الجلسة التشريعية
كتبت ميسم رزق في جريدة الأخبار بعنوان " الجلسة التشريعية: مناكفة مستقبلية للــحريري!":
مجلس النواب صدّق على عجل مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية. واتفاقية أخرى مع الاتحاد الروسي حول نقل الأشخاص المحكومين، ومشروع لحماية الحيوانات والرفق بها. بعدها بدأ النقاش المستفيض حول مشروع القانون المتعلق باستفادة حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي، أو في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي من الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية. فاعتبر ألان عون أن مشروع القانون يأتي خارج السياق بعد إقرار السلسلة. فيما أشار علي فياض إلى «فوارق شاسعة بين حملة الإجازات وغيرهم في الراتب»، معتبراً أن «المشروع يحقق المساواة». وهنا طلب السنيورة «رأياً واضحاً وصريحاً من وزارة التربية ومعرفة التأثيرات المالية لهذا المشروع وغيره»، بحجة أنه «لم يعُد بإمكان المجلس الاستمرار بالتشريع دون معرفة الآثار المترتبة، في ضوء التردي في مستويات النمو الاقتصادي»، فردّ مروان حمادة بأن «السلسلة وحّدت بين حملة الشهادات الجامعية والشهادة التعليمية»، مشيراً إلى أن «المشروع أقر في الحكومة السابقة ولسنا ضد أن يكون المجلس على اطلاع على عدد المستفيدين وكلفة المشروع على الخزينة». وزير المال علي حسن خليل طالب «وزارة التربية بتحديد العدد لمعرفة الكلفة المالية»، فطلب حمادة أسبوعين لتقديم الدراسة، قبل أن يُعاد المشروع إلى لجنة المال.(..)
وأخذ اقتراح القانون الرامي إلى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات حيزاً واسعاً من النقاش، قبل إقراره. وكان لافتاً وقوف النائب محمد الحجار في مواجهة السنيورة خلال البحث في البند المتعلق بأساتذة الجامعة اللبنانية. فرئيس كتلة المستقبل لا يريد الموافقة بحجة المترتبات المالية، لكن الحجار كان متحمساً لكونه من أساتذة الجامعة، رغم أنه طالما صوّت مع قرار كتلته في حجب حقوق مماثلة عن المطالبين بها.
وبعد اعتراض الحريري على تكبيد الدولة أعباءً مالية إضافية، ولا سيّما عقب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أُرجئ البتّ في الاقتراح الرامي إلى إفادة المتعاقدين في الإدارات العامة وسائر المتعاقدين وفقاً للأصول، وبدوام لا يقلّ عن الدوام الرسمي من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظّفي الدولة، إلى أن تنتهي اللجنة الفرعية المعنية بهذا الموضوع التي يرأسها النائب عاطف مجدلاني من دراسة ضمان الشيخوخة، وإذا لم تصل إلى نتيجة بعد شهر من ذلك، يُعيد بري طرح القانون على الهيئة العامة. وفي نقاش هذا البند، ظهر التفاوت بين نواب مستقبليين والرئيس الحريري، فقد أيد حبيش النائب إبراهيم كنعان لناحية «إنصاف المتعاقدين»، معارضاً حديث الحريري عن الأعباء، إذ علّق كنعان على كلام الحريري «مش ما بدنا نعطيهم، ما فينا نعطيهم»، بالقول: «للأسف دولة الرئيس، وكأنك تقول لمن أفنى 40 عاماً في خدمة دولته، كل تعبك راح ببلاش، ليس هكذا تبنى الدولة»!
في مانشيت جريدة اللواء بعنوان: " الإعتصامات المطلبية تُحاصر الجلسة التشريعية.. والمقايضة أطلقَت السلسلة"
على ايقاعات متفاوتة الحرارة، وأن كانت جميعها تتسم بالسخونة، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا، على إيقاع طبول الحرب «تقرع» في جرود القاع ورأس بعلبك، حيث رجحت معلومات لـ «اللواء» ان تتزامن الجلسة مع بدء «ساعة الصفر»، بعدما وسع الجيش تقدمه في هذه الجرود، وسيطر على مجموعة تلال ومواقع استراتيجية لاحكام الطوق على مجموعات «داعش» الإرهابية، وسط وابل من القصف المدفعي والاشتباكات بالنيران، فيما جدول أعمال الجلسة المكون من 66 بنداً، أكثر من ثلثيها نقل اعتمادات مالية، يلحظ بنداً خلافيا يتعلق بصفقة بواخر الكهرباء، وأن خلا من موضوع الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق سيثيره من خارج الجدول، رغم الاتجاه الغالب بإلغاء هذه الانتخابات امام برودة المسؤولين اتجاهها، وهي البرودة نفسها التي يرجح ان يتعامل مجلس الوزراء مع سفر الوزراء الثلاثة حسين الحاج حسن وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس إلى دمشق، على اعتبار ان هذه الزيارات هي شخصية وليست رسمية، وتتم بدون تكليف رسمي، على حدّ تأكيد الرئيس سعد الحريري في مجلس النواب، رغم محاولات الإعلام الرسمي السوري احاطة هذه الزيارات بالطابع الرسمي سواء في الاستقبال على الحدود، حيث تولى التلفزيون السوري نقل وقائعها على الهواء مباشرة، أو تأكيد الوزيرين الحاج حسن وزعيتر ذلك.
(..)
اما الجلسة التشريعية التي اقتصرت على جزء صباحي، بعدما طير النصاب جزءها المسائي، فقد انعقدت بدورها على إيقاع سلسلة اعتصامات تربوية لأساتذة الجامعة اللبنانية والمتعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني، من أجل سلسلة مطالب خاصة بالثبيت وصندوق التعاضد والمستحقات، بالتزامن مع اعتصامات أخرى في ساحة رياض الصلح لمتقاعدي القوات المسلحة للمطالبة برد سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الثغرات التي تطالهم، ولمتطوعي الدفاع المدني للمطالبة بتثبيتهم، ملوحين باللجوء إلى إحدى السفارات لطلب اللجوء الإنساني خلال 48 ساعة.
ولئن غابت السلسلة عن وقائع الجلسة التشريعية، حيث لم يتطرق أي نائب إليها لا من قريب ولا من بعيد، الا انها حضرت في كواليس الجلسة لترجمة «صفقة» المقايضة بين توقيع السلسلة من قبل رئيس الجمهورية ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 24 آب الحالي، والأخذ بالملاحظات والثغرات التي تحدث عنها اللقاء الحواري في بعبدا، حيث عقد لهذه الغاية، اجتماع بين الرئيس نبيه برّي ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان، جاء تتمة للقاء الذي انعقد في عين التينة الثلاثاء، وحضر الاجتماع أيضاً الوزير علي حسن خليل والنائب القواتي جورج عدوان، وتمحور البحث في اقتراحات القوانين الثمانية التي ستدرج على الجلسة المقبلة بصفة المعجل المكرر.
وأعلن كنعان في مؤتمر صحفي عقده في ساحة النجمة التوافق على هذه الاقتراحات المرتبطة بالسلسلة، مشيراً إلى انها ستسلك المسار القانوني بعد نشر قانون السلسلة وقانون ايراداتها في الجريدة الرسمية، وذلك بعدما تبين ان القانون لا يعدل الا بقانون، بمعنى انه يجب أولاً على الرئيس ميشال عون توقيع السلسلة لتسلك مسارها القانوني، حتى يُصار إلى التصويت على الاقتراحات النيابية والتي تشمل شهداء وجرحى العسكريين وذوي الاحتياجات الخاصة، وإلغاء الازدواجية الضريبية والرسوم على المشروبات الروحية، وصندوق تعاضد القضاة وتعويضات المتقاعدين العسكريين.
وعلمت «اللواء» انه سيُصار من الآن وحتى موعد الجلسة المقبلة المرجح ان تعقد يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، حيث طلب الرئيس برّي من النواب عدم الارتباط بهذين اليومين، محاولة لضم الاقتراحات الثمانية في اقتراح واحد.
وأكد برّي انه في صدد التحضير لجلسة مساءلة للحكومة خصوصاً وأن هناك العشرات من القوانين لم تنفذ وصادق المجلس على مجموعة قوانين متبقية من جدول أعماله، بينها إنشاء محافظة كسروان – جبيل وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات المتعلق بحالات الاغتصاب، وقانون حماية الحيوانات والرفق بها، وإبرام بروتوكول بين لبنان والمجموعة الاوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية – المتوسطية.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، علمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس عون سيعرض على مجلس الوزراء حصيلة اللقاء الحواري في بعبدا والخطوات التي ستتخذ لاحقا، (..)
«السلسلة» بين المخاوف «الوهميّة» و«المشروعة»!؟
جورج شاهين-جريدة الجمهورية
ستمرّ السلسلة ومعها قانون الضرائب وستتحوّل امراً واقعاً مُعاًشاً في أيام قليلة بعد سنوات من الوعود «العرقوبية». ولن يتوقف الجدل وسيبقى الإنقسامُ قائماً بين اللبنانيين لفترة، بين قائل إنها الشرارة الأولى لأزمة مالية يتوقعها، وآخر يراها بوابةً الى إنعاش الحركة الإقتصادية وإعادة تكوين الطبقة المتوسطة. ولن يتوقف الجدل قبل أن تنتصرَ نظريةٌ على أخرى. فما هي نقاطُ القوة والضعف في النظريّتين؟!.
لقد ثبت شرعاً أنّ العقبات التي حالت دون إقرار سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بموظفي القطاع العام قبل خمس سنوات رغم الجهود التي بُذلت طوال هذه الفترة. كان سببها الخلافات التي تحكّمت بالتكتلات السياسية وفق معادلة سلبية لم تلتقِ يوماً على المخارج المالية والإدارية الممكنة.
فهي أغرقت البلادَ لسنوات في دوامة من النظريات والمعادلات التي تجاوزت كثيراً من الحقائق الإقتصادية والمالية كان ممكناً الركون اليها بلا نقاش للخروج بنسب مئوية تحكم المعادلات التي تؤدّي الى البتّ بحجم الزيادات الممكنة على الرواتب. كذلك بالنسبة الى التفاهم على سلّة الرسوم والضرائب التي يمكن تطويرها وإعادة النظر فيها أو إحداث الجديد منها في أيّ وقت.
لا يختلف خبيران إقتصاديان على القول إنّ سلّة الرسوم والضرائب التي تغذّي الخزينة العامة هي من اكبر وابرز مصادر التمويل للسلسلة. فلا مجال لصرف قرش واحد ما لم تتمّ جبايته، ولا يجوز القول إنها ستكون عملية معقدة في حال التفاهم على الأرقام على ضفتي الجباية والصرف - بعد وقف النظر اليها على أنها وجهة نظر- فلغة الأرقام لا تتحمّل أيَّ نوع من أنواع التفسير والتنظير، لا بل فهي ترفض ذلك في الشكل والمضمون.
وعلى رغم ذلك لم يلتقِ اللبنانيون في تلك الفترة وحتى الأمس القريب على توحيد نظرتهم الى هذه الأرقام، حتى بالنسبة الى تحديد موارد الخزينة وكلفة السلسلة في ظلّ الخلاف المستغرَب حول حجم الدين العام وأرقامه والتي ما زالت مطاطة بفروق كبيرة وهو أمر لم تشهده أيّ دولة أو إدارة في العالم.
على هذه الخلفيات، يفسّر الخبراء الإقتصاديون المحايدون التفاهم الذي تحقّق أخيراً على السلسلة والحدّ الأدنى من سلّة الرسوم والضرائب، على أنه كان سياسياً قبل أن يكون إقتصادياً ومالياً وإدارياً.
فالبلاد كانت قد دخلت الأشهر الأولى من بداية العهد وسط الإستعدادات التي كانت قائمة من أجل إنتخابات نيابية طال انتظارُها بعد تمديدَين من دون أيّ حجّة أمنية أو دستورية أو سياسية مقنعة، فكان التمديد الثالث لتأخير المواجهة الحتمية بين السلطة ومواطنيها.
وجاء القرار بالإعلان عن السلسلة أيّاً كانت كلفتها لإرضاء فئة واسعة من اللبنانيين وصرف النظر عن التمديد الثالث والإستفادة منها في السباق الى ساحة النجمة في الإستحقاق الإنتخابي المقبل.
والى هذه المعطيات، لا ينكر الخبراء الإقتصاديون، ومعهم عدد من السياسيين، أنّ هناك حوافز فتحت الطريق امام إنجاز السلسلة وأوّلها مردود «الهندسة المالية» التي أجراها مصرف لبنان والتي وفّرت كمّاً كبيراً من الضرائب ضمنت كلفتها للسنة الأولى على أن يُستثمر مردود الضرائب المُحدثة في توفير ذلك للسنوات المقبلة.
فازدياد الكلفة السنوية قد يرتفع نسبياً ما بين 15 و18% كل سنة بفعل زيادة عدد المستفيدين من السلسلة من موظفين ومتقاعدين في «إدارة هرمة» تنتج فائضاً منهم يراوح بين 8 و12% سنوياً من الجسم المدني والعسكري في الدولة اللبنانية.
وعلى هذه الأسس إختلفت النظرة الى القانونين المتلازمين في شأن السلسلة ومصادر تمويلها فوقع الإلتباس بينهما. فعدّهما البعض قانوناً واحداً، ونجح آخرون في الفصل بينهما فلكل منهما أسبابه الموجبة التي تدفع الى التكامل بينهما بدءاً من السنة المقبلة بعد الإقرار بتوافر كلفة السنة الأولى من السلسلة من اليوم.
وهو ما فتح النقاش حول مصادر التمويل وحجم الضرائب والمساحة التي يمكن أن تشملها في القطاعات المختلفة فبرز الصراع من جديد وبقي الخلاف الأساسي قائماً - بين أهل الحكم أنفسهم - بسبب فقدان النظرة الواحدة الى حجم وموارد هذه الضرائب وانعكاساتها المقدّرة على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد. ولذلك فقد احتفظ طرفا الخلاف بنظرياتهما المتناقضة - على الأقل في العلن - الى الساعات الأخيرة التي سبقت لقاء بعبدا الحواري يوم الإثنين الماضي.
وعليه، فقد كشف أحد الخبراء الإقتصاديين الذي شارك في حركة الإتصالات الناجحة التي رسمت التفاهمات قبل عقد هذا اللقاء أنه شكّل المناسبة المثالية لتظهير المخارج والتعديلات الممكنة على القانونين بمعزل عمّا جرى فيه من مناقشات.
وهو ما ترجمته حركة الثنائي وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بما يمثّلان من وجهتي النظر المتناقضتين حيال السلسلة والسلّة الضريبية في آن فاستُغلّ اللقاء أفضل استغلال وكان ناجحاً بكل المعايير.
وفي انتظار ترجمة هذا التفاهم الذي تحقّق يبدو أنّ رئيس الجمهورية سيوقّع في الساعات المقبلة القانونَين الموجودَين بين يديه. وهو ما يسمح بإجراء التعديلات المقترَحة عليهما لاحقاً.
لكنّ ذلك لن يتمّ قبل التثبّت من موافقة المعنيين على المخارج وضمان تنفيذها فلا تقتصر التعهّدات على وعود يمكن التهرّب منها في أيّ لحظة وهو ما ستترجمه الساعات المقبلة تمهيداً للبتّ بالتعديلات المتفَق عليها في الجلسة التشريعية المقبلة التي تلي نشر القانونين معاً فلم يكن لدى المجلس في جلسته أمس قانون كامل الأوصاف التشريعية والدستورية لتعديله.
اعتصامات
اعتصام لمتعاقدي الثانوي في رياض الصلح وحمادة اكد لاساتذة الجامعة اللبنانية اصراره على مساواتهم بالقضاة
وطنية - نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي اعتصاما في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية في المجلس النيابي، للمطالبة بوضع اقتراح القانون المتعلق بهم على جدول الاعمال وتسليم مذكرة للنواب بذلك.
والقى حمزة منصور كلمة باسمهم تمنى فيها على "رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري ومن الاعضاء النظر بموضوعية وشفافية الى كافة الاقتراحات المقدمة من اصحاب الحقوق ". وقال:"لا يجوز ان يكون هناك قانون يوضع على الجدول وآخر لا يوضع ويرمى سواء كان يتعارض مع افكار النواب او لا يتعارض يجب وضعه ومناقشته وازاحة كل الاعتبارات".
اضاف: "اذا كان معنا حق ، والجميع يعرف اننا ظلمنا ومعنا حق، فليمر من لجنة التربية ويأخذ مجراه الطبيعي ...لقد ظلمنا ومعظمنا صار عمره 44 سنة، دخلنا التعليم نتيجة حاجة لنا فاكلنا لحما ونرمى عظما".
وطالب "رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تحمل المسؤولية، لانه بأمر منه يوضع اقتراح القانون على الجدول وتتحقق العدالة الاجتماعية للاساتذة، الذين لهم تأثير وسيكون هذا التأثير على كل نائب في الانتخابات المقبلة".
اساتذة الجامعة
وفي وقت لاحق، مر وزير التربية مروان حماده بين المعتصمين، وتحدث مع أساتذة الجامعة اللبنانية، فأكد لهم "اصراره على مساواتهم بالقضاة".
متفرغو اللبنانية: المادتان 31 و33 من قانون السلسلة يشكلان خطرا
كبيرا علينا وخطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقنا
وطنية - نفذت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعتصاما، في ساحة رياض الصلح، مطالبة بالحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.
وتحدث رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتور محمد صميلي باسم المعتصمين، فقال: "يأتي اعتصامنا اليوم، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، وغداة انعقاد جلسة الحوار في القصر الجمهوري لنعلن أمام الرأي العام، انه لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام محاولات سلب حقوقنا ومكتسباتنا، التي حققناها بنضالات خلال عقود من الزمن".
اضاف:"لقد شاركنا في جلسة الحوار التي دعا اليها فخامة رئيس الجمهورية، وأعلنا صراحة اننا مع إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم المشروعة، لكننا في الوقت نفسه أكدنا حقوقنا بالإستفادة من نسبة غلاء المعيشة وسلسلة رواتب جديدة، وحقنا في الحفاظ على المكتسبات. إن إعطاء الأساتذة والموظفين حقوقهم لا ينبغي ولا يجوز أن يتم بالتعدي على حق الآخرين، وتحديدا أساتذة الجامعة اللبنانية، فنحن، وإن كانت لنا خصوصيتنا، إلا اننا نبقى من مكونات القطاع العام".
واعلن "استغراب الأساتذة واستنكارهم لحرمانهم من تعويض غلاء المعيشة، خصوصا وانهم لن يكونوا في منأى عن تداعيات قانون السلسلة الجديدة لجهة الضرائب الكثيرة التي تضمنها، والتي ستطال حكما المواطنين كافة".
وقال: "ان المادتين 31 و33 من قانون السلسلة يشكلان خطرا كبيرا على أساتذة الجامعة اللبنانية، لقد خولت المادة 31 الحكومة وضع نظام موحد للتقديمات الإجتماعية، يشمل جميع العاملين في القطاع العام، ان هذه المادة تطيح بأهم مكتسبات أساتذة الجامعة اللبنانية، عنينا به صندوق التعاضد الذي تم إقراره في المجلس النيابي وصدر قانونه عام 1994 ويستفيد من خدماته أساتذة الملاك والتفرغ مع التذكير بأن الأساتذة المتفرغين لا يستفيدوا من تقديمات تعاونية الموظفين".
واعتبر "ان أي مساس بتقديمات صندوق التعاضد، يعتبره الأساتذة تهديدا مباشرا لشبكة الأمان التي لا يمكن أن يتنازلوا عنها تحت أي ظرف كان، وسيدافعون عنها بكل شراسة".
وقال: "في هذا السياق، أكد عدد من كبار القانونيين ان هناك عيبا كبيرا في مضمون المادة 31 من قانون السلسلة المتعلق بتوحيد التقديمات الإجتماعية، ذلك "ان المشترع لا يسعه أن يعدل، أو يلغي النصوص القانونية النافذة والضامنة للحقوق الأساسية المعيشية والغذائية والحياتية والتعليمية والصحية دون أن يحل محلها نصوصا أكثر ضمانة أو تعادلها. على الأقل، فعالية وضمانة، كما لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات الموجودة، وإحلال ضمانات أقل قوة وفعالية، وقد تم إعداد اقتراح قانون معجل مكرر يقضي باستثناء صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من أحكام المادتين 31 و 33 من القانون الذي أقره المجلس النيابي في جلسته بتاريخ 18 و 19 تموز 2017، وسيتم تسجيله وفقا للأصول في الأمانة العامة للمجلس النيابي".
أضاف: "بناء على كل ما ذكرنا، نؤكد بان حماية المال العام، لا يكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الإجتماعية والصحية، بل بمحاربة منظومة الهدر والفساد المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات".
وختم: "ان رابطة الأساتذة قد انتهجت دوما سياسة الحوار البناء والهادىء مع جميع المعنيين، ولكن إذا استمر المسؤولون المتمادي في تجاهل نداءات الأساتذة، فإنها ستعمد الى اعتماد كافة الخطوات التصعيدية المشروعة في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية، وحقوق أساتذتها، وتاريخنا بالنضال والصمود يشهد على ذلك، وان أيلول لناظره قريب". عشتم وعاشت الجامعة اللبنانية وعاش لبنان".
المتعاقدون في التعليم المهني إعتصموا في رياض الصلح: للإفراج عن المستحقات وزيادة أجر الساعة
جريدة اللواء- نفذت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، اعتصاما صباح اليوم في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية، ورفعت اليافطات المطالبة بتحقيق المطالب.
وناشد رئيس اللجنة وليد نمير في كلمة ألقاها الرؤساء الثلاثة ووزيري التربية والمال والوزراء والنواب، وممثلي الكتل السياسية والحزبية، تحقيق المطالب، وقال: “في مثل هذا الوقت وفي هذه المناسبة، مناسبة انعقاد الجلسة التشريعية، هذه الشريحة التي أبيتم ألا ان تلحقوا الغبن والظلم بها، أبيتم أن تحققوا مطالبها، يبدو من خلال لقاءات كثيرة ان مصيرها لا يعنيكم، تغاضيتم عن حقوقها، وتجاهلتم وجودها في هذا الوطن. الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني نزلوا واعتصموا ليثبتوا وجودهم وليصروا على حقوقهم ولا يضيع ولن يضيع حق وراءه مطالب”.
وأوضح أنه “منذ عشرة أشهر لم تصرف مستحقات المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وهذا لا يقبله منطق ولم ولن يحصل في أي بلد في العالم. والسؤال: الى متى؟ وأربعة عشرة ألف عائلة سيستقبلون عيدا ومصاريف جامعات ومدارس لأطفالهم والتبعات المادية والأعباء تثقل كواهلهم الى جانب أوضاعهم المعيشية المتردية” سائلا “ألا يجب الإفراج عن المستحقات سريعا وزيادة أجر ساعات المتعاقدين في التعليم المهني والتقني من ضمن إقرار السلسلة أسوة بالزيادات التي حصلت في كل مكان، علما ان الغلاء بدأ يستفحل وسيستفحل في ظل الفوضى وغياب الرقابة في هذا البلد”.
أضاف: “إقرار قانون التثبيت رغم إقرار السلسلة وذلك حق مشروع لكل المنتسبين الى قطاع التعليم المهني والتقني فكيف يمنع التوظيف لمدة خمس سنوات وهو منفي أساسا في هذا القطاع. لماذا لا يتم التساوي بينه وبين التعليم الأساسي والثانوي، فمنذ أكثر من عشرين عاما لم تنظم أية مباراة لتثبيت المتعاقدين”.
وختم محذرا من اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الحصول على الحقوق المشروعة.
اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية أكد رفض اي الزيادة على الأقساط المدرسية
وطنية - عقد اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت برئاسة رئيسه كامل ريشاني، عند السادسة من مساء اليوم، اجتماعا في مدرسة راهبات المحبة بكليمنصو، جرى خلاله البحث في موضوع تداعيات سلسلة الرتب والرواتب وتأثيرها على الاقساط المدرسية، وحضره أعضاء الاتحاد من رؤساء واعضاء لجان.
وأعلن بيان للاتحاد أنه "بعد التداول، تم اطلاق صرخة وجع الأهالي، وكانت مدونة في وجه أي زيادة ستطرأ على الاقساط المدرسية التي تم رفضها القاطع".
وأكد المجتمعون "رفض أي زيادة على الأقساط المدرسية ورفض وضع الأهالي بالمواجهة مع المدارس والمعلمين، وعدم تقاعس وزارة التربية عن القيام بوضع معايير محددة للاقساط المدرسية على ضوء دراسة علمية وجدية، والطلب من الحكومة دعم المدارس الخاصة ماديا ومعنويا ودعم الكتاب المدرسي فيها، بحيث لا تقع المدارس الخاصة في عجز مالي من جهة، ولا يقع الاهل تحت وزر الزيادة التي لن ينالوها من مؤسساتهم الخاصة".
وأشار إلى أن "المجتمعين تركوا اجتماعاته مفتوحة، كما كلف رئيس الاتحاد تشكيل لجنة لمتابعة المطالب مع كل الجهات الرسمية وسائر لجان الاهل على كل الاراضي اللبنانية"، لافتا إلى "أن الاهل و لجان الاهل والاتحاد يقفون صفا واحدا ضد اي زيادة مهما كان نوعها".
التفتيش المركزي: تأخير قبض المدارس للمساهمات سببه عدم قيام التفتيش التربوي بدوره
وطنية - أوضح التفتيش المركزي في بيان، "ما ورد في وسائل الإعلام أمس بأن التأخير في قبض المدارس الخاصة المجانية للمساهمات المتوجبة لها من الدولة ناتج عن عدم قيام التفتيش التربوي بدوره".
وأكدت رئاسة التفتيش المركزي أن "المفتشية العامة التربوية غير مسؤولة عن هذا التأخير، ذلك أن السبب يعود إلى التعطيل الذي أصاب هيئة التفتيش المركزي خلال الأعوام السابقة".
وزير التربية أبلغ دبور: لا تغيير في نظام تسجيل الطلاب الفلسطينيين
جريدة اللواء- تعقيباً على ما تم تناقله من أخبار بشأن تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية اللبنانية، أكد سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور أنّه بعد إجراء الاتصالات اللازمة مع وزير التربية والتعليم اللبناني مروان حمادة بشأن المذكرة الادارية الصادرة عن وزارة التربية رقم 107 وتنظيم التسجيل في المدارس، فقد اعرب الوزير حمادة ان لا تغيير او تعديل، في ما يتعلق بالطلاب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وستبقى الاجراءات كما كانت سابقاً.
وتقدّم السفير دبور بالشكر للبنان لاحتضانه ابناء الشعب الفلسطيني ورعايته الدائمة لهم، متمنياً استكمال الاجراءات الكفيلة بالتخفيف من معاناتهم الحياتية والمعيشية.
كما وجّه الشكر والتقدير للوزير حمادة لحرصه على رعايته الطلاب الفلسطينييين واهتمامه بشؤونهم.
وفي سياق آخر، التقى السفير دبور بمحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا يرافقه مدير عام المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع زاهر الهموز، ومدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي، ومدير عام دائرة انضباط السوق علي فرعون ومدير دائرة العمليات النقدية محمد مناصرة.
واطلع دبور الشوا والوفد المرافق له على اوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان والمصاعب الحياتية والمعيشية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
