X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 23-10-2017

img

توضيح من «اتحاد الشباب الديموقراطي» حول «مهرجان سوتشي»

جاء في مقال في جريدة «الأخبار» (العدد 3300 ــ الصادر يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول 2017) تحت عنوان «رئيس الوفد السوري في مهرجان سوتشي: افتتاح رائع... وعلم إسرائيل!»، أن «الوفد السوري لم يبدِ التفاعل المطلوب والمتوقع منه تجاه قضية رفع علم العدو الإسرائيلي في المهرجان ومشاركة وفود من دولة العدو، وذلك لاعتبارات معينة تتعلق بالعلاقة بين الحكومة السورية والبلد المضيف، وخصوصاً أن الوفد حمل طابعاً رسمياً».
وفي ختام المقال أتى الكاتب على ذكر المنظمات المشاركة في المهرجان ضمن الوفد السوري، ومن بينها «اتحاد الشباب الديموقراطي السوري» (الحزب الشيوعي السوري الموحّد)، الأمر الذي تطلّب منا توضيح بعض النقاط المتعلقة بموقف «اتحاد الشباب الديموقراطي السوري».
أولاً: إننا في «اتحاد الشباب الديموقراطي السوري» نحيّي الرفيقة التي قامت بإنزال علم العدو على عملها البطولي، ونؤكد أننا متضامنون مع جميع رفاقنا الذين لم يسكتوا عن هذه القضية وقرّروا متابعة المهرجان، لأن الانسحاب منه كان سيعني إخلاء الساحة للعدو والهروب من المواجهة.
ثانياً: لقد شارك ممثلونا في كل النشاطات والفعاليات المتعلقة بمواجهة وجود وفود من «دولة الاحتلال» ومن أجل رفع العلم الفلسطيني في سماء سوتشي، ونحيّي رفاقنا الذين تمكنوا من الضغط على الجهات المنظمة للمهرجان وانتزاع هذا المطلب.
إننا نرى في جريدة «الأخبار» مصدراً موثوقاً للمعلومات، ويهمّنا ألا يتشكل انطباع خاطئ لدى قرّائها عن موقف اليسار السوري تجاه قضايا حساسة كقضية مواجهة التطبيع ومقاطعة العدو. لذلك وجب علينا توضيح النقاط التي أتينا على ذكرها.

زياد دويري «#لن_يعرض» في رام الله!
الشارع الفلسطيني انتصر ضد التطبيع
الاخبار ـ انتصار جديد، تحققه حركة «مقاطعة إسرائيل» هذه المرة، في فلسطين، وتحديداً في مدينة رام الله. فقد ألغت البلدية هناك أمس، عرض فيلم «قضية رقم 23» للمخرج اللبناني زياد دويري، الذي كان مزمعاً تقديمه في مهرجان «أيام سينمائية» في «قصر الثقافة». برّر رئيس البلدية موسى أبو حديد قرار الإلغاء بأنّه أتى «إستجابة لأصوات العقلاء الذين توجهوا الى البلدية بمطالبات لمنع عرضه».
قرار البلدية حسم الإنقسام الحاصل في رام الله بين إدارة المهرجان المذكور، التي أصرّت على عرضه كونه «يثير قضية هامة تخص الشعب الفلسطيني»، ويشارك فيه «الفنان الفلسطيني المخضرم ابن مدينة القدس كامل باشا»، الذي حصد جائزة أفضل ممثل عربي في «مهرجان البندقية السينمائي الدولي» الأخير، ورشِّح لنيل الأوسكار الأميركي عن فئة «الفيلم الأجنبي»... وبين «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل»، التي لم تقنعها تبريرات إدارة المهرجان، ولم تقنع أيضاً، النشطاء الفلسطينيين على المنصات الإفتراضية الذين أطلقوا هاشتاغ : «#لن_يعرض». رفض هؤلاء عرض الفيلم، انطلاقاً من التطبيع الذي أجراه دويري لدى تصوير وتنفيذ فيلمه «الصدمة» (2012) في الأراضي المحتلة، مستعيناً بكادر تقني صهيوني ومقيماً أشهراً في تل أبيب، ومؤنسناً العدو الإسرائيلي في فيلمه المذكور. انطلق هؤلاء من تجاهل صاحب «بيروت الغربية»، الاعتذار أو حتى تبرير فعلته، ليعلنوا رفضهم لعرض فيلمه الجديد في رام الله.
وفي بيان للحملة بعنوان «نداء للتعميم»، وصفت أنّه «من المعيب أن تستقبل رام الله أعمال (دويري)، في وقت يطرد فيه من مهرجانات في لبنان وتونس». وتابعت أنّ المخرج خرق القانون اللبناني «بالقدوم الى الأرض المحتلة والتعاون مع صهاينة إسرائيليين» في إنتاج فيلمه السابق، و«رفض الاعتذار بل عبّر عن إعجابه وفخره بتجربته التطبيعية في الكيان». وكانت قد دعت الى تجمع بعد ظهر اليوم على مدخل «قصر الثقافة» في رام الله بغية وقف عرض الفيلم.
بيان الحملة اعتبر أن «التبرير بوجود فنان فلسطيني» لا يعطي «شرعية ولا يغفر لمطبع»، بل يطرح المزيد من التساؤلات حول «محددات اختيارات» الفنانين الفلسطينيين. وحثّ البيان المؤسسات الفلسطينية الممولة والشريكة في المهرجان، إلى اتخاذ «موقف واضح» من مشاركة فيلم دويري. في المقابل، لم تبق الحملة الباب مغلقاً، فقد دعت الى حوار موسع مع سينمائيين فلسطينيين، لطرح «معايير» المقاطعة القائمة وعلاقتها بالسينما، وأهمية الشراكة مع المؤسسات الثقافية في تعزيز حركة المقاطعة ودورها البارز في «كفاح شعبنا من أجل التحرّر والعودة وتقرير المصير». وفي بيان جديد صدر أمس، أعادت الحملة التذكير، بالمعايير الحالية لمناهضة التطبيع، التي تطورت على مدى سنوات وتم تبنيها بإجماع القوى السياسية والأطر الأهلية والشعبية في المؤتمر الأول لحركة المقاطعة عام 2007. وإنطلاقاً من هذه المعايير، إعتبرت الحركة أن «استحداث أي معيار جديد لا بد من أن يمر بنفس السيرورة المجتمعية التي تعكس نبض شعبنا وطموحاته وتسهم في تعزيز نضاله من أجل حقوقه غير قابلة للتصرف».

سنة التعليم المسيحي في مدارس أبرشيات بيروت
اللواء ـ لمناسبة إطلاق سنة التعليم المسيحي الجديدة في المدارس الرسمية في أبرشيات بيروت الكاثوليكية، احتفل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر وراعي أبرشية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرللس بسترس بالقداس الإلهي في كنيسة يوحنا فم الذهب في مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك في بيروت، بمشاركة لفيف من الكهنة والرهبان والراهبات في حضور رؤساء ومدراء مدارس.
وألقى مطر عظة تحدث فيها عن التعليم المسيحي وتعاليم المسيح ووصاياه في حياة التلامذة، وقال: «التعليم هو عمل مستمر. ونحن إذا أردنا أن نكون معلمين يجب أن نتعلم كل يوم من أيام حياتنا. المدرسة الحقيقية هي المدرسة التي يتعلم فيها كل إنسان بدءاً من الرئيس. المدرسة هي تعلم دائم للكبار والمسؤولين فيها وللصغار». 


نوادي الجامعة اللبنانية: انتخابات... لإجراء الانتخابات!
 شيماء الخطيب ـ الاخبار ـ تسع سنوات مرّت، وتسع دفعات تخرّجت من الجامعة اللبنانية من دون ممارسة حقّها في الانتخابات الطالبية. ومُذاك، سيطرت الأحزاب على مجالس الطلاب، ولا زالت مسيطرة حتى الآن. ولكن طلاباً يحاولون «رفع الصوت»، وإجراء انتخابات في ما بينهم، لإجراء الانتخابات!
عادةً يتألف مجلس طلاب الفرع في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية (الفرع الثالث) من 14 عضواً، أما الآن، وبعد «النقل والتناقل» الذي يحدث بسبب غياب الانتخابات، منذ تسع سنوات، أصبح يتألف من ثلاثة أعضاء فقط. وهم، بطبيعة الحال، تابعون لأحزاب سياسية لها «حضورها» في الجامعة. وفي مجمع الحدث، هذه الأحزاب هي حزبان رئيسيان، «حزب الله»، و«حركة أمل».
أخيراً، احتجّ طلاب على هذا الوضع، وطالبوا بتجديد المجلس ليمثّل كل الأطراف والفئات وليس طرفاً سياسياً واحداً فحسب. الجديد في الموضوع هو محاولات الطلاب «تقريش» الاحتجاجات، من خلال إقامة أندية وتجمعات للمطالبة بالحق العام. هكذا ظهرت أندية جديدة هي «سما»، «سيغما»، «كافيه بلو»، و«نادي B+». يقول ناشطون في هذه الأندية إنهم قرروا تشكيل «اتحاد» أو «جبهة» للتصدي للوضع القائم في الجامعة، والدفع لإجراء انتخابات، ولو على «صعيد غير رسمي»، وذلك لزحزحة الجمود الذي ترزح المجالس تحته حالياً (راجع عدد «الأخبار» الجمعة ١٣ تشرين الأول ٢٠١٧).
وبحسب متابعين للوضع في الكلية، فإن «حركة أمل» انسحبت من المجلس الحالي. أصبح المجلس يضم فقط رئيس المجلس ومندوب التعبئة التربوية (حزب الله). ويمكن اختصار الواقع كالآتي: بمراجعة مسؤولي الأحزاب، يشدد هؤلاء على ضرورة إجراء انتخابات طالبية. وبمراجعة الطلاب والأندية المعترضة، يقول هؤلاء إن «الأحزاب هي التي تعرقل الانتخابات وتعطّلها». وفي هذا الإطار، يقول مسؤول نادي «سما» في كلية الهندسة، أيمن حاطوم، إن «التحركات الآن تقتصر على الفايسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، وليس هناك شيء على أرض الواقع». ثم يعود، ليفسّر الماء بالماء، ويقول إن «القصة عند أمل وحزب الله، والأندية لا علاقة لها بالموضوع». يستدرك سريعاً: «ستكون هناك حركة طالبية في وجه المجلس الحالي، تنظمها الأندية في الجامعة». وهذه الحركة، كما يلفت حاطوم، سيكون هدفها «توسيع» المجلس الحالي، من دون أن يوضح إن كانت الصيغة تقضي بتسويات مع «من تبقى» في المجلس الحالي، أو عبر إجراء انتخابات «داخلية»، خارج الإطار الرسمي.
من الناحية القانونية، الأمور في غاية الصعوبة. فقد أصدر رئيس الجامعة اللبنانية، في 2012، عدنان السيد حسين، المذكرة الرقم 12 التي نصّت في بندها الثاني على «أن تستمر الهيئات والمجالس الحالية (بمن تبقى من أعضائها أو بمن يمثلهم بعد الاتّفاق مع إدارة الفرع) بممارسة مهامها، بالحد الأدنى، لحين إجراء الانتخابات». ويقول أحد الناشطين في الجامعة اللبنانية، إن «المجالس الحالية تستخدم البند الثاني من المذكرة كذريعة للبقاء في السلطة بحجّة الاتفاق مع الإدارة»، سائلاً: «هل يحقّ للإدارة تحقيق المصلحة الحزبية على حساب المصلحة الطلابية العامة؟». بحسب المعترضين على «التمديد»، هذا البند غير واضح، لذلك هناك لغط حوله، فمثلاً، «في كلية الحقوق – الفرع الفرنسي، يقوم الطلاب بتنظيم انتخابات جزئية بين بعضهم لصيانة حقّهم، واستناداً إلى البند نفسه».
يقول هؤلاء إن ثمة «محاولة لتجهيل الطلاب والأساتذة معاً»، فهناك العديد من الأساتذة في الجامعة لا يعلمون أنّه يحقّ لهم الترشّح، كما أنّ هناك العديد من الطلاب الذين «لم يعلموا بقانون الانتخابات الطالبية النسبي الذي صدر عام 2012». في النهاية، الصورة تتضح تدريجياً: «النوادي الطلابية أخذت منحى الأحزاب لتمثيل الطلاب، وهذا ليس الهدف من الاحتجاج، الهدف هو توعية الطلاب لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، وعلى الإدارة أن تسمح لهم بممارسة هذا الحق»، يقول أحد المتابعين.
وعندما نتحدث عن «انتخابات»، فإننا نتحدث عن «حق عام». وإن كان الطلاب يحاولون «الالتفاف» على البند غير الواضح في المذكرة رقم 12، إلا أنه تبقى ثمة أطر قانونية لإجراء الانتخابات. للتوقف على هذه الإجراءات، تحدثنا مع عزة سليمان، وهي أستاذة في كلية الحقوق، بالجامعة اللبنانية، التي أكدت أنه، ومن الناحية القانونية، «لا يحق للطلاب إقامة انتخابات في الجامعة، ما لم تصدر مذكرة من رئيس الجامعة اللبنانية، إلا إذا كان هناك ظروف استثنائية، مثل النزاع السياسي والطائفي». ورغم أنها تشدد على ضرورة وجود انتخابات، إلا أنها تلفت، إلى أنه «لا قرار في إجراء انتخابات طالبية الآن، ولكن ممكن للطلاب أن يختاروا مندوبين عنهم في الصفوف». لمزيد من الشرح، تنبه سليمان إلى أن الطلاب «مُنعوا من إقامة أندية بحجّة أنه لا يحق لهم قانونياً ذلك»، والحقيقة أن الأحزاب، تستخدم المذكرة الرقم 12، كذريعة لمنع الطلاب في تجمع في أندية، بينما في الأصل، الحق في الأندية هو قانوني. وهذا، يعجّل في النقاش عن استمرار العمل في المذكرة المذكورة، ويجدد السؤال الأهم: متى ينتهي مفعول المذكرة الرقم 12، وتحدث الانتخابات؟
________________________________________
انتخابات مجالس طلاب... للأساتذة!
صدر «التعميم رقم 7»، قبل أسبوع (16 تشرين الأول 2017)، في كلية الإعلام ــ الفرع الأول، والمتعلق بإجراء «انتخابات مجالس الفروع». والطلاب الذين قرأوه ــ وهم قلّة ــ اعتقدوا، للوهلة الأولى، أن هناك انتخابات طالبية ستحصل في الكلية. ولكن هذه الانتخابات هي انتخابات لمجالس الأساتذة التي يجب أن تتجدّد وفقاً للقانون الرقم 66. ونصّ التعميم على مواعيد قبول الترشيحات من قبل الأساتذة بين السابع عشر من تشرين الأول والرابع والعشرين منه على أن تصدر أسماء المرشحين المقبولين في اليوم نفسه، وتجرى الانتخابات في27/10/2017، أما النتائج فتصدر في 30/10/2017.
________________________________________
عالوعد يا انتخابات
في 2012، أصدر رئيس الجامعة، آنذاك، عدنان السيد حسين، قراراً بإجراء انتخابات طالبية في الجامعة اللبنانية وفروعها، ولكن بسبب الخلافات المذهبية والسياسية بين الطلاب، تأجّلت الانتخابات لأجل غير مسمّى، وعادت وتحدّدت في 8 نيسان 2016، ولكنها ألغيت مجدّداً. وإن كان «الجو السائد» يؤكد أن الانتخابات في الجامعة تحتاج إلى «قرار سياسي»، فإن ما يمكن الجزم به، هو أن الإجابة تبقى عند رئيس الجامعة اللبنانية، فؤاد أيوب، الذي «لا يرغب بالحديث عن الموضوع الآن».

«الاتحاد الأوروبي» يستضيف حلقة نقاش حول مشاركة الشباب في السياسة

اللواء ـ نظّم «الاتحاد الأوروبي في لبنان» أمس بالشراكة مع «المركز الثقافي البريطاني وACTED» حلقة نقاش تتناول مشاركة الشباب في السياسة بعنوان « صلى الله عليه وسلم EU4YOUth – ماذا تعني السياسة لكم؟»، وهي واحدة من سلسلة حلقات ينظمها الاتحاد للشباب اللبناني لعرض تطلعاته وهمومه وأحلامه، وأقيمت في antwork في الحمرا، وقد جمعت شابات وشبان من مختلف أنحاء لبنان لمناقشة قضايا تتعلق بالمشاركة السياسية، والانتخابات المقبلة، ومشاركة النساء في السياسة. 
أدارت الحلقة مسؤولة الشؤون الدولية في مكتب رئيس مجلس الوزراء كارما إكمكجي وضمّت المدوّن ونائب رئيس MARCH جينو رعيدي، والناشطة السياسية وفي مجال حقوق الإنسان رنا خوري، والمحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان مروان معلوف، والمستشارة في شركة Beyond Reform and Development كريستيل تابت.  
ورحّبت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن وقالت: «ثمة وسائل شتى للانخراط في العمل السياسي ونريد أن نراكم تحدثون التغيير».
ثم عرض المتحدثون تجاربهم وخبراتهم في العمل السياسي، وأشادوا بعمل المنظمات الشبابية في إشراك الشباب والشابات في البلديات والجامعات. وقد تطابقت آراؤهم في ما خص دور المرأة في العمل السياسي مشددين على أن لا يزال أمامنا الكثير في هذا المجال.
وقد أعرب الحضور عن قلقهم إزاء غياب بديل جدي في الانتخابات النيابية المقبلة.
وتم خلال حلقة النقاش عرض تقرير مصور تضمن مقابلات أُجريت في الشارع مع شابات وشبان سئلوا عن معنى السياسة وما إذا كانوا يعتقدون بأن الشباب قادر على إحداث التغيير في لبنان، وقد جاءت الإجابات متنوعة على هذا السؤال. وأعربت الغالبية عن خيبة أملها من الأوضاع السياسية الحالية وإنما عبّرت عن أملها في مستقبل أفضل.

3 لبنانيين يكتشفون الثغرات: طردتهم الجامعة وكرمهم فايسبوك

رولا فرحات ـ المدن ـ حل ثلاثة شبان لبنانيين، من قرى قضاء صور، في المرتبة 28 عالمياً في لائحة الفرق المكتشفة للثغرات الأمنية في فايسبوك، بعد اكتشافهم 3 ثغرات في موقعي فايسبوك وانستاغرام. ولقاء هذا الاكتشاف، كافأتهم إدارة فايسبوك مالياً ومعنوياً. 
حمزة بزون، فياض عطوي وقاسم بزون، الذين يبلغون من العمر 23 سنة، درسوا علوم الكمبيوتر في الجامعة. لكن، المفارقة أن الشبّان الثلاثة طردوا من جامعتهم في سنتهم الدراسية الأخيرة (الفصل الأخير)، بتهمة انتهاك قواعد الحوسبة المعلوماتية في الجامعة وإيجاد ثغرات أمنية في نظام الجامعة الإلكتروني، بدل مكافأتهم. ما أدى إلى تأخير تخرجهم، قبل لجوئهم إلى جامعة أخرى.
حب اكتشاف الثغرات لدى الثلاثي ظهر باكراً، وتحديداً في عمر 12، بعدما جمعتهم صداقة مميزة. فبدأوا اكتشاف عالم البرمجة وتمكنّوا على مدى السنوات الماضية من اكتشاف عدد كبير من الثغرات في مواقع عالمية مثل مايكروسوفت (مجال تخطي الصلاحيات)، أفيرا وفايسبوك. وقد تلّقوا مكافآت مالية، وادّخروها لافتتاح شركتهم المتخصصة في برمجة الكمبيوتر Semicolon في مدينة صور.
اكتشف الشباب 8 ثغرات في موقع فايسبوك، تم الإعلان عن ثلاثة منها فقط. ذلك أن قوانين فايسبوك تنص على منع التصريح عن الثغرات قبل معالجتها. ويتوقع الشباب، في حديث إلى "المدن"، أن ترتفع مرتبتهم العالمية بعد معالجة الثغرات الباقية. أما الثغرات المعلن عنها فكانت أهمها في تطبيق فايسبوك للمحادثات، ماسينجر. فقد تمكّن الشباب من ايقاف الخادم أو Server بين المستخدم والشركة، وعطلوا الخدمة، بحيث يعجز المستخدم عن الدخول إلى التطبيق والاطلاع على الرسائل الواردة.
الثغرة الثانية كانت في انستاغرام، وتحديداً في الحسابات المرتبطة بموقع فايسبوك. ذلك أن الصفحة العامة في فايسبوك تربط الدخول إلى انستاغرام بحسابها الرئيسي في فايسبوك. بالتالي، فإن صفحة انستاغرام مهددة بالاختراق من قبل المسؤول (Admin) عن الصفحة. خطورة هذه الثغرة هي أنها تمكن أي مسؤول يعمل في صفحة عامة تابعة لموقع أو وسيلة اخبارية أو شخصية عامة من الاستيلاء على حساب انستاغرام من دون معرفة هويته والتغيير في الاعدادات العامة فيها.
أما الثغرة الثالثة في فايسبوك فكانت في إدارة الصفحات. وتكمن خطورتها في تعطيلها صلاحيات مسؤول الصفحة. فإذا أراد مستخدم وضع منشور مسيء على الصفحة، فإن الثغرة تعطّل صلاحية المسؤول بالغائه أو حذفه. بالتالي، سيبقى ظاهراً للمستخدمين الآخرين.
عمل الشباب لم يتوقف. فهم مستمرون في البحث عن الثغرات في المواقع الكبرى من أجل الوصول إلى العالمية. حتى أنهم بصدد اجراء عملية جذب لأصحاب الخبرات في عالم البرمجة والحماية وضمهم إلى فريقهم. وما يأسف له الشباب، وفق عطوي، أن عملهم "في لبنان يأخذ منحى سلبياً، بينما يتم تقديرهم في أميركا وغيرها من الدول".


قسم الولاء لـ "أمل" في الجامعة اللبنانية... ما ردّ "الحركة" على ما حصل؟

جريدة النهار- كعادته كما كل عام، ينظم مجلس فرع الطلاب في الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق، الفرع الأول في الحدث، لقاء تعارف بين الطلاب تُلقى خلاله كلمات ترحيبية وكلمة لمجلس فرع الطلاب التابع لـ "حركة أمل" نظراً لغياب الانتخابات في الفترة الأخيرة عن الجامعة، حيث يتلى قسم الولاء للحركة في باحة الجامعة مرددين هتافات حزبية، ونداءً يقسمون من خلاله على انتمائهم للحركة في باحة يفترض أنها كلية الحقوق لجميع الطلاب. 


ولاء القسم لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير، فسبق أن انتشر فيديو تحت عنوان "كلية الشهداءِ ترتدي ثوب الفداءِ لعلي الخامنئي"، يظهر مجموعة من الشبان ينشدون "نحن أبناء الخميني وهتفنا بالولاء لعلي الخامنئي".

وبحسب الصور المنتشرة، فقد تجمّع عدد من الطلاب المنتسبين لـ "حركة أمل" في باحة الكلية، مرددين هتافات حزبية، وحاملين أعلام "حركة أمل" وصور الرئيس نبيه بري والإمام موسى الصدر، لتتفاوت بعدها الآراء حول جدوى هذا القسم في باحة يفترض بأنها جامعة للوطن لا جامعة حزبية خاصّة.

طلاب "حركة أمل" رفضوا أيّ اتهام لهم بتسييس الجامعة، معتبرين أن للحركة وجوداً منذ سنوات طويلة في الكلية "الجامعة للحركة، ونحن لم نفرض على أحد الدخول معنا، والقسم كان للطلاب بطريقة عفوية، وقد أقسم حزب الله أيضاً العام الماضي في الكلية ولم يتدخل أحد، وهناك تصريح من إدارة الكلية بالاحتفال، وليس هناك من اعتراض من أي طرف، "نحن لم نعتد على أحد، بل قمنا بالقسم العفوي داخل الكلية" وهذا أمر طبيعي ومن حقنا التعبير عن آرائنا الحزبية في كلية تعنى بالحقوق السياسية".

مسؤول مكتب الشباب والرياضة في "حركة أمل" مصطفى حمدان، رأى أنّ ما حصل أمر بديهي ولا يحتاج بالأصل للتعليق، والاحتفال كان هدفه التعارف بين طلاب الجامعة خصوصاً السنة الأولى، وقد أقيم الاحتفال برعاية إدارة الجامعة وكانت هناك كلمة للإدارة وكذلك كلمة لمجلس فرع الطلاب، فيما الصور المأخوذة للقسم كانت أثناء مرور إحدى كلمات الإمام موسى الصدر عن الطلاب وقد رفع التلامذة أيديهم والأمر اقتصر على 30 ثانية فقط، وانتهى الأمر عند هذا الحد، مندداً بالاعتراض على الحفل: "الجامعة مسرح للنقاش السياسي وفي السابق كانت مجالس فروع الطلاب تنظم التظاهرات الحزبية وتسقط حكومات، أما اليوم فإذا رفع علم حزبي ضمن احتفال يعترض الجميع، وإذا كان المطلوب منع السياسة في الجامعة، وهذا أمر مرفوض، فليُفرض على جميع الجامعات، متمنياً أن يتم التركيز على إجراء الانتخابات الطالبية في الجامعة لا على نشاط لمجلس فرع طلاب منظم تم لبعض الوقت وانتهى دون أي إشكال أو حتى اعتراض من أيّ جهة سياسية".

أما المسؤول الإعلامي المركزي في "حركة أمل" د. طلال حاطوم، فرأى أنّ الجامعة هي جزء من مؤسسات الدولة، فالحكومة ومجلس النواب يضمان ممثلين عن الأحزاب وكذلك الأمر للجامعات، فالطلاب مرتبطون بالأحزاب بشكل أو بآخر، والاحتفال أقيم برعاية الجامعة ولم يعترض أحد على الأمر، ورفع الأعلام هو أمر طبيعي وحق للطلاب للتعبير عن آرائهم، وأكيد أنّ الأمر يبقى ضمن الأطر التنظيمية التي تحددها الجامعة، والقانون يفرض على الجميع، "والعمل الحزبي لا يؤثر على العام الدراسي، فلا يوجد على سبيل المثال أيّ تدخلات حزبية لتعديل علامات أحد الطلاب المنتسبين لحزب ما، ونحن نحترم حرية التعبير والمعتقد ولن نتدخل بأحد والاحتفال أقيم دون تسجيل أيّ اعتراض".

الاعتراض سجّله بعض الطلاب على صفحاتهم الشخصية أو عبر أحاديثهم الخاصة، ففاطمة وهي طالبة حقوق سنة أولى، عدّت رفع أعلام حزبية بهذا الشكل داخل حرم الجامعة أمراً مرفوضاً، خصوصاً أنه برعاية إدارة الجامعة، والمفترض أن يكون الاحتفال للتعارف بعضنا إلى بعض لا خطاباً سياسياً وقسماً ولو كان لبعض الوقت، إلا أنه بدا وكأننا داخل أحد مكاتب "حركة أمل"، للأسف الجامعات اللبنانية تسيطر عليها الأحزاب أكان في الفرع الأول أم في أي كلية أخرى من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وكل طرف يحشد ضمن احتفال خاصّ لحزبه، بينما طلاب الجامعة يعانون مشاكل عديدة لا يهتم لها مجلس فرع الطلاب ولا حتى الإدارة، فلا يعقل أن تنقطع الكهرباء مثلاً عن جامعة وطنية، كذلك يجب عدم رفع أيّ علم حزبي لا داخل القاعات ولا خارجها إلا أثناء الانتخابات الطالبية وتحت إشراف إدارة الكلية.


المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا: البحث العلمي ليس ترفاً

فاتن الحاج  ـ الاخبار ـ بين الباحث الجامعي وقطاعات الإنتاج حلقة مفقودة. ينتظر كل من الطرفين المبادرة من الآخر. نظرة الأول إلى الثاني أنّه يأخذ موقف المتفرج في ما يمكن أن يقدمه الباحث من تقنيات تزيد من القدرة التنافسية في السوق المحلية والخارجية. أما القطاعات الإنتاجية فلا تعرض مشاكلها على الجامعات، على خلفية أنّ الباحثين ليسوا شركاء جديين ولا يذهبون في عملهم إلى النقطة التي يعطون فيها القيمة لنتائج أبحاثهم، أي إنّهم يكتفون بوضع النص العلمي ولا يجهدون في نقله إلى التطبيق.
الأساتذة الجامعيون الذين يشكلون 90 % من الطاقة البحثية في لبنان، يشكون من لجوء قطاعات الإنتاج إلى شراء التقنية بأسعار وشروط معقدة من دول الخارج على خلفية «الكنيسة القريبة ما تشفي» لغياب الثقة بإمكانات الباحث اللبناني في تحقيق اختراق لتطوير منتج ما.
هذه العلاقة الملتبسة بين الجامعات والمجتمع والاقتصاد دفعت المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS) لاستحداث «المكتب الوطني لنقل التكنولوجيا»، بهدف «تسخير» البحث العلمي في التطور الصناعي والاستشارات الفنية والعلمية في الاقتصاد. هذه الوحدة هي بمثابة «ضابط» ارتباط لخلق هذا الجسر بين منتجي المعرفة والمستثمرين المحتملين في القطاع الخاص.
مهمة الوحدة، بحسب مديرها الباحث في المجلس علي غندور، تنظيم هذه العلاقة عبر وضع آلية تشريعية وعملانية وتقديم تحفيز اقتصادي (تعديل ضرائبي للقطاع الخاص) ومعنوي ومهني (ترقية الأساتذة الجامعيين). في المكتب، ممثلون عن الجامعة اللبنانية و11 جامعة خاصة ووزارات الصناعة والاقتصاد والتنمية الإدارية ومصرف لبنان ومعهد البحوث الصناعية ومصلحة الأبحاث الزراعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين وغرف التجارة والصناعة.
المجلس نظم، أخيراً، ورشة عمل لتدريب أعضاء المكتب على المراحل الضرورية لبناء منظومة «نقل وتطوير التكنولوجيا» بشكل فعلي، وينتظر أن ينطلق العمل في عام 2018.
لم يعد بالإمكان، كما يقول الأمين العام للمجلس معين حمزة، أن يبقى البحث العلمي ترفاً أكاديمياً وفكرياً لدى الأساتذة الجامعيين. ولم يعد بالإمكان أيضاً في ظلّ التنافس الشديد بين هذه الجامعات والتصنيف العالمي الذي يصدر من دون استئذانها أن يظل البحث في إطار المنفعة الأكاديمية الشخصية، ولا خيار أمامه سوى المساهمة في حل المشاكل المجتمعية. ويرى «أنّ أفضل وسائل التمويل هي بناء شراكات لضمان التمويل المشترك، ما يزيد الإمكانات المتوافرة، وكل ذلك لا يتحقق إلّا إذا اقتنعت المؤسسات بجدوى برامج المجلس ووثقت بطريقة إدارتها التشاركية». هذا التشارك رفع تمويل المجلس للأبحاث من مليون دولار في العام الماضي إلى 7 ملايين دولار هذا العام.
المدير التنفيذي لمركز الإسكوا الإقليمي للتكنولوجيا فؤاد مراد يقول إنها محاولة لإيجاد وسيط يسمّى عالمياً «نظام تطوير ونقل التكنولوجيا» وإحداث صلة الوصل بين البحث ومخرجاته ولغة الاقتصاد والصناعة والتشريع. هي نافذة وطنية، بحسب مراد، لإعطاء دور أكبر للجامعة عبر منح استشارات قانونية للملكية الفكرية ومساعدة في الوصل مع الشركات المحلية وتسهيل استيراد مكونات نماذج الابتكار للجامعات.
وفي التطوير التشريعي يقترح مراد تفعيل تخصيص نسبة الـ 5 % في الموازنة التشغيلية للجامعات الخاصة للبحث العلمي (منصوص عليه في قانون التعليم العالي الجديد وغير مطبق في كثير من الجامعات)، تعديل نظام الأبحاث الرقم 126/ 1975 وتحفيز الأساتذة الجامعيين للمساهمة في الأبحاث والابتكارات، وخصوصاً الأبحاث التطبيقية؛ وكذلك تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص، تعديل المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل، لجهة إعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل، تعديل تسمية لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، وإنشاء الشبكة الوطنية للابتكار ونقل التكنولوجيا.
عميد كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية نشأت منصور يتحدث عن محاولات ناجحة في هذا الإطار لكن محدودة الأفق والإنتاجية. برأيه، مطلوب من الجامعات أن تعيد النظر ببعض الآليات العلمية والأكاديمية لجهة تعزيز البحث التطبيقي بصورة خاصة.

معيدو «الأميركية»: أعيدوا لنا رواتبنا

فاتن الحاج  ـ الاخبار ـ لم يعد طلاب الدراسات العليا الذين يعملون كمعيدين في الجامعة الأميركية في بيروت يتقاضون رواتب شهرية رمزية لقاء مساعدتهم الأساتذة في أعمال البحث والتعليم. ففي أواخر أيار الماضي، أبلغت إدارة الجامعة الطلاب، عبر رؤساء الأقسام التي يعملون فيها، بأنها ستغطي رسوم دراساتهم فقط. الطلاب فوجئوا بالقرار وقالوا إنه أتاهم من دون سابق إنذار أو تبرير ومن دون استشارتهم وفي توقيت قاتل كانوا يستعدون فيه لامتحانات نهاية الفصل والعطلة الصيفية.
الحملة الاعتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت بتوقيع عريضة «أعيدوا رواتب المعيدين، أصلحوا إعانة الطلاب، استثمروا بطلابكم لا بأموالكم». المعترضون الذين يطال عددهم الـ 500 معيد وجهوا أيضاً رسالة إلى وكيل الشؤون الأكاديمية محمد حراجلي ومجلس العمداء يؤكدون فيها أن الرواتب حق من حقوقهم ويظهرون عبء القرار على أوضاعهم المادية كطلاب دراسات عليا. ففي حين طالب المعيدون بزيادة راتبهم إلى 400 دولار أميركي بالحد الأدنى، جرى، كما يقولون، شطبه نهائياً، علماً بأنّ الراتب الشهري للمعيد الذي يعمل 14 ساعة بالأسبوع هو 90 دولاراً أميركياً.
نهاية الأسبوع الماضي، نفذ الطلاب اعتصاماً لنحو 4 ساعات أمام مبنى الإدارة «الكولدج هول»، احتجاجاً على القرار. وقد تجاوز التحرك المطالبة بالرواتب فحسب إلى الحديث عن الهدر وغياب الشفافية المالية في إدارة المرافق في الجامعة. فقد أعد المعتصمون لعبة عليها أسماء نواب الرئيس والمسؤولين الإداريين وكان على الطلاب المشاركين أن يحزروا كم تبلغ رواتب هؤلاء. ففي حين جاءت الأجوبة بأنها تصل إلى 5 آلاف دولار و10 آلاف دولار، وزع المعتصمون عليهم جدولاً عن الرواتب نشرته جريدة «الأخبار» سابقاً (http://www.al-akhbar.com/node/221069) وفيه أن الأجر الأعلى في الجامعة يسجّل لنائب الرئيس للشؤون الطبية الذي يتقاضى 59 ألف دولار شهرياً، في حين يصل متوسط الأجر للمنصب نفسه في الولايات المتحدة إلى 37 ألف دولار شهرياً. أما رئيس الجامعة فيتقاضى 39 ألفاً و500 دولار شهرياً، في حين أن متوسط الأجر للمنصب نفسه في الولايات المتحدة يصل إلى 31 ألف دولار.
الإدارة التي منعت الإعلام من تغطية التحرك داخل حرم الجامعة اكتفت مصادرها بالقول: «نحن كإدارة مع حرية التعبير، أما موضوع المعيدين فهو قيد الدرس وسنجد له الحل المناسب».

المعلمون في المدارس الخاصة: عمل مقابل أجر

نعمه نعمه ـ الاخبارـ تعلو الأصوات في الآونة الأخيرة في صفوف لجان الأهل في المدارس الخاصة والكاثوليكية تحديداً، بالتناغم مع الحملة الشعواء التي يقودها اتحاد المؤسسات التربوية، ولا سيما المدارس الكاثوليكية، في إطار حملة منسقة لوضع الأهل في مواجهة المعلمين/ات في المدارس الخاصة، علماً بأن هذه الحملة ترتكز على نشر فكرة «غوغائية» الدولة في إقرار حق سلسلة الرتب والرواتب، على الرغم من أنها مطلب تحقق جزئياً بعد سنوات خمس من المطالبة.

حملة ممنهجة
بدأت الحملة بمشروع قانون الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، بفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص للمعلمين/ات، لكن القرار لم يمرّ ولم يحظ بتواقيع تسمح بتحويله إلى مجلس النواب وجُوبه برفض قاطع من وزير التربية مروان حمادة، وطبعاً من نقابة المعلمين. فلجأ الأب عازار إلى مشروع بديل، هو تغطية الدولة للزيادات التي ستلحق رواتب المعلمين من خزينتها، وطبعاً المشروع رُفض من الوزير حمادة حين قال: «من يُعطِ، يأمرْ»، أي إن مساهمة الدولة تحتم قانوناً إخضاع المدارس لتبعية مالية وإدارية ترفضها المدارس الخاصة، عدا عن مشكلة التمويل وعدم توافر المخصصات لها. اليوم نشهد تصاعداً في تأزيم الوضع على مستوى إخضاع المعلمين/ات للابتزاز بعدم دفع مستحقاتهم بحسب قانون السلسلة الرقم 46 وبوضعهم في مواجهة الأهل والتملص من أي مواجهة مع الأهل، على قاعدة «نحنا ما خصنا بالزيادات على الأقساط، المعلمين بدن السلسلة».

عمل يساوي أجر 
خاضت نقابة المعلمين تجربة الإضراب وتراجعت عنه بفعل الضغوط. فالمعلمون/ات هم أهل أيضاً، وعدد كبير منهم يتواجه يومياً مع الأهالي، عدا الاتصالات والتدخلات والتهديدات التي يتلقاها المجلس التنفيذي للنقابة وعوامل أخرى حالت دون استمرارهم في الإضراب. لكن أبرز ما يشغل بال المعلمين/ات هو وضعهم في مواجهة الأهل وتحييد إدارات المدارس، ولا تخلو مناسبة أو بيان إلّا ويقول فيها المعلمون/ات ونقابتهم: «افتحوا الملفات المالية للمدارس للسنوات الخمس السابقة»، لتكون مادة دراسة لتضخم القسط المدرسي كما اقترح الوزير حمادة في خطته. بمعنى آخر، تحاول النقابة إعادة توجيه البوصلة، والقول إنّ التسيب في الموازنات المدرسية أدى إلى زيادة على الأقساط على مدى السنوات العشر الماضية، لا علاقة لذلك بزيادات الرواتب والسلسلة التي يجري إخفاء وقائعها من إدارات المدارس.
ماذا يفعل المعلمون/ات؟ هل يخوضون تجربة الإضراب مرة ثانية؟ هل يخضعون للضغوط ويقبلون راتباً مجتزأً منه 35% من قيمته القانونية؟ هل يستطيعون الاستمرار براتب 1.5 مليون ليرة أو مليونين بعد خدمة 10 سنوات وهم أولياء أمور؟ كيف سيواجهون الأهل في حال الإضراب؟ كيف سيواجهون الإدارات التي هددتهم سلفاً؟ من معهم؟ هل يُتركون كجماعة مُستغلة تعمل ولا تتقاضى الأجر المناسب قانوناً؟ ما موقف المعلّم/ة امام تلامذته حين يخضع للابتزاز ويتنازل عن حقه المكتسب الذي ناضل من أجله سنوات وحين أتاه تخلّى عنه؟
في كل القوانين المحلية والدولية، هناك عمل ويقابله أجر متساوٍ مع قيمة العمل تحدده القوانين في كل بلد. فحصول المعلمين/ات على السلسلة أتى نتيجة حراكهم، وهو حق محمي بقانون. وحماية لحقوق الأهل والمعلمين/ات من الأجدى التفكير بتطبيق القانون الذي يحدد الأجر والذي من المفترض أن يتساوى مع حجم العمل. أي أجير أو موظف يعمل نصف دوام سيتقاضى نصف راتب، وأي موظف يتقاضى نصف راتب يعمل نصف دوام، لماذا تريد المدارس أن تدفع للمعلمين/ات 70% من رواتبهم المنصوص عنها قانوناً، وتطلب منهم 100% دوام وإنتاج؟ كيف يقبل الأهل أن تستمر هذه المهزلة وهم راعون لها ومصدِّقون على موازنات مدارسهم من خلال لجان الأهل؟ ما هي الصورة التي ينقلونها لأولادهم عن ممارسة الحقوق وتطبيق القوانين؟ 

من تحت الطاولة
تتمثل في طاولة الحوار التي أطلقتها وزارة التربية، في بداية أيلول الماضي، عدد من لجان الأهل ونحدد منها المدارس الكاثوليكية ورؤساء الاتحادات في كل من بيروت والمتن وكسروان الفتوح وجبيل، ومعهم رئيس اتحاد أولياء الأمور في مدارس المقاصد الذي أعلن في أكثر من مناسبة أن رئيس الجمعية أمين الداعوق ممثل مدارس المقاصد يمثله، لم نرَ في تصاريح هذه الجوقة نقداً أو انتقاداً لدور اتحاد المؤسسات التربوية التي يترأسه الأب بطرس عازار. لنراقب معاً تطور بياناتهم، بدءاً من مشروع قانون مقدم لإلغاء منحة 100% لأولاد المعلمين/ات، وصولاً إلى محاولات فصل التشريع حتى البيان المكرر برفض دفع أية زيادة ومطالبة الدولة تغطية الزيادات التي ستلحق برواتب المعلمين/ات. هو نفس المسار الذي حمله ويحمله الأب عازار واتحاد المدارس الكاثوليكية وفي خطاب المطران رحمة وخطاب البطريرك بطرس الراعي. 

ممثلو لجان الأهل يحيدون الموازنات
ولتوضيح الصورة، من هم بعض ممثلي الاتحادات ولجان الأهل في المدارس الكاثوليكية؟ السيد كامل الريشاني، متعهد نقل في مدارس كاثوليكية ورئيس لجنة أهل، السيد ريمون فغالي، مدير مالي في مدرسة خاصة (غير كاثوليكية) وعضو هيئة مالية في مدرسة أخرى، السيدة ميرنا خوري محامية ورئيسة اتحاد، السيدة مايا بردويل جعارة، محامية ورئيسة لجنة أهل تظهر كثيراً في الإعلام كمدافعة متطوعة عن حقوق المستأجرين، أو مدافعة عن حقوق سكان مار مخايل الجميزة، وأخيراً كمدافعة عن حقوق أولياء الأمور، السيد طوني نيسي، مهندس ورئيس لجنة أهل.
خطاباتهم متماثلة مهما حاولوا التمايز، غير مسموح لأي منهم ذكر موضوع موازنات المدارس في بياناتهم، وأغلبهم تنقصه المعرفة في دور لجان الأهل وواجباتها والقوانين والحقوق الواردة فيها، وكل مدارسهم زادت أقساطها بنسب متفاوتة خلال فترة رئاستهم، وهم لم يقوموا بدورهم في معارضة الإدارات المدرسية وطلب الكشوفات أو درس الموازنات كما يجب. بعضهم اكتفى بمقولة أنّ للمدرسة حق زيادة حتى 10% من دون موافقة لجنة الأهل، ويسوق لها إعلامياً، علماً بأنّ هذه المحامية، رئيسة لجنة الأهل، لم تميّز الفرق بين بنود القانون 11/81 الملغاة وبنود القانون 515/96، اختصاص السيد ريشاني التهديد والوعيد على صفحته والتحريض وتوجيه إنذارات إلى نقباء المعلمين: «فليصمت النقيب السابق وليعلم الحالي والسابق واللاحق أنّ باب جهنم أقرب من تعطيل العام الدراسي وتوتيره».
يغرّد خارج هذا السرب المهندس طانيوس قسيس، رئيس لجنة أهل ونائب رئيس اتحاد المدارس الكاثوليكية في بيروت، وهو يعي تماماً أنه سيُجابَه، علماً بأنّ طرحه متبنىً من اتحاد بيروت، ولكن باقي الاتحادات لم توافق عليه، فهو ما برح يطالب بفتح ملف الموازنات المدرسية طلباً للشفافية وكما طلب الوزير حمادة، مثله مثل العديد من رؤساء لجان الأهل المنتمين إلى اتحادات المدارس الكاثوليكية ممن لم يوافقوا على مسار رؤساء اتحاداتهم ونشأت بفعل غوغائيتهم وتبعيتهم العمياء لإدارات المدارس ردود فعل وسط رؤساء لجان الأهل معارضة لهذا السلوك.
في الخلاصة، إنّ العديد من ممثلي لجان الأهل على طاولة الحوار التي دعا إليها الوزير حمادة لم يقوموا بواجبهم في تمثيل أولياء الأمور ولا في حماية مصالحهم، وحريٌّ بمعالي الوزير أن يطلب من خبراء المحاسبة التدقيق في موازنات مدارس هؤلاء قبل غيرهم وللسنوات الخمس السابقة بغية الكشف عن موقفهم الحقيقي واعتراضاتهم على زيادة رواتب المعلمين وليس زيادة الأقساط التي تجاوزت بعضها عتبة الـ 50% من دون زيادة رواتب المعلمين. وللتذكير، إن كل لجنة أهل أتت بانتخاب حقيقي دخلت حكماً في صراع مع الإدارة المدرسية لكونها تمثل فعلاً حقوق وهموم أولياء الأمور، ومنهم من نجح في عرقلة الزيادات. 

معارضة التدقيق
تتمحور المشكلة في طرح ملف الموازنات على طاولة الحوار في وزارة التربية، فالمحاولات المتكررة في تحويل المشكلة تارة إلى آلية احتساب السلسلة وتارة إلى نزاع مع الدولة لأنها أقرت حقوق المعلمين وخلق نزاعات وهمية بين الأهل والمعلمين بتغطية إعلامية مكثفة من قبل المدارس الكاثوليكية وبيانات الاتحادات الموالية لها، هي عمل ممنهج يحاول جاهداً طمس حقيقة واضحة وصريحة، أن الزيادات التي أخذتها المدارس من خلال الأقساط على مدى السنوات العشر السابقة تقارب 200%، بينما كلفة زيادات رواتب المعلمين/ات خلال نفس الفترة لا تتعدى 15% (قبل السلسلة)، فما هو مبرر الزيادات، وأين تذهب هذه الأموال التي هي أموال الأهالي؟ ومن المفترض أن لجنة الأهل هي المؤتمنة عليها وعلى المساءلة عنها. بالمقابل، تستشرس المدارس في تحويل الخلاف إلى محاور أخرى، علماً بأنّ الأب عازار كرر في أكثر من مناسبة «لشو دفع المصاري على الخبراء؟ عطوهن للمدارس المجانية»! للإيحاء بأن المدارس الكاثوليكية لم تخالف القانون، وأنّ رصيدها صفر، لكونها لا تبغي الربح في حين أنه نُشرَت عدة مقالات ومقاطع من موازنات ودراسات تُظهر مبالغات في الأرقام تصل إلى عشرات أضعاف قيمتها الفعلية في موازنات مدارس كاثوليكية يحميها بعباءته، لمَ لا يقبل وضع موازناته بين أيدي الخبراء تفادياً للقيل والقال ولنكون علميين في حضرته وحضرة الوزير؟
* باحث في التربية والفنون

الحق والمسؤولية النقابية

رودولف عبود ـ الاخبار ـ بعدما أثبتت الوقائع والمواقف المعلنة منها والمبيتة إلى جانب الدراسات وأوراق العمل الصادرة عن أصحاب المدارس واتحاد المؤسسات التربوية بكل مكوناته بالجملة والمفرق أن ما يُعلَن غايته واحدة لا غير ألا وهي ضرب المعلمين وإسقاط حقوقهم واستهداف نقابتهم وزرع الشك في نفوس الجسم التعليمي بها وصولاً إلى شرذمة الصفوف ونثر بذور التفرقة على قاعدة العثماني المحتل «فرق تسد»!
وبعدما ظهر أن بعض النقابيين والناشطين، وعددٌ منهم داخل الجسم النقابي، أسهموا في خدمة الهدف الذي يعمل له اتحاد المؤسسات التربوية سواء أكان بعض هؤلاء يتصرفون بخلفية شخصانية أم بطموحات لا تمتّ إلى حقوق المعلمين بصلة أم سواء كان بين هؤلاء من هم مندسون أو برؤوس حامية أو مغرر بهم.
وبعد اللغط المقصود أو غير المقصود الذي نشأ في أوساط الرأي العام أو لدى بعضٍ من لجان الأهل أو عند «قليلي الإيمان» في الجسم التعليمي حول حقيقة الحقوق المكتسبة التي أقرت قانوناً وما يترتب عليها من تبعاتٍ مالية، وحول التشكيك «الهدّام» الذي أخفق في إظهار المجلس التنفيذي الجديد غيرَ آبهٍ في الدفاع عن هذه الحقوق وغيرَ مبالٍ إن فُرِّط بها.
بعد ما سبق ذكره، أرى من واجبي، نقيباً للمعلمين ومؤتمناً على حقوقهم وعلى سلامة العملية التربوية واستمرارية رسالتِها، أن أضع النقاط على الحروف بالنسبة إلى حقوق المعلمين وتوضيح الافتراءات من اتحاد المؤسسات التربوية واللغط المثار جرّاء ذلك، وصولاً الى إنصاف المجلس التنفيذي الجديد الذي يتابع مسيرة الدفاع عن الحقوق النقابية.

أصحاب المدارس: أسقطنا مؤامراتهم!
مؤسفٌ أن يكون اتحاد المؤسسات التربوية غيرَ مدركٍ طبيعة التحولات على صعيد الأداء النقابي. وإذا لم يكن الاتحاد قد أخذ القيادة النقابية في العقد الأخير على محمل الجد إما لأدائها «الغوغائي» إما لطموحاتها الشخصانية المغلفة بالشعارات النقابية، وهذا ما ينقله الجميع عن أرباب الاتحاد، فإنه غير مقبولٍ على الإطلاق ألّا يكون الاتحاد قد لمس جدّية المجلس التنفيذي الجديد للنقابة في الدفاع عن حقوق المعلمين ومكتسباتهم دفاعاً مستميتاً ومستمراً وبنفسٍ طويل وبإرادةٍ صلبةٍ وبكل شفّافية وموضوعية وبعيداً من الطموحات غير النقابية على الإطلاق.
وبدل ذلك كله، وبعد إقرار القانون 46، جُنَّ جنون الاتحاد فوقع في المحظور مخطئاً في الحسابات! وكيف حصل ذلك؟
بدأ الاتحاد حملته ضد حقوق المعلمين خبط عشواء بزعمه أن القانون 46 «غير موجود»! وبعد فشله نتيجة تصدينا له، والاستهجان العارم على الصعيد الوطني العام لهذه المواقف غير الإنسانية على الإطلاق، تراجع الاتحاد خطوةً إلى الوراء وانحدر بتدرجه «بمعركته» فصوّب أولاً على وحدة التشريع، لكنه أخفق، ثم صوّب ثانياً على الدرجات الست في محاولةٍ لإلغائها، فأخفق مجدداً!
وبعد إخفاقه الثاني، لجأ الاتحاد الى مناورة تجزئة الدرجات الست، إلّا أنه أخفق للمرة الثالثة على التوالي!
طيلة كل هذه المحاولات، عزّز الاتحاد معركته بتضليلات قانونية غير موجودة في الأساس، ساهم في جزءٍ منها مسؤولون تربويون كبار. ومن أبرز عناوين هذه التضليلات، دعوة الاتحاد إلى «التريث» في تطبيق القانون 46.
ويهدف الاتحاد من وراء ذلك الى تغطية فشله الذي انحدر متدرجاً والذي كان نتيجةً مباشرة لعدم إدراك الاتحاد حقيقة الأداء النقابي مما دفع به الى تطوير أساليب معركته متلطّياً بهذه التضليلات القانونية.
لكننا نؤكد أننا سنُسِقط هذه المناورة سواء في إضراب الثاني من تشرين الثاني أم من خلال تحركاتنا المقبلة. 

لجان الأهل: ابقَوا شركاءنا
أما بالنسبة إلى محاولات أصحاب المدارس الإيقاع بيننا وبين ذوي التلامذة، فإنني أؤكّد باسم نقابة المعلمين على الحقائق والثوابت الآتية.
أولاً: إن أصحاب المدارس هم صلة الوصل بين الهيئة التعليمية والأهالي ولجانهم، وهم المسؤولون أيضاً عن طبيعة العلاقة بين هذين المكونين. فإذا كانت سيئة، يتحمّل أصحاب المدارس المسؤولية عن ذلك.
ثانياً: على رغم محاولات البعض من مكونات اتحاد المدارس الإيقاع بين لجان الأهل والمعلمين، تستمر العلاقة جيّدة وطيّبة بين نقابة المعلمين وأكثرية لجان الأهل مع أن المسؤولين عن بعضها، ولأسبابٍ غير خفيةٍ على أحد، يطلقون مواقف «بطولية» وشاذة يستهدفون من خلالها الجسم النقابي بشخص نقيبه ومجلسه التنفيذي.
ثالثاً: بقدر ما يحصل المعلمون على كامل حقوقهم، بقدر ما تستقيم العملية التربوية برمّتها. لذا، من واجب لجان الأهل وعي هذه الحقيقة والعمل بوحيها دائماً.
وبقدر ما أحرص شخصياً على تمتين العلاقة السليمة والشفّافة مع لجان الأهل، بقدر ما أرى أن قيامها بدورها الكامل في مراقبة الموازنات المدرسية ورفض ما هو «ملغوم» أو مضخّم من ضمنها، يسهم تلقائياً في حصول المعلمين على حقوقهم كاملةً ويصون في الوقت عينه حقوق ذوي التلامذة الى أبعد الحدود.

لا تبطئوا في الانتساب إلى النقابة
تعلمنا التجارب الأخيرة أن لا حقوق تكتسب إلا بوحدة الصف والنضال الدؤوب من ضمن رؤيةٍ مشتركةٍ وتحركاتٍ متلاحقة ومتناغمة بين القيادة النقابية والجسم التعليمي بأسره.
وبقدر ما يكون الجسم التعليمي بكليّته معنياً بحقوقه ومنخرطاً في التحركات النضالية، وبقدر ما يكون تواصله مع القيادة النقابية مباشراً وفعالاً وموحداً في الإطار النقابي، بقدر ما تكتسب هذه القيادة من شرعية قانونية ونضالية وما يمنحها من قوة تأثيرية على طريق تحقيق المطالب المحقة. من هنا، أناشد كل المعلمين في القطاع الخاص الإسراع للانتساب إلى نقابتهم، فنصبح عندها موحَدين ومقتدرين بما يسقط أي محاولة لضرب شرعية النقابة من ناحية أو للاستفراد بالمعلمين وحقوقهم بالجملة والمفرق من خلال الامتناع عن تطبيق القوانين النافذة أو تهديد شبكة الأمان الوظيفي أو منعهم من الانتساب الى نقابتهم.
بانضمامكم إلى النقابة، نرفع لواء قضايانا يداً واحدة ونطور العمل النقابي بما يلبّي تطلعاتكم.
* رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة

أبو جوده زار المعهد الفني الأنطوني في الدكوانه: 
نأمل في أن يظل الابداع في لبنان رغم كل الظروف
 
وطنية - زار الرئيس العام للرهبانية "الانطونية المارونية" الاباتي مارون ابو جودة "المعهد الفني الانطوني" في الدكوانة يرافقه امين السر الخاص الاب طوني بو يمين. وكان في استقباله مدير المعهد الاب شربل بو عبود والهيئتان الادارية والتعليمية في المعهد. وجال ابو جودة على اقسام المعهد متفقدا العمل والتقنيات المتبعة.
بو عبود
ورحب بو عبود بالرئيس العام مشددا على ان "هذا الصرح يشكل مساحة فنية للطلاب في خراج دير مار روكز - الرئاسة العامة للرهبانية، وقد اراده المؤسسون في البدء ان يكون "مركز مار روحانا" وان يكون متشعبا ويضم اقساما عدة: قسم التعليم العالي للتنشئة وفيه مركز للرياضات ISAFOR الدينية والروحية، وآخر للرياضة البدنية إضافة الى قسم الفسيفساء وقسم الايقونات المقدسة واقسام الفنون الاخرى من فن تشكيلي ورسم على الاواني المنزلية وتذهيب الاثاث، الى ما هنالك من فنون يعمل المعهد على تطويرها ونشر ثقافتها كما يضم بيتا للطلبة".
وقال: "هذا الصرح الصغير بحجمه الكبير بانجازاته يطوي هذه السنة عامه العاشر بنشر ثقافة الفن والابداع الذي يتجلى بروح الايقونة التي تدعو المؤمن الى ولوج عمق السماء ومناجاة الخالق من خلال هذه الكتابة المقدسة التي لطالما دافع عنها آباء الكنيسة وعملوا على نشرها اضافة الى الفنون التي ذكرتها والتي تستقطب كل الفئات والاعمار. وها هو المعهد الفني الانطوني اليوم وبفضل جهود الكثيرين وبخاصة الاساتذة واهتمام الرهبانية الانطونية بشخص اسلافكم، يحتل مكانة مرموقة بين معاهد الخارج والداخل لان عمله وجودة التعليم والمناهج التي نتبعها، تزيد معهدنا تألقا وتقدما وبخاصة على صعيد نشر " ثقافة كتابة الايقونة المقدسة" التي تستقطب كبار كتاب الايقونات من روسيا واليونان وايطاليا، إضافة الى الكتاب المحليين المرموقين والمعروفين بتزيين اهم جداريات الكنائس في لبنان". 
وأعلن "ان المعهد يستضيف مطلع الشهر المقبل دورة في سبل التذهيب والحفر على الذهب يقوم بها فريق متخصص من مدينة موسكو الروسية. ولاقت هذه الدورة رواجا كبيرا". 
وناشد بو عبود الرئيس العام "أن يكون هذا المعهد من اولويات اهتماماته كيلا تخسر الرهبانية هذا الصرح وتهدر الجهود التي رصدت لبقائه كراية لنشر ثقافة الفن والرقي، هو الذي خرج كبار الاساتذة الذين هم اليوم اعمدة معهدنا". 
ابو جودة
وشكر ابو جودة بو عبود على جهوده، وتمنى ان "يظل هذا المعهد منارة" واعدا "ان الرهبانية الانطونية ستولي هذا المعهد اهتماما خاصا، وستعمل على تطويره لانه مميز ويعكس صورة الرهبانية الحقة"، آملا في "ان يظل الابداع والجمال في هذا الوطن على رغم الظروف التي يمر بها لاننا ابناء الرجاء".

كشف سبب عسر القراءة

بوابة التربية ـ قال عالمان فرنسيان إنهما توصلا على الأرجح إلى السبب المحتمل وراء حالات “عسر القراءة” القابلة للعلاج، قائلين إنه يكمن في خلايا صغيرة داخل العين البشرية.
وخلصت الدراسة الصغيرة إلى أنه في معظم حالات عسر القراءة توجد بقع مستديرة مهيمنة في العينين، وليس في عين واحدة، وهو ما يؤدي إلى الضبابية والتشوش في الرؤية.
وفي تعليق على الدراسة، قال خبراء بريطانيون إنها “مثيرة جدا” وتسلط الضوء على الصلة بين الرؤية وعسر القراءة. لكنهم أشاروا إلى أنه لا يوجد على الأرجح سبب واحد وراء جميع حالات عسر القراءة.
ويواجه المصابون بعسر القراءة مشكلات في تعلم القراءة أو الهجاء أو الكتابة بغض النظر عن مستويات الذكاء الطبيعية لديهم.
وبالنسبة للمصابين بعسر القراءة، تبدو الحروف متحركة أو في موضع خطأ، كما يمكن أن يختلط عليهم الأمر في اتجاه الكتابة بين اليمين واليسار.
وتتميز عينا الإنسان بأن أحداهما تكون مهيمنة، وذلك على نفس النحو الذي تكون إحدى اليدين مهيمنة.
شكل بقع الشبكية
وفي الدراسة التي أُجريت بجامعة رين الفرنسية، ونُشرت بدورية “أبحاث الجمعية الملكية”، فحص العالمان العين في 30 حالة لا تعاني من مشكلة عسر القراءة و30 حالة أخرى تعاني.
واكتشف العالمان اختلاف شكل البقع عميقا داخل العين، حيث توجد الخلايا المخروطية الحمراء والخضراء والزرقاء، المسؤولة عن تحديد الألوان.
ولدى من لا يعانون عسر القراءة، كانت البقع الزرقاء الخالية من الخلايا المخروطية مستديرة في إحدى العينين، ومستطيلة أو غير منتظمة الشكل في العين الأخرى، وهو ما يجعل المستديرة هي العين المهيمنة.
أما من يعانون عسر القراءة، كان في البقع في كلتا العينين بنفس الاستدارة، وهو ما يعني أن أيا من العينين هي المهيمنة. وينتج عن هذا ارتباك المخ بسبب وجود صورتين مختلفتين بعض الشيء.
وقال العالمان غاي روبار و ألبير لو فلوش إن هذا التماثل “قد يكون الأساس البيولوجي والتشريحي وراء عجز القراءة والهجاء”.
وأضافا “بالنسبة للطلاب الذين يعانون من عسر القراءة، تكون العينان متماثلتان، الأمر الذي يجعل المخ يعتمد تباعا على إصدارين مختلفين إلى حد ما للمشهد البصري”.
لا يوجد سبب واحد
وفي تعليق على الدراسة، قال جون ستين، خبير عسر القراءة والأستاذ الفخري في العلوم العصبية بجامعة أوكسفورد، إن وجود بقعة مهيمنة في عين يعني وجود اتصال أفضل بين جانبي المخ وبالتالي توافر رؤية أفضل.
وأضاف: أن الدراسة “مثيرة للغاية” لأنها تركز على أهمية هيمنة العين عند القراءة. وقال: إن الدراسة لم تشر إلى سبب هذه الاختلافات التي تحدث في أعين بعض الناس.
وتابع: أن الدراسة الفرنسية تبدو أكثر موضوعية مقارنة بالدراسات المتاحة، لكنها لا تفسر على الأرجح عسر القراءة عند الجميع.
وقال ستين “لا توجد مشكلة واحدة بالضرورة وراء حدوث عسر القراءة”.
ويعتبر عسر القراءة حالة وراثية تصيب 10 في المئة من السكان، غير أن عوامل بيئية يعتقد أنها تلعب دورا. ويعاني أكثر من 200 مليون شخص من حالات ضعف في الرؤية بين متوسطة وشديدة.

تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:32
الشروق
6:45
الظهر
12:23
العصر
15:33
المغرب
18:17
العشاء
19:08