X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 30-1-2019

img
Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Gmail DoMelhor Addthis

التعبئة التربوية في حزب الله:إعلان رئيس الجامعة اللبنانية عن اجراء الانتخابات الطالبية صورة مضيئة مختلفة عما يجري في الزواريب
وطنية - رحبت التعبئة التربوية في "حزب الله" باعلان اجراء الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية، معتبرة انها "تعطي صورة مضيئة إضافية مختلفة عما يجري في الزواريب. وجاء في البيان:
"توقفت التعبئة التربوية في حزب الله عند اعلان رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد ايوب "اجراء الانتخابات الطلابية في كليات الجامعة اللبنانية في شهر اذار" ورأت فيه خطوة ايجابية من سلسلة خطوات ينبغي استكمالها لتحقيق هذا المطلب المحق لأهل الجامعة والوطن.
واذ ترحب التعبئة التربوية بخطوة رئيس الجامعة، ترى ان تحقيقها يستلزم تعاضدا من مجلس الجامعة بحيث يضاف اليها خطوة تحديد مواعيد اجرائها وانجازها، باعتبار ان طلاب الجامعة، والقوى السياسية الحية، ينتظرونها منذ سنوات.
ان طلاب الجامعة اللبنانية، هم من قادة المستقبل، ويختزنون من الوعي والارادة والتصميم والبصيرة، ما يوفر الضمانة لانتخابات طالبية يضرب بها المثل على كافة المستويات، فهم الشريحة التي نذرت نفسها لخدمة الوطن لا بل كان لها الاسهامات الكبرى في مواجهة مشاريع التفتيت والوصاية اضافة الى عظيم جهودهم في تحرير لبنان من الاحتلال الصهيوني والارهاب التكفيري، وهم لم يبخلوا يوما بالغالي والنفيس ليعيش لبنان واللبنانيون اعزاء آمنين، ولن يبخلوا في سبيل تحقيق امانيهم في مستقبل عيشهم واهلهم وبلدهم.
ان التعبئة التربوية في حزب الله، ترى في انجاز الانتخابات الطالبية انتصارا للوطن والجامعة والطلاب، وهي تأمل مشاركة كافة القوى الطلابية فيها، ليكتمل بذلك النصاب التشاركي لمجلس الجامعة، ويستعيد الطلاب حقهم ومكانهم في مجلس الجامعة فيرفعوا مطالبهم، وهي كثيرة وجوهرية، الى هذا المجلس ويساهموا في اقرار ما ينسجم مع مصلحتهم ويعارضوا ما لا ينسجم معها، وبذلك نعطي صورة اضافية مضيئة عن لبنان تختلف عما هو حال بعض زواريب البلد".
ان التعبئة التربوية تمد يدها الى جميع القوى الخيرة ليصل هذا الحق الى خواتيمه الحسنة وهي كما عهدها اهل الجامعة، لن تدخر وسعا في سبيل ذلك، ويكون اهل التربية قد قاموا ببعض واجبهم، على امل ان يحتذي اهل السياسة والاقتصاد بواجبهم او بعض واجبهم لنخرج بلدنا مما هو فيه".
 
 التعبئة التربوية ترحب بإجراء الانتخابات في “اللبنانية”: خطوة من خطوات
بوابة التربية ــ رحبت التعبئة التربوية في “حزب الله” باعلان اجراء الانتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية، معتبرة انها “تعطي صورة مضيئة إضافية مختلفة عما يجري في الزواريب. وجاء في البيان:
“توقفت التعبئة التربوية في حزب الله عند اعلان رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد ايوب “اجراء الانتخابات الطلابية في كليات الجامعة اللبنانية في شهر اذار” ورأت فيه خطوة ايجابية من سلسلة خطوات ينبغي استكمالها لتحقيق هذا المطلب المحق لأهل الجامعة والوطن.
واذ ترحب التعبئة التربوية بخطوة رئيس الجامعة، ترى ان تحقيقها يستلزم تعاضدا من مجلس الجامعة بحيث يضاف اليها خطوة تحديد مواعيد اجرائها وانجازها، باعتبار ان طلاب الجامعة، والقوى السياسية الحية، ينتظرونها منذ سنوات.
ان طلاب الجامعة اللبنانية، هم من قادة المستقبل، ويختزنون من الوعي والارادة والتصميم والبصيرة، ما يوفر الضمانة لانتخابات طالبية يضرب بها المثل على كافة المستويات، فهم الشريحة التي نذرت نفسها لخدمة الوطن لا بل كان لها الاسهامات الكبرى في مواجهة مشاريع التفتيت والوصاية اضافة الى عظيم جهودهم في تحرير لبنان من الاحتلال الصهيوني والارهاب التكفيري، وهم لم يبخلوا يوما بالغالي والنفيس ليعيش لبنان واللبنانيون اعزاء آمنين، ولن يبخلوا في سبيل تحقيق امانيهم في مستقبل عيشهم واهلهم وبلدهم.
ان التعبئة التربوية في حزب الله، ترى في انجاز الانتخابات الطالبية انتصارا للوطن والجامعة والطلاب، وهي تأمل مشاركة كافة القوى الطلابية فيها، ليكتمل بذلك النصاب التشاركي لمجلس الجامعة، ويستعيد الطلاب حقهم ومكانهم في مجلس الجامعة فيرفعوا مطالبهم، وهي كثيرة وجوهرية، الى هذا المجلس ويساهموا في اقرار ما ينسجم مع مصلحتهم ويعارضوا ما لا ينسجم معها، وبذلك نعطي صورة اضافية مضيئة عن لبنان تختلف عما هو حال بعض زواريب البلد”.
ان التعبئة التربوية تمد يدها الى جميع القوى الخيرة ليصل هذا الحق الى خواتيمه الحسنة وهي كما عهدها اهل الجامعة، لن تدخر وسعا في سبيل ذلك، ويكون اهل التربية قد قاموا ببعض واجبهم، على امل ان يحتذي اهل السياسة والاقتصاد بواجبهم او بعض واجبهم لنخرج بلدنا مما هو فيه”.

الانتخابات الطالبية تعود إلى «اللبنانية» بعد عشر سنوات
 فاتن الحاج ــ الاخبار ــ تفاوتت ردات فعل القوى الطلابية في الجامعة اللبنانية حيال إعلان عودة انتخابات المجالس الطالبية، في آذار المقبل، بين من تمسك بالخطوة وضغط لتبصر النور، ومن تلقف الخبر بحماسة وبدأ يستعد للاستحقاق وكأنه سينظم غداً، وبين من يتريث لمعرفة على أي أساس ستجري الانتخابات ووفق أي قانون، من دون أن يخفي البعض الخشية من «تطيير» الاستحقاق في ربع الساعة الأخير
قبل نحو شهر من الموعد «المأمول» لعودة الانتخابات الطلابية «المغيّبة» عن كليات الجامعة اللبنانية منذ أكثر من 10 سنوات، أكّد رئيس الجامعة، فؤاد أيوب، نيته إجراء الاستحقاق في آذار المقبل. الإعلان أتى بعد إثارة الملف خلال زيارة بروتوكولية قام بها أيوب على رأس وفد من مجلس الجامعة، منذ أيام، إلى بكركي. رئيس الجامعة أكد لـ«الأخبار» أن «النية جدية للغاية، وقد أنهيت شخصياً كل مستلزمات التحضير للملف الذي سيكون بنداً على جدول أعمال مجلس الجامعة في وقت قريب، تمهيداً لتحديد المواعيد النهائية، والدعوة الى انتخاب مجالس الفروع وفق نظام النسبية الذي يوفر مناخاً ديموقراطياً ينتخب فيه الطلاب من يمثلهم بجدارة».
وكان انتخابات العام الجامعي 2007 - 2008 المرة الأخيرة التي اختار فيها طلاب الجامعة ممثليهم في المجالس الطلابية. بعدها، أرجئت الانتخابات مرات عدة ولذرائع مختلفة، فيما لا تزال المجالس المنتهية الصلاحية تمارس، منذ ذلك الحين، مهمة تمثيل الطلاب. وحتى «الصيغة» التسووية التي توصلت إليها الأحزاب المسيطرة على المجالس الطلابية عام 2012، وقضت بوضع نظام يعتمد النسبية (وصفت بالمشوّهة)، لم تسلم هي الأخرى من الإجهاض، تارة بحجة «المشاكل الأمنية»، وطوراً بسبب الخلاف على الهوية المذهبية لرئاسة الاتحاد الوطني للطلاب الذي يفترض أن يشكّل مباشرة بعد الانتخابات ليتسنى للطلاب المشاركة في القرار الجامعي ويكون لهم صوت في مجلس الجامعة عبر مندوبين اثنين. وبالمناسبة، ثمة من يقول إن مجلس الجامعة، بتركيبته الحالية، غير قانوني لغياب ممثليْ الطلاب، وبالتالي يجب أن لا تتعدى مهماته تصريف الأعمال.
في العام الجامعي الماضي، أعلن رئيس الجامعة نيته إجراء الانتخابات واصطدم أيضاً بعرقلة الملف للأسباب إياها. ولا شيء هذا العام يمنع، بحسب مصادر طلابية، من أن يتكرر التأجيل مجدداً طالما أنّ المسببات لم تنتف، وأنّ القوى ستترقب مرة أخرى الجواب على سؤال أساسي: وفق أي قانون وأي آلية ستجري الانتخابات؟
التعبئة التربوية في حزب الله كانت السباقة لتهنئة الطلاب بـ «خطوة الرئيس التي تستلزم تعاضداً من مجلس الجامعة لتحقيق هذا المطلب المحق». وأوضح المسؤول التربوي المركزي، يوسف مرعي، لـ«الأخبار» أن الحزب «من القوى التي ضغطت لإرساء هذا الحق، ومعلوماتنا أن خطوة الرئيس جدية، ويبقى توفير السبل القانونية الضرورية لضمان وصول العملية إلى خواتيمها».
بعض القوى الطلابية اليسارية تلقفت الخطوة بحماسة مماثلة، ومنها اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، عضو الاتحاد بشار بحسون قال «إننا ننتظر هذا اليوم منذ 10 سنوات»، مؤكداً «أننا سنعمل لإحداث خرق لا لتسجيل موقف فحسب». وكشف أن هناك اتجاهاً لخوض المعركة باسم الحراك الطلابي (أطلق منذ أسابيع في موازاة الحراك الشعبي) الذي يضم مجموعة من القوى والأندية الطلابية والمنظمات الشبابية لدعم ترشيح مستقلين في كل الكليات لاسيما في مجمع الحدث الجامعي حيث ستكون «أم المعارك». سيطرح الحراك، بحسب بحسون، خطاباً مطلبياً جامعاً قوامه مصالح الطلاب لا سيما الحقوق الأكاديمية والمبنى الجامعي وقضايا النقل والبطاقة الطلابية والسكن الطلابي. وفيما أشار إلى «أننا منفتحون للعمل مع كل هذه القوى لتحقيق البرنامج المطلبي»، لفت إلى «أننا سنجري اتصالات لتركيب تحالفات لا سيما مع الأندية الطلابية المستقلة في الجامعة». بحسون قال إن «المعركة ليست تفصيلية، وإن كنا نتمنى أن تجري على أساس نظام نسبي حقيقي وليس وفق النظام الحالي الذي يعتمد السنة الدراسية وحدة انتخابية بدلاً من أن تكون الكلية وحدة انتخابية، ففاعلية النسبية تنخفض كلما انخفض عدد الطلاب، ومع ذلك ورغم كل الثغر في هذا القانون، فإنّه يكسر الأحادية الحزبية التي سيطرت على مجالس فروع الطلاب بسبب القانون الأكثري».
طلاب حركة أمل رحبوا أيضاً بالخطوة، وأكد مسؤول الشباب والرياضة في الحركة، علي ياسين، أن «الانتخابات هي المحطة الأساسية التي تعيد الحياة الطلابية الديموقراطية إلى الجامعة اللبنانية أسوة بالجامعات الخاصة الأخرى والتنافس لخدمة الطلاب». لكن ثمة من يقول إنكم من القوى التي عرقلت في السابق إجراء هذه الانتخابات لكون النظام النسبي المعتمد يودي إلى تراجع كبير في حجمكم التمثيلي؟ أجاب: «بالعكس كنا من القوى الطلابية الأساسية التي وقعت على القانون ونرى أنّ النسبية هي الصيغة التي تحفظ حقوق الجميع، ولن نقف عند مقعد بالناقص أو بالزائد، وإن كنا نعتقد أنّ حجمنا لن يتراجع». واستدرك أن «موقفنا سيكون واضحاً لجهة رفض التحاصص المذهبي على مستوى الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية».
رئيس الجامعة: النية جدية للغاية وأنهينا التحضير للملف وسنحدّد المواعيد قريباً
مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر، روك مهنا، بدا الأكثر تريثاً. بالنسبة إليه، «إعلان النية الجدية بإجراء الانتخابات لا يكفي وحده، وسننتظر لنرى وفق أي آلية وأي قانون ستجري، وهل سيتشكل الاتحاد الوطني الذي يمثل مندوبوه الطلاب في مجلس الجامعة فعلاً؟». مهنا يوافق على اعتماد النظام النسبي على مستوى انتخاب المندوبين في الكليات، لكنه يرفض تطبيقه في عضوية الهيئة الطلابية التي يجب أن تنتخب على أساس النظام الأكثري، عازياً الأمر إلى أن انتخاب هيئة تضم أعضاء مختلطين وغير متجانسين، يؤثر على فاعلية العمل الطلابي، «فلينتخب طلاب متجانسون، وليصوَب الآخرون من خارج الهيئة».
الاستعدادات لاستعادة المناخ الطلابي النقابي في الجامعة لا تزال في أسبوعها الأول ولم تتضح بعد صورة التحالفات التي ستجري على أساسها الانتخابات. ورغم أن خيار عدم «التطيير» ليس مضموناً ولم يستبعد بالكامل، فإنّ بعض القوى أقرت أنها ستعمل حتى اللحظة الأخيرة لإنجاح العملية واستعادة هذا الحق البديهي. أما الطلاب فيراهنون على ممثلين يحمون حقوقهم ومطالبهم الأكاديمية والاجتماعية وبرامج تلامس همومهم الخاصة وإخراج مؤسستهم من الفساد والمحاصصات السياسية والمذهبية.
«نسبية منقوصة»
عندما وقعت الأحزاب الأساسية القانون النسبي الذي تجري على أساسه الانتخابات الطلابية، قيل إنّ هذا المبدأ يتحقق بشكل فعلي في الكليات التي يتخطى عدد طلاب السنة الدراسية فيها 650 طالباً بالحد الأدنى، وأنّ النظام لا يراعي الكليات التي يقل عدد طلاب السنة الدراسية فيها عن هذا الرقم، فإذا كانت السنة الدراسية تضم 350 طالباً تنال، بحسب النظام الجديد 5 مندوبين، وبالتالي على اللائحة أن تحصل على 20% على الأقل من أصوات المقترعين لتنال مقعداً واحداً.

أساتذة الثانوي... الإنتخابات لا تُنهي المعركة
الجمهورية ــ ناتالي اقليموس  ــ تستعد رابطةُ أساتذة التعليم الثانوي لانتخابِ رئيسٍ جديد لها في غضون أسبوعين، بعدما أجرت انتخاباتِ هيئتها الإدارية المكوَّنة من 18 عضواً، الأحدَ المنصرم، وشارك فيها 336 من أصل 470 يحق لهم الإقتراع، وأسفرت عن فوز لائحة «القوى السياسية المتحالفة» التي ضمّت الأحزاب الكبرى: حركة أمل، حزب الله، القوات اللبنانية، التيار الوطني الحرّ، التقدمي الإشتراكي، المستقبل والمردة... على حد تعبير الأساتذة في مجالسهم: «يعني كل هالاتفاق صار فينا نعمل حكومة».
حيال تحالف الأحزاب عبثاً، حاول «التيار النقابي المستقل» التصدي لانتخابات هيئة رابطة أساتذة التعليم الثانوي، إذ اعتبرها، وقبل إجرائها، «انتخابات زور وغير شرعية»، لمجموعة أسباب، أبرزها «التعديلات التي أدخلتها الرابطة على نظامها الداخلي والآلية التي أُدخلت بها هذه التعديلات من دون أن تحظى بموافقة الغالبية المطلقة للتعديل بحسب المادة 49 من النظام الداخلي».
من جهته، يؤكّد رئيس الرابطة نزيه جباوي أنّ «الانتخابات جرت وسط أجواء ديمقراطية»، موضحاً في حديث لـ«الجمهورية» أنّ «التعديلات بسيطة على مستوى الشكل ولا تمسّ الجوهر، مثل تمديد ولاية الرابطة من سنتين إلى ثلاث، ليتسنّى للهيئة العمل أكثر خصوصاً وأنّ التحضير للانتخابات يأخذ من عمر الرابطة»، مشيراً إلى أنّ «معظم مدة الروابط التعليمية 3 أو 4 سنوات، وفكرة تعديل النظام الداخلي قديمة، حتى إنّ التيار النقابي المستقل كان على علم بها، لكن قدّم طعناً بالتعديلات، والنتيجة لم تصدر بعد».
سرعان ما ترتسم علاماتُ الإمتنان على ملامح جباوي من نسبة المشاركة في الانتخابات، فيقول: «نسبة الإقبال على الانتخابات 71.4 في المئة، لا شك في أنها نسبة جيدة، غير أنّ وجودَ لائحة واحدة، بالإضافة إلى أسباب صحّية ومعذرة طبية لدى البعض، حال دون تسجيل نسبة أكبر».

رئيسٌ جديد؟
بحسب المادة 23 من القانون الداخلي للرابطة، يجتمع أعضاء الهيئة المنتخَبة بعد أسبوع من انتخابهم، أو أسبوعين كحدٍّ أقصى وذلك بناءً على دعوة تُوجّه من أكبرهم سناً قبل 5 أيام. أما عن الأوفرهم حظاً، فيجيب جباوي: «تقريباً يحظى إسمي بتوافق كبير، وأعتقد أنني أكبرُهم سناً، لذا أرجّح أن تتمّ الانتخابات في 10 شباط».
ولكن ماذا عن العناوين التي سيحملها معه في ولايته الجديدة والتي يعتبرها قضايا ملحّة؟ هنا يوضح جباوي: «لدينا مطالب مدورة سابقة، وهي قانون الموقع الوظيفي أي حفظ موقع أستاذ التعليم الثانوي في الوظيفة، فبعد صدور السلسلة تراجَع الموقع المادي والمعنوي لأستاذ الثانوي، قياساً على بقية الموظفين لم يعد راتبُه مميّزاً، لذا نكرّر مطلبنا في تعيين الأستاذ الثانوي على الدرجة 25، ومعيارُ دخوله إلى التعليم الثانوي أن يكون حائزاً على الماجيستير في الاختصاص». ويضيف: «أما الملف الثاني فهو قضية الأساتذة المتمرنين والتعجيل في إصدار مرسوم تعيينهعم وتثبيتهم وحفظ حقهم بالدرجات وسط الغموض القائم في ظلّ وجود رأي لمجلس الخدمة المدنية لا يعطيهم الحق بالدرجات الست، علماً أنّ في مرسوم تعيينهم، يُعتبرون موظفين من تاريخ إلتحاقهم في كلية التربية». ويضيف: «من دون أن ننسى إقرار قانون تعويض الإدارة، تعزيز القانون 73 الخاص بالمدراء، من حق المدير بتعويض إداري، فهو يحضر إلى المدرسة ويعطي وقتاً إضافياً».
ماذا عن المتعاقدين؟
«حقّن محفوظ»، يقول جباوي لدى سؤالنا عن مدى دعم الرابطة للمتعاقدين، مبدياً حرصه خصوصاً تجاه كل متعاقد تجاوز شرط السن، قائلاً: «قضية المتعاقدين من المسلّمات، مطالبهم محقة، إلّا أنّ وضع البلد لا يساعد في الإسراع بإنضاج الحلول». ويضيف: «لو أنّ الحكومة مشكّلة غالبية الأمور تكون محلولة، ولكنّ المؤسف أننا نواجه فراغاً، وبعض الحلول يحتاج إلى مراسيم. مؤسف وضع البلد من غياب الحكومة إلى عدم إنعقاد جلسات للمجلس النيابي بشكل منتظم، ما يؤثر في مطالب الأساتذة ويؤخّر حصولهم عليها».
سؤالٌ محرِج؟
فيما تنقسم آراء الأساتذة حول ما أنجزته الرابطة ورئيسها جباوي، ما بين: «ليش شو عِملتلنا»، و»الله وجها كان خير»، كان لا بدّ أن نسأل جباوي عمّا حققته الرابطة في ولايته، فيجيب : «بيكفّي أُقرّت السلسلة بعهدنا». ويتابع: «لا شك في أنّ حركة النقابات والروابط تراكمية لا أُنكرها، وتعود المطالبة إلى العام 2011، وربما قبله في العام 2008 في ظلّ حكومة الرئيس السنيورة عندما أرضى هيئة التنسيق بـ200 ألف ليرة، لمدى 3 سنوات، يومها بدأت مسألة تحسين الرواتب والأجور، واستمرّ النضال إلى حين عهد «رابطتنا»، تمكّن من إخراج السلسلة من عنق الزجاجة». ويضيف: «لا شك في أنّ مطلبنا أكثر من 6 درجات، وتحديداً 10، ولكن هذا بدا مستحيلاً، لذا نسير ضمن قاعدة نقابية قديمة خُذ وطالب لا يمكننا التنكّر لها». ويلفت جباوي إلى مسألة أساتذة كلية التربية ودعم الرابطة لهم، فيقول: «الأساتذة المتمرّنون من أكثر الفئات التي ظُلمت، منذ 2015 «عم يتجَرجَر فِيُن»، إلى يومنا لناحية الرواتب، الدرجات، وغيرها من القضايا، التي لم نتردّد يوماً في دعمها ورفع الصوت عالياً معهم».

«نصّ مصيبة»
إلى ذلك، يجدّد جباوي رفض الأساتذة تمويل الدولة لقطاع التعليم الخاص، قائلاً: «هناك مَن طالب الدولة أن تموّلَ الدرجات الست لأساتذة التعليم الخاص وطبعاً هذا الامر مرفوض بتاتاً من قبلنا، لو أنّ الدولة تعيش في وضعٍ ماليّ فائض وتريد مساعدة الناس «نصّ مصيبة»، ولكن فلتُؤمّن بدايةً حقوق الأشخاص المطلوبين منها، والذين هم على عاتقها، وإذا فضّل لديها فائض من المال، لن نمانع». وتابع مستغرِباً: «ليش هي أمّنت حقوق القطاع الرسمي؟». وأضاف: «حتى إنّ «نقابة المعلمين كانت صريحة وأشارت إلى أنّ الدرجات الست من مسؤولية أصحاب المؤسّسات الذين يجنون أرباحاً طائلة».
يُجمع الأساتذة في ما بينهم على أنّ إجراءَ الانتخابات لا يعني أبداً انتهاءَ معاركهم لا سيما المَطلبيّة، «النضال بأوّلو».

محاضرة عن طرق مكافحة الفساد في الجامعة اللبنانية الفرنسية للتكنولوجيا في دده
بوابة التربية ــ نظمت الجامعة اللبنانية – الفرنسية للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية – دده- الكورة، لقاء حواريا مع طلاب الجامعة حول “طرق مكافحة الفساد ” في قاعة الجامعة، في حضور العميد عبدالله ضاهر ممثلا الرئيس ميشال سليمان، المفتي مالك الشعار، أحمد الصفدي ممثلا الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، أمين عام “تيار المستقبل” أحمد الحريري، متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران أفرام كيرياكوس، المونسنيور إلياس بستاني ممثلا المطران إدوار ضاهر، نقيب المهندسين بسام زيادة، رئيس الجامعة الدكتور محمد سلحب والهيئة الادارية والتعليمية والطلاب.
بعد النشيد الوطني، أشار عريف اللقاء فادي شهوان الى أهمية هذا اللقاء الذي يتناول معالجة موضوع الفساد.
سلهب
ورحب رئيس الجامعة محمد سلهب بالحريري لوجوده في الجامعة ومشاركته اللقاء، وتناول موضوع الفساد الذي له جوانب متعددة”، عارضا “التعريف القانوني للفساد وهو إرتكاب موظف أو مسؤول عملا ما مقابل الحصول على رشوة أو مبلغ مالي، وهو يقوم على إستغلال سلطة أو وظيفة للحصول على المال”.
وأشار عبر الامثلة الى “بعض الرؤساء في العالم الذين أخذوا على عاتقهم محاربة الفساد في بلادهم”، مؤكدا “أهمية التعليم في لبنان الذي نفتخر به”.
الحريري
وحيا الحريري بكلمته “جهود القائمين على الجامعة من أساتذة وعاملين وطلاب فيها.” موضحا أن “هذه الجامعة قد سعى لدعمها الشهيد رفيق الحريري”.
ودعا الى “إيجاد مفهوم الخدمة المجتمعية بين الشباب لمدة شهر في الادارات للتعرف على دور المؤسسات الرسمية وتحمل المسؤوليات”، مشيرا الى “صعوبة ودقة المرحلة التي يمر بها لبنان، لذلك يجب وضع الاولويات في معالجة حاجات المجتمع لان هناك ضائقة إجتماعية وإقتصادية بين الشعب، لذلك أصبح الخوف من أنفجار الوضع في لحظة”. كما إستشهد ببعض الدول التي مرت بهذه التجربة.
وأشار الحريري الى “واقع تشكيل الحكومة منذ أشهر والى المعوقات التي تواجه الرئيس سعد الحريري”، مؤكدا أن “لبنان منذ زمن يعاني الفساد الا أن التطورات التكنولوجية الحالية وسهولة وسائل الاتصال سهلت وسمحت لكل فرد أن يعرف ويلاحق موضع ومكامن الفساد”.
ولاحظ أنه “بعد الحرب الاهلية أصبح هناك فساد صارخ ونحن نطالب بمحاسبة من يقوم بالسرقة أو الرشوة من موظفين، صغارا أو كبارا”، متسائلا “هل إستطعنا أن نحاسب ونحاكم المسؤولين عن من تسبب بمئة ألف ضحية أو أكثر في الحرب الاهلية اللبنانية؟.”
وأكد انه “إذا لم نستطع تحقيق ذلك لا يمكننا محاربة الفساد اليوم”، مشددا في الختام على “ضرورة تحمل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين”.
وفي الختام قدم رئيس الجامعة الدكتور سلهب درعا تكريمية للحريري.

إجبار دكتوره في الحقوق- 4 بعد احتجازها على الاقتراع رغما عن إرادتها
بوابة التربية ــ تقدمت الأستاذة المساعده في ملاك الجامعة اللبنانية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية- الفرع الرابع د. هدى عبد الله، بطعن في الانتخابات التي جرت اليوم في الكلية لإختيار خمسة مرشحين لمنصب مدير للفرع، إلى رئيس الجامعة د. فؤاد أيوب، بعد إجبارها على الإقتراع رغماً عنها.
كان من المتوقع اليوم ان ينتخب مجلس الفرع في زحلة المدير لكلية الحقوق، وبسبب رفض المدير وعضوين من المجلس قبول ترشح احد الاساتذة المسيحيين في الفرع، فضل بعض أعضاء مجلس الفرع مقاطعة الانتخابات بسبب عدم ميثاقيتها، التي ستؤدي في هذا الجو من الشحن لرفض ترشيح اي شخص مسيحي وحصرها فقط باختيار خمسة مرشحين مسلمين.
كتاب الطعن
وأشارت د. عبد الله في كتاب الطعن، “أنه بتاريخ اليوم 29-1-2019، قصدت زحلة للقيام بواجب العزاء/ الكاتب أدمون صعب، وأبلغت سكرتيرة المدير لدى إتصالي بي أنني أعتذر عن الحضور إلى الكلية والمشاركة في العملية الانتخابية. غير أن المدير (الدكتور أكرم ياغي) اصّر على حضوري بحجة أن غيابي يؤثر على سير الامتحانات في الكلية، وعندما حضرت للمراقبة فقط، وإذ بالمدير يستدعيني إلى مكتبه، وأقفل الباب ومنعني من الخروج، بالرغم من إصراري على المغادرة، وقد عمدت للاتصال بعميد الكلية د. كميل حبيب وممثل الأساتذة د. على رحال، إلا أن الحاضرين من مدير وممثل أساتذة والدكتور عماد وهبي سحبوا مني الهاتف وأجبروني على الإقتراع مستخدمين وسائل الإكراه المعنوي والضغط النفسي. ونتيجة للحالة النفسية التي أعترتني، نفذت ما طلبوه مني، وعندما فتحوا الباب هربت فوراً، قبل توقيع المحضر، وإضفاء الطابع القانوني على عمل غير قانوني”.
وختمت د. عبد كتابها بالقول: “إن ما حصل يخالف تماماً الجو الديموقراطي الذي يجب أن يسود اللعبة الانتخابية، وما زلت تحت تأثير الذهول مما حصل، لذلك أطعن في هذه الانتخابات غير الصحيحة، وأطلب من سعادة رئيس الجامعة إجراء المقتضى القانوني اللازم سيما بعد أن أبلغت بالضغط الذي يمارس عليّ”.
بيان رئيس مجلس المندوبين
وطالب رئيس مجلس المندوبين وممثل الأساتذة في كلية الحقوق د. علي رحال، في بيان، إتخاذ الإجراءات المناسبة عبر إلغاء أي انتخابات تعتليها شبهة الحجز والإكراه وإحالة المرتكبين إلى المجلس التأديبي.
كما توجه إلى مجلس الوحدة في كلية الحقوق، لتحمل المسؤولية فيما حصل وإتخاذ القرارت الصارمة لمنع تكرار أي أمر مماثل.
وأشار إلى أن “مدير الكلية د. أكرم ياغي، وممثل أساتذة الفرع الرابع د. مازن ترو وعضو مجلس الفرع د. عماد وهبي، على إجراء كمين للزميلة د. هدى عبد الله، وإرغامها بوسائل غير قانونية على تأمين النصاب عنوة، والانتخاب حتى يفوز كل من الدكاترة: عماد وهبي، مازن ترو وهالة بوحمدان وآخرين، أحدهما الزميلة المعتدى عليها، في تصويت مجلس الفرع”.
وإدانة لفعل مماثل وتضامناً مع الدكتوره هدى، دعا رحال أساتذة الجامعة عامة، واساتذة كلية الحقوق خاصاً إلى توقيف الدروس لمدة نصف ساعة في جميع الفروع.
مطلوب موقف
وينتظر أساتذة الكلية موقفا حاسما من رئيس الجامعة علّه يلغي نتيجة الانتخابات الفئوية التي تضرب الوجه الوطني للجامعة اللبنانية وأن يأخذ الإجراءات المناسبة بحق المرتكبين ليثبت أنه مع الحق والقانون ومع صون العيش المشترك في الجامعة.
وبعد وقوع الحادثة جرت مناوشات كلامية على موقع المحادثات الخاص باساتذة الكلية وتدخل العميد حبيب طالبا وقفها.

وفد من متمرني التربية تابع مع وزير المالية ونواب موضوع الدرجات الست وأعلن الاضراب والتظاهر خلال الجلسة التشريعية
وطنية - أعلنت لجنة متابعة الاساتذة المتمرنين في كلية التربية في بيان، أن وفدا منها "زار اليوم، النواب: محمد خواجة، نواف الموسوي وأمين شري، الذين أكدوا حقنا بالدرجات الست".
وأشارت الى أن "النائب خواجة تعهد بأن يثير الموضوع مع الرئيس نبيه بري"، على أن تطلع منه "غدا على أجواء لقائه مع الرئيس بري".
ولفتت الى أن "الوفد زار أيضا وزير المالية، لسؤاله عن موضوع الدرجات، فأجاب أنه وعد سابقا وما زال عند وعده، وقد أرسل معاملة الدرجات إلى ديوان المحاسبة 3 مرات، إلا أنها في كل مرة كانت ترفض، بسبب قرار مجلس الخدمة المدنية. وقد أخبر فياض بعد التواصل معه، توافق لجنة التربية النيابية ومع وزير المال على صيغة مشروع قانون معجل لتفسير الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون السلسلة رقم (46)، فربما تأخر تشكيل مجلس الوزراء، لذلك فالطريق الأسرع عبر مجلس النواب".
وذكرت اللجنة أنه "عقد اجتماع للغاية نفسها، بين النائبين بهية الحريري وفياض، وتم الإتفاق على أن الحل إما بمجلس النواب أو عبر مجلس الوزراء. كما تم الاستيضاح من معالي وزير المالية عن موضوع الرواتب، فقال لا مشكلة بالسيولة ولكن أرسلت الموازنة في 18/1/2019 إلى وزارة المالية وأصبحت في المحاسبة ويتم التدقيق بها، مطمئنا الى دفع الرواتب خلال أيام فقط ريثما ينتهي التدقيق في أرقام الموازنة خاصة أن المبلغ هو 48 مليار".
وأشارت الى أن الوفد استوضح وزير المالية عن المرسوم، فأجاب أنه "موجود الان في الصرفيات، وفور الإنتهاء منه يرسل إلى مكتبه، ووعد بتوقيعه مباشرة وارساله الى مجلس الوزراء"، معلنة تنفيذ "الاضراب والتظاهر أثناء انعقاد الجلسة التشريعية المزمع انعقادها". 

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة محور نقاش لجنة التربية
اللواء ــ ناقشت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، خلال جلسة عقدتها أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب بهية الحريري، وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة والنواب: ادغار طرابلسي، ايهاب حماده، علي خريس، علي فياض، محمد نصر الله، نواف الموسوي، كما حضر نقيب الاطباء الدكتور ريمون صايغ ونقيب صيادلة لبنان غسان الامين، عن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة كوليت رعيدي والباحثة التربوية ساره سنجر.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: «ناقشت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان رقم 367 على ان تستكمل البحث فيه الاسبوع المقبل»

لجنة الصحّة: قطاع التمريض يواجه نقصاً في التوظيف ويحتاج إلى مجازين
اللواء ــ ناقشت لجنة الصحة العامة خلال جلسة برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي قانون التعليم الالزامي للممرضين، بحضور النواب: محمد القرعاوي، ماريو عون، علي المقداد، امين شري، فادي سعد، سليم الخوري، نواف الموسوي، عدنان طرابلسي. 
كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، وعن وزارة الصحة رئيس دائرة المهن الطبية الدكتور انطوان رومانوس ونقيبة الممرضات والممرضين الدكتورة ميرنا ضومط.
وبعد الجلسة، قال عراجي: «اجتمعت لجنة الصمة كما كل يوم ثلاثاء وكان هناك اقتراح قانون يتعلق بالتعليم المستمر الالزامي للممرضين والممرضات، لان دور الممرضة مهم في القطاع الصحي وانا اقول دائما ان الطبيب يقوم بتشخيص حالة المريض ويعطي الدواء ويغادر، اما الممرضة اذا كانت على قدر كبير من التعليم يمكنها احيانا ان تكشف عن اي طارىء قد يحصل مع المريض خلال الليل عندما يكون الجهاز الطبي في منزله».
وتابع: «فالاهتمام بموضوع التعليم المستمر للمرضيين والممرضات بحيث ان الطب قد تطور بشكل سريع ومهم لذلك اقتراح القانون الذي تمت مناقشته هو اقتراح مهم للممرضين والممرضات لتحسين وضعهم التعليمي، وهذا الاقتراح تقدم للجنة التربية التي درسته خلال ثلاث جلسات في حضور نقيبة الممرضين والممرضات ورئيس الجامعة اللبنانية وممثل وزارة الصحة، ووافقت عليه واجرت عليه تعديلات وارسلته الى لجنة الصحة ونحن بدورنا اليوم وبعد الاستماع الى الدكتور ايوب والى نقيبه الممرضين والممضرات وممثل وزارة الصحة وافقت لجنة الصحة لاجماع على هذا الاقتراح واستمعنا الى نقيبة التمريض وعلمنا مدى النقص في الجهاز التمريضي في لبنان حيث هناك 16 الف ممرضة وممرض مجازين لديهم شهادات تمريض ومن هؤلاء 7 الاف يعملون في القطاع الطبي اي ان هناك تسعة الاف تركوا التمريض وذهبوا الى اماكن اخرى سواء في شركات الادوية او التأمين، نحن بحاجة بحسب ما قالت الى 22 الف ممرض وممرضة لذلك اشجع على تعليم التمريض لانه في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة فان الممرض والممرضة يجدون عملا وانه اكثر القطاعات الذي يواجه نقصا في التوظيف، لذلك نحن نشجع كثيرين للذهاب الى هذا القطاع».


 مدير عام الاونروا في لبنان يتفقد مخيمات صور
المستقبل ــ جال مدير عام الأونروا في لبنان السيد كلاوديو كوردوني يوم 28 كانون الثاني 2019 في مخيم الرشيدية ومخيم البص جنوب لبنان وذلك ضمن زيارة تفقديه للإطلاع على أوضاع لاجئي فلسطين وخصوصا منهم سكان المنازل المحاذية للشاطئ البحري والتي تضررت جراء العاصفة الاخيرة.
والتقى السيد كوردوني في مخيم الرشيدية مع ممثلي اللجنة الشعبية والأهلية ومجموعة العمل لتحسين المخيم وناقش معهم الاوضاع المعيشية والتحديات التي تواجه الأهالي خصوصا في ما يتعلق بظروف الشتاء والعواصف. وأكد الاهالي على ضرورة بناء سد كاسر للموج يحميهم من امواج البحر العاتية. وخلال اللقاء، عرض المجتمعون أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه مجموعة العمل منذ تأسيسها.
وفي مخيم البص، زار المدير العام عيادة الأونروا ومدرسة دير ياسين واجتمع بمنسقي التعليم والبرلمان الطلابي وناقش معهم ابرز الانجازات والتحديات للسنه الدراسية. وأطلع المدير العام الجميع خلال لقاءاته على أوضاع الأونروا المالية للعام 2019 وأبرز التحديات والاجراءات المطلوبة للاستمرار بخدمة لاجئي فلسطين.

الهيئة الادارية الجديدة للجنة الشبابية والطالبية لدعم القضية الفلسطينية
وطنية - إجتمعت الهيئة العامة للجنة الشبابية والطالبية لدعم القضية الفلسطينية، والتي تضم المنظمات الشبابية اللبنانية والفلسطينية، في مقر قيادة حركة "أمل"، وأجرت إنتخابات للهيئة الإدارية الجديدة التي تمتد ولايتها سنة.
بعد فتح باب الترشح، ترشحت المنظمات التالية: حركة "أمل"، القيادة العامة،"تيار المرده"، حركة "حماس"، حركة "الجهاد الإسلامي"، "حزب الله"، الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب الاتحاد، "الحزب العربي الديموقراطي"، حركة "فتح"،لملء مقاعد في الهيئة الإدارية، بعدها إنسحب مندوب قطاع الشباب في الحزب العربي الديموقراطي، ففاز المرشحون الباقون بالتزكية. 
واختتمت الجلسة الإنتخابية لتفتتح بعدها مباشرة جلسة للهيئة الإدارية المنتخبة، والتي إنتهت إلى توزيع المسؤوليات كالآتي:
المنسق العام: إيهاب المقداد عن الحزب السوري القومي الاجتماعي.
المنسق المساعد: أحمد أبو جعفر عن "الجبهة الشعبية - القيادة العامة".
أمين السر: جورج دحدح عن "تيار المرده".
أمين الصندوق والتجهيزات: علي يونس عن حركة "حماس".
المسؤول عن الأنشطة والبرامج: محمد الحاج موسى عن حركة الجهاد الإسلامي.
المسؤول عن العلاقات العامة: محمد الحاج عن حركة "أمل".
المسؤول عن الإعلام: مصطفى خليفة عن "حزب الله".
وعضوا الهيئة الادارية فريد ياسين عن حزب الإتحاد ووسام أحمد عن حركة "فتح".
وفي نهاية الإجتماع، توجه المنسق العام المقداد بكلمة الى الحاضرين أكد فيها أن "التشريف في هذه المسؤولية هو حمل إسم فلسطين فقط، أما في ما عدا ذلك فالعمل وحده هو الخيار لمقاومة التطبيع ودعم المقاومة وخصوصا في هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية الصعبة ما يدفعنا إلى مزيد من العمل والنشاط لإعادة توجيه البوصلة إلى فلسطين وحدها".
وأكد المجتمعون أن "ما قامت به إدارة نادي الصفاء الرياضي من فسخ عقدها مع اللاعب السنغالي يورو لي فور معرفتها بأنه كان قد لعب في الكيان الغاصب، هو خطوة جديرة بالإحترام والتقدير".
وتوقفوا "أمام القرار الجائر للإدارة الأميركية بسحب المنح الجامعية للطلاب الفلسطينيين الجامعيين والتي تقدمها مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية"، وحيوا "موقف إدارة الجامعة الأميركية في بيروت AUB على تغطية التكاليف المالية للطلاب المسجلين في حرمها حتى التخرج". وطالبوا بأن "تحذو باقي الجامعات حذوها بحفظ المقاعد الجامعية للطلاب الفلسطينيين".
وحيا المجتمعون "الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر وفي جميع سجون الاحتلال على وقفتهم البطولية في وجه السجان الغاصب".
 
اجتماع للجنة المتابعة لبرنامج تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وطنية - نظمت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم، ضمن اعمال برنامجها تعزيز الشفافية في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممول من "الوكالة الاميركية للتنمية الدولية" (USAID) برنامج بناء الشراكات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي (بلدي كاب )، اجتماعا للجنة المتابعة للبرنامج في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر وحضور النائبين جورج عقيص وهنري شديد، المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس وعدد من الخبراء، بالاضافة الى رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم الدكتور انطوان مسرة ومدير البرنامج المحامي ربيع قيس.
جابر
استهل الاجتماع بكلمة للوزير جابر نوه فيها بالجهود المبذولة في اطار اعمال هذا البرنامج وخصوصا لناحية تطوير دليل لاجراءات الشفافية في مناقصات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وايضا اقتراح قانون جديد لتنظيم وتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
معوض
من ناحيته عرض سيمون معوض تفاصيل القانون المعد حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكان هناك نقاش بين الحاضرين حول هذا الموضوع.
قيس
من جهته، عرض المحامي قيس المراحل التي قطعها المشروع والخطوات اللاحقة.
يذكر ان الاجتماع مخصص لمناقشة مشروع القانون حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخطوات اللاحقة في اطار اعمال البرنامج حيث كان هناك نقاش مستفيض بين الحضور حول النقاط المثارة في الاجتماع. 

اختتام اجتماعات المكتب الدولي للمدارس الكاثوليكية وعازار التقى مسؤولين في مجمع التربية
وطنية - اختتم المكتب الدولي للمدارس الكاثوليكية اجتماعه المنعقد في روما للاعداد للمؤتمر الدولي المقرر في نيويورك اوائل حزيران المقبل.
وشارك في اللقاء الرئيسة العالمية اوغيستا موستاغاني والأمين العام الدولي فيليب ريشار وأعضاء المجلس الاستشاري من ممثلي اوروبا وأميركا وافريقيا والشرق الأوسط ومن بينهم نائب الرئيس القمص انطونيوس قلته (من مصر) والأمين الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الأب بطرس عازار.
وأقر في الاجتماع برنامج المؤتمر وعنوانه: "التربية على الأنسنة المتضامنة من أجل بناء حضارة المحبة: المدارس الكاثوليكية تلتزم".
وقرر المجتمعون أيضا سلسلة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز حرية التعليم والعمل من أجل تحقيق مبدأ التعليم للجميع، ومن أجل التربية المستدامة باعتماد أهدافها المقرر حتى سنة 2030، مع تعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والمحلية. ولذا فقد تم الطلب من الأب عازار ومن الأمانة الاقليمية، استكمال التواصل مع الجامعة العربية لتوضيح سبل التعاون والإفادة من برامجها لتأمين جودة التربية والتعليم في العالم العربي.
وبعد انتهاء الاجتماع زار عازار مجمع التربية في الفاتيكان حيث عقد اجتماعا خاصا بالأوضاع التربوية مع أمين سر المجمع المطران فينشنزو دزاني.
وسلم عازار المطران دزاني تقريرا عن وضع المدارس الكاثوليكية في لبنان تضمن عرضا عن مبادراتها لتأمين استمرارية رسالتها في خدمة الأجيال الطالعة، بالإضافة إلى ما تعانيه من عوائق وقضايا شائكة.
وأبدى دزاني اهتمامه بقضية التربية والتعليم عامة وارتياحه بخاصة الى رسالة المدارس الكاثوليكية في لبنان، متمنيا التواصل دوما "لتحقيق الأهداف التي تقدمها الكنيسة في تعاليمها وتوجيهاتها من أجل خير الانسان وكرامته وحقه في التربية والتعليم". 

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء