البكالوريا الدولية في الواجهة "تربك" المركز التربوي مجلس النواب شرّعها فهل يؤثر على الشهادة الرسمية؟
هذا الخبر مصدره النهار ـ مدفوع الثمن ــ
لم تصدر المراسيم التطبيقية للقانون 60 المنشور في الجريدة الرسمية في 19/10/2017 والقاضي بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين في القطاع الخاص. شرّع مجلس...
3 جامعات خالفت قانون التعليم العالي... تدابير وإنذارات لتسوية أوضاعها
المصدر: "النهار" ـ الخبر مدفوع الثمن ـ
اتخذ مجلس التعليم العالي تدابير وقرارات بحق 3 مؤسسات تعليم عال لبنانية، خالفت أحكام القانون. وكان عقد المجلس اجتماعاً الجمعة ترأسه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، في حضور الأعضاء...
*الجامعة اللبنانية: التوازن الطائفي في زحلة أقوى من تعميم الرئيس!*
فاتن الحاج ـ الاخبار ـ رغم صدور تعميم يمنع أي تعاقد جديد في الجامعة اللبنانية لم ينل موافقة مجلس الجامعة، يلازم 19 أستاذاً صفوفهم في كلية العلوم ـ الفرع الرابع في زحلة بما يخالف الأصول القانونية والأكاديمية. والسبب؟ الحفاظ على الوجه المسيحي للفرع؟!
قبل أسبوعين، عمّم رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب على كل الكليات منع التعاقد مع أي أستاذ جديد. التعميم الذي حمل الرقم 5 أتى في سياق تعاميم أخرى صدرت في الآونة الأخيرة وتركت انطباعاً لدى أهل الجامعة بأن «ترشيد الإنفاق» على خلفية خفض موازنات الإدارات والمؤسسات العامة بنسبة 20%، هو الذي يقف خلف هذه التعاميم لا باعتبارها خطوات إصلاحية تحمي الجامعة من المحاصصة الحزبية والطائفية.
فثمة من أشاع مثلاً بأنّ تعميم إدارة الجامعة الرقم 2 القاضي بإلزام الأساتذة التوقيع على جداول حضور يومية وفق نماذج موحدة لكل الكليات يوفر على موازنة الجامعة 13 مليار ليرة! في حين أنّ النقاش الحقيقي الذي يدور بين الأساتذة يركز عما إذا كان المطلوب توقيعاً شكلياً أو مراقبة الإنتاجية الأكاديمية والبحثية.
مصادر إدارة الجامعة لم تنف بأنّ التعميم رقم 5 جاء على خلفية خفض موازنة الجامعة وعصر النفقات وقد ذكر ذلك أصلاً في حيثيات التعميم. التعميم نفسه يطلب من عمداء الوحدات ومديري الفروع والمراكز الإمتناع عن إجراء أي عقود تدريس أو تدريب جديدة بأي شكل من الأشكال. وتعتبر كل التكاليف المتخذة خلافاً للأصول من دون موافقة مجلس الجامعة قبل مباشرة العمل باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني. ويسري هذا البطلان على التكاليف الحاصلة بعد صدور هذا التعميم من دون مراعاة الأصول القانونية.
صحيح أن التعميم قطع الطريق على صفقة الـ 120 أستاذاً الذين كانت كلية العلوم تنوي التعاقد معهم وفق المحاصصة الحزبية والطائفية وبلا أي حاجات أكاديمية فعلية، وبما يخالف القوانين لا سيما أحكام المرسوم 9084 المتعلق بأصول التعاقد؛ إلاّ أن الأساتذة المواكبين يسألون عن تمسك الفرع الرابع في زحلة باستمرار التعاقد مع 19 أستاذاً (إثنان منهم مرا بلجان علمية لكن بدون توقيع مجلس الجامعة على التعاقد معهم)، رغم التعميم 39 الصادر في تشرين الثاني 2016 والذي نص على وجوب العودة إلى أصول التعاقد المحددة بالمرسوم 9084 وبتوزيع الساعات الشاغرة على أساتذة الملاك والتفرغ، والتعميم الحالي رقم 5 المستند في حيثياته إلى التعميم 39. كيف ولماذا يتم تخطي القوانين في الفرع الرابع في زحلة، في حين أنه في العام الدراسي الماضي وبعد صدور التعميم 39، تم إيقاف 3 أساتذة عن التدريس في الفرع الأول في الحدث و5 أساتذة في الفرع الخامس في النبطية، كانوا قد دخلوا إلى الصفوف من دون المرور بلجان علمية، وجرى توزيع الساعات الشاغرة على أساتذة الملاك والتفرغ والمتعاقدين بالساعة.
يذكر أن مجلس فرع كلية العلوم في زحلة، الذي تعاقد مع 8 أساتذة جدد في بداية هذا العام الدراسي، قرر أخيراً توقيف التعاقد معهم بناءً للتعميم الأخير. فهل سيجري توقيف هؤلاء عن التدريس في الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في الأسبوع الأول من شهر آذار؟ الضجة التي أثارها الأساتذة المعترضون في العام الماضي في الكلية دفعت التعاطي مع المتعاقدين الجدد في الفروع الثلاثة على سبيل الندوات، وهذه صيغة معتمدة مع الأساتذة الزائرين الذين يملكون خبرة وكفاءة في اختصاص معين، إذ يأخذ هؤلاء بدلات مقابل العمل الذي قدموه للجامعة من دون أن يربطهم رابط إداري أو مالي بالمؤسسة.
وفي حين يرى بعض الأساتذة أن التعميم رقم 5 واضح وصريح لجهة إبطال كل أشكال التعاقد المخالفة لأحكام المرسوم 9084، والتي لم تنل موافقة مجلس الجامعة ومن ضمنها الأساتذة الـ19، يعرب البعض الآخر عن خشيته من أن تكون عبارة «...ويسري هذا البطلان على التكاليف الحاصلة بعد صدور هذا التعميم من دون مراعاة الأصول القانونية»، بمثابة تسوية أوضاع ضمنية أو شرعنة دخول من دخل من الأساتذة والموظفين إلى الكليات خلافاً للقوانين.
السؤال ما هي الأسباب التي تسمح للفرع الرابع في زحلة بالتمادي في خرق القوانين، في حين أن باقي فروع كلية العلوم التزمت بتطبيق تعاميم رئاسة الجامعة؟ تفيد المعلومات أن أحد المراجع الروحية في زحلة تواصل مع احدى الشخصيات السياسية والتي لها كلمة الفصل في هذا الملف، وطلب إليها الضغط لإبقاء الأساتذة الذين دخلوا العام الماضي في زحلة بحجة الحفاظ على الوجه المسيحي لهذا الفرع. فهل نجح هذا المرجع في مسعاه، وخصوصاً أنه تطرق في إحدى المناسبات الدينية إلى حاجة الجامعة لهؤلاء الأساتذة؟
الأستاذة في كلية العلوم وفاء نون، تشير إلى أن التعميمين 39 و 5 هما بمثابة اعتراف بحصول خروق قانونية في ملف التعاقد في الجامعة اللبنانية، ويؤكدان وجوب إيقاف الصفقات التي أُبرِمت في هذا الإطار. لكن النية لذلك غير كافية إن لم تطبق هذه التعاميم ويتم الرجوع إلى النظام الداخلي للجامعة اللبنانية الذي يفصّل كيفية التعاقد مع أساتذة جدد. وأضافت نون: «اللافت أن التعميم 39 قال بوجوب توقف كل مشاريع التعاقد المخالفة للأصول ولو بعد مباشرة العمل، لكنه لم يلحظ أية مفاعيل لعدم تطبيقه وذلك خلافاً للتعميم رقم 5 المستند إليه اساساً».
التحقيقات التي أجرتها «الأخبار» في هذا الملف منذ العام الماضي، والبيانات التي صدرت عن مجموعة من أساتذة كلية العلوم والأساتذة الناجحين في اللجان العلمية، توضح أن المشكلة الأساس هي في عدم تطبيق قوانين التعاقد والخوف من تدهور المستوى الأكاديمي لكلية العلوم نتيجة إدخال الأساتذة من دون الرجوع إلى اللجان العلمية ومن دون إبراز التقارير العلمية وفق الأصول المحددة. فهل جاءت هذه التعاميم تماشياً مع الضغوط والضجة التي أثارها ملف التعاقد في كلية العلوم؟
*متعاقدو اللبنانية اجتمعوا للبحث في ملف التفرغ واعلنوا التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم*
وطنية - عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية إجتماعا للتشاور في ما آل إليه ملف التفرغ، وأصدروا بيانا جاء فيه: "حيث أن هذا الملف قد شارف على نهايته، وبحكم أننا على مشارف الإنتخابات النيابية المتوقعة بشهر ايار المقبل، مع كامل امتناننا لدعم رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب لملفنا فقد توافق المجتمعون على مطالبة مجلس الجامعة ورئيسها أن يتابعوا دعمهم لملف التفرغ كي ينصفوا المتعاقدين، برفع هذا الملف وفق وعد الرئيس لنا خلال شهر شباط الحالي كحد أقصى من الجامعة اللبنانية إلى وزير التربية. ليتسنى للوزير رفعه بدوره إلى مجلس الوزراء وأخذ مساره القانوني تجاه الإقرار وإنصاف المتعاقد بوطنه، بخاصة ان المتعاقد الجامعي يعاني الضغط المعيشي جراء تأخير دفع مستحقاته خلال هذا العام؛ مع العلم ان أتعابه تدفع له كل مرة واحدة كل سنتين ونصف السنة. فضلا عن معاناة حقوقية أخرى يحرم منها كالضمان الصحي والإستقرار المعيشي والإستقرار الأسري؛ التي تضغط عليه وتحرمه التفرغ لدوره البحثي والعلمي الرائد".
أضاف المتعاقدون: "تحت وطأة الضغوط والإجحاف المعيشي، فإن المتعاقدين توافقوا على ما يلي:
1- شكر رئيس الجامعة ومجلسها الكريم ولجنة التفرغ على عملهم المتقن والدؤوب من أجل إنجاز ملف أكاديمي وضمن معاير منصفة ومحقة.
2- مناشدة رئيس الجامعة ومجلسها الكريم برفع الملف بأقصى سرعة ممكنة.
3- مناشدة الرؤساء الثلاث التوافق على إنصاف المتعاقد والضغط تجاه الإسراع بطلب رفع الملف من الجامعة.
4- مناشدة وزير التربية ومجلس الوزراء مجتمعا العمل على معالجة العقد التي تعرقل مسار ملفنا وإقراره وفق المهل الدستورية للمجلس لكي ينصف المتعاقد قبل الإنتخابات.
5- دعوة جميع الزملاء المتعاقدين الى التضامن والتوحد لانجاح وقفة نهار الأربعاء في 21 شباط؛ أمام وزارة التربية والحشد اللازم للضغط تجاه انصاف حقنا. وتدعو كل متعاقد إلى تحمل المسؤولية من أجل العبور بهذا الملف إلى بر الأمان. بخاصة ان ارجاء الملف لبعد الإنتخابات سوف يكبد المتعاقد الإنتظار الطويل والمرير من أجل الحصول على حقه بالإستقرار الوظيفي.
6- نعلن أن كل الخيارات مفتوحة أمامنا في حال لمسنا بطأ في سلوك الملف طريقه للإقرار إبتداء بتحركات مطلبية على نطاق واسع وصولا إلى الإضراب التحذيري ثم المفتوح.
وختموا بيانهم: "ان المجتمعين توافقوا على المضي بهذا الحراك والدفاع عن الحق بكل السبل والوسائل الديموقراطية، عبر الإحتجاج والتظاهرة والإضراب عن الطعام، وحتى الإقدام على مقاطعة الإنتخابات".
*رابطة المهني تتضامن مع مطالب تعاونية موظفي الدولة*
بوابة التربية ـ حييت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الموظفين في تعاونية موظفي الدولة وأعلنت تأييد مطالبهم المحقة، لجهة إعطاء الدرجات الثلاث التي هي حق مكتسب لهم.
وأكدت الرابطة ان تعاونية موظفي الدولة هي خط احمر بالنسبة للاساتذة وانها لن تتوان في الدفاع عنها.
وأهابت بالمعنيين الإسراع في تنفيذ “مطالب الزملاء الأعزاء اذ لا يجوز الكيل بمكيالين باعطاء الحقوق لمستحقيها”
*أين ذهبت «مؤونة السلفة» على «زيادة مرتقبة» للأقساط؟*
نعمه نعمه الاخبار ـ مع بدء الكلام على سلسلة الرتب والرواتب وإقرار غلاء المعيشة في القطاعين العام والخاص ابتداء من الأول من شباط 2012، تقاضت بعض المدارس الخاصة ما يعرف بـ «سلفة غلاء معيشة أو سلفة أي زيادة مرتقبة» في حال إقرار قانون السلسلة في المجلس النيابي. هذه السلفة على السلسلة يصنفها علم المحاسبة «مؤونة» للسلسلة، فماذا فعلت المدارس بالضبط؟
لجأت إدارات المدارس إلى زيادة الأقساط لتغطي في جزء منها غلاء المعيشة المقرة وتتراوح بين 205 آلاف ليرة لبنانية و307 آلاف وبمتوسط 275 ألفاً للمعلم الواحد، وتضاف إليها المؤونة المرتقبة وهي القيمة التي زادتها المدرسة على القسط نتيجة قرار غلاء المعيشة مطروح منها ما تقاضته من التلامذة كإضافة على القسط السنوي. كان من المفترض أن تتحول هذه المؤونة إلى حساب خاص تراكمي لحين إقرار السلسلة، فتغطي من هذا الحساب الزيادات التي تقرها السلسلة. في احتساب بسيط للأرقام، نرى أنّ غالبية المدارس رفعت أقساطها عند إقرار غلاء المعيشة عام 2012 بقيمة 500 ألف ليرة كمتوسط، في حين أن متوسط الزيادة لتغطية زيادات غلاء المعيشة يتراوح بين 200 ألف ليرة و250 ألفاً، بحسب عدد التلامذة في المدرسة، إذا اعتبرنا أن الموازنة المدرسية المقدمة صحيحة في الأساس ولا مبالغات في أعداد المعلمين.
لنفترض أن المدرسة تقاضت 500 ألف ليرة في حينه وأضافتها إلى الموازنة بشكل ثابت، ولنعتبر أن المؤونة لأي زيادة مرتقبة هي 250 ألف، ففي مدرسة تضم 750 تلميذاً يساوي المبلغ التراكمي السنوي 187 مليون ليرة، ليتراكم على مدى السنوات الخمس الماضية إلى أقل من مليار ليرة من دون احتساب الزيادات الأخرى التي لحقت بالأقساط خلال هذه الفترة.
المليار ليرة هذه هي فائض تراكمي من حق الأهل استعادته، وهي تغطي السلسلة مع الدرجات الست. ولكن كما نعلم جميعاً، فإن أغلب المدارس الخاصة كانت تزيد أقساطها خلال الفترة هذه سنوياً، وبعضها وصل إلى 70% ما بين 2012 و2017. وتعزو الإدارات ذلك إلى الدرجات العادية والساعات التناقصية. وفي حسابات بسيطة نكتشف ان متوسط زيادات الدرجات لا تتجاوز 60 ألف ليرة وتستحق لكل معلم مرة كل سنتين، أي أن نصف المعلمين يستحقونها سنوياً، وهي لا تتعدى 50 آلف ليرة زيادة على كل تلميذ سنوياً، بينما تتقاضى المدرسة سنوياً زيادات تحت مسمى الدرجات العادية تصل إلى مئات آلاف الليرات.
لتبرير هذه الزيادات وايجاد حلول محاسبية في إدارات المدارس التي تتلاعب بشكل مفضوح بموازناتها، تعمد الإدارة المالية فيها إلى زيادة المعلمين الوهميين فنراهم يضاعفون الأعداد إلى ضعف حاجة الصفوف الفعلية كما يسجلون موظفين إداريين واشخاص غير مقيمين على الأراضي اللبنانية كمعلمين، وهم لا يتقاضون الرواتب المدرجة في السلسلة. وسجلت اللجان المالية خلال دراستها للموازنات حالات عدة، كتسجيل موظف الاستقبال على بوابة المدرسة كمعلم وصار يتقاضى اليوم ــــ في السجلات ــــ اكثر من 3.5 مليون كراتب معلم بدأ عمله في المدرسة منذ 30 عاماً، وسيدة شبه أمية تساعد أولاد الحضانة مسجلة كمعلمة براتب عالٍ، وأكثر من حالة من غير المقيمين في لبنان ومسجلين كمعلمين، وحالات دوام جزئي مسجلة كدوام كامل في صندوق التعويضات وجداول المعلمين، وغيره من المخالفات التي ترفع من قيمة بدلات الرواتب والأجور. المفارقة أن هذه الفئة إما تكون متواطئة بالإكراه أو طوعاً في عمليات التزوير.
في بعض الحالات، لا تكتفي إدارات المدارس بمخالفة القوانين بل تعمد الى جني أرباح من الأهل على أسماء المسجلين ومن صندوق التعويضات، فالسيدة التي تعمل في الحضانة على سبيل المثال والتي تتقاضى مليون ليرة آخر كل شهر لا تعرف ان راتبها المسجل في الدوائر الرسمية وصندوق التعويضات هو 3.5 مليون، وانها بعد 30 سنة خدمة ستحصل على مبلغ كبير كتعويض نهاية الخدمة مع راتب تقاعدي. ستكتفي هذه السيدة، كونها تثق بإدارتها، بتوقيع وكالة عامة للإدارة المدرسية وأخذ 10 ملايين ليرة كمكافأة وهي مسرورة بما جنته وترحل بينما الإدارة، بموجب التوكيل، ستحصل على بضع مئات الملايين بعد سنوات الخدمة الطويلة.
إنه ذكاء اللبناني يظهر بقدرته على جني المال من أخيه المواطن اللبناني الضعيف والأقل «حربقة»، فيقول لنجني المال بإسم هذا الإنسان البسيط من إنسان بسيط آخر يدفع القسط المدرسي ولا يحسب ما يدفع. وما أصعب موقف لجان الأهل واللجان المالية فيها الذين يوقعون على موازنات من دون أن يدققوا بكل التفاصيل، فالعيب ليس في السؤال والتدقيق وهذا حق مكفول بالقانون، بل العيب ان تحمّل مسؤولية توقيعك لمئات العائلات التي وثقت بقدراتك فتجعلها تدفع شقاها وحق ابنائها بالحياة الكريمة.
* باحث في التربية والفنون، عضو الحملة الوطنية
*ثانوية المنية الرسمية كرمت مديرها السابق*
وطنية - كرمت ثانوية المنية الرسمية مديرها السابق مصطفى قاسم، في احتفال حضره النائب كاظم الخير، رئيس اتحاد بلديات المنية عماد مطر، رؤساء بلديات المنية ظافر زريقة ودير عمار خالد الدهيبي وبرج اليهودية عامر العويك، مدير الثانوية حسام زريقة وأعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية ولجنة الأهل، وتربويون ومهتمون.
بعد النشيد الوطني، وتقديم للمربية منى حافظة، ألقت الطالبة ياسمين بسام فهدا كلمة الطلاب عبرت فيها عن اعتزاز طلاب المؤسسة بالمدير "الذي حول الجهل الى تربية وعلم وثقافة، وأخرج ثانويتنا من حال العقم المزمن الى الانتاج المثمر مساهما في رفع اسم الثانوية، ناقشا اسمها على خريطة المؤسسات التربوية الرائدة في لبنان".
سكاف
وألقت غانية سكاف كلمة مجلس الأهل في المدرسة شددت فيها على أن "أنوار المعرفة تشرق في حضور أهل التربية"، وقالت: "ها نحن اليوم نودع جبلا من العطاء والعلم والمعرفة ونستقبل أرضا خصبة من العطاء شربت من عيون السلف شربة تروي ظمأ المسؤولية عن الخلف، رجل العلم والعطاء والقانون بامتياز والأمين على رعاية الطلاب الأستاذ مصطفى قاسم الذي نتمنى أن يستمر برسالته، ونعده أن نسير على خطاه".
زريقة
وألقى زريقة كلمة الهيئتين الادارية والتعليمية نوه فيها بمسيرة المكرم التربوية والوطنية، "فمواقفك تدل على وطنيتك فأنت الذي تؤمن بلبنان الواحد أي انتماء المواطن للدولة والقانون، وأنت الذي تؤمن ايضا بالتعدد السياسي والحزبي وتنبذ التعصب العائلي والطائفي والقبلي تحت عنوان لبنان الواحد للجميع".
الخير
وكانت كلمة للخير قال فيها: "بتكريم الأستاذ مصطفى قاسم نستذكر رجالات قدموا وضحوا في ثانوية المنية الرسمية نفتقدهم اليوم منهم الأستاذ جورج الحولي والأستاذ عامر الخير والأستاذ رياض درويش وغيرهم من الأساتذة الكبار. واليوم لا نكرم الأستاذ مصطفى قاسم بل نكرم أنفسنا من خلال الأستاذ مصطفى قاسم ومئات الطلاب الذين تخرجوا من هذه الثانوية وأصبحوا أطباء ومهندسين ومحامين".
أضاف: "الأستاذ قاسم قرر التقاعد وترك المركز قبل المدة القانونية ونحن تفاجأنا بقراره لأننا تعودنا في مجتمعاتنا حب المناصب والمراكز والوجاهة، وهو اعتبر المركز تكليفا وليس تشريفا، وكان همه الدائم نجاح المدرسة ورفع مستواها الثقافي والتربوي".
وأكد حرصه على التعاون مع الادارة الجديدة للثانوية وختم: "نعتبر تقاعدك بداية لمسيرة جديدة لأن المجتمع المناوي بحاجة الى رجالات مثلك مستعدون للعطاء في كل المجالات السياسة الاجتماعية والثقافية. المنية الغالية علينا لن نوفيها حقها ولها فضل كبير علينا، وعلينا دائما البحث عن رجالات مثل الأستاذ مصطفى قاسم للخروج من الجهل والتقوقع والجاهلية والطائفية وننبذها كما نبذها أجدادنا. هذا ما تعلمناه من الشهيد رفيق الحريري، أن نبقى الى جانب التربية والتعليم والى جانب الادارة الجديدة للثانوية".
قاسم
وألقى المكرم كلمة شدد فيها على "إيلاء التربية الأهمية اللازمة"، داعيا الى الحفاظ على المدارس والثانويات الرسمية"، ودعا إلى "إجراءات ملموسة وبرامج تنفيذية لدعم المؤسسة التربوية الرسمية".
ختاما تسلم قاسم دروعا تكريمية.
*حماده تابع موضوع تعرض احد تلامذة كفرون العكارية للاعتداء من قبل عاملة التنظيفات*
وطنية - تابع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده موضوع ما نشر في عدد من وسائط التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد تلامذة مدرسة الكفرون في عكار للاعتداء من عاملة التنظيفات، وكلف رئيسة المنطقة التربوية التحقيق في صحة هذا الخبر.
وتبلغ نتيجة التحقيق وتبين أن تلامذة في المدرسة تعاركوا عند ساعة الانصراف بعد ظهر اول من أمس الخميس مع ابن عاملة التنظيفات، وبعد اجتماع مدير مدرسة الكفرون الرسمية بطرفي النزاع على خلفية تعارك الاولاد من ال عبداللطيف وابن عاملة التنظيفات في المدرسة وفي حضور رئيس مجلس الاهل في المدرسة المختار السيد علي طالب تمت تسوية سوء التفاهم الحاصل بين التلامذة الذي حصل في نهاية دوام يوم الخميس المنصرم، سيما وأن التلامذة هم في الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي.
*اجتماع في قبعيت لتوضيح ملابسات تعرض طفل للضرب في مدرسة كفرون*
وطنية - افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار ميشال حلاق، انه وفي اطار متابعة قضية تعرض الطفل عبد اللطيف.م.ع للضرب على يد احدى العاملات (وهي خالته اي شقيقة والدة الطفل) في مدرسة كفرون الرسمية في بلدة قبعيت - عكار، عقد اجتماع في دارة مختار البلدة ورئيس لجنة الأهل في المدرسة المذكورة علي طالب، في حضور مدير المدرسة خضر الرفاعي وعائلة الطفل، حيث تم الاستماع الى رواية العاملة المتهمة، فتبين ان ما حصل هو سوء تفاهم بين التلامذة وليس تعد بالضرب من قبل العاملة، وحصل ذلك بعد نهاية الدوام المدرسي من نهار الخميس الفائت.
