• التقرير التربوي:

 

• المركز التربوي..تابع ويتبع

 

• المجذوب: المركز التربوي كان لديه دور يقضي بتخفيف المناهج ولكن لم يقم بذلك

أشار ​وزير التربية​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​طارق المجذوب​ إلى أن "الأولوية هي للطلاب واهاليهم والمدارس، ولأن يكون لدينا بداية عام دراسي مريحة"، منوهاً بأن "​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ كان لديه دور يقضي بتخفيف المناهج ولكن لم يقم بهذا الشيء، كما كان له دور بإصدار ما يسمى بالـ "EBooks" وتوزيعها على المدارس لكنهم أيضاً لم يقم بذلك".

ولفت المجذوب، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "كان يجب أن نأخذ نحن المبادرة لتأمين الاستمرارية، والإتهامات الموجهة لي يحددها القضاء فقط"، موضحاً أن "الهدف الرئيسي الذي يحفزني لا قضية كيدية او سياسية، بل قضية الحفاظ على التعليم والتلامذة". وشدد على أن "لدى المركز التربوي كادر فيه موظفين كفوئين جدا، لكن ​ندى عويجان​ لم تلجأ اليه".رئيس بلدية مشحا: لإعفاء تلامذة

 

• المجذوب: عويجان قصّرت والتسليم والتسلم قريباً

تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» بعنوان «مخالفات قانونية بالجملة للمجذوب، إقالة عويجان: ممنوع المسّ بالمحاصصة» (26 آب 2020)، أوضح وزير التربية طارق المجذوب أنّه لا يتعامل مع الموظفين «على أساس الكيمياء الشخصية ولا على أساس مرجعياتهم الحزبية أو الطائفية او المناطقية بل على أساس الإنتاجية واحترام القانون». وأكد أن «إلغاء قرار تكليف رئيسة المركز التربوي ندى عويجان جاء بعد تقييم وطول أناة، وبعدما فقدنا الأمل بالتزامها حدود الدور والصلاحيات المعطاة لها وللمؤسسة، وبعد أن قصّرت في أداء مهامها في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها».

وأشار إلى أن عويجان «كلّفت بقرار وزير مخالف للأصول. فهي لم تكن في ملاك الجامعة عند تعيينها، ونظراً إلى عدم وجود مجلس اختصاصيين يتولى إدارة المركز التربوي، فإن وزير التربية يقوم مع رئيسة المركز بدور هذا المجلس، ويضاف إلى ذلك السلطة التي أعطاها القانون للوزير، وهي الوصاية على المركز التربوي والمصادقة على قراراته».

وبالنسبة إلى موافقة رئيس الجامعة اللبنانية على تكليف الرئيسة الجديدة للمركز، لفت المجذوب إلى أن التنسيق والتواصل قائمان ومستمران مع رئيس الجامعة في كل ما يرتقي بالتربية ويسهل تسيير المرافق العامة .

وفي ما يخص المراجعة القضائية، أكد أن «إقامة الدعوى من جانب كل من يشعر بالظلامة هي حق من حقوق المواطن، والقانون هو الفيصل».

وعن ترقيم القرارات، أوضح المجذوب أنّه وقّعها «في التاريخ المدوّن عليها» ويقوم حالياً بتحقيق لمعرفة الوقائع وسيصدر بياناً في هذا الخصوص. وأكد أن الرئيسة الجديدة للمركز التربوي، فدى الشامي، «ستتسلم صلاحياتها ومهامها في أقرب وقت، ولا سيما أن المرحلة تتطلب عملاً وتنسيقاً بين جميع المعنيين بالشأن التربوي، وللمركز التربوي دور رئيس في هذه الورشة، والوقت هو للعمل وليس للمناكفات العقيمة».

الثانوية العامة

•  وزير التربية... تزوير وإمعان في المخالفات

ليبانون ديبايت ـ بعد أن كشفَ موقع "ليبانون ديبايت" أمس حقيقة تزوير تواريخ قرارات وزير التربية "القاضي" طارق المجذوب عبر حجز 10 أرقام على سجل المديرية الادارية المشتركة بتاريخ مفعول رجعي وما حصل على إثر ذلك داخل الادارة ومن قبل التفتيش المركزي، حاول بعض المقربين من الوزير أخذ الموضوع باتجاه آخر عبر إيهام بعض الاعلاميين أن المشكلة تكمن عند التفتيش المركزي وسبب تحركه بناء على ما نشرنا، وذلك للتعتيم على عملية التزوير والمخالفات التي حصلت.

بدورنا، نقول الفضيحة هي في عدم تحرك التفتيش الذي وفي محاولة الاتصال به رفض التعليق على ما يحصل داخل الوزارة، لكن موقعنا علم أن التفتيش لم يلغِ قرار الوزير كما ادّعى البعض، والحقيقة تبقى ما اخبرنا به عدد من الموظفين وهي ان التفتيش لم يعثر على اي معاملة بالسجلات للارقام "المحجوزة بتاريخ يسبق استقالة الحكومة"، وقد طلب المفتشين بناء عليه اعتبار هذه الارقام مجمدة لحين اجلاء حقيقة ما حصل اي بعد إكمال جمع المعلومات وليس التحقيق كما ادّعى بعض الاعلاميين!

إلا أن الحقيقة جلية وظاهرة في قرار الوزير الذي لا أثر له حتى صباح اليوم "حسب ما قالت مصادر داخل الوزارة" في سجلات الوزارة تم تنفيذ جزء منه من قبل المركز التربوي حيث سلمت الدكتورة ندى عويجان مكتبها وغادرت حسب قرار الوزير، والفضيحة الأخرى هي ان من كلّفها الوزير المجذوب برئاسة المركز لم تتسلم مهامها بعد، وذلك بسبب فضيحة أخرى بطلها "القاضي" المجذوب وهي التعدي على قوانين الجامعة اللبنانية وصلاحية مجلس الجامعة ورئيس الجامعة حيث انتداب او الاستعانة بأي شخص او استاذ من الجامعة لأي موقع اخر خارجها يجب ان يحظى بموافقة الكلية ثم مجلس الجامعة ورئيسها وهذا ما لم يحصل.

يبدو ان "شغل الليل بيفضحو النهار"... فقد استعجل الوزير بتمرير قراره فوقع بخطئين كبيرين، الاول تزوير التاريخ اما الثاني فهو التعدي مجدداً على خصوصية الجامعة اللبنانية.

يذكر ان هذا الوزير تحديداً اعتدى على الجامعة وحاول إهانة ادارتها فكان رئيس الجامعة له بالمرصاد، وقد اضطر يومها رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب ان يستدعي وزير التربية وتمنى على رئيس الجامعة ان يحضر ليعتذر منه الوزير، وتعهد الاخير يومها ان يتوقف عن الاعتداء على الجامعة اللبنانية ومحاولة السيطرة على قرارها.

من الواضح ان الوزير المذكور لم يستطع ان يفي بوعده طويلا حيث عاد الى عادته القديمة ولكنه فشل مرة اخرى، فكانت النتيجة حتى هذه اللحظة فراغاً في المركز التربوي، كل هذا مع بداية العام الدراسي المتعثر اصلا، خاصة وان الوزير كان ومنذ اللحظة الاولى يريد شل عمل المركز لمصلحة "شخصية" بدأت اسبابها تتوضح يوماً بعد يوم.

يبقى السؤال الذي يطرحه كل تلميذ واستاذ وولي امر في اصعب الظروف التي يمر بها لبنان، من أين اتيت علينا يا معالي الوزير المجذوب؟

 

• مهلة نهائية لامتحانات الطلبات الحرة

الأخبار ــ استجابة للتساؤلات التي أثارتها «الأخبار» في تقريرها بعنوان «امتحانات الطلبات الحرة: بازار للتنفيع» (28 آب 2020) لجهة استقبال طلبات خارج المهلة المحددة عبر موظفتين في المديرية العامة عوضاً عن دائرة الامتحانات الرسمية، من دون أن تصدر مذكرة تمديد واضحة في هذا الخصوص، أصدر المدير العام للتربية فادي يرق، أمس، مذكرة يمنح فيها مهلة نهائية لقبول طلبات الترشيح لإجراء دورة خاصة للامتحانات الرسمية في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، يومي 2 و3 أيلول ضمناً، على أن تقدم الطلبات في المناطق التربوية المعنية.

وبقي الحذر من إلغاء الامتحانات وإعطاء إفادات النجاح لجميع مقدمي الطلبات الحرة، ولا سيما المنقطعين عن الدراسة لوقت طويل في اللحظة الأخيرة، رغم تحديد مواعيد الاستحقاق بين 21 و28 أيلول المقبل، نظراً إلى الوضع الصحي المتفاقم بسبب جائحة كورونا. يذكر أن هناك فئتين من المرشحين: طلاب لم يوفقوا في الامتحانات الرسمية في العام الدراسي 2018 - 2019 ولم ينتسبوا إلى المدرسة في العام الذي يليه، وبالتالي لم يتابعوا التعليم عن بعد، وفئة ثانية تضم طلاباً لم يدخلوا المدرسة منذ زمن بعيد، وسط عدم تحديد سقف لعمر المتقدمين للامتحانات.

 

• رئيس بلدية مشحا: لإعفاء تلامذة الثانوية العامة من رسوم التسجيل

وطنية - ناشد رئيس بلدية مشحا طلال علوش وزيري التربية والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ورمزي المشرفية في بيان، "إعفاء تلامذة الثانوية العامة في المدارس الرسمية من رسوم التسجيل كونهم لن يستفيدوا من الـ 400 الف ليرة التي أقرها مجلس الوزراء، علما أن طلاب المدارس الرسمية في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة استفادوا من الـ 400 الف ليرة مرتين".

 

• تجمع لأهالي الطلاب في الخارج أمام الأونيسكو الأربعاء

وطنية - شكرت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، "لإهتمامه بمصير طلابنا"، ودعوته اللجان المشتركة لمناقشة "إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من كتلة الوفاء للمقاومة لإقراره في مجلس النواب".

وتمنت على "النواب إقراره في جلسة اللجان المشتركة في 2 أيلول وتحويله سريعا إلى الجلسة العامة، لأن الوقت يمر والجامعات ستفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد في 1 أيلول".

ودعت إلى "التجمع أمام الأونيسكو العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل، حيث تتم مناقشة إقتراح القانون، للتأكيد على الدولار الطالبي ودعما للرئيس والنواب في إثبات حق طلابنا في التعلم الجامعي خارج لبنان كسائر الجامعات اللبنانية على أساس الدولار الطالبي بسعر 1515 ليرة".

 

• مبادرة من الأونيسكو لتأهيل المدارس المتضررة وحماية الأبنية التراثية أزولاي لـ"النهار": توفير الدعم للتربية لتعزيز منظومة التعليم عن بعد

روزيت فاضل ــ النهار ـ وضعت المديرة العام للأونيسكو أودري أزولاي في المؤتمر الصحافي الذي جمعها مع الصحافيين في قصر سرسق كوكرن المنكوب خريطة طريق لدور المنظمة، خلال زياترها التفقدية للعاصمة بعد انفجار المرفأ، في دعم بيروت المنكوبة من خلال "عتيدها وعتادها" لإنقاذ مدينتنا في مبادرة حملت إسم "لبيروت"، وتسعى إلى إعادة الحياة لثلاثة مكونات أساسية هي التربية، التراث والثقافة.

وتترجم هذه المبادرة عملياً من خلال مؤتمر في أيلول المقبل، وفقاً لأزولاي من أجل جمع الدعم المالي من الدول المانحة والمنظمات الدولية والشركات إضافة إلى المبادرات الفردية للوقوف مع بيروت وإخراجها من كبوتها.

في أولويات أزولاي، أن المنظمة تقوم بتشكيل فريق متخصص للتواصل مع ثلاثة مكونات، أولاً المجتمع الدولي وثانياً السلطات اللبنانية وثالثاً المجتمع المدني، على أن تتعاون هذه الجهات الثلاث في إعادة البناء في شكل جيد.

في التربية، تحدثت عن نتيجة جولتها مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب على المدارس الخاصة والرسمية المتضررة، وقالت أن نحو 160 مدرسة متضررة كان يرتادها 80 ألف تلميذ، معلنة أن "الأونيسكو" ستعمل على وضع خطة وتأمين التمويل لإعادة بناء المدارس المتضررة". وأشارت الى أن "السنة الدراسية يجب أن تنطلق رغم الصعوبات الموجودة في لبنان، والتي زاد من ثقلها هذا الإنفجار"، ورجحت إعتماد النظام المزدوج في التعليم.

وشددت على دور التربية في نهوض بيروت، مشيرة الى أن المنظمة ستحفز أسرة الأمم المتحدة على المشاركة في دعم حال الطوارىء هذه من خلال إلتزامها ترميم 40 مدرسة من أصل 159 متضررة". وقالت: "من الضروري إعطاء الأولوية لدعم المدارس والاستعداد للتعليم عن بعد".

ورداً على سؤال لـ"النهار" عن دور الأونيسكو في توفير فرص متساوية لتحصيل الدراسة لكل فئات التلامذة في العاصمة وضواحي بيروت قالت إن "هذه مشكلة عالمية عانت منها الدول كلها"، مشيرة الى أن "الموضوع لا ينحصر فقط في توفير الكومبيوتر للدراسة، بل علينا في مؤتمر أيلول المقبل طرح فرصة توفير الإنترنت وسرعته ودور الطاقة وإيجاد الحلول الممكنة لتكون فرص التعليم متساوية بين أبناء المجتمع المقيمين في بيروت وخارجها".

عن صعوبة متابعة الدراسة عبر التعليم عن بعد لذوي الحاحات الخاصة، قالت: "يأخذ هذا الموضوع حيّزاً مهماً في مؤتمرنا، ويطرح خصوصية مقاربة وضع هذه الفئة".

 

•   أزمة المدارس تعود إلى الواجهة... هل ترتفع الأقساط؟

فرح نصور ـ النهار ـ مع اقتراب انطلاق السنة الدراسية الجديدة، بدا أن أقساط المدارس الخاصة لم ترتفع وبقيت على حالها كما في العام الدراسي الماضي. لكنّ كثيرين من أهالي التلامذة لم يستطيعوا إبقاء أولادهم في مدارسهم ولجأوا إلى طلب المساعدات من المدرسة أو إلى نقلهم إلى المدرسة الرسمية، بسبب شدّة الأعباء المعيشية جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، إذ إنّ منهم من يقبض نصف راتب، ومنهم من توقّف عن عمله. لكن مشكلة الأقساط العالقة من العام الدراسي الماضي لم تنته بعد، فبعد أزمة تسديد أقساط الفصل الثالث الذي قضاه التلامذة في المنزل بسبب انتشار الوباء، ما زال البحث قائماً في التسويات بين الأهالي والمدارس، بموازاة تردٍّ إضافي في الوضع المعيشي والاقتصادي، لا سيّما بعد الصرف الذي طال آلاف الأساتذة. فهل تتمنّع المدارس عن تسجيل التلميذ الذي لم يسدّد قسط العام الماضي؟ وهل ترتفع الأقساط مع ارتفاع الدولار، خصوصاً في ظل التعليم الهجين أي الذي سيتضّمن التعليم من بعد بسبب انتشار الوباء والتعليم في المدرسة، والذي يكلّف الأساتذة أكثر، من تكاليف إنترنت وغيره؟

المفاوضات ما زالت سارية حتى الآن رغم المساعدات المالية التي توفّرها المدارس. ولم تتلقَّ أيّ من المدارس أية مساعدة مالية من الحكومة رغم إقرارها مبالغ مالية لدعم التعليم.

مدرسة "أمجاد" قررت حسم 25% من الأقساط بعد قرار إغلاق المدارس، إضافة إلى تقديم مساعدات إضافية للأهالي الذين يعانون من ضائقة مالية، كلّ حسب وضعه المادّي. ويبلغ قسط الصف المتوسط 5675000 ليرة، وقسط الصف الثانوي 6575000 ليرة، ولن يتغيّرا هذه السنة. وتسجّل المدرسة التلامذة رغم أنّ هناك بعضاً من أهاليهم لم يسدّدوا أقساط العام الماضي كلّه، إلّا أنّها تعقد معهم تسويات بالاتفاق على آلية لدفع الأقساط المتبقّية، لكن لا يمكنها تسجيل من تفاقمت عليه مبالغَ ضخمة، فهناك مبلغ هائل من الأقساط المدرسية للعام الماضي لم يُسدّد بعد، وفق المدير المالي في المدرسة.

من جهته، أكّد أحمد علامة، رئيس مجلس إدارة مدرسة "Saint Georges"، أنّ الأقساط بقيت على حالها بالليرة اللبنانية، فهي تراوح بين أربعة إلى خمسة ملايين من صفوف الروضة حتى الثانوية. وقامت الإدارة ببعض التسويات مع بعض أهالي الطلاب لمَن يريد أن يبقى ولمَن أراد الانتقال إلى مدارس أخرى، لتسديد الأقساط المتبقّية وتسجيلهم من جديد، فرواتب المعلّمين للعام الماضي لم تُسدّد أيضاً بعد. وقرّرت المدرسة هذه العام، تقديم حسومات على الأقساط لبعض الأهالي، كلٌّ وفق وضعه من 25 إلى 45% بسبب الوضع الاقتصادي الذي فُرِضَ عليهم، فمنهم من يقبض نصف راتب، ومنهم من توقّف عن عمله.

أمّا مدرسة "Rawdah high school"، فاستبدلت الكتب الأجنبية الباهظة التي كان يدرس فيها التلامذة بالكتب المحلية، وتساهلت من حيث القبول بكتبٍ مستعملة، والسماح باستخدام دفاترَ من السنةِ الماضية، وقدّمت خدمات الدروس الخصوصية مجاناً للطلاب نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة، وفق مدير المدرسة محمد شلهوب.

أقساط المدرسة تراوح بين 8475000 إلى 10850000 ليرة، من الروضة حتى الثانوية، وتزيد هذه الأقساط في برنامج التعليم الأميركي. ويصل الحسم على الأقساط وفق وضع الأهالي المستجّد حالياً نتيجة الأوضاع الاقتصادية من 20 إلى 40 %.

أزمة العام الدراسي تلوح في الأفق

"ما زلنا حتّى الآن لا نعرف ما إذا سيكون هناك زيادة على الأقساط في المدارس الكاثوليكية، لأنّ هناك قانوناً ينظّم الموازنة ولا تُنَظَّم الأمور عشوائياً، كما يجب أن تدرسها أيضاً اللجان في المدرسة ولجان الأهل، وهم جميعهم لم يجتمعوا بعد"، وفق الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار. وأيضاً لم يُعرَف حتّى الآن عدد الأساتذة الذين بقوا في المدارس وعدد التلامذة الباقون أيضاً، فهناك أمور كثيرة تتحكّم بوضع الميزانية، بحسب عازار. المدارس متعثّرة، كما يقول عازار، إذ إن 38% فقط من الأهالي سدّدوا أقساط أولادهم في السنة الدراسية الفائتة، و71 % من المعلّمين تقاضوا رواتبهم كاملة في السنة نفسها، وهذا ينعكس سلباً على إدارات المدارس، وذلك سيكشف التراكمات التي لم تدفعها وزارة التربية للمدارس المجانية.

إذا لم تتدخّل الدولة والمجتمع الدولي والدول المانحة وأصحاب الخير -ولو أنهم قليلون جداً- لإنقاذ العام الدراسي والمدارس الخاصة والرسمية، فسنكون أمام أزمة كبيرة خلال هذا العام.

"فلتتفضّل وزارة التربية والدولة، إذا كان لديهم حرص على لبنان، وليدفعوا أقساط التلاميذ الذين يريدون أن يتسرّبوا من المدارس الخاصة إلى الرسمية، وبذلك، توفّر الدولة 3 ملايين ليرة عن كلّ طالب، وأيضاً فليتفضّلوا بنقل تلاميذ المدرسة الرسمية إلى الخاصة لتقليل العجز الذي تعاني منه الدولة اليوم"، برأي الأب عازار.

ووفق الأب عازار، "إذا سقط القطاع التربوي سقط البلد كله"، فالطلاب هم جيل المستقبل وهم بناة الوطن، وهناك حوالى 72 ألفاً ما بين معلّمين وموظّفين في المدارس الخاصة وحوالى 20 ألف متعاملٍ معها، أي ما مجموعه حوالى 100 ألف عائلة تعتاش من هذه المدارس، سيكونون مجهولي المصير بحال سقوط القطاع التربوي.

على خطٍّ موازٍ، "لن يجرؤ أحد على زيادة أقساط مدرسته، ولا يجب أن ترتفع هذه الأقساط، فمن يرفعها حتماً سيخسر تلاميذه، لكن على عكس ذلك، المطلوب هو المساعدات لإبقاء التلامذة"، وفق نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، رودولف عبّود.

المشاكل تفاقمت على المعلمين والمدارس والأهالي، وستزيد الأمور سوءًا. فهناك 1600 معلّم أُجبِروا على تقديم استقالاتهم في 400 مدرسة.

وبحسب النقيب، فقد تم إحصاء 400 مدرسة السنة الماضية، 300 منها دفعت ما دون 50% إلى 0 من الرواتب للمعلمين، والآن سيكون الوضع سيئاً على هذه المدارس، لكن طبعاً هناك مدارسَ أخرى سدّدت كلّ رواتب المعلّمين. وهناك مشروع قانونٍ نوقش في اللجنة التربوية في مجلس النواب، لكنّه لم يُقرّ بسبب استقالة الحكومة.

وينصّ مشروع القانون على تقديم 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة و150 مليار ليرة للمدارس الرسمية لمساعدة أهالي الطلاب في تسديد الأقساط، وتكون الأولويّة بذلك لدفع رواتب المعلّمين والموظفين في المدارس. وعلى مجلس النواب أن يقرّه، فالملف التربوي هو من الضرورات، خاصة قبل بدء العام الدراسي لأنّ الوضع صعب جداً وسيزداد صعوبةً وتعقيداً في الأيام المقبلة، وفق عبّود.

"نحن بانتظار إقرار القانون المذكور لتسديد رواتب المعلمين، سواء المكسورة من السنة الماضية أم المتراكمة منذ سنوات، وجميع المعلّمين مستعدّون للتعليم من بُعد، لكن إذا ما تمّ التفاهم بين المدارس والمعلّمين على تسديد الرواتب، سوف تتفاقم المشكلة أكثر وقد يتوقّفون عن التعليم رغم خطورة هذه الخطوة على استمرارية المدرسة"، بحسب عبّود.

وظروف التعليم الهجين تقلّ بسبب أعداد إصابات كورونا المتزايدة، لذا يجب أن تُتَّخذ تدابير وإجراءات صحية قاسية جداً، فالطلاب سيأتون إلى المدرسة لكن بأعدادٍ قليلة وسيتناوبون على الصفوف. وعلى المدرسة أن تقدّم تسهيلاتٍ للمعلمين في ما يتعلق بالتعليم من بُعد، فهذا مكلفٌ للمعلّمين أيضاً، فهم ينفقون فواتير إضافية على الإنترنت لإقامة الصفوف، ومصاريف على وسائل مثل الكمبيوتر وغيرها، فمثلاً إذا ما أعطى المعلّم صفه من المدرسة من بُعد، هذا سيسهّل ويوفّر عليه كثيراً، برأي عبّود.

من ناحية أهالي الطلاب، لن يقبلوا زيادةَ قرشٍ واحدِ على الأقساط، وفق ما أفادت الأستاذة مايا جعارة، مسؤولة العلاقات العامة والإعلام في لجنة اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة. وكان من المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعاً منذ فترة، إلا أنّ انفجار المرفأ أخّره حتى الأسبوع المقبل، للبحث في موضوع التعليم من بُعد وكلّ ما يتعلّق به من ساعات التعليم والتقنيات.

 

 

• أساتذة اللبنانية: الدرجات المعطاة ليست منحا ولا مكافآت بل نتيجة للتدرج الوظيفي

وطنية - شكر أساتذة الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم، وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب ورئيس الجامعة فؤاد أيوب والهيئة الاستشارية القانونية المؤلفة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 122/1977 واللجنة المكلَّفة من مجلس الجامعة دراسة ملفات الأساتذة على جهودهم المضنية التي ادت الى إصدار القرارين 1775 و 1776".

اضاف البيان: "يهم الأساتذة التوضيح بأن الدرجات التي يستحقها بعض الزملاء من خلال هذين القرارين ليست منحا ولا مكافآت بل هي نتيجة طبيعية للتدرج الوظيفي، مماثلة لما يجري في باقي المؤسسات العامة، وهي تأتي بموجب أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 12 الصادر بتاريخ 13/5/1981. ولكن كالعادة، عمدت بعض النشرات الالكترونية والاعلامية الى التهجم على الجامعة وعلى أساتذتها في محاولة لإيهام الرأي العام بأن هناك علة ما وبعدم أحقية وقانونية هذه القرارات".

واوضح ان "المادة 5 في القانون 12/81 (تاريخ 13/5/1981) نصت على ان "تحسب عند تعيين أو ترفيع أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ممارسة التعليم العالي في هذه الجامعة والخبرات الفنية والأبحاث والمؤلفات الحاصلة قبل حيازة شهادة الدكتوراه أو بعدها، ويكون تقييم أمر هذه الابحاث والمؤلفات وفقا للأصول المعمول بها. تسوى على الأساس المبيَّن أعلاه أوضاع أفراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك قبل صدور هذا القانون. يقتضي أن لا يتعدى عدد الدرجات التي يمكن الاستفادة منها وفقا للأحكام هذه المادة الثلاث".

وختم: "بما أن أساتذة الجامعة يبدأون عملهم في الجامعة بالتعاقد ثم بالتفرغ لسنوات طويلة، مما يحرمهم الاستفادة من حق التدرج في الرتبة إلا بعد دخولهم الملاك الوظيفي، أتى القانون 12/81 ليسمح بإعادة احتساب درجات الأستاذ بعد دخوله الملاك إحقاقا لمبدأ العدالة بين الاساتذة أنفسهم. إن تطبيق أحكام هذا القانون عبر القرارين 1775 و1776 يأتي في سياق إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها القانوني لا أكثر ولا أقل ولا يجب إعطائه أي أبعاد أخرى. ويهم الأساتذة أن يوضحوا بأن اي امعان إضافي في محاولات التضليل ستدفع الأساتذة مرغمين لملاحقة الفاعلين والمحرِّضين قضائيا".

 

• الدكتور علي مغنية اختصاصي في طب الألم: هدفنا إلغاء الألم من جذوره

تحقيق أميمة شمس الدين ــ وطنية - يعتبر طب الألم من أحدث الفروع في الطب الحديث، فقد ارتأى العلماء ضرورة تطوير سبل علاجية جديدة من شأنها أن تريح المريض من آلامه كحل نهائي، عوضا عن المسكنات. وعلى الرغم من معاناة الإنسان الطويلة مع الألم منذ القدم، فإن طب الألم يعتبر من التخصصات الحديثة، يعنى بدرس الألم ومعالجته كمرض وليس فقط كعارض لأمراض أخرى، ويهدف إلى تخفيف معاناة المريض وعائلته بشتى الوسائل الممكنة.

في هذا السياق رد الدكتور علي مغنية، اختصاصي تخدير وإنعاش وطب ألم، على مجموعة من الاسئلة عن هذا الفرع الحديث من الطب ودواعي استعماله وأهمية الاستعانة به.

فشرح أن "هذا النوع من الطب يهتم بمعالجة شتى أنواع الأوجاع التي قد تصيب جسم الإنسان. و يمكن تقسيم هذه الآلام إلى نوعين أساسيين: الألم الحاد والألم المزمن. الألم الحاد Acute Pain هو الألم المتأتي عموما من الخضوع للعمليات الجراحية. وهو يصيب المريض ويمنعه من التحسن بسبب عدم قدرته على التحرك بحرية ليتماثل للشفاء. أما الألم المزمن Chronic Pain فيشمل مختلف الأوجاع التي ترافق الشخص لمدة طويلة تزيد عن الثلاثة أشهر".

وأوضح أن "الألم المزمن يشمل كل أنواع ديسك الرقبة وديسك الظهر، وأوجاع الرأس المزمنة والشقيقة والتشنجات العضلية، بالاضافة إلى Postsurgical Inflammation Pain، أي الألم الناجم عن التهابات ما بعد الجراحة كما يشمل الآلام الوهمية بعد الجراحة Phantom Pain، بالاضافة إلى الآلام السرطانية وحتى آلام الإصابات الفيروسية مثل زنار النار. وهذه الأوجاع كلها تستدعي مقاربات متعددة الأوجه للحصول على النتيجة المطلوبة".

ولفت إلى أن "طب الألم يعتمد على مقاربة متعددة الأوجه Multidisciplinary Approach، بحيث لا يتم التعامل مع الألم كألم بحت، عبر إعطاء المسكنات والعقاقير لتسكين الوجع لفترة، وإنما يتم التركيز على إلغاء الألم من جذوره، بالاضافة إلى بعض العلاجات الـ Invasive، مثل Nerve Block أي تنويم العصب لإراحة الدماغ مما يسبب الألم المتواصل. لذلك لا بد من الارتكاز على المقاربة النفسية، عبر تفهم المريض وتصديق ألمه والاستعانة ببعض أنواع أدوية الاكتئاب لمعالجة الألم المزمن. كما تتم الاستعانة بمختلف العلاجات الفيزيائية حتى السباحة".

إشارة إلى أن الدكتور مغنية درس الطب العام 6 أعوام، ثم تخصص في التخدير والانعاش. بدأ العمل في التخدير والانعاش منذ العام 2007. حصل على دبلوم باستخدام الإيكو في تخدير الأعصاب الموضعي من كلية الصحة في الجامعة اللبنانية، دبلوم في علاج الألم الحاد والمزمن من جامعة "باريس ديكارت"، ودبلوم طب ألم تداخلي من جامعة "مونبلييه"، بالإضافة إلى العديد من الدورات المكثفة وورش العمل في مختلف أنحاء العالم في علاج الألم المزمن واستخدام التقنيات الحديثة في تحديد الأعصاب والوصول اليها.

 

• التعليم وكورونا

 

• تلامذة أوروبا يعودون إلى صفوفهم... كمامات ودروس في الهواء الطلق

النهار ـ في أوروبا، ستعيد المدارس فتح أبوابها رغم عودة انتشار وباء كوفيد-19 مع تدابير صحية جديدة تهدف إلى تجنب تفشي العدوى بأي ثمن.

هذه السنة الدراسية الجديدة لن تكون مشابهة لأي عام دراسي سابق. والتلامذة ليسوا الوحيدين الذين يشعرون بالتوتر والقلق، إذ ينتاب العديد من أولياء الأمور والمدرسين شعور بأن هذه الإجراءات ليست كافية أو أنها اتخذت على عجل لدرجة أن البعض يفكر في عدم إرسال أولاده إلى المدرسة وإبقائهم في المنزل.

وقال المواطن الإسباني ديفيد رودريغو (41 عاما) الناطق باسم مجموعة من الآباء والأمهات الذين ينظمون حملات لإعطاء الحصص الدراسية عبر الإنترنت والذي قرر عدم إرسال ولديه البالغين من العمر سبع وتسع سنوات، إلى المدرسة "إنها قنبلة موقوتة". وأوضح أن "الأولاد يبقون أطفالا وسيحترمون قواعد التباعد الاجتماعي خلال الثواني العشر الأولى".

ويتعين على التلامذة الذين يبلغون من العمر ست سنوات وما فوق وضع الكمامة حتى في الملعب. وإذا كانت إيطاليا ستفرض على الأولاد وضع الكمامة فقط عندما لا يكون احترام مسافة متر واحد بينهم ممكنا، فإن اليونان ستفرض وضع الكمامة من رياض الأطفال. وهذا الأمر، وفقا لوزيرة التعليم اليونانية نيكي كيراموس، يعتبر إجراء بديهيا مثل "وضع حزام الأمان في السيارة".

قامت بعض البلدان أيضا بخفض عدد التلامذة. في اليونان، سيتمكن 17 تلميذا فقط من أن يكونوا موجودين في الغرفة نفسها، فيما حددت كل من صربيا والبوسنة ذلك العدد بـ 15.

وإضافة إلى تعيين 11 ألف مدرّس إضافي، اختارت منطقة مدريد في إسبانيا التدريس في الهواء الطلق، وستقوم بإنشاء فصول دراسية موقتة في الملاعب لتقليل عدد التلامذة في كل فصل وجعلها 20 تلميذا كحد أقصى.

وضعت سلطات التعليم في دول أخرى تدابير مختلفة مثل بدء الصفوف الدراسية في شكل تدريجي وغسل اليدين المتكرر وخفض وقت الحصص. بعض المناطق في البوسنة تفكر في أن تكون مدة الحصة الدراسية الواحدة 20 دقيقة لا أكثر. واستثمرت الحكومات في بعض الأحيان في الأثاث: فقد طلبت إيطاليا 2,4 مليون مكتب فردي، لكن لن يتم تسليم بعضها حتى تشرين الأول المقبل، بعد فترة طويلة من بدء العام الدراسي المقرر في منتصف أيلول. أما اليونان، فقررت شراء مطرات الماء وأقنعة قابلة للغسل لتوزيعها على كل تلامذة المرحلة الابتدائية.