حتى إنخفض ضخ الدولار من البنك المركزي ليصل إلى ٢٥٠٠٠$ لكلٍّ منهم مما اضطرّهم لتخفيض المبالغ المذكورة ليتسنّى لهم توزيع القيمة المتواضعة إلى أكثر عدد ممكن من المستفيدين ، وحرمان الشركات المستوردة والمستشفيات منها". واضاف :"والنقابة تدرك بأن المبالغ التي تخصّص للطلاب والخدم باتت أقل من المطلوب لكنها غير مسؤولة عما آلت إليه الأمور وتعلن إستعدادها لرفعها بحسب قدرة البنك المركزي على زيادة المبالغ المسلّمة للصرافين. وبالمناسبة فقد قرّرت النقابة إعلان أسماء الصرافين المعتمدين من مصرف لبنان في مكان ظاهر في شركاتهم لتوجيه المواطن بطريقة أسهل".

وكانت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، شددت في بيان، على أن "ما ورد على لسان نائب نقيب الصرافين السيد محمود حلاوي في أحد البرامج المتلفزة اليوم عن أن التحويلات بالدولار كانت تحصل بشكل دائم للطلاب منذ صدور تعميم مصرف لبنان غير دقيق، وربما يكون السيد حلاوي وزملاؤه طبقوا التعميم على عدد قليل من الطلاب للايحاء بالتزامهم تعميم مصرف لبنان". وأعلنت الجمعية، التي تضم زهاء 900 ولي أمر طالب لبناني في الجامعات الأجنبية، أنها ستبادر في الأيام المقبلة إلى جمع المستندات من أولياء الطلاب ليبنى على الشيء مقتضاه. وطلبت من وسائل الاعلام "توخي الحذر في هذا الموضوع الذي يطاول مصير آلاف الطلاب وعائلاتهم"

 

الشباب:

قصة كفاح "جامعية" كسرت القاعدة: فرن وإسبرسو وسائقة فان

رمال جوني ـ نداء الوطن ـ بكلّ ثقة، تحضّر وفاء كوب نسكافيه لزبون عابر، السيدة الثلاثينية تعمل في الإسبرسو والفرن وسائقة فان، بالرغم من أنّها خرّيجة جامعية باختصاص التجميل و"التاتو". الشهادة لم تقدّم لها عملاً، فاختارت ابتكار عملها الخاص، ضاربة بعرض الحائط كلّ المواثيق التي تمنع المرأة من العمل في مهن ذكورية، "على العكس، أثبتُّ أنّ المرأة قدّها وقدود".

لم تأبه السيدة وفاء يوماً لإنتقادات الناس، لم تُعِر إنتباها لكلامهم، إنصبّت أولوياتها على مساعدة عائلتها لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي تعصف بالوطن. منذ عام، أصبحت "فرّانة"، تقف خلف فرنها اللاهب، تعجن العجين، وتدوّره كما تدوّر أزماتها المعيشية، ترقّه علّها تحصل على فسحة أمل، بعيداً من ويلات الغلاء الذي قضّ مضجعها وانعكس على عملها.

في فرنها الصغير في بلدة القطراني، تعمل وفاء، إبنة الثلاثة وثلاثين ربيعاً، خاضت تجربة الفرن بكلّ ثقة، أدركت أنّ الشهادة في لبنان لا تُطعم خبزاً، وأنّ انتظار فرصة عمل هي بمثابة إنتحار لأحلامها، فعقدت العزم على فتح فرنها، يعاونها زوجها... هي أمّ لثلاثة أولاد لم يتجاوز عمر أكبرهم الخمس سنوات، ترى أنّ الحال يتّجه للأسوأ، وبالرغم من ذلك لم تفقد الأمل. وِفق قولها، "المرأة خزّان اقتصادي كبير يجب إستغلاله جيداً ولا شيء مستحيلاً على المرأة".

داخل الفرن "ترقّ" وفاء العجين، تُلبّي طلبات الزبائن، تُعدّ لهم المنقوشة بكثير من الحبّ، وتقدّمها مع إبتسامة أمل لأنّه ـ كما تقول ـ "يجب ألا نفقد الأمل لأنّنا بذلك نفقد طموحنا وأحلامنا ومستقبلنا".

"أخت الرجال"، كما يسمّونها، كسرت ذكورية المهن. بثقة تُردّد "الإستسلام يعني الموت، ولست ممّن يستسلمون، على العكس أرى عملي مركز قوة لي ولعائلتي، وعلى كل إمرأة أن تقتدي بي، لأنّ العمل سلاح المرأة الإقتصادي لمواجهة الظروف". خلف إبتسامتها، هناك قصة كفاح إمراة في جنوب لبنان، إمرأة تعمل في ظروف صعبة "خلقت منّي إنسانة قويّة صلبة، لا تنكسر". تُدرك السيّدة أنّ لا وجود للإستسلام في هذا الوطن، وتعترف بأنّ العمل دستور المرأة. أيقنت باكراً أنّ الدولة لم تأبه للمواطن، ولطالما وقفت قوانينها الجائرة ضد المرأة، فاختارت الإنقلاب على كلّ شيء. ترى في خطوتها جرأة وتحدّياً للظروف المحيطة بها. لم يكن ذنبها أنّها ترعرعت في كنف منزل فقير، إعتاد بناء قوته الإقتصادية بالعمل والإصرار، صحيح لم يكن وارداً في سجلّاتها العلمية أن تكون "فرّانة" أو سائقة "فان" لكنّها ليست نادمة. على العكس، تتحدّث بكل ثقة، فعملها مكّنها من بناء قوة ذاتية وشخصية صلبة، أهَّلها لتصبح رائدة في ميدان العمل، برأيها "نعيش في مزرعة إسمها وطن غير مؤهّل لنعيش داخله، يحيطنا الغلاء والفساد والاحتكار، وكلّ فريق يملك مزرعة ونحن الضحية".

أكثر ما يلفت الإنتباه أنّها تقوم بالعمل وحيدة، أي انها تقوم بعمل مجموعة من دون تأفّف أو تململ. على العكس، تعكس إبتسامتها حالاً من الرضى، لا تُخفي أنّ الأزمة الاقتصادية تركت أثرها على عملها داخل الفرن، وتراجع الحال كثيراً، لكنّها تجزم: "لن انكسر أو استسلم، سأستمرّ في العمل بالرغم من كلّ التحديات، لا بدّ من انفراج ما".

التعليم الخاص:

 

إقبال خجول على تسجيل التلامذة في المدارس الكاثوليكية رحمة لـ"النهار": لا زيادة وهمّنا إنقاذ العام الدراسي

روزيت فاضل ــ ألنهار ـ أكد رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة لـ "النهار" أن "إقبال الأهالي على تسجيل أولادهم في المدارس ما زال خجولاً الى الآن"، مشيراً الى أن "المؤسسات التربوية ستفتح أبوابها إدارياً بدءاً من الخميس 10 أيلول لاستقبال أولياء التلامذة والتواصل معهم، على أن تنطلق السنة الدراسية في 28 منه".

وقال إنه يتوقع أن تراوح نسبة نزوح التلامذة من الخاص الى الرسمي ما بين 10 و20%، لافتاً الى أن هذا المعدل "قد يرتفع في حال بقيت نسبة التسجيل ضئيلة جداً، ما قد يرجح انتقال ما بين 40 و 45% من الخاص الى الرسمي".

وشدد على "اننا امام سنة دراسية صعبة تفرض علينا التعاون بين المكونات التربوية كلها، أي الأهل، الإدارة والأسرة التربوية والتلامذة"، مطمئناً الى أن "لا زيادة على أقساط مدارسنا هذه السنة"، وقال: "لقد تمكن الأهل من تسديد 30 الى 35% من القسط الدراسي للعام الماضي، ما يفرض علينا عدم إقرار أي زيادة على الأقساط ".

وعما إذا كانت إدارات المدارس ستحتكر بيع القرطاسية والكتب، أكد: "هذا مستحيل. ندعو الأهل الى توفير الكتب المستعملة أو القديمة لصف أولادهم، أو توفير قرطاسية لهم، في حال كانت ملحّة، بحدها الأدنى".

وأوضح "أننا ندرس الحلول الممكنة للتعليم، ونضع سيناريوات عدة للدراسة، وهمنا الأساسي إنقاذ السنة الدراسية".

وهل الأولوية لطرح النظام المزدوج في التعليم؟ أجاب: "هو خيار ممكن جداً. ونميل هنا الى الطلب من الإدارات أن تضع برنامجاً دراسياً يلحظ أياماً محددة للدراسة في حرم المدرسة، وأياماً أخرى للتعليم عن بعد". وأضاف: "لقد ارتأت إدارات مدارسنا لقاء الأهل من أجل التحاور معهم وقياس مدى توافر مستلزمات التعليم عن بعد لدى كل منهم".

وهل يشكل وجود التلامذة في المدارس خطراً على حياتهم، ولاسيما في ظل ارتفاع عدّاد كورونا، قال: "ستسهر كل إدارة على توفير السلامة العامة للتلامذة، بدءاً بوضع الكمامات وصولاً الى فرض معايير التباعد الاجتماعي بينهم مروراً بغسل اليدين بشكل منتظم ودوري".

وأعلن انه "من أصل 337 مدرسة كاثوليكية، فرضت الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة إقفال 8 مدارس كانت موزعة في المناطق اللبنانية".

وماذا عن المعلمين؟ قال: "ثمة إدارات أُرغِمت على صرف بعض معلميها بسبب الوضع المأزوم وغير المسبوق في لبنان، ونعمل حالياً على رصد حاجات كل مدرسة، ما قد يرجح إمكان تكليف بعض الرهبان أو الراهبات مهمة تعليم بعض المواد الإجرائية، وذلك وفقاً لتخصص كل منهم".

وانتقل المطران رحمة في حديثه الى"الجهود الإستثنائية والجبارة التي يقوم بها سيد بكركي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، لجمع الدعم المالي للمدارس الكاثوليكية على الصعيدين المحلي والعالمي". وشدد على "أننا نحتاج الى 100 مليون دولار لإنقاذ السنة الدراسية، من ناحية تسديد الأقساط ودفع رواتب المعلمين والإداريين"، مشيراً الى أن "المؤسسات الدولية المانحة والكنيسة العالمية يمكنها توفير هذا الدعم الذي نتطلع إليه نحن وأولياء التلامذة".

 

خاص "النهار"- المدارس الكاثوليكية... توجّهٌ إلى التعليم المدمج وبداية عامٍ تدريجية

فرح نصور ــ يكتنف الغموض العام الدراسي نتيجة التحديات التي يفرضها فيروس "كورونا" على المدارس سواء للعودة الآمنة ونوع التعليم الذي سيُعتمد، تزامناً مع توجّه وزارة التربية للتعليم المدمج وإصدار بروتوكول تربوي صحي في الأيام المقبلة كدليلٍ للمدارس في هذه الأزمة الصحية التربوية. في ملف عودة المدارس، نلقي الضوء في هذا المقال على تحضيرات وجهوزية المدارس الكاثوليكية بعد عزمها على بدء العام الدراسي في 28 الجاري.

"ليس لدينا أيّ علمٍ حتى الساعة في ما يتعلق بموعدِ بدء العام الدراسي، وعما إذا كانت ستفتح المدرسة أبوابها هذا العام، ونحن بانتظار أن ترسل لنا إدارة المدرسة خبراً تحدّد فيه انطلاقة العام الدراسي كي نذهب ونسأل عن نوع التعليم إذا ما سيكون عن بُعد وعن الأقساط أيضاً، لكن بالنسبة إليّ، أفضّل أن تبقى ابنتي في المنزل من دون تعليم كي أحميها من كورونا إذا ما فُرِض التعليم المدمج، ولن أطمئنّ إذا أرسلتها إلى المدرسة ولو حتى لثلاثة أيامٍ في الأسبوع"، تقول السيدة كاتيا والدة طالبة في إحدى المدارس الكاثولكية في بيروت.

سيبدأ العام الدراسي بدروسٍ تمهيدية وإعطاء نوعٍ من المراجعات لتدريس جميع الكفايات التي لم يحصل عليها الطالب في السنة الماضية، وإعادة تهيئة التلاميذ ذهنياً، ونحن باقون على تاريخ 28 أيلول كموعد انطلاقة رسمية، وستكون الفترة الممتدة من 10 أيلول إلى 28 منه فترة استعدادية على الصعيدين اللوجستي في المدارس والعلاقات مع أهالي الطلاب والطلاب والأساتذة، و "حالياً تتحضّر مدارسنا لجميع سيناريوات التعليم وفق ما ستؤول إليه الأمور"، يفيد أمين عام المدارس الكاثولكية في لبنان الأب بطرس عازار.

لن تعتمد جميع المدارس الكاثوليكية طريقة التعليم نفسها، إذ هناك مراعاة واحترام لخصوصية كلّ منها، فهناك مدارس ليست جاهزة لأن تفتح بسب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء انفجار المرفأ، وهناك مدارس واقعة في مناطق لم ينتشر فيها الوباء بعد ولا يمكن أن يُفرَض عليها أن تعلّم عن بُعد.   

من ناحية إجراءات الوقاية من كورونا، تشدّدت المدارس الكاثوليكية بموضوع الوقاية الصحية والتزمت بتوجيهات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، عقّمت الصفوف بحال كان التعليم فعلياً أو مدمجاً، وكل مدرسة ستسير بإجراءات الدوام وعدد الساعات بما يناسبها، "لكنّنا ننتظر لأن يجهز البروتوكول التربوي والصحي الذي وعدتنا به وزارة التربية، لنطّلع عليه"، وفق عازار.

 

وناشد عازار وزارة التربية تعديل المنهج لتقليص مواده، فهم في الأمانة العامة ينسقون معها في هذا الإطار، لكن حتى الساعة لا جواب نهائياً بعد. ولا يمكن الحسم حتى الآن إذا ما سيبدأ الطلاب بدرس المنهج الكلاسيكي المعتمد في السنوات الماضية أم لا. ومن الضروري أيضاً أن تتولّى الحكومة الجديدة موضوع الكهرباء والإنترنت في حال التعليم عن بُعد والتعليم المدمج، بكلفةٍ قليلة جداً أو حتى مجاناً. والأساتذة سيوجدون في المدارس لإعطاء الدروس، فالمدرسة ستوفر لهم جميع الوسائل المطلوبة لإنجاح هذا التعليم. و"أغلب أساتذتنا جاهزون للتعليم عن بُعد، وقد قمنا بدوراتٍ تحضيرية لهم"، بحسب عازار.

وفي ما يتعلّق بالأقساط، يشرح عازار أنّ المدارس الكاثوليكية تسهّل قدر الإمكان للتخفيف من أعباء الأقساط على الأهالي منذ السنة الماضية، "لكن لدينا رواتب المعلمين فهم مواطنون أيضاً وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية أصبحت قيمة رواتبهم متدنية جداً، ومن جهة أخرى إدارة المدرسة تتكلّف تكاليف إضافية مع انتشار كورونا خاصة المتعلّقة بالتعقيم".

وثمة طلاب انتقلوا من هذه المدارس، لكن لا يمكن تحديد عددهم، فـ "نحن اليوم في فورة قبيل العام الدراسي، لكن عندما تفتح المدارس أبوابها يمكننا إحصاء ذلك". أمّا عن الأشخاص الذين لم يسدّدوا أقساط السنة الماضية، فكثير من المدارس الكاثوليكية اتّفقت مع أولياء طلابها دفع فصلين من السنة مقابل إعفائهم من الفصل الأخير، ومنهم مَن يتمّ التشاور بينهم وبين إدارة مدرسة أولادهم بما يضمن حق الطرفين.

في خطٍّ موازٍ، تشرح مديرة مدرسة راهبات المحبّة "Besançon"- وادي أبو جميل الأخت ميرنا، أن لا عودة قبل شهر تشرين الأول لديهم إلى الدراسة لأنّ الأضرار التي لحقت بالمدرسة جسيمة، لكن هناك مدارس كاثوليكية ستبدأ العام الدراسي في وقته، إذ كانت الأضرار متفاوتة في المدارس. وقد قرّرت المدرسة استقبال الطلاب والعمل على المستوى النفسي الاجتماعي لديهم بعد انقطاعهم القسري عن المدرسة وبعد الصدمة التي عاشوها جراء انفجار بيروت.

ووفق الأخت ميرنا، المدرسة اجتماعياً ستتغيّر كثيراً والتعليم الماضي ولّى إلى غير رجعة، والتوجّه الآن هو نحو التعليم المدمج للمحافظة على جزء من الحياة المجتمعية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من كورونا. لكن كلّ ما ستقوم به المدرسة من إجراءات من ناحية تقسيم عدد الساعات بين الطلاب وتوفير عدد أساتذة إضافي، ونقليات وصفوف تراعي التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات التي تتماشى مع التعليم المدمج.

لا يمكن القول إنّ المدارس جميعها في مرحلة جهوزٍ للتعليم عن بُعد، لكنّنا نقوم بأكثر ما بوسعنا على هذا المستوى، ولا أحد جاهز لينفّذ هذه النقلة بهذه السرعة وبالطريقة المُثلى، لكنّنا نعمل على تنظيم التعلّم عن بُعد بين المدرسة والأهالي والطلاب، برأي الأخت.  ولعلّ إقالة مديرة المركز التربوي للبحوث والإنماء في هذا التوقيت الذي يظهر مشهداً ضبابياً للعام الدراسي 2020-2021، حالت دون تسهيل ولادة المنهج المقلَّص. فما يُحكى عن تقليصٍ لمواد المناهج، لا يمكن أن يطبّق إلا بوجود رئيسٍ للمركز التربوي للبحوث، على ما تقول الدكتورة ندى عويجان، المديرة السابقة للمركز التربوي للبحوث والإنماء. لذلك إمّا أن يتمّ وقف تنفيذ قرار الإقالة وإبطاله، وإمّا تعيين رئيس جديد للمركز كي يرفع طلب تقليص المناهج إلى وزير التربية ليوافق عليه ومن ثمّ يُنشر على المدارس. ففي الوقت الحالي، هذه العملية توقّفت لشغور منصب مدير المركز، فـ "قرار إقالتي جمّد كثيراً من الأمور المتعلّقة ببداية العام الدراسي وأهمّها ترشيق المناهج"، بحسب عويجان.

وكان العمل، كما أفادت الدكتورة، في تقليص المواد شبه منتهٍ مع الجهات التربوية المعنية، بانتظار مشاركة القطاع العام. و"نحن في بداية عامٍ دراسي ولسوء الحظ ما زالت الجهوزية غير موجودة وغير معروفٍ حتى الآن هل سيتعلّم الطالب المنهج كله أم نصفه، لكن حتى الساعة المشهد يدلّ على أنّ الطلاب سيتعلمون المنهج كلّه كاملاً، وفق عويجان.

في سياق متّصل أكّدت مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا الخوري، أنّ هناك توجهاً لدى وزارة التربية لإقرار التعليم المدمج في العام الدراسي الحالي، وستصدر الوزارة بروتوكولاً تربوياً صحياً خلال اليومين المقبلين، ليكون بمتناول يد إدارات المدارس كافة.

النقيب أعلن اطلاق السنة الدراسية في المقاصد صيدا في 14 ايلول

بوابة التربية: أعلن رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا المهندس يوسف النقيب عن إطلاق السنة الدراسية الجديدة 2020-2021 في مدارس الجمعية الأربع: ثانوية حسام الدين الحريري، ثانوية المقاصد الاسلامية، مدرسة عائشة أم المؤمنين ودوحة المقاصد، في 14 ايلول الحالي “باعتماد نظام التعليم من بعد”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده النقيب في مقر الجمعية في عمارة المقاصد -صيدا لعرض تحضيرات المؤسسات التربوية التابعة للجمعية للسنة الدراسية الجديدة في ظل استمرار ازمة تفشي فيروس كورونا، في حضور نائب رئيس الجمعية ورئيس المجلس التربوي الدكتور حسن الشريف، عضو المجلس الاداري الدكتور جمال البزري، والمستشار التربوي للجمعية محمود السروجي، المسؤولة عن السياسات التربوية مديرة ثانوية المقاصد سهير غندور شهاب، ومديرات ثانوية حسام الدين الحرير منى المجذوب الصباغ، مدرسة عائشة أم المؤمنين غنى نسب، ودوحة المقاصد هنا جمعة.

النقيب
استهل النقيب المؤتمر بكلمة عرض فيها الظروف التي تسبق بدء السنة الدراسية وترافقها، وقال: “اردنا هذا اللقاء اليوم لنطلعكم ومن خلالكم الأهالي والرأي العام على اجواء تحضيرات مدارس المقاصد الأربع: ثانوية حسام الدين الحريري، ثانوية المقاصد الاسلامية، مدرسة عائشة أم المؤمنين ومدرسة دوحة المقاصد للسنة الدراسية الجديدة. واردناه ايضا لقاء لعرض الواقع المالي للجمعية ومدى جهوزها لمواكبة هذه الانطلاقة، على صعيد دعم الجهاز الاداري والكادر التعليمي، وعلى صعيد توفير متطلباتها من امكانات مالية وتقنية”.

واضاف: “منذ تولي المجلس الاداري للجمعية مهماته، والإشاعات المغرضة تلاحقه، وهو لها بالمرصا، ولم يثنه ذلك عن متابعة العمل الجاد والمسؤول لتطوير شأن الجمعية واعلائه.

ولا يخفى على احد ما يواجهه القطاع التربوي في لبنان عموما من تحديات فرضتها الظروف الإستثنائية التي يعيشها بلدنا منذ ما يقرب من عام مضى وحتى اليوم ، بدءا بثورة 17 تشرين الأول 2019 ومرورا بالأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا المستمرة فصولا وتزايدا في اعداد الاصابات، وبما شهده لبنان من احداث كبرى كان آخرها واكثرها ايلاما الكارثة الوطنية التي المت بالعاصمة بيروت بانفجار المرفأ وما خلفه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات”.

واشار النقيب الى ان “ازمة كورونا معطوفة على الأزمات الاقتصادية والمالية التي القت بثقلها على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والحياتية للمواطنين كان لها ايضا تأثيراتها السلبية على عمل المؤسسات التعليمية ومن ضمنها مدارس المقاصد – صيدا، وبالتالي فرضت على الجمعية اتخاذ قرارات واجراءات استثنائية من اجل ضمان استمرار هذه المدارس في تأدية رسالتها التربوية المقاصدية” 

وأضاف: “أقول بكل فخر ان مدارس المقاصد -صيدا اجتازت قطوع انهاء العام الدراسي 2019 -2020 بنجاح بجهود هيئاتها الادارية والتربوية والتعليمية، وهي اليوم امام تحدي بدء عام دراسي جديد بعزيمة واصرار اكبر على ان تكون انطلاقته آمنة ، فأعدت له العدة والتحضيرات اللازمة مستفيدة من تجربة العام الماضي بما يتعلق باعتماد التعليم عن بعد الذي لا يزال هو الخيار الوحيد المتاح حتى الآن في ظل استمرار خطر كورونا وتزايده وفي ظل التوجه العام للتعايش مع هذا الفيروس بالتزام شروط الوقاية منه حفاظا على سلامة الأسرة التربوية “طلابا ومعلمين واداريين”.

وقال: “لذلك، فقد قررت جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا اطلاق السنة الدراسية الجديدة في مدارسها الأربع معتمدة التعليم من بعد، بدءا من 14 ايلول الحالي”.

وجدد “التزام الجمعية تجاه الأسرة المقاصدية وتجاه الطلاب واهاليهم وتجاه اهلنا في صيدا بمتابعة الجهود والسهر على توفير كل حاجات ومتطلبات انتظام السنة الدراسية ومتابعة ابنائنا الطلاب لتحصيلهم العلمي في مدارسها الأربع، آخذين في الإعتبار، في الدرجة الأولى، مصلحة التلامذة والأهمية نفسها وضمن الامكانات المتاحة حقوق المعلمين وظروف الأهل الكرام. ونسأل الله ان يبارك عامنا هذا ويجعله حافلا بالجهد والمثابرة، مثمرا بالنجاح والتوفيق”.

وفي معرض اجابته عن سؤال حول الوضع المادي للجمعية طمأن المهندس النقيب الى ان “ليس على الجمعية أي ديون ، وانما لديها نقص في السيولة النقدية، وعادة دفع الأهل للأقساط مع بدء السنة الدراسية يسد هذا النقص” وأكد ان “حقوق كافة المعلمين والمعلمات في مدارس الجمعية محفوظة بما فيها الدرجات الست وان تم تعليقها موقتا الى حين توافر السيولة المالية الكافية لتغطيتها”.

وتوجه النقيب بالشكر الى المجلس التربوي ومديرات المدارس الأربع على “الجهود الكبيرة في توفير جهوز هذه المدارس لإنطلاقة السنة الدراسية”.

غندور شهاب

وتحدثت غندور شهاب فركزت على “ماهية المنصة الالكترونية من حيث المفهوم والآليات وطرائق ايصالها للمعلم والتلميذ وصولا الى الأهل من خلال تأليف فرق عمل للمدارس الأربع والتي انجزت مراحل الاعداد والتدريب وخطوات التنفيذ لكل من الهيئة الادارية والتعليمية في الجمعية لمواكبة المتغيرات الضرورية لهذه المرحلة، واعداد برامج تعليمية مرنة تراعي الصحة النفسية للمتعلمين”.

وقالت: “بعد انتهاء مرحلة الاعداد انتقل العمل الى سبل تقسيم المواد وساعات التدريس واساليبه لكل المراحل التعليمية، بحيث وضعت العديد من الأفكار للإنتقال من المرحلة النظرية الى التطبيق العملي وقد تبين لنا ان مرحلة الروضات هي التحدي الأكبر لإستخدام المنصة الالكترونية”.

واشارت الى “اننا ومن منطلق ان الأهل هم شركاء فاعلون في المنصة الالكترونية، أرسلنا استمارات مدروسة للتعرف الى وجهات نظر الأهل لنأخذها في الاعتبار عند وضع الخطط وتنفيذها. ولهذا نحن نطمئن المجتمع المقاصدي الى أننا على جهوز تام لمواكبة المستجدات العديدة التي قد تطرأ على السنة الدراسية المقبلة من حيث “التعليم المدمج أو التعليم من بعد، أو العودة الى المدرسة اذا اتاحت الظروف العودة للتعليم المباشر”.

وأجابت غندور والمديرات المجذوب ونسب وجمعة عن أسئلة الصحافيين بما يتعلق بتحضيرات المدارس الأربع، وتم تأكيد “الدور الرائد للجمعية في تلبية العديد من حاجات انطلاقة السنة الدراسية”.