*اضراب للمتعاقدين بالساعة في الشمال ومؤتمر صحافي في الإدارة المركزية غدا*
وطنية - نفذ الأساتذة المتعاقدون بالساعة في كليات الجامعة اللبنانية في الشمال اضرابا تحذيريا على أثر عدم بت ملف التفرغ امس الأربعاء، وتداولوا في "مخاطر ما حصل".
وأكد المجتمعون في بيان حقهم في "إقرار التفرغ"، واتفقوا على الدعوة الى مؤتمر صحافي غدا الجمعة 11 قبل الظهر أمام الادارة المركزية للتعبير عما حدث.
كما اتفق على "الخطوات التصعيدية اللازمة لإقرار ملف التفرع في مجلس الجامعة بغية رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره والابقاء على الاجتماعات مفتوحة لمواكبة التطورات".
وطالب المجتمعون، "مجلس الجامعة بالحفاظ على الميثاقية ما يساهم في اقرار الملف ومطالبة رابطة الاساتذة المتفرغين القيام بدورها".
*إضراب تحذيري اليوم للمتعاقدين بالساعة في اللبنانية: ملف التفرغ سقط بالضربة القاضية*
وطنية - إعتبرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن ملف التفرغ "سقط بالضربة القاضية لأن فرقاء سياسيين غير راضين ظلموا الاساتذة المتعاقدين المستحقين، مستوفي الشروط الأكاديمية".
وقالت في بيان اليوم: "نعم سقط ملف التفرغ لأن المكاتب التربوية أشبعتنا وعودا فارغة ثم تخلت عنها في لحظة استحقاق حاسمة. الجامعة أنتم عمداؤها وأعمدتها، فلا نغرقها في المحاصصة الطائفية فقط، ولتعملوا مجتمعين على تدوير الزوايا والتخلي عن بعض ما تريدونه. إنها مرحلة حساسة قبيل الإنتخابات النيابية. ولتتعاونوا ولو لمرة واحدة لإنصاف المستثنين من التفرغ السابق. هؤلاء أصابهم ظلم كبير".
وتوجهت اللجنة الى رئيس الجامعة اللبنانية بالقول: "حضرة رئيس الجامعة إننا نثق بك ونعلم يقينا أنك أكاديمي في زمن الطائفية وكلنا يعرف أن دربنا نحو المواطنية هو درب الجلجلة، مواطنون نحن لأي دين انتمينا وكل متعاقد منا يعيش درب الصليب كل يوم".
ثم توجهت الى الرؤساء الثلاثة بالقول: "فخامة رئيس الجمهورية نناشدكم التدخل لتسوية ما يعيق ولادة الملف، إن الظلم وحده كاف لضرب أية ميثاقية، والضرر من إسقاط الملف يطال المسيحي والمسلم الشيعي والسني والدرزي المستحق. إنكم تظلمون 570 أستاذا مستحقا وتديرون أزمة التوازن الطائفي بالتشنج والرفض. نناشدكم دولة الرئيس الحريري أن تتدخلوا لإيجاد الحل المناسب ل 570 متعاقدا يغتالهم البؤس والفقر والحرمان من ابسط حقوق الإنسان. إن ملف التفرغ ينتظر حلا يا دولة الرئيس بري. فلا تبخلوا علينا بالمبادرة. ولا تتركوا الجامعة ومستقبل الطلاب فريسة للطائفة والحصة. وليتنازل كل منكم بعض الشيء لحل هذه الأزمة العالقة".
وختمت: "باسم المتعاقدين وباسم شرعة المواطن نناشدكم مبادرة طيبة، ونعلن اليوم، يوم الخميس 15 آذار 2018 يوم إضراب تحذيري للأساتذة المتعاقدين بالساعة. كما نرجو الأساتذة المتفرغين والملاك والطلاب دعمنا في إضرابنا التحذيري اليوم من أجل إحقاق الحق بالتفرغ".
*رابطة متفرغي اللبنانية: نرفض المساس بتقديمات صندوق التعاضد*
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة، ناقشت خلاله بعض القضايا المطروحة، وأصدرت بيانا "قيمت فيه إيجابيا لقاءها مع وزير التربية حيث قدَّمت خلاله مشروع سلسلة رتب ورواتب جديدة لأساتذة الجامعة اللبنانية التي من المفترض أن تعيد الاعتبار للأستاذ الجامعي وتحفظ مكانته التاريخية بالمقارنة مع مختلف الشرائح في القطاع العام".
واعتبرت الهيئة أن "التفرغ هو حق للأساتذة، حيث يؤمن لهم الاستقرار المادي والمعنوي والاجتماعي، كما أنه حاجة للجامعة إذ يؤمن الأساتذة الضروريين لملء الشواغر الحاصلة، في مختلف فروع الجامعة ووحداتها. لكن إقرار هذا الملف يجب أن يتم وفقا للمعايير والشروط الأكاديمية والقانونية المنصوص عنها في الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في مختلف كليات الجامعة وفروعها"، معتبرة أن "التأخير في إقرار هذا الملف يجب أن لا يلغي حقوق الأساتذة المعنيين به وتحديدا الأساتذة الذين تمَّ استثناؤهم من ملف التفرغ الصادر في العام 2014".
واكدت "رفضها القاطع لأي مساس بتقديمات صندوق التعاضد، المتآكلة أصلا"، داعية إلى "تعزيز موارده لأن هذا الصندوق يلعب دورا أساسيا في حفظ الأمن الصحي والاجتماعي للأستاذ الجامعي وعائلته".
وقررت القيام "بخطوة تحذيرية رمزية تتمثل بتوقيف الدروس لمدة ساعة واحدة وذلك يوم الاثنين 19 الحالي اعتبارا من الساعة 11 ولغاية الساعة 12 ظهرا".
*المكتب التربوي في التنظيم الشعبي: لإعادة طرح ملف التفرغ وإقراره في أسرع وقت*
وطنية - أبدى المكتب التربوي للتنظيم الشعبي الناصري، في بيان، "استهجانه لقرار مجلس الجامعة برفض اقرار ملف التفرغ"، داعيا الى "إعادة طرح الملف على مجلس الجامعة وإقراره في أسرع وقت حفاظا على الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن، وعلى إعطاء الحقوق لكل صاحب حق".
كما أعلن عن "تأييده لكل التحركات المطلبية المحقة لاساتذة الجامعة اللبنانية ولرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية من أجل أن ينالوا حقوقهم المشروعة وحقهم بالعيش الكريم".
*التفرّغ في اللبنانية: اعتراض على التضخم الشيعي*
خضر حسان|بوابة التربية ــ ينتظر أكثر من 500 أستاذ تذليل عقبات التفرغ في الجامعة اللبنانية. وهؤلاء، استبشروا خيراً بعد تقديمهم طعناً بالنتائج الصادرة عن مجلس الجامعة في العام 2014، أمام مجلس شورى الدولة. إذ طلب شورى الدولة من مجلس الجامعة "إعادة النظر في ملف التفرغ". لكن ذلك لم يحصل، وفق ما تؤكده الأستاذة المستثناة من التفرغ، رغم إستيفائها لكافة الشروط، حنان أخضر.
تناست الجامعة قرار شورى الدولة، لكن مع تعيين رئيس ومجلس جديدين للجامعة، استبشر المستثنون خيراً، وتحديداً بعدما وضع المجلس "شروطاً ومعايير شفّافة ومهنية للتدقيق في استيفاء المتعاقدين شروط التثبيت"، بحسب ما تقوله مصادر في مجلس الجامعة. لكن الشفافية لم تثمر، لأن "المشكلة الجديدة هي في التوازن الطائفي بين الأساتذة المستوفي الشروط". وفي النتيجة لم يوافق 14 عضواً على إقرار التفرغ، مقابل موافقة 10 أعضاء، وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الجامعة يضم 38 عضواً، 31 منهم يحق لهم التصويت، و7 أعضاء لا يصوّتون بسبب انتهاء مدة ولايتهم. لكن في جلسة التصويت يوم الأربعاء 14 آذار، كان عدد الحضور 27 عضواً.
انتقال الأزمة من شروط التفرغ إلى التوازن الطائفي، أججها الأعضاء المحسوبون على التيار الوطني الحر، بشكل أساسي، ومن خلفهم المحسوبون على القوات اللبنانية وتيار المستقبل. وهؤلاء اعترضوا على وجود نسبة 52% من الأساتذة المتعاقدين للشيعة، مقابل 25% للمسيحيين، فيما تتوزع النسبة الباقية بين السنة والعلويين والدروز. والمعارضة التي يقودها التيار الوطني الحر، تقر صراحة بأن "نسبة الشيعة هي الأكثر"، لتعود مصادر في التيار، إلى التأكيد على أن "أغلب الأساتذة الشيعة تم تعيينهم سياسياً، وهؤلاء لا يحق لهم التثبيت".
كلام المصادر البرتقالية يعني أن هناك بعدين مذهبي وسياسي للتصويب على ملف التفرغ. التمسك بالبُعد المذهبي يحيل الملف إلى معضلة التركيبة الطائفية في البلاد، ويعني أن التيار ومن معه يريدون استعادة صيغة 6 و6 مكرر في الوظائف. أما التمسك بالبعد السياسي، فيفتح باب الفساد ويجر أحزاب السلطة. والأهم، أنه يشكك في صدقية مجلس الجامعة نفسه الذي خلص إلى أن تلك الأسماء تستوفي الشروط، بنتيجة تدقيق شفّاف. فكيف وافق أساتذة التيار الوطني والقوات والمستقبل على شفافية نتائج المجلس، ولم يوافقوا على إقرار تلك النتائج رسمياً؟
تستغرب أخضر، في حديث إلى "المدن"، دخول مجلس الجامعة في حديث طائفي ومذهبي، في ظل وجود نتائج أكاديمية واضحة وشفافة. وترى أنه كان على المجلس "إقرار الملف وفق النتائج التي توصل إليها، وأن يترك عرقلة الملف للسياسيين، وحينها نعرف كأساتذة بأن مجلس الجامعة يتعاطى بخلفية أكاديمية غير طائفية، وليس هو من يعرقل الملف. علماً أن وزير التربية (بصفته وزير الوصاية على الجامعة اللبنانية) طلب من المجلس إقرار الملف وإرساله إلى الوزارة".
وتقترح أخضر بسخرية، أن "يتم تعيين أساتذة الجامعة اللبنانية وفق المنطق المذهبي، بدل الحديث عن الوطنية والشفافية والشروط الأكاديمية، ثم العودة إلى الحديث المذهبي في ملف التثبيت".
يلتقي الأساتذة المعنيون في الملف مع رأي المصادر في مجلس إدارة الجامعة على أن "الحل سياسي وليس أكاديمياً". وترى المصادر أن "هذا الملف سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات". ولحينها، يرى الأساتذة أن "ليس أمامنا سوى الإضراب المفتوح".
*متعاقدو الجامعة اللبنانية يتحركون اليوم: لا تُجبرونا على الإضراب العام*
ناتالي اقليموس ـ الجمهورية ــ يُنفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية قبل ظهر اليوم إضراباً تحذيرياً، أمام مبنى الإدارة المركزية مطالبين بحقّهم في التفرّغ، بعدما أُجهض ملف تفرّغ 570 أستاذاً على طاولة اجتماع مجلس الجامعة أمس الاول. فيما أعلن الاساتذة المتفرغون التوقف عن التدريس لساعة واحدة، الاثنين المقبل اعتباراً من الساعة 11 ولغاية الساعة 12 ظهراً، ملوّحين بالتصعيد «في حال التمادي بقَضم حقوقهم والمَس بتقديمات صندوق التعاضد». وبرزت أمس زيارة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب إلى الرئيس الجمهورية ميشال عون، حيث ناقش معه اوضاع الجامعة والكادر التعليمي فيها.
كالنار التي تَختبر الذهب، هكذا في كل مرة يُطرح فيها ملف التفرّغ، يَختبر الجامعة اللبنانية من رأس الهرم حتى القاعدة، ويُدخلها في مخاض عسير تكثرُ فيه التدخلات السياسية، والحسابات الطائفية. وتتكشّف أنياب الطامعين لإضعاف الخزان الثقافي للوطن، والذي يضم نحو الـ79 ألفاً من أبنائه.
في التفاصيل
عبثاً إنتظر الاساتذة الموعودون بالتفرّغ نتيجة اجتماع مجلس الجامعة أمس الاول، والذي كان على جدول أعماله بنداً واحداً هو التفرغ. إذ سرعان ما احتدم النقاش وتضاربت آراء المجتمعين وانقسموا في ما بينهم، ما بين مرحّب بالملف وشاجِب له، على حد تعبير أحد المعترضين: «انّ أكثر من النصف من الطائفة الشيعية، فأين التوازن الطائفي؟»، فيُقاطعه زميله: «مراعاة التوازن الطائفي ليس ملزماً في التفرّغ».
من جهته، يروي المسؤول الإعلامي في لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة يوسف سكيكه لـ«الجمهورية»: «كَلّف رئيس الجامعة لجنة لتعدّ ملفات الاساتذة المرشحين للتفرّغ ولتُدقق بها، ضمن معايير اكاديمية وإدارية صرف، منها توافر 200 ساعة تدريس في رصيد الأستاذ، مراعاة للأقدمية، وغيرها من الشروط الدقيقة. وتوصّلت اللجنة إلى 570 إسماً إستوفت الشروط المتفق عليها مسبقاً، من دون التوقف عند الدين واللون، كوننا امام ملف أكاديمي وليس سياسياً».
ويضيف: «الملف أكاديمي بحت، ولكن المؤسف انه كلما يقترب الفرج تبرز مطبّات وتتكثّف الإتصالات الهاتفية المعرقلة للتفرّغ، ويذهب تعب الاساتذة وتحصيلهم العلمي لسنوات عرض الحائط». ويشير إلى «انّ ملف التفرّغ قد أسقط بعد التصويت عليه في الاجتماع».
أمّا عن سبب اختلاف الآراء حول الملف وإجهاضه، فيقول: «برز الخلاف الاساسي نتيجة عدم استيفاء الملف المناصفة، إذ انّ 75 في المئة من الاسماء هم من السنّة والشيعة والدروز، و25 في المئة من المسيحيين».
تجاه تعثّر الملف، سارع المتعاقدون الى التحرك، إذ نفذوا أمس وقفة إحتجاجية في المجمع الجامعي في الحدث وفي عدد من الكليات في المناطق والفروع. وتداعوا ليواصلوا اليوم تحرّكهم على أن يتدارسوا الخطوات التصعيدية لاحقاً وصولاً إلى الإضراب العام والشامل.
أبعدوا تجاذباتكم!
يتوقف أحد الاساتذة المتفرغين، في حديث لـ«الجمهورية»، عند الضرر الذي لحق بالجامعة نتيجة التفرّغ الاخير الذي شهدته العام 2014، ويقول: «في التفرّغ الاخير أدخلت أسماء نتيجة إرضاءات سياسية وحزبية بالجملة، ما هَدّد مستوى الجامعة وجعل المستوى الاكاديمي متفاوتا بين الاساتذة، وهذا خطأ فادح لا يمكن للجامعة تحمّله».
ويضيف: «لا بد من إبعاد الملف عن التجاذبات السياسية والحسابات الطائفية، ولنركّز على المعايير الاكاديمية»، مُنتقداً في الوقت عينه «كيف انّ الملف يُعرقل في كل مرة لا يَشهد فيها توافقاً سياسياً»، ومحذّراً «من تحويل الجامعة إلى حصص طائفية وسياسية». وسأل: «هل الجامعات الخاصة تأخذ المعيار الطائفي أو العلمي في اختيار أساتذتها؟».
وكان قد صدر بيان عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إعتبر «انّ ملف التفرّغ سقط بالضربة القاضية لأنّ فرقاء سياسيين غير راضين ظلموا الاساتذة المتعاقدين المستحقّين، والذين استوفوا الشروط الأكاديمية».
وتوجّهت اللجنة الى رئيس الجامعة بالقول: «نَثق بك ونعلم يقيناً أنك أكاديمي في زمن الطائفية، وكلنا يعرف أنّ دربنا نحو المواطنية هو درب الجلجلة. مواطنون نحن لأيّ دين انتمينا، وكل متعاقد منّا يعيش درب الصليب كل يوم».
وناشدت «الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري بالتدخل وتسوية ما يعيق ولادة الملف، ولوَضع حدّ للظلم اللاحق بـ 570 أستاذاً مستحقاً يغتالهم البؤس والفقر، والحرمان من أبسط حقوق الإنسان».
في هذا السياق، نفّذ متعاقدو كليات الجامعة اللبنانية في الشمال اضراباً تحذيرياً، وأكدوا حقهم في «إقرار التفرّغ»، واتفقوا على المشاركة في الاعتصام اليوم.
الرئاسة توضح
حيال ارتفاع وتيرة التجاذبات حول ملف التفرّغ، أوضح رئيس الجامعة البرفسور فؤاد أيوب «انّ دراسة الملف انطلقت من مجموعة معطيات، منها: وجود أساتذة استوفوا شروط التفرّغ ورُفِعت أسماؤهم في حينه، ولكن تمّ استثناؤهم في قرارات مجلس الوزراء في العامين 2008 و2014. وجود أساتذة استوفوا شروط التفرّغ منذ العام 2014، تاريخ آخر قرار تفرّغ أصدره مجلس الوزراء، مع مراعاة الأقدمية وسن المرشح...».
واضاف «تمّ اعتماد معايير شفافة وافق عليها مجلس الجامعة في جلسته بتاريخ 24/5/2017، وانبثقت لجنة من مجلس الجامعة لدراسة الملف وفق معايير تَكوّنت من كل راغب في الانضمام إليها من ممثلي أساتذة وعمداء، ولم تتشكّل على أساس حزبي أو طائفي. وانحصر دور اللجنة في التدقيق بالمستندات وفق المعايير التي تمّت معالجتها عبر برنامج كمبيوتر. وقد درست اللجنة 989 ملفاً على امتداد 40 جلسة».
وتابع: «تبيّن أنّ عدد مستوفي شروط التفرّغ، بمَن فيهم المستثنون، يبلغ فقط 568 أستاذاً. أمّا إضافة أسماء في شكل استنسابي لأشخاص من غير مستوفي الشروط الأكاديمية وعددهم 183 إسماً، فهو غير صحيح، انما هذا العدد صدر ممّا تقدمت به الكليّات والمعاهد نفسها، بموافقة العمداء وممثلي الأساتذة، تحت مسمّى «الحاجات الملحّة».
الأساتذة المتفرغون
في المقابل، إعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في «اللبنانية»، برئاسة الدكتور محمد صميلي، «أنّ ملف التفرّغ يجب أن يتمّ وفقاً للمعايير والشروط الأكاديمية والقانونية المنصوص عنها في الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في مختلف كليات الجامعة وفروعها»، معتبرة «أنّ التأخير في إقرار هذا الملف يجب أن لا يلغي حقوق الأساتذة المعنيين به، وتحديداً الأساتذة الذين تمَّ استثناؤهم من ملف التفرّغ الصادر في العام 2014».
*تقسيط درجات المعلمين في مشروع الموازنة؟*
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ من دسّ إضافة هذه الفقرة في بداية المادة 44 من مشروع قانون الموازنة الذي أحيل إلى المجلس النيابي: «تقسّط الدرجات التي يستفيد منها أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلون في الملاك بموجب المادة 13 من القانون 46 بتاريخ 21/8/2017، على ثلاث سنوات، بمعدل درجتين سنوياً، ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون»، أي من دون مفعول رجعي؟ ما قصة هذه المادة التي وردت في ملحق جدول التعديلات على مشروع الموازنة إذا كان الوزراء أنفسهم يؤكدون أنهم لم يتوافقوا عليها، انما كان الأمر مجرد اقتراح نوقش داخل الجلسة الأخيرة للمجلس وانقسموا حوله بين مؤيد ومعارض، فجرى ترحيله إلى المجلس النيابي ليناقش في لجنة المال والموازنة النيابية التي ينتظر أن تعقد جلساتها هذين اليومين؟ هل يدخل ذلك في جس نبض ردود الفعل؟
الغموض الذي لف هذه المادة استنفر نقابة المعلمين في المدارس الخاصة التي تواصَل رئيسها رودولف عبود مع وزير التربية مروان حمادة للوقوف على حقيقة ما حصل.
عبود نقل عن حمادة نفيه أن يكون المجلس قد صوّت على المادة وأن تكون قد أدرجت في الموازنة فعلاً، وإن أخذ الطرح نقاشاً مستفيضاً داخل مجلس الوزراء، فيما بقي الوزير متمسكاً بمشروع القانون الذي قدمه، وقضى بجدولة الدرجات على ثلاث سنوات، لكن مع مفعول رجعي، بحيث تلحظ كل مدرسة خاصة في موازنة العام الدراسي 2020 ــــ 2021 الفروقات التي تستحق للمعلمين لديها بست درجات، اعتباراً من تاريخ استحقاقها في 1/10/2017.
هذا ما قاله حمادة أيضاً في اتصال مع «الأخبار»، مشيراً إلى أنه شخصياً سيطرح مشروعه في المجلس النيابي الذي من شأنه أن «يؤمن حلاً عادلاً للجميع، إذ يخفف الأعباء الإضافية على الأهالي ولا يضرب سيولة المدرسة ويضمن الحقوق الكاملة للمعلمين».
لكن من الأهالي من دفع الزيادة على الأقساط فعلاً لقاء إعطاء المعلمين حقوقهم بما فيها الدرجات الست الاستثنائية؟ يقول حمادة إن هذا القانون يعني فقط المدارس المتعثرة والعاجزة عن دفع المستحقات لمعلميها، أما الحقوق التي اتفقت المدارس مع المعلمين على إعطائها سابقاً فباتت مكتسبة ولا يمكن لأحد أن يستعيدها.
التعديل القانوني الذي ينتظر إقراره في المجلس النيابي فاجأ نقابة المعلمين التي كانت قد رفضت مبدأ تغيير قانون نافذ، أي قانون السلسلة، تحت أي مسمى مثل «آلية تنفيذ وما شابه»، بما هو شكل من أشكال فصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص، كما يقول عبود، سائلاً ما إذا كان هذا الإجراء قانونياً فعلاً؟ ويقول إننا «سنراجع مجلس شورى الدولة في هذا الشأن». ويذكّر عبود بأننا «رفضنا مراراً صيغة التقسيط في كل التحركات واللقاءات مع المسؤولين، وطالبنا اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعلان قبوله قانون السلسلة، بما فيها الدرجات الست، على أن يترك لإدارة المدرسة والمعلمين عقد اتفاقات جانبية، انطلاقاً من دراسة الوضع المادي لكل مدرسة على حدة».
النقابة ستعقد اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم للتداول بالخطوات المقبلة، وهي «ستتحرك على أساس أن الأسوأ قادم»، على حد تعبير عبود. وثمة تلويح بتعطيل العام الدراسي.
على خط مواز، لا تزال المؤسسات التربوية الخاصة ترفض التوقيع على شيكات تعويضات المتقاعدين «المحجوزة» منذ 21 آب الماضي، تاريخ إقرار قانون السلسلة، ولم تتلقف المبادرة التي طرحتها نقابة المعلمين، وهي الإفراج عن التعويضات وتأجيل إعطاء الدرجات الست إلى موعد ثابت يحدد في ما بعد، لكونها تتلقى عشرات الاتصالات من المعلمين المتقاعدين، ولا سيما المرضى منهم، وهم يشكون قلّة حيلتهم في تأمين حاجاتهم الأساسية، ولا سيما الأدوية.
*يونس في إحتفال للمعهد الفني في النبطية: لخطة نهوض شاملة للقطاع ومواكبة سوق العمل*
وطنية - النبطية - نظم المعهد الفني في النبطية، إحتفالا تكريميا لهيئته التعليمية لمناسبة عيدالمعلم، برعاية المديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس، في مطعم "توتانغو" الشقيف في النبطية، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، ممثل النائب محمد رعد علي قانصو، ممثل النائب ياسين جابر المحامي جهاد جابر والمسؤول التنظيمي لحركة امل -اقليم الجنوب باسم لمع، رئيس نادي الامام الصدر الثقافي في زوطر الشرقية حسين سويدان وشخصيات وفاعليات والمكرمين.
بعد النشيد الوطني، ألقى مدير المعهد الفني محمد شعيتاني كلمة هنأ فيها المعلمين بعيدهم .
يونس
والقت راعية الاحتفال سلام يونس كلمة هنأت فيها المعلمين واعتبرت "ان التعليم المهني والتقني في لبنان ليس بأفضل حال، بل هو بحاجة لخطة نهوض شاملة للقطاع، فالنهوض بهذا القطاع مسؤولتنا جميعا، وعلى جميع المستويات، تحديث المناهج، تدريب افراد الهيئة التعليمية، تثبيت المتعاقدين، توزيع الاختصاصات، مواكبة حاجة سوق العمل لاختصاصات جديدة".
اضافت: "انه لا بد من كلمة شكر وتقدير للمواكبة الوطنية لراعي مسيرتنا التربوية الرئيس نبيه بري".
وفي الختام، قدم مدير المعهد الفني درعا تقديرية ليونس.
*توزيع جوائز المدرسة العالمية على 31 مدرسة رسمية وخاصة*
بوابة التربية ـ نظمت وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والمجلس الثقافي البريطاني حفل توزيع جوائز المدرسة العالمية في قاعة المحاضرات في الوزارة في حضور السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر ورئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية المهندس أمين الداعوق ونائب رئيس مؤسسات أمل التربوية نزار غريب ومستشار الوزير أنور ضو والمستشار الإعلامي ألبير شمعون ولجنة التقييم في الوزارة: هادي زلزلي، كارولين غسطين ونوال مسالخي، وجمع من ممثلي المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومديري المدارس المشاركة وتلامذتها.
بعد النشيدين الوطنيين اللبناني والبريطاني تحدثت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان دونا ماكغاون فقالت:
إن جائزة المدرسة العالمية تشكل منصة للموارد والشراكات من العالم أجمع، وذلك انطلاقا من حجم العمل الذي يؤدي عبر الطرائق المعتمدة إلى تنمية المهارات وتناقلها بين التلامذة، ومنها تعزيز التفكير النقدي، وحل المشاكل، وتقوية القدرة على الإبداع، والمشاركة مع المجتمع الأوسع في تحمل المسؤوليات والتحول إلى مواطن عالمي.
وشكرت الشركاء في الوزارة والمركز التربوي والمدارس وفريق عملها على الرؤية المعتمدة والمقاربات المتجددة. لافتة إلى أن البرنامج أتاح أمام المعلمين والمتعلمين الإنخراط في العلاقات العالمية، مما يشكل فرصة لتطوير الثقة والتفاهم بين الثقافات المتعددة وبالتالي بناء مجتمع متواصل وآمن للمستقبل .
أبو حمد:
ثم تحدثت رئيسة قسم اللغة الإنكليزية في المركز التربوي للبحوث والأنماء ساميا أبو حمد ممثلة رئيسة المركز الدكتورة ندى عويجان وقالت:
من دواعي سروري ان امثل رئيسة المركز في هذا الإحتفال المخصص لتكريم 31 مدرسة رسمية وخاصة نالت جائزة المدرسة العالمية وذلك بالتعاون بين الوزارة والمركز التربوي والمجلس البريطاني، وقد نجح البرنامج في تحفيز الطلاب والمدارس على المسؤولية الإجتماعية والتواصل بين المدارس والطلاب في لبنان وبريطانيا حول العناوين والقضايا المشتركة التي تهمهم وشملت قضايا البيئة والإقتصاد واحترام التنوع وهي قضايا إنسانية يومية، كما شاركوا في تحسين الخبرات التعليمية على مستوى المديرين والمعلمين والمتعلمين وعلى صعيد الرؤية المشتركة وبناء علاقات مع المجتمع والمدرسة، وقد تحول العمل لنيل هذه الجائزة قصة نجاح في كل مدرسة، والبلوغ بالمدرسة إلى البعد العالمي عبر ربط الصفوف وانتهاج أساليب التعليم والإدارة المميزة.
يرق:
وتحدث المدير العام للتربية فادي يرق فقال: لأن المدرسة هي النقطة الاساس للانطلاق نحو عالم المعرفة، ولِأن التعاون المثمر بين الأمم هو المدماك الاساس لبناء حضارة انسانية ذات جدوى، ولأن كلاً من لبنان وبريطانيا يكتنز مخزوناً قيّماً من النتاج الفكري، يأتي التعاون الراهن بين وزارة التربية والتعليم العالي والمجلس الثقافي البريطاني، في مجال التعاون التربوي، في شكل عام، وفي إرساء “جائزة المدرسة العالمية”، في شكل خاص، ليضيف أهمية بالغة للعلاقات التربوية الثنائية، وتفاعلاً لافتاً على مستوى عولمة المدرسة.
في قراءة مقتضبة لمسار مشروع “جائزة المدرسة العالمية” (International School Award ISA)، على مدى السنوات السابقة، يتبيّن لنا أن المدارس المنخرطة به، رسمية وخاصة، حققت نقلة نوعية، في مستواها التربوي والتعليمي، وهذا يعني ان الغاية المرجوة من هذا المشروع تحقق أهدافها.
وحريٌّ بنا التذكير بأنّ المدارس المشاركة في هذا البرنامج وعددها 32 (14 رسمية و 12 خاصّة و5 UNRWA) كانت فازت بجائزة المدرسة العالمية، ممّا يبرهن على أن مستوى التعليم في لبنان يتناسق مع المعايير الدولية.
ولأنه كذلك، وفي سياق الإستراتيجية الوطنية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، يجدر بنا أن نتطلع الى توسيع شبكة هذا المشروع، بحيث تنضم مدارس أخرى، تبعاً للإمكانات والحاجة، وذلك سعياً الى تعميم الفائدة التي نأمل أن تطاول مختلف المؤسسات التربوية اللبنانية، في المدن والبلدات والأرياف.
نتوجه بالشكر والتقدير للمجلس الثقافي البريطاني على هذه البادرة التربوية القيّمة، آملين استمرار التعاون، لما فيه إغناء التربية بمفاهيم ومهارات متطورة.
كما نتوجه بالشكر الى جميع المعنيين بهذا الشأن، وبخاصة المنسقين والمدراء والمعلمين والتلامذة، نظراً للجهد المهني الرائع الذي بذلوه في سبيل تحقيق غايات وأهداف هذا المشروع الذي نراهن عليه لمواجهة التحديات، وعلى تأمين المتطلبات لتطوير وتفعيل الشراكة العالمية التي هي في صلب فكرة “جائزة المدرسة العالمية”.
بعد ذلك وزع يرق وشورتر وماكغاون وأبو حمد الجوائز والشهادات على المدارس الفائزة، وتم عرض فيلم وثائقي حول المدارس العالمية التي فازت بالجائزة في مراحل سابقة يتضمن المشاريع التي اختارتها . وفي ما يأتي أسماء المدارس الفائزة:
متوسطة العباسية الرسمية، ثانوية العباسية الرسمية، ثانوية الكوثر، مدرسة المرج في بعقلين، إبتدائية اليرموك، مدرسة شكيب ارسلان الرسمية، مدرسة الحياة الدولية، مدرسة الراهبات الأنطونيات في روميه، مدرسة العطايا الدولية، متوسطة بعقلين الرسمية، متوسطة دير كيفا الرسمية، ثانوية دورس الرسمية للبنات، متوسطة الغسانية الرسمية ، مدرسة يسوع ومريم في الربوه، مدرسة القليله الرسمية، متوسطة معروب الرسمية، مدرسة خالد ابن الوليد الحرج، مدرسة مزرعة الشوف الرسمية، مدرسة محمد شامل الرسمية ثانوية مصطفى شمران، مدرسة نابلس الإعدادية في صيدا، مدرسة سيدة العطايا الأنطونية في الدكوانة، مدرسة فينيكس الدولية، مدرسة الرمله المتوسطة، مدرسة مار يوسف قرنة شهوان، ثانوية الصرفند الرسمية، مدرسة الشجرة الإعدادية والمتوسطة، ثانوية صبحي المحمصاني الرسمية، ثانوية ستارز، متوسطة صور الرسمية، ومدرسة وادي الحوارث.
