جريدة الأخبار
نقابة المعلمين: لائحة الأحزاب تفوز ومحفوض يخرج بـ43.7%
فاتن الحاج
(هيثم الموسوي)
ائتلاف أحزاب السلطة وجمعية المقاصد الخيرية والجماعة الإسلامية، أطبق أمس على نقابة المعلمين في المدارس الخاصة. فازت لائحته المسماة «التوافق النقابي» بمقاعد المجلس التنفيذي الـ12، وبات قرار هذه النقابة ممسوكاً بالكامل.
في المقابل، نال رئيس النقابة السابق نعمه محفوض 43.7% من أصوات الناخبين من دون أن يتمكن من خرق اللائحة، علماً بـ«أنني حظيت بـ90% من أصوات الناخبين في الشمال وثلث أصواتهم في جبل لبنان حيث تتمركز الأحزاب السياسية الأساسية في اللائحة الأولى»، كما قال. كما حلّ محفوض أول في محافظة بيروت «إلاّ أن نسبة الاقتراع القليلة لعبت ضدي ولم تظهر أهمية النتيجة». نسأله ماذا سيفعل مع الـ43% من المعلمين؟ يجيب: «الأمر يحتاج إلى التأني والدرس وإعادة مراجعة للتجربة».
النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع أظهرت أن «الائتلاف» لم يخض، أمس، انتخابات سهلة، وكانت هناك معركة في الشمال وبيروت ومحاولة معركة في جبل لبنان.
في اليوم الانتخابي، راهن محفوض على أصوات ناخبي محافظة جبل لبنان حيث قواعد معظم أحزاب اللائحة الأولى، أو المعركة الحقيقية، كما سماها. أما رئيس لائحة التوافق النقابي رودولف عبود فقال لـ «الأخبار»: «ننتظر أن ترتفع نسبة الاقتراع في جبل لبنان كي نصبح أكثر ارتياحاً ونضمن الفوز، لا سيما أن أي خرق للائحة قد يخل بالتوازن الطائفي المتمثل «بالعرف النقابي» السائد: 7 مسيحيين بمن فيهم النقيب و5 مسلمين (2 شيعة و3 سنّة)».
حضر ممثلون عن حزب سبعة لدعم نعمه محفوض
في ثانوية علي بن أبي طالب حيث مركز الاقتراع لمحافظة بيروت مندوبون كثر وناخبون قليلون. كان لافتاً في المشهد الانتخابي حضور ممثلين عن حزب سبعة بقمصانهم البنفسجية بصفتهم مندوبين متجولين وثابتين لدعم محفوض. الحزب علّق لافتة على الجدار الخارجي للثانوية كتب عليها «المعلمون أوفياء لمن آمن بحقوقهم، صوتك صوتنا».
في بداية الاستحقاق، حصل اشكال يتعلق بمنع مندوبي محفوض من دخول مركز صيدا، وهو ما اعتبره النقيب مؤامرة تستهدفه. في المقابل، أكد ممثل تيار المستقبل وليد جرادي لـ «الأخبار» أن المندوبين الذين يتحدث عنهم ليسوا أساتذة سائلاً: «اليس لدى النقيب 10 مندوبين أساتذة على الأقل في صيدا؟». وأشار إلى أنّه قدم شكوى قدح وذم إلى وزارتي العمل والداخلية.
هذا الاعتراض انسحب إلى المراكز الأخرى مع انتصاف النهار ومنع المندوبون غير المعلمين من متابعة عملهم بطلب من مندوبي وزارة العمل، على خلفية أن المندوب يجب أن يكون ناخباً. ينفي محفوض لـ «الأخبار» أن يكون هناك اتفاق مسبق بهذا الشأن، وهذه القاعدة لم تطبق في أي دورة انتخابية سابقة.
أسماء الفائزين
اقترع أمس في كل لبنان 6017 أستاذاً في المدارس الخاصة من أصل 14859 ناخباً، أي بنسبة 40.5%. وتوزعت النسب على المحافظات كالآتي: النبطية: 70.3%، الجنوب: 61.1 %، البقاع 67.5%، الشمال:46.7 %، بيروت:30.5% وجبل لبنان:25.3%، بعلبك ــــ الهرمل: 72.8 %.
وهنا أسماء الفائزين، أعضاء اللائحة الائتلافية مع أعداد الأصوات التي حصلوا عليها: جمال الحسامي (جمعية المقاصد، 4855 صوتاً)، ابراهيم يونس (حركة أمل، 4790)، ايهاب نافع (الجماعة الإسلامية، 4674)، شربل الحامض (تيار المردة، 4404)، وليد جرادي (تيار المستقبل، 4272)، انطوان المدور (التيار الوطني الحر، 3954)، عبد الرحيم حوماني (حزب الله، 3939)، شربل دميان (التيار الوطني الحر، 3865)، رودولف عبود (التيار الوطني الحر، 3797)، مايا مطر (حزب القوات اللبنانية، 3700)، ألان منير (القوات 3671)، ورفيق فهد (القوات، 3445 صوتاً). وكان محفوض أول الخاسرين بـ2635 صوتاً.
تفرغ أساتذة اللبنانية: هل حدّدت الملاكات؟
فاتن الحاج
مجلس الجامعة اللبنانية فتح، أخيراً، ملف تفرغ الأساتذة بتشكيل لجنة يرأسها رئيس الجامعة فؤاد أيوب، للتدقيق في طلبات التفرغ المرفوعة من مجالس الوحدات، ودرس مطابقتها للمعايير التي وضعها المجلس في جلسته في 24/5/2017.
وكان أيوب قد حدّد 15 تموز موعداً أقصى لرفع الأسماء المستوفين لشروط التفرغ في الجامعة إلى اللجنة، على أن تنجز الأخيرة مهمتها في مهلة أقصاها نهاية أيلول المقبل.
هل يعني تحريك الملف أن إدارة الجامعة مقتنعة بأن إدخال متفرغين جدد إلى الجامعة هو حاجة للجامعة بالنظر إلى تفريغ 1213 أستاذاً في مجلس الوزراء في عام 2014؟ يشير علي رحال، ممثل أساتذة كلية الحقوق وعضو مجلس الجامعة، إلى أن الحاجة متأتية من خروج 250 أستاذاً إلى التقاعد منذ ذلك التاريخ، فيما معدل عدد المتقاعدين سنوياً هو 100 أستاذ. لكن القرار الصادر في 24/7/2014 ينص في البند «ثالثاً» على الطلب من الجامعة اللبنانية تحديد ملاكات جميع الكليات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يصار بعدها إلى وضع الملاكات موضع التنفيذ وربط التفرغ بالشغور في هذه الملاكات، فهل حصل ذلك فعلاً؟ وهل أعدت دراسات للحاجات؟ يجيب رحال: «تحديد الملاكات عملية مهمة لكن دقيقة جداً وتحتاج إلى وقت طويل، وهي مرتبطة بتغيير مفهوم الجامعة ومعايير التعاطي مع الحاجات، ولا يمكن تعطيل مشروع التفرغ بانتظار إنجاز مشروع الملاكات».
ليست هناك ضمانة للتعاطي بشفافية وموضوعية مع الملف
أما اللجنة فستؤدي، بحسب رحال، دورها في تطبيق القوانين وحماية الجامعة وحقوق الأساتذة وسترفع تقريرها إلى مجلس الجامعة الذي سيتخذ القرارات المناسبة. لكن هناك من يقول إنها لجنة أحزاب أي أنّ أعضاءها يمثلون القوى السياسية الأساسية، وليست هناك أية ضمانة تثبت عدم تكرار «الخربطة» على أسس سياسية وطائفية، كما في كل القرارات السابقة، وبالتالي إعادة مواجهة تحدي دخول لوائح إلى مجلس الوزراء وخروج أخرى. فعلى سبيل المثال، رفعت الكليات في الدورة الأخيرة 914 اسماً فقط، في حين أن مجلس الوزراء وافق على تفريغ 1213 أستاذاً، أي أنّ هناك 299 استاذاً دخلوا إلى التفرغ، وهم غير مستوفين للشروط. بل أكثر تحدث البعض عن أن الأحزاب بدأت فعلاً تعد لوائحها الخاصة، وهناك دكاكين حزبية تعرض بيع الخدمات للأساتذة المرشحين للتفرغ. وفي السياق، علّق لقاء "من أجل جامعة وطنية مستقلّة ومنتجة"، على قرار لجنة التفرغ بأنه لا يتعارض في الشكل مع آلية التفرّغ، إلّا أنه يكرّس المحاصصة الحزبية والطائفية لناحية تشكيل اللجنة، كما أنّه لا يشكّل ضمانة للتعاطي مع الملف بشفافية وموضوعية. وأشار اللقاء إلى غياب دراسات إحصائية عن الحاجات الفعلية للجامعة تصدر عن مجالس الأقسام، وتُبنى عليها آلية واضحة ومعلنة للتفرّغ.
رحال ينفي تسييس اللجنة قائلاً: «ليس صحيحاً، نحن لجنة مصغرة مكونة من أعضاء مجلس الجامعة حصراً، إلا إذا كان المعترضون لا يريدون أن يكون للأستاذ الجامعي التزام سياسي». يستدرك: «لن نجبر خاطر أحد وخصوصاً أنّ قرار فتح الملف أتى مصحوباً بمجموعة خطوات إصلاحية منها تفريغ الأساتذة المستوفين للشروط، وفق خطة خمسية، أي على خمس سنوات، وإمكانية عدم التجديد، في العام الجامعي المقبل، لمتعاقدين في العام الجامعي 2016 ــــ 2017».
وما صحة الحديث عن أن المعايير التي وضعها مجلس الجامعة عامة وفضفاضة ويمكن تأويلها؟ يقول رحال إنّ الأولوية هي للأساتذة المستحقين والمستوفين للشروط، والذين سقطت أسماؤهم من قرار مجلس الوزراء في عام 2014، في حين تبين للجنة أنّه لم يبق أستاذ واحد مستحق من دفعة المتفرغين من عام 2008 ولم يتفرغ في الجامعة. وستدرس، بحسب رحال، ملفات مستوفي شروط التفرغ منذ عام 2014 (أي أن يكون الأستاذ قد أمضى سنتين في التعاقد، ولديه نصاب 200 ساعة). وستجرى، كما يوضح، مراعاة الأقدمية وإعطاء الأولوية للأكبر سناً، شارحاً أنّ مراعاة الحاجة إلى أساتذة الاختصاصات النادرة والواعدة هدفها الأخذ في الاعتبار المنافسة مع الجامعات الخاصة.
أبحاث إجرائية في مدارس المهدي: نحو ناظر فعّال
فاتن الحاج
31 ناظراً من المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ـ مدارس المهدي انخرطوا، في برنامج «يتدبرّون» الذي أطلقته المؤسسة لتطوير مهارات البحث الإجرائي لدى الناظر، بما يسمح بانتقاله من موقع المتلقي للمعرفة التربوية إلى المساهم في إنتاجها، ويمكّنه من توثيق خبراته وتراكم معرفته، تمهيداً لتبادلها مع زملائه في المدرسة نفسها وإمكانية تعميمها على مدارس أخرى.
فما هو البحث الإجرائي؟ هو بحث يقوم به الممارِس (أي الذي يعمل في الميدان) لحل المشكلات التي تواجهه ولتطوير عمله، ويتألف من ثلاث خطوات: التأمل، الفعل (الإجراء) والتقويم.
أهمية هذا البحث أنه آلية تدريب غير مباشرة وغير تقليدية وأداة للتعلم المستدام، لكونه يراعي تعلم الكبار، ويردم الفجوة الموجودة بين البحث والممارسة، آخذاً في الاعتبار وجهة نظر الممارسين التربويين (وفي هذه الحالة النظار) بشأن مشكلاتهم اليومية، للمساهمة في نموهم المهني، وتنمية مهارات التفكر والتأمل لديهم، وتطوير كفايتهم المهنية من خلال الجمع بين المعارف والخبرات.
كيف ذلك؟ يجري حل المشكلات عن طريق استبدال الانطباعات والشائعات بالمنهجية العلمية الملائمة، بعد الاستعانة بأبحاث سابقة عن أفضل الممارسات لحلها.
لماذا جرى اختيار النظار تحديداً؟ يقول القيمون على البرنامج إن الناظر يبقى في مكانه سنوات أكثر، ما قد يؤدي إلى خطورة برود همته ووقوعه في الروتين وتعاطيه التلقائي مع المشكلات التي تواجهه، في حين أن مهمته حساسة، فهو ناظم العملية الإدارية في قسمه، والموفّر للبيئة التربوية والتعليمية المساعدة في ترشيد سلوك التلامذة، وصلة الوصل بين أطراف العملية التعليمية (إدارة، معلمين، تلامذة وأهل)، ومدير ملفات التلامذة ذوي الحالات ومواكب لمسارات معالجتها، والموفر للبيئة المحفزة للعاملين في قسمه.
من الموضوعات التي قاربها المشاركون نظم تحفيز الكادر الوظيفي، توتر الطالب قبل الامتحان، المشاكل السلوكية لدى الطلاب، إدارة الأولويات في أقسام النظار، الخ.
وفي استطلاع بسيط، وافق 73 % من النظار المشاركين على أنّ البحث الإجرائي يساعد الناظر في التفكير في مشاكله بشكل أفضل، فيما وافق 22 % منهم، إلى حد ما و5 % لم يوافقوا.
وعما إذا كان البحث الإجرائي يسهم في تمرس الناظر على الموضوع الذي اختاره، فقد أجاب 76 % منهم بـ «نعم» و18 % إلى حد ما و5 % بـ «لا».
وبعد تقييم قام به 95 ناظراً آخرين قرأوا أبحاث زملائهم، أجاب هؤلاء على السؤال الآتي: هل يمكن الاستفادة من هذا البحث في عملك؟ 62 % قالوا (نعم)، 25 % (لا) و13 % (إلى حد ما).
خدمة المجتمع: نحو تربية سلوكية لا تلقينية
ابتداءً من العام الدراسي الماضي، بدأ تطبيق مشروع «خدمة المجتمع» بالتعاون بين وزارة التربية والمركز التربوي ومؤسسة أديان. حضر مفهوم المواطنة الحاضنة للتنوع الديني وغابت المتابعة الدقيقة لكل مراحل تنفيذ المشروع ما أسر الفكرة في
إطار ترويجي فولكلوري
فاتن الحاج
"خدمة المجتمع" أو "community service" مفهوم عالمي يهدف إلى ربط المدرسة بالمجتمع وإعطاء بعد عمليّ للمفاهيم النظريّة في المناهج التربويّة لا سيما منهج التربية الوطنية، وتحفيز الطلاب على اكتساب مهارات الحس الاجتماعي والعمل التعاوني والتضامني وتعزيز التصاقهم بقضايا الناس والشأن العام.
في لبنان، يتسلل إلى المشروع مفهوم إضافي هو بناء المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوع الديني وهو المفهوم الذي تتبناه مؤسسة أديان (منظمة غير حكومية تشارك في صياغة مناهج التربية والفلسفة) في كل المشاريع التي تموّلها لمصلحة وزارة التربية. ويجري التركيز على هذا المفهوم في دليل خدمة المجتمع الذي أنجزته المؤسسة في أيلول 2016 بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء ووزارة التربية. وعلى موقعه الإلكتروني، يقارب المركز التربوي "خدمة المجتمع" في سياق المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوّع، فيقول إنها "تعدّ ركناً أساسيّاً للمواطنة التشاركيّة، جوهرها اضطلاع المواطن بالمسؤوليّة عبر المشاركة الفاعلة في إدارة الشأن العامّ، وتشكل حافزاً للتفاعل بين أبناء المجتمع الواحد، وفرصة للتمرّس بقيم العيش معاً، وتكتسب أهمّيّة خاصّة في المجتمعات المتعدّدة، إذ تُنفّذ في أطر عابرة للجماعات الثقافيّة".
60 ساعة خدمة اجتماعية
عملياً، بدأ تطبيق مشروع خدمة المجتمع في مرحلة التعليم الثانوي في المدارس الرسمية والخاصة في العام الدراسي الماضي 2016 ـــــ 2017، رغم أنّ مجلس الوزراء أقر بطلب من وزير التربية الأسبق حسان دياب المرسوم الرقم 8924/2012 الذي يفرض على كل طالب (إلزامية المشروع)، إضافة الى برنامجه الدراسي، أن ينفذ /60/ ساعة خدمة فعلية، على مدى ثلاث سنوات في المرحلة الثانوية مع إمكانية اختصارها بـ سنتين دراسيتين على أن لا يتجاوز عدد الساعات الفعلية الـ /40/ ساعة في السنة الواحدة، لكن، بقي العمل مقتصراً في حينه على بعض المدارس والثانويات لاعتبارات أمنية وتربوية – عملية، بحسب ما تقول لـ "الأخبار" رئيسة المركز التربوي ندى عويجان.
أعيدت دراسة المشروع عام 2015 تمهيداً لحسن تطبيق القرار 607/م/2016 الذي صدر عن الوزير السابق الياس بو صعب. وقد ُحدَّدت ساعات خدمة المجتمع في المرحلة الثانوية بـ /60/ ساعة خدمة على مدى سنوات المرحلة الثانوية الثلاث، على أن تخصّص 45 ساعة منها للخدمة الفعلية و/15/ ساعة للتخطيط المسبق والتحضير والمناقشة والتقويم، مع إمكانية تنفيذ كامل هذه الساعات خلال السنتين الثانويتين الأولى والثانية.
وتمّ الإعلان عن دورات تدريبية حول آليات تطبيق المشروع. وفي هذا الإطار، نُظّمت, بحسب عويجان, دورات لتدريب المدربين من القطاعين الرسمي والخاص، ودعيت بعدها جميع الثانويات الرسمية والخاصة لحضور التدريب والمشاركة في أعماله.
لم يفرض القرار 607/م/2016 الإلزامية على الثانويات، باعتبار أن خدمة المجتمع عمل تطوعي, إنما لحظ في المادة 15: "يمنح كل متعلم أتمّ ساعات خدمة المجتمع، في التعليم الرسمي أو الخاص، بناء على لوائح الترشيح لامتحانات الثانوية العامة المقدمة من المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، إفادة "المواطن الفاعل في خدمة المجتمع" موقعة من المدير العام للتربية أو من يكلفه بالأمر وفق الأصول القانونية". كما يحق للمتعلم الراسب في أي سنة من سنوات المرحلة الثانوية أن يحتفظ بعدد الساعات المنفذة في خدمة المجتمع للحصول على الشهادة الرسمية.
التقييم موضوعي؟
هذا العام، تسلمت وحدة خدمة المجتمع في وزارة التربية 1115 مشروعاً معظمها من المدارس الخاصة تناولت المجالات الآتية: المجال البيئي، المجال الاجتماعي - الاقتصادي، المجال الصحي، المجال الفني، المجال التربوي-الثقافي، المجال الرياضي، المجال التراثي – السياحي، والمجال المدني- الحقوقي، وإن تركز معظم المشاريع على المجالين البيئي والصحي. وبحسب تقييم الوحدة، تم اختيار 9 مشاريع نموذجية لتقدم لها جوائز تقديريّة خلال مهرجان نظمته مؤسسة أديان ووزارة التربية والمركز التربوي في أيار الماضي.
عدم حصر المشروع في إطار ترويجي فولكلوري مرتبط بالمهرجان والجوائز
بحسب مصادر متابعة للتدريب والتقييم، فإن "خدمة المجتمع" تحتاج إلى جهاز متخصص في وزارة التربية وليست لجنة تجتمع مرة أو مرتين ولدى أعضائها مهمات أخرى. لم يحصل، كما تقول المصادر، متابعة لخطوات ومراحل تنفيذ المشروع، بهدف التأكد من أن العمل يسير وفقاً للخطة الموضوعة، إضافةً إلى مراقبة مدى التطور الذي وصل إليه العمل بالمشروع ومعالجة أي قصور في عملية التنفيذ.
برأي المصادر، الدليل مهم لكن يجب وضع معايير دقيقة لمشروع خدمة المجتمع، فهل مثلاً يمكن اعتبار "دهن" جدران المدرسة أو جمع النفايات في الملعب أو خدمة شخصيات مثل مدير المدرسة خدمة مجتمع؟ وتشير المصادر إلى أنّ الاستمارات التي وزعت لم تكن واضحة ومدروسة وتحتاج إلى إعادة نظر. ولا تخفي التململ الذي أصاب البعض نتيجة ضعف التمويل من جهة وفوز مشاريع هي حبر على ورق وغير قابلة للتطبيق من جهة ثانية. المصادر كانت تتمنى لو أن المشروع نشاط تطبيقي للمفاهيم الموجودة في مادة التربية المدنية مثل التطوع والخدمة المدنية، وأن لا يبقى في إطار ترويجي فولكلوري مرتبط بالمهرجان والجوائز.
نقص الاهتمام بالشأن العام
مثل هذه البرامج لا تضر لكنها لا تغيّر في العمل وسلوك الناس في ما لو بقي المشروع في إطاره الشكلي الاحتفالي، بحسب الباحث التربوي والاجتماعي انطوان مسرة. الحذر هو تحويل المشروع إلى مسألة تلقينية، تماماً كما تحول كتاب التربية المدنية إلى "درس على الغايب"، إذ يسأل التلميذ عن مفاهيم حفظها لا عما فعله في الحي لتحسينه مثلاً. يؤكد أنّ التحسين يبدأ من تدريب المعلمين على المصلحة العامة "فتجربتنا في المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم تشير إلى نقص الاهتمام بالشأن العام وتنامي الأنانية، فالأهالي القاطنون في مبنى من 7 طبقات عاجزون عن وضع نظام للمبنى. وتعذبنا كثيراً لنقول للبعض الذين شاركوا في مشروع لتنظيم الشرفات بأن الشرفة هي مكان عام وتزيينها مشاركة في الشأن العام".
المعلم ميسر لا قائد للصف
نايلة حمادة، رئيسة الهيئة اللبنانية للتاريخ تتحدث عن أهمية البرنامج في تعزيز المواطنية، لكن «تجربتنا تقول إنّ الأمر كان يتطلب متابعة أكثر طوال مراحل تنفيذ المشاريع مع ضرورة التركيز على تدريب مكثف للمعلمين ليطلعوا بدور الميسر للعملية ويكونوا قادرين على متابعة أبحاث الطلاب لا أن يتمسكوا بدورهم كقادة للصف وأن يقدموا أنفسهم على أنهم المصدر الوحيد للمعلومات». برأي حمادة، بناء روح المسؤولية وتنمية الحس الاجتماعي يجب ألا يقتصر على المرحلة الثانوية فحسب بل أن يبدأ أيضاً من الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي (المرحلة المتوسطة). من الصعوبات التي تواجه المشروع، بحسب حمادة، رفض بعض المديرين السماح للطلاب والمعلمين الخروج من المدرسة خلال ساعات الدوام. وأشارت إلى أنّه لم يكن هناك تنويع في المشاريع التي اقتصرت على المياه والبيئة والنفايات على أهمية هذه الموضوعات. تقول حمادة إن فرض الإلزامية يحتاج إلى وقت، وهناك مدارس كثيرة غير جاهزة من حيث البنى التحتية وتدريب المعلمين.
خدمة المجتمع والانصهار الوطني
أستاذ المواطنية في الجامعة اللبنانية علي خليفة يتناول بعداً آخر من المسألة، فيبدي حذره من تنفيذ المشاريع ضمن مدارس منعزلة وبيئات متباعدة عن بعضها، الأمر الذي يحرف الخدمة الاجتماعية عن مسارها بين أن تكون خدمة للمجتمع بشكل عام أو خدمة للمجتمع المحلي ذات الصبغة واللون الواحد.
ورغم نماذج التعاون بين مدارس من مناطق مختلفة في المشروع لا سيما على موضوعات بيئية، يبقى الهم، بحسب خليفة، نجاح خدمة المجتمع في تخطي الحواجز والحدود الطائفية.
وبينما يربط خليفة المشروع بالتماسك والاندماج الاجتماعي والانصهار الوطني، تميل حمادة للقول إن "خدمة المجتمع قد تعني ببساطة أن تقدم خدمة ما لمجتمع معين، قد يكون مجتمعنا الخاص أو مجتمعاً آخر، ويتم تحديد هذه المسألة تلبية لحاجة معينة يحددها عادة أولئك الذين سيقومون بتنفيذها، وليس لها علاقة بالضرورة بالانصهار الوطني".
بوابة التربية
ترحيب بفوز عبود وأسف لخسارة محفوض
أعلن المدير العام لوزارة العمل جورج أيدا، فوز لائحة “التوافق النقابي” برئاسة رودولف عبود، بكامل أعضائها، في انتخابات نقابة معلمي المدارس الخاصة. وقال:” بتوجيه من وزير العمل محمد كبارة، قامت وزارة العمل بإلاشراف على العملية الانتخابية للمجلس التنفيذي لنقابة معلمي المدراس الخاصة في كل لبنان وعلى مختلف المحافظات. تمت العملية بنجاح وهدوء تام، طبعا نحن ننتخب رسل للديمقراطية وهم من يعلموننا الديمقراطية”.
ولفت أيدا الى ان مجموع الناخبين على لوائح الشطب هو 14897، اما عدد المقترعين على مستوى لبنان فبلغ 5999، ونسبة الاقتراع 40 في المئة.
وبارك للفائز عبود ودعاه الى “الاستمرار بالمسيرة النقابية النضالية في طليعة النقابات أي نقابة المعلمين”، وتمنى للخاسرين الحظ في الانتخابات المقبلة، آملا ان “يكون الفريقان يدا واحدة في سبيل خدمة أهداف النقابة ولبنان ورسالته في التعليم والتربية الوطنية”.
عبود
وبعد إعلان فوزه، شكر النقيب الجديد عبود “الزملاء على ثقتهم”، متمنيا “لو كانت نسبة الاقتراع مرتفعة أكثر”، وقال: “ان شعارات ما قبل العملية الانتخابية سقطت بعدها، ما يبقى هو مصلحة المعلمين والمعلمات وحقوقهم وسلسلة الرتب والرواتب المحقة لهم، واليوم هو الوقت المناسب لمتابعة هذا الموضوع بجدية والسعي لإقراره”.
أضاف: “أشكر كل أعضاء اللائحة الفائزة، كان هناك تضامن واضح، وفي بعض الأحيان بعض الخروقات لما كنا اتفقنا عليه، ونحن متأكدون انها خروقات لا إرادية وغير مقصودة. بالتالي نحن مستمرون مع زملائنا الذين لم يوفقوا، لا يوجد خاسر في مثل هكذا انتخابات ديمقراطية، نحن لن نكون يدا واحدة انما يدان متكافئتان مع بعضهما البعض، وذلك كما وعدت النقيب محفوض، على غرار كل المجالس التنفيذية التي تعاقبت على النقابة وعملت لمصلحة وحقوق المعلمين والمعلمات بصدق، سوف تشهدون على تغيير في النهج والاسلوب انما الاكيد لن يكون هناك تغييرات في الأهداف”.
الإشتراكي
اعتبر “الحزب التقدمي الإشتراكي”، في بيان، أن “ما حصل في إنتخابات نقابة المعلمين، يمهد لعصر عنوانه الأساسي مصادرة قرار النقابات وتحويلها لمحميات حزبية وفئوية وطائفية ومذهبية”.
ورأى أن “الشعار الذي رفعه منذ مدة وهو “إعادة النقابات للنقابيين”، يفترض أن يلتف حوله كل النقابيين الأحرار والديمقراطيبن، وأن يشكل عنوانا لمرحلة نقابية تحمي النقابات والنقابيين من فوقية بعض السياسات الهادفة للسيطرة على هذه النقابات وحرفها عن مسارها وأهدافها التي أنشئت من أجلها”.
وأكد في هذه المناسبة، أنه “سيواصل معركته لإعادة النقابات للنقابيين لكي يستعيد العمل النقابي دوره النضالي والديمقراطي، وأنه سيتصدى لكل محاولات إسكات أصوات النقابيين الأحرار الذين يعلمون مصالح نقاباتهم وقادرون على إدارة شؤونها بأنفسهم”.
وختم موجها “التحية للنقابي نعمة محفوض الذي نال 43 بالمئة من أصوات النقابيين، وهو ما يؤكد أن في هذه النقابات أصواتا نقابية مستقلة تؤمن بالعمل النقابي الديمقراطي الحر”.
جنبلاط
اعتبر رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، في تغريدة عبر “تويتر”، انه “مؤسف ومعيب وقوف جميع الأحزاب سوى الحزب الاشتراكي ضد النقابي المميز نعمة محفوض”.
أبو فاعور
علق عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور، على انتخابات نقابة المعلمين في القطاع الخاص، بالقول: “تحية الى المناضل النقابي نعمة محفوض الذي واجه تغول الأحزاب على النقابات بالصدر العاري”.
باسيل
بارك وزير الخارجية والمغتربين رئيس “التيار الوطني الحر”، في تغريدة عبر “تويتر”، لمرشح التيار نقيب معلمي المدارس الخاصة الجديد رودولف عبود و”لكامل اللائحة، فوزهم لصالح كل المعلمين ولانتهاء زمن الغوغائية في النقابة”.
أمل
عقد المكتب التربوي المركزي في حركة “أمل”، اجتماعا برئاسة المسؤول التربوي المركزي الدكتور حسن اللقيس، قيم خلاله نتائج انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة.
وأصدر بيانا بعد الاجتماع اعتبر فيه أن “الأجواء الديمقراطية التي سادت العملية الانتخابية والتنافس الديمقراطي لخدمة المعلمين، يعكسان بشكل واضح وعي هذه الفئة لدورها النقابي الأساسي، وذلك دليل على الإلتزام بالخيارات النقابية والوطنية”.
وهنأ المكتب الفائزين، معتبرا ان “الفائز الحقيقي هو الحركة النقابية في لبنان”، آملا من الجميع “العمل معا من أجل تحقيق أهداف النقابة، بما يحقق العيش الكريم للمعلم في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة”.
ودعا كل الاطراف السياسية “إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا المجال، خصوصا لجهة الاسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لا يمكن التغاضي عنه أو تركه عرضة للتجاذبات السياسية”.
الأحرار
اعتبرت أمانة التربية ومنظمة المعلمين في “حزب الوطنيين الأحرار”، في بيان، ان “ما شهدته نقابة المعلمين من تحالف سياسي كبير خلال الانتخابات، في وجه العمل النقابي الحر، رسالة واضحة من قبل تلك الأحزاب التي لا تريد عملا نقابيا يحاسب السلطة على آدائها”.
وأكدت تمسكها ب”العمل النقابي وبحرية تعبير المعلمين عن أصواتهم، بعيدا عن التصرفات التعبوية والضغوطات التي مارستها المرجعيات الحزبية والدينية من أجل مصالح خاصة”، مضيفة إن “هكذا أعمال لن تثنينا عن العمل للعبور إلى عمل نقابي يجمع اللبنانيين، تحت نهج يحقق الاساتذة من خلاله مطالبهم بمعزل عن السلطة السياسية”.
وهنأت “النقيب نعمة محفوض على نسبة الأصوات التي حصل عليها، والتي تدل على نظافة الصوت النقابي للمعلمين وتمسكهم باستقلالية قرارهم”
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
