X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 26-6-2018

img
Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Gmail DoMelhor Addthis


نقابة المعلمين عرضت مشاكل القطاع: سنكون بالمرصاد لكل من عطل تطبيق القانون 46
وطنية - عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية في حضور المستشار القانوني للنقابة زياد بارود، وعرض المجتمعون "المراجعات التي تحصل من قبل المعلمين مع انتهاء السنة الدارسية، وعمليات الصرف الجماعية والممنهجة في بعض المؤسسات التربوية، والتدابير التعسفية التي تقوم بها بعض المؤسسات، من تغيير في ساعات العمل الاسبوعية، كإلغاء بعض المواد الاجرائية من المنهج، بهدف تخفيف حصص العمل الاسبوعية وصرف عدد المعلمين".
واستغرب المجتمعون في بيان "أن البعض يتحججون بالضائقة المالية نتيجة تطبيق القانون 46، مع العلم انهم لم يدفعوا سلسلة الرتب والرواتب لمعلميهم".
وبحثوا في "القرار الصادر عن مجلس ادارة صندوق التعويضات، بصرف تعويضات المعلمين بعد التوقف الذي استمر لاكثر من ثمانية أشهر، والقاضي باعطاء سلفة على التعويض لحين ايجاد حل متكامل للدرجات الست. أضف الى ذلك، تخلف بعض المؤسسات التربوية عن تسديد ما عليها من محسومات لصندوق التعويضات، مما حرم المعلمين من حقهم في التعويض".
اعتبر بارود أن "القانون 1956، اعطى الحق للمؤسسات التربوية بموجب المادة 29 صرف المعلمين، شرط عدم التعسف في استعمال هذا الحق واعطاء المعلمين حقهم بالتعويض". وأشار الى أن "الاستقالة تكون ضمن شروط معينة نصت عليها المادة 31 من القانون المذكور ليحفظ المعلم حقه بالتعويض"، وشرح "الاجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها عند تسلم كتاب الصرف والمحاكم المختصة للنظر فيها".
وابلغ بارود المجتمعين بأنه "ستتم متابعة حالات الصرف التي ترد الى النقابة بشكل دقيق، بما يحفظ حق المعلمين، إن من خلال التسويات مع الادارات أو من خلال اللجوء الى القضاء".
كما أبلغهم أن "لنقابة المعلمين في لبنان حق التقاضي، لان لها الصفة والمصلحة، وبالتالي يمكنها اتخاذ الاجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المعلمين لجهة تطبيق القانون 46 والدرجات الست التي نص عليها، واظهار كل من يساهم ويحرض على عدم تطبيق القانون، وملاحقة المؤسسات التي اقتطعت المحسومات من معلميها ولم تسددها الى المرجع المختص، مما يشكل من الناحية القانونية سرقة موصوفة".
ولفت المجتمعون الى انه "تم التوافق مع معاليه على سلسلة اجراءات قانونية ستقوم بها النقابة بالتعاون مع مستشارها القانوني زياد بارود سيعلن عنها تباعا وفي وقتها"، وطمأنوا المعلمين ب"أن نقابة المعلمين الى جانبهم في هذه المرحلة الصعبة ولن تستكين حتى وصول الحق لاصحابه، ولن توفر أي وسيلة من أجل تحقيق ذلك، وستكون بالمرصاد لكل من حرض وساهم في تعطيل تطبيق القانون 46". 
.. وعلمت جريدة «الأخبار» أن النقابة ستستخدم هذا الحق القانوني وقد تلجأ إلى تقديم شكوى إلى وزارة التربية.

تعليم ذوي الصعوبات: سلّم على التخطيط!
فاتن الحاج-جريدة الأخبار
سيتريث ممثلو مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية في توقيع العقود الجديدة في انتظار جلاء توجه الوزارة بشأن ذوي الصعوبات التعلمية. ثمة قلق في صفوفهم مما يخطط له الوزير والمدير العام. يسألون: لمصلحة من تقليص موازنة تعليم هذه الفئة وماذا يعني التخلي عمن هم فوق 12 عاماً؟ وماذا سيكون مصيرهم؟ وماذا لو خلقت الخطوة أزمة اجتماعية جديدة؟
لم يستطع، أمس، ممثلو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية المعوقين إخفاء ارتيابهم من مصير التعاقد مع وزارة الشؤون الاجتماعية، رغم أجواء الطمأنة التي أشاعها الوزير بيار بو عاصي بشأن تجديد العقود «للاستمرار بأدائهم الإنساني».

الاتفاق على التوقيع في أسرع وقت بعد تأخير لأشهر بناء على طلب التريث من مجلس الوزراء لم يدم طويلاً، فلم يكد «الممثلون» يخرجون من مكتب الوزير حتى اكتشفوا أن ثمة مادة أضيفت إلى العقد تفرض عليهم إبلاغ الوزارة بأعداد الذين يغادرون المؤسسة وعدم استقبال طلبات إضافية بديلة عن المغادرين من دون موافقتها، بما يمكن أن يعنيه ذلك توظيف «الزبائنية» لتنفيع مؤسسات أخرى. المؤسسات ستتريث، كما قال ممثلوها، في التوقيع في انتظار توضيح هذه المادة، باعتبار أن توظيف الفريق التعليمي والعلاجي يجري بناء على الموازنة المعطاة «ولا نستطيع أن نصرفهم من دون سابق إنذار وبعد 5 تموز».
وكان خبر «نية» التوقف عن دعم تعليم ذوي الصعوبات التعلمية في مؤسسات الرعاية وعدد من المدارس المتعاقدة مع الوزارة قد سرى، فجأة، داخل أروقة وزارة الشؤون الاجتماعية، قبل أسابيع. أما السبب المعلن لمثل هذا التوجه فكان عجز الموازنة المرصودة عن تغطية تكاليف تعليم هذه الفئة.
الخبر انتقل «شفهياً» إلى المؤسسات المتعاقدة التي أبلغت بدورها أهالي التلامذة بأن الوزارة ستتوقف عن تمويل تعليم أبنائهم. بسرعة، تحرك أولياء الأمور «المتعلقون بالقشة» باتجاه بو عاصي الذي طمأنهم في حينه بأن الوزارة لن تتخلى عنهم ما دام البديل ليس متوفراً.
حتى هذه النقطة، لم تكن النية، أو التوجه، قد تحوّل إلى قرار. إلاّ أن المدير العام للوزارة عبد الله الأحمد يقول إنه والوزير باتا مقتنعين بضرورة تقليص «هذا العبء»، وأن التوجه هو نحو المحافظة على من هم دون 12 عاماً من بين917 تلميذاً تغطي الوزارة تعليمهم حالياً، إضافة إلى حاملي بطاقات الإعاقة وهؤلاء لا يتجاوز عددهم 137 تلميذاً. وبذلك يتبين، وفق أرقام الوزارة، أن عدد الذين سيغادرون المؤسسات إلى المجهول يبلغ نحو 321 تلميذاً.
بو عاصي لم يقل شيئاً آخر، بل تحدث في مؤتمره الصحافي، بعيد لقائه ممثلي المؤسسات أمس، عن محدودية الاعتمادات ما يفرض وضعها في المكان المناسب واللازم لاستخدام الوفر في مكان آخر، والهدف سيكون الأطفال ذوو الاعاقة لا سيما العقلية منها والتوحد. الوزير طمأن إلى أن المعالجة لن تكون الإقصاء أو البتر، إذ سيعاد تقييم الأطفال المصنفين من ذوي الصعوبات، ومن يتبين أنّ وضعه قد تحسن وبات جاهزا للانتقال إلى التعليم المهني أوالأكاديمي، فسيصار إلى ذلك، أما من تراجع فسيصنف من ذوي الإعاقة ويبقى تحت جناح الوزارة.
لكن حتى الآن لا تملك الوزارة، باعتراف المدير العام، دراسة متكاملة عن الوضع التفصيلي لهؤلاء، وما إذا كانت قدراتهم ومؤهلاتهم تسمح لهم بتعلم مهنة أم لا، وإن بدا مقتنعاً بأنّ توجيه هؤلاء نحو التدريب المهني (دورات وما شابه) بات مطلوباً، بما أنّه ليست هناك اعتمادات مخصصة لذوي الصعوبات في الأساس، إنما تكفلت بهم وزارة الشؤون في وقت من الأوقات من دون أي تخطيط، وباتت تسحب، خلافاً للقانون، مبالغ من موازنة مساعدة وإسعاف ذوي الإعاقة.
بالنسبة إلى المدير العام، تكمن المشكلة المركزية في عدم تحديد الأولويات في الإسعاف وسط شح الموازنة، وحصر الاهتمام بالمعوقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، فيما لا يحصل الآخرون على الرعاية اللازمة. يسأل: «أيهما أولى بالرعاية :ذوو الصعوبات التعلمية القادرون على الاندماج في المجتمع مع جهد إضافي من المسؤولين، أم الذين يعانون من توحد أو تخلف عقلي، وهؤلاء يعوقون عمل أسرهم بصورة كلية، فيما تزداد أعدادهم بشكل تصاعدي، إذ هناك 500 حالة على لائحة الانتظار تطلب الدعم؟». اللافت أنّ المدير العام يشكك أيضاً في اختبار الذكاء لتشخيص حالات ذوي الصعوبات، الذي تقوم به الوزارة فيقول: «ليس هناك اختبار موحد. من يقول إن الاختبار المعتمد يشخص الحالة بصورة دقيقة؟!». وكشف «أننا نعتزم التقليص من موازنة المركز لمصلحة الرعاية في المناطق».

عقود جديدة مع مهنيات خاصة؟
التخلي عن ذوي الصعوبات من دون رؤية واضحة لمصيرهم دفع ممثلي مؤسسات الرعاية للقول إنّ هذا الإجراء سيخلق حتماً أزمة اجتماعية جديدة، وأنّ الشارع سيكون البديل الواقعي للمتسربين. وهنا يرى اختصاصيون أنّه لا يمكن اتخاذ قرار بهذا الحجم ما لم يجر تقويم شامل مختص للحالات ولا علاقة لسن التلميذ بالأمر.
وإذا كان الهدف تخفيف العبء عن الموازنة سأل موظفون معنيون: لماذا التصويب على هذه الفئة بالذات في حين يستمر التعاقد مع المعاهد والمدارس المهنية الخاصة حيث تتكفل الوزارة بتعليم عشرات الآلاف من التلامذة الفقراء، فيما المهنيات الرسمية فارغة؟ وهل صحيح أن الهدف الضمني لقرار وقف تمويل تعليم ذوي الصعوبات هو تمرير عقود جديدة مع مهنيات خاصة؟
هنا يوضح المدير العام «أنّنا كنا في السابق نغطي التعليم المهني (داخلي وخارجي)، إلاّ أننا منذ عام 2010، حصرنا التمويل بالمدارس الداخلية ونعطي 6 آلاف ليرة لكل تلميذ يومياً فقط». لكن عدد هؤلاء ليس بسيطاً والموازنة السنوية لتعليمهم لا تقل عن 13 مليار ليرة! فيما موازنة ذوي الصعوبات 7 مليارات.

خطط فردية وتضارب صلاحيات
لا عجب أن يجد ذوو الصعوبات التعلمية أنفسهم معلقين بحبال الهواء في أي لحظة ومع كل انعطافة. فالمواكبون لمسار هؤلاء لا يستغربون أن يتعرض تعليمهم للاهتزاز بما أنّه بني تارة على خطط تدخل فردية للمدارس الخاصة، وتارة أخرى على تجارب آنية ومرحلية للمجتمع المدني والمنظمات الدولية مثل اليونيسيف والجهات الدولية المانحة، وطوراً على اندفاع المديرين في المدارس الرسمية، لكن من دون رسم سياسة واضحة ومتكاملة للدولة التي ارتضت بأن يتطور نظام التعليم المختص بمنأى عن النظام التعليمي العام، ما ساهم في تشتّت الجهود وتضارب الصلاحيّات. أما العمل الرسمي فاقتصر على الترحيب والتشجيع بلا أي تفكير بالأطر والتعريفات الإجرائية والدقيقة لفئات الإعاقة والمراسيم والتشريعات المفصّلة لتسهيل دمج هؤلاء مع أقرانهم لا سيما في المدارس الرسمية وتوفير الخدمات التعليمية المساندة لهم.
ذوو الصعوبات يبحثون عن مسؤول إصلاحي لا يتهرّب من مسؤولياته، ويعيد النظر في النظام الرعائي والسياسات التربوية والاجتماعية.
________________________________________
دمج بلا أفق
بحسب ممثلي المؤسسات، فإن البرنامج التعليمي التجريبي الدامج الذي أطلقته وزارة التربية، أخيراً، في 30 مدرسة رسمية بالتعاون مع اليونيسف، ووصفه الوزير بيار بو عاصي أمس بـ«الممتاز»، لن يضم فريقاً علاجياً مقيماً في كل مدرسة (اختصاصيي نطق، ومربين تقويميين، ومتابعين نفسيين وتربويين، ومدربين اجتماعيين ومعالجين حسيين حركيين أو انشغاليين)، إنما الفرق ستتجول بين المدارس. المفارقة التي يتحدث عنها هؤلاء هو عدم إفصاح وزارة التربية عن أسماء المدارس، بما يوحي أنها ستهتم ربما بذوي صعوبات موجودين حالياً في المدارس الرسمية ولن تستقبل حالات جديدة. لكن إذا كانت التقديرات تشير إلى أنّ نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون نوعاً من الصعوبات التعلمية هي 10% من عدد تلامذة لبنان (مليون تلميذ)، أي نحو 100 ألف، فيما لا يتجاوز عدد الذين يخضعون لمواكبة تعليمية في مدارس بدأت تطبق الدمج التربوي بضعة آلاف، فهذا يعني أن باقي التلامذة إما أنّهم يتعذبون في الصفوف من دون تشخيص لوضعهم أو يتسربون من المدرسة.
في السياق، توضح مصادر رسمية معنية أن وزارة التربية تعي تماماً الدور المنوط بها في مجال تعليم هذه الفئة، لكن المشكلة تكمن في هيكليتها والنظام الذي لا يسمح بتوظيف الكادر البشري المتخصص، فالموظفون إما معلمون أو إداريون. بحسب المصادر، التغيير مطلوب على ثلاثة مستويات: البنية التحتية للمدارس الرسمية، توظيف الكادر البشري المتخصص، وإعداد مناهج متخصصة مكيّفة.
________________________________________
من هم ذوو الصعوبات؟
الصعوبات التعلمية ليست كسلاً أو «غنجاً». فالمراقب لا يعثر في ملامح الطفل، صاحب الصعوبة، على الاحتياج الخاص. فالأخير يلبي ما يطلب منه، يركض، يلعب... لكنه يعاني فروقاً بين القدرات الذهنية والمردود الأكاديمي. يشعر التلميذ بأنه غير قادر على تأدية المهمة التي تطلب منه، فيفقد الحماسة والالتزام ويصبح عرضة للانزواء والفشل، وقد يصاب أحياناً باضطرابات سلوكية مثل العنف ضد إخوته أو رفاقه في المدرسة. غالباً ما تكتفي المدارس الرسمية بإعلان رسوب هؤلاء المتعلمين، ما يدفع بهم إلى التسرّب المدرسي، فيخفقون في تحقيق أي تحصيل علمي يساعدهم على كسب معيشتهم بصورة لائقة تتناسب مع قدراتهم الإدراكية والاجتماعية. يذكر أنّ حالة بعض التلامذة لا تحتاج فقط إلى دمج في الصف عبر تخصيص معلم مرشد (shadow teacher)، بل إلى ساعات بعد الظهر في عيادات خاصة. وهذا يرتب أعباء مالية باهظة على الأهالي.
مبالغات في التكاليف
صحيح أن وزارة الشؤون الاجتماعية تغطي تعليم ذوي الصعوبات وفق سعر كلفة قديم محدد في عام 2011 وهو 6 ملايين ونصف مليون ليرة عن كل تلميذ، إلاّ أن مصادر الوزارة تنفي أن تكون كلفة البرنامج المخصص في المدارس الخاصة لتعليم هذه الفئة منطقية. إذ تلامس في بعضها 20 ألف دولار للتلميذ الواحد. فهل يستحق برنامج الصعوبات التعلمية هذه التكاليف فعلاً؟ تلفت المصادر إلى أنّ المدارس تتذرع لتبرير الكلفة بأنها لا تقلّل من أوقات جلسات العلاج، فيما قد يحتاج التلميذ إلى عدد أقل مما تعطيه.
أما المدارس فتقول إن كلفة البرنامج تبدو مرتفعة إذا نظرنا إلى المبلغ كرقم، لكن إذا اطلعنا على نوعية الخدمات المقدّمة والمهنية المعتمدة في تطبيقها، نجد أن الكلفة توازي بالكامل كلفة فريق العمل المتعدّد الاختصاصات. المدارس تتذرع بأنّ الجامعات اللبنانية لا تخرّج سنوياً العدد الكافي من هؤلاء المربين التقويميين، ما يدفع المدارس إلى إعطائهم رواتب مرتفعة.


عون: التعليم المهني والتقني ركن أساس للتربية والتعليم
تمنى الرئيس ميشال عون النجاح والتوفيق لكل الذين بدأوا اليوم الامتحانات الخطية للشهادة المهنية والتقنية.

وقال عون أن "التعليم المهني والتقني ركن أساس للتربية والتعليم في لبنان، أثني على اختيار الطلاب للتوجه المهني وأشجعهم عليه، لما له من دور هام في بناء الوطن وفي تطور العديد من قطاعات الإنتاج."

الحريري في إطلاق الاطار الاستراتيجي للتعليم: لايلاء القطاع الأهمية والاخذ في الاعتبار متطلبات السوق لتأمين اليد العاملة المتخصصة
وطنية - أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ برنامج الاستثمار بالبنى التحتية الذي يتضمن أكثر من 280 مشروعا، موزعة على كافة القطاعات وتخلق فرص عمل بالآلاف".
واشار الحريري، في كلمة له خلال رعايته قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي حفل إطلاق "الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان"، الى انه "مع إطلاق هذه الاستراتيجية وتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية، نكون قد اتخذنا خطوات ثابتة باتجاه تفعيل النمو وإيجاد فرص عمل لشبابنا وشاباتنا، ورفع إنتاجية اقتصادنا"، معتبرا انه "علينا ان نولي قطاع التعليم المهني والتقني اهمية عالية مع الاخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق لمساعدة القطاع الخاص على تأمين اليد العاملة المتخصصة والمتدربة".
وقال: "صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في السراي الحكومي، بمناسبة إطلاق الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان، هذا الإطار الذي هو نتيجة جهد مشترك بين وزارة التربية ووزارة الزراعة ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع الـ UNICEF ومنظمة العمل الدولية".
اضاف: "كما تعلمون، خلال مؤتمرات بروكسل 1 و2، طلبت الحكومة اللبنانية من المجتمع الدولي أن يذهب أبعد من مجرد تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحديدا المجتمعات المضيفة. وفي هذا الإطار طرحنا أولويات عديدة، أولها البرنامج الاستثماري بالبنى التحتية الذي تم إطلاقه لاحقا بمؤتمر CEDRE في باريس، إضافة إلى تأمين فرص التعليم والتدريب المهني والتقني لشبابنا وشاباتنا".
وتابع: "الاستراتيجية التي نطلقها اليوم تتركز بشكل أساسي على تأمين التعليم والتدريب التقني والمهني لشبابنا وشاباتنا بنوعية عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق لمساعدة القطاع الخاص على تأمين اليد العاملة المتخصصة والمدربة".
واكد انه "ليس مقبولا بعد اليوم أن ننظر نظرة سلبية للتعليم والتدريب المهني والتقني، ولا أنه كلما فشل تلميذ بدراسته أو شعرنا أنه غير موفق كفاية في المدرسة نحوله إلى التعليم المهني والتقني. كلا! الموضوع ليس كذلك أبدا. التعليم المهني أساسي لبناء البلد ولتطور اقتصاده لأنه هو الذي ينمي حس الإبداع ويزيد من مهارة اليد العاملة. وبنظرة سريعة على الدول التي تعتبر متفوقة بصناعاتها وبتكنولوجياتها مثل ألمانيا وأميركا واليابان وغيرها من الدول الكبرى، نرى أن نسبة الطلاب في المدارس المهنية مرتفعة جدا، وفي بعض الأحيان تكون هذه النسبة أعلى من نسبة الطلاب بالتعليم العام. وقد حان الوقت اليوم أن نغير الذهنية في مجتمعنا، بأن ابنتي أو ابني يجب أن يصبح طبيبا أو ضابطا أو مهندسا، بغض النظر إن كان هناك طلب في سوق العمل لهذه المهن!".
وقال: "هناك مجالات أخرى كثيرة، وعليها طلب في سوق العمل كالممرض أو المرضة أو المساعد التنفيذي المتخصص، أو مهارات تتعلق بقطاع البناء والهندسة، ونحن أيضا قريبا سيصبح لدينا طلب لمهارات تقنية في قطاع النفط والغاز". وتساءل: "هل من المفروض ان نترك احدا من الخارج يعمل في هذا القطاع، او ان نقوم بتدريب شبابنا وشابتنا في المدارس التقنية والمهنية لكي يتسلموا هذه المسؤولية؟. الموضوع بالتأكيد يحتاج توجيها وتوعية من الدولة، وبشكل خاص وزارة التربية، ومع مشاركة فعالة للقطاع الخاص، لأن همنا أن نخرج أجيالا منتجة ليس أجيالا تحمل شهادات وتقبع في بيتها. 
نعم، نريد أطباء، نريد مهندسين ومحامين، لكن البلد بحاجة أيضا لشباب وشابات مدربين، وبحاجة لتقنيين ومهنيين ليقيموا مصالحهم الخاصة ويساعدوا على تنمية مناطقهم وتلبية حاجاتها وبشكل خاص خارج المدن الكبرى. هكذا أيضا نكافح نسب الفقر المرتفعة في المناطق النائية ونساهم، إلى جانب البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا، بإخراجهم من حالة الفقر. ولا يعود ابن عكار أو ابن طرابلس أو ابن بعلبك وغيرها من المناطق، مضطرا لأن ينزل إلى بيروت ليجد عملا، ويصبح لديه الخيار أن يبقى بأرضه وقريته ويكون منتجا في الوقت نفسه".
وتابع: "يجب ألا ننسى أيضا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ برنامج الاستثمار بالبنى التحتية الذي فيه أكثر من 280 مشروعا، موزعة على كافة القطاعات وتخلق فرص عمل بالآلاف. لذلك يجب أن يكون لدينا الكادر البشري المتخصص والمهيأ لإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، ولن اقبل ان ينفذه غيرنا، ويجب علينا ان نتدرب ونتعلم لكي يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل اللبنانيين، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا برفع مستوى وجودة التعليم والتدريب المهني والتقني ليكون قادرا على أن يتجاوب مع حاجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية".
وأكد انه "مع إطلاق هذه الاستراتيجية اليوم، ومع البدء بتنفيذ برنامج الاستثمار بالبنية التحتية، وبعد الانتهاء من وضع استراتيجية القطاعات الإنتاجية، وتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية، نكون قد اتخذنا خطوات ثابتة باتجاه تفعيل النمو وإيجاد فرص عمل لشبابنا وشاباتنا، ورفع إنتاجية اقتصادنا بإذن الله".
وختم: "أريد أن أطلب من شركائنا في المجتمع الدولي الموجودين معنا اليوم، دعم الاستراتيجية التي نطلقها ومساعدة الحكومة اللبنانية على وضعها موضع التنفيذ. هناك دول كثيرة أبدت استعدادها كالولايات المتحدة وكندا وأوستراليا، وأيضا هناك دول تدعم بشكل مستمر قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان وفي طليعتها ألمانيا، وهذا الأمر بحثناه خلال اجتماعنا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفي الختام، أود أن أشكر كل الوزارات والإدارات التي شاركت بوضع هذه الاستراتيجية، وأخص بالشكر الـUNICEF ومنظمة العمل الدولية على دعمهم ومواكبتهم المستمرة لجهود الحكومة اللبنانية".

حماده تفقد الإمتحانات الخطية المهنية في يومها الأول
بوابة التربية ــ تفقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اليوم الأول للامتحانات الرسمية الخطية للمرشحين في التعليم المهني والتقني، وزار لهذه الغاية المجمع المهني في الدكوانه واجتمع إلى المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الآنسة سلام يونس في حضور رئيس مصلحة الإمتحانات جوزف يونس ورئيس مصلحة الإدارة محمد كشلي ورؤساء المصالح والدوائر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
وتفقد الوزير والوفد المرشحين في غرف الإمتحانات واطلع على الأسئلة المتعلقة بالفندقة والمحاسبة، حيث عبر المرشحون عن ارتياحهم لها ووجدوها عادية ومشابهة للمسابقات التي اعتادوا عليها في العام الدراسي. واستمع الوزير إلى مطالب التلامذة بأن تتساوى الإجازة المهنية الفنية مع الإجازة الجامعية في المعادلات وسوق العمل والوظائف.

وتحدث الوزير إلى الإعلاميين فقال:
ارحب بكم في مدرسة الصنائع والفنون وهي من أهم الصروح  التربوية، ويتقدم في هذه المرحلة الأولى من الإمتحانات نحو 13000 مرشح وهم جزء من مجموع المرشحين للشهادات المهنية البالغ عددهم نحو 35000 مرشح يتوزعون على 179 تخصص، وفي هذا التوسع والتنوع مسؤولية كبيرة وصعوبات يواجهها المسؤولون عن التعليم المهني لكثرة الإختصاصات، سيما وان الإقبال الأكبر هو على التمريض والحضانة والفندقية، لكننا سوف نركز في المستقبل القريب على التخصصات الصناعية لأن سوق العمل في حاجة إليها، خصوصا في المناطق خارج المدن، وقد ركزنا في محادثاتنا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على موضوع التعليم المهني كما ركز على هذا الموضوع دولة الرئيس سعد الحريري، سيما وأن أسباب نجاح الإقتصاد الألماني ترتكز إلى التعليم المهني والفني وجودته وتوسعه أكثر من التعليم الجامعي، على الرغم من النجاحات التي يحققها اللبنانيون في الجامعات.
إن التعليم المهني يؤسس لاقتصاد وطني متين يحفظ لليد العاملة الماهرة فرص العمل في البلاد، ويمكن ان يصدرها إلى الخارج لتعود إلى الوطن بالمكاسب والنجاحات.
إن تصحيح مسابقات المهني تبدا في خلال أسبوع على يد ما يزيد عن ألف مصحح ،وذلك بمتابعة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني رئيسة اللجان الفاحصة السيدة سلام يونس، وبالموازاة مع سير الإمتحانات على تنوعها، وذلك بمعاونة فريق العمل في المديرية وهي مستمرة حتى 19 تموز المقبل.
وأكد الوزير أنه في مسؤولياته المقبلة في مجلس النواب وكعضو في مكتب المجلس سوف يتابع قضايا التربية ومطالب طلاب القطاع المهني بعدما سمع مطالبهم لجهة معادلة الإجازة الفنية بالإجازة الجامعية، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب مجلس النواب بهذا الأمر.
من جهة ثانية أكد الوزير حماده ردا على سؤال حول موعد صدور نتائج الثانوية العامة في التعليم العام أن ذلك سوف يتم يوم الإثنين المقبل.


التعليم المهني... وعودٌ بالخبرات الألمانية

خضر حسان- جريدة المدن في محاولة لإثبات قدراتهم، تقدّم يوم الإثنين 25 حزيران، نحو 13 ألف طالب مرشّح للمرحلة الأولى من امتحانات الشهادات المهنية، من أصل 35 ألف طالب يشكلون مجموع المرشحين الذين يتوزعون على 179 تخصصاً.

هؤلاء يحاولون تأكيد امكانياتهم في تحصيل العلم والتحضير لدخول سوق العمل، في حال أمّنت لهم الدولة اللبنانية الفرصة. لكن واقع الحال يشير الى بقاء فئة واسعة من الناجحين خارج سوق العمل، "أولاً لأن سوق العمل غير قادرة على استيعاب الخريجين، ليس من التعليم المهني فحسب، بل من التعليم الأكاديمي أيضاً. ثانياً، لأن أغلب الشركات والمؤسسات وأرباب العمل ينظرون إلى التعليم المهني على أنه تعليم بمرتبة أدنى من التعليم الأكاديمي"، وفق ما تقوله مصادر في التعليم المهني، وتشير إلى أن "الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة التربية والتعليم، لا تولي التعليم المهني الاهتمام الكافي. ما يعزز شعور الطلاب بضرورة الابتعاد عن التعليم المهني، ويبرز ذلك من خلال انتشار فكرة مفادها أن الفاشل أكاديمياً يذهب نحو التعليم المهني. وقبل ذلك، نادراً ما يلجأ الطلاب إلى التعليم المهني دون هذا الدافع السلبي".

ونظرة الدولة إلى التعليم المهني، لا تختلف كثيراً، وفق المصادر، عن نظرتها إلى التعليم الرسمي بشكل عام. إذ "يحتاج التعليم الرسمي إلى عناية كبيرة من الدولة الغائبة عن دعم مدارسها المهنية والأكاديمية. وفي المقابل، تقوم الدولة بتسهيل مهمة التعليم الخاص، وتقدم المنح التعليمية لموظفي القطاع العام ليعلّموا أولادهم في المدارس الخاصة. ما يسهم في ضرب التعليم الرسمي المهني والأكاديمي".

تعزيز التعليم المهني لا يقتصر على كلام تشجيعي من رئيس أو وزير أو مدير معهد، بل يحتاج إلى خطط علمية تضمن تطوير التعليم الرسمي بشكل عام، والمهني بشكل خاص، وتضمن اقتران التعليم بما تحتاج إليه سوق العمل. أما تغريدة رئيس الجمهورية ميشال عون التي تشجع الطلاب وتثني على اختيارهم التعليم المهني لما لهذا الاختيار "من دور مهم في بناء الوطن وفي تطور العديد من قطاعات الإنتاج"، ليس سوى تشجيع معنوي لا يُترجَم في الواقع العملي شيئاً.

أما اعتبار وزير التربية مروان حمادة أن التعليم المهني اللبناني "يؤسس لاقتصاد وطني متين يحفظ لليد العاملة الماهرة فرص العمل في البلاد، ويمكن أن يصدرها إلى الخارج لتعود إلى الوطن بالمكاسب والنجاحات"، فهو "شهادة على سلبية تعاطي الدولة مع التعليم المهني. فإن كان التعليم المهني يمتلك مثل هذه القدرات تجاه الإقتصاد الوطني، فأين الدولة من دعمه؟".

ترى المصادر أن المحادثات التي جرت بين حمادة والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل في شأن موضوع التعليم المهني، "خطوة إيجابية، خصوصاً أن لدى الألمان خبرة في تطوير التعليم، وتحديداً المهني منه. ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الألماني الذي يعتمد بشكل واسع على اليد العاملة الفنية. وهذا اتجاه موجود في الدول الأوروبية التي غيّرت مفاهيمها تجاه التعليم، واعتمدت على اليد الفنية بشكل مساوٍ وأحياناً أكثر من الاعتماد على الجانب الأكاديمي، لأن المصانع هي عصب الاقتصاد الأوروبي".

لكن الاستعداد الألماني لمساعدة لبنان "لا يعني انتقال التعليم المهني اللبناني لمنافسة التعليم المهني الألماني، ولا يضع طلاب التعليم المهني أمام فرص عمل مؤكدة، لأن الأزمة لا تكمن في نقل الخبرات فحسب، بل في تأمين البيئة اللازمة للإستفادة منها وتوظيفها في سوق العمل أيضاً. وفي النموذج اللبناني الحالي، فإن المعاهد الفنية الرسمية والخاصة، باستثناء عدد محدود، غير قادرة حتى على دمج المعارف الألمانية في مناهجها الدراسية، وسوق العمل اللبنانية غير منظّمة بما يكفي لاستيعاب الخرّيجين وتوظيفهم. بالتالي، فإن التعليم المهني في ظل هذا الواقع سيكون كمن يزيّن منزله من الخارج دون إصلاحه من الداخل. والتعليم المهني حالياً لا يُمكن الطلاب من دخول الجامعات. وهذه عقبة أساسية يصطدم بها طلاب هذا القطاع التعليمي. حتى أن تعاطي بعض الجامعات الخاصة بشيء من الإيجابية تجاه شهادات التعليم المهني، يبقى محدوداً، ولا يفتح الباب لدخول طلاب القطاع المهني إلى الجامعات. ما يساهم في تأخّر القطاع المهني وفي إدراجه كتعليم ثانوي مقارنة مع التعليم الأكاديمي".

تطوير التعليم المهني في لبنان "حاجة ملحة"، ولا تقع مسؤوليته على وزير واحد أو حكومة تدير البلاد لفترة زمنية محددة. ومع أن حمادة شدد على أنه "سيتابع قضايا التربية ومطالب طلاب القطاع المهني بعدما سمع مطالبهم لجهة معادلة الإجازة الفنية بالإجازة الجامعية"، إلا أن تطوير التعليم هو "مسؤولية كل القوى السياسية التي تؤلف مجلسي النواب والحكومة وتوزع الحقائب الوزارية كما تشاء".

"وفاء" تقدّمت مع ابنتها لإمتحانات البريفيه بعد 20 عاماً ... والنتيجة كانت كالصاعقة عليها!
جريدة اللواء- "لقد كانت صدمة.. صدمة كبيرة بحجم تعبي في الدرس بعد 20 عاماً من عودتي الى مقاعد امتحانات البريفيه"، بهذه العبارات تصف السيدة وفاء زيتون (35 عاماً) نتيجة رسوبها في الامتحانات الرسمية – البريفيه – بعدما اغلق الحظ كل ابوابه عند نتيجتها فرسبت على علامة واحدة، لكن ابنتها نجحت.
السيدة التي تقدمت مع ابنتها سحر لامتحانات الشهادة المتوسطة وهي من بلدة كفرتبنيت الجنوبية هي أم لثلاثة اولاد تقدمت لامتحانات البريفيه بعد 20 عاماً من تركها المدرسة بهدف اكمال علمها وتحقيق حلمها في التخرج، لكن النتيجة نزلت كالصاعقة عليها وعلى العائلة التي انتظرت بفارغ الصبر نتيجة الوالدة.
وقالت السيدة وفاء: "لم اصدق حين وصلتني الرسالة انني رسبت على علامة واحدة! معدلي 129 علامة.. ضاع تعبي بعلامة واحدة، سأتقدم بطلب استرحام لمعالي وزير التربية راجيةً منه ان ينظر الى عنائي في المحاولة لاكمال علمي وفي الوقت عينيه تربية عائلتي".

رسوب طلاب تكميلية الرئيس رفيق الحريري في بلدة تكريت – عكار يتفاعل
جريدة النهار- أثارت قضية رسوب طلاب تكميلية الرئيس رفيق الحريري الرسمية، في بلدة تكريت – عكار، في امتحانات شهادة البريفية، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقادات حادّة، وصلت إلى حدّ مطالبة وزارة التربية بضرورة فتح تحقيق في هذه القضية...
وقد عُقد، بناءً على دعوة مدير المدرسة محمد إبراهيم، لقاء موسّع في المدرسة، لمناقشة مسبِّبات حالة الرسوب الكبيرة لطلاب الصف التاسع، في امتحانات الشهادة المتوسطة.
شارك في الاجتماع رئيس البلدية الحاليّ عبد الله غية، والرؤساء السابقون، ومخاتير، وأهالي الطلاب، والأساتذة، والطلّاب. وأصدر في نهايته مدير المدرسة بياناً أعلن فيه استقالته من إدارة المدرسة.
وهذا نص البيان:
"بدعوة من مدير مدرسة رفيق الحريري الرسمية - تكريت، اجتمع تلاميذ الصف التاسع الراسبون في الشهادة المتوسطة، وأهاليهم، ورئيس المجلس البلدي وأعضاؤه، ورؤساء البلدية السابقون، والمخاتير، وفعاليات تكريت، وجميع معلمي المدرسة. وبعد التداول والنقاش والحوار لخّص المجتمعون، وخاصة أهالي التلاميذ، ما دار في الاجتماع، واعترفوا بتقصير أولادهم، وعدم اهتمامهم بالدرس، وبلا مبالاتهم، وبالتقصير الكبير، من جانبهم وجانب أولادهم".
أضاف البيان: "جرى الاتفاق بين الجميع على البدء بالدراسة بدءاً من يوم الثلاثاء 26-6-2108، بمعدل 6 حصص تدريس يومياً، ولجميع الطلاب. وقد تعهّد الأساتذة بذل كل طاقاتهم لأجل التلاميذ، كما جرى تأمين القرطاسية كاملة لهم، وباص لنقلهم من منازلهم إلى المدرسة. كذلك جرى الاتفاق على عدم اصطحاب الطلاب الهواتف الجوالة، والتزام اللباس المدرسيّ (المريول)، وعدم التغيّب تحت طائلة المسؤولية". وأشار البيان إلى "أنّ المدرسة سوف تقدّم الطلبات للدورة الثانية، للطلاب الراغبين". و"خرج المجتمعون بتوافق كامل على هذا الموضوع".
وختم البيان: "وقد قدّم مدير المدرسة استقالته من الإدارة"، متمنّياً "على أي مسؤول إذا تعرض لنكسة مماثلة أن يحذو حذو المدير".


مخيم لبناني عربي للتلاقي والفن من اجل السلام في متنزه نبع عين الزعرور- جزين

احمد منتش ـ موقع النهار ــ تحت شعار مخيم" عزم الشباب" لبناني- عربي للتلاقي والتعارف والفن من اجل السلام، وبالتعاون والشراكة بين جمعية التنمية للانسان والبيئة في لبنان، وهيئة اجيال السلام في الاردن، وورلد فيزيون" worldvisio" وعدد من المدربين والمتطوعين في جمعية التنمية وهيئة اجيال السلام، افتتح في متنزه نبع الزعرور عند ضاحية جزين الجنوبية الشرقية، مخيم صيفي شارك فيه 150 فتاة وشاب لبناني وفلسطيني وسوري من عدة مناطق لبنانية حضر حفل الافتتاح رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة فضل الله حسونة ورئيس هيئة أجيال السلام الاردني مهند عربيات على رأس وفد من الهيئة وصاحب المنتزه طوني شاهين الذي تبرع بتقديم ارض المتنزه، ووفر للمشاركين في المخيم الوسائل الضرورية لإقامتهم، كما وضع داخل صالة كبيرة شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المونديال، وزين مدخل المنتزه بأعلام الدول المشاركة الى جانب العلم اللبناني. 
وقالت مسؤولة المتابعة والتقييم في جمعية التنمية والانسان هبه انطون لـ "النهار": المخيم هو الرابع من نوعه تنظمه الجمعية مع هيئة اجيال السلام في الاردن، والهدف توفير مساحة امنة لجمع الشباب والصبايا من كافة المناطق، للتلاقي والتعارف والتعبير عن آرائهم وتنمية قدراتهم لكي يصبحوا فاعلين في بيئتهم ومجتمعاتهم وتشجيعهم على معاني ومفاهيم السلام، من خلال الفن والموسيقى والرياضة وضرورة التركيز على الحوار والاعتراف بالآخر وتقبله مهما كان لونه او معتقداته. 
واوضحت ان المشاركين في المخيم هم من 8 مناطق لبنانية وبينهم فلسطينيون وسوريون، قسموا في 4 مجموعات، وان نشاط المخيم يتضمن حلقات نقاشية وموسيقى ورياضة واعمال فنية وترفيهية وكتابة قصص معبرة. 
وقال مهند عربيات ان هيئة اجيال السلام التي يرأس مجلس ادارتها مؤسسها الامير فيصل ابن الحسين ومقرها في الاردن هدفها وشعارها الوحيد العمل على نشر وبناء ثقافة السلام وهي تعمل في معظم الدول ولديها 11 الف متطوع، وشدد على اهمية تجاوز الاختلاف وضرورة التنوع في مجتمعاتنا والاعتراف بالآخر كقيمة انسانية وحضارية. 
وتمنى صاحب المتنزه طوني شاهين على وزارة الاشغال العامة العمل على تزفيت الطريق الممتدة من طريق عام جزين – كفرحونة ولغاية مدخل المنتزه بمسافة نحو 900 متر، خصوصا وان مشروعه بتحويل المنتزه الذي اسهم بتجميله نادي الشلال في جزين وجمعية التنمية للإنسان والبيئة، الى معلن سياحي لا يبغي الربح، وسيبقى مساحة مفتوحة لكافة انواع النشاطات البيئية والرياضية والترفيهية. 


قطاع حماس الشبابي كرم ضباط وعناصر الجيش المتمركزين عند مداخل عين الحلوة
وطنية - صيدا - كرم القطاع الشبابي لحركة "المقاومة الإسلامية - حماس" في مخيم عين الحلوة اليوم، عناصر وضباط الجيش اللبناني المتمركزين على مداخل المخيم، في حضور المسؤول السياسي ل"حماس" في المخيم محمد أبو ليلى ومسؤول العمل الشعبي والجماهيري للحركة خالد زعيتر. 
وتأتي الخطوة في سياق الشكر والتقدير لقيادة الجيش وضباطه وعناصره على "تلبية طلب الشعب الفلسطيني في المخيمات والقيادة السياسية الفلسطينية والمرجعيات السياسية اللبنانية بإزالة البوابات الإلكترونية من على حواجز المخيم".
بدورهم، شكر الضباط وعناصر الجيش اللبناني هذه اللفتة الكريمة، آملين "العودة القريبة للشعب الفلسطيني إلى فلسطين". 

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء