وفد من متخرجي الاتحاد السوفياتي زار ايوب متضامنا
وطنية - زار وفد من الهيئة الإدارية لجمعية متخرجي جامعات ومعاهد الاتحاد السوفياتي في لبنان، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب للتضامن معه والوقوف بجانبه في مواجهة الحملة التي يتعرض لها وخصوصا التشكيك في قانونية شهاداته العلمية.
واعتبرت الجمعية في بيان "أن حملة التشكيك هذه، تأتي في سياق المحاربة المتواصلة القديمة الجديدة لخريجي الاتحاد السوفياتي السابق، خصوصا ان رئيس الجامعة هو خريج بعثة جمعيتنا، وبعد النجاحات الباهرة التي حققها ويحققها خريجونا في المجالات كافة ".
اضافت: "نؤكد أن البروفسور أيوب مثال ساطع لخريجينا الذين حققوا وأثبتوا جدارتهم العلمية والعملية وإننا نرفض ونستنكر اي تعرض لشخصه ولمسيرته العلمية والأكاديمية".
*مجلس التعليم العالي في حلقة مفرغة: لا قرارات قبل انتهاء تحقيق مشكوك في نتائجه*
• المصدر: "النهار"عاد مجلس التعليم العالي ليدور في حلقة مفرغة. هذه المرة لم تتخذ هيئته المنتخبة الجديدة قرارات حاسمة في ملفات الجامعات المخالفة وتلك التي قام بعض مديريها وموظفيها ببيع شهادات وتزوير أخرى، علماً أنه كان...
حماده ترأس إجتماع مجلس التعليم العالي الذي كلف اللجنة الفنية التدقيق في أوضاع جامعات محددة
وطنية - ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده إجتماعا لمجلس التعليم العالي بهيئته الجديدة المنتخبة، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال، مندوب مجلس شورى الدولة في المجلس سميح مداح، رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب جورج حبيقة، ممثل الجامعة اللبنانية الأميركية جورج نصر، رئيس جامعة A.U.L عدنان حمزة، المستشار لشؤون الجامعة اللبنانية محسن جابر، المستشار لشؤون التعليم العالي نعيم عويني، أمينة سر المجلس حرية باز والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
حماده
ورحب حماده بأعضاء المجلس والمستشارين معتبرا أنها الجلسة الأولى للمجلس فعليا، في حضور ممثلي الجامعات التي انقضى أكثر من خمسين عاما على بدء إسدائها التعليم العالي، وممثل الجامعات التي مر 15 عاما على مزاولتها لعملها ولم تتخط بعد الـ 50 سنة.
وأكد: "سيستكمل تكوين المجلس باختيار خبيرين في حقل التعليم العالي بين المرشحين الذين تقدموا بملفات مستوفية الشروط المحددة قانونا لهذا الاختيار"، واضعا المجلس "في أجواء المراحل التي قطعها التحقيق العسكري في موضوع الشهادات غير الصحيحة، ومن ثم إنفصال الجانب العسكري في التحقيق عن الجانب المدني، حيث تتابع المحكمة العسكرية الجانب المتعلق بها فيما يتابع القضاء العادي الجانب الآخر".
وأضاق حماده: "التحقيق سري وأننا كوزارة ننتظر نتائج التحقيقات وقرارات القضاء ليبنى على الأمر مقتضاه".
تقرير
ومن ثم عرض رئيس الجامعة اللبنانية تقريرا بوصفه رئيسا للجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي، والمكلفة متابعة ملفات الجامعات المعنية بالتحقيق المشار إليه أعلاه.
وركز خلاله على "حماية مصلحة الطالب المتخرج من الجامعات والذي يعمل في الداخل أو في الخارج، وضرورة حماية سمعته وسمعة التعليم العالي في لبنان".
وشرح "آلية قيام اللجنة بعملها وقد شمل الكشف على اللوائح الأصلية التي ترفعها الجامعات إلى الوزارة، وعلى التدقيق أيضا في أصول تسجيل الطلاب وفي أسس ترفيعهم سنويا، وفي قرارات المباشرة في الإختصاصات".
وأوضح أن "اللجنة رأت التمني على وسائل الإعلام توخي الموضوعية والابتعاد عن اطلاق التهم وضرورة انتظار نتائج التحقيقات القضائية والإدارية، بالنظر إلى الطابع الوطني الحساس الذي يرتديه موضوع الثقة العامة الأكاديمية بالتعليم العالي في لبنان؛ كما رأت التأكيد على الجامعات كافة وجوب إيداع المديرية العامة للتعليم العالي لوائح بأسماء الطلاب بحسب النماذج المعتمدة، وفي المواعيد المحددة لهذه الغاية؛ وعلى وجوب قيام كل من الجامعات بإيداع المديرية العامة للتعليم العالي لوائح بأسماء الرئيس في كل منها وأعضاء مجلس الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية وفق نماذج موحدة سبق تعميمها عليها، مع الزامية اعتماد قاعدة معادلة الشهادة العلمية المطلوبة وفق الأصول المتبعة في وزارة التربية والتعليم العالي، وكذلك السير الذاتية لهم، على أن ترد للمديرية العامة للتعليم العالي في الفترة الزمنية المحددة حتى يكون لدى الإدارة المختصة المعلومات الكافية".
وبعد أن تداول المجلس في تقرير اللجنة الفرعية، أوصى "بالموافقة على ما رأته". وطلب الوزير من المديرية العامة للتعليم العالي "العمل على تنفيذ ما تضمنه هذا التقرير"، كما طلب "إجراء تدقيق أكاديمي في ملفات الجامعات المعنية بالتحقيق وفي أوضاعها تطبيقيا للقانون".
وكلف المجلس "اللجنة الفنية الأكاديمية القيام بهذه المهمة على أن يتم التركيز على عناصر محددة كمثل شروط قبول الطلاب في هذه الجامعات، وشروط وأسس ترفيعهم من فصل إلى آخر ومن سنة إلى أخرى، وشروط ومتطلبات نيلهم الشهادة في الاختصاص الذي تسجلوا فيه، وتخرجهم بالتالي منها؛ وكمثل التثبت من الارتباط الإداري والأكاديمي والمالي المباشر لكل من الفروع الجغرافية التابعة لأي منها، والتسيير الفعلي لهذه الفروع من الإدارة الجامعية المختصة، وخضوعها الفعلي للأنظمة المختلفة المعتمدة فيها والموافق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي".
ومن ثم عرض المجلس لأهمية متابعة مشروعي القانونين المحالين إلى المجلس النيابي المتعلق أولهما بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة في التعليم العالي، وثانيهما بالهيكلية الإدارية للمديرية العامة للتعليم العالي، فأكد الوزير "العمل على أن تنهي لجنة التربية ولجنة المال دراسة هذين المشروعين بعد ما تمت مناقشتهما فيهما في أكثر من جلسة سابقة ليصار إلى إدراجهما على جدول أعمال جلسة تشريعية للهيئة العامة للمجلس النيابي".
الجامعة اللبنانية في عكار: سجال طائفي قبل أن تُبنى
جنى الدهيبي|المدن ــ ما إن يبدأ النقاش بشأن تنفيذ المشاريع في عكار حتى يصدح السجال الطائفي والمناطقي، حول "مظلومية" المناطق ذات الغالبية المسلمة و"الترف" الذي تحظى به المناطق ذات الغالبية المسيحية، من حيث تنفيذ المشاريع والتعيينات الإدارية الرسمية. وآخر هذه السجالات، كان ما أثاره نائب التيار الوطني الحر في عكار أسعد درغام، عن اقتراح يقضي بنقل مشروع إنشاء فرع الجامعة اللبنانية في المحافظة من تل الزراعة في العبدة (منطقة ذات غالبية مسلمة) إلى بلدة تلعباس (منطقة ذات غالبية مسيحية).
مشروع إنشاء فرع الجامعة اللبنانية في عكار بات مطروحاً بعد الاستحقاق الانتخابي أكثر من أيّ وقت مضى. ومن المتوقع أنّ يكون مشروعاً أولوياً لعكار، وموضوع نقاشٍ وبحثٍ في مجلس النواب، ثمّ على جدول أعمال الحكومة المقبلة. فهذا المشروع الذي تحقق بمساعٍ من رئيس الحكومة سعد الحريري بعد ضغط المطالبات، انطلق بتوقيع بروتوكول بين وزارتي التربية والزراعة والجامعة اللبنانية في العام 2011، ينص على تخصيص 62 ألف متر مربع من الأراضي مع المباني الواقعة عليها في تل الزراعة في العبدة للجامعة اللبنانية في عكار. فما الذي تغيّر؟
بعد إعلان درغام اقتراحه، واجه سيلاً من الهجوم والاتهامات التي تصفه بـ"المتعصب طائفياً"، وتضع ما اقترحه في خانة التمييز المناطقي والطائفي غير المبرر. وفي حديثٍ إلى "المدن"، يشرح درغام تفاصيل اقتراحه، ويعبّر عن رفضه الاتهامات والتهديدات الموجهة إليه، "التي لم نسمعها حتّى في أيام السوريين". يؤكد درغام أنّ اقتراح تنفيذ مشروع المبنى الجامعي في تلعباس كخيار بديل، لا يرتكز إطلاقاً على منطق طائفي بغية إعطاء الأفضلية للمنطقة المسيحية. فـ"خلال اجتماعي مع نواب عكار، تناقشنا في الموضوع، وسألتهم إذا كان لديهم أيّ اعتراض على البحث عن منطقة وسطية غير العبدة تكون صالحة لتنفيذ مشروع المبنى الجامعي. ولم يعترضوا على المبدأ، إذا قبلت إحدى البلديات أن تقدّم لنا الأرض".
بالعلم والمنطق، وفق درغام، تنفّذ الدول مشاريع إنشاء المجمعات التربوية والحكومية في أطراف المدن وليس في داخلها، تفادياً للاكتظاظ وما تنتجه من زحمة في السير والتنقّل. وبعد التواصل مع عددٍ من الجهات، "وافق رئيس بلدية تلعباس على أن يقدّم لنا 25 ألف متر مربع من أراضي البلدة، وأعرب عن استعداده لتقديم 60 ألف متر مربع من الأراضي. وعندما اقترحتُ الفكرة على رؤساء اتحادات البلديات خلال اجتماعي معهم، وافقوا من دون اعتراض أحد، إلى أن تفاجأت بعد تداول الخبر في الإعلام باتهامات كبيرة تصفنا بالطائفيين".
يعتبر درغام أنّ الحديث بهذا المنطق صار معيباً، لاسيما أنّ الاقتراح من وجهة نظره ليس مناطقياً ولا طائفياً، إنّما هو طرح علمي بحت، لضرورة أن يكون المبنى في منطقة وسطية. يقول: "المشكلة ليست في الهوية الطائفية للمنطقة، إنما نطالب بمنطقة وسطية يسهل الوصول إليها بالنسبة إلى الجميع، والعبدة ليست وسطية. فلا مانع لدينا أن تكون المنطقة ذات أغلبية مسلمة، مثل الكويخات أو الكوشة، في حال قدّمتا لنا أرضاً مناسبة".
ورغم إصدار تيار المستقبل بياناً يعلن فيه رفض الاقتراح رفضاً قاطعاً، إلا أنّ درغام يصرّ على التمسك به، والتمسّك بحقّه كنائب بعرض وجهة نظره. "الاقتراح لا نقبل بالغائه، لأننا نتمسك من خلاله بمبدأ المنطقة الوسطية. ولن نوافق على تنفيذه في العبدة من دون عقد طاولة حوار، والاحتكام إلى لجنة علمية محايدة تعطي رأيها بعيداً من أيّ صبغةٍ طائفية أو حزبية".
من جهته، يعتبر النائب وليد البعريني، في اتصال مع "المدن"، أن ما اقترحه درغام هو اجتهاد شخصيّ، ويحقّ له ذلك. "لكن المشروع باقٍ في مكانه في العبدة، وموقف تيار المستقبل واضح من القضية، ويرفض النقاش بشأنها والمساومة بعد 7 سنوات من اقتراحه، خصوصاً أنّه في العام 2017 أقر مجلس الوزراء مرسوم الجامعة، ورصد الأموال اللازمة له، مع إنجاز الخرائط والدراسات، على أن يكون في العبدة".
وكان رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير اعتبر، في تصريح، أنّ المبنى الجامعي في عكار لن يكون في غير العبدة، ولن يُنقل من مكانه تحت أيّ ذريعة. "ومن أراد أن يبني أحلامه على تعب الآخرين فليبحث عن أحلام أخرى، لاسيما أن المشروع أقرّ بجهد كبير من وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي".
المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي شجبت اساليب التحقيق مع خليفة: من حق أي مواطن رفع الصوت لفضح ملفات الفساد والمفسدين
وطنية - صدر عن "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" بيان شجب الأساليب البوليسية في التحقيق واستخدام وسائل الترهيب والتخويف لدى استدعاء إحدى القامات الوطنية والعلمية المناضلة الأستاذ الجامعي والمؤرخ الدكتور عصام خليفة، في محاولة مكشوفة لإسكاته".
وأشار البيان إلى أن "اللجوء إلى هذه الأساليب من شأنه تعزيز الشكوك والهواجس والتساؤلات التي طرحها خليفة حرصا منه على ان تبقى الجامعة اللبنانية صرحا للعلم والمعرفة يخرج رجال دولة للوطن، وان تبقى هذه المؤسسة ومسؤولوها فوق الشبهات تسودها الشفافية، نظرا الى المهمات التربوية الجسيمة التي تقع على كاهلها".
واعلن "مناهضة كل محاولات كم الأفواه وضرب حرية التعبير من خلال ممارسات غريبة عن النظام الديموقراطي، بل تعمل على تقويض المسار الإصلاحي عبر منع القضاء من ممارسة دوره بفاعلية".
وشدد البيان على "ضرورة دعم القضاء لكشف الحقائق في ملف الجامعة اللبنانية، سواء على صعيد التحقق من صحة المستندات التي يحيط بها الإبهام والغموض الشديدان، أو لجهة الاشتباه في قيام عمليات صرف نفوذ للترقي وتحقيق مكاسب لدى مسؤولين في جامعة تمنح شهادات قيمة ومعترفا بها دوليا".
وأكد أن "للمواطنين الحق في الافصاح عن قضايا تهم الشأن العام بخاصة في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية التي هي جامعة للبنان الوطن. وان من حق أي مواطن رفع الصوت لفضح ملفات الفساد والمفسدين على مختلف المستويات".
افتتاح بيت الطالب الجامعي في ضبيه
وطنية - عقدت الهيئة الادارية لجمعية "مؤسسة جبل الارز" اجتماعا برئاسة رئيستها النائب ستريدا جعجع في معراب حضره الاعضاء: النائب جوزيف اسحق، النائب السابق ايلي كيروز، الدكتورة ليلى جعجع والمحامي ماريو صعب بمشاركة المهندس الاستشاري نديم سلامه ومدقق الحسابات فادي عيد.
وقد عرضت الهيئة لاخر التحضيرات الجارية مع حلول موعد افتتاح أبواب بيت الطالب الجامعي في ضبيه في الاول من شهر آب، لاستقبال الطلاب للعام الدراسي (2018-2019). كما استعرضت الطلبات المقدمة من الطلاب الراغبين في الاقامة في بيت الطالب الجامعي من مختلف المناطق اللبنانية.
وأبدت النائب جعجع ارتياحها لما آلت اليه الامور، متمنية لـ"الطلاب طيب الاقامة، وسنة جامعية ملؤها التحصيل العلمي والاكاديمي، تأمينا لمستقبل نتمناه مزهرا لهم".
المركز التربوي شارك في 3 مؤتمرات وورش عمل في أوروبا حول شهادات ماستر تربوي وإعداد المعلمين والمواطنة
وطنية - شاركت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان في مؤتمر سياسات الحوار حول "نوعية إعداد المعلمين في دول جنوبي المتوسط"، مع وفد لبناني برئاسة المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، وهو المؤتمر الرابع لسياسات الحوار حول "التعليم العالي لبلدان جنوبي المتوسط" الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، في حضور زهاء 100 مشارك من 15 دولة من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي و 9 دول شريكة في الجوار الأوروبي، وذلك بدعوة من المديرية العامة للمفوضية الأوروبية للتربية والشباب والرياضة والثقافة.
وقد عقد المؤتمر بعنوان: "تعزيز نوعية إعداد المعلمين في التعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي".
وضم المؤتمر ممثلين عن وزارات التربية والتعليم العالي والمؤسسات والجامعات والمعاهد المعنية بالإعداد الأساسي والتدريب المستمر، المنخرطة في مشروع برنامج "إيراسمروس" للتربية الوطنية والسفارات الأوروبية المعتمدة في الدول المشاركة.
ودرس المجتمعون مواضيع تربوية عديدة واقترحوا إنشاء منصة إقليمية لسياسة الحوار في قضايا التعليم العالي، والمشاركة في الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة لدى كل من المشاركين، وتقييم الدعم الأوروبي في هذا الإطار، واستشراف الحاجات المستقبلية، والإمكانات التي يوفرها الدعم لترسيخ التعاون بين الشركاء.
برشلونة
من جهة ثانية، شاركت الدكتورة عويجان في ورشة عمل إقليمية في برشلونه - إسبانيا، حول "التربية المدنية لدى الشباب في منطقة الشرق الأوسط لتكوين مواطنين مسؤولين"، في حضور وفد لبناني. وتركزت أبحاث الورشة حول "تعليم المدنيات للشباب في منطقة المتوسط"، بهدف مناقشة الدور الرئيسي للتربية على المواطنة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، خصوصا من أجل الوقاية من العنف والتطرف ومن أجل الترويج للمساواة بين الرجال والنساء وإلغاء التمييز الجندري، بتمويل من الحكومة النروجية ومن إمارة موناكو.
عويجان
والقت رئيسة المركز مداخلة حول "المواطنية"، عرضت فيها مقاربة المواطنية في لبنان من خلال مجموعة من المبادئ والقيم. "فالمواطن ينظر إليه كعضو فاعل في الجماعة الوطنية وفي الكيان السياسي وكشريك في القرار الوطني".
كما عرضت مقاربة لسمات المتعلم والمرتكزات الأساسية "التي تسهم في تكوين المواطن الفاعل والتشاركي"، وأشارت الى "المشاريع المنفذة والمستقبلية المتعلقة بالموضوع".
وتأتي هذه الورشة للاجابة عن مواضيع عديدة ومناقشة التحديات وإعلان التوصيات المتعلقة بتعليم المدنيات وتقاطع المناهج بين الدول الأوروبية والمتوسطية.
وقد شاركت في هذه الورشة، مجموعة من المؤسسات التربوية في الدول الأوروبية والمتوسطية والجهات المعنية بالتربية المدنية في المنطقة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الشريكة والخبراء الملتزمين وممثلي وزارات التربية والوكالات الحكومية والمنظمات الدولية وعدد من المؤسسات الجامعية والمانحين.
تولوز
في إطار آخر، لبت الدكتورة عويجان مع وفد لبناني من كلية التربية في الجامعة اللبنانية، المركز التربوي للبحوث والإنماء والمديرية العامة للتربية، دعوة رسمية من الجانب الفرنسي، في إطار مشروع "تقوية قدرات لبنان في الإعداد والتأهيل والتدريب المخصص لأفراد الهيئة التعلميية والأكاديمية في المدارس والجامعات الفرنكوفونية"، وذلك بدعم من السفارة الفرنسية -المعهد الفرنسي اللبناني "IFL" في بيروت للمركز التربوي للبحوث والإنماء، في جهوده المبذولة للتأسيس لشهادتي ماستر جديدة بالتعاون مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية (الأولى تعنى بالمدربين والأخرى تعنى بالمرشدين والموجهين).
وقد شاركت الدكتورة عويجان لهذه الغاية بورشة عمل نظمتها جامعة جان جوريس في تولوز بفرنسا، تم في خلالها درس بعض تفاصيل المشروع وامكانية الحصول على الإعتراف المتبادل بهذه الشهادات.
وكانت لرئيسة المركز التربوي مداخلة في ورشة العمل، ركزت في خلالها على كيفية وضع هذه المشاريع بالتوازي موضع التنفيذ، إنطلاقا من الإطار المرجعي المحدد لأربع مهن تربوية، وبالتالي إنتاج منهجين الأول لشهادة ماستر مدرب، والثاني لشهادة ماستر في الإستشارة التربوية. وشددت على الجذع المشترك للشهادتين وعلى خصوصية كل شهادة من خلال مناهجها ودورها التربوي.
وشرحت "كيفية تطوير التوصيفات المتعلقة بكل ماستر، وصولا إلى إتخاذ القرارات الرسمية اللازمة في رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة الكلية بهذا الصدد". وأشارت إلى "المرحلة الثانية من المشروع المنطلقة من الجذع المشترك للشهادتين مع تطوير محتوى المنهج المخصص لكل منهما ووضعه موضع التطبيق"، وأكدت "إستعداد المركز التربوي لمشاركة المدربين الفرنسيين، حاجات المدربين في مناهج التدريب المستمر من ضمن العمل المشترك مع الشركاء في المشروع".
لقاء لمتعاقدي المهني واتحاد بلديات الضنية: لإقرار قانون تثبيت الأساتذة
وطنية - الضنية - عقد في مقر إتحاد بلديات الضنية في بلدة بخعون إجتماع للجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، حضره رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية ورئيس اللجنة وليد نمير ومدير معهد بخعون الفني علي اسماعيل، وعدد من الأساتذة المتعاقدين بهدف البحث في مطالب الأساتذة ومتابعتها.
جنيد
بدأ الإجتماع بكلمة تعريفية ألقاها صالح جنيد الذي اوضح أن "اللجنة إنطلقت لتتابع مشاكل وهموم الأساتذة في التعليم المهني والتقني مع النواب والمسؤولين والسياسيين، وهي استطاعت بفعل تضافر الجهود على تحقيق جزء من المطالب".
نمير
بدوره شكر نمير إتحاد البلديات ورئيسه سعدية على "الوقوف إلى جانب اللجنة في مطالبها"، مشيرا إلى أن "اللجنة عقدت إجتماعات في كافة المحافظات والأقضية، إلا أن الضنية تحديدا كان لها وضع خاص بسبب ضعف مشاركة الأساتذة المتعاقدين من المنطقة بالإعتصامات التي تحصل للمطالبة بالحقوق".
وتطرق إلى "أهداف اللجنة والتي تتمثل بتوحيد الجهود لتثبيت الحقوق في الدولة، من حق الحصول على المعاش ثلاث مرات في السنة، وزيادة أجر الساعة، والحق بالضمان والتثبيت وبدل النقل، بالإضافة إلى اقتراح مشروع قانون يرمي إلى تثبيت الأساتذة المتعاقدين بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في ملاك التعليم في وزارة التربية والتعليم العالي".
ودعا "الأساتذة إلى "ضرورة التعاون وتوحيد كلمتهم للحصول على حقوقهم، لا سيما المطالبة بمباراة محصورة بين الأساتذة المتعاقدين، وعدم الموافقة على إجراء مباراة مفتوحة على مستوى لبنان".
سعدية
بدوره، تناول سعدية موضوع "الفساد في مختلف القطاعات في الدولة ومنها القطاع التربوي، وهو الذي دفع الأساتذة لهذا التحرك كي لا تنتهك حقوقهم"، مشيرا إلى أنهم "أصحاب حق، ولا يموت حق وراءه مطالب".
ولفت سعدية إلى أن "حقوق المعاهد أيضا مهدورة، حيث أن المدراء لا يمكنهم توفير أصغر الأمور بسبب عدم توفر الدعم المادي اللازم"، مؤكدا أن "مشروعنا اليوم هو مشروع تغيير نهج ومبادرة بعيدا عن السياسة، لذلك لا بد من تضامن الأساتذة وتوحيد كلمتهم للحصول على حقوقهم"، مشددا على "ضرورة وجود "داتا" لكافة الأساتذة لتسهيل التواصل معهم عند حصول أي طارئ".
واعتبر أن "هذه اللجنة تستمد شرعيتها من إستمرارها في الكفاح من أجل تحصيل الحقوق المشروعة لجميع أعضائها"، مؤكدا على "وقوفنا إلى جانب الأساتذة في جميع مطالبهم"، ومعلنا "إبقاء التواصل معهم مفتوحا دائما لتسهيل الأمور".
اسماعيل
ثم ألقى مدير معهد بخعون الفني علي اسماعيل كلمة اكد فيها "معارضة المباريات المفتوحة، وكذلك الأمر فيما يخص مشروع إقتراح القانون الذي يرمي لتثبيت الأساتذة المتعاقدين بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في ملاك التعليم في وزارة التربية والتعليم العالي"، مشددا على "ضرورة عرض هذا المشروع على النواب والحصول على موافقتهم عليه، حتى يتمكنوا من السير به داخل المجلس النيابي لإقراره".
