جريدة اللواء
إمتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الثاني تفاؤل بالنجاح .. وحمادة جال على المراكز في عاليه
تواصلت امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لليوم الثاني على التوالي في مختلف المناطق اللبنانية، وسط اجواء هادئة، ولهذه الغاية جال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة على مراكز الامتحانات الرسمية في منطقة جبل لبنان. واستهل جولته من «متوسطة عاليه الرسمية» في مدينة عاليه، يرافقه المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الدكتور فادي يرق، رئيسة منطقة جبل لبنان التربوية الدكتورة فيرا زيتوني، مديرة الامتحانات هيلدا الخوري والمستشار الاعلامي ألبير شمعون.
كان في استقبال الوزير حمادة والوفد المرافق مديرة المركز المربية ميسون زيدان، حيث تفقد غرف الامتحانات الخمس، متحدثا الى الطلاب الذين بلغ عددهم 98 تلميذا، وسجل غياب طالب واحد.
بعد الجولة قال الوزير حمادة: «اطمأننت على سير الامتحانات بفضل مديرات ومديري المراكز، مهنئا مديرة المركز ميسون زيدان»، لافتا الى أن «هذه الجولة التي أقوم بها على المراكز تعطيني فرصة للاطلاع على اوضاع المدارس، ما يحتاج منها من ترميم وتجهيز واضافة بناء. ونحن كما تعرفون نحمل عبء هذه الامتحانات بالتوازي مع عبء النزوح السوري وتعليم اخواننا الاطفال السوريين. فكل ذلك ملف ضخم، ولكن المهم هذا الاسبوع هو ان تكون امتحانات البكالوريا امتحانات تليق بلبنان لان لبنان رائد في العلم في المنطقة ويجب ان يبقى».
وتابع: «لم تحصل اي حوادث تذكر، بعض التأخير او غياب البعض»، مشيرا الى «حديث في الصحف ان هناك طلابا غابوا، فأقول ان معظم الذين غابوا خارج الاسباب القاهرة، هناك بعض الطلاب كانوا يأملون ان تعطى افادات وان لا تجري الامتحانات، وان البكالوريا كذبة اي بدون ان نقوم بالتسجيل في المدرسة، او بدل الحضور والتعلم طوال السنة نقوم بالتسجيل، معتقدين انه قد تحصل احداث امنية او ان الوزير اقتنع بالافادات فنضرب ضربتنا وما ظبطت معهم».
وردّاً على سؤال حول الوضع العام في لبنان وقانون الانتخابات، قال الوزير حمادة: «تعلمون ان كل الجهود ونركز كما قال البطريرك الراعي: انكم كثيرا تهتمون بقانون الانتخاب ولا تهتمون كفاية بشؤون الناس، انا في هذه الايام مهتم بشؤون اهم الناس الذين هم طلاب لبنان والذين هم ذخيرة لبنان للغد. فاذا كان هناك قانون انتخاب أم لا، فهم الذين سيصوتون بعد ثلاث سنوات، هم الذين سيقترعون، وهم الذين سيجددون الطاقم السياسي. لذا ما يهمني ان يكونوا بمستوى علمي ليغيروا هذا الجو المقيت الذي نحن نعيش فيه».
*ومن صيدا، أفاد مراسل «اللواء» سامر زعيتر بأنّ «الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بكافة فروعها الأربعة، استمرت لليوم الثاني على التوالي، وسط تدابير أمنية اتخذتها عناصر الجيش اللبناني عند مداخل المراكز وقوى الأمن الداخلي داخلها. وتوزّع طلاب الفروع على 14 مركزاً وفق التالي: علوم عامة 265 طالباً، علوم الحياة 969 طالباً، اجتماع واقتصاد 1711 طالباً، آداب وإنسانيات 259 طالباً».
وجرت الامتحانات في أجواء هادئة وسط ارتياح لدى الطلاب من نماذج الأسئلة المطروحة التي وصفها الطلاب بالمستوى المتوسط خصوصاً مسابقة اللغة الأجنبية.
بدوره، رئيس مركز «متوسطة الشهيد معروف سعد» رمزي الحداد أشار الى أن «الامتحانات تجري بأجواء هادئة، داخل المركز الذي خصص لفرع العلوم العامة بواقع 265 طالباً وطالبة وزعوا على 14 غرفة، تغيب عنها 13 طالباً من بينهم 11 طالبا تقدموا للامتحانات بطلب حر».
*ومن صور، أفاد مراسل «اللواء» جمال خليل بأنّ رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس جال على مراكز الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في صور ومنطقتها ووصف اليوم باليوم المثالي ان لجهة الهدوء في المراكز او لجهة تغير الذهنية لدى الطلاب والأهالي والمراقبين ورؤساء المراكز حيث الكل على قناعة تامة ان الإمتحانات الرسمية يجب ان تنجز بمعايير تربوية بنسبة عالية.
وقال: هذا ما بدا واضحاً خلال الجولة في مراكز صيدا وصور والزهراني لأن الهدف الأساس الوصول الى هذه اللحظة لم يسجل اي شائبة او اي شكوى او تذمر على هكس ذلك لوحظ الإرتياح التام ادى الجميع، وكان طلاب الشهادة الثانوية بكل فروعها تقدموا للأمتحانات في يومهم الثاني.
توصيات ورؤى المؤتمر الإقليمي العربي لعلوم الإنسانيات:
الإستبداد والفساد هما المرض العضال في العالم العربي
صدرت توصيات المؤتمر الإقليمي العربي الذي عُقِدَ على مدى 3 ايام بين 18 و20 ايار الفائت، من تنظيم «المركز الدولي لعلوم الانسان» في جبيل، بالتعاون مع المكتب الاقليمي لليونسكو في بيروت، والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية، والمجلس الدولي للفلسفة والعلوم الانسانية، والمؤتمر العالمي للانسانيات في بلجيكا، وشارك فيه 50 باحثا من 14 دولة عربية.
وأبرز هذه التوصيات:
– على الفلاسفة العرب معالجة مشكلة السلطة وموضوع الحرية، ووضع نظرية معيارية في هذا المجال.. في كتابة التاريخ العربي، يجب فك الاشتباك بين المؤرخين والسلطة، وقراءة التاريخ الاجتماعي العربي من موقع القراءة التاريخية، وليس النوستالجيا.
– في مجال الفنون، خوض مجابهة مع الرقابة المجتمعية التي تتمظهر غالبا في اطار سلطة، وهي معطلة لحرية الابداع الفني.. على غرار النهضة الاوروبية التي كان لها اعادة اكتشاف التراث، ينبغي للعرب ان يعودوا الى تراثهم المترع بينابيع انسانوية.
– تعزيز دراسة الانتروبولوجيا في الجامعات العربية، مع اقامة الأسس الهيكلية اللازمة لبنائها.. التركيز على الربط بين التراث الثقافي والتنمية، واعادة الاعمار بعد الحروب، والحفاظ على التراث المدني.. وعدم إلغاء وزارة الاعلام، بما يعني استقالة الدولة من مسؤوليتها، بذريعة ان القطاع العام متثاقل الحركة وبطيء الاستجابة للتطورات ومواكبة العصر.
وفي ما يخص الطاولات المستديرة أوصى المجتمعون بأن يتجاوز دور الجامعات، كمنتج للمعرفة، فتتحمل مسؤوليتها تجاه مجتمعها المحلي، وتسهم في عملية التغيير والانماء… تأسيس شبكة تواصل بين علماء الاجتماع العرب، بما يؤول الى التأطير الفلسفي والنظري للعلوم الاجتماعية وعلاقتها بالمجتمع… إحلال الفكر النقدي، على مستوى العلوم الانسانية والاجتماعية، بديلا من الفكر التبشيري.
ورأى المشاركون ان «الاستبداد وتجلياته، ولا سيما الفساد، هو المرض العضال في المنطقة العربية، فهو استبداد مركب سياسي- ثقافي- اجتماعي، ما يطرح السؤال عن خصوصية الاستبداد عربيا، او انه خصوصية بشرية».
بوابة التربية
بوابة التربية تنشر دراسة لتعديل سلسلة أساتذة اللبنانية
تنشر (بوابة التربية) مشروع دراسة أعدها د. بشارة حنا و د. عصام خليفة و مجموعة من أساتذة الجامعة اللبنانية مرفوعة إلى مجلس النواب، تتعلق بتعديل سلسلة الرتب والرواتب لأساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين منهم والمتقاعدين، تظهر بأنه يحق للأستاذ الجامعي المتفرغ حاليا في الجامعة اللبنانية والمتقاعد من الجامعة بأن يحصل أقله على تعديل لا يقل عن 18% على الراتب الحالي.
وجاء في الدراسة التي حصلت عليها (بوابة التربية):
إزاء النقاش المطروح، من قبل بعض المسؤولين وبعض وسائل الإعلام، نجد بأن السلسلة، التي أقرتها اللجان النيابية، والتي يتم التداول بها حاليا لا تلبي الحد الأدنى لتأمين حقوق القطاعات المعنية، إضافة إلى تغييب بعض القطاعات عن تصحيح وضعها وفي طليعتها أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين منهم والمتقاعدين.
حيثيات مشروع القانون
• لما كانت دراسات إدارة الإحصاء المركزي تقدر بأن زيادة مؤشر أسعار الإستهلاك في لبنان ما بين بداية كانون الثاني 2011 (تاريخ المطالبة بتعديل السلسلة) ونهاية نيسان 2017 هو بحدود 16.3% في حين إن مؤشر أسعار الإستهلاك في بيروت خلال هذه المدة يصل إلى حدود 18.05%.
• ولما كانت دراسات إدارة الاحصاء المركزي تبين إن معدل نفقات الأسرة يقدر بـ 32.9 مليون ليرة لبنانية سنويا (خلال العام 2012). وبعد يوممة هذا الإستهلاك للعام 2017 يرتفع إلى حدود ال 38.8 مليون ليرة لبنانية أي بمعدل زيادة يصل الى 18%
• ولما كانت هذه النفقات السنوية للفئات الإجتماعية ذات الدخل المرتفع إلى حدود 79 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 6.6 مليون ليرة لبنانية شهريا خلال العام 2012 وتصل بعد يوممتها إلى 93 مليون ليرة لبنانية حاليا
• ولما كانت الدراسات التي يعدها أساتذة جامعيون تبين بأن النفقات الإجمالية الشهرية الضرورية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد تقدر بـ 27.2 مليون ليرة لبنانية خلال العام 2011.
• ومع تطبيق معدل زيادة ال 18% تصل قيمة الإستهلاك إلى 31.2 مليون ليرة لبنانية
• ولما كان، من بين جميع موظفي الدولة، لا يحق لأساتذة الجامعة اللبنانية أن يعملوا إلى جانب وظيفة التعليم والبحث الذي يؤمنونه.
• ولما كان أساتذة الجامعة اللبنانية يلتزمون بالتفرغ كليا لأعمالهم في الجامعة من تدريس وبحث علمي وتأمين دوام في مكاتبهم ومتابعة الأمتحانات ورسائل الطلاب وغيرها من الأعمال الأكاديمية
• ولما كان يطلب للتفرغ في التعليم الجامعي في الجامعة اللبنانية شهادة دكتورة، يتطلب الحصول عليها أقله 9 إلى 10 سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريا، لا يمكن للأستاذ الجامعي أن يحصل على التفرغ سوى بعد سن ال 29 عاما مما يخفض معدل سنوات التدريس إلى حدود قصوى لا تتجاوز ال 35 سنة فقط.
• ولما كان عدد ساعات التدريس الأسبوعية التي يؤمنها الأستاذ الجامعي في الجامعة اللبنانية لا يقل عن 12 ساعة منذ العام 2011، في حين يقوم الأستاذ الجامعي في الدول الغربية والأوروبية بتأمين ساعات تدريس لا تزيد عن 6 ساعات أسبوعيا وتنخفض هذه الساعات إلى 4 فقط لمن حصل منهم على رتبة أستاذ، وحيث إن الأستاذ الجامعي في هذه الدول يستطيع التدريس في جامعات أخرى ويسمح له بتقديم الخدمات الإستشارية على أن لا يتجاوز دخله من هذه الخدمات الراتب الذي يتقاضاه من الجامعة التي يدرس فيها.
• ولما كان يحق، لأساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين وللمتقاعدين من الجامعة، في ذمة الدولة، مبلغ تقدر نسبته بـ 70% لتامين العدالة في تصحيح الأجور.
• ولما كان الأستاذ الجامعي في الجامعة اللبنانية لم ينل فعليا سوى نسبة 5% في السلسلة العائدة للقانون رقم 206/2012
• ولما كانت تقدر المدخرات التقاعدية للأستاذ الجامعي مع الاستثمار خلال مدة 40 عاما بحوالي 1.05 مليار ليرة لبنانية
• ولما كان يتبقى للأستاذ الجامعي عند الوفاة مبلغ يزيد على 550 مليون ليرة لبنانية من المدخرات المذكورة أعلاه في ذمة الخزينة العامة.
• ولما كانت سلسلة الرتب والرواتب المقترحة تظهر بأن الزيادات المطبقة على جميع السلاسل بحد أدنى يصل إلى 76% ويرتفع إلى حدود 140% على الأجور الحالية.
• ولما كانت الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة اللبنانية ، والمتعلقة بتعديل الأجور، مع تزايد الأسعار، نورد نصين على سبيل المثال، لا الحصر
أ- نصت المادة 123 من التوصية بشأن أوضاع المدرسين (5 أكتوبر / تشرين الأول 1966 في باريس):
“ينبغي مراجعة جداول مرتبات المدرسين على فترات منتظمة لمراعاة عوامل معينة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة أو زيادة الكفاية الإنتاجية المؤدية إلى ارتفاع مستويات المعيشة في البلاد أو اتجاه مستويات الأجور والمرتبات إلى الإرتفاع بصفة عامة ” (الفقرة 1 من المادة المشار إليها أعلاه)
ب- النص الوارد في اتفاقية الأونسكو بشأن هيئات التدريس في التعليم العالي ، حيث ورد في المادة 58 منها الفقرة 6:
“مراجعة الأجور بصفة دورية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة ….)
• ولما كانت المادة 116 من اتفاقية الأونسكو تنص بشأن أوضاع المدرسين (عام 1966) أنه “ينبغي تحديد أجور المدرسين على أساس جداول المرتبات التي توضع بالإتفاق مع منظمات المدرسين “.
• ولما كانت المادة 60 من اتفاقية الأونيسكو بشأن هيئات التدريس في التعليم العالي (1997) تنص على أنه “ينبغي أن تدفع لأعضاء هيئات التدريس في التعليم العالي أجورهم على أساس جداول المرتبات التي توضع بالإتفاق مع المنظمات التي تمثل هيئات التدريس في التعليم العالي “. وهناك نصوص كثيرة في اتفاقيات العمل الدولية تنص على حتمية تعديل أجور العاملين مع تغير نمط الإستهلاك وخصوصا تغير الأسعار .
يتبين من كل ما تقدم بأنه يحق للأستاذ الجامعي المتفرغ حاليا في الجامعة اللبنانية والمتقاعد من الجامعة بأن يحصل أقله على تعديل لا يقل عن 18% على الراتب الحالي، ويمكن أن ينصف بشكل أفضل بعد تطبيق تعديل 38% على الراتب (1.76/1.275=1.38) أي 38%.
لذلك نتقدم من مجلسكم الكريم بالمشروع القانون التالي نصه.
مشروع قانون لتعديل سلسلة رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية الحاليين والمتقاعدين
أقر مجلس النواب تحويل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات الأساتذة المتقاعدين من الجامعة اللبنانية:
المادة الأولى: تحول سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والأساتذة المتقاعدين من عملهم في هذه الجامعة تبعا لما هو وارد في الجدول المرفق رقم ___ الملحق بالقانون 717 تاريخ 5/11/1998 والمعدل بالقوانين رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 206/2012 وفقا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القانون، ويخصص لكل من المعنيين بهذا التحويل الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة
المادة الثانية: تحتسب الدرجة الأخيرة بتاريخ انتهاء خدمات الأستاذ المتقاعد في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية بما يعادلها في الجدول الجديد المحدد في هذا القانون، وتتخذ أساسا لاحتساب المعاش التقاعدي من جديد.
المادة الثالثة: يجاز للحكومة، أن تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، الإعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة الدفع وفق أحكام هذا القانون وأن تؤمن تغطية هذه الإعتمادات.
المادة الرابعة: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء أن تصحح الأخطاء المادية كالرقمية أو الطباعية.
