X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 26-2-2019

img
Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Gmail DoMelhor Addthis

زيادة أقساط CNAM لتغطية العجز المالي
 فاتن الحاج ــ الاخبار ــ يختار الطلاب معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية (CNAM) باعتباره صرحاً يمنح تعليماً عالياً نوعياً برسوم رمزية، يوفّر للفقراء ومتوسطي الدخل فرصة التعلّم بعد دوام العمل. لكن ذلك يكاد يتوقف مع الارتفاع التدريجي لرسوم المعهد، ما راكم أعباء على الطلاب الذين باتوا يتحمّلون جزءاً من عجزه المالي، ولا سيما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة للموظفين، من دون أن يترافق ذلك مع زيادة مساهمة الجامعة اللبنانية في ميزانيته.
وكان المعهد قد فرض، أخيراً، زيادة قدرها 10 آلاف ليرة على سعر الرصيد التعليمي (credit) في ما يسمى، في نظام المعهد، cycle B (مادتان من الفصل الثاني من السنة الثانية، ومواد السنة الثالثة ومواد الفصل الأول من السنة الرابعة)، إضافة إلى زيادة رسوم فتح ملف تسجيل الطالب 100 ألف ليرة إلى 250 ألفاً. ويعني ذلك أنّ الزيادة قد تصل إلى 480 ألف ليرة إذا كانت مواد الطالب ضمن cycle B.
طلاب اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني وقطاع الشباب في الحزب الشيوعي اعترضوا في بيان أصدروه الجمعة الماضي على تراجع دعم الدولة للمعهد والزيادات المتكررة منذ سنوات، «فبعدما كانت الرسوم تبلغ عام 2003 نحو 500 ألف ليرة للفصل الواحد، أصبحت اليوم مليوناً و800 ألف ليرة كمعدل وسطي للفصل، وهو ارتفاع بنسبة 360% تقريباً، فيما لم ترتفع الأجور في المقابل أكثر من 40% خلال الفترة نفسها». وسأل الطلاب ما إذا كان المعهد يتجه ليشبه الجامعات الخاصة «التي يمكن أن تؤمن شروطاً أسهل للتعليم ووقتاً أقل للتخرج وبالكلفة نفسها». وأكد هؤلاء ضرورة الضغط لإجبار المسؤولين على تمويل المعهد منعاً لإغلاقه.
من جهتها، لجنة الطلاب في المعهد المكونة من بعض القوى الحزبية، أعلنت أنها اتفقت مع الإدارة على تقسيم الزيادة إلى شهرين، تدفع الأولى في 6 آذار، والثانية في الأسبوع الأول من نيسان، ليتسنى للطلاب توفير المبلغ المطلوب. وأوضحت اللجنة أنّ السلسلة رتّبت على المعهد مستحقات جديدة، كما تكبّد مبالغ طائلة بسبب الانتقال الى زقاق البلاط وترتيب المبنى الجديد، بالتوازي مع تراجع عدد الطلاب. وتوافقت الأحزاب على طلب موعد من رئاسة الجامعة اللبنانية ووزارتَي التربية والمال للضغط من أجل رفع موازنة المعهد.
مدير المعهد الياس الهاشم رأى أنّ زيادة الرسوم «كانت خيارنا الوحيد، علماً بأنها لا تغطي سوى 1/6 من أعباء سلسلة الموظفين التي تبلغ قيمتها ملياراً و133 مليون ليرة»، مشيراً إلى أنه شرح الوضع بشفافية للجنة الطلابية التي اقتنعت بالإجراء، في انتظار رفع الميزانية.
ومعلوم أنّ CNAM أنشئ عام 1970 كمؤسسة يديرها مجلس إدارة تتمثّل فيه الجامعة اللبنانية، CNAM ـــ باريس، والجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي. وللمعهد مراكز في: بيروت، نهر إبراهيم، بكفيا، طرابلس، بعلبك، شتورة وبعقلين.

"قنابل موقوتة" في التربية... الجامعة اللبنانية والشهادات المزورة

مارلين وهبة- الجمهورية خلال عملية التسلم والتسليم بين وزير التربية والتعليم العالي السابق مروان حماده والوزير الجديد أكرم شهيب ، قال حمادة بالحرف: "جئت اليوم لأسلم ملفات حساسة للوزير شهيب وقد تحدثنا عن شؤونها وشجونها وعن بعض القنابل الموقوتة الموجودة في كل الوزارات«. فأي "قنابل موقوتة" هذه التي تحدث عنها حمادة.

متابعو أوضاع هذه الوزارة يتحدثون عن مجموعة ملفات ساخنة تابعها حماده عن قرب وتطلبت ً جهودا ّ كبيرة، وأبرزها اثنان: ملف الجامعة اللبنانية ، وملف الشهادات المزورة التي روجتها بعض الجامعات الخاصة في مقابل مبالغ مالية باهظة. ففضيحة الشهادات المزورة التي كشفتها أجهزة عسكرية قبل أشهر، وهي شهادات صادرة عن بعض الجامعات الخاصة مقابل بدلات مالية، وعدد المستفيدين منها بالمئات، خطورتها ليس فقط كونها مزورة بل في أنها تضرب صدقية التعليم العالي في لبنان، وهو ما جعل الجامعة الاميركية والجامعة اليسوعية تنسحبان من »رابطة الجامعات اللبنانية« في نوع من الاحتجاج على تجارة الشهادات هذه وعلى غياب رقابة ّ جدية على مستوى التعليم العالي. وعلى رغم من أن القضاء وضع يده على الملف واستدعى ّ بعض المشتبه بهم الى التحقيق فإن أي قرار لم يتخذ لكشف حقيقة هذا الملف ومن يقف وراءه وما هو حجمه. كذلك لا شيء يضمن عدم تكرار  التزوير في غياب آليات مراقبة وإشراف فعالة.
 ووزارة التربية معنية مباشرة بهذا الموضوع، ليس فقط من باب إشرافها على التعليم العالي في لبنان، بل لأن هذه الشهادات المزورة صادقت ّ عليها لجنة المعادلات في الوزارة ّ لأضفاء طابع الصدقية عليها. فكيف يمكن لشهادة مزورة أن تحظى بختم مصادقة وزارة التربية على أنها شهادة صحيحة وشرعية؟ 
واستغربت مصادر تربوية عدم انسحاب الجامعة اللبنانية من مجلس التعليم العالي أسوة بالجامعتين الاميركية واليسوعية، خاصة ّ ان ً رئيسها يشارك في لجنة التعليم العالي ّ بصفته رئيسا ً للجامعة الوطنية، لا سيما أن الجامعة متمثلة أيضا في لجنة المعادلات.
وهذا الموضوع تعتبره المصادر بمثابة »قنبلة موقوتة« يصعب التعاطي معها، وأن ّ تشظيه كبير سواء انفجر أم لا وأن سعي البعض ، ّ للتغطية عليه يهدد مستوى التعليم العالي في لبنان وسمعة الجامعات اللبنانية
. و«القنبلة الموقوتة« الثانية هي ملف الجامعة ً اللبنانية. وهذا الملف يتحدث عنه الاعلام يوميا ً منذ مدة، ولم يعد سرا ّ أن أطرافا ً سياسية وطائفية تعتبر نفسها مغبونة في تعيينات الجامعة وفي التعاقد مع الاساتذة والموظفين وفي تجهيزات الكليات والمجمعات، وتتحدث عن ضرب الميثاقية في هذه المؤسسة الوطنية وعن منحى طائفي معتمد بعيدا عن الاسس الاكاديمية والوطنية، ليس أقله تعيينات مدراء فروع الكليات مناصب وتوزع الموظفين في الادارة المركزية، ً فضلا عن تراجع الاداء الاداري العام فيها و«تطييف« بعض الفروع. وتشير المصادر الى أن رؤساء الجامعة الذين توالوا على هذا ً المنصب سابقا ّ أحسنوا ادارة الجامعة بشكل توافقي، بحيث ان أي طرف لم يشعر بالغبن أو بالتحامل عليه أو باعتباطية القرارات كما يحصل الآن، وبدأت الشكاوى تزداد على رئيس الجامعة الدكتور فؤاد ايوب.
 وقد تلقى حماده خلال تولّيه الوزارة ، ً كثيرا من الشكاوى عن ممارسات في الجامعة اللبنانية، ً واضطر الى التدخل شخصيا في بعض المرات لتهدئة الامور. 
لذلك يبدو أن ّ شهيب سينكب، على دراسة ملف الجامعة اللبنانية ّ هناك ً كي لا  يزداد الامر سوءا ً ، لا سيما ان استحقاقا ملحا وهو تعيين عمداء جدد للكليات بعدما انتهت مدة العمداء الحاليين منذ أشهر، ووجود عدد كبير منهم بالتكليف، وهذا يفترض أن يتم في مجلس الوزراء بأسرع وقت من أجل استتباب الامور القانونية في الجامعة، وإعادة تكوين مجلس جامعة نشيط بالنظر الى الوهن الذي أصاب المجلس الحالي. 
وفي السياق تبقى ملفات أخرى كثيرة عالقة في وزارة التربية. كملف المرشحين للتفرغ في الجامعة اللبنانية، وملف المتعاقدين للتدريس في مراحل التعليم الرسمي وغيرها، لكن هذه الملفات تحتاج الى تأمين الاموال والى توافق سياسي عليها، وهو ما لا يبدو في الافق في الوقت الراهن.


وضع اللمسات الأخيرة لمذكرة تفاهم بين اتحاد بلديات جبل عامل والمركز التربوي للبحوث والإنماء
وطنية - زار رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين يرافقه مدير مشروع النهوض بالمدرسة الرسمية في اتحادي بلديات جبل عامل وبنت جبيل عباس أسعد، والدكتور منير قصير، ومسؤول التعبئة التربوية في "حزب الله" في المنطقة الأولى حيدر مواسي، ومستشار وزير الشباب والرياضة يوسف بسام، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان في المركز في الدكوانة، وذلك لتوقيع اتفاقية تفاهم بين اتحادي بلديات جبل عامل وبنت جبيل من جهة والمركز التربوي للبحوث والإنماء من جهة ثانية.
وقد وضع في الاجتماع اللمسات الأخيرة على مضمون الاتفاقية، التي سترسل إلى الجهات المختصة في وزارة التربية للموافقة عليها، ليتم التوقيع عليها بعد ذلك، وتقر من قبل الطرفين بشكل رسمي.
وتهدف هذه الاتفاقية الى التعاون المشترك في تأهيل وتدريب المعلمين في المدارس الرسمية، ليكونوا أكفاء في القطاع التربوي، وقادرين على مواكبة العصر وبناء جيل المستقبل، فضلا عن تفعيل القطاع التربوي في المدارس الرسمية التي تقع ضمن نطاق الاتحاد.

جلسة للجنة التربية غدا للقاء شهيب
وطنية - تعقد لجنة التربية والتعليم العالي برئاسة النائب بهية الحريري جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 26/2/2019، وذلك للاجتماع بوزير التربية الجديد اكرم شهيب. 

فرعية التربية تبحث الخميس قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض
وطنية - تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة، برئاسة النائبة بهية الحريري، عند الاولى من بعد ظهر الخميس 28 الحالي، وذلك لاستكمال البحث في مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2337 تاريخ 19/6/2009 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة التمريض. 

شهيب التقى رابطتي الأساسي والثانوي وطلب من الخارجية التدخل في مسألة رفع الرسوم على اللبنانيين في جامعات فرنسا
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مع رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة بهاء تدمري وحضور أعضاء مجلس الرابطة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، المستشار القانوني القاضي سميح مداح، المستشار الإداري والتربوي أنور ضو ومنسق التربية في الحزب التقدمي الإشتراكي سمير نجم.
وسلم تدمري مذكرة الى شهيب تضمنت رؤية الرابطة لرفع مستوى التعليم الأساسي وتأمين القرارات التي تزيل المعوقات من أمام المدرسة الرسمية وإدخال دم جديد إلى التعليم الأساسي الرسمي عن طريق مباراة سنوية في مجلس الخدمة المدنية. كما تضمنت سلسلة مطالب أبرزها:
1. رد المجلس النيابي في جلسته الأخيرة مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية. نطالب بإعادة طرح وإقرار مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية.
2. تعديل القانون 344/2001 لإعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة بدل تجزئتها على مدى 16 عاما. وليشمل المعنيين قبل او بعد 1/1/2010.
3. نطالب بإلغاء المادة 30 من القانون 46/2017 واستبدالها بما يلي:
يعين المعلم في التعليم الأساسي الرسمي من حملة الإجازة الجامعية أو التعليمية في الدرجة 15.
ويعاد تكوين الوضع المالي لغير المجازين ممن هم في الملاك بتاريخ نفاذ القانون في الدرجة 11. وتعديل المادة 9 من القانون عينه لتكون متلائمة مع التعديل المقترح اعلاه.
4. إعادة النظر بالمرسوم 3910/1987 والمرسوم 8835/1996 لجهة إحتساب الدرجات وتناقص ساعات التدريس.
5. الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المدير المكلف أو المعين من حقه في بدل الإدارة إلى حين خضوعه لدورة تدريبية وعادة تتأخر لسنوات لأسباب روتينية.
6. تعديل المادة السابعة من القانون 717 الذي يعتمد التعويض العائلي واحتساب ضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به (أي تحرير الحد الأدنى للأجور).
7. وضع النظام الداخلي الجديد للمدارس الرسمية موضع التنفيذ وذلك لضمان حق الطالب من جهة، والحفاظ على كرامة الهيئتين الإدارية والتعليمية من جهة ثانية، فلا يجوز تربويا ووطنيا ابقاء المعلم مكسر عصا للحكومة ولولي الأمر في آن".
وأكد شهيب أما الرابطة، "الإستعداد للعمل معا في المستقبل لا سيما وأن ظروفا قاسية واجهته في بداية تسلمه للحقيبة وما رافقها من إضرابات". وقال: "إنني أنتمي إلى مؤسسة سياسية تؤمن بالمدرسة الرسمية وبالجامعة اللبنانية وبدور كل منهما في نهضة المجتمع، وإعداد أفضل المتعلمين، كما نؤكد الحفاظ على المدرسة الخاصة التي تضم غالبية تلامذتنا".
وأشار إلى "الفلتان الحاصل في استخدام وسائط التواصل الإجتماعي ونشر المعلومات والمواقف النابية في أحيان كثيرة في وسائل الإعلام"، مشددا على "أخلاقيات مهنة التعليم إذ أن المعلم رسول وقدوة ونموذج أمام تلامذته وفي المجتمع"، لافتا إلى التدابير القانونية التي تحكم هذه العملية.
وألمح إلى "الشعبوية عند بعض المسؤولين في البلاد التي تستخدم كل شيء لنسف صورة القطاع".
وقال: "مستقبل البلاد ينطلق من التعليم الأساسي الذي يؤهل المتعلمين للمرحلة الثانوية ومن بعدها للجامعة، وكل همنا هو أن نرضي الله ونرضي ضمائرنا في كل ما نقوم به".
وأشار إلى "التوجه لترشيق الإدارة ووقف التوظيف"، وقال: "أمامنا مشوار طويل للعمل، ويدنا ممدودة للتعاون معا في ضبط مراقبة الإمتحانات وإعادة الإعتبار للشهادة اللبنانية لكي يصل صاحب الكفاءة والجهد إلى ما يستحقه".
رابطة الثانوي 
ثم اجتمع الوزير شهيب مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة نزيه جباوي ومشاركة أعضاء مجلس الرابطة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي والمستشارين، وتحدث جباوي مؤكدا "التعاون مع شهيب منذ اليوم الأول، خصوصا وأن موضوع الأساتذة الثانويين المتمرنين يطغى على اللقاء لجهة تأمين الدرجات الست التي يطالبون بها وهي حق".
وأشار جباوي إلى "وجود أطراف تدفع بالمتمرنين إلى الإضراب، وأنه من غير المقبول شرذمة الصف النقابي". ووجه جباوي الشكر والتقدير للوزير شهيب على "الجهود الجبارة التي بذلها بالتواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للتوقيع على المرسوم المتعلق بتثبيت المتمرنين بسرعة قياسية". كما أشاد بطرحه في مجلس الوزراء، وعبر عن "الأمل في أن تتكلل المساعي بالنجاح بإدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل".
شهيب 
ورحب شهيب بالرابطة مؤكدا "التعاون والإنجاز"، وقال: "أنهينا الشق الإداري والقانوني وعندما يصبح الموضوع مدرجا على جدول الأعمال يطمئن قلبي، وإنني أتابع التواصل مع الرؤساء لإيصال المطلب إلى حيز التنفيذ. ويهمني أن يبقى الجسم النقابي في الرابطة واحدا، لكن يهمني قبل ذلك أن يعاود الأساتذة التدريس في الثانويات لأن عددا كبيرا من الثانويات معطل. كما أنني أتواصل مع وزير المالية ليتم تأمين رواتب الشهرين الأخيرين عن طريق الجامعة اللبنانية، وعندما يصدر المرسوم في الجريدة الرسمية يصبح المتمرنون أساتذة في ملاك التعليم الثانوي ويتقاضون رواتبهم من الإعتماد المخصص للرواتب في الوزارة".
أضاف: "العمل الذي ينتظرنا في الحفاظ على الشهادة الرسمية"، مؤكدا للأساتذة "أنهم يبنون جيلا سوف يمسك مستقبل البلاد علما وإدارة واقتصادا وإنجازات"، مشيرا إلى "وجود العديد من الجهات المانحة المستعدة لتأهيل المباني المدرسية وترميمها، وأننا حرصاء لكي يذهب كل فلس إلى المكان الحقيقي".
وعبرت الرابطة عن أملها الكبير بوجود شهيب في الوزارة، معتبرة أن "البدايات تبشر بالخير وبالإنجاز السريع"، وأكدت "الإستعداد للتعاون المستمر من أجل النهوض بالتربية وبالثانويات الرسمية". 
جامعات فرنسا 
من جهة ثانية، وجه شهيب رسالة إلى وزارة الخارجية والمغتربين تتعلق بزيادة الرسوم التي يدفعها الطلاب اللبنانيون الذين يرغبون في متابعة دراستهم في الجامعات الفرنسية الرسمية. وجاء في الرسالة: "تناقلت وكالات الأنباء خبرا مفاده أن ثمة تخوفا لدى الطلاب اللبنانيين الذين يرغبون في متابعة دراستهم في الجامعات الفرنسية من قرار اتخذته في تشرين الثاني المنصرم السلطات الرسمية هناك يقضي برفع رسوم هذه الدراسة لتصل إلى 15 ضعف ما يدفعه الطالب الفرنسي الذي يتابع الدراسة ذاتها، وإذ تبدي وزارة التربية والتعليم العالي حرصها على استمرار من هم في طور الدراسة حاليا في فرنسا بتحصيلهم الأكاديمي دونما أعباء مستجدة، غير مرتقبة، ولا قدرة لهم على تحملها، ويشكل فرضها عليهم دونما أن تفرض على سائر من هم في وضعيتهم من زملائهم الطلاب الفرنسيين، خرقا لمبدأ المساواة، وكذلك لمبدأ المعاملة بالمثل حيث أن السلطات اللبنانية تعامل الطلاب الفرنسيين المقيمين في لبنان بالأسوة مع الطلاب اللبنانيين، وإذ تعرب أيضا عن اهتمامها بأن يرعى أيضا مبدأ المساواة المشار إليه أعلاه الطلاب الذين يرغبون مستقبلا في الدراسة في فرنسا، وإذ تثمن غاليا العلاقات التاريخية الوثيقة مع الجمهورية الفرنسية المتسمة بالصداقة العميقة وبالتعاون الواسع وبالاحترام الكبير المتبادل، فإنها تأمل تكليف سفارة لبنان في باريس إيلاء الموضوع الاهتمام والعناية القصوى بإجراء الاتصالات والمراجعات اللازمة الإدارية والقانونية الآيلة إلى توفير الفرص المناسبة للطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في فرنسا مع معاملتهم بالمثل مع أقرانهم الفرنسيين". 

رابطة الأساسي سلمت وزير التربية مذكرة مطلبية: إجراء مباراة سنوية لسد النقص في المعلمين
بوابة التربية ــ سلمت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة بهاء تدمري، وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب بحضور مدير عام التربية فادي يرق ومستشار الوزير أنور ضو، مذكرة مطلبية طالبت بدعم المدرسة الرسمية، وإجراء مباراة سنوية لسد النقص في المعلمين، وجاء في المذكرة:
إيماناً منا نحن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية كجزء من الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بالوطن، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل. وإذ بنا نفاجأ بتقرير الدولية للمعلومات التي تطاول فيه على المعلم والتعليم الرسمي التي إعتبرته الرابطة إهانة ليس للمعلم فحسب وإنما للتربية والتعليم الرسمي على السواء. كان من المفترض أن يتقصّوا المعلومات من وزارة التربية والتعليم العالي، ألّا يقعوا بمغالطات طالت معلمون يمثلون شرف الوظيفة العامة وقدسيتها في مهنة شاقة وصعبة.
وعليه، فإن رابطة معلمي التعليم الرسمي في لبنان تضع هذا التهجم في خانة الاستهداف لهذا القطاع الذي أثبت على الدوام قدرته وانتاجيته وتفوقه وأعطى نتائج مرموقة في الشهادات الرسمية من خلال الامتحانات الرسمية، واننا لا نرى في ذلك سوى محاولة لضرب التعليم الرسمي وخصخصته وترك عشرات الألوف من الطلاب على أبواب المدارس الخاصة مع عدم قدرتهم على دفع اقساطها وبالتالي انعدام الفرص التعليمية أمام أبناء الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.
بناءً عليه جئنا بمذكرتنا هذه راجين التعاون والمساعدة لإتخاذ خطوات وقرارات حكومية وإقرار تشريعات خاصة بالمدرسة الرسمية تحقق ما يلي:
أولاً: في حماية المعلم والمدرسة الرسمية
تعرب الرابطة عن ثقتها بشخصكم معالي الوزير وإحترامكم للمعلم وقيمته ودفاعكم عنه وعن المدرسة الرسمية، من هنا نطالب أن يكون الرد حازماً من قبلكم على كل التصريحات والتقارير والأخبار التي تتضمن بعض العبارات التي يفهم منها إساءات للمعلمين وللمدرسة الرسمية في الفترة القادمة من خلال الإحصاءات والتقارير الصحيحة لتبيان الحقائق، ومحاسبة ومعاقبة مصادره.
ثانياً: في معوقات تطور المدرسة الرسمية
يؤسفنا القول أن كثيراً من المشاكل والعقبات لا زالت تعترض مسيرة المدرسة الرسمية، مع أن الحاجة ماسة اليها، لكن الإهتمام الرسمي بها دون مستوى المطلوب بدرجات.
وعلى سبيل التذكير نطرح امامكم الأمور العاجلة التي تستوجب قرارات منكم ومنها:
المدرسة الرسمية تحتاج الى آلاف المعلمين نتيجة عدم دخول معلمين جدد الى ملاك وزارة التربية، ونتيجة إحالة ما يقارب ألف معلم سنوياً على التقاعد واللجوء الى الإستعانة بالمتعاقدين أوالمستعان بهم على نفقة صناديق المدارس فهذه الصناديق عاجزة عن القيام بما هو مطلوب منها فكيف لها ان تتحمّل المزيد بدلاً من الدولة؟.
تنفيذ عملية المناقلات قبل البدء بالعام الدراسي من كل عام بما يعبر عن الحاجة لها.
العمل على تحديث المناهج التعليمية مما يتلاءم مع التطور وتوفير الوسائل المناسبة لتطبيقها.
إعادة النظر بقرار عدم التشعيب، وإزدياد أعداد التلاميذ والسبب الضائقة المالية عند الأهالي والنتائج الجيدة في الشهادات الرسمية.
المطلوب آلية من قبل الوزارة لإستقبالهم في المدرسة الرسمية وتأمين مقعد مريح لكل تلميذ، وتأمين كافة التجهيزات ووسائل الإيضاح والمختبرات وبناء حديث لكل مدرسة.
دفع مستحقات الصناديق كاملة عن السنة الماضية، ودفع 50 بالمئة من مستحقات الصناديق عن السنة الحالية، وكذلك أثمان الكتب وعدم التاخير في تسليمها.
توقيع عقود المعلّمين “المستعان بهم”، واعتبارهم متعاقدين كما زملائهم.
إيجاد آلية لإستعاب المتعاقدين الحاليين وإخضاعهم لدورات تأهلية إلزامية، وإستيعابيهم تدريجياً في ملاك وزارة التربية وفق آلية تراعي الأقدمية والكفاءة ومستوى التحصيل العلمي.
من بعدها تنظيم مباراة سنوية وبشكل دوري وفق خطة تحقق الإكتفاء التدريجي وسد النقص في الجسم التعليمي وتجديده بشكل متواصل وصولاً إلى إنهاء بدعة التعاقد بمختلف مسمياتها، وتعزيز دوركلية التربية وإعتمادها كممر إلزامي لتلبية حاجات المدارس الرسمية من المعلمين ، وتحويل دور المعلمين الى مراكز دائمة للتدريب المستمر.
ثالثاً: في المطالب
ولما كان المعلم هوعماد المدرسة  وعليه المسؤولية في نقل المعرفة وتحفيز العمل الذهني والعقلي للتلاميذ نرى أنه من الضروري تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة والإستقرار الإجتماعي للمعلم لينصرف الى القيام برسالته دون عوائق، وعليه نرفع المطالب التالية والخاصة ببعض فئات المعلمين في التعليم الأساسي لتأمين العدالة فيما بينهم، ولردم الهوة التي أحدثتها بعض القوانين والتشريعات:
رد المجلس النيابي في جلسته الأخيرة مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية. نطالب بإعادة طرح وإقرار مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعيّة بالإجازة التعليميّة.
تعديل القانون 344/2001 لإعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة بدل تجزئتها على مدى 16 عاما. وليشمل المعينين قبل او بعد 1/1/2010.
نطالب بإلغاء المادّة 30 من القانون 46/2017 وإستبدالها بما يلي:
يعيّن المعلّم في التعليم الأساسي الرسمي من حملة الإجازة الجامعيّة أو التعليميّة في الدرجة 15. ويعاد تكوين الوضع المالي لغيرالمجازين ممن هم في الملاك بتاريخ نفاذ القانون في الدرجة 11.وتعديل المادة 9 من القانون عينه لتكون متلائمة مع التعديل المقترح اعلاه.
4 – إعادة النظر بالمرسوم 3910/1987 والمرسوم 8835/1996 لجهة إحتساب الدرجات  وتناقص ساعات التدريس.
5- الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المديرالمكلّف أو المعيّن من حقه في بدل الإدارة إلى حين خضوعه لدورة تدريبية وعادةً تتأخر لسنوات لأسباب روتينية.
تعديل المادة السابعة من القانون 717 الذي يعتمد التعويض العائلي وإحتساب ضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور 300 ألف ليرة، ليحتسب التعويض العائلي وضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به (أي تحرير الحد الأدنى للأجور).
وضع النظام الداخلي الجديد للمدارس الرسميّة موضع التنفيذ وذلك لضمان حق الطالب من جهة، والحفاظ على كرامة الهيئتين الإدارية والتعليميّة من جهة ثانية، فلا يجوز تربويا ووطنيا ابقاء المعلّم مكسر عصا للحكومة ولوليّ الأمر في آن!
وفي الختام ومن النهوض بالمدرسة الرسمية بالحد الأدنى، نأمل منكم معالي الوزيرإقرار ما سبق من مطالب، ونؤكد من جهتنا حرصنا ومسؤوليتنا بالنهوض بالمدرسة الرسمية جنباً الى جنب مع الحكومة والمجلس النيابي الكريم.

شهيب عرض والقناعي العلاقات وملف النازحين واستقبل مدير الاونروا: لبنان ملتزم بقضية تعليم الفلسطينيين
وطنية - استقبل وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب اليوم، سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي في زيارة بروتوكولية، تم في خلالها البحث في العلاقات الثنائية التربوية والعامة. وكانت جولة أفق حول التعاون المشترك والتركيز على أهمية العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، ووقوف الكويت إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة، وخصوصا دعم المؤسسات اللبنانية وبناء المدارس وتقديم المساعدات عبر الصندوق الكويتي، ودعم لبنان في قضية النزوح.
ثم اجتمع شهيب مع مدير وكالة "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني على رأس وفد من الوكالة، وذلك في حضور مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب التقدمي الإشتراكي بهاء أبو كروم ومستشار الوزير صلاح تقي الدين، وتناول البحث في ما نشرته وسائل الإعلام من تدابير بحق التلامذة الفلسطينيين في المدارس الرسمية وكانت الوزارة نفت وجود ذلك. 
وشكر كوردوني الوزير شهيب على "المواقف التي عبر عنها وللدعم الذي يقدمه لبنان في ما يتعلق بتعليم التلامذة الفلسطينيين في المدارس الرسمية"، واكد شهيب "الإهتمام التاريخي اللبناني بالقضية الفلسطينية، وخصوصا من جانب الحزب التقدمي"، لافتا إلى" استمرار التزام وزارة التربية توفير التعليم لجميع التلامذة الموجودين على الأراضي اللبنانية، واستمرار السعي مع المجتمع الدولي لتأمين التمويل الكافي الذي يمكن وكالة "الأونروا" من القيام بواجباتها التربوية والإجتماعية.
وأكد شهيب أن "المدارس الرسمية استقبلت خلال العام الحالي أكثر من ثلاثة آلاف طالب فلسطيني جديد والحالات التي تم رفضها في مطلع العام الدراسي تعود إلى عدم توافر الأوراق الثبوتية اللازمة للطلاب الفلسطينيين لكي يتم تسجيلهم".
من جهته أكد كوردوني "ثقته باستمرار وزارة التربية في استقبال التلامذة الفلسطينيين"، مشيرا الى أن "الحالات التي تستوجب تنسيقا بين "الأونروا" ووزارة التربية سوف تتابع عن كثب بين الطرفين".
وكان شهيب استقبل النائب والوزير السابق بطرس حرب وعرض معه قضايا وطنية والحاجات التربوية العائدة لمنطقته وسبل تأمينها. 

جمعية النور استكملت الفحص الدوري لطلاب المدارس الرسمية في حاصبيا
وطنية - استكملت "جمعية نور للرعاية الصحية والاجتماعية" الفحص الدوري السنوي لطلاب المدارس الرسمية في قضاء حاصبيا، وكانت محطتها الاخيرة في مدرسة شويا الرسمية بعد أن جالت على ثانويات شبعا، حاصبيا والكفير ومدارس شويا، عين قنيا وعين جرفا، حيث تم الكشف الطبي الروتيني على حوالى 3000 طالب، على أن تشمل المرحلة الثانية مدارس الخلوات ومرج الزهور وشبعا. 

ورشة اتحاد المعوقين حركيا: دعم وزارة التربية لتحقيق الدمج التربوي لذوي الإعاقة
محمد درويش- بوابة التربية: أوصى اللقاء الختامي لمشروع “تمكين المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص المعوقين للمناصرة نحو تعليم شامل وفق الاستعراض الدوري للحقوق UPR”، التزام الدولة اللبنانية بدعم موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، وينبغي ان تخصص للوزارة موازنة مالية سنوية محددة لدعم نفقات الدمج، من حيث تأهيل الابنية المدرسة، والمناهج والادوات التربوية، والجهازين الاداري والتعليمي، وذلك لكل من المدارس العادية ومعاهد التعليم المهني.
ودعت التوصيات إلى العمل على وضع استراتيجيات تهدف الى تفعيل وتطوير ودعم كل من برنامج الوزارة الخاص بتأمين حق التعليم لكل طفل، وبرنامج التعليم الدامج، وفق جدول زمني ومؤشرات لقياس مدى التزام الوزارة بتحقيق مبدأ الدمج التربوي للاشخاص المعوقين في المدارس الرسمية العادية، ومعاهد التعليم المهني. دعم الوزارة لتحقيق مبدأ الدمج التربوي بناء لمعايير تنسجم والاطر القانونية المعنية بتأمين حق الاشخاص ذوي الاعاقة بالتعليم الدامج بأشكاله كافة العادية والمهنية، انشاء وحدة للتطوير البحثي والعلمي الموارد المعرفية الداعمية لتكييف المنهاج والادوات.
وشدت التوصيات على ضرورة تطوير المسمى الوظيفي ذي العلاقة في مجلس الخدمة المدنية بغية تنظيم الكادر البشري للوظيفة التربوية.  ووضع مؤشرات لنسبة استيعاب الطلاب المعوقين في المدارس الاكاديمية وفي المعاهد الفنية ضمن اطار زمني محدد. وتنظيم حملات تثقيفية لتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الدمج وحقوق الاشخاص المعوقين. وتطوير وحدة هندسية لدراسة وتجهيز المدارس التعليم الاكاديمي والمعاهد التقنية. وأخيراً وضع آلية رصد مشتركة مع جمعيات الاشخاص المعوقين، وتقييم لتطوير التعليم الدامج وتقدمه.
اللقاء
عقد الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا، لقاءً بعنوان “واقع الإعاقة والتعليم – تحديات وآفاق الدمج”، برعاية وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب ممثلا بمديرة الارشاد والتوجيه في الوزارة هيلدا خوري، وفي حضور مستشار وزير التربية للتعليم المهني المهندس جورج قالوش وممثلين عن الجمعيات المعنية.
اللقيس
بداية، ألقت سيلفانا اللقيس كلمة الاتحاد، أعربت فيها عن “أملها بهذه الحكومة”، مشيرة الى ان “ورقة العمل المقدمة من الاتحاد للنقاش تتعلق بالاندماج التام”، مشددة على “ضرورة تكامل الجهود من أجل التعليم لكل الناس مهما تنوعت اوضاعهم واحتياجاتهم”.
شمالي
ثم عرضت مديرة البرامج في الاتحاد حنين شمالي ورقة العمل، مدار النقاش، وأسمتها “ورقة السياسات في التعليم الدامج”، واكدت “ان النفاذ الى الخدمات التعليمية يشكل تحديا اساسيا في وجه تنمية قدراتهم العقلية والانتاجية والابداعية”.
وقالت: “تبلغ نسبة الامية عند الافراد المعوقين حوالى 38%، في حين تنخفض نسبة الذين ارتادوا الجامعات الى حوالى 3%. المفارقة، ان النسب تنخفض مع التقدم في المراحل الدراسية ما يشير الى عدم امكانية النظام التربوي في لبنان على استيعاب الافراد المعوقين وبناء قدراتهم (25% ابتدائي، 13% متوسط، 5% ثانوي) وان الافراد المعوقون يتوزعون على مختلف المحافظات اللبنانية مع حلول جبل لبنان في المرتبة الاولى (39%) يليها وعلى التوالي كل من الجنوب (16%)، البقاع(15%)، الشمال (12%)، بيروت (9%) والنبطية (9%)”.
ونقلت عن تقرير “هيومن رايتس ووتش” 2018، ان عدد الاطفال المعوقين ممن هم في سن التعليم المدرسي بين 10 و14 سنة، يصل الى 45 الفا، بينما تصل تغطية الوزارة الى 10 الاف طفل منهم فقط”، كاشفة عن دراسة أظهرت “ان المبلغ الاجمالي المطلوب لا يتعدى ما نسبته 0,8% من اجمالي موازنة وزارة التربية والتعليم العالي (بحسب اسعار العام 2007) وذلك لتجهيز المدارس في لبنان”.
واعتبرت “ان المشكلة الكبرى التي تواجه القطاع التربوي الرسمي حاليا تتمثل في ازمة النزوح السوري منذ العام 2011، وعلى الوزارة على تأمين التعليم للاطفال النازحين”، مشيرة الى “غياب ادماج الاطفال المعوقين اللبنانيين والسوريين في التعليم”.
خوري
وشددت هيلدا خوري باسم وزير التربية على “حق كل مواطن لبناني بالتعليم”، موضحة “ان خطة التعليم النوعي للجميع هي خطة وزارة التربية”.
واكدت “ان الدمج لا يقتصر على التعليم”، مشيرة الى تجربة لوزارة التربية في ثلاثين مدرسة تتعلق بدمج حالات من ذوي الاعاقات وذوي الصعوبات التعليمية.
وذكرت “ان الحالات من ذوي الاعاقة الحركية ليس صعبا، ولكن الى الان، لا توجد برامج لذوي التخلف العقلي”.
وكشفت عن “دراسة ستقوم بها وزارة التربية العام المقبل عن دمج الحالات المتقدمة في التخلف الذهني في التعليم، لافتة الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي من يتولى تعليم ذوي الاعاقات بالتعاون مع مؤسسات متخصصة”.
وأعلنت عن البدء بتجهيز المدارس الثلاثين، مؤكدة ان قرار وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية لا عودة عنه في ما يتعلق بادماج ذوي الاعاقات.
قالوش
من جهته، داعا قالوش الى استبدال كلمة ذوي الاعاقة بمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار الى ضرورة تطبيق المراسيم التي لم تنفذ بعد بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء