جريدة النهار
انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة أجواء هادئة والتلامذة يشكون صعوبة الأسئلة
انطلقت أمس المرحلة الثانية للإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة في كل المناطق اللبنانية وتميزت بالهدوء، ولم يسجل أي حادث يذكر. لكن التلامذة الذين خرجوا من مراكز الامتحانات اعتبروا أن المسابقات التي امتحنوا فيها كانت صعبة قياساً بالدورات في السنوات السابقة. وقد امتحن تلامذة علوم الحياة بمادتي التاريخ وعلوم الحياة، وتلامذة العلوم العامة بمادة الرياضيات وتلامذة الاقتصاد والاجتماع بمادتي الاقتصاد والتاريخ، وتلامذة الآداب والإنسانيات بمادتي التاريخ والفلسفة العربية، وسط تدابير أمنية نفذتها قوى الامن الداخلي وعناصر الجيش في محيط مراكز الامتحانات. وأشار تلامذة فرع الاقتصاد والاجتماع إلى أن مادة الاقتصاد كانت الأكثر صعوبة وهي تأتي عادة في الدورات الإستثنائية.
وبلغ عدد المرشحين لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها 46 ألف مرشح، وبلغ عدد المراكز في بيروت 27 مركزاً و3649 مرشحا، وفي جبل لبنان 97 مركزا و12570 مرشحاً. وفي صور ومنطقتها توزع تلامذة هذه الفروع على نحو 12 مركزا من مدارس القضاء. اضافة الى غرف لذوي الحاجات الخاصة في مراكز عدة، و3 مستشفيات ومركز العلايلي كورنيش المزرعة والسان جود في الجامعة الاميركية.
وتفقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مراكز الامتحانات الرسمية في مدينة طرابلس يرافقه المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة منطقة الشمال نهلا الحاماتي ورئيسة دائرة الامتحانات هيلدا الخوري والمستشار الاعلامي البير شمعون.
وجال حمادة والوفد في مركز المدرسة الرسمية الجديدة للبنين ثم انتقل الى ثانوية حسن الحجة المعروفة بالملعب، وقال: "تجري الامتحانات في اجواء هادئة جدا وجو علمي، والتلامذة مرتاحون نفسيا، والرقابة ممتازة".
وعلّق على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن شاب تأخر ساعة الا عشر دقائق عن الامتحان، وقال انه جاء من المانيا، فقال حمادة، "اذا حصل ان تأخر التلميذ لثلاثين ثانية عن الامتحان في المانيا هل يدخل الى قاعة الامتحانات. نحن من جهتنا نعطي مجالا لخمس وعشر وفق الظروف القاهرة، ولكن الامتحان هو الامتحان وانا لست في وارد تدخل احد من اي ادارة في وزارة التربية وفي مناقبيتها في مراقبة الامتحانات وتطبيق المراسيم والقوانين الصادرة التي تنطبق على كل البلد".
واختتم حماده جولته الشمالية على مراكز امتحانات الشهادة الثانوية بمحطة في متوسطة شكا الرسمية حيث جال على الغرف والتقى التلامذة، وقال إن هذه الامتحانات الرسمية تجري في شكل طبيعي وهادىء والفضل في ذلك يعود للمعلمين والمعلمات الذي تعبوا خلال السنة الدراسية فأعطوا مناخات إيجابية للتلامذة وللامتحانات، ونحن في المقابل نقدر لهم هذا المجهود وهذا العطاء ونعمل على رد الجميل لهم بتأمين كل مستحقاتهم إن لجهة السلسلة او لجهة الرواتب. أضاف، إن "هذه الامتحانات ستكون بمستوى محترم وجيد وتأخذ بالاعتبار كل ما سبق من تحويلات وتحويرات وتغييرات وتوصيفات في موضوع المناهج، لتكون شهادة البكالوريا المنطلق لمستقبل أفضل".
جريدة المدن
الامتحانات الرسمية: تفلّت وواسطة وهواتف وغش
تكاثرت في الامتحانات الرسمية حالات التأخر عن مركز الامتحان. ربما الأسباب موجبة لمن تأخر عن غير قصد، لكن القانون يمنع التأخر أكثر من عشر دقائق بعذر شرعي. ربما التأخير مقصود كما حصل مع أحد طلاب الثانوية العامة في النبطية، الذي حضر في اليوم الأول وهو لا يحمل معه سوى هاتفه الخلوي، كتعريف عنه، كونه نسي بطاقة ترشحه وهويته في المنزل، ليكتشف بعد ربع ساعة من بدء الامتحان أن مركزه يقع في مدرسة ثانية وليس التي تسلم فيها المسابقة، وليطلب منه الانتقال إلى المركز الثاني، وبموافقة رئيس المركز الأول.
فبعد قصة غياب التلميذ في الشهادة المتوسطة في طرابلس أ. ج. س، منع رئيس مركز امتحانات في مدرسة في بيروت، التلميذة ت.ر. من الدخول إلى قاعة الامتحان، السبت في 10 حزيران، كونها تأخرت ربع ساعة.
أحد الطلاب، الذين تأخروا عن غير قصد، ولأسباب مختلفة (غفوة)، في أول يوم لامتحانات الثانوية العامة، الإثنين في 12 حزيران، حاول تبرير تأخره من خلال اللجوء إلى مديرة مدرسته، التي سعت معه للحصول على تقرير طبي. لكن الطبيب رفض ذلك.
وفي عمشيت، لجأ رئيس أحد المراكز إلى ممارسة دور بوليسي على الطلاب والمراقبين بحجة ضبط الامتحانات، والنتيجة دفع عنصر في قوى الأمن للخروج من المركز.
في سن الفيل، تقدم مفتشة على تسريب إجابات مكتوبة لابن شخصية نافذة، بعدما مارست ضغطاً نفسياً على المراقبين والطلاب، غير أن رئيسة المركز رفضت الانصياع للمفتشة رافضة أي معاملة مميزة لطالب عن طالب آخر.
هذا غيض من فيض الامتحانات، وما كشف عنه. وهناك كثير من المخالفات، وهي جميعها مسجلة في قسم الشكاوى في وزارة التربية على أوراق مبعثرة، من دون أن يُتخذ أي اجراء فيها، أو تسجيلها بشكل رسمي.
وعلى حد قول أحد الأساتذة، في توصيفه سير الامتحانات، أنه لا توجد إلا الضوابط الأخلاقية لدى رؤساء المراكز والمفتشين والمراقبين لمنع المخالفات والغش "والنقل". وقد اعتاد عدد لا يستهان به من الطلاب على المساعدات المختلفة والمتعددة لحفظ مكانهم بالنجاح في هذه الامتحانات.
يضيف: "إذا ضبطت عملية تسريب الأسئلة تتفلت عملية المراقبة التي تتعدد فيها التسريبات، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي بالهواتف النقالة". لكن، أليس ممنوعاً على الجميع، ومن دون استثناء، حيازة هاتف خلوي داخل مراكز الامتحانات؟ وأليس من واجب القوى الأمنية مصادرة الهواتف على باب المركز؟ وإذا كان ذلك متعذراً، فإن المسؤولية تقع على عاتق المراقبين لايقاف هذا التفلت ضمن الغرف. وإذا كان الموضوع بهذه الجدية لم لا نذهب إلى حلول جذرية أخرى؟ مثل وضع أجهزة تشويش.
مشكلة أخرى يمكن أن تظهر إلى العلن تتمثل في ترقيم المسابقات، بعدما تبين أن الأجهزة الحديثة التي تم شراؤها مؤخراً بأكثر من مئة ألف يورو، تعمل على سحب وترقيم كل مسابقتين برقم واحد. ما أدى إلى هدر كبير في الورق. وللموضوع صلة.
عماد الزغبي
جريدة الجمهورية
إنسحابات من إمتحانات الثانوية العامة... والمراقبة «لا تشكيلي بِبكيلك»
46 ألف طالب بدأوا امتحاناتهم الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة أمس. الدفعة عينُها من المرشّحين الذين مِن حسنِ أو سوءِ حظّهم «زمطوا بريشِهم» منذ 3 سنوات ونالوا إفادات في «البريفه». لذا بدا عبءُ الامتحانات مضاعفاً بين الحنين الطالبي إلى «الإفادات» و»وهرَة» المراقبين، لم يخلُ اليوم الأوّل من سجالات وانسحابات بالجملة.
إنطلقَت المرحلة الثانية من الامتحانات الرسمية لهذا العام وسط تعزيزات أمنية مشدّدة على مداخل المراكز، خصوصاً أنّ المسابقة الأولى كانت في التاريخ لطلّاب علوم الحياة، الاجتماع والاقتصاد والآداب والإنسانيات.
في جولةٍ لـ«الجمهورية» منذ الصباح الباكر على عيّنةٍ من المراكز بدت التوجيهات نفسُها: «اللي عامِل راشيتّا يعطينا ياها». نداءُ أحد الأمنيين وهو يفتّش الطلّاب على البوّابة فتحَ قابليتَهم على التعليقات ولو همساً، «تاريخ من دون تنقيل! ما بتِزبَط»، «بلّط البحر»... .
«لسنا شهود زور»
عند الثامنة والنصف صباحاً قُرع جرَس مدرسة سدّ البوشرية الرسمية للبنات معلِناً لحظة الصفر. المرشّحون في أماكنهم، المراقبون منهمكون في توزيع المسابقات بين الطوابق الثلاثة وفي الاتّجاهين الشرقي والغربي. «كِل دقيقة منِتأخّرا منِعطيكن ياها زيادة»، تقول إحدى المراقبات محاوِلةً طمأنة المرشّحين، خصوصاً أنّ علامات الخوف بدأت تَغمر ملامح معظمِهم.
في هذا السياق، تُعرب رئيسة المركز رجاء نديم جابر عن اطمئنانها لسير الامتحانات، قائلةً: «تضمّ المدرسة 242 مرشّحاً موزّعين على 14 غرفة، غابَ منهم 36 طالباً، وفي حضور 34 مراقباً من أصل 40».
أمّا بالنسبة إلى التعليمات الموجّهة، فتقول: «حريصون على إبقاء الهواتف والكتب عند البوّابة أو مع الأهل، كذلك ذكّرنا المراقبين بمنع وجود راشيتات لأنّنا لسنا شهودَ زور، وكذلك عدم إزعاج الطلّاب وضغطهم، بل التعامل معهم مع وجهٍ بشوش».
إنتهت المسابقة الأولى وسط امتنانٍ عام من أسئلة التاريخ، فتقول الطالبة سيلين إبراهيم: «المسابقة بمحاورها الثلاثة جيّدة ولم تَخرج طبيعة طرح الأسئلة عن النمط المألوف، كذلك أجواء المركز كانت مؤاتية للتركيز».
وأثنى الطالب أنطوني غريب من مدرسة العائلة المقدّسة الفنار على «الأسئلة التي خلت من المفاجآت». أمّا الطالب عصام حردان من مدرسة الأخطل الصغير الذي يتقدّم للامتحانات للمرّة الثانية، فاعتبرَها أسهلَ من العام الماضي، حتى إنّ رفيقه الذي خرَج مرّتين من الامتحان لدواعٍ صحّية تمكّنَ من إنهاء المسابقة.
من جهته، استبعَد رياض أن يُكملَ امتحاناته غداً (اليوم)، «تقدّمتُ من البكالوريا الفرنسية و»مطمِّن بالي»، ولم يتسنَّ لي الاستعداد جيّداً للمواد كافّة وفق المنهج اللبناني».
لماذا الانسحاب؟
ظاهرة الانسحاب من الامتحانات انسحبَت أيضاً على مدرسة سدّ البوشرية العالية للصبيان التي احتضنَت طلّاب فرع الاقتصاد والاجتماع، حيث خرَج 5 مرشّحين منتصف مسابقة التاريخ بعدما أتوا فقط لجسّ نبضِ الامتحانات اللبنانية معتمِدين على الباكالوريا الفرنسية. فيما خرَج أحدهم متأفّفاً من الحرّ في قاعة الامتحان «oh mon dieu il n, y a pas d,AC».
كما لوَّح أحد الطلّاب من آل زعيتر بالانسحاب متذمّراً من غياب حانوت في المدرسة «بدّي فِل لأنّو ما في محلّ للأكل»، وهو يتضوّر جوعاً، فتمَّ تأمين «منقوشة بجبنة» له، إلى حين جرت الاتّصالات وأتى صاحب الحانوت ليبيعَ ما توافرَ لديه من عصير وحلويات.
أمّا عن أجواء الامتحانات، فأبدى رئيس المركز محمد مشيك كامل حرصَه على أن تسير بالانضباط الكافي، قائلاً: «يضمّ المركز 249 مرشّحاً، غاب منهم 20، فيما بلغَ عدد المراقبين 40 وغابَ منهم 2 فقط، التعليمات واضحة، لا بدّ من توفير الأجواء المؤاتية لمن اجتهَد ودرس».
يوم الحسم!
قرابة العاشرة إلّا عشر دقائق تسارَعت دقّات قلوب المرشّحين، على اعتبار أنّ مسابقة الاقتصاد حاسمة. وبعد مرور 3 ساعات، أي الوقت المخصّص للمسابقة، خرَج الطلّاب وملامحُهم تُخبر عنهم، منهم العابس، ومنهم شارد الذهن، ومنهم الممنون. في هذا السياق، تقول الطالبة مرلين سكّر من مدرسة الحكمة جديده، «المسابقة سهلة لمن تمكّنَ من الدورات الماضية، وإلّا ما بخَلّص حالو» ...».
كذلك شكّلَ أمس يومَ الحسم لطلّاب علوم الحياة، الذين خضعوا لمسابقة علوم الحياة (3 ساعات)، وفي هذا السياق يقول الطالب جو فادي أبو جوده: «المسابقة جيّدة خَلت من الأفخاخ، رغم أنّ السؤال الأخير بدا طويلاً بعض الشيء ويحتاج إلى التحليل الكافي».
أمّا بالنسبة إلى طلّاب العلوم العامة فاعتبروا اليوم الأوّل أكثرَ من حاسِم، لا بل مصيري، إذ خضَعوا لمسابقة واحدة أساسية وهي الرياضيات، على مدى 4 ساعات.
في هذا السياق، ينقل نقيب معلّمي المدارس الخاصة نعمة محفوض، وهومدرّس مادة الرياضيات، عبر «الجمهورية» «الترحيبَ الإجمالي» الذي لاقته المسابقة، قائلاً: «بعدما نَقلنا تخوُّفَ الأساتذة إلى الوزير مروان حمادة من أيّ تعديلات جذرية في نمط الأسئلة، أعطى تعليماته للِجان الامتحانات، وقد ترجم ذلك في مسابقة الرياضيات.
الأسئلة عادية، غير تعجيزية، وفي الوقت عينه ذات مستوى حافظَت فيه على مستوى الشهادة اللبنانية»، مشيراً إلى أنّه «لم يسمع أيَّ شكوى في صفوف المرشّحين».
أمّا بالنسبة إلى طلّاب الآداب والإنسانيات فقد أنهوا يومهم الأوّل في التاريخ والفلسفة العامّة من دون أيّ ملاحظة تُذكر.
السؤال الذي أربَكهم!
«كيف كانت المراقبة؟». سؤال أربَك جميعَ الطلّاب الذين التقَتهم «الجمهورية»، سواء مَن كان راضياً أو منزعجاً رفضَ الكشف عن اسمِه تخوُّفاً على مصيره أيام الامتحانات التي ستستمرّ حتى الاثنين المقبل.
ولكنْ بدا واضحاً تفاوتُ المراقبة بين المناطق والمراكز، وحتى بين المراقبين تحت السقف الواحد. فمنهم مَن «فشّ» خلقَه من زحمة السير ووصوله متأخّراً إلى المركز، بالطلّاب، ومنهم من وجَد صعوبة في التحدّث على صوت منخفض، فكان صوته يَرعد في أروقة المركز بأيّة ملاحظة هامشية، وآخرون منَعوا طرح الأسئلة قبل معرفة جوهرها.
حمادة
في موازاة ذلك، تفقَّد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مراكزَ الامتحانات الرسمية في طرابلس، يُرافقه المدير العام للتربية فادي يرَق ورئيسة المنطقة التربوية في الشمال نهلا الحاماتي ورئيسة دائرة الامتحانات هيلدا الخوري.
إستهلّ حمادة جولته من المدرسة الرسمية الجديدة للبنين، ثمّ انتقل إلى ثانوية حسن الحجة المعروفة بالملعب. وأعرَب حمادة عن اطمئنانه لسير الامتحانات، قائلاً: «تجري الامتحانات في أجواء هادئة وجوّ عِلمي، والطلّاب مرتاحون نفسياً، والمراقبة ممتازة».
وتوقّفَ حمادة عند خبرٍ تداوَلته وسائلُ الإعلام قائلاً: «شابٌّ من حبايبنا تأخّرَ لساعة إلّا عشر دقائق عن الامتحان قادماً من ألمانيا، أريد أن أسأل إذا حصَل أن تأخّرَ الطالب لثلاثين ثانية عن الامتحان في ألمانيا هل يَدخل إلى قاعة الامتحانات؟».
وأضاف: «مِن جهتنا نعطي مجالاً لخمس دقائق وعشر دقائق وفق الظروف القاهرة، ولكن الامتحان هو الامتحان، ولستُ في وارد تدخّل أيّ أحد من أيّ إدارة في وزارة التربية وفي مناقبيتها في مراقبة الامتحانات وتطبيق القوانين، من قمّة الهرم إلى آخر plonton، وهذا يعني كلَّ الوزارات».
في الختام لا بدّ من الإشارة إلى أنّ حمادة سيتفقّد عند التاسعة والربع صباح اليوم متوسطة عاليه الرسمية، وعند العاشرة والربع مدرسة الحكمة برازيليا، ويَختم جولته في مدرسة الشيّاح الثانية المختلطة.
ناتالي اقليموس
جريدة الأخبار
اجراءات تعسفية ضد استاذ التعليم الثانوي
كنا نتمنى أن يكون هذا العام أفضل من الماضي، فيحمل معه إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تضمن حقوق الأساتذة والمعلمين وجميع العاملين في القطاع العام. لكن ما نشهده في الآونة الأخيرة هو استمرار مسلسل التعسف والتعدي على كرامات الأساتذة الثانويين وحقوقهم، وبتغطية كاملة من رابطتهم.
فالرابطة لم تنتفض لحماية الأستاذ الثانوي حين اتخذ قرار بتكليفه المراقبة في الامتحانات الرسمية - وأحياناً كمراقب غرفة، لا كمراقب عام، ما يضرب عُرض الحائط بالتراتبية الوظيفية والموقع الوظيفي. وقد طبّق هذا القرار للسنة الثالثة على نطاق واسع، بل زيد عليه هذا العام تكليف من لم يطلب المشاركة في المراقبة، وهذه سابقة خطيرة.
إن تعميم المدير العام لوزارة التربية فادي يرق الرقم 96 بتاريخ 10/6/2017 القاضي بإلزام جميع الأساتذة في ملاك التعليم الثانوي بالمشاركة في أعمال التصحيح بمعدل لا يقل عن 50 مسابقة يومياً، مع استثناء من يقومون حصراً بتدريس صفوف السابع والثامن أساسي، وتهديد المتخلفين عن المشاركة باتخاذ التدابير المسلكية بحقهم، هو تعميم مرفوض للأسباب الآتية:
# تربويّاً:
- لأنّ التخطيط هو أساس العملية التربوية، وكان من الأجدى تبليغ الأساتذة مسبقاً، وخصوصاً أنّ عدداً كبيراً منهم ملتزم دروساً خاصة في المعاهد والجامعات، وهذا حقهم القانوني، بعد الدوام الرسمي، ويتعذّر عليهم فسخ العقد أو التخلي عن مسؤولياتهم.
- لأنّه يشمل كل أساتذة صفوف التاسع أساسي، وكل صفوف المرحلة الثانوية، أي أنّه يستدعي أساتذة لم يصححوا في الامتحانات الرسمية، فما الحكمة التربوية من وراء ذلك؟... أو يستدعي من لم يحضروا وضع أسس التصحيح، أو من لا يعلمون صفوف الشهادات، ما يخالف الشروط المطلوبة تربوياً في المصححين، ويجعل مهمة لجان الامتحانات في منتهى الصعوبة.
- لأنه يضع معايير غير منطقية تتعارض مع طبيعة تصحيح مسابقات كل مادة، المتفاوت شكلاً ومضموناً ومدة، إذ يفترض معياراً واحداً، وهو أن لا يقل عن 50 مسابقة يومياً، علماً بأنّ هناك مسابقات تستلزم وقتاً أطول لتصحيحها من غيرها.
- لأنه يعرقل سير العمل داخل الثانويات ويفرغها من الأساتذة، تزامناً مع صدور نتائج الطلاب واجتماعات مجالس الصفوف للبت فيها.
# لوجستيّاً:
- إن الأساتذة المصححين يتحضّرون عادة للتصحيح في الشهادة الثانوية ويرتّبون أوضاعهم وفق ذلك.
- إن المستندات المطلوبة للتصحيح قد شكلت عبئاً على الأساتذة، وما رافق ملء الاستمارة إلكترونياً من مشاكل تقنية دفع الكثيرين إلى التراجع عن التصحيح.
- إن ما جرى في السنة الماضية من أكل مستحقات الكثير من المصححين والمدققين، رغم سهرهم الليالي لإصدار النتائج وضياع جداولهم، قد ثنى البعض عن المشاركة في التصحيح هذا العام.
# قانونيّاً:
- عدم قانونية التعميم الخالي من نصّ قانوني أو حيثيات قانونية يستند إليه ويناقض ما جرت عليه العادة منذ خمسين عاماً حتى الآن. فلطالما كانت المراقبة والتصحيح اختياريين بالنسبة إلى التعليم الثانوي، ما لا يسمح بالتهديد بالعقوبات في حال المخالفة، أي لا عقوبة من دون نص قانوني واضح وصريح، ومع ذلك يهدد التعميم بتدابير مسلكية بحق المتخلفين.
# نقابيّاً:
- تكمن خطورة هذه التعاميم التي تُلزم وتُعاقب من دون حيثيات قانونية واضحة وصريحة في كونها تمهيداً عملياً لتطبيق المادة 37.
- لغة الوعيد والتهديد وقلة الاحترام التي خوطب بها الأستاذ الثانوي مرفوضة ومستهجنة.
- إن قضم حقوق الأساتذة شيئاً فشيئاً سيستكمل قطعاً بالإصلاحات التخريبية لباريس ١..٢..٣، بما فيها إلغاء التناقص والمادة 37 وإلغاء كل ما كان يميز الموقع الوظيفي.
الرابطة الصامتة عن المطالبة بالحقوق لم تصمت عمّا حصل، بل سمعنا أعضاءً فيها يغطون التعميم، ويؤنبون الأساتذة ويفتون للسلطان، ويشدّون على يد المدير العام مستنكرين "ترهل وكسل" أساتذة التعليم الثانوي.
إن التعميم لا يلغيه إلّا تعميم أو قرار... واتصالات رئيس الرابطة المتأخرة بالمدير العام لا تقدم ولا تؤخر، لأن التعميم بإلزامية المشاركة في التصحيح ما زال سارياً.
نستغرب أشد الاستغراب إصرار الرابطة على إسكات الأصوات المحتجة، والنبرة العالية العدائية تجاه الأساتذة ممن يفترض أنهم يمثلونه.
كان يفترض أن نكون اليوم في ذروة التصعيد ضد الذين كذبوا علينا دون أن يرف لهم جفن، الذين يخططون لقضم حقوق كل العاملين في القطاع العام وحقوق المتقاعدين الذين قضوا حياتهم في الوظيفة العامة. ويحق لنا أن نتساءل لماذا هذا الاستسلام التام للسلطة؟ هل أصبح دور النقابات تغطية الإجراءات التعسفية بدلاً من المحافظة على الحقوق المكتسبة وعلى كرامة الأستاذ الثانوي؟
بهية بعلبكي المسؤولة التربوية السابقة في رابطة أساتذة التعليم الثانوي
________________________________________
«النقابي المستقل» يطالب الرابطة بالاستقالة
استنكر التيار النقابي المستقل تعميم المدير العام للتربية فادي يرق، بإلزام أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بالمشاركة في التصحيح في الامتحانات الرسمية تحت طائلة اتخاذ إجراءات مسلكية بحقهم، مؤكداً أنّ أعمال المراقبة والتصحيح هي اختيارية وليست الزامية، فلا قانون يلزم الأستاذ بالقيام بذلك. ورأى التيار أن السلطة السياسية لم تجرؤ على تنفيذ قرار تكليف الأستاذ الثانوي في أعمال المراقبة في عام 2014 بسبب وجود قيادة قوية ومستقلة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي آنذاك. التيار دعا الرابطة الحالية إلى الاستقالة لينتخب الأساتذة هيئة إدارية جديدة تمثلهم وتحمل همومهم وتناضل من أجل حقوقهم وموقعهم الوظيفي وكراماتهم.
بوابة التربية
النقابي المستقل: لينتخب الثانويون رابطة تمثلهم
أصدر “التيار النقابي المستقل” بيانا ذكر فيه أنه “قبل سنة 2014 أصدرت هذه السلطة بكل أحزابها قرارا ينص على تكليف الاستاذ الثانوي (فئة ثالثة) المراقبة في الامتحانات الرسمية ولو حتى مراقب غرفة ليتلقى الأوامر من مراقب عام او رئيس مركز دونه فئة (فئة رابعة)، ضاربين بعرض الحائط التراتبية الوظيفية (احترام الفئات الوظيفية) ولم تتجرأ هذه السلطة على تنفيذ هذا القرار بسبب وجود قيادة قوية ومستقلة لرابطة الثانوي نذرت نفسها للدفاع عن حقوق الأساتذة وموقعهم الوظيفي وكراماتهم”.
أضاف: “بقي هذا القرار طي الكتمان حتى الامتحانات الرسمية سنة 2015، ولما شرعت السلطة في تطبيقه قامت قيامة قيادة الرابطة ومن لف لفها على قيادة الرابطة السابقة لتكيل لها التهم، قلنا الله يسامحهن، وتأملنا أن تقوم هذه القيادة الجديدة بمواجهة السلطة (سلطة أحزابهم)، لكن ما حصل هو أن القرار طبق ويطبق ولا رابطة تعترض او تنتفض لحماية أساتذة التعليم الثانوي وموقعهم الوظيفي وكراماتهم. للأسف قيادة رابطة الثانوي تنام نومة أهل الكهف، والأساتذة الثانويون يتعرضون لأشد أنواع التعسف والتعدي على كراماتهم”.
وتابع: “لم تكتف هذه السلطة بكل أحزابها بالاعتداء على الأستاذ الثانوي وكرامته في مراقبة الامتحانات بل ذهبت بتعسفها وتعديها عليه بتصدير الأوامر الهميونية والتعسفية باجباره على المشاركة بالتصحيح تحت طائلة المسؤولية واتخاذ التدابير المسلكية بحقه اذا لم يقم بذلك (أمر جلب)، علما أن أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية هي اختيارية وليست الزامية، حيث لا قانون يلزِم الأستاذ القيام بذلك، وهنا تجدر الاشارة الى أن الأساتذة ما بخلوا يوما ببذل الغالي والنفيس في سبيل اعلاء شأن التعليم ورفع مستوى المدرسة الرسمية كمدرسة تبني المواطن وتنشئه على المواطنة الصالحة”.
وختم: “بئس هكذا قيادة هيمنت على رابطة الثانوي منذ 3 سنوات لتترك الأساتذة الثانويين في مهب ريح التعسف والتعرض لكراماتهم ناهيك عن السكوت عن الحقوق والتفريط بها، لقد انتظر الأساتذة من هذه القيادة التحرك والتوجه الى مقاطعة التصحيح كورقة ضغط على السلطة أعطت ثمارها في السنوات الماضية (انتزاع ال6 درجات سنة 1999 وانتزاع ال4,5 درجات سنة 2010)، لكن هذه القيادة عاهدت أحزابها منذ 3 سنوات أن تلتزم الأوامر ولا تعكر مزاج السلطة، لتضرب بعرض الحائط مصالح وحقوق الأساتذة وموقعهم وكراماتهم. نقول لقيادة هذه الرابطة لقد فشلتم فشلا ذريعا، ما تعود الأساتذة الثانويون قبلكم الا على العزة والكرامة والنضال في سبيل الحقوق رافعي الرأس، وعليكم الاستقالة لينتخب الأساتذة الثانويون رابطة تمثلهم وتحمل همومهم وتناضل من أجل حقوقهم وموقعهم الوظيفي وكراماتهم”.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
