X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

التقرير التربوي اليومي :: التقرير التربوي اليومي 14-7-2017

img

موقع النشرة
من طرح "الفيدرالية" لتقسيم الجامعة اللبنانية الوطنية؟


في كل احتفال يخص الجامعة اللبنانية، يتسابق المتحدثون الى تعداد "مزايا" الجامعة، فتتكرر كلمة "الجامعة الوطنية" و"جامعة اللبنانيين" مرات ومرات، اذ يشكل هذا الصرح المنتشر في كل مناطق لبنان منزلا متواضعا لجميع الطلاب الذين لا يملكون قطعة أرض يبيعونها لتسديد فواتير صفوف الجامعات الخاصة.

هكذا رُسمت في أذهان طلاب لبنان بأن الجامعة الوطنية تجمعهم تحت سقف العلم والمعرفة، ولكن ما حُكي في الأيام الماضية زعزع هذه القناعة. وفي هذا السياق علمت "النشرة" أن أحد الأقطاب السياسيين طرح فكرة تقسيم الجامعة اللبنانية على غرار جامعة فرنسا، فتصبح جامعة لبنانية 1، جامعة لبنانية 2، الخ.. مشيرا الى أنه لم يعد مقبولا أن يكون في جامعة واحدة أكثر من 70 الف طالب.

تعليقا على هذا الطرح، تقول مصادر مقرّبة من رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، ان هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، فالمعلومات التي توافرت تشير الى وجود توجه لدى عدد من القوى السياسية لتطبيق مبدأ اللامركزية الادارية على الجامعة اللبنانية بحيث تصبح جامعات ولكل جامعة رئيس ينتمي الى المنطقة التي تتواجد فيها الجامعة. وتضيف المصادر في حديث لـ"النشرة": "لمن لا يعلم فإن مبدأ اللامركزية يطبق في الجامعة اللبنانية، لناحية تعدد العمداء وانتشار الفروع، بحيث تتم المعاملات اليومية المتعلقة بشؤون كل جامعة وطلابها في المبنى المخصص أينما كان، ولكن يبقى للإدارة المركزية إجراء المعاملات ذات الطابع المالي والتطويري واتخاذ القرارات الوطنية التي لها علاقة بملفي التفرّغ والتوظيف".

أما بالنسبة لسيئات طرح التقسيم تقول المصادر: "الجامعة الوطنية تشبه الى حد بعيد مؤسسة الجيش اللبناني وهما كأكبر مؤسستين موجودتين على الاراضي اللبناني، واذا تحدّثنا عن الجامعة التي تعتبر مكانا للانصهار الوطني والتلاقي، وخصوصا في الكليات غير المشعبة كالطب والاعلام وطب الاسنان والسياحة، فإن تقسيمها يعني تكريس الانقسام الطائفي والمناطقي بهدف الوصول الى الفيدرالية". وترى المصادر ان الحملة التي تتعرض لها الجامعة اللبنانية ورئيسها شبيهة بتلك التي تعرضت لها وزارة المالية عندما قرر الوزير تعيين موظف جديد في منصب كبار المكلّفين، اذ صوّر البعض الامر وكأنه نزع امتياز من طائفة معينة.

وتلفت المصادر النظر الى أن المصطادين في الماء العكر ينتظرون الفرص للهجوم على الجامعة، تماما كما حصل في الساعات الماضية عندما عينت رئاسة الجامعة مديرا جديدا لمعهد العلوم الاجتماعية في البقاع، مشددة على أن رئيس الجامعة احترم كل الآليات المتبعة في عملية التعيين، وهو الامر الذي أكد عليه المدير السابق للمعهد الدكتور هيكل الراعي(1).

وفي نفس السياق تكشف المصادر للمرة الأولى عبر "النشرة" حقيقة ما تناقلته وسائل اعلامية عن قيام رئيس الجامعة بتغيير مدير كلية الحقوق-الشعبة الفرنسية، اذ أشار البعض يومها الى أنه جاء على خلفية "تمرير" عملية غش قامت بها إحدى الطالبات، وتقول: "وصلت الى رئاسة الجامعة وقتذاك وللعميد المختص والمدير المعني رسالة من قبل "الادارة" الفرنسية-البلجيكية المشرفة على الكلية، تعلن بشكل واضح بأنها ستوقف إشرافها بحال بقيت الإدارة في مكانها"، مشيرة الى أن المدير يومها جورج نفاع زار أيوب وطلب إعفاءه من منصبه لأنه لا يريده، وقدّم بعدها استقالة خطية لرئاسة الجامعة، فتم تعيين بديلا عنه".

لا تتوقف الامور عند هذا الحد، بل علمت "النشرة" ان الجامعة اللبنانية تضبط يوميا عمليات فساد بمئات آلاف الدولارات، وهذا ما دفع بالمتضررين من هذا الأمر لتوجيه سهام الإعتداء على الجامعة.

لا يجوز بعد كل هذا التطور الفكري الذي وصل اليه العالم، أن يكون في لبنان من يريد إعادة عقارب الساعة الى الوراء، كذلك لا يجوز في العام 2017 وبظل عهد رئاسي قائم على التغيير والإصلاح أن يرسل "أستاذا" في الجامعة اللبنانية رسالة الى رئيس الجمهورية ميشال عون، موضوعها "السماح بتوظيف المواطن المسلم في وطنه وفق الكفاءة حيث لا نستطيع اجتراح التوازن، وهو ما ينطبق على المسيحي أيضا". فهل يوجد من يخطط لبدء زمن الفيدرالية؟.

(1) أصدر الدكتور هيكل الراعي بيانا توضيحيا حول قضية تعيين الدكتور عبدالله السيد مديراً لمعهد العلوم الاجتماعية-الفرع الرابع، شارحاً فيه لكل الذين أصدروا مواقف وسجلوا اعتراضات حول تعيين السيد ان هذه المواقف نابعة من الطائفية والنفاق. فالمعترضون اعتبروا ان تعيين السيّد هو اخلال بالتوازن الوطني والغاء للعيش المشترك، لكن الراعي أكد على ان ما هذا الا اصطياد في الماء العكر.

فمن شروط المرشح لتولي المنصب ان يكون برتبة استاذ او برتبة استاذ مساعد. وأوضح الراعي في بيانه انه شخصيا طلب من الاساتذة المسيحيين الحائزين شروط التعيين ان يتقدموا بطلبات ترشيحهم لكن البعض رفض ذلك لأسباب شخصية. وبعد ان تقدم المرشحون بطلباتهم، إجتمع مجلس الوحدة برئاسة عميدة المعهد لدراسة الطلبات، تم -بالاجماع- رفع الطلبات الاربعة الى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب. وكان من هذه الطلبات الاربعة: اثنان منالطائفة السنيةتتوفر فيهما الشروط، واثنان مسيحيان (ماروني وأرثوذكسي) لا تتوفر فيهما الشروط. واستنادا لكل ما سبق، استبعد رئيس الجامعة الطلبات غير الحائزة على الشروط، وقام باختيار المدير الجديد .وختم الراعي بيانه باستنكار كل ما حصل من طائفية وحقد وجهل، وتمنى على الجميع تحييد الجامعة اللبنانية وابعادها عن الصراعات والنزاعات الطائفية. مؤكدا على ان اي قرار يصدر عن رئيس الجامعة يكون بعد موافقة مجلس الفرع الذي يضم كل الطوائف والمذاهب.

محمد علوش


جريدة الأخبار
«لوبي» المال والأعمال يسعى لفرط السلسلة


تضغط المصارف والهيئات الاقتصادية على الرئيس سعد الحريري لتطيير السلسلة خوفاً من إجراءات ضريبة تطالها للمرة الأولى، فيما بدأ رئيس الحكومة ضغوطاً لمنع إجراء الانتخابات الفرعية هرباً من انكشاف ضعف تيار «المستقبل» في طرابلس

انعكس اللقاء الإيجابي بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في عين التينة أمس، على النقاشات حول سلسلة الرتب والرواتب. وفيما أكّد كنعان أن اللقاء مع رئيس المجلس كان مهمّاً لناحية التوافق على أمور عدة في ما خصّ السلسلة، قال برّي لـ«الأخبار» إن «السلسلة يجب أن توضع على نارٍ حامية لأنها يمكن أن تكون من أهم إنجازات العهد الجديد»، مؤكّداً أنه «مصرّ على ضرورة الوصول إلى نتيجة في جلسة الهيئة العامة المقبلة».

غير أن الإيجابية التي عبّر عنها برّي وكنعان تقابلها، بحسب ما علمت «الأخبار»، ضغوطٌ كبيرة بدأت تمارسها المصارف والهيئات الاقتصادية على القوى السياسية، لا سيّما الرئيس سعد الحريري، لمحاولة التهرّب منها، سيّما أنها المرّة الأولى التي يجري البحث فيها جديّاً بفرض إجراءات ضريبية على المصارف والشركات المالية والعقارية وتخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة. وفي وقت لم تعد فيه القوى السياسية تحتمل التأجيل والمماطلة في السلسلة، يحاول «لوبي» المال والأعمال تحويل الأمر إلى إجراءات ضريبية تمس عموم المواطنين.

وفي وقت نفى فيه كنعان أن تكون الحكومة في وارد سحب السلسلة من الهيئة العامة، يجري الحديث عن سيناريو محتمل يقوده الحريري لأخذ الأمر «في صدره» والرضوخ لضغوط المصارف والشركات الكبرى.(..)


بوابة التربية

محفوض: الى جانب النقابة الجديدة اذا وقفت مع السلسلة

أمل النقيب السابق للمعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان يكون وضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال جلسة مجلس النواب جدياً، مؤكداً أن “ليس المهم ان تقرالسلسلة بل ان تضمن الحد الادنى من الحقوق وإلا تكون رشوة قبل الإنتخابات النيابية”.

وقال في حديث اذاعي “اذا وقف مجلس النقابة الجديد مع السلسلة سنكون إلا جانبه والا سنتحرك من خارجه ضمن الاطر الممكنه”، قائلا “نعرف الكتل التي تقف مع السلسلة والكتل التي تعارضها والإنتخابات النيابية آتية والجميع سيحاسَب على موقفه”.




جريدة اللواء
«السلسلة» تباغت الكتل: تلازم بين التمويل والتحويل


شكل تحديد موعد جلستي التشريع الثلاثاء والاربعاء (كما سبق واشارت «اللواء») مباغتة للكتل النيابية، لا سيما وأن الجلستين تدخلان في سباق مع معركة الجرود ضد «المجموعات الإرهابية»، وعشية الزيارة المقررة للرئيس سعد الحريري على رأس وفد وزاري – نقدي إلى الولايات المتحدة، وتحديد موعد اللقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصل إلى باريس أمس، في زيارة التقى خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي تتناول العلاقات الدولية فضلاً عن الوضع السوري وتداعياته اللبنانية.

وكشف دبلوماسي غربي لـ«اللواء» ان معركة الجرود التي يستعد لها حزب الله والجيش السوري من الجهة السورية، باتت جزءاً من ترتيبات التفاهمات الأميركية – الروسية في هامبورغ بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

السلسلة
فقد دعا الرئيس نبيه برّي إلى عقد جلسة تشريعية لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، بدءاً من الساعة 11 من يومي 18 و19 تموز نهاراً ومساءً، أي بمعدل جلستين يومياً.
وتضمن جدول الأعمال الذي وزّع 30 مشروع قانون واقتراح قانون.

وفي بنديه الأوّل والثاني، يتضمن جدول الأعمال سلسلة الرتب والرواتب وتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة الموظفين والمتعاقدين والاجراء في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات وتحويل رواتب الملاك الإداري العام، وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

وعلمت «اللواء» ان الترابط بين التمويل وتحويل السلاسل للاسلاك المدنية والعسكرية، مسألة متفاهم عليها بين رئيسي المجلس والحكومة، انطلاقاً من التلازم بين البند الأوّل والثاني من جدول الأعمال.
وقال المصدر ان المطلوب اليوم، توفير أموال للسلسلة، تتعدّى الـ1200 مليار ليرة لبنانية إلى الاضافات التي تتعلق بتعديل العطاءات والنسب للمتقاعدين، والتي تقدر بـ470 مليار ليرة، وذلك عبر أموال جدية حقيقية وليست وهمية.

وأشارت إلى مصادر ثلاثة متفق عليها:
– زيادة الـTVA 1٪، فتصبح 11٪ بدل 10٪.
– ضريبة ما على الأرباح المصرفية، والفوائد بمعدل نقطتين..
– بت موضوع الأملاك البحرية.
من هنا، فإنه يفترض ان تتكثف الاتصالات واللقاءات على مستوى الكتل النيابية، لإيجاد حل لمعضلة تأمين نفقات السلسلة ومعها مشروع الموازنة الذي تدرسه لجنة المال النيابية، بحيث يصبح مسار التمويل متلازماً بين السلسلة والموازنة.

وفي هذا السياق سيعقد اليوم اجتماع لممثلي الكتل النيابية في وزارة المالية مع الوزير علي حسن خليل لمعالجة موضوع المتعاقدين والعسكريين والأساتذة، ان لا تطال جيوب الفقراء، بحسب ما لاحظ رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان بعد لقائه الرئيس برّي لهذا الغرض، بالإضافة إلى حسم موضوع قطع الحساب كشرط آخر لإقرار الموازنة.

وبحسب معلومات «اللواء» فإنه سبق هذا الاجتماع اجتماع نيابي موسع عقد في السراي الحكومي، وبعيداً من الإعلام، برئاسة الرئيس الحريري، حضره الرئيس فؤاد السنيورة، وعدد من النواب من كتلة «المستقبل» وخارجها من الذين سبق ان عملوا على درس وإنجاز مشروع السلسلة والموازنة.

واستبعدت مصادر نيابية شاركت في الاجتماع لـ«اللواء» ان يتم حسم موضوع السلسلة خلال جلستي المجلس النيابي الأسبوعي المقبل، على اعتبار ان الأمور لم تنضج بعد، رغم ان المطالبة بالسلسلة أمر محق.
ولفتت هذه المصادر إلى ان المخارج المطلوبة لتمرير السلسلة لم يتم التوافق عليها سياسياً، خصوصاً وأن تمويلها وتأمين الإيرادات لها ليست واضحة بشكلها النهائي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، معيدة إلى الأذهان ما حصل من تدهور مالي واقتصادي كبير في عهد حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي في العام 1992 على اثر زيادة الرواتب، ودعت إلى النظر بجدية وتأن للأوضاع المالية والاقتصادية، وأخذ النصائح الدولية في هذا الإطار على محمل الجد.

ومع ذلك، تعتقد المصادر ان إقرار السلسلة أمر لا مفر منه، ولكن ليس الآن، بل ربما في وقت لاحق بعد ان تشبع درساً ونقاشاً علمياً واقتصادياً متروياً، كي لا يكون لاقرارها تداعيات سلبية تزيد الأوضاع الاقتصادية والمالية صعوبة.

واستبعدت المصادر نفسها امكان استرداد الحكومة لمشروع السلسلة، مع التأكيد على ضرورة ان تكون المبالغ المطلوبة لتغطيتها من ضمن الموازنة، لان هناك سقفاً محددا للصرف لا يجوز تخطيه.
وبالنسبة الى الموازنة، اشارت المصادر لـ «اللواء» الى ان الانتهاء من مناقشتها، ودراستها في اللجنة النيابية ما يزال يحتاج الى مزيد من الوقت، خصوصا وان الموازنة العامة غابت عن سياسات الحكومات على مدى 12 عاما، وليس من السهولة البت بها، لكنها اعترفت ان اقرارها من قبل الحكومة انجاز مهم يجب ان يستكمل من خلال المجلس.

في المقابل، بدا الرئيس بري، بحسب ما نقل عنه زواره، متفائلا بانجاز السلسلة، مجددا تأكيده بأن السلسلة حق ويجب ان تقر، مشيرا الى انه سيفتح النقاش حولها على مصراعيه داخل الجلسة وان الاجواء مريحة.
واذ كشف عن الاجتماع لممثلي الكتل النيابية الذي سيعقد اليوم عند وزير المال لهذا الغرض، استبعد احتمال ان تكون الحكومة في وارد سحب المشروع وهو ما استبعده ايضا النائب كنعان الذي اعتبر ان الامر مطروح فقط في الاعلام.

وقال كنعان، بعد لقائه رئيس المجلس: «نحن قادمون على اسبوع حاسم، وهناك جدية ونية وارادة بانجاز السلسلة والموازنة، وانه لمس هذه الارادة لدى الرئيس بري والتي هي اكثر من دافعة في اتجاه تحقيق الانجازات، لافتا الى ان اعادة النظر بموضوع السقف المالي وارد في المجلس لحل مشكلة المتقاعدين.
وبالنسبة لمسألة قطع الحساب والكلام عن تعليق المادة 87 من الدستور، التي تمنع اقرار الموازنة قبل تقديم قطع الحساب، رفض كنعان الدخول في التفاصيل، لكنه قال انه ينتظر ماذا ستحيل لنا الحكومة على هذا الصعيد، وفي ضوئها سنتخذ الموقف من صلب الحرص المشترك على احترام القوانين والاصول الدستورية.
معلوم ان بري يرفض تعليق هذه المادة الدستورية، مذكرا بانه سبق للمجلس ان اقر موازنات مع التحفظ على قطع الحساب الذي يعتبره من مسؤولية الحكومة.
(..)


اختتام مشروع التعلّم عن بُعد والإبتكار التربوي

اختُتِمَ في وزراة التربية والتعليم العالي، وتحت رعاية الوزير مروان حمادة ممثلا بالمدير العام للتعليم العالي احمد الجمال عصر أمس، مشروع Tempus – ADIP «التعلم عن بعد والابتكار التربوي» المموّل من الاتحاد الأوروبي، وعُرِضَتْ نتائجه ومخرجاته في حضور الشركاء من لبنان ومصر وفرنسا وبلجيكا ورومانيا، بالإضافة إلى اكاديميين ومسؤولين تربويين.

بعد النشيدين اللبناني والاوروبي، تحدث رئيس قسم التعاون في وفد الإتحاد الأوروبي إلى لبنان أليكسيس لوبير، فأعلن عن أن «التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلدان بالإضافة إلى القدرة التنافسية للمؤسسات والحكومات تعتمد بشكل متزايد على أنظمة التعليم والتدريب التي تتميز بالجودة والمرونة والقدرة على مواجهة تغيرات المجتمعات واحتياجاتها. لهذا، يشكل التعليم بالنسبة للاتحاد الأوروبي أولوية كبرى. ونحن نسعى من خلال مختلف وسائل التعاون التي نعتمدها، إلى دعم هذه المبادرة وهذا النهج وبناء المزيد من الجسور بين مختلف الجهات الفاعلة لتحسين نوعية التعليم والتدريب وتطوير التدريب مدى الحياة».

بدوره، أعلن المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط أرفي سابوران، عن أن مشروعADIP «التعلم عن بعد والإبتكار التربوي» نجح من دون شك في تحقيق كل أهدافه والمديرية الإقليمية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط تشيد بهذا النجاح بصفتها واضعة ومنسقة لهذه المبادرة التي تندرج ضمن مهام وكالتنا وأهدافها.

أما الجمال فعرض استراتيجية وزارة التربية، لافتا الى ان «من ابرز نقاطها الابتكار التربوي ونوعية التربية والتعاون بين الجامعات واقامة علاقات بين الجامعات والمؤسسات والعمل ضمن اطار مهني للتكامل من خلال برامج تعاون تمكن من تعزيز التربية في لبنان».

وأشار الى انه «خلال عشر سنوات بات التعاون بين الجامعات في لبنان حقيقة ملموسة وباتت الاتصالات بين الجامعات والشركات اكثر من واقع حسي ملموس وهناك خطوات تسمح باتصال انفتاح بين الطلاب والمؤسسات، بالاضافة الى وجود مشاريع شراكة بين الجامعات والطلاب ومؤسسات تتبنى مشاريعهم».
ثم عرض فريق البرنامج نتائج عمل استمر 3 سنوات ونصف السنة، كما أدلى الشركاء بشهاداتهم عن مساهمتهم في المشروع
وجاء في بيان للوكالة الجامعية الفرنكوفونية ان المفوضية الأوروبية اختارت في العام 2013 مشروع Tempus ADIP الذي تنسقه الإدارة الإقليمية للوكالة في الشرق الأوسط للاستفادة من تمويل بقيمة 1.5 مليون يورو تقريبا في إطار استدراج الاقتراحات Tempus IV
ولفت البيان الى ان «الغاية من مشروع ADIP هي الاستجابة من خلال الابتكار التربوي إلى مشاكل التعليم».



جريدة النهار

أصوات ترفض الطائفية في الجامعة اللبنانية... حصّنوا هذا الصرح من اللوثة!

قامت الدنيا ولم تقعد في #الجامعة_اللبنانية، اعتراضات وتحركات في الشارع وتهديدات بالتصعيد في حال لم تتراجع الجامعة عن تعيين مدير لمعهد العلوم الاجتماعية الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية فرع زحلة من الطائفة السنية عوضاً من طائفة الروم الملكيين الكاثوليك.


رغم الإجماع على كفاءة الدكتور "السني" إلا أن الطائفية والتقاسم المذهبي كانا لهما الكلمة الفصل؛ فاحتج الطلاب ومنعوا إجراء الامتحانات وأقفلوا ابواب الجامعة بالأصفاد الحديد وبمباركة حزبية في جامعة يفترض بأنها وطنية. ولم تفتح الجامعة أبوابها إلا بعد اعطاء وعود "بجائزة ترضية للطائفة الكاثوليكية في أحد الفروع الأخرى"، بحسب ما اكد عدد من الاساتذة.

القضية بدأت بعد اختيار الدكتور عبدالله السيد مكان المدير المتقاعد الدكتور هيكل الراعي، فاحتجت الأحزاب المسيحية على اختيار رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب لأستاذ مسلم بدلاً من أستاذ مسيحي، فأقفلت ابواب الجامعة وتحوّل اختيار مدير جامعة من تعيين أكاديمي بحت الى مشاحنات طائفية وحزبية وصدامات في مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض من منطلق طائفي، متناسين بأن الجامعة اللبنانية في حال تقهقر وتراجع فيما همّ غالبية تناتش المراكز بعيداً من مقباس الكفاءة والجدارة.

ليس الأول من نوعه

"إشكال" زحلة لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق أن حصل الامر نفسه في طرابلس اعتراضاً على اختيار مدير مسيحي في كلية ادارة الاعمال - الجامعة اللبنانية، ليتحوّل اختيار مدير او عميد او ما شابه الى فتنة مذهبية، وإن استمرت الأمور على حالها قد نشهد بعد سنوات اعتراضات على تغيير طائفة حارس الأمن.

وفي جوجلة لآراء الاكادميين بما حصل في الجامعة اللبنانية، أكد المدير الجديد لكلية العلوم الاجتماعية عبدالله حسين السيد، الى ان "أخذ الجامعة اللبنانية رهينة وإقفالها بالأسلاك الحديد أمر مرفوض، خصوصاً ان التوقيت جاء مع اجراء الطلاب للامتحانات وقد تم تأجيلها نظراً للاعتراضات الحاصلة، مستنكراً تحويل تعيين مدير في الجامعة من ملف اكاديمي الى قضية طائفية ومذهبية".

ورأى السيد في حديثه لـ "النهار" أن اختيار رئيس الجامعة له جاء بعدما "طُرح أمامه عدد من الاسماء، اثنان من الطائفة السنية تتوافر فيهم الشروط، واثنان مسيحيان (ماروني وأرثوذكسي) لا تتوافر فيهم الشروط، واستبعد الطلبات غير الحائزة الشروط واختارني للمنصب". وطالب السيد "الأطراف السياسيين بتحييد الجامعة اللبنانية عن المناكفات السياسية والطائفية مع عدم ضرب الميزان الطائفي في الوقت نفسه، خصوصاً بأنه خلال اشهر سيتم اختيار مديرين لبعض الكليات ويمكن تصحيح الخلل الطائفي ولكن من منطلق أكاديمي لا طائفي فقط".

العميد السابق لكلية الإعلام وعضو المجلس الأعلى للروم الكاثوليك جورج كلاس، اكد أن "قرار رئيس الجامعة فؤاد ايوب قانوني، إلا ان المشكلة تطرح في القانون رقم 66 والذي يعتمد على الاكثرية لاختيار المدير الجديد، وهو ما يظلم الاقليات، وهو قانون شعبوي يعتمد على العدد فقط، فتحصل الطوائف الكبرى على معظم المقاعد وهو ما حصل في العديد من الاقضية حيث تسيطر طوائف محددة على المراكز".

واستنكر كلاس في الوقت نفسه اقفال الجامعة من المحازبين والتهجم الحاصل على المدير الجديد، مطالباً بفتح جامعة لبنانية في المناطق على اعتبار "من غير المنطقي ان يدير رئيس واحد اكثر من 72 الف طالب، مذكراً بأن الاعتراض ليس على شخص الدكتور السيد بل على القانون الظالم بحق الطوائف، "فالفرع الثاني في الجامعة لا يوجد فيها مدير مسلم والعكس صحيح في الفرع الأول، مشدداً بأن الجامعة اللبنانية هي للجميع".

وذكر كلاس بأن زحلة هي أكبر مدينة كاثوليكية في الشرق، وهي عاصمة إدارية للروم الكاثوليك في لبنان، ومن المفترض أن يمثل المديرون الطائفة في كليات البقاع، بخاصة أن الطائفة الكاثوليكية رفضت قبل سنوات فتح جامعة خصيصاً لها في ظل وجود الجامعة الوطنية.

تجاوز للقانون


 أما عميد كلية الاعلام جورج صدقة فأكد بأنه من "صلاحيات رئيس الجامعة اختيار الاكثر جدارة للمركز، مع المحافظة على التوازن الطائفي ولكن في الوقت نفسه ليس من الضروري عند شغور اي مركز اداري ان يختار شخص آخر من نفس الطائفة".

ردود الافعال الغاضبة على اختيار السيد رفضها عدد كبير من الاساتذة، حيث اكد الرئيس الاسبق لرابطة الاساتذة المتفرغين شربل كفوري، بأن الاعتراض يجب ألا يكون طائفياً بل اكاديمياً فقط، وما حصل لم يكن هدفه المس بحقوق المسيحيين، وهو ما اكده المدير السابق هيكل الراعي، والذي اصدر بياناً اشار فيه الى ان "المادة 78 من القانون رقم 66 تاريخ 4 آذار 2009 تطلب توافر في المرشح لمركز مدير الفرع الجامعي رتبة أستاذ أو أستاذ مساعد، وهو ما لم يحصل مع المرشحين المسيحيين، وقد اجتمع مجلس الوحدة برئاسة عميدة المعهد وتقرر بالإجماع رفع الطلبات الأربعة (اثنان من الطائفة السنية حائزان الشروط القانونية، واثنان مسيحيان، ماروني وأرثوذكسي، غير حائزين الشروط القانونية) إلى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب" وقد اختار الرئيس الشخص المناسب بين المرشحين". وابدى كفوري اعتراضه على رفع 4 اسماء فقط الى مجلس الوحدة بدل خمسة اسماء حيث يرفع مجلس الفرع المعني، إلى مجلس الوحدة، لائحة ترشيح من خمسة أسماء، ليختار مجلس الوحدة، من بين الأسماء الخمسة المرفوعة اليه من مجلس الفرع ثلاثة أسماء يرفعها بدوره إلى رئيس الجامعة، وبالتالي لم يحترم شرط رفع الاسماء الخمسة ولا الاختيار من ثلاثة اسماء".

واستنكر كفوري التشنج الطائفي الحاصل مؤكداً بأن التعليقات الحاصلة لم تكن في أوج الحرب الأهلية، بينما السياسيون يتدخلون ويعينون على اساس مذهبي طائفي، متناسين بأن الجامعة اللبنانية تنهار في حال استمر الوضع على ما هو عليه، "وفي حال اعترض احد المستقلين على القرار يهمش لمصلحة المحسوبين على الاحزاب، فيدخل الاساتذة بمواجهة بعضهم مع بعض".

وبحدة وغضب اعترضت الاستاذة في قسم علم النفس في الجامعة اللبنانية منى فياض على ما يحصل في الجامعة اللبنانية، حيث اعتبرت بأن "الاحزاب المعترضة على اختيار السيد هم انفسهم في السلطة يتظاهر مناصروهم على اساس طائفي بينما من المفترض ان تكون الجامعة لكل الطلاب دون تمييز بين طائفة واخرى، وان الاختيار يكون من منطلق اكاديمي ومن يستحق المركز، فليكن من نصيبه". واعتبرت فياض انه "كيف يمكن اختيار مدير او عميد او اي منصب من منطلق طائفي لارضاء طرف معين وكأن الجامعة اللبنانية قالب حلوى يتقاسمه السياسيون دون التنبه الى ان الجامعة ستدمر اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".

الاعتراضات على اختيار مدير في زحلة من طائفة مسلمة، وقبله الاعتراض في طرابلس على اختيار مسيحي والتقاسم الحاصل في العديد من الفروع وسيطرة الاحزاب على معظم فروع الجامعة اللبنانية على كافة الاراضي اللبنانية، يضع الجامعة امام نفق يصعب الخروج منه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فالفرز الطائفي وصل الى مستوى خطير، يدفع بالعديد من الطلاب الى الهرب من جامعة الفقراء الى الجامعات الخاصة تجنباً لأي مشكلات قد تستجد.

علي عواضة


جمعية أصدقاء اللبنانية Aulib تطالب بمراعاة
التوازن في الجامعة وحفظ حقوق المسيحيين


طالبت جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية Aulib بوقف السياسة الفئوية الضيقة في الجامعة اللبنانية، ودعت إلى مراعاة التوازن والمناصفة في مختلف الدوائر والمعاهد والكليات.

عقدت الجمعية وهي عضو في اتحاد "أورا" الذي يضمّ كل من (الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان، لابورا، أصدقاء الجامعة اللبنانية، نبض الشباب)، مؤتمراً صحافياً أمس، في مقرّ الجمعية في انطلياس، في حضور ممثلي الكنائس الـ13، مندوبي الأحزاب المسيحية، وشخصيات سياسية، أكاديمية، دينية، ومجموعة من المشاركين دفاعاً عن الجامعة اللبنانية، وتلا رئيس إتحاد "أورا" الأب طوني خضره بياناً، قال فيه إن الجمعية تأسف لضرب التوازن في الجامعة من خلال المس بحقوق المسيحيين، على قاعدة ما هو للمسيحيين يُحلّل لهم ولغيرهم، وأن ما هو لغيرهم ممنوعٌ المس به. وأشار الى الخلل القائم في الإدارة من خلال: إستبدال الدكتورة ندى شباط (مسيحية) وهي كانت تشغل منصب رئاسة مكتب العلاقات الخارجية في مطلع 2017، وتعيين ستة منسقين بدلاً منها. استبدال رئيسة قسم المعلوماتية في الادارة المركزية كارول باسيل بلجنة تقوم بدورها. تعيين مديرة من الطائفة السنية للفرع الفرنسي في كلية الحقوق خلفاً للمدير المسيحي الدكتور جورج نفاع، تعيين مدير كلية العلوم الاجتماعية - الفرع الثالث في الشمال من الطائفة السنية مكان مسيحي. إصدار قرار يقضي بتعيين مدير جديد لمعهد العلوم الاجتماعية في الفرع الرابع - زحلة، هو الدكتور عبد الله حسين السيد خلفاً للمدير المنتهية ولايته الدكتور هيكل الراعي (من الروم الكاثوليك). قضم المواقع المسيحية الخاصة بموظفي الفئتين الثانية والثالثة في الادارة المركزية جارٍ على قدمٍ وساق، إذ بات رؤساء الدوائر موزعين وفق ما يأتي: 12 رئيس دائرة من الطائفة الاسلامية و6 رؤساء من الطائفة المسيحية.

وطالب بالعمل على وقف السياسة الفئوية الضيقة في الجامعة، ومراعاة التوازن والمناصفة في مختلف الدوائر والمعاهد والكليات، وفتح تحقيق بالمخالفات. ودعا الى إنقاذ الجامعة اللبنانية وتطوير قوانينها نحو مزيد من اللامركزية الادارية، وتحريرها من البيروقراطية الإدارية ووضعها تحت إشراف مجلس أمناء يضع سياستها العامة. إذ حان الوقت لإنشاء جامعات لبنانية تخدم اللامركزية وتساعد في توفير الإنماء المتوازن لجميع المناطق.


الوكالة الوطنية
متفرغو اللبنانية: ليكن ملف التفرغ والتعينات مبنيا على
أسس أكاديمية ومتابعته بجدية حتى اقراره


اكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة، أن "الجامعة اللبنانية التي كانت دوما جامعة لكل ما للكلمة من معنى، صرحا اكاديميا ووطنيا يبنى عليه مداميك وأسس بناء الوطن الواحد الجامع، وهي أيضا الحاضن الأساسي لكل الكفاءات المميزة التي يذخر ويفخر بها لبنان، والتي، بالرغم من كل العواصف التي عصفت بالوطن، بقيت محافظة على المستوى التعليمي وعلى بناء الإنسان الواعي والمواطن الصالح. وفي هذا المضمار، تشدد الرابطة على ضرورة استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة، وهي لذلك تدعو الى أن يكون ملف التفرغ وأي تعينات في الجامعة، مبنية على أسس أكاديمية تحفظ دور الجامعة الوطني والأكاديمي والتربوي، وهي في هذا المجال تدعو كافة المعنيين بهذا الملف الى متابعته بجدية ورصانة من لحظة رفع أسماء المستحقين من مجالس الفروع حتى اقراره في مجلس الوزراء".

واملت الرابطة من "أهل الجامعة، أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية والوعي في هذا الظرف، وقدوة متميزة في الوعي والتآخي والتعايش"، ودعتهم الى "أن يتضامنوا في سبيل دعم الجامعة اللبنانية ورفعتها".


تكريم طلاب ناجحين ومتفوقين في مدارس المهدي بنت جبيل

وطنية - اقامت "المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم - مدارس المهدي " في بنت جبيل حفل التخرج السنوي للعام 2016 - 2017 للشهادات الرسمية في قاعة موسى عباس في مدينة بنت جبيل. حضره رئيس جمعية مدارس المهدي الدكتور حسين يوسف، مسؤول المنطقة التربوية الاولى في "حزب الله" حيدر مواسي ومدراء الفروع ومعلمين واهال وطلاب.
بعد النشيد الوطني ثم نشيد "حزب الله" وعرض للطلاب الناجحين والمتفوقين والذين بلغ عددهم 160 طالبا، القى احمد دهيني كلمة باسم الطلاب وهو نال المرتبة السادسة على مستوى لبنان في الشهادة الثانوية.
بعدها القى يوسف كلمة دعا فيها الى ان "يكون التفوق والنجاح بمثابة تسابق الى فعل الخيرات وتنافس للتقرب من الله وليس ذلك التفوق الذي يدفعنا الى الشعور بالفوقية على من هم حولنا"،  واختتم الاحتفال بتوزيع دروع تذكارية على الطلاب.



جريدة الجمهورية
قائد الجيش: نعمل على تطوير «مركز البحوث والدراسات»


تفقّد قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس، مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الريحانية، حيث جال في أقسامه ومكاتبه، واطّلع على سير أعماله وحاجاته المختلفة، ثمّ رعى حفل تدشين قاعة المحاضرات الجديدة في المركز.
ونوّه عون بـ«جهود القيّمين على المركز، للإرتقاء بدوره الفكري والثقافي والأكاديمي، خصوصاً لجهة استضافة المؤتمرات والندوات المحلّية والدولية، التي تلقي الضوء على أبرز الأزمات والمشكلات المعاصرة وتحديد أسبابها وخلفياتها وإطار معالجتها»، لافتاً إلى أنّ «هذا المركز يمثل أحد الوجوه المشرقة للجيش التي يطلّ من خلالها على المجتمع المدني»، وواعداً بـ«العمل على تطويره وتعزيز إمكاناته».
وأضاف: «كما أنّ الإعتداء على الوطن يواجَه بإرادة الصمود والدفاع، كذلك الفكر الهدّام، يواجَه بالفكر البنّاء، ومعركتنا العسكرية والأمنية ضدّ الإرهاب، تقترن دائماً بالتزام القيَم الثقافية والإنسانية والأخلاقية، التي يعتنقها الجيش، وتشكّل جزءاً لا يتجزّأ من رسالته».
وكان عون قد التقى في مكتبه في اليرزة، رئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان دينا المولى على رأس وفدٍ من الجامعة، ثم رئيس الصندوق التعاوني لمخاتير لبنان بشارة غلام مع وفدٍ مرافق من المخاتير، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

(...)



الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها



تعليقات الزوار


مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
5:40
الشروق
6:53
الظهر
12:22
العصر
15:25
المغرب
18:07
العشاء
18:58