رابطة متفرغي اللبنانية: للاسراع في تشكيل الحكومة لإتمام عملية تعيين عمداء أصيلين
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة، وأصدرت البيان الآتي:
1.مع انطلاقة العام الجامعي 2018 - 2019، تتمنى الهيئة التنفيذية النجاح والتوفيق للزملاء الأساتذة في أداء واجباتهم ومهامهم الأكاديمية في كليات وفروع الجامعة على امتداد مساحة الوطن.
2. تأمل الهيئة الإسراع في تشكيل الحكومة لما في ذلك من مصلحة عامة لكافة المواطنين والقطاعات العاملة على الأراضي اللبنانية، وكذلك لإتمام عملية تعيين عمداء أصيلين لكليات الجامعة اللبنانية ما يسمح لمجلس الجامعة بالاستمرار في القيام بمهامه الإدارية والأكاديمية على أكمل وجه.
3. حددت الهيئة التنفيذية نهار الثلاثاء 9/10/2018 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس المندوبين للدورة الانتخابية 2018 - 2020، في مختلف كليات الجامعة وفروعها".
مؤسسات الرعاية في لبنان شكرت رئيس الجمهورية لتكريمه طلابها المتفوقين:
مبادرة انسانية وطنية زرعت الأمان في شباب الغد
وطنية - لبى طلاب مؤسسة بيروت المهنية التابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية الذين نالوا المراتب الأولى والثانية والثالثة في التعليم المهني والتقني، دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي فتح لهم ابواب القصر الجمهوري، في بعبدا، تكريما لهم ولأقرانهم من المتخرجين المتفوقين في الاختصاصات المهنية والتقنية، وتقديرا لجهودهم وتميزهم التحصيلي.
وبحسب المكتب للاعلامي لمؤسسات الرعاية "ان الرئيس عون ذكر في اللقاء، ان ركن اساس التقدم هو قطاع الإنتاج والإعمار في لبنان"، مهنئا "اياهم اختيارهم التعليم المهني والتقني، وهم مدعاة فخر واعتزاز، لأنهم ثروة لبنان الأصلية والفاعلون الأساسيون في بناء الأرض".
ونال كلا من الطلاب في المؤسسة ضمن الاختصاصات التالية:
BP2 طباع أوفست: الطالب محمد وسام غزاوي المرتبة الاولى، ضمن بيروت والمرتبة الثالثة ضمن لبنان.
- مساعد منضد: الطالب كريم عدنان الجمال المرتبة الأولى ضمن بيروت ولبنان، الطالب مالك يحيى بدر الدين المرتبة الثانية ضمن بيروت ولبنان والطالب محمد سيف الدين زكي طربيه المرتبة الثالثة ضمن بيروت ولبنان.
- مساعد نجار: الطالب بشار عبدو فارس المرتبة الأولى ضمن بيروت ولبنان، الطالب محمد ابراهيم طعيمة المرتبة الثانية ضمن بيروت ولبنان، الطالب محمد احمد اللبابيدي المرتبة الثالثة ضمن بيروت ولبنان.
- مساعد كهربائي: الطالب انس مصطفى صبح المرتبة الاولى ضمن بيروت ولبنان، الطالب عبد الجبار احمد بزال المرتبة الثانية ضمن بيروت والمرتبة الثالثة ضمن لبنان.
وبهذه المناسبة، تتقدم مؤسسات الرعاية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية، عمدة وادارة وابناء من رئيس الجمهورية، بأسمى آيات الشكر على هذه المبادرة الإنسانية والوطنية التي زرعت الأمان وبثت الأمل في شباب الغد بمستقبل واعد. مؤكدة ان "المؤسسات ستبقى دوما منظومة وطنية اجتماعية وتنموية، تسعى الى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين افراد المجتمع بكل السبل المتاحة، لتحقيق التنمية المجتمعية والتنمية المستدامة في لبنان".
حماده عرض لوفد من الشركات البريطانية حاجات لبنان لإدخال تكنولوجيا المعلومات إلى التعليم
وطنية - إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع وفد بريطاني يضم العديد من الشركات الرائدة في صناعة تكنولوجيا التعليم، ضمن نقابة موردي خدمات التعليم في بريطانيا BESA، وتشمل مؤسساتهم قطاعات تكنولوجيا التعليم والتجهيز المدرسي، وصولا إلى المفروشات المدرسية، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر ومدير المعلوماتية توفيق كرم والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وفريق عمل الوزارة. وحضر من السفارة البريطانية مع الوفد البريطاني رئيس القسم التجاري بول خواجة.
وتحدث حماده مرحبا بالوفد وشاكرا الجانب البريطانبي "على اهتمامه التاريخي بالقضايا اللبنانية"، لافتا إلى أن "حضور هذا الوفد الكبير إلى لبنان يأتي نتيجة للزيارة التي قام بها الوزير والمدير العام للندن والتي كانت مثمرة على الصعد كافة تربويا ووطنيا".
وأضاف: "كانت للعديد منا زيادة للندن ولقاء مع المؤسسات الممثلة هنا، ولا سيما أننا مرتبطون بعلاقات جيدة وعميقة ومنتجة مع الجانب البريطاني، وإننا نعمل معا من أجل توفير التعليم لجميع الموجودين في لبنان من اللبنانيين والنازحين، ونفخر بنجاحنا في هذه الرسالة.
وأشكر السفير البريطاني هوغو شورتر الذي أعد لهذه اللقاءات، خصوصا أن بريطانيا هي من أكبر الشركاء للبنان منذ تحقيق الاستقلال حتى اليوم، وخصوصا في التربية".
وأكد "أننا في فترة من الأزمات التي لا نعرف متى يتم الخروج منها. وقد عملنا معا في الأزمة السورية لجهة تأمين التعليم للنازحين، واليوم نتعاون لتوفير الدعم للأونروا وتعليم الفلسطينيين".
وأمل "أن تكون لكم زيارة ميدانية موفقة لثانوية ضهور الشوير الرسمية للإطلاع على استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم. كما أتمنى أن يكون لقاؤنا اليوم مثمرا لجهة الإجابة عن أسئلتكم التي سوف تعرفون من خلالها حقيقة الوضع التربوي ومستوى استخدام التكنولوجيا في التعليم".
وأشار إلى "الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل إدارة الضغوط التي خلفتها أزمة النازحين على المنظومة التربوية، إن لجهة استهلاك البنية التحتية أو لجهة المجهود البشري الذي يتطلبه توفير التعليم للجميع".
وأكد أن لبنان يشكر بريطانيا "على الوقوف إلى جانبه من أجل الإستمرار في تطوير القطاع التربوي، على الرغم مما يعانيه من أزمات"، ورأى أن "الاستثمار البريطاني في تقوية المنظومة التربوية اللبنانية ينعكس إيجابا على جميع المستفيدين من هذا النظام، ويمكن الوزارة من رفع قدراتها وإمكاناتها لبناء إستراتيجية تربوية طويلة الأمد".
وشدد على أهداف التنمية البشرية المستدامة 2030 الهادفة إلى توفير التعليم ذي النوعية الجيدة للجميع. وأشار إلى إستخدام الدعم التقني البريطاني في رفع مستوى الإدارة التربوية وتطوير المناهج وإعداد المتعلمين للمستقبل وتهيئة البنية التحتية المدرسية لكل أنواع الإستخدامات التربوية، لافتا إلى أن "استعمال التكنولوجيا والتواصل المعلوماتي هو موضوع مشترك وعابر لكل المشاريع، وان لبنان يستفيد من الخبرات البريطانية في هذا المجال".
وتوجه حماده بالشكر إلى "كل مواطن بريطاني وإلى الحكومة والشركات البريطانية وخصوصا الشركات التي تشارك في الإجتماع على الدعم المالي والفني وعلى الخبرات الهادفة إلى رفع مستوى مخرجات التعليم ودعم كفايات الأساتذة والتلامذة وإنجاح العملية التربوية". وتمنى للبعثة البريطانية التوفيق في مساعيها.
يرق
وتحدث المدير العام للتربية فادي يرق عن أهمية التعاون والتواصل مع الجانب البريطاني، مشيرا إلى أن "العديد من المؤسسات اللبنانية شاركت في المعرض التكنولوجي والمؤتمر التربوي السنوي الذي يتم تنظيمه في العاصمة البريطانية وتشارك فيه أكبر شركات العالم في تكنولوجيا المعلوماتية واستخدامها لأغراض التربية"، مشددا على "الفوائد الجلى التي رافقت زيارة الوزير حماده والوفد لبريطانيا ولقاء الوزراء والمؤسسات والشركات التي تعنى بالنهوض التربوي على المستويات كافة".
ولفت إلى أن "ثلثي تلامذتنا في القطاع التربوي الخاص والثلث في المدارس الرسمية"، مشيرا إلى "أننا نطور إستراتيجيتنا لتستجيب لعناوين ومقتضيات 2030 ونعمل على تطوير وتنمية مهارات وكفايات تلامذتنا وأساتذتنا، وأمامنا تحديات كثيرة في البنية التحتية وفي سلوك مسار التعليم التفاعلي".
وركز على التعاون مع المعنيين في التربية والتكنولوجيا في القطاعين العام والخاص. وكشف أن "الوزارة إستثمرت اعتمادات مهمة من أجل استخدام التكنولوجيا بصورة أوسع في المدارس الرسمية اللبنانية".
ولفت إلى "أننا على الرغم من وجود اعلى نسبة نازحين قياسا على عدد السكان في لبنان، نعمل على رفع كفايات الإدارة والمعلمين باستمرار ونمضي في ورشة تطوير المناهج باتجاه التعليم التفاعلي".
وأمل "أن تكون هذه المهمة مثمرة على الصعد التربوية والاقتصادية والتبادلية بين البلدين".
وطرح المجتمعون أسئلة تمحورت حول استخدام التكنولوجيا والبنى التحتية وسرعة استخدام الإنترنت والخدمات المتاحة والممكنة نتيجة لهذه الاستخدامات في قطاع التربية والتبادل التربوي والتجاري وشرح الجانب اللبناني تفاصيل العملية التكنولوجية. كما شرح العديد من التربويين اللبنانيين الخطوات المحققة في استخدام التكنولوجيا المدمجة في التعليم، وتحدثوا عن التقدم المحقق في المدارس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والجهود المبذولة للنهوض بالتحديات على هذا المستوى.
وأكد الجانب اللبناني تشجيع التلامذة والأساتذة على استخدام البرمجيات وصناعة برامجهم الخاصة، واستخدام المنصات المفتوحة للتعلم والتقدم في هذا المجال. كما شرحوا الفوارق في التجهيزات التكنولوجية بين المدارس الرسمية والخاصة، وتحدثوا عن المناهج المعتمدة وخطة التطوير واستخدام التكنولوجيا والتعليم الرقمي التفاعلي.
متقاعدو التعليم الرسمي دعوا الى الاعتصام الاثنين امام المالية:
بيان الوزير لدائرة الصرفيات عن معاشاتنا مناقض للقانون 46/2017 والمادة 18 منه
وطنية - عقدت روابط الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي، مؤتمرا صحافيا في مقر الرابطة - الاونيسكو، القى خلاله رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام بيانا، قال فيه: "جريمة ترتكب بحق القانون والدستور من قبل وزارة المالية، وبحق المتقاعدين في الدولة اللبنانية. هذا هو باختصار عنوان مؤتمرنا الصحفي اليوم".
اضاف: "بداية نتقدم بجزيل الشكر لوسائل الإعلام التي لبت دعوتنا لحضور هذا المؤتمر الصحافي، الذي أردناه صرخة بإسم الأساتذة والمعلمين المتقاعدين في التعليم الرسمي، والاداريين المتضررين والعسكريين، لإدانة مخالفة وزارة الماليه للقانون 46/2017 بعدم تنفيذها المادة 18 منه والتي تتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين حيث نصت على ما يلي:
يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون:
1- اعتبارا من تاريخ نفاذه، زيادة على معاشاتهم التقاعدية المحدد بموجب القانون رقم 63/2008، بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على أن لا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة لبنانية.
2- وبعد عام تدفع زيادة مماثلة.
3- عام 2019 يدفع الباقي بكامله".
وتابع: "لقد فوجئ الأساتذة والمعلمون المتقاعدون وبعض الإداريين والعسكريين، عند قبض معاشاتهم التقاعدية في الأول من أيلول 2018، أنه وبدون أي مبرر قانوني، لم تضف إلى معاشاتهم الزيادة القانونية الواضحة والصريحة الواردة في الفقرة الثانية من البند أولا في المادة 18 من القانون 46/2017 كما حصل في المرة الأولى. وتبين لنا أن معالي وزير المالية أرسل بتاريخ 20/8/2018 بيانا لدائرة الصرفيات يتعلق بالمعايير والإجراءات المعتمدة لصرف الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية نص على ما يلي:
تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلقة بالزيادة على المعاشات التقاعدية، تحدد الزيادة الإجمالية على المعاشات التقاعدية بعد إجراء المقارنة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه الموظف على التقاعد، وبين الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية المشابه له في السلك والفئة والرتبة والدرجة، وذلك بعد مراعاة عدد سنوات الخدمة ومبدأ ال 85% من الراتب الأخير المعتمد لإحتساب المعاش التقاعدي".
واعتبر "ان هذا البيان الصادر عن معالي الوزير مناقض للقانون 46/2017 والمادة 18 منه وكلنا يعرف انه لا يغير القانون إلا بقانون. فكيف إذا كانت نتيجة هذا البيان انتقاص من حقوق المتقاعدين".
ورأى "ان هذا النص مشابه للتعديل المقترح للمادة 18 من القانون 46 والذي ورد بالمادة 43 من قانون الموازنة العامة لسنة 2018 حيث نص على التالي:
من أجل احتساب الزيادة المنصوص عنها في المادة 18 من القانون رقم 46/2017، ومن أجل تحقيق المساواة بين معاشات المتقاعدين المتماثلين، تطبق على معاشات المتقاعدين قبل صدور القانون 46/2017 والمحدد بموجب القانون 63/2008 تاريخ 1/5/2008 نسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية عند تقاعده وذلك حسب الجداول الملحقة بالقانون الرقم 46/2017، على أن لا تحتسب الدرجات الاستثنائية التي استفادت منها الفئات الوظيفية المختلفة ما بين 1/5/2018 و 22/8/2017 والتي لم يستفد منها المتقاعدون من ضمن نسبة الزيادة المئوية الإجمالية التي تضاف على معاشاتهم التقاعدية المحدد بموجب القانون 63/2008".
وأعلن "ان هذا التعديل المقترح سقط من مشروع موازنة 2018 بضغط من روابط المتقاعدين وموافقة الكتل النيابية وحذف من مشروع الموازنة، فإذا بنا نراه يتنفذ بواسطة بيان من وزير المالية". وقال: "من هنا نتوجه للمجلس النيابي الكريم وعلى رأسه دولة الرئيس نبيه بري الذي كان له الدور الأساسي بوضع المادة 18 وبصيغتها الواضحة، زيادة 85% على الراتب مقابل التجزئة على ثلاث دفعات، ونقول لهم هل القانون الذي يصدر عن المجلس النيابي يلغى ببيان؟".
اضاف: "مهلا يا سادة وزارة المالية، لا تستخفوا بعقولنا. ألا تعرفون أننا أساتذة نتقن القراءة الجيدة وتحليل النصوص بوضوح كما نتقن إجراء الحسابات الصعبة بدقة، وأننا لا ولن نسكت أبدا على ضيم، أو على غبن أو ظلامه أو مس بالكرامة؟ ان إعتماد أسس جديدة مغايرة بالجوهر لاحتساب الزيادة كما وردت بوضوح في نص القانون النافذ هو خروج سافر عن القانون ومخالفة للدستور. فلا يعدل القانون إلا بقانون".
وأكد "ان الإدعاء بأن المقارنة بين معاشات المتقاعدين القدامى مع معاشات المتقاعدين بعد صدور السلسلة تهدف الى تحقيق المساواة والعدالة بين المتقاعدين المتماثلين في السلك الواحد هو ادعاء باطل ومزور. لأن ذلك يفترض شروطا أقل ما فيها احتساب الدرجات الإستئنائية الجديدة التي لم يستفد منها المتقاعدون القدامى، والدليل بالأرقام: التفاوت الكبير الذي سينتج بين معاشات المتقاعدين المتماثلين بالسلك الواحد وبعد سنوات الخدمة عكس الإدعاء زورا. لا بد من التساؤل ان كانت زيادة المتقاعدين هكذا هزيلة لماذا جزئت على ثلاث دفعات لمدة سنتين؟؟! لكل ذلك: ندعو معالي وزير المالية للاسراع بتصحيح الخلل: بالعودة الى تطبيق القانون 46/2017 بحذافيره ودفع الزيادة المستحقة بالدفعة الثانية للمتقاعدين بدون فذلكات مشوهة وغير صحيحة إطلاقا. كما نتوجه للرؤساء الثلاثة: فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة وكذلك نواب الأمة المؤتمنين على المراقبة والمحاسبة لكل الوزراء والوزارات الى التدخل السريع لوقف هذه المهزلة والمجزرة بحق المتقاعدين".
وأعلن "أننا سوف نلجأ الى كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقنا المشروع، والتنسيق والتعاضد الجدي بين هيئات المتقاعدين"، ودعا الى "الإعتصام السلمي الديموقراطي أمام وزارة المالية عند الساعة الحادية عشرة من يوم الإثنين في 10 الحالي استنكارا ورفضا لما اتخذته من إجراءات غير قانونية، للضغط المشروع عليها للاسراع في معالجة الأمر الفضيحة. كما اعلن عن اجراء لقاءات مع كل الكتل النيابية والقيادات الدينية توضيحا لما وصلنا إليه، واللجوء الى القضاء لحسم المشكلة الفضيحة".
وختم: "وأخيرا، نقول للمسؤولين لا تمدوا أيديكم الى جيوب المتقاعدين الخاوية، لإنقاذ العجز والمديونية العالية لأنكم تكونون بذلك قد أضعتم البوصلة، فمعاشات المتقاعدين مثل مال الأوقاف حرام أن تمدوا أيديكم إليها. وهي أساسا مدخرات للموظف طيلة خدمته الفعلية فالحل بمكافحة الهدر ومحاسبة الفاسدين، فلا تدفعونا إلى فقدان الأمل الأخير بإصلاح البلاد. وسنبقى كما كنا دائما بالمرصاد لأي انتقاص من حقوقنا وكرامتنا ومتصدين بصدق لكل أشكال التدمير للدولة. وأخيرا نطالب بأن البيان المرسل إلى دائرة الصرفيات كأنه لم يكن".
الأساتذة المتقاعدون: وزير المال ينقض تعهد رئيس المجلس النيابي!
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ يبدأ المتقاعدون في التعليم الرسمي معركتهم لاستعادة حقوقهم المسلوبة في سلسلة الرواتب، باعتصام ينفذونه، الاثنين المقبل، وقد سألوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي شارك في وضع المادة بصيغتها الواضحة: «هل القانون الذي يصدر عن المجلس يُلغى ببيان؟»
خطورة بيان وزير المال علي حسن خليل لصرف الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية وفقاً للسلسلة الجديدة، أنّه يلغي مضمون المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب. «بيان يلغي قانوناً، هذه جريمة بحق القانون والدستور»، كما قال رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، عصام عزام، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته روابط المتقاعدين أمس. عزام رأى أنّ نص المادة 18 لا يحتمل أي تأويل، وهو زيادة 85% على المعاش التقاعدي (الذي هو 85 %) مجزأة على ثلاث دفعات (25% من تاريخ نفاذ القانون، وبعد عام زيادة مماثلة (هذا الشهر)، وفي عام 2019 يدفع الباقي بأكمله). وسأل: «إذا كانت زيادة المتقاعدين هزيلة على هذا النحو، فلماذا جزأت على ثلاث دفعات لمدة سنتين؟».
وتوجه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي لعب ــ كما قال ــ الدور الأساسي بوضع المادة بصيغتها الواضحة: «هل القانون الذي يصدر عن المجلس النيابي يلغى ببيان؟». وكان وزير التربية مروان حمادة قد أكد، في مقابلة تلفزيونية، بعيد صدور القانون التزام بري وتعهده بالـ85%.
أما مماثلة بيان الوزير لزيادة المتقاعد مع من يماثله رتبة وراتباً في الخدمة وإعطاؤه 85% من قيمة الزيادة، فهذا يتعارض مع مضمون المادة 18، وفق ما يشرح النقابي محمد قاسم، لكون رواتب الأساتذة في الخدمة مركّبة من جزأين: الراتب الأساسي والدرجات، ففيما راوحت الزيادة التي حصل عليها هؤلاء من دون الدرجات بين 32 و36% ومع الدرجات بين 62 و64%، حصل المتقاعد على 85% من قيمة الزيادة من دون الدرجات الست. ويقول إنّ الزيادة الإجمالية للمتقاعد قبل السلسلة لن تتجاوز 36% (25% الدفعة الأولى و11% الدفعة الثانية)، بدلاً من 85%.
وبحسب رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي، غطاس مدور، إنّ ادعاء السلطة بأنها حققت المماثلة بين من تقاعد قبل نفاذ السلسلة ومن تقاعد بعدها، ادعاء باطل، بل أدى إلى حرمان من تقاعدوا قبل السلسلة الدرجات الست (تراوح قيمتها بين 600 ألف ومليون ليرة).
إلا أنّ المكتب الإعلامي لوزارة المال عاد وأوضح في بيان أصدره، أمس، أنّ «مديرية الصرفيات في الوزارة أعدت الجداول وفق نص القانون والملفات المحالة من الإدارات المعنية وتركت باب المراجعة مفتوحاً لأي متضرر ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين». وفيما لفت المكتب إلى أنّ وزير المال ملتزم تطبيق أي قرار قانوني يصدر عن أي جهة رسمية في ما يتعلق بنسب الاستفادة للمتقاعدين ويتعامل بإيجابية وتفهم مع استفسارات المعنيين بالملف، فإنّه يؤيد المراجعة التي ينوي البعض تقديمها إلى مجلس شورى الدولة.
لكن قاسم يقول إن المطلوب سحب البيان الذي يتعارض مع النص الواضح للقانون، وليس هناك داعٍ للتقاضي أمام مجلس شورى الدولة، باعتبار أن ليس هناك تأكيد لتنفيذ قرارات الأخير، والأمر سيستغرق وقتاً، مشيراً إلى أنّ كلام الوزير يتعارض مع التعهد الذي قطعه رئيس مجلس النواب، صاحب الحل الذي جرى بالتوافق مع روابط المتقاعدين.
من جهته، أعلن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، التضامن مع المتقاعدين، وخصوصاً أننا «طالبنا لهم بنفس نسبة الزيادة لمن هم في الخدمة»، مشيراً إلى أنّ أموالهم وديعة وليست سوى نتيجة للمحسومات التقاعدية التي تقتطعها الدولة من رواتبهم، من دون أن تشارك في دفع أي قرش من أموالها الخاصة في هذه المحسومات، لكنها تتصرف بها بدلاً من أن تنشئ صندوقاً خاصاً للتقاعد.
برأي التيار النقابي المستقل، الهجوم على نظام التقاعد والمعاشات التقاعدية هو التفاف على الحقوق المكتسبة تلبية لشروط صندوق النقد الدولي وتنفيذاً لبنود «سيدر 1» التي تنص على إعادة النظر بالتقديمات الاجتماعية والصحية ونهاية الخدمة وفرض ضرائب جديدة لتسديد الدين الكبير المتراكم على الشعب اللبناني. التيار طالب قيادات روابط الثانوي ومعلمي الأساسي بالخروج من سباتهم العميق والتحرك بكل الأشكال الديموقراطية دفاعاً عن الحقوق، وألّا يستمروا في الدفاع عن أحزابها في السلطة وتغطي خطاياهم. وذكّر بأنّ تجزئة الزيادة للمتقاعدين على ثلاث دفعات نتجت منها خسارة لكل متقاعد نحو 30 مليون ليرة.
وكان قد انضم إلى المؤتمر الصحافي أمس، ممثلون عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ورابطة قدامى القوات المسلحة.
«ولعت تربويّاً»: متعاقدو الثانوي والأساسي في الشارع... «خميس الغضب»
ناتالي اقليموس ــ الجمهورية ــ «وِلعانِه تربوياً!» عبارة قد لا تكفي لتظهير المشهد على أبواب العام الدراسي. إذ تعجّ الروزنامة التربوية بالاعتصامات والاضرابات، بين حراك الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، وتظاهر روابط المتقاعدين يوم الاثنين المقبل، واعتصام المتعاقدين في التعليم الاساسي الخميس القادم، من دون أن ننسى قنبلة الاقساط وشد الحبال المستمر في قطاع التعليم الخاص. تتعدد مطالب الأساتذة وتتداخل مناشداتهم، فيما النتيجة التي خلُصوا إليها واحدة: «الدولة عم تضحك علينا شَبّعتنا وعود».
3 جبهات تختصر اليوم الإستثنائي الذي عاشته وزارة التربية والتعليم العالي أمس، فعند مدخلها نفّذ المتعاقدون في التعليم الثانوي اعتصاماً، وفي داخلها في الطابق 15 حضر الاساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي، وخلف الوزارة إجتمعت روابط الاساتذة المتقاعدين، «كل واحد هَمو عا قدّو».
في التفاصيل
منذ العاشرة صباحاً بدأ متعاقدو الثانوي بالتجمّع عند البوابة الرئيسية لوزارة التربية وسط تدابير أمنية مشدّدة رافعين مجموعة من الشعارات: «حفظ عقود وساعات المتعاقدين واجب عليكم إلى يوم الدين»، «حقوقنا وحقوق أولادنا بين أيديكم إحذروا غضبنا»... وذلك رفضاً لسياسة «قتل حق المتعاقد واقصائه والمماطلة في تثبيته».
«بليز كلنا طوائينا (قبعاتنا) على راسنا»، مناشدة من الاستاذة غنى الكوش كانت كفيلة بلَمّ شمل زملائها المنتشرين في محيط الوزارة والتجمّع في نقطة واحدة للإعلان عن موقفهم وخطواتهم التصعيدية امام عدسات المصورين وميكروفونات الصحافيين مُعتمرين قبعة بيضاء دوّن عليها «حراك المتعاقدين». في هذا الإطار تُعرب غنى عن سخطها لـ«الجمهورية» قائلة: «أنا متعاقدة في التعليم الثانوي و«طارو ساعاتي» كغيري من الزملاء نتيجة إدخال الاساتذة المتمرنين، عوضاً من العمل على تثبيتنا حُرمنا من ساعات التدريس». وأضافت: «أكثر من 2000 متعاقد باتوا في الشارع، لا شك في اننا متجهون نحو التصعيد بعدما رأينا أولادنا جائعين».
امّا زميلها حمزة منصور، فقال باسم المعتصمين: «إنتظرنا من وزارة التربية التثبيت، وإذ بها تقتلنا بإعلانها بيان إلغاء عقودنا وساعاتنا ومن ثم رمينا للموت والفقر والبطالة. دخلنا التعليم بناء على طلب الوزارة وإلحاحها والتي لم يكن باستطاعتها إجراء أية مباراة لتعبئة الحاجات وذلك لنجدة التعليم الرسمي».
وأضاف: «طلبنا من الوزير مروان حماده كتاباً او قراراً يحفظ عقودنا وساعاتنا وعدم فسخ ايّ عقد لأي متعاقد كان. ووضعنا امام الوزارة الاقتراحات كافة لتأمين ساعات للمتعاقدين بدل الساعات التي استُقطِعت من دمائهم»، مشيراً إلى انّ بين الحلول التي رُفعت: «زيادة ساعات التنسيق لأساتذة الملاك، تشعيب الصفوف التي يزيد طلابها عن 30 طالباً. إلّا أنّ المسؤولين رفضوا التشعيب بحجة عدم وجود تغطية مالية من وزارة المال. كان ردّنا انّ السلطة تصرف المليارات من دون قيد او شرط لا بل بهدر لا سابق له، وعندما يتعلق الأمر بالتعليم وبتطويره وتحديثه، تنسحب السلطة من واجباتها».
هذا ما نرفضه
نتيجة إلحاح المعتصمين وإصرارهم على مقابلة حمادة وتمسّكهم بالتصعيد، وصلت مجموعة من مكافحة الشغب إلى بهو الوزارة، وبعد طول انتظار تحت وطأة الشمس، جاء الجواب، انّ بوسع وفد من المتعاقدين التحدث إلى أحد مستشاري حمادة. فقرابة الثانية عشرة ظهراً توجّهوا على مضض إلى الطابق 15، مُعتبرين «المستشار أحلى من بلاش». وبعد نحو ربع ساعة خرجوا ولم يكن من داع لسؤالهم: «كيف كان الاجتماع؟»، فملامح وجوههم والخيبة في عيونهم كانتا كفيلتين بإعطاء صورة عمّا سمعوه. وحدها الاستاذة الكوش تمتمت وهي تحمل ورقة في يدها: «ليس في جعبتنا سوى وعود من دون ضمانات، ليس هناك من جديد بعد المذكرة الاخيرة للوزير حمادة في ما خصّ المتعاقدين، أولاً الإبقاء على العقود مع تخفيض ساعات التدريس إلى حدها الأدنى، وثانياً الاستعانة بمتعاقدي الثانوي في الاساسي». حلول سرعان ما جدّدت النيران في صدور متعاقدي الثانوي الذين أكّدوا رفضهم لحل تأمين لهم ساعات من الاساسي، ليس فقط لأنّ كلفة ساعة التدريس في الاساسي أقل من كلفتها في الثانوي، إنما يرون في هذه الخطوة «نوعاً من الانتقاص من شهاداتهم وطموحاتهم».
حل... أم فخ؟
رغم رفض متعاقدي الثانوي تأمين ساعات لهم من التعليم الاساسي، أعربت المدرّسة نسرين شاهين رئيسة «اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي» لـ«الجمهورية» عن سخط أكثر من 13 ألف متعاقد في الرسمي لفكرة استقدام متعاقدي الثانوي إلى الاساسي، قائلة: «يَلّي فينا مكَفّينا، وفكرة الدمج هذه جاءت لحرف نظرنا عن مطلبنا الاساس وهو تثبيتنا». وتابعت: «نحن أكثر من 13000 أستاذ بين متعاقد (فوق وتحت السن) ومُستعان بهم نطالب بالتثبيت بعد كل الحرمان الذي لحق بنا، وسط الغلاء المعيشي الذي يعتصرنا، نتفاجأ ونحن نسعى للحصول على قرار تثبيتنا بأنّ وزارة التربية بَدل أن تحل أزمة متعاقدي الثانوي خلقت أزمات عبر أخذ ساعات تدريس من امام المتعاقد الاساسي لإعطائها لمتعاقد الثانوي. هذا إفلاس تربوي». وسط هذا الرفض القاطع، أكّدت شاهين باسم متعاقدي الاساسي «انهم يكنّون كل الاحترام والتقدير لزملائهم في الثانوي، ولكن يرفضون أي حل ينتقص من حقوقهم». وأكّدت «انّ الخميس هو يوم غضب متعاقدي الاساسي امام وزارة التربية». وقالت: «سنأتي من أقصى الشمال ومن عمق الجنوب، ومن البقاع، ومن المناطق كافة لنطالب بتثبيتنا فقط. لن يقوى أحد عن صرف اهتمامنا بمطلبنا الاساس».
المتقاعدون: «ما تسرقونا»
بينما كانت وزارة التربية تغلي من الخارج والداخل بمطالب الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والرسمي، عقدت روابط الأساتذة المتقاعدين في التعليم الرسمي مؤتمراً صحافيّاً وقررت الاعتصام امام وزارة المال الاثنين المقبل إستنكاراً لآلية احتساب الزيادة التي منحهم إيّاها القانون 46، والتي حُددت بقيمة 85% على الراتب تقسّط على 3 دفعات.
في هذا الإطار، أوضح رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام، في حديث لـ«الجمهورية»: «وزارة المال خالفت القانون 46 وتحديداً المادة 18 المتعلقة بزيادة معاشات المتقاعدين، بنسبة 25% من أساس معاشاتهم التقاعدية (85%) على ألّا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة لبنانية، وبعد عام تُدفع زيادة مماثلة، وفي العام 2019 يدفع الباقي. ولكن فوجئ الأساتذة والمعلمون المتقاعدون وبعض الإداريين والعسكريين، عند قبض معاشاتهم التقاعدية في 1 أيلول 2018، أنه وبدون أي مبرر قانوني، لم تُضف إلى معاشاتهم الزيادة القانونية».
وتابع موضحاً: «تبيّن لنا أنّ وزير المال أرسل في 20 آب المنصرم بياناً لدائرة الصرفيات يتعلق بالمعايير والإجراءات المعتمدة لصرف الدفعة الثانية من الزيادة على المعاشات التقاعدية، تُحدد الزيادة الإجمالية على المعاشات بعد إجراء المقارنة بين الراتب الأخير الذي أحيل بموجبه الموظف على التقاعد، وبين الراتب الحالي للموظف في الخدمة الفعلية المُشابه له في السلك والفئة والرتبة والدرجة، وذلك بعد مراعاة عدد سنوات الخدمة ومبدأ الـ 85% من الراتب الأخير المعتمد لاحتساب المعاش التقاعدي، من هنا يتبيّن لنا أنّ البيان الصادر عن معاليه مناقض للقانون 46 والمادة 18 منه وينتقص من حقوق المتقاعد، علماً انّ مجلس النواب كان له الدور الأساس في وضع المادة 18 وبتحديد زيادة 85% على الراتب مقابل التجزئة على 3 دفعات». وتابع قائلاً: «يحاولون التلاعب معنا والادّعاء بأنّ المقارنة بين معاشات المتقاعدين القدامى مع معاشات المتقاعدين بعد صدور السلسلة تهدف الى تحقيق المساواة والعدالة، «طيّب» لماذا لم تُحتسب الدرجات الاستئنائية الجديدة التي لم يستفد منها المتقاعدون القدامى؟».
في الكواليس
على وقع اللهيب التربوي في القطاع الرسمي، علمت «الجمهورية» انّ قضية الاقساط المدرسية ستبرز كطبق أساسي في زيارة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للوزير حمادة قبل ظهر اليوم، بالاضافة إلى مسألة تمويل الدرجات الست للاساتذة، وتفعيل المجالس التحكيمية. كما انّ أصحاب المؤسسات التربوية سيكررون على مسامع حماده وجع الاهالي العاجزين عن دفع الاقساط المدرسية حتى من دون أي زيادة، وسيطالبونه مساندة التعليم الخاص أسوة بالتعليم الرسمي.
إلى ذلك، سيعقد حمادة ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في إطار استكمال التحضيرات للبدء بالعام الدراسي الجديد، والإعلان عن الترتيبات الأساسية التي وضعتها الوزارة لاستقبال التلامذة في مدارسها.
أساتذة أفنوا حياتهم بالتعاقد.. ووسائل ضغطهم تتناقص
بشير مصطفى المدن ــ "الدولة تخوض حملة لإبادة الأساتذة المتعاقدين". هذا هو لسان حال حراك الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، الذين ينتقلون من مواجهة إلى أخرى بهدف الحفاظ على وظيفة مؤقتة تؤمن الحد الأدنى من الدخل لمئات الأسر اللبنانية.
ويعتقد حمزة منصور، حامل لواء حقوق المتعاقدين، أن هناك خطراً حقيقياً يتهدد فئة من الأساتذة التي أمنت استمرارية التعليم، وحققت نتائج عالية رفعت من شأن التعليم الرسمي في وقت كانت الدولة غير قادرة على حمل هذه الأعباء.
يعود أصل المشكلة الحالية، في رأي منصور، إلى إلحاق الدولة 2170 أستاذاً ثانوياً جديداً في ملاك الثانويات بعد الانتهاء من دورة الإعداد في كلية التربية. وقامت وزارة التربية بتعميم إلزامية منح كل أستاذ من الأساتذة نصاباً كاملاً بعشرين ساعة تعليم، بدءاً من العام الدراسي الحالي 2018/ 2019، بعدما كان نصابهم في العام الدراسي الماضي 10 ساعات أسبوعية. ما قلل حصة المتعاقدين والمستعان بهم من الساعات.
وأمام تحدي النصاب الكامل ومنع منح الأساتذة الجدد ساعات نظارة أو تنسيق، يشعر المتعاقدون أنهم سيحرمون من مزايا كانت قد تكرست خلال السنوات الماضية. ولا يكف منصور عن تحميل المسؤولية لوزارة التربية في عهد الوزير السابق إلياس بوصعب، التي ضخمت حاجات الثانويات بدءاً من طلب تثبيت 1400 صعوداً نحو 1700 أستاذ، وصولاً إلى 2170 كمحصلة شبه نهائية. وأدت زيادة الحاجات إلى حرمان المتعاقدين غير الناجحين في المباريات من ساعاتهم.
ويطرح منصور مخارج عدة للحفاظ على حصة وازنة للمتعاقدين من قبيل منح الأساتذة ساعات تنسيق إضافية تصل إلى 5 ساعات. أو تكليفهم بحصص خدمة المجتمع ونظارة. ويبقى الحل الأنسب في التشعيب، فعوضاً عن وضع عتبة 30 طالباً للصف يمكن تقسيم هذه الصفوف إلى شعب متعددة غير مكتظة. لكن وزارة التربية تتحفظ على التشعيب لعدم فرض أعباء إضافية على الميزانية العامة.
ويتحدث منصور عن مشروع قانون، تجري دراسته، ليسمح للمتعاقدين بالمشاركة في مباراة مفتوحة لتغطية بعض الحاجات التربوية. فيما كان يفضل المتعاقدون، الذين أفنوا حياتهم في التعليم الرسمي، تثبيتهم مباشرةً وعدم اخضاعهم لمباريات جديدة.
ويشعر بعض الأساتذة أن وسائل الضغط التي يملكونها في تناقص مستمر. فالأنصبة التي سيشغلها أساتذة الملاك ستؤمن استمرارية القطاع التربوي، رغم أي إضراب مفترض. لذلك، فهم يعولون على دور لوزارة التربية ومجلس النواب. وهم يرفضون التهم بأن الاستعانة بكثير منهم كانت لحاجات ظرفية مؤقتة أو لخلفيات سياسية، لأنهم قدموا من جهدهم وتعبهم دون كلل، ليحصلوا على بدلات ساعاتهم على دفعات متباعدة.
ويضع المتعاقدون الأمن الاجتماعي لنحو 1600 أستاذ فوق الأعباء المالية للدولة، التي لا تقدم لهم أي ضمانة من الضمانات سوى تعويض نهاية الخدمة. فيما يحرمون من الطبابة والمنح العائلية وغيرهما.
ويشكل الأساتذة الذين تجاوزت أعمارهم 44 سنة قسماً كبيراً من المتعاقدين، إذ يقدر عددهم بـ400 أستاذ. وقد حرم هؤلاء من الحق بالتقدم إلى مباريات التثبيت التي أجراها مجلس الخدمة المدنية. لذلك، طلبت وزارة التربية من الثانويات أخذ حالة هؤلاء في الاعتبار، وعدم المس بأنصبتهم القديمة.
حراك المتعاقدين في اعتصام أمام التربية: لن نبرح الوزارة قبل صدور كتاب عن الوزير بحفظ ساعاتنا وعقودنا
وطنية - نفذ "حراك المتعاقدين" اعتصاما الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم أمام مبنى وزارة التربية، رفضا لسياسة ما اعتبروه "قتل حق المتعاقد واقصاءه عن حقه والمماطلة في تثبيته".
وطالب المتعاقدون بلقاء وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، معلنين رفضهم للقاء مستشاره. وأكدوا "لن نبرح وزارة التربية الا بكتاب رسمي يصدر عن معالي الوزير بحفظ ساعات وعقود كافة المتعاقدين".
وتلا رئيس الحراك حمزة منصور بيانا جاء فيه: "إنتظرنا من وزارتنا، وزارة التربية، التي أسلفناها تعبا وتعليما وسهادا بلغ عمره عشرات السنين، انتظرنا منها التثبيت، وإذ بها تقتلنا بإعلانها بيان إلغاء عقودنا وساعاتنا ومن ثم رمينا للموت والفقر والبطالة. خلنا التعليم بناء على طلب وإلحاح وزارة التربية التي لم يكن باستطاعتها اجراء أية مباراة لتعبئة الحاجات وذلك لنجدة التعليم الرسمي.
دخلنا التعاقد وأنجدنا التعليم الرسمي من براثن الضياع والاندثار لصالح التعليم الخاص، وخضنا غمار النضال وكانت نتائج طلابنا جيدة ومميزة، لكن بالمقابل كانت نتائج وزارة التربية الناكرة للجميل والمعروف.
اضاف:"طلبنا من وزير التربية اعداد كتاب او قرار يحفظ عقودنا وساعاتنا وعدم فسخ اي عقد لأي متعاقد كان. وضعنا امام الوزارة كافة الاقتراحات لتأمين ساعات للمتعاقدين بدل الساعات التي أستقطعت من دمائه ومن هذه الاقتراحات:
1- زيادة ساعات التنسيق لأساتذة الملاك.
2- ساعات مختبر.
3- خدمة مجتمع.
4- مكتبة.
5- نظارة.
6- تشعيب الصفوف التي يزيد طلابها عن ثلاثين طالبا. إلا أن المسؤولين رفضوا التشعيب بحجة عدم وجود تغطية مالية من وزارة المال.كان ردنا ان السلطة تصرف المليارات من دون قيد او شرط لا بل بهدر لا سابق له، وعندما يتعلق الأمر بالتعليم وبتطويره وتحديثه، تنسحب السلطة من واجباتها
وختم: "نعم، تضع الدولة مليارا ونصف المليار دولار ميزانية لتنظيف نهر الليطاني مما يعادل دفع مستحقات كافة المتعاقدين لعشر سنين، ولما تتعلق القضية بتشعيب صفوف الثانويات الرسمية من أجل راحة التلميذ والمعلم وتأمين جو علمي هادئ ومنتج، تسحب السلطة يدها من هذه القضية الوطنية.
لن نبرح وزارة التربية الا بكتاب رسمي يصدر عن معالي وزير التربية يحفظ ساعات وعقود كافة المتعاقدين".
وزارة المال: أعدت الجداول وفق نص القانون
بوابة التربية ــ أصدر المكتب الإعلامي لوزارة المال التوضيح التالي: “توضيحا لما يثار حول الدفعة الثانية من سلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين في الأسلاك العسكرية والمدنية.
ان مديرية الصرفيات في الوزارة أعدت الجداول وفق نص القانون والملفات المحالة من قبل الإدارات المعنية وتركت باب المراجعة مفتوحا لأي متضرر ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين.
ويشير وزير المال إلى أنه كان عند إقرار السلسلة الأحرص على تأمين الحق القانوني للمتقاعدين، وهو يؤكد الآن انه ملتزم تطبيق أي قرار قانوني يصدر عن أي جهة رسمية في ما يتعلق بنسب الاستفادة للمتقاعدين ويتعامل بإيجابية وتفهم مع استفسارات المعنيين بالملف، ويأمل أن تقوم الإدارات المعنية بدورها في هذا المجال، مؤيدا المراجعة التي ينوي البعض تقديمها الى مجلس شورى الدولة”.
عيسى لطلاب من حركة أمل: نراهن عليكم كرسل نجاح ومعرفة
وطنية - دعا المسؤول الثقافي لحركة "أمل" في اقليم الخارج عباس عيسى الى "أن تكون الدولة على قدر آمال وطموحات الشباب والطلاب، الذين يتوقون لوطن فيه مكان لحلم صغير، ولا يعيشون فيه أسرى القلق بعدم الاستثمار في شهاداتهم وتعبهم واخلاصهم لوطنهم".
وقال عيسى أمام مجموعة من الطلاب الحركيين الذين حصلوا على منح دراسية للتخصص في روسيا، في مكتب قيادة الاقليم: "لطالما راهن الامام الصدر على الشباب لأنهم روح المجتمع وطلائع التغيير، وشباب الحركة شكلوا دائما هذا الرافد للوطن في الصعوبات، وتلبية نداءاته في كل المراحل التي تستوجب تضحية ويذل دماء".
وخاطب عيسى الطلاب بالقول:" الحركة تراهن عليكم كرسل نجاح ومعرفة في زمن السباق المعرفي لتأخذوا مواقعكم في مساحة حضور الحركة ومساحة حدود الوطن ومتطلبات نهوضه".
وتحدث المسؤول التربوي للاقليم الدكتور صادق عواد امام الطلاب، متمنيا لهم النجاح في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم وهي مرحلة تأسيسية على كل المستويات"، معتبرا"ان أبناء الحركة اينما وجدوا يعكسون هذه الصورة الراقية لحركتهم ووطنهم في السلوك والمسؤولية والواجبات ووعيا للدور الملقى على عاتقهم"
