مطالب المدارس الخاصة: زيادة الأقساط أو نتش المزيد من المال العام
فاتن الحاج/جريدة الأخبار ــ يصرّ أصحاب المدارس الخاصة على استكمال معركتهم لقضم حقوق المعلمين أو نتش المزيد من الدعم على حساب المال العام... وإلا زيادة الأقساط حفاظاً على الأرباح والتهديد بإقفال مدارس وتهجير طلابها كوسيلة من وسائل الضغط على الدولة. هذه هي خلاصة الموقف الذي أعلنه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، أمس، كرد فعل على توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب.
شن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة هجوماً على حقوق المعلمين، معتبراً أن تصحيح رواتبهم المجمّدة منذ سنوات طويلة على عكس الأقساط التي ترتفع باطراد، {سيودي بالمدارس الخاصة غير المجانية إلى المجهول وسيلغي لبنان وفرادته وهويته}. هذا الكلام الكبير ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد، أمس، ليكرر معارضته قانون سلسلة الرتب والرواتب.
وحدّد رئيس جمعية المقاصد أمين الداعوق مطالب الاتحاد بالآتي:
ــــ اعتبار الحد الأدنى للأجور سارياً بتاريخ صدور مرسوم غلاء المعيشة الأخير للقطاع الخاص في شباط 2012، إنصافاً للذين سددوا عن هذه الفترة سلفة غلاء المعيشة.
ـــــ اعتبار قانون السلسلة لاغياً لكل القوانين الصادرة سابقاً، المتعلقة بزيادة درجات استثنائية لتعديل وإنصاف الرواتب السابقة.
ـــــ تأجيل تطبيق الزيادات المقررة للسنة الدراسية المقبلة أو مساهمة الدولة في تغطية الزيادة على الأقساط في جميع المدارس الخاصة الناجمة عن الزيادات في الرواتب للعام الدراسي 2017 ـــــ 2018 ولسنة واحدة، بحجة أن القانون صدر عشية بداية العام الدراسي وجرى التعاقد مع المعلمين قبل 4 تموز.
ـــــ فصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص عن التشريع للمعلمين في القطاع العام لاختلاف أنظمة العمل في القطاعين وطريقة احتساب الرتب والرواتب فيهما.
ـــــ إعادة كفالة الدولة لصندوق التعويضات باعتبار أنّ قانون سلسلة الرتب والرواتب سيرتب زيادات كبيرة على رواتب المعلمين الداخلين في الملاك منذ أكثر من 30 سنة، وسيكبد الصندوق مبالغ غير محسوبة.
ـــــ المطالبة بإعادة النظر في مساهمة الدولة في كلفة التعليم في المدارس الخاصة.
هذه المطالب التي تمثل مصالح أصحاب المدارس الخاصة تعدّ، في حال الأخذ بها، انقضاضاً شاملاً على كل المكاسب التي حققها المعلمون، وتطرح بديلاً من ذلك زيادة الدعم المالي المباشر من خزينة الدولة. وقد توالى أعضاء الاتحاد على الكلام، غافلين عن أرباح كبيرة وغير مشروعة تتقاضاها مدارس «لا تتوخى الربح» ومعفاة من الضرائب. تحدّث ممثل مدارس العرفان سامي أبو المنى، ورئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، الذي قال «أتى القانون بما يخالف تمنياتنا في المذكرات والدراسات التي قدمناها، وتم فرضه على القطاع الخاص وتلقينا اتهامات مغرضة وغير أخلاقية». وعرض عضو الهيئة التنفيذية للأمانة العام للمدارس الكاثوليكية ليون كيلزي، نتائج دراسة أعدت في المدارس الكاثوليكية فقط، وأظهرت أن الزيادة على الأقساط ستتراوح بين 24% و49%. إلا أن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بطرس عازار رفض توزيع نسخة عن الدراسة، قائلاً إنها «ليست للنشر». ودعي بعض ممثلي لجان الأهل الى المؤتمر الصحافي للإيحاء بتعاطفهم مع أصحاب المدارس، فأيد أحدهم مطالب اتحاد المؤسسات، فيما اعتبر آخر أن فصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص "يحمينا جميعاً".
قدّم الداعوق طريقة حساب لزيادة الأقساط لا تستند الى أي منطق علمي، إذ أشار الى زيادة دنيا على الأقساط تبلغ مليون ليرة عن كل تلميذ، لأن معدل زيادة راتب المعلم هو مليون ليرة، وهو مسؤول عن 14 تلميذاً، أي أن الكلفة السنوية تساوي: مليون مضروباً بـ 14 شهراً (الراتب السنوي + الضمانات التي توازي شهرين). هذه الطريقة في حساب الكلفة تكشف حجم التهويل الممارس، إذ إن ميزانيات المدارس أكثر تعقيداً وشمولاً من مجرد حساب من هذا النوع، فضلاً عن أن هذه الميزانيات تنطوي على معدلات أرباح مرتفعة لا يجري أخذها بالحسبان بل تجري محاولة تكريسها خلافاً للقانون.
في معرض الرد على هذه الطريقة الحسابية، أوضحت لجان الأهل البديلة أنّ زيادة مليون ليرة يحصل عليها المعلم/ة ابتداءً من الدرجة 42 من 52 درجة، أي معلم ثانوي قبيل التقاعد، وعدد هؤلاء لا يتجاوز 2% من الأساتذة، أي أنّ معدل الزيادة الفعلي هو بين 400 ألف و600 ألف ليرة. كما أنّ الأستاذ مسؤول قانوناً عن 14 تلميذاً/ة، أي معدل التلامذة في الشعبة الواحدة هو 22 أو 23، فهل هناك مدارس تضم الشعبة فيها 23 تلميذاً فقط؟ الشعبة في الواقع تضم بين 30 و40 تلميذاً/ة.
أيلول على الأبواب... ماذا يقول الأهل عن زيادة أقساط المدارس؟
النهار ــ أصبحت #سلسلة_الرتب_والرواتب نافذةً بعد توقيع الرئيس ميشال #عون ونشرها في الجريدة الرسمية. فيما يترقَّب اللبنانيون ارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصّة، وهم أنفسهم فاقدون للثقة بالنظام التعليمي في القطاع الرسميّ، أقلُّه في المراحل الابتدائية ويتهمونه بضعفه في اللغة الأجنبية وعدم تخصيص الاهتمام الكامل واليوميّ بالتلميذ.
الحقُّ في التعلُّم سيصبح حلماً
استطلعت "النهار" آراء بعض الأهالي، فكيف علَّقوا على احتمال زيادة الأقساط؟ تقول لارا: "منذ بدء الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب بدأنا ننشغل كعائلة بالأقساط المدرسية التي يمكن أن ترتفع، رغم ارتفاعها أساساً مرّتين قبل إقرار السلسلة. وبات الوضع محيّراً جدّاً بعدما قرأنا مقالات عن الزيادة التي قد تصل إلى الأربعة ملايين للولد الواحد. لا يمكن لإنسان أو لعائلة احتمال هذا المبلغ. فيما المدارس الرسمية لا تمثِّل البديل لأنها ليست بالمستوى المطلوب. ولذلك، نتوجّه إلى المدارس الخاصّة ليصبح الوضع أشبه بالاحتكار، إذ يعلمون أنَّ الأهل يبحثون عن جودة التعليم لأبنائهم. الراتب الذي نتقاضاه لا يكفي الأقساط المدرسية، نقوم بأعمالٍ إضافية لدفع الأقساط التي تعدّ "جنوناً". لا نملك أراضي ولا أموالاً ولا أيّ شيء إلا تعليم أولادنا، ويحاولون حرماننا هذا الموضوع، وكأنه مشروع مدبّر ليبقى اللبنانيّ فقيراً، غير حاصلٍ على أقلّ حقوقه في التعلُّم الذي سيصبح حلماً، الوضع كارثي، يقتلوننا ببطء ونحن نتفرَّج".
أما زياد ش. فيرى في حديث لـ"النهار" أنَّ "على الأهل اتخاذ خطوات تصعيدية على الأرض، والوقوف وقفة تضامن واحدة. قسط أيلول بات قريباً والأولاد يتحضرون للعودة إلى المدرسة، هي التي رفعت أقساطها مرتين قبل إقرار السلسلة. هذه المرة يجب أن يكون للسلسلة مفعول رجعي ويجب على المدارس ألّا تتمسكَن، الوضع بات غير محتمل، سنجوع".
القضاء على الطبقة الفقيرة
كذلك، تشتكي رولا قائلةً: "الله يساعد الناس، كلما انتظروا الفرج وقعوا في مأزق أسوأ من ذاك الذي سبقه. انتظر الأساتذة والعاملون في القطاع العام زيادة الأجور ضمن سلسلة الرتب والرواتب أمل أن تتحسّن أوضاعهم المعيشية، فيما منذ 5 سنوات كلما حُكيَ عن زودة ارتفعت الأسعار على الأقلّ 5 مرّات والفقير معاشه هو نفسه. كنا نقول إنهم قضوا على الطبقة الوسطى، واليوم نقول لهم اطمئنوا لقد قضيتم حتى على الطبقة الفقيرة. وسّعوا المدارس الحكومية لأنَّ أعداد الطلّاب ستزداد هذه السنة".
أما ليلى فتلفت في حديثها لـ"النهار" إلى "أنَّنا منذ عامين ندفع أقساطاً مدرسية طائلة، بدأنا بمليونين ووصلنا إلى خمسة ملايين، والآتي أعظم. نفهم جيداً أنه من حقّ الأساتذة الحصول على حقوقهم وزيادة رواتبهم ولكن نحن كأهل أوصلنا حق الأستاذ إلى المدرسة جرّاء الزيادات على الأقساط طيلة الأعوام المنصرمة. وإنْ لم يحصل الأساتذة على زياداتهم فالمشكلة تقع على عاتق إدارات هذه المدارس. يرفعون الأقساط كل عام 300 ألف ليرة لبنانية ويكثر الحديث عن أنَّها ستصل إلى مليون أو مليون ونصف مليون ليرة لبنانية. نحنا كأهالٍ مداخيلنا محدودة، وعلى المدارس أن تدرك أنه سبق أن دفعنا هذه الزيادات، أي لنا معهم مفعول رجعي. نأمل أن تصل أصواتنا لأننا ضقنا ذرعاً بكثرة المصاريف والغلاء المعيشي".
القانون 515
في 30 نيسان من عام 1992، أقرَّ القانون رقم 136 متضمناً تجميد الأقساط المدرسية فـي المدارس الخاصّة غير المجّانية، وتبعه القانون رقم 179 الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 عبر وضع أصولٍ لتحديد الأقساط المدرسية في المدرسة الخاصّة غير المجّانية خلال فترة تجريبية. كما ينظِّم القانون رقم 515 الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصّة غير المجّانية، من خلال أحكامه التي توزّع الأعباء والرواتب والإنفاق على التطوير ضمن الموازنة المدرسية. ويُسمح لأيّ مدرسة خاصّة في لبنان بزيادة الرسوم الدراسية سنوياً بنسبة أقصاها 10 في المئة إذا كانت الزيادة مبررة، ولكن بعض المدارس تجاوزت هذه النسبة. وعلى سبيل المثال، رفعت بعض المدارس رسومها الدراسية من 4 ملايين ليرة لبنانية في عام 2011 إلى 8 ملايين ليرة لبنانية في عام 2016. وهنا السؤال، ألا يجب أن تراقب وزارة التربية والتعليم العالي الكشوفات الصادرة عن المدارس مقارنةً بالأقساط والمصاريف، لمعرفة مصير الأموال الطائلة التي تستوفيها المدارس من الأهل؟
المدارس الخاصة ابدت ملاحظات على السلسلة:
لفصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص عن التشريع لمعلمي القطاع العام
وطنية - عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، مؤتمرا صحافيا، في نادي الصحافة، في حضور امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار، امين عام مدارس "العرفان التوحيدية" الشيخ سامي ابي المنى، رئيس جمعية المقاصد الاسلامية امين الداعوق، رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، وحشد من مدراء المدارس والتربويين.
بداية كلمة ترحيب من رئيس نادي الصحافة الاعلامي بسام ابو زيد ، ثم كانت مداخلات للشيخ ابي المنى والمطران رحمة، تلا بعدها الداعوق بيان الاتحاد ومما جاء فيه:
" لدينا ملاحظات واقتراحات ومطالب للتخفيف من وطاة نتائج القوانين على اولياء التلاميذ وانقاذ المدارس الخاصة، نذكر بعضها كما يلي:
اولا: اعتبار الحد الادنى للاجور ساريا بتاريخ صدور مرسوم غلاء المعيشة الاخير للقطاع الخاص في 1 شباط عام 2012 انصافا للذين سددوا عن هذه الفترة سلفة غلاء المعيشة.
ثانيا: اعتبار قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد لاغيا لكل القوانين الصادرة سابقا لا سيما القوانين 102 و244 و223 و159 و148 المتعلقة بزيادة درجات اسثثنائية لتعديل وانصاف الرواتب السابقة
ثالثا: بما ان القانون صدر عشية ابتداء السنة الدراسية وكانت تحددت الاقساط المدرسية واجري التعاقد مع المعلمين على الاسس ما قبل هذه القوانين اي تحديدا قبل 4 تموز من العام الحالي، فاننا نطلب:
أ - اما تأجيل تطبيق الزيادات المقررة للسنة الدراسية القادمة
ب - او ان تساهم الدولة في تغطية الزيادة على الاقساط في جميع المدارس الخاصة الناجمة عن الزيادات في الرواتب للعام الدراسي 2017 - 2018 ولسنة واحدة.
اذ كان معدل زيادة راتب المعلم 1,000,000 ل.ل. شهريا(المسؤول بمعدل 14 تلميذا) بكلفة سنوية 1000000* 14 شهرا على 14 تلميذا تكون الزيادة الدنيا تساوي 1,000,000 ل.ل. عن كل تلميذ".
اضاف: "رابعا: نطلب فصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص عن التشريع للمعلمين في القطاع العام لاختلاف انظمة العمل في القطاعين وطريقة احتساب الرتب والرواتب فيهما.
خامسا: نطلب الغاء المادة الثالثة عشرة في قانون سلسلة الرتب والرواتب والتي تنص على سريان احكام هذا القانون على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لاختلاف طرق احتساب الرتبة والراتب في القطاعين (كوجوب حيازة الاجازة التعليمية في القطاع الخاص واضافة 6 درجات على الحد الادنى للراتب التعليمي).
سادسا: الجدير ذكره ان هذا القانون سيرتب زيادات كبيرة على رواتب المعلمين الداخلين في الملاك منذ اكثر من ثلاثين سنة فتكون نسبة وحجم زيادة الرواتب مرتفعة وبالتالي يضاعف ذلك تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية الامر الذي سيكبد صندوق التعويضات مبالغ اضافية غير محسوبة، لذلك نطالب هنا باعادة كفالة الدولة لهذا الصندوق كما كان ذلك سابقا كي لا يقع بعجز هو غير قادر ان يسدده في السنوات القادمة".
وتابع: "سابعا: نطالب باعادة النظر بمساهمة الدولة في كلفة التعليم في المدارس الخاصة شبه المجانية حيث انها تحتسب حاليا على اساس نسبة معينة من الحد الادنى للاجور للاداريين والذي كان منذ 25 سنة متساويا تقريبا من الحد الادنى لاجور المعلمين بينما اليوم زاد الحد الادنى لاجور المعلمين بمبالغ 4 اضعاف زيادات اجور العاملين وتبقى المساهمة مبنية على الحد الادنى لاجور العاملين.
الحد الادنى للاجور في العام 1992 كان 250,000 ل.ل اصبح 657,000 ل.في هذا القانون بزيادة 425,000 ل.ل الحد الادنى للمعلم 300,000 ل.ل في العام 1992 اصبح بالقانون كما هو 1,635,000 ل.ل بزيادة 1,335,000 ل.ل اننا على يقين بان هذه السلسلة سترتب اعباء كبيرة على المواطنين اولياء التلاميذ في المدارس الخاصة حيث انهم سيتكلفون مرتين في الاولى الضرائب الاضافية التي يطرحها القانون الاخير، وفي الثانية في ارتفاع الاقساط التي يحددها القانون 515 لموازنة المدارس الخاصة".
واردف: "نحن على يقين بوجوب اعطاء زيادات للفئات المعنية في سلسلة الرتب والرواتب بالحجم والقيم نفسها التي اعطيت للمعلم الراتب نفسه، حيث اننا نعتبر المعلم من العاملين الاكثر انتاجا في المجتمع الوظيفي لما له من دور في تربية الاجيال ونمو المجتمعات من ناحية، وهو لديه نفس التكاليف المعيشية وتعليم ابنائه والتكاليف الاجتماعية الاخرى كما للموظفين الاخرين.
راتب المعلم قبل القانون 2,531,000 ل.ل اصبح 3,330,000ل.ل بعد القانون بزيادة 800,000 ل.ل راتب(احصائي اول) قبل القانون 2,590.000 ل.ل اصبح 5,930,000ل.ل بعد القانون بزيادة 3,360,000ل.ل".
وختم: "واخيرا نأمل بأن ينصف المواطن الذي يتحمل الاعباء الاضافية بزيادة انتاجية الموظفين وساعات عملهم لقاء هذه الزيادات الكبيرة في الرواتب ودعوني اردد ما اتى على لسان معالي وزير المالية الذي قال علينا الخلاص من الحقوق المكتسبة التي اصبحت غير مبررة بعد صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة هدفها تعديل الرواتب حسب طبيعة العمل".
بالتفصيل... إجراءات السلسلة تدخل حيز التنفيذ: العطلة الأسبوعية السبت والأحد
جريدة النهار- وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال #عون مطلع الاسبوع الجاري، قانون# سلسلة_الرتب_والرواتب، بالإضافة الى قانون الاجراءات الضريبية الذي ساهم في تمويل السلسلة، الى بعض الإصلاحات الادارية التي تساهم في تخفيض النفقات وتأمين المزيد من الايرادات لخزينة الدولة. فقد صدر عن وزارة العمل مذكرة إدارية تنفيذية اتت بناء على المادة 23 من القانون رقم 46 تاريخ 21 تموز 2017، وتم بيموجبها تعديل الدوام الرسمي من 32 ساعة الى 35 ساعة في الاسبوع موزعة كالآتي:
- ايام الاثنين والثلثاء والاربعاء والخميس من الثامنة صباحاً حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر.
- الجمعة من الثامنة صباحاً حتى الثالثة من بعد الظهر، على ان تُعطى ساعتان للصلاة.
- ايام السبت والاحد عطلة اسبوعية.
ووفق المذكرة، يكلف رؤساء المصالح والاقسام والدوائر كلّ في ما يخصّه، السهر على تطبيق هذه الاحكام، وذلك على مسؤوليتهم الشخصية ويحظر إعطاء بطاقات خروج للموظفين والمتعاقدين والأجراء، الا بناء على موافقة مسبقة من المدير العام. وكل مخالفة لأحكام هذه المذكرة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين. ووفق المذكرة التي أصدرتها وزارة العمل، على جميع الموظفين التقيّد بضرورة البصم على الساعة الالكترونية عند كل دخول من مراكز عملهم وإليه، على أن يعمل بهذه المذكرة الموقعة من المدير العام لوزارة العمل جورج إيدا فوراً.
بالتأكيد، مذكرات مشابهة صدرت أو ستصدر خلال الايام المقلبة عن كل المديرين العامين في الوزرات والادرارات الرسمية، تطبيقا لقانوني سلسلة الرتب والروابت والاجراءات الضريبية والاصلاحية. وللتذكير، عند بحث تعديل دوام العمل في الادارات الرسمية، تم طرح صيغتين: الاولى تشير الى تحديد دوام العمل في الادارة العامة من الثامنة حتى الخامسة عصراً باستثناء يوم الجمعة مع استراحة منتصف النهار، فيما تشير الصيغة الثانية الى دوام عمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر من دون توقف، واعتبار يوم السبت عطلة في كل الاحوال. وبعد التباحث والدراسة، وبخاصة بعد الملاحظات التي طرحت في ما يتعلق بدوام العمل الجمعة، خرجت الصيغة النهائية التي دخلت حيز التنفيذ في الساعات الماضية. ووفق اللجان التي درست على مدار سنوات هذه السلسلة وإجراءاتها الضريبية والاصلاحية، الاجراء المتعلق بتعديل دوامات العمل في الإدارات علامة يساهم في الحد من التكاليف على خزينة الدولة لجهة كلفة النقل، وزحمة السير، بالاضافة الى تعزيز انتاج المواطنين في قراهم البعيدة خلال عطلة نهاية الاسبوع. وتشير الأرقام التي كان كشفها وزير المال علي حسن خليل خلال اجتماعات هذه اللجان، أنّ إلغاء العمل يوم السبت يساهم في توفير ما يقارب الـ 100 مليار ليرة سنوياً على خزينة الدولة.
ولا بد من التذكير بأنّ #مصرف_لبنان كان نفى مراراً المعلومات التي تحدّثت عن تعديل قد يحصل على دوام عمل المصارف خلال الفترة المقبلة، نافيا أيّ إجراء يجعل عطلة نهاية الأسبوع في المصارف يومي السبت والأحد. وبالتالي، دوام عمل المصارف يبقى على حاله، والسبت هو يوم عمل عادي في المصارف اللبنانية.
السلسلة..إنجاز نقابي بامتياز
بوابة التربية- وصف النقابي محمد قاسم توقيع سلسلة الرتب والرواتب ونشرها في الجريدة الرسمية في 21 آب 2017، بالإنجاز النقابي بإمتياز وانتصار كبير للحركة النقابية.
وقال قاسم: خمس سنوات متواصلة من الاضرابات والتظاهرات والاعتصامات والمواجهات الدائمة مع حيتان المال والهيئات المصرفية والاقتصادية والمؤسسات التربوية. وبعض رموز السلطةالتي تكالبت عليكم طيلة هذه المدة.
خمس سنوات من العراقيل والضغوطات من الكثير من المرجعيات على انواعها من اجل ايقاف تنفيذ قانون السلسلة ومطالبتهم بردها الى المجلس النيابي، حسمها اخيرا رئيس الجمهورية فتوجها بتوقيعه وارسلها الى المراجع المختصة لاصدارها في الجريدة الرسمية.
فبهذه المناسبة، اتوجة الى الاساتذة والمعلمين والموظفين الاداريين والمتقاعدين وهيئاتهم القيادية المتتالية باسمى ايات التقدير والتحية والتكريم على جهودهم ومتابعتهم وتلبيتهم نداء الواجب النقابي الدائم ومواجهتهم كافة الضغوطات والالتزام النبيل بقرار هيئاتهم القيادية وملئهم الساحات طيلة هذه المدة وثباتهم على أحقية مطالبهم واصرارهم على تحقيقها.
وتوجه إلى الأساتذة والمعلمين قائلاً: بعد انجاز اقرار السلسلة رغم بعض الثغرات التي تحتويها والتي ستكون موضع متابعة من القيادات والقواعد على حد سواء، الا اننا نعتبر ان ما تحقق انجاز نقابي بامتياز وانتصار كبير للحركة النقابية بحيث بات الحفاظ على وحدة وتماسك هيئة التنسيق النقابية مسؤولية نقابية ملحة والحفاظ عليها وعلى تماسكها اليوم وفي المرحلة القادمة اكثر من ضرورة لاننا كقيادة نقابية تحملت المسؤولية لعقود خلت نؤكد مجددا على اهمية الحفاظ على وحدة الحركة النقابية لتحقيق المطالب المشتركة من بينها تصحيح الاجور بنسبة ارتفاع غلاء المعيشة وغيرها ولا يسعنا في هذة المناسبة التذكير بانه لو فرطنا بمكتب المعلمين سابقا والذي كان قيادة حركة المعلمين والأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص واساتذة الجامعة والعاملين في القطاع العام. لعقود خلت والذي واجه التحديات و الصعوبات. ذاتها و السلطة والهيئات الاقتصادية ذاتها كما واجه بعض الاشكاليات بين مكوناته والذي لولا نضالاته والتفاف القواعد حوله لماتحققت العديد من المطالب المشتركة ولما تطورت العلاقة بين مكوناته لتحل هيئة التنسيق النقابية خلال السنوات الماضية مكانه.
ومن بين هذه المكاسب التي تحققت. في مرحلة مكتب المعلمين : قانون التناقص والقانون 22/ 82. واسقاط مشر ع التعاقد الوظيفي والخصخصة وادخال الوف الاساتذة والمعلمين الى الملاك وتنفيذ التعاقد مع المستشفيات وتامين الاستشفاء ورفع التعرفة الطبية وعقد خمس مؤتمرات ثربوية والحفاظ على الكثير من الحقوق المكتسبة…..
ورغم هذه المكاسب، برز في حينه بعض الغبن لبعض القطاعات ومن بينها ال 60 % لاساتذة التعليم الثانوي لقاء زيادة ساعات العمل والتي عادت رابطة الاساتذة. واستنهضت قاعدتها لتستعيدها ( 10.5 درجات) على مرحلتين……
والان وبعد هذا الانجاز الكبير والانتصار التاريخي بفرض الضرائب على المصارف والريوع العقارية…….واقرار السلسلة…
نتوجه باسمى ايات التقدير والاجلال لمئات الوف اللبنانيين: أساتذة ومعلمين في الرسمي والخاص وموظفين ومتقاعدين ومتعاقدين واجراء ومجالس اهل الطلاب والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع الاهلي والفعاليات والقوى والاحزاب السياسية التي ايدت ودعمت تحركات هيئة التنسيق النقابية ووقفت الى جانبها حتى اقرار هذا الحق المكتسب .
ويبقى امام مكونات هيئة التنسيق النقابية البحث عن اليات تطوير علاقاتها ورفع مستوى هيئة التنسيق بينها وصولا الى الاتحاد. من جهة، ووضع رفع مستوى التعليم الرسمي بكافة مراحله وتامين مستلزمات استنهاضه، وحماية القطاع العام بكافة مؤسساته ومكافحة الفساد والرشوة والزبائنية واقرار السلم المتحرك للاجور و… من جهة ثانية. اضافة الى مطالبة الهيئات متابعة قضاياها القطاعية الخاصة والنضال لتحقيقها.
وختم: الف مبروك لنا جميعا لبقاء جباهنا مرفوعة وارادتنا صلبة بقيت عصية على من اراد كسرها والى مزيد من الوحدة والنضال لتبقى راية العمل النقابي مرفوعة.
تنبيه إلى الطلاب والأهالي من معاهد غير مرخصة
بوابة التربية- وجه المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، كتاباً إلى محافظ الجنوب منصور ضو، حمل الرقم 1224/2017، تاريخ 21 آب 2017، طلب فيه إتخاذ الإجراءات القانونية لإقفال معهد غير مرخص بأسم “معهد المنار الجامعي”، إستناداً إلى القانون الرقم 285 تاريخ 8/5/2014 (تنظيم التعليم العالي)، وإلى الكتاب الموجه إلى ضو الرقم 1039/2015 تاريخ 5/8/2015، للتحقق من وجود معهد غير مرخص بأسم “معهد المنار الجامع”.
ويشير الجمال في كتابه، إلى أنه تبين من الاعلانات المرفقة للعام الدراسي 2017/2018، أن هذا المعهد موجود، وقد جدد إعلاناته لهذا العام، والتي تبين أن المعهد موجود على العنوانين التاليين: “فرع أول- النبطية- جادة الرئيس نبيه بري، قرب دار المعلمين. فرع ثان: صور، مفرق الشبريحا خلف كريمينو”.
أضاف كتاب الجمال: ولما كانت المادة 61 من الباب السابع لقانون تنظيم التعليم العالي الرقم 285 تاريخ 28/5/2014 قد نصت على أنه لا يحق لأي من أشخاص الحق العام إسداء تعليم عالي يؤدي إلى إصدار الشهادات قبل الحصول على رخص بإنشاء مؤسسة لهذه الغاية. نأمل من جانبكم التحقق، وفي إطار صلاحياتكم القانونية، من وجود هذا المعهد لكي يصار إلى تطبيق أحكام المادة 61 البند (1) الرامي إلى إقفاله فوراً بقرار من الوزير إضافة إلى تحريك دعوى الحق العام ضد صاحب المؤسسة.
وأرفق الكتاب بصورة عن الإعلان، والذي يعلن فيه المعهد عن منح شهادة في الإجازة الجامعية BS، في اختصاصات هندسة المساحة، هندسة الاتصالات والمعلوماتية، هندسة مدنية، محاسبة وعلوم مالية، وهندسة ميكانيك وعلوم تمريضية.
تنبيه الى الطلاب واهاليهم
ونبّه الجمال من أن بعض الجامعات الخاصة تعلن عن استقبالها لطلاب في اختصاصات جديدة دون الحصول على اذن بمباشرة التدريس في هذه الاختصاصات. نود تنبيه الطلاب الى انه لا يعترف باي دراسة في اختصاص لم يحصل على هذا الاذن بموجب القانون 258/2014.
وأشار إلى ان الترخيص في مجلس الوزراء هو جزء من الترخيص ولا يكتمل الترخيص بدون اذن بمباشرة التدريس ولا يعتد باي دراسة تتم قبل الحصول على الاذن.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
