X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 30-5-2018

img
Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Gmail DoMelhor Addthis

*أيوب: تشويه متعمد لصورة الجامعة وسأدعي على كل من يثبت التحقيق أنه متورط في الأكاذيب*
وطنية - صدر عن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب البيان الآتي:
"أوردت بعض وسائل الإعلام بتاريخ 28 و29/5/2018 أخبارا عن قرارات اتخذها رئيس الجامعة اللبنانية أخيرا، وحاولت إحدى هذه الوسائل الاستناد إلى تلك الأخبار للتشكيك في رئيس الجامعة وكفاءته.
يود رئيس الجامعة اللبنانية أن يوضح ما يلي:
أولا: إن جميع المعلومات التي استندت إليها هذه الوسائل الإعلامية، ومنها بيان ما يدعى "هيئة الأساتذة المستقلين" لا يمت إلى الحقيقة والواقع بأي صلة، وهو تشويه متعمد لصورة الجامعة ورئيسها ويثير الكثير من التساؤلات حول أهداف هذه الحملة المبرمجة ومن يقف وراءها.
ثانيا: إن جميع القرارات التي يتخذها رئيس الجامعة اللبنانية تستند إلى قانون الجامعة والصلاحيات الممنوحة لرئيسها بموجب القانون. وإن جميع القرارات التي اتخذها رئيس الجامعة منذ تعيينه في منصبه وحتى تاريخه قد أخذت في الاعتبار ثلاثة عناوين رئيسة متوازية الأهمية والأولوية:
1- مصلحة طلاب الجامعة اللبنانية
2- مصلحة أفراد الهيئتين التعليمية والإدارية في الجامعة.
3- صورة الجامعة اللبنانية لكونها المؤسسة التعليمية الأكاديمية الحكومية الوحيدة في لبنان التي تضم العدد الأكبر من الطلبة الجامعيين.
ثالثا: إن رئيس الجامعة اللبنانية، وفي إطار دوره في الحفاظ على الجامعة ومجتمع الجامعة ومصالحها العليا وطموحاتها للحاضر والمستقبل، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له في قانون الجامعة، فإنه يسترشد في عملية اتخاذ القرارات بما يأتي:
1. تنفيذ مقتضيات القانون.
2. تأمين عمل الجامعة، إدارة ومجالس جامعية وكليات، بما ينص عليه قانون الجامعة.
3. ضمان نجاح مؤسسات الجامعة في القيام بواجباتها على أكمل وجه، وتأمين أعلى مستوى من التعليم الجامعي لطلبتها.
4. تأكيد أن يقوم جميع أفراد مجتمع الجامعة بواجباتهم الأكاديمية والإدارية بما يخدم مصلحة الجامعة وطلبتها في أفضل صورة ممكنة.
رابعا: إن تطبيق القانون والتزامه في أي مؤسسة، ومنها الجامعة اللبنانية، سوف يؤثر سلبا على مصالح قلة قليلة من الأشخاص الذين يستفيدون من عدم تطبيق القانون ويحاولون تجاوزه خدمة لمصالحهم الشخصية الخاصة التي لا علاقة لها بمصلحة الجامعة وطلبتها. وهذه الجهات المتضررة هي من يسعى دوما للتشويش على قرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة. ولا يتورع هؤلاء الأشخاص عن استخدام الدين أو المذهب أو الحزب في حملاتهم المغرضة.
خامسا: إن رئيس الجامعة اللبنانية يعمل دوما بوحي من القانون ومن ضميره وأخلاقياته ولا يتأثر بأي اعتبارات، مثل التي يحاول بعض الأشخاص الترويج لها للتشكيك في صدقية قرارات رئيس الجامعة. ويود رئيس الجامعة أن يطمئن أساتذة الجامعة وإدارييها وطلبتها الى أنه ماض في الطريق الذي يخدم الجامعة من دون التأثر بحملات التحريض المغرضة من بعض الأشخاص الذين لم يفكروا يوما إلا في مصالحهم الشخصية ولم يأخذوا في الاعتبار نتيجة تصرفاتهم على سمعة الجامعة ومصالحها.
سادسا: إن رئيس الجامعة اللبنانية تعرض منذ ما قبل تعيينه رئيسا للجامعة لحملات وافتراءات وأكاذيب ومحاولات لتشويه سمعته والتشكيك في ملفه الأكاديمي وكفاءته، وذلك بهدف منعه من الوصول إلى رئاسة الجامعة. وهو قد آلى على نفسه عدم الانجرار إلى ردود أفعال على هذه الحملات التي لا تستند إلى ذرة من الحقيقة احتراما منه للجامعة ومجتمعها وإيمانا منه بأن أساتذة الجامعة يمثلون نخبة المجتمع ويعبرون عن أفضل المستويات العلمية والثقافية والفكرية والأخلاقية لهذا المجتمع، ولا يجوز بالتالي الدخول في اتهامات وردود ومماحكات لا تصب في مصلحة الجامعة. لقد آثر رئيس الجامعة أن يتحمل آلام المرارة والطعن من بعض الأشخاص ضنا منه بالجامعة وصورتها وصورة هيئتها التعليمية.
سابعا: إن ما يدعيه بعض الأشخاص حول التشكيك في شهادات رئيس الجامعة قد خضع سابقا للتدقيق من القضاء اللبناني، وأصدر هذا القضاء حكمه في حينه بعدم صحة جميع الادعاءات دون استثناء. كما أن ملف رئيس الجامعة قد تمت دراسته والتمحيص فيه من جميع المرجعيات المعنية بقرار تعيينه رئيسا للجامعة ومن بينها وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ووزارة العدل ونقابة أطباء الأسنان. ولو لم تؤكد جميع هذه المرجعيات صحة المستندات الأكاديمية والعلمية والمهنية للبروفسور فؤاد أيوب لما اتخذ القرار بتعيينه رئيسا الجامعة.
علما أن رئيس الجامعة منتخب من مجلس الجامعة ضمن الشروط والمعايير المعتمدة وعلى رأسها حيازة رتبة أستاذ أصولا وبناء على تقييم أطروحة الدكتوراه والأبحاث المنشورة له من قبل لجنة التقييم ومن ثم من مجلس الجامعة.
ثامنا: نظرا الى أن البعض لم يقدر أو يتفهم الضوابط الأخلاقية التي منعت رئيس الجامعة من الادعاء سابقا أمام القضاء على الأشخاص الذين روجوا لتلك الادعاءات الكاذبة، ولأن الاستمرار في بث هذه المزاعم كلما كانت لهؤلاء الأشخاص وغيرهم مصالح شخصية ومطالب غير محقة، ونظرا الى مضي البعض في تشويه صورة رئيس الجامعة والمس بشخصه وكفاءته وأهليته، فإن رئيس الجامعة سوف يدعي أمام القضاء المختص بصفته الشخصية على كل من يثبت التحقيق أنه متورط أو مشارك أو مروج لهذه الادعاءات والأكاذيب".

*كلية الحقوق في اللبنانية:على وسائل الإعلام إبقاء الشأن الأكاديمي بعيدا عن المحاصصة الطائفية والمذهبية*
وطنية - صدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية البيان الآتي:
"تستنكر كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية إطلاق الأقاويل التي تمس الكلية دون الرجوع إلى عميدها من أجل استيضاحه، وتعتبر أن التعرض لمسائل تخص الكلية دون سماع موقفها الرسمي إنما هو نوع من التجني والافتراء وخروج من الوسيلة الإعلامية عن أخلاقيات العمل الإعلامي.
وتطلب الكلية من وسائل الإعلام إبقاء الشأن الأكاديمي بعيدا عن المحاصصة الطائفية والمذهبية التي لن تكون معيارا في اختيار الاساتذة، فالتعليم ليس وظيفة إدارية يجب إخضاعها للمحاصصة المذكورة، وإنما هي مهنة لها خصوصيتها المرتبطة بحاجة الكلية واستيفاء طالبي التعليم للمعايير الأكاديمية المعتمدة. مع التأكيد على عدم صحة ما جرى تداوله من إبرام خمسة عقود تدريس جديدة، والأصح أن هذه العقود وافق عليها مجلس الوحدة بعد الإعلان عن الشواغر، ورفعت إلى رئاسة الجامعة اصولا لعرضها على مجلس الجامعة السلطة الوحيدة المخولة إبرام اي عقد تدريس جديد".

*أسئلة الإمتحانات الرسمية سهلة ومفهومة والمسابقات مدروسة وأجزاء للعلامة في كل مادة*
ابراهيم حيدر  ــ "النهار" ــ  الامتحانات الرسمية ليست صعبة هذه السنة. الأسئلة ستكون سهلة ومقبولة ومفهومة. سيدخل تلامذة لبنان، المرشحون لامتحانات شهادتي "البريفيه" في 30 أيار، والثانوية العامة بفروعها الأربعة في 6 حزيران، إلى مراكز الإمتحانات، ولن يواجهوا صعوبات في الرد على الأسئلة. وستكون التوصيفات المحددة من وزارة التربية والمركز التربوي مرجعاً، طالما لا تخرج عن المنهج ولم تصعّب الأسئلة، لا بل سهلتها، وكذلك يمكن للمرشحين الاعتماد على الشامل الذي يتضمن أسئلة مواد الإمتحانات كلها في الدورات السابقة مع إجاباتها.  
لن يكون هناك أي تعديل في عمليات التصحيح،او تغيير الباريم لمادة معينة أو لبعض المواد، والأسئلة ستكون ضمن الإطار المقبول من الجميع. علماً أن التوصيفات تحتوي على نماذج لمسابقات الامتحانات مع أدلتها التوضيحية. ويتضمن المحتوى توصيفات لكل المواد التي يتقدم بها التلميذ الى الشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة. وهي تساعد التلامذة على التركيز، وتحدد خريطة الطريق لدروس التلميذ المرشح للإمتحانات الرسمية، علماً أن ترجيحات كثيرة لأسئلة الامتحانات كانت تسرب في السنوات السابقة، من دون أن تكون مطابقة للامتحانات.
تنطلق الامتحانات الرسمية في أحسن الظروف وفق تأكيد وزير التربية مروان حمادة لـ"النهار"، فلا تعقيدات ولا مشكلات في التوصيفات، فيما التحضيرات أنجزت على مختلف الصعد، من بنك الأسئلة الى توزيع المراقبين وتجهيز المراكز. ويدخل نحو 60 ألف مرشح لامتحانات الشهادة المتوسطة "البريفيه" قاعات مراكز الامتحانات ولن يواجهوا صعوبة في الإجابة على الأسئلة حيث يمتحنون في مادتي الكيمياء والتربية، ولن يكون أي عائق أمامهم في إجراء الامتحانات.
تجرى الإمتحانات الأربعاء في 30 أيار لمرشحي الشهادة المتوسطة وتستمر حتى الإثنين في 4 حزيران، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة صباح الأربعاء في 6 حزيران لـ41 ألف مرشح يتوزعون على 566 مركز امتحانات. وفيما أكد المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق في مؤتمر صحافي، اتخاذ كل الإجراءات لكي تكون الإمتحانات الرسمية جدية وعادلة وهادئة، ولكي تكون الأسئلة طبيعية وغير تعجيزية، أي أن تكون كلها لمصلحة المتعلم وأن تعبر عن عمله في خلال العام الدراسي بكل دقة وإنصاف ومن دون أي ظلامة في وضع الأسئلة أو في التصحيح وإصدار النتائج، كانت نقطة عالقة لم يجب أحد عنها وتتعلق بحجز بطاقات الترشيح من بعض المدارس لتلامذة لم يسددوا أقساطهم كاملة، وهو ما استدعى اتصالات من حمادة ويرق بالمعنيين في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لمعالجة هذا الموضوع، حيث أكد المدير العام للتربية أن حق التلميذ في الترشح هو حق من حقوق الانسان، وبالتالي لا المدرسة ولا وزارة التربية ولا اي استاذ يمكن ان يحرمه هذا الحق، لافتاً إلى أن الوزارة تصدر بطاقات بديلة للمرشحين وتحفظ حق المدرسة في الخلاف المالي والإداري.
هاجس إضافي طغى على التحضيرات لانطلاق الامتحانات، ويتعلق بمدى إنجاز المنهاج الدراسي للمواد في بعض المدارس الخاصة بسبب الإضرابات والتعطيل، وهو أمر طمأن بشأنه نقيب المعلمين رودولف عبود، فضلاً عن اجتماعات عدة واتصالات جرت مع اتحاد المؤسسات التربوية، فتم التاكيد على جهوزية المرشحين للامتحانات ومتابعة المعلمين للأمر، وبالتالي لا مشكلة في التقدم للامتحانات اليوم وكذلك في 6 حزيران المقبل لمرشحي الشهادة الثانوية. أما بالنسبة إلى ذوي الصعوبات التعلمية وأصحاب الحاجات الخاصة، فقد تم تخصيص غرف ضمن مراكز الإمتحانات من أجل تقريب المسافات وتسهيل وصولهم ومغادرتهم المراكز وفق ما أكد يرق، باستثناء مرضى السرطان الذين يعالجون في مركز سرطان الأطفال، فيتقدمون في المركز. علماً أن الامتحانات الرسمية في قطر وكينشاسا وغانا تجرى في الوقت نفسه مع الامتحانات في لبنان، وقد سافرت فرق لإجراء الإمتحانات الرسمية للتلامذة اللبنانيين في السفارات اللبنانية في الدول الثلاث.
بالنسبة إلى لجان وضع الأسئلة، أعطيت التوجيهات للجان الفاحصة ، وفق يرق، لكي تكون الأسئلة مفهومة وخالية من التعقيدات، وواضحة لجهة تحديد المطلوب من المرشح، "لكنها في الوقت نفسه تحافظ على مستوى الشهادة اللبنانية التي تحظى باعتراف واحترام من جانب مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج، وهي معبر إلزامي إلى مؤسسات التعليم العالي، مهما تنوعت الشهادات العالمية أو الإقليمية التي تحظى باعتراف لجنة المعادلات، إستنادا إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة".
وأنجزت الإستعدادات التربوية لجهة مطابقة الأسئلة الموجودة في بنك الأسئلة لمضمون المناهج وروحيتها، والتحضيرات اللوجستية أيضاً لجهة نقل المسابقات وإيصالها إلى المراكز ثم إعادتها إلى مبنى الإمتحانات، فيما يحظى مركز وضع الأسئلة في مبنى الوزارة، بحراسة مشددة وتنقطع عنه الإتصالات على أنواعها، كما تنقطع وسائط التواصل الرقمي عبر الإنترنت باستخدام تقنيات التشويش التي توفرها مديرية المخابرات في الجيش.
وخصصت غرفة عمليات بالتعاون بين وزارة التربية واللجان الفاحصة ودائرة الامتحانات وبين الرابطات والنقابة لإستقبال شكاوى المرشحين والأهل والمواطنين وحل المسائل الناشئة فوراً على الرقم 01/772050. وفي ما يتعلق بوضع أسس التصحيح، فإن الآليات أصبحت أكثر تطورا لجهة التدقيق في توزيع العلامة على محاور السؤال، أو لجهة تلبية مقتضيات المنهج وأصول التقويم، ودراسة الوقت الصحيح المخصص للمسابقة الواحدة. علماً أن مبنى الامتحانات الجديد في بئر حسن جهز في شكل حديث للقيام بعملية التصحيح واستخدام المعلوماتية بصورة موسعة وأكثر تفصيلا بإدخال أجزاء العلامة في كل مادة، وإلزامية التصحيح من جانب المدقق بمعزل عن الإطلاع على علامة المصحح الأول والمصحح الثاني.
يؤكد يرق أن مركز الامتحانات ليس مركز رعب ولا هو مركز فلتان، وقد جرى وضع الأساتذة بهذه الصورة. هو جزء بسيط لامتحان معارف التلميذ. وقال إننا سنتخذ اجراءات مشددة في أي تسرع او تسهيل في مركز الامتحانات، انما ايضا لا نقبل أي حالة رعب، والاساتذة اصحاب رسالة ولا يفترض بهم ان يكونوا جلادين. وعلى المراقب التأكد من اجواء الهدوء والعمل لتوفيرها للتلميذ. أما عن الوقت المخصص للمواد العلمية، فقد جرى درس المسابقة وتوجيهات اللجان الفاحصة، لتأخذ الوقت الطبيعي لها.

*البريفيه اليوم: أسس جديدة للتصحيح*
  فاتن الحاج ـ الاخبار ــ  يتوجه اليوم نحو 60 ألف تلميذ في الشهادة المتوسطة (البريفيه) إلى 566 مركز امتحانات رسمية في كل لبنان. ويمتحنون في التاريخ والكيمياء والتربية. وزارة التربية وعدت باستحقاق جدي وعادل وبنائي، فهل نشهد تغييراً في نمط المسابقات وهل سيعاقب مرتكبو الغش؟
على غير عادة، أطلق المدير العام للتربية فادي يرق، عوضاً عن الوزير، صفارة انطلاق الامتحانات الرسمية. حرصت كلماته التطمينية، أمس، على كسر حاجز خوف المتعلمين، إذ وعد باستحقاق جدي، هادئ وعادل. فمراكز الامتحانات لن تكون، كما قال، أماكن رعب لكنها لن تتحول أيضاً إلى مقرات غش وفلتان في الوقت نفسه، والهاجس هو الحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية اللبنانية مقابل غزو البكالوريات الأجنبية. لكن العبرة في ضبط قاعات الامتحانات والأهم من كشف الغش وصول التحقيقات إلى خواتيمها ومحاسبة القضاء للمرتكبين من التلامذة والمعلمين على السواء، وهو أمر لم يحصل إلاّ نادراً على مر تاريخ الامتحانات، على رغم صدور قرارات بحق كثيرين عن هيئة التفتيش المركزي. وكان هؤلاء يتابعون دراساتهم الجامعية بلا أي عقاب. فهل سيكون هذا العام مختلفاً؟
يرق كرر أكثر من مرّة بأن إدارة الامتحانات هي تربوية بالدرجة الأولى قبل أن تكون لوجستية وإدارية. تحدث عن جديد يتعلق بوضع أسس التصحيح (الباريم) لجهة تطوير آليات التدقيق في توزيع العلامة على محاور السؤال، أو لناحية تلبية مقتضيات المنهج وأصول التقويم، ودراسة الوقت الصحيح المخصص للمسابقة الواحدة، وهو بالمناسبة مطلب اساسي ومثار شكاوى الطلاب سنوياً. لكن لم نعرف حقيقةً ما إذا كان تغيير أصاب فعلاً نمط المسابقات على مستوى المضمون وما إذا كان تقويم المهارات والمكتسبات لدى الطلاب سيكون بنائياً فعلاً، كما قال المدير العام في مؤتمره الصحافي. وهل الأسئلة ستكون كالعادة «طابشة» لمصلحة المخزون المعرفي والحفظ والتذكر وتحصيل التلميذ للمعلومات على حساب قياس كفاياته وتنمية المواقف والاتجاهات لديه من تنويع المصادر وإغناء الشخصية بالبحث والتعلم الذاتي (طريقة التفكير، القدرة على الاستنتاج، الربط والتحليل)، لا سيما أنه نادراً ما يطلب من التلميذ إبداء رأي أو اقتراح حل؟ وهل سيشهد المرشحون نماذج أسئلة بعيدة عن الرتابة مختلفة عن تلك التي باتوا منمّطين عليها لدرجة أنهم يحفظون الأجوبة عن الأسئلة بما فيها تلك التي تعتمد التحليل أو الأعمال المخبرية؟ وكيف يمكن التأكد من الربط بين الأسئلة وأهداف المنهج في ظل غياب مرجعية تسمح بمقاربة النتائج؟

هل مقرر اللجنة الفاحصة مهنة مدى الحياة؟
أما السؤال الذي يتكرر مع كل استحقاق فهو: هل منصب مقرر لجنة فاحصة في الامتحانات الرسمية هو مهنة مدى الحياة؟ وكيف يمكن أن يبقى شخص واحد على رأس لجنة مادة من المواد التعليمية كل هذه السنوات ولماذا لا يصار إلى تبديل الأشخاص وإعطاء فرص أكبر لغير المحظيين سياسياً وطائفياً؟ وما هي الإغراءات في أن يكون الأستاذ عضواً في لجنة للامتحانات الرسمية؟ وهل هو أمر صحي أن يقول أعضاء في لجان إنّ الامتحانات لا يمكن أن تسير من دونهم؟
هذا العام، بدا لافتاً أن يطلب التعليم الخاص توسيع تمثيله في الامتحانات الرسمية على خلفية أن القطاع يضم 70% من تلامذة لبنان. وسأل رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود: ما المانع أن يكون مقرر اللجنة من القطاع الخاص مشيراً إلى أنّ لا مانع لدى المدير العام رئيس اللجان الفاحصة في ذلك، إلاّ أن القوانين النافذة تحول دون ذلك، فالأستاذ في التعليم الخاص لا يستطيع أن يترأس مركز امتحانات أو يشارك في أعمال المراقبة. إلاّ أنه حاضر في عضوية لجان وضع الأسئلة والتصحيح. 
الوزارة لا تزال تعتمد غرفة العمليات لتلقي الشكاوى التي استحدثتها عام 2009 بإيعاز من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والتي لم ترصد على مدى السنوات الماضية شكاوى حقيقية تعكس ما كان القطاع الخاص يتحجّج به لفرض هيمنته على الامتحانات.

*60 ألف تلميذ يتقدّمون اليوم إلى الإمتحانات الرسمية / يرق: طلبنا وضع أسئلة مفهومة ولا تهاون حيال الغش*
اللواء ــ يتقدم اليوم حوالى 60 الف تلميذ الى الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البريفيه)، يتوزعون على 566 مركزاً في كافة المحافظات، وسط تعليمات واضحة للجان الفاحصة لتكون الأسئلة مفهومة وخالية من التعقيدات.
وعشية الامتحانات عقد المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة فادي يرق مؤتمرا صحفيا، أمس في وزارة التربية، تحدّث فيه عن «انجاز التحضيرات التربوية والفنية واللوجستية للامتحانات الرسمية وتطور آليات اسس التصحيح».
وقال يرق: «لقد إتخذنا كل الإجراءات برعاية وتوجيه من وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، لكي تكون الإمتحانات الرسمية جدية وعادلة وهادئة، ولكي تكون الأسئلة طبيعية وغير تعجزية... وقارب عدد المرشحين للشهادة المتوسطة الـ60 ألف مرشّح، فيما بلغ عدد المرشحين للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة نحو 41 ألف مرشّح، يتوزعون على 566 مركز امتحانات منتشرة في المناطق اللبنانية كافة. وقد خصصنا غرفا من ضمن المراكز لذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة، من أجل تقريب المسافات وتسهيل وصولهم ومغادرتهم مراكز الإمتحانات. أما بالنسبة إلى لجان وضع الأسئلة، فإننا نشرف مباشرة على عمل اللجان ونسهر معها، وقد أعطينا التوجيهات للجان الفاحصة لكي تكون الأسئلة مفهومة وخالية من التعقيدات وواضحة».
وتابع: «لقد أنجزنا الإستعدادات التربوية لجهة مطابقة الأسئلة الموجودة في بنك الأسئلة لمضمون المناهج وروحيتها، ويشاركنا في كل لجنة مندوب عن مادة الإمتحان من المركز التربوي للبحوث والإنماء. وأنجزنا التحضيرات اللوجستية لجهة نقل المسابقات وإيصالها إلى المركز ثم إعادتها إلى مبنى الإمتحانات، بالتعاون والدعم من جانب قوى الأمن الداخلي، ولا سيما أن مركز وضع الأسئلة في مبنى الوزارة، يحظى بحراسة مشددة وتنقطع عنه الإتصالات على أنواعها، كما تنقطع وسائط التواصل الرقمي عبر الإنترنت باستخدام تقنيات التشويش التي توفرها لنا مديرية المخابرات في الجيش».
واستدرك: «أما في ما يتعلق بالمتابعة اليومية لإجراء الإمتحانات، فقد خصصنا غرفة عمليات بالتعاون مع الروابط والنقابة لإستقبال شكاوى المرشحين والأهل والمواطنين وحل المسائل الناشئة فورا على الرقم 01772050... وفي ما يتعلق بوضع أسس التصحيح فإن الآليات أصبحت أكثر تطورا لجهة التدقيق في توزيع العلامة على محاور السؤال، أو لجهة تلبية مقتضيات المنهج وأصول التقويم، ودراسة الوقت الصحيح المخصص للمسابقة الواحدة».
وأردف: «بالنسبة إلى التصحيح، فإننا كنا قد إفتتحنا مع الوزير المبنى الجديد للإمتحانات الرسمية في بئر حسن الذي بات يليق بالأساتذة المصححين لجهة الخدمات والنظافة والتكييف، وأيضا لجهة استخدام المعلوماتية بصورة موسعة وأكثر تفصيلا بإدخال أجزاء العلامة في كل مادة، وإلزامية التصحيح من جانب المدقق بمعزل عن الإطلاع على علامة المصحح الأول والمصحح الثاني».
ومضى قائلا: «هناك امتحانات رسمية في بلاد الإنتشار وقد سافرت الفرق إلى قطر وكينشاسا وغانا لإجراء الإمتحانات الرسمية لتلامذتنا هناك البالغ عددهم نحو 150 مرشحا في السفارات اللبنانية.. أما في ما يتعلق بإجراء الإمتحانات في فترة الصيام أخذت في الإعتبار أوضاع المرشحين لجهة مراعاة أوضاع الصائمين، ونتمنى للجميع صياما مقبولا وفطرا سعيدا».
وردا على سؤال عن إنهاء المناهج التربوية في المدارس الخاصة ومتابعة وزارة التربية للامر، اجاب: « لا اعتقد ان هناك اي اشكالية بالنسبة الى التلامذة الذين سيتقدمون غدا (اليوم) للامتحانات.. وأي حالة غش سنتخذ الاجراءات الادارية القصوى حيالها..». 
وفي ما يتعلق ببطاقات الامتحانات واذا لم تعط للتلامذة بسبب عدم ايفاء الاقساط المدرسية، قال: «.. في حال حصل تمنع عن تسليم البطاقة وزارة التربية تسلم بطاقة للمرشح وتحفظ حق المدرسة في الخلاف الاداري او المالي مع الاهل والمجلس التحكيمي يبت الموضوع. اليوم هناك مجالس تحكيمة في كل المحافظات وحكما، ستحال المواضيع ذات الاشكاليات بين الاهل والمدارس على المجالس التحكيمية والقاضي وفق السلطة المعطاة له يبت الموضوع بعد ان يدرس كل حالة ويبت الموضوع، انما حق التلميذ في الترشح لن نفرط به».
وردا على سؤال عن المجالس التحكيمية، اوضح «ان المرسوم صدر وجرى توقيعه والقضاة تبلغوا وهناك رؤساء مجالس تحكيمية عقدوا او هم في صدد عقد جلسات هذا الاسبوع».
وعن الوقت المخصص للمواد العلمية، قال: «جرى درس المسابقة وتوجيهات اللجان الفاحصة، والمسابقة يجب ان تأخذ الوقت الطبيعي لها، واللجان تراكم خبرات ولديها آليات حسابية تتعلق بالاستاذ المبتدئ كم يلزمه من الوقت وبالتلميذ ايضا. ونحاول ان نكون قد احطنا المنهج بشكل كامل..».

*الإمتحانات تنطلق اليوم... و60 ألف مرشّح للشهادة المتوسطة*
الجمهورية ــ تنطلق اليوم الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، يُمتحَن المرشّحون في التاريخ والكيمياء والتربية. عشيّة الاستحقاق عَقد المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة فادي يرق مؤتمراً صحافياً أكّد فيه «الانتهاء من وضعِ اللمسات الأخيرة، والجهوزية التامة للوزارة». وقال في حديث لـ«الجمهورية»: «في ضوء الخبرات المتراكمة لدى اللجان الفاحصة توضَع المسابقات ضِمن الوقت الطبيعي المخصّص لها والذي بوسعِ الطالب الاكتفاء به، فتتمّ «دوزنةُ» الأسئلة بطريقة لا يُظلم فيها التلميذ».
يشارك اليوم أكثر من 60 ألف مرشّح في الشهادة المتوسّطة، فيما يبلغ عدد المرشّحين للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة نحو 41 ألف مرشّح، يتوزّعون على 566 مركز امتحانات منتشرة في المناطق اللبنانية كافة.
في التفاصيل
وبحضور كلّ مِن رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية هيلدا الخوري، مدير التعليم الأساسي جورج داود، منسّق اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار، نقيب المعلّمين رودولف عبود، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي بهاء تدمري، أوضَح يرَق: «لقد أنجزنا الاستعدادات التربوية لجهة مطابَقة الأسئلة الموجودة في بنك الأسئلة لمضمون المناهج وروحيتِها، ويشاركنا في كلّ لجنة مندوب عن مادة الامتحان من المركز التربوي للبحوث والإنماء. وأنجَزنا التحضيرات اللوجستية لجهة نقلِ المسابقات وإيصالِها إلى المركز، ثمّ إعادتِها إلى مبنى الامتحانات، بالتعاون والدعم من جانب قوى الأمن الداخلي، ولا سيّما أنّ مركز وضعِ الأسئلة في مبنى الوزارة، يَحظى بحراسة مشدّدة وتنقطع عنه الاتصالات على أنواعها، كما تنقطع وسائط التواصل الرقمي عبر الإنترنت باستخدام تقنيات التشويش التي توفّرها لنا مديرية المخابرات في الجيش. ونحن نشكر قيادتَي الجيش وقوى الأمن الداخلي على كلّ الدعم والتسهيلات»، مشيراً إلى أنه «خُصّصَت غرفة عمليات بالتعاون مع الروابط والنقابة لاستقبال شكاوى المرشّحين والأهل والمواطنين وحلِّ المسائل الناشئة فوراً على الرقم 01/772050».
وشدّد يرَق على المراقبة العادلة قائلاً: «نحن لا نريد مراكز رعبٍ بل مراكز عادلة لتأمين أجواء مؤاتية للتلاميذ، لا مراكز فيها غشّ. وهنا أشدّد على مناقبيةِ الهيئة التعليمية المكلّفة المراقبة وجهوزِها، فالتعليم رسالة، وهذا ما أكّدناه مع الزملاء في الروابط، وأيّ حالةِ غشّ سنتّخذ الإجراءات الإدارية القصوى حيالها، وهناك مواكبة من التفتيش التربوي واجتماعات تنسيقية تُعقَد أسبوعياً».
 بطاقات الامتحانات
أمّا في ما يتعلق بوضعِ أسسِ التصحيح، فقال: «الآليات أصبحت أكثرَ تطوّراً لجهة التدقيق في توزيع العلامة على محاور السؤال، أو لجهة تلبيةِ مقتضيات المنهج وأصول التقويم، ودراسة الوقت الصحيح المخصّص للمسابقة الواحدة».
وفي ما يتعلق ببطاقات الامتحانات وإذا لم تُعطَ للتلامذة بسبب عدم إيفاءِ الأقساط المدرسية، قال يرق: «هذا الموضوع كان مدارَ بحثٍ مع الأب بطرس عازار كونه يمثّل اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة. حقّ التلميذ في الترشّح هو حقّ من حقوق الطفل ومن حقوق الإنسان، وبالتالي لا المدرسة ولا وزارة التربية ولا أيّ أستاذ يمكن أن يحرمه هذا الحق». وأضاف: «في حالِ حصول إشكاليات، نلجأ إلى القانون 515 الذي ينظّم العلاقة بين المدارس والأهل أيضاً، نلجأ إليه في هذه الفترة من السنة. وفي حال حصَل تمنُّع عن تسليم البطاقة، فإنّ وزارة التربية تُسلّم بطاقةً للمرشّح وتحفَظ حقَّ المدرسة في الخلاف الإداري أو المالي مع الأهل، والمجلسُ التحكيمي يبتُّ الموضوع. اليوم هناك مجالس تحكيمية في كلّ المحافظات، وحُكماً ستُحال المواضيع ذات الإشكاليات بين الأهل والمدارس على المجالس التحكيمية، وإنّ القاضي، وفق السلطة المعطاة له، يبتّ بالموضوع بعد أن يدرس كلَّ حالة، إنّما حقّ التلميذ في الترشّح لن نفرّط به».
إمتحانات

*حماده: لا يحق لادارات المدارس الخاصة اتخاذ إجراءات بحق التلامذة بسبب نزاع قضائي بينها وبين الأهالي*
وطنية - ذكر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في تعميم المسؤولين عن المدارس الخاصة "بضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية واحكام متفرقة"، وجاء في التعميم:
"لما كان المشترع قد كرس في أحكام القانون المبين رقمه وتاريخه أعلاه حرصه الأكيد على حق الطفل بالتعلم، فنص في الفقرة (ب) للمادة العاشرة منه على انتفاء حق إدارة أي مدرسة خصوصا اتخاذ أي إجراء بحق أولاد أي من أولياء التلامذة فيها بسبب نزاع قضائي بينه وبين هذه الإدارة.
ولما كان يقتضي إعمال النص القانوني آنف الذكر، درءا لمراجعات للمجالس التحكيمية في المناطق التربوية يجد الأولياء المشار إليهم أعلاه اضطرارا لتقديمها إليه، وتكون هذه المجالس في هذه الحالة مدعوة للفصل في تجاوز إدارة مدرسة خاصة لنطاق الحقوق التي كفلها القانون لها، وترتيب النتائج القانونية الملائمة على هذا التجاوز.
ولما كانت هذه الوزارة حريصة على إرساء التعامل بين المعنيين كافة في الأسرة التربوية الواسعة على القواعد التي تكفل حسن سير العمل التربوي في مناخات من التعاون والاحترام لأحكام القوانين النافذة والأنظمة السارية؛ فإنها تذكر باقتضاء الاهتداء الدائم بالقواعد القانونية المرعية الإجراء، وبوجوب الاحتكام المستمر لمتطلباتها ولضوابطها وذلك في إطار من الإيجابية المتبادلة". 

*يرق تحدث عن انجاز التحضيرات للامتحانات الرسمية وأسس التصحيح: طلبنا وضع أسئلة مفهومة ولا تهاون حيال الغش*
وطنية - عقد المدير العام للتربية ورئيس اللجان الفاحصة فادي يرق مؤتمرا صحافيا، اليوم في وزارة التربية، تحدث فيه عن "انجاز التحضيرات التربوية والفنية واللوجستية للامتحانات الرسمية وتطور آليات اسس التصحيح"، في حضور رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية هيلدا الخوري، مدير التعليم الاساسي جورج داود، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاب بطرس عازار، نقيب المعلمين رودولف عبود، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي، رئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي بهاء تدمري، والمستشار الاعلامي ألبير شمعون.
وقال يرق: "الإمتحانات الرسمية مفصل أساسي في عملية التقويم الوطني للمتعلمين، لكنها بالتأكيد موعد طبيعي سبقته إستعدادات في المدارس ومن الإدارات والأساتذة والمعلمين والمرشدين، والإدارة المركزية في الوزارة ودائرة الإمتحانات الرسمية والمناطق التربوية، وكل ذلك لكي نصل إلى تقويم للمهارات والمكتسبات يكون عادلا وشفافا وبنائيا، وليس ليكون حاجزا يخيف المتعلمين ويثير القلق عند الأهل. 
لقد إتخذنا كل الإجراءات برعاية وتوجيه من معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده، لكي تكون الإمتحانات الرسمية جدية وعادلة وهادئة، ولكي تكون الأسئلة طبيعية وغير تعجزية. أي أن تكون كلها لمصلحة المتعلم وأن تعبر عن عمله في خلال العام الدراسي بكل دقة وإنصاف ومن دون أي ظلامة في وضع الأسئلة أو في التصحيح وإصدار النتائج". 
وأضاف: "إن عدد المرشحين للشهادة المتوسطة قارب الـ60 ألف مرشح، فيما بلغ عدد المرشحين للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة نحو 41 ألف مرشح، يتوزعون على 566 مركز امتحانات منتشرة في المناطق اللبنانية كافة. 
وقد خصصنا غرفا من ضمن المراكز لذوي الصعوبات التعلمية والحاجات الخاصة، من أجل تقريب المسافات وتسهيل وصولهم ومغادرتهم مراكز الإمتحانات. 
أما بالنسبة إلى لجان وضع الأسئلة، فإننا نشرف مباشرة على عمل اللجان ونسهر معها، إن كان لجهة رئيسة دائرة الإمتحانات الآنسة هيلدا الخوري أو بالنسبة إلي شخصيا، وقد أعطينا التوجيهات للجان الفاحصة لكي تكون الأسئلة مفهومة وخالية من التعقيدات
وواضحة لجهة تحديد المطلوب من المرشح، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على مستوى الشهادة اللبنانية التي تحظى باعتراف واحترام من جانب مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج، وهي معبر إلزامي إلى مؤسسات التعليم العالي، مهما تنوعت الشهادات العالمية أو الإقليمية التي تحظى باعتراف لجنة المعادلات، إستنادا إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة". 
وتابع: "لقد أنجزنا الإستعدادات التربوية لجهة مطابقة الأسئلة الموجودة في بنك الأسئلة لمضمون المناهج وروحيتها، ويشاركنا في كل لجنة مندوب عن مادة الإمتحان من المركز التربوي للبحوث والإنماء. وأنجزنا التحضيرات اللوجستية لجهة نقل المسابقات وإيصالها إلى المركز ثم إعادتها إلى مبنى الإمتحانات، بالتعاون والدعم من جانب قوى الأمن الداخلي، ولا سيما أن مركز وضع الأسئلة في مبنى الوزارة، يحظى بحراسة مشددة وتنقطع عنه الإتصالات على أنواعها، كما تنقطع وسائط التواصل الرقمي عبر الإنترنت باستخدام تقنيات التشويش التي توفرها لنا مديرية المخابرات في الجيش. ونحن نشكر قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي على كل الدعم والتسهيلات. 
أما في ما يتعلق بالمتابعة اليومية لإجراء الإمتحانات، فقد خصصنا غرفة عمليات بالتعاون مع الروابط والنقابة لإستقبال شكاوى المرشحين والأهل والمواطنين وحل المسائل الناشئة فورا على الرقم 01772050. 
أما في ما يتعلق بوضع أسس التصحيح فإن الآليات أصبحت أكثر تطورا لجهة التدقيق في توزيع العلامة على محاور السؤال، أو لجهة تلبية مقتضيات المنهج وأصول التقويم، ودراسة الوقت الصحيح المخصص للمسابقة الواحدة. 
وبالنسبة إلى التصحيح، فإننا كنا قد إفتتحنا مع معالي الوزير المبنى الجديد للإمتحانات الرسمية في بئر حسن الذي بات يليق بالأساتذة المصححين لجهة الخدمات والنظافة والتكييف، وأيضا لجهة استخدام المعلوماتية بصورة موسعة وأكثر تفصيلا بإدخال أجزاء العلامة في كل مادة، وإلزامية التصحيح من جانب المدقق بمعزل عن الإطلاع على علامة المصحح الأول والمصحح الثاني". 
وقال: "هناك امتحانات رسمية في بلاد الإنتشار وقد سافرت الفرق إلى قطر وكينشاسا وغانا لإجراء الإمتحانات الرسمية لتلامذتنا هناك البالغ عددهم نحو 150 مرشحا في السفارات اللبنانية، وإننا نشكر سفراءنا ورؤساء البعثات الديبلوماسية على هذا التعاون".
وختم: "أما في ما يتعلق بإجراء الإمتحانات في فترة الصيام وضمن شهر رمضان المبارك، فإن هذا الأمر قد تم التفاهم عليه مع المؤسسات الروحية والتربوية في المدارس الخاصة والرسمية، وأخذت في الإعتبار أوضاع المرشحين لجهة مراعاة أوضاع الصائمين، ونتمنى للجميع صياما مقبولا وفطرا سعيدا".

اسئلة واجوبة 
وردا على سؤال عن إنهاء المناهج التربوية في المدارس الخاصة ومتابعة وزارة التربية للامر، اجاب: "اليوم كان هناك اجتماع طويل مع النقيب وعقدت اجتماعات دورية مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ونحن متأكدون ان لا المدرسة ولا الاستاذا يفوت على تلميذه الذي تعب معه لسنوات تسع او 12 سنة حقه وفرصته لان يتقدم للشهادة. ولا اعتقد ان هناك اي اشكالية بالنسبة الى التلامذة الذين سيتقدمون غدا للامتحانات. واتمنى عليهم ان يتوجهوا الى الامتحانات. واؤكد ان الاجتماع الذي عقد اليوم مع الروابط والنقابة جرى في أجواء سليمة هي اجواء امتحانات. نحن لا نريد مراكز رعب بل مراكز عادلة لمعرفة التلامذة لا مراكز فيها غش. وهنا اشدد على مناقبية الهيئة التعليمية المكلفة المراقبة وجهوزها، فالتعليم رسالة، وهذا ما اكدناه مع الزملاء في الروابط، وأي حالة غش سنتخذ الاجراءات الادارية القصوى حيالها، وهناك مواكبة من التفتيش التربوي واجتماعات تنسيقية تعقد اسبوعيا. اذا هذا الموضوع لا تهاون فيه ولن نتهاون في موضوع الغش في مراكز الامتحانات، واذا علم احد بمحاولات غش فهناك غرفة عمليات مباشرة في الوزارة ونحن نتخذ الاجراء المناسب وبسرعة".
وفي ما يتعلق ببطاقات الامتحانات واذا لم تعط للتلامذة بسبب عدم ايفاء الاقساط المدرسية، قال:" هذا الموضوع كان مدار بحث مع الاب بطرس عازار كونه يمثل اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. حق التلميذ في الترشح هو حق من حقوق الطفل ومن حقوق الانسان، وبالتالي لا المدرسة ولا وزارة التربية ولا اي استاذ يمكن ان يحرمه هذا الحق. وفي حال حصول اشكاليات، نلجأ الى القانون 515 الذي ينظم العلاقة بين المدارس والاهل ايضا. نلجأ اليه في هذه الفترة من السنة. وفي حال حصل تمنع عن تسليم البطاقة وزارة التربية تسلم بطاقة للمرشح وتحفظ حق المدرسة في الخلاف الاداري او المالي مع الاهل والمجلس التحكيمي يبت الموضوع. اليوم هناك مجالس تحكيمة في كل المحافظات وحكما، ستحال المواضيع ذات الاشكاليات بين الاهل والمدارس على المجالس التحكيمية والقاضي وفق السلطة المعطاة له يبت الموضوع بعد ان يدرس كل حالة ويبت الموضوع، انما حق التلميذ في الترشح لن نفرط به".
وردا على سؤال عن المجالس التحكيمية، اوضح "ان المرسوم صدر وجرى توقيعه والقضاة تبلغوا وهناك رؤساء مجالس تحكيمية عقدوا او هم في صدد عقد جلسات هذا الاسبوع". 
وردا على سؤال عن سداد الاقساط المدرسية وتسلم بطاقة الامتحان، اجاب: "نتمنى ان يسدد الاهل واجباتهم للمدرسة لان هذا واجب عليهم، وواجب المدرسة ان تعلم التلميذ. في حال حصل خلاف بين بعض الاهالي والمدرسة الخاصة نتمنى ان يكون في الاطار القانوني أي القانون 515، وبالتالي لا المدرسة ولا الاستاذ يقبلان بالتفريط بحق التلميذ في الترشح. كما اننا لا يمكن ان نمنع المدرسة من الحصول على حقها، والخلاف الناشئ بين الاهل والمدرسة يجب يجب ان يدفع ثمنه التلميذ، وبالتالي تحال هذه الحالات التي ليست كثيرة، انما في حال وجود بعض الحالات فهناك مجالس تحكيمية يرأسها قاض وفيها ممثلون للاهالي والمدارس الخاصة، وبالتالي كلنا تحت القانون".
وقال ردا على سؤال: "اليوم كان الكلام مع الاساتذة ان مركز الامتحانات ليس مركز رعب ولا هو مركز فلتان. هو جزء بسيط لامتحان معارف التلميذ. نحن سنتخذ اجراءات مشددة في أي تسرع او تسهيل في مركز الامتحانات، انما ايضا لا نقبل أي حالة رعب، والاساتذة اصحاب رسالة ولا يفترض بهم ان يكونوا جلادين. وعلى المراقب التأكد من اجواء الهدوء والعمل لتوفيرها للتلميذ، واذا حصل اي خرق فهناك خط ساخن هو 772050/01، والاساتذة من الروابط ودائرة الامتحانات الرسمية والمدارس الخاصة ومن مديريات التعليم الابتدائي والثانوي في المديرية العامة للتربية موجودون وجاهزون، ونحن واجباتنا الاجابة بالسرعة القصوى".
وعن الوقت المخصص للمواد العلمية، قال: "جرى درس المسابقة وتوجيهات اللجان الفاحصة، والمسابقة يجب ان تأخذ الوقت الطبيعي لها، واللجان تراكم خبرات ولديها آليات حسابية تتعلق بالاستاذ المبتدئ كم يلزمه من الوقت وبالتلميذ ايضا. ونحاول ان نكون قد احطنا المنهج بشكل كامل، علما ان الاسئلة تخرج من بنك الاسئلة واللجان في وزارة التربية تدرس ملاءمة المسابقة وكيف تعلم التلميذ على مدار العام، والامتحان هو عملية تربوية اكثر مما هو عملية لوجستية وادارية".
وهل طوي موضوع إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه)، اجاب: "كما ذكر معالي الوزير، كان هناك اقتراح قانون مقدم من نائبين وكان يجب ان يمر في مجلس الوزراء، وهناك رأي صريح وواضح ان كان للمركز التربوي للبحوث والانماء لوضع المناهج او لوزارة التربية والمديرية العامة للتربية. شهادتنا اللبنانية اساسية والامتحانات الرسمية هي امتحانات تربوية اولا وادارية ثانيا، وبالتالي من الضروري معرفة اين هم اولادنا بالنسبة الى مناهجنا والى اي حد المكتسبات التربوية والعلمية التي يحققها اولادنا خلال السنة الدراسية لنتمكن من تحسين نوعية التعليم في لبنان، هذا هو الهدف، الهدف الذهاب بالاولاد نحو تعليم نوعي وشامل لكل الذين لديهم حاجات خاصة او المتفوقين لكي يمتحنوا بالشكل اللازم". 

*مذكرة تفاهم بين مركز البحوث والإنماء وجمعية تطوير المهارات التعليمية*
وطنية - وقعت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان ورئيسة الجمعية التربوية لتطوير المهارات التعليمية والبرامج التربوية ممثلة بكارول لطيف حسون، مذكرة تفاهم لتطوير المهارات التعليمية والبرامج التربوية وابتكار أساليب حديثة للطلاب ذوي الصعوبات التعليمية.
وقد حضر عن الجمعية كل من المؤسس الشريك ربيع حسون والمنسق العام للجمعية والمسؤول عن المنصة الرقمية مرولن تزانيوس وعن المركز التربوي كل من منسقة الهيئة الأكاديمية رنا عبدالله ورئيس الوحدة الفنية باسم عيسى.
يأتي الإتفاق، في إطار السعي إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الفريقين في الشؤون التربوية، كل ضمن اختصاصه وضمن مهامه الأساسية، لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والبرامج الحديثة، وتطوير وتنمية الطرق والاساليب التعليمية في لبنان للطلاب ذوي الصعوبات التعليمية، عبر استخدام الوسائل والمناهج والبرامج العالمية والعلمية الحديثة، واستخدام الوسائل الالكترونية والتكنولوجية ورفع اداء الطلاب بما لا يتعارض مع مضمون المناهج التعليمية والأنظمة النافذة في لبنان. 

*حراك المتعاقدين: قبض الدفعة الثانية عن الفصل الثاني قبل العيد حتما*
وطنية - التقى منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور اليوم رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية هيلدا خوري.
ولفت منصور في بيان إلى أن "الامتحانات الرسمية مدروسة وتواكب المناهج، وحقوق المتعاقدين محفوظة، قبض الدفعة الثانية عن الفصل الثاني قبل العيد حتما، وذلك بحسب مصادر الوزارة التي راجعناها، لا مصادر الاستاذة هيلدا"، معتبرا أن "اللقاء مع رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية الاستاذة هيلدا خوري لا يمكن ان يمر من دون أن تتوقف أمام أمور عدة، أولها أنها تحمل هم التربية والتعليم والجيل والامتحانات، وتعمل بكل شيء، تصور، تكتب، تشرف، وتتابع، وكل ذلك مطبوع بالتواضع والهدوء وعدم الانفعال والاحترام الذي تعطيه حقيقة وليس تصنعا للجميع، للمراجعين قبل المسؤولين".
وأكد أن "الامتحانات الرسمية مدروسة بطريقة تواكب المناهج المدرسية وتوائمها" وقال: "إن حقوق المتعاقدين بالمراقبة أخذناها في الاعتبار بكل المراحل، فيما خص مسألة مستحقات الفصل الثاني. وبعد مراجعة المعنيين في وزارة التربية اليوم، أكدوا لنا ان اعادة برمجة جداول جديدة وعلى القيمة الجديدة لأجر الساعة يلزمه على الأقل 20 يوما، مما سيؤخر عملية قبض المستحقات".
وختم: "انطلاقا من حرصنا على ايصال الدفعة الثانية في أسرع وقت، وافقنا على صرفها، على أن تقوم الوزارة بإعداد ملحق عن فرق الأجر وإرساله مع الدفعة الثالثة، وإن الجداول جاهزة، وسترسل إلى التصنيف. وبعدها، إلى وزارة المال آخر هذا الاسبوع، الأمر الذي يعني أن قبض المستحقات سيكون قريبا جدا وقبل عطلة الاعياد". 

*اللجنة الشعبية في عدلون البيسارية التقت مدير الأونروا: ليتحمل من يحاول إغلاق مدرسة العوجا المسؤولية الكاملة*
وطنية - التقى وفد من "اللجنة الشعبية في عدلون - البيسارية ومجلس أهل مدرسة العوجا مدير خدمات "الأونروا" في منطقة صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب ومدير دائرة التعليم محمود زيدان، وتم البحث في ما يشاع عن إغلاق بعض المدارس والعيادات ومنها مدرسة العوجا.
وأكد الوفد رفضه "إغلاق أي مدرسة كانت"، مطالبا الأونروا ب"البحث بجدية مع الدول المانحة لتأمين الموارد المالية من أجل تحسين المستوى التعليمي والطبابي للخدمات عوضا عن بحث ونقاش مسألة إغلاق بعض المدارس والعيادات تحت ذريعة النقص المالي",
وشددت "اللجنة الشعبية" على رفضها "القاطع لإغلاق مدرسة العوجا لأي سبب كان"، محملة "كل من يحاول إغلاقها المسؤولية الكاملة عن عواقب إجراء كهذا، كون هذه المدرسة هي الملجأ الوحيد لطلابنا في عدلون، وهي نموذج للعيش المشترك والسِّلم الأهلي". كما رفضت "أي قرار أو إجراء يستهدف أبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وخاصة في عدلون". 




تعليقات الزوار


جيش الاحتلال الإسرائيلي يسهّل تعاطي المخدرات/ تزيد العدوانية وتصبح جزءا من الأوامر العسكرية

مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
4:40
الشروق
6:00
الظهر
12:45
العصر
16:24
المغرب
19:43
العشاء
20:53