تغيير شروط العمل وإنهاء عقود وصرف تعسّفي
نقابة المعلمين لمقاضاة صندوق التعويضات... ماذا عن المدارس؟
فاتن الحاج- جريدة الأخبار
فيما صوّبت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في اتجاه مقاضاة صندوق التعويضات إذا لم يتراجع عن مخالفاته القانونية لجهة إعطاء سلفة على التعويض أو عدم تصفية حقوق المعلمين نتيجة رفض البيانات المالية للمدارس، بدا أنها تحيّد أصحاب المدارس باعتبارهم ضحايا عدم تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، تماماً كما المعلمين والأهل!
مرة جديدة، تأتي حكايات الصرف من المدارس الخاصة بلا أسماء وتجهيل الفاعل. فنقابة المعلمين لم تكشف، كما كان منتظراً أمس، هوية المدارس التي صرفت هذا العام عدداً غير مسبوق من المعلمين تجاوز الـ 400، و«ذلك تفادياً لدعاوى القدح والذم». إلاّ أنها واكبت، كما قال رئيسها رودولف عبود، ما استطاعت من حالات الصرف التي وردت إليها بدقة، بما يحفظ حقوق المعلمين، إن عبر التسويات مع إدارات المدارس أو من خلال اللجوء إلى القضاء، و«من بين هؤلاء من أخذوا تعويضاتهم، وهناك العشرات الذين استطعنا أن نحولَ دون صرفهم وأعدناهم إلى مدارسهم، وآخرون قدمنا لهم نصائح قانونية وساندناهم في رفع دعاوى قضائية أمام قضاء العجلة والقضاء المختص لنيل مستحقاتهم».
عبو ذكّر بأن قانون تنظيم المدارس الخاصة الذي أعطى الحق للمؤسسات التربوية بموجب المادة 29 صرف المعلمين، اشترط عدم التعسف في استعمال هذا الحق وإعطاء المعلمين حقهم بالتعويض. ومع ذلك، لم ينف النقيب الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين في بعض المدارس، منها إجبارهم على توقيع براءة ذمة من دون أن يحصلوا على كامل حقوقهم، عدم دفع مستحقاتهم بحالة الصرف أو دفع جزء يسير من هذه التعويضات وبكل الأحوال من دون احتساب الدرجات الست، خفض الراتب، الاستغناء عن المتعاقدين أو خفض ساعات التعاقد من دون تعويض، اجبار المعلمين الذين تخطوا الـ55 عاماً على الإستقالة، عدم دفع رواتب أشهر الصيف، تغيير العقود و/أو شروط العمل، دمج مدارس أو دمج شعب مع زيادة في عدد التلامذة بشكل كبير في الشعبة الواحدة (35ــــ 40 ــــ 45)، تعاقد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة خلافاً للقانون حيث أجبرت إدارات المدارس معلميها على توقيع عقود تنقلهم إلى حالة التعاقد وسحبهم من الملاك، إجبار المعلمين الداخلين في الملاك على دفع الأقساط المدرسية عن أولادهم، تغيير شروط العمل أو إنهاء عقود وصرف المعلمين بحجة تغيير الإدارة، إطالة مدة الحصة إلى 60 دقيقة بدلاً من 50، خفض عدد الحصص الأسبوعية إلى 30 بدل 35 مع إلغاء مواد إجرائية أو تطبيقية عدة (موسيقى، كمبيوتر، مختبر، أو حتى حصص الرياضة البدنية) وتعديل دوام العمل.
على خط موازٍ، بدأت النقابة، باعتبارها شخصية معنوية لها الصفة والمصلحة، باستخدام حق التقاضي أمام المحاكم ضد من يتواطأ على حقوق المعلمين ويسعى لـ «تطيير» تعويضاتهم، ويزعم حرصه عليها في الوقت نفسه، لا سيما لجهة تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الست التي نص عليها. وفي ترجمة لذلك، سترفع النقابة دعاوى قضائية ضد المرجعيات التربوية الرسمية والخاصة التي شجعت وحرضت على عدم تطبيق القانون. وعلمت «الأخبار» أن هناك توجهاً بعد عطلة الأضحى لرفع شكوى إلى وزارة التربية على اتحاد المؤسسات التربوية بشأن البيانات التي حرّض فيها على عدم تطبيق القانون وأدائه في صندوق التعويضات.
الأسبوع المقبل، ستقدم النقابة، بحسب مستشارها القانوني الوزير السابق زياد بارود، طعناً أمام محكمة الاستئناف في قرارين صادرين عن صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية (محكمة ابتدائية بحسب القانون)، إذا لم يتراجع الصندوق عنهما، الأول يتعلق بإعطاء سلفة للمتقاعدين على التعويض وليس التعويض كاملاً، والثاني الامتناع عن قبول البيانات المالية للمدارس خارج المهلة القانونية، وبالتالي عدم تصفية حقوق المعلمين. وهنا يوضح بارود أنّ «لا ذنب للمعلمين الذين اقتطعت المدارس من رواتبهم محسومات للصندوق (6 % شهرياً) ولم تسددها إلى المرجع المختص، ما يشكل من الناحية القانونية سرقة موصوفة، مع العلم أنّ المبالغ المستحقة على أكثرية المدارس وصلت إلى المليارات من دونِ أن يحاسب المرتكبون على أفعالهم».
وفي ما يخص المتقاعدين، فقد تقدم عددٌ منهم، كما قال عبود، وبدعمٍ كامل من النقابة، بأربع دعاوى قضائية ضد مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد، معلناً أن النقابة تتابع الجلسات المتتالية في انتظار صدور الأحكام القضائية.
ورغم الأزمة التي افتعلها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بعدم تطبيق قانون السلسلة بكل مندرجاته و«حجز» تعويضات المتقاعدين لنحو 9 أشهر وتشبث الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، بصفته أحد ممثلي أصحاب المدارس في الصندوق، بعدم التوقيع على صرف الأموال بحجة المواد الخلافية في القانون، رأى بارود أن الأهل والمعلمين وأصحاب المدارس هم جميعاً ضحايا التعاطي اللامسؤول مع عدم تطبيق قانون صادر عن مجلس النواب، «فالمجلس النيابي والحكومة مسؤولان عن متابعة تطبيق القانون أو تعديله، فلا يجوز ضمان حسن التطبيق في القطاع العام والقول للقطاع الخاص دبّر راسك».
النقابة تبدو مقتنعة بأنّ الحل الوحيد للاستفراد الذي يمارس بحق المعلمين يكون بتحويلها إلى نقابة مهنة حرة تفرض إذن مزاولة مهنة، معلنة أنها ستطرح ذلك رسمياً في المرحلة المقبلة. حينئذٍ، يمكنها، بحسب عبود، مناقشة واعتماد عقد عمل جديد مع اتحاد المدارس الخاصة، يضمن الاستقرار الوظيفي للمعلم كما المستوى التربوي الجيّد، وانطلاقاً من المكتسبات المحققة بالقوانين المرعية الإجراء. حتى ذلك الحين، فإن أي كلام على فصل التشريع للمعلمين بين القطاع الخاص والقطاع العام «سيجعل المعلم أسير رغبات صاحب المدرس».
تعسف بحق المعلمين في المدارس الخاصة
جريدة النهار- يبدو واضحا الى اليوم ان المعلمين في المدارس الخاصة وقعوا ضحية القانون الرقم 46 الذي منحهم علاوات على رواتبهم ودرجات اضافية، لكنه لم يحمهم من اجراءات عدد كبير من المدارس التي لجأت الى اجراءات تعسف تحت شعار عدم قدرتها على تسديد الزيادات. ومن هذه الاجراءات كما عددها امس نقيب المعلمين رودولف عبود: عدم دفع التعويضات المستحقة في حالة الصرف او دفع جزء يسير من هذه التعويضات، خفض الراتب، الاستغناء عن المتعاقدين أو خفض ساعات التعاقد من دون تعويض، اجبار المعلمين الذين تخطوا سن ال 55 عاما على الإستقالة،عدم دفع رواتب أشهر الصيف، تغيير العقود و/أو شروط العمل، دمج مدارس أو دمج شعب مع زيادة في عدد التلاميذ بشكل كبير في الشعبة الواحدة (35-40-45)، تعاقد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة خلافا للقانون.
اما محامي النقابة زياد بارود فتناول "الضغوط والتدابير غير القانونية التي مورست على المعلمين في بعض المدارس وحالات الصرف والاعلان عن المسار القضائي الذي ستسلكه النقابة من اجل تطبيق القانون 46 بكامل مندرجاته". واعتبر "ان الجميع ضحايا الارتجال في اصدار قانون أخذ فيه المعلمون والمعلمات حقوقهم. واكد ان "المشكلة ليست مع ادارات المدارس ولا مع الاهل بل المشكلة مع القانون ومع من وضع هذا القانون ويجب ان يسهر على تطبيقه، فعندما يصدر مجلس النواب قانونا ما عليه ان يتابع تطبيقه ويجب ان يكون قابلا للتطبيق.
واعلن عبود انه "من المؤسف أن زهاء 400 معلم قد صرفوا. وما فداحة حالات الصرف التعسفي هذا العام إلا أبلغ دليل على إفلاس بعض أصحاب المدارس أخلاقيا وتربويا".
رابطة التعليم الأساسي هنأت بالأضحى: لانجاز تشكيل الحكومة في أسرع وقت وتحقيق مطالب المعلمين
وطنية - هنأت "الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي" في بيان "الزملاء المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، وكافة اللبنانيين بحلول بعيد الأضحى المبارك".
وتمنت "أن يعيده على وطننا لبنان بالأمن والأمان والإستقرار، وأن يكون العام المقبل عام النهوض بالمدرسة الرسمية وعام النضال لتحقيق كامل حقوق الفئات المختلفة للمعلمين".
ودعت الهيئة الإدارية "الفئات كافة لكي تتشابك الأيادي مع الرابطة من أجل حل مسألة الزملاء المتعاقدين وإنصافهم بما يخدم نهضة المدرسة الرسمية" . وتمنت "إنجاز تشكيل الحكومة في أسرع وقت من أجل إنتظام الحياة السياسية والمؤسساتية في وطننا الحبيب لبنان".
تشويه الجامعة اللبنانية... عودة إلى سياسة الانتداب
عصام نعمة إسماعيل- جريدة الأخبار
كانت سياسة الانتداب تشجّع القطاع التعليمي الخاص وتتعمد إهمال التعليم الرسمي. وقد أكمل الاستقلاليون هذه السياسة، فأوكلوا إلى الآباء اليسوعيين مهمة الإشراف على تنظيم وزارة المعارف والفنون الجميلة. وقد ضمن هذا التنظيم عام 1953 تفوّق المدرسة الخاصة الطائفية وإبقاء التعليم الرسمي ضعيفاً ومهملاً. وفي عام 1944، أنشئت كليتان تابعتان لجامعة ليون هما المدرسة العليا للآداب ومركز الدراسات والأبحاث في الرياضيات والفيزياء، وذلك بهدف القضاء على فكرة إنشاء جامعة وطنية لبنانية (اميل شاهين، ص 35).
تحرك الطلاب للمطالبة بالجامعة الوطنية والتعليم المجاني، على شكل فردي وروابط صغيرة، إلى أن تشكّل عام 1948 اتحاد الطلاب العام الذي انتخب رئيسه الأول فرج الله حنين. عمل الاتحاد على فضح تقصير السلطة وانحيازها إلى المدارس الطائفية والخاصة والإرساليات والجامعات الأجنبية، فيما لم تعترف الدولة اللبنانية بالاتحاد، ووقفت بالمرصاد لكلّ تحركاته المطلبية، وعمدت إلى ملاحقة أعضائه واعتقالهم وداهمت منازلهم قبل كلّ تحرّك وبعده.
كان أول المستجيبين لمطالب الاتحاد لجنة التربية النيابية التي أوصت في جلسة 16/1/1950 بإنشاء جامعة وطنية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك في الموازنة العامة. لكن مجلس النواب لم يكن متحمّساً للفكرة، فأقرّ موازنة عام 1950 خالية من تخصيص أي مبلغ للجامعة (اميل شاهين، ص 48). عندها، نفّذ اتحاد الطلاب مسيرة ضخمة أمام جامعة القديس يوسف رافعا شعار إنشاء المدارس الرسمية الثانوية والجامعة اللبنانية. وقد قمعت القوى الأمنية التظاهرة بعنف، فسقط عشرات الجرحى، من بينهم حنين الذي استشهد متأثراً بجروحه. هنا تحرّك الرأي العام اللبناني مؤيّداً لمطلب إنشاء جامعة وطنية ومستنكراً قمع القوى الأمنية. وأعلنت في جلسة مجلس النواب في 6/2/1951 مواقف داعمة لمطالب الطلاب، وتلي سؤال من النائب كمال جنبلاط حول انشاء جامعة وطنية على غرار البلدان العربية. فردّ رئيس الحكومة بأن مجلس الوزراء قرّر في جلسة 5/2/1951 انشاء جامعة على أن تباشر عملها مع بدء السنة الدراسية القادمة (محاضر مجلس النواب ــــ محضر جلسة 6 شباط 1951).
في 13/2/1951، عقد مجلس النواب جلسة تشريعية لمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4181 تاريخ 12/2/1951 والمتعلق بفتح اعتماد اضافي في موازنة التربية الوطنية، خصّص منه مبلغ 300 ألف ليرة لإنشاء الجامعة، وتمّ إقراره بالأكثرية. وفي 6 شباط 1953، صدر المرسوم الاشتراعي رقم 25، وتضمّن في الباب الثاني منه أول نصٍّ يجيز إنشاء كليات ومعاهد للجامعة اللبنانية. وورد في المادة 11: «تنشأ باسم الجامعة اللبنانية مؤسسة للتعليم العالي تشتمل على كليات ومعاهد تنشأ وتنظم كل منها بقانون».
صدور المرسوم الاشتراعي رقم 25 لم يكن بداية الطريق السهلة لنشأة الجامعة. فقد تواصلت الإضرابات والاحتجاجات الطلابية، مقابل استمرار الحكومة في سياسة المماطلة في التنفيذ. ففي عام 1955، تجاهلت الحكومة وجود الجامعة والمرسوم الاشتراعي الذي أنشأها، وعمدت إلى الاتفاق مع جامعة القديس يوسف على تدريس الحقوق اللبنانية، فأصدرت المرسوم رقم 9801 تاريخ 7/7/1955 الرامي إلى إنشاء فرع لتدريس الحقوق اللبنانية في كلية الحقوق في بيروت، ثمّ صدر المرسوم رقم 18655 تاريخ 12/2/1958 الرامي إلى اعتبار كلية الحقوق جزءا من الجامعة اللبنانية ومرتبطة بوزارة التربية بكل ما له علاقة بتدريس الحقوق اللبنانية، بحيث تمنح هذه الكلية رسمياً شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية. وأدى إنشاء فرع الحقوق اللبنانية في جامعة القديس يوسف إلى أزمة عاصفة، لم تنجلِ إلا بإنشاء كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 476 تاريخ 24 كانون الثاني 1959.
بعد تولي الرئيس فؤاد شهاب رئاسة الجمهورية، أصدر المرسوم رقم 2883/1959 الرامي إلى تنظيم الجامعة اللبنانية، وكان هذا أول نصٍ تنظيمي للجامعة، معلناً رسمياً انطلاقتها وتكريسها مؤسسة عاملة من بين مؤسسات الدولة. واستمرّ العمل بالمرسوم إلى حين صدور قانون الجامعة اللبنانية رقم 75/1967 المرعي الإجراء حتى تاريخه.
وإذا كان الفضل بإنشاء الجامعة يعود للحركة الطلابية، فإن الشجاعة بمواجهة الفئة المتآمرة كانت للرئيس شهاب الذي أقرّ تنظيم الجامعة بموجب مرسوم تنظيمي من دون الرجوع إلى مجلس النواب. كما كان الفضل تالياً للرئيس شارل الحلو الذي أصدر قانون إعادة تنظيم الجامعة 75/67 الذي أقره مجلس النواب في 25/4/1967 من دون مناقشة استجابة لاقتراح موقع من ثمانية نواب يرمي إلى التصديق على المشروع بمادة وحيدة. وكان إقرار القانون بمادة وحيدة دليلاً على أن الجامعة أخذت موقعيتها المتميزة ونالت اعترافاً رسمياً من كافة المراجع الدستورية، وقد ورد في الأسباب الموجبة لهذا القانون أن الغاية منه: إحاطة الجامعة بهالة من الحصانة والحرمة يقتضيها جو الجامعة ورسالتها، اعطاء الجامعة الامكانيات لاستجابة حاجات البلاد الوظائفية، وايجاد النصوص اللازمة ليأتي تطورها المستمر في إطار قانوني متناسق.
أدخلت على قانون تنظيم الجامعة تعديلات أبرزها بموجب قانون تنظيم المجالس الأكاديمية رقم 66 تاريخ 4/3/2009 الذي أعدت مسودته الأولى رابطة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية واستمر النقاش به سنوات طويلة إلى أن أبصر النور في العام 2009. وفي جلسة مناقشة هذا القانون اقترح النائب بطرس حرب التصويت على القانون بمادة وحيدة شرط ان تنشر الأعمال التحضيرية والمناقشات التي جرت في اللجان كمواد لتنوير رجال القانون في ما بعد. وتمت الموافقة على هذا الاقتراح فصدّق القانون بمادة من دون مناقشته في الهيئة العامة (محضر الجلسة 2 تاريخ 19/2/2009). ويعدّ هذا القانون بمثابة قانون الإدارة الذاتية الجماعية للجامعة، أي خلافاً لكلّ إدارات الدولة فإن الجامعة هي التي تتولى انتخاب أو تعيين جهازها الإداري (باستثناء الرئيس والعمداء).
وما يميّز الجامعة أيضاً أن المشترع منح مجلس الجامعة سلطة التقرير، ومنح الوحدات والفروع والأقسام الجامعية سلطة الاقتراح والتحضير، وحتى بالنسبة لتعيين رئيس الجامعة وعمداء الوحدات، فإن المشترع قيّد مجلس الوزراء بالاختيار من بين الأسماء المرفوعة من مجلس الوحدة ومجلس الجامعة. وهذه المجالس تتحقق من توافر الشروط العلمية في المرشح لا سيما حيازته رتبة أستاذ ينالها المرشح بعد درس ملفه من لجنة اختصاصيين ثمّ موافقة مجلس الوحدة، وأخيراً يصدر القرار عن مجلس الجامعة. وأن التشكيك بحيازة مرشح للشهادة العملية هو فعلياً تشكيك بعمل لجان الاختصاص ومجلس الوحدة ومجلس الجامعة.
كما تتميز الجامعة بأنها تؤدي التعليم العالي الرسمي وأنها بحسب القانون 285 تاريخ 30/4/2014 لا تخضع لموجب الاعتماد، ولا لكل المعايير التي تطلب هيئة وطنية لضمان الجودة توافرها لضمان الجودة في التعليم العالي. ورغم ذلك، قررت الجامعة اللبنانية القيام بذلك طواعية إثباتاً لجودة التعليم لديها وتطابقه مع مناهج التعليم المعتمدة.
هذه الجامعة التي أدت على مرّ السنين الدور المميز في خدمة الطالب اللبناني، تتعرَّض منذ عام 2014 لحملة ممنهجة ومسيئة لها. وللأسف فإن رسميين كانوا شركاء في الحملة. وبدا واضحاً محاولة إحياء النهج القديم بإعادة المجد للتعليم العالي الخاص وتشويه صورة الجامعة.
وإذا كان من المسلّم به أن للجميع الحق بإبداء الرأي الذي يدخل ضمن الحقوق المكفولة دستورياً، فإن هذه الحرية كأي حرية أخرى تبقى مقيدة بقيود وضوابط لا يعود لأحد أن يتجاوزها، تطبيقاً لقاعدتين أساسيتين، هما قاعدة عدم التعسف في استعمال الحق، وعدم مخالفة القواعد القانونية المرعية. ومن خرج من نطاق الحرية ودخل في الفرّية واختلاق الوقائع فإنه أخرج نفسه وبفعله من دائرة الحماية الدستورية، ولا يمكن للجامعة ولا لطلابها ولا للقضاء أن يسمح بالإساءة والتعرض للكرامات وتشويه السمعة وضرب المعنويات، بحجة حرية الرأي، فهذه ليست حرية.
الجامعة التي أنشأها نضال الطلاب لن يدافع عنها إلا طلابها، فهم أصحاب المصلحة باستمرارها، ومن هنا أوجه الدعوة إلى طلاب الجامعة اللبنانية من أجل الضغط لانتخاب الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية للدفاع عن الجامعة في وجه كل من يحاول الإساءة لها.
* أستاذ جامعي
جمعية كشافة المهدي اختتمت النوادي الكشفية والفنية للعام 2018
وطنية - اختتمت جمعية كشافة الامام المهدي، النوادي الكشفية والفنية الصيفية لعام 2018، والتي أقيمت في مدرسة المهدي في بعلبك، بالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء الإنمائية والهيئة الصحية الإسلامية، برعاية رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس ممثلا برئيس اللجنة السياحية في المجلس البلدي محمد عواضة، وحضور رئيس رابطة مخاتير بعلبك علي عثمان وفعاليات اجتماعية. وعرض وثائقي يحاكي سير العمل في الاندية الكشفية والفنية، وألقى عواضة كلمة "أكد فيها على "الدور التربوي التي تلعبه كشافة الامام المهدي في صقل شخصية الناشئة".وختاما تم تقديم درع تكريمية عربون وفاء وتقدير الى رئيس بلدية بعلبك.
اختتام مؤتمر الشباب في تيار المستقبل في عكار: للاسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني وعودة آمنة للنازحين
وطنية - اختتمت مصلحة الشباب في تيار "المستقبل" أعمال مؤتمرها الثامن، الذي أقيم على ارض المدرسة الرسمية في بلدة عيدمون العكارية، على مدى ثلاثة ايام، وشارك فيه 400 شاب وشابة من مختلف المناطق اللبنانية.
وهدفت أعمال المؤتمر الى تنمية قدرات ومهارات الشباب، من خلال ورش العمل مع مدربين في مجالات متعددة كالخطابة والتواصل والتسويق السياسي وحل النزاعات ومواضيع اخرى متنوعة. وفي الشق السياسي كانت حوارات ولقاءات مفتوحة مع نواب واعضاء المكتب السياسي حول قضايا الساعة ومشاكل الشباب واهتماماتهم وتطلعاتهم، وعلى الصعيد التنظيمي نظمت ورش عمل عن اهمية التنظيم واحترام الاطر التنظيمية، وفي الرياضة جرت مباريات في كرة القدم بين فريق المؤتمر والفرق المحلية، اضافة الى الفقرات الترفيهية من حلقات الدبكة والموسيقى الغناء.
البعريني
ففي حوار مفتوح مع عضو كتلة المستقبل النيابية وليد البعريني، تناول فيه التطورات السياسية الراهنة، قال فيه: "أهمية لقاء اليوم هو التواصل المباشر مع الشباب في حوار صريح حول نقاط مهمة منها، التكليف والتأليف بالنسبة للحكومة، العلاقة مع النظام السوري، المحكمة الدولية، الزراعة.. وقد تمت الاجابة والحوار حول مجمل الاسئلة بشفافية". واضاف: "في السياسة، اكدنا "اننا خلف الرئيس المكلف سعد سعد في قراراته التي يتخذها، ولنا ملء الثقة به، وسنتحمل مسؤوليتنا مع الزملاء النواب والجسم التنظيمي في التيار، لنصل الى حقوق عكار وتنميتها مع كل المناطق اللبنانية المحرومة. ويبقى الهاجس الاساس عند الشباب هو فرص العمل، وعلينا جميعا ان نساعدهم ليبقوا في ارضهم من خلال الرؤية الاقتصادية والتنموية للرئيس الحريري". وتخلل المؤتمر مباراة ودية في الميني فوتبول بين فريق المؤتمر وفريق عيدمون، وفي ختامه وزعت الجوائز على افضل الفرق والمشاركين.ورفع المجتمعون توصيات تضمنت:
في السياسة: شدد المؤتمرون على وجوب التسريع في تشكيل الحكومة لاعادة تفعيل الحياة السياسية في المؤسسات. وأكدوا ضرورة العودة الآمنة للنازحين السوريين دون الدخول في مفاوضات مباشرة مع النظام السوري.
في الاقتصاد: ان حكومة الوفاق الوطني التي يسعى لتأليفها الرئيس الحريري هي الضامن الوحيد لتطبيق مقررات مؤتمر سيدر، وبدء العمل بالمشاريع الانمائية. وشدد المؤتمرون على أهمية تطبيق سياسة الانماء المتوازن لتلبية حاجات عكار والمناطق المحرومة، وضرورة ايجاد حل لأزمة قروض الاسكان عبر تبني مشروع القانون المقدم من كتلة المستقبل النيابية.
في التنظيم: أكد الشباب أنهم سيعملون جاهدين ليكونوا على قدر الثقة التي أولاها اياهم الرئيس الحريري. وخلص المؤتمرون الى وضع مجموعة من الأولويات التي ستشكل رؤية القطاع في المرحلة المقبلة وتحاكي تطلعات الشباب.
طه
وقال منسق عام تيار "المستقبل" في عكار المحامي خالد طه الذي واكب اعمال المؤتمر: "نشهد اليوم الختامي لاعمال المؤتمر الثامن لمصلحة الشباب في تيار المستقبل، ولا يسعنا الا ان نشير الى حسن التنظيم وتنوع النشاطات، والالتزام من قبل الشباب المشارك. فألف تحية لهم ، فهم قد جسدوا من خلال عملهم شعار مؤتمرهم "ضمانة المستقبل"، ونحن سنكون دائما الى جانبهم ونقدم لهم كل الدعم لانهم مستقبل لبنان".
قمرالدين استقبل وفدا من جمعية روح الشباب لمكافحة الادمان في جبل محسن
وطنية - طرابلس - استقبل رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمرالدين، في مكتبه في اتحاد بلديات الفيحاء، وفدا من جمعية "روح الشباب" برئاسة أحمد الحماد من منطقة جبل محسن، في حضور عضو المجلس البلدي شادي نشابة.
وقال الحماد بعد اللقاء :"ان الوفد تناول موضوع الحملة التي تنفذها الجمعية داخل جبل محسن للوقاية من الادمان، وذلك بالتعاون مع تجمع أم النور ومؤسسة الصفدي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي".
اضاف: "والهدف الأساسي هو إعطاء الإذن لنا من قبل البلدية لتشيد وتركيب لوحات إعلانية تدعو لمكافحة للأدمان على مداخل المدارس في جبل محسن، وقد أبدى قمرالدين ترحيبه بالوفد، ومباركته للمشروع الذي هو حاجة لمجتمع أصبح فيه الإدمان لغة الشباب المعاصر".
أخبار متفرقة من الوكالة الوطنية
• أقام كشاف التربية الوطنية - فوج تكريت حملة نظافة، لمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. واوضح قائد الفوج إيهاب الرفاعي، ان "هذه المبادرة هي لإظهار صورة تكريت الحقيقية و محبة للبلدة، وعمدنا على تنظيف الطرقات الفرعية، وصولا إلى ساحة البلدة الرئيسية، من النفايات"، داعيا "المؤسسات والجمعيات الخيرية دعم الفوج"، مهنئا بالعيد.
• قامت شبيبة كاريتاس لبنان -اقليم الكورة بتنفيذ رسومات على حائط في بلدة كوسبا، وذلك ضمن برنامج "عزم الشباب" الممول من الإتحاد الاوروبي والمنفذ من قبل CAFOD وكاريتاس لبنان. وهدف هذا النشاط الى إشراك شبيبة من جنسيات مختلفة في نشاط واحد، وايضا زيادة الانماء المحلي.
• اختتم لقاء الشبيبة المارونية التحضيري لسينودس الشبيبة 2018، الذي إنعقد يومي الجمعة والسبت في دار سيدة الجبل في فتقا، بقداس في دار سيدة الجبل، تحت عنوان "معا نتكلم"، ترأسه النائب البطريركي المطران رفيق الورشا ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وعاونه فيه المطران جورج شيخان، المونسينور توفيق بو هدير ولفيف من الكهنة، وحضره حشد من الشابات والشباب من بلدان عربية واوروبية واميركا وكندا. وألقى الورشا عظة ذكر في مستهلها بجملة قالها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في بازيليك سيدة لبنان في حريصا عندما رأى حشدا كبيرا من الشباب: ما أجمل هذا الأفق، ومعناه ما أجمل المستقبل الذي ستعيشه الكنيسة لأنكم أنتم الشباب فرح الكنيسة ورجاؤها".أضاف: "المجمع الفاتيكاني الثاني ركز كثيرا على دور العلمانيين في قلب الكنيسة، ويسوع هو المعلم الذي يجب أن نتلمذ عنده والشاب الحقيقي المؤمن هو الذي يعيش مسيحيته ويعرف أن يتتلمذ على يدي يسوع. ومريم تمثل الإنسان الذي يصلي ويقرأ كل يوم كلمة الله التي يجب أن تكون ميزان حياته. هل أؤمن حقيقة بيسوع أنه هو المعلم هل أجلس معه بصمت وأسمع كلامه؟ نحن شبيبتك نؤمن أنك أنت المخلص والمعلم، كلمتك تعطينا الحياة".وختم متوجها الى الشبيبة: "أنتم أمل الكنيسة، وستعطون الوجه الجميل للكنيسة، ونأمل أن تكونوا مستقبلها ورجاءها، وأنتم الشباب الثورة والثروة، يجب أن تثوروا على الأخطاء وتصلحوا الإعوجاج في قلب المجتمع، من أجل الذهاب إلى روح التوبة".
• اختتم كشاف اتحاد الشباب الديمقراطي - الهرمل، مخيمه الكشفي الثاني، مخيم القائدة الراحلة خلود كرنبي، الذي أقيم على ضفاف العاصي واستمر لمدة خمسة ايام تخللته نشاطات كشفية وثقافية وتربوية ورياضية وندوات ثقافية ورحلات، بمشاركة أفواج من البقاع الشمالي وبالتعاون مع الصليب الاحمر وجمعيات محلية.
• أقامت بلدية بزبينا بالتعاون مع جمعية CROP، حفل اختتام المخيم الصيفي الثاني. بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم بكلمة ترحيب من عريفة الاحتفال رئيسة لجنة الانشطة في البلدية فدى الورد، ثم تحدث رئيس بلدية طارق خبازي عن عمل المجلس البلدي وإنجازاته بما يتعلق بالتنمية البشرية التى تحظى بميزانية موازية لتلك المتعلقة بالبنى التحتية، موضحا "أنه وكما تفتح البلدية الطرق لتصل المنازل، كذلك تعمل البلدية على فتح طرق اجتماعية وإنسانية بين المواطنين من خلال الأنشطة، كما تحدثت رئيسة جمعية CROP تغريد المرعبي عن هدف الجمعية وتطلعاتها في بزبينا وخارجها.
بعدها، قدم الأطفال الفقرات الفنية، وتم توزيع الهدايا وشهادة المشاركة على المدربين والأطفال. وتم تقديم درع تقدير لرئيس البلدية، ودرع شكر لمديرة الروضة المربية انطوانيت الحموي التي شكرت البلدية على جهدها، وكتاب شكر لشركة السبيل لرعايتها المخيم.
