X
جديد الموقع
حزب الله يهنئ الشعب الفلسطيني على كسر قيود الاحتلال عن المسجد الأقصى المبارك
حزب الله: ما قام به أبناء عائلة الجبارين في القدس درس لأحرار الأمة..
الإمام الخامنئي: الجرائم بحق الشعب الايراني لن تزيده إلا كرهاً للادارة الأميركية وأذنابها بالمنطقة كالسعودية
بيان صادر عن حزب الله تعليقاً على اقتحام النظام البحراني لمنزل آية الله الشيخ عيسى قاسم
حزب الله يدين بأشد العبارات : الحكم ضد آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة
السيد حسن نصر الله يهنئ الشيخ روحاني بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية

مقابلات :: حوار مع عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور علي فياض

img
Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Gmail DoMelhor Addthis

بعد طول إنتظار ومتابعة لقضية ما تبقى من فائض مباراة 2008 للتثبيت في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، وبعد أخذ ورد بين لجنة التربية النيابية والهيئة العامة للمجلس النيابي، أُقر مشروع قانون لقبول تثبيت هؤلاء الأساتذة. وللوقوف على تفاصيل المشروع وما رافق عملية الإقرار قصدنا عضو لجنة التربية النيابية النائب د. علي فياض وأجرينا الحوار التالي:

ما هي الدوافع التي دعتكم كعضو في كتلة الوفاء للمقاومة إلى دعم إقرار هذا المشروع في الجلسة الأخيرة للجنة التربية النيابية؟

أريد أن أوضح أولاً أن دورنا لم يقتصر على دعم هذا الإقتراح في الجلسة الأخيرة، أنا كنتُ من النواب الأساسيين الذين أعدّوا هذا الإقتراح وقدّموه وسجّلوه في المجلس النيابي، لذلك هذا الإقتراح مقدّم من قبلنا على نحو أساس؛ وجرى إمضاؤه من نواب آخرين. الأمر الآخر؛ نحن أدركنا أنه ثمة نوع من الظلم الذي لحق بهذه المجموعة وربما هناك سوء حظ يتصل بظروفهم لأن هذا المشروع كان على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس النيابي ثم عندما وصل النقاش إلى هذا الإقتراح جرى رفع الجلسة وفُقد النصاب نتيجة الخلافات السياسية بين الكتل السياسية؛ هذه المرة الأولى. أما المرة الثانية فوُضع على جدول الأعمال، لكن الكتل السياسية التي كانت قد دعمت المشروع تنصلت وسحبت دعمها مما دفع وزير التربية إلى طلب سحب المشروع. ومن ثم اقتُرح في المرة الأخيرة في آخر جلسة للهيئة العامة، ما حصل دفعنا بإتجاه إقراره؛ ولكن بعض النواب طالبوا بإعادة بحثه والوزير طلب الإطلاع عليه لأنه لم يكن ملماًبه كما يجب؛ فعاد إلى النقاش في لجنة التربية. الذي أريد أن أقوله أنني كنتُ في أول جلسة عُقدت في الهيئة العامة في المجلس النيابي ونوقش هذا الموضوع وأعيد إلى اللجان المشتركة؛ وفيها تباحثنا حول هذا الأمر، شكّلنا نوعا من التوافق الوطني وتوليت الإقتراح مع النائب محمد الحجار والنائب سامي الجميل؛ وتم التوافق على هذا الإقتراح على أن يدعم من مختلف الكتل مقابل بعض التعديلات الطفيفة التي لحقته؛ تحديداً البند الذي له علاقة بحاجات المدارس كقيد للإستعانة بأساتذة الفائض.

"دورنا لم يقتصر على دعم هذا الإقتراح"


طُرح المشروع في الجلسة التشريعية الأخيرة إلا أنه تمت إعادته، فما هي أسباب إعادته؟


حصل نوع من الخلاف السياسي المحدود بين الكتل وتبين أن وزير التربية لم يكن في جو أن هذا الموضوع سيُبحث، لذلك لم تكن المعطيات كافية بين يديه؛ ومن ثم طلبت رئيسة لجنة التربية النيابية إعادة الموضوع للدرس في لجنة التربية؛حيث عُقدت جلسة عاجلة وحمل معه الوزير كل المعطيات الإحصائية التي تتصل بهذا الإقتراح.

ما هي تفاصيل المشروع الذي أقر؟ من ناحية من شملهم المشروع ومراحل إلحاقهم وتوزيعهم؟

المشروع يأخذ ما يسمى بأساتذة الفائض في عام 2008؛ يقارب تعدادهم 512 أستاذا، فيهم 128 أستاذا هم أساساً موجودين في التعليم الأساسي، لكن في حصيلة النقاش تم الإتفاق على أن تأخذهم الوزارة على مدى أربع سنوات وليس دفعة واحدة تبعاً للحاجات؛ حيث أنه يوجد بينهم تقريباً 126 أستاذ أدب عربي (إختصاص لغة عربية) وبالتالي قد لا تكون هناك إمكانية للاستفادة منهم في عام واحد؛ وبالتالي ستيم توزيعهم على مدى أربع سنوات في إطار التدريس؛ هذا هو النص الذي تم إعتماده. أما النقطة الثانية التي تضمنها القانون أنه ستفتح المسارب بين الأقضية؛ أي بمعنى إذا تقدم أستاذ في قضاء معين ولكن ليس لديه مكان يمكن أن يؤخذ في قضاء آخر لكن داخل المحافظة. وطبعاً كان هناك وجهة نظر تدعو إلى فتح المحافظات على بعضها البعض ولكن لم تتم الموافقة على هذا الأمر تم الاكتفاء بفتح الأقضية داخل المحافظة.

 


"من باب التسوية جرى الإتفاق على فتح الاقضية"

على ماذا اعتمدت اللجنة النيابية في إقرارها مشروع القانون هذا؟ وما العقبات التي واجهت إقراره؟ وهل من عقبات أخرى؟


طبعاً توجد بعض الأصوات التي اعترضت؛ ولكن حتى يمر هذا المشروع بالتوافق جرى إدخال بعض التعديلات؛ ومن بين هذه التعديلات أنه جرى حصر الحاجات بالتدريس وعلى مدى 4 سنوات؛ وكانت النسخة الأصلية تدعو إلى فتح المحافظات على بعضها البعض فيما يتعلق بالتعيين؛ ومن باب التسوية جرى الإتفاق على فتح الاقضية فيما بينها؛ وهذا ما إقترحته أنا، لذلك هذه هي الأسباب التي دفعت للموافقة. وكما قلت سابقاً هؤلاء الأساتذة خضعوا لإمتحانات مجلس الخدمة المدنية منذ العام 2008 أي منذ ثماني سنوات وهي مرحلة طويلة ووُعِدوا مرات ومرات أن تُعالج مشكلتهم والقسم الأكبر منهم لا يزال يعمل في إطار التعليم، لكن لسوء حظهم لم تستوعبهم الأعداد المطلوبةليتم الإستفادة منهم.

لماذا تم التركيز على هذا المشروع دون سواه، مع العلم أن مشاريع القوانين المتعلقة بقضايا التربية والتعليم كثيرة؟

هو المشروع الأقدم ونحن سنعقد جلسة قريبة بعد 15 يوماً لإستكمال الإقتراحات والمشروعات الموجودة على جدول أعمال لجنة التربية النيابية، ومن المشروعات التي سنناقشها مشروع تقدمت به هو الدعوة إلى مباراة مفتوحة لأساتذة التعليم الثانوي، لكن مع تجاوز شرط السن ومنح الأساتذة المتعاقدين ما قبل العام 2010-2011 منحهم نصف علامة عن كل سنة تدريس وإعتبار سنة الخدمة الفعلية هي 420 ساعة. لذلك هذا أيضاً من الموضوعات الحيوية التي ستناقش في أقرب فرصة.

"الحكومة مطالبة بإجراء دورة كل سنتين كحد أقصى لملئ الفراغات"
وهناك إقتراح قانون أيضاً سنناقشه يتعلق بالمحسومات التعاقدية لأساتذة الجامعة اللبنانية عند دخولهم إلى الملاك.

هل يمس هذا القانون حقوق الفائض من الأساتذة الناجحين في المباريات الأخيرة؟ وما هو مصير هؤلاء الأساتذة؟

طرح هذا الموضوع بصورة عاجلة والجميع يسأل عن مصير الفائض من الأساتذة في دورة 2016، لكن هذا الموضوع أُجل البحث فيه لأنه لا يزال أمامهم متسع من الوقت وهي فترة السنتين للإستفادة منهم، لذلك لم يكن الموضوع عاجلاً على غرار ما كان قائماً فيما يتعلق بفائض 2008.

لماذا لا يتم اللجوء لاعتماد المباريات الدورية لتعيين الأساتذة على أساس الحاجات المستجدة في كل عام؟

هذا البند أيضاً جرى نقاشه في الجلسة الأخيرة للهيئة العامة وتمّ الاتفاق على أن يوضع في متن القانون الذي أُقر، فيما يتعلق بالأساتذة؛ تُطالَب الحكومة بإجراء دورة كل سنتين كحد أقصى لملئ الفراغات وفقاً لحاجة التعليم وإجراء مباريات للاستعانة بهؤلاء الأساتذة. لذلك الآن عندما يُقَر هذا الأمر في الهيئة العامة يتحوّل إلى قانون مُلزِم للحكومة وعليها أن تبادر في غضون كل سنتين كحد أقصى, يعني أنها تستطيع كل سنة لكن كل سنتين كحد أقصى لإجراء امتحانات للتعاون مع مجلس الخدمة للاستعانة بالأساتذة الجدد.

 ألا ترون أنّه من الضروري تقديم مشروع قانون يشرّع فتح كلية التربية وفروع لها في المحافظات أمام الإعداد الدوري للمعلمين والأساتذة؟ أو تجهيز وتشريع دور المعلمين في المناطق للقيام بهذه المهمة؟

"نحن بصدد نقاش وضع المتعاقدين في التعليم الأساسي الذين تجاوزوا السن القانوني"

 دور كلية التربية الآن هو تأهيل الأساتذة الناجحين للدخول للملاك. هذه واحدة من الأدوار؛ طبعاً هناك أدوار أخرى. هل علينا أن نعود إلى الدّور السابق لكلية التربية؟ بمعنى أن يدرس الطالب في الكلية وبالتالي يدخل حكماً للتعليم الثانوي؟.
هذه الفكرة مطروحة ولكنها الآن غير مُعتمدة, لأنّ هناك تغيّر في وظيفة كلية التربية وتغيّر في وظيفة دُور المعلمين.
دُور المعلمين الآن لم تعد دُوراً ينتسب إليها المعلّمون كي يدرسوا الاختصاص التعليمي فيها, إنّما مهمتها فقط إجراء دورات تأهيل تواكب الأساتذة وهم في إطار العملية التعليمية. لكن أنا أوافق تماماً أنّ هذا الموضوع برمته يحتاج إلى إعادة تقييم كي ننظر في مدى نجاح التجربة أو إخفاقها بهدف إعادة تصويب الأمور في الاتجاه الصحيح.


إن التعليم الأساسي في القطاع الرسمي يعاني من نقص حاد في الكادر التعليمي, أين هي حصة التعليم الأساسي من القوانين والتشريعات النيابية؟ خاصة على مستوى اصدار قوانين تنظم اجراء المباريات لسد الحاجات من المعلمين في هذا القطاع, والتي تقارب التسعة آلاف؟

ما ينطبق على أساتذة التعليم الثانوي ينطبق أيضاً على أساتذة التعليم الأساسي كحاجة لانتظام الدورات، والبند الذي ذكرته إنما يتصل بأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، ونحن أيضاً بصدد نقاش اقتراح قانون سنتقدم به قريبا, يتعلق بمعالجة وضع المتعاقدين في التعليم الأساسي الذين تجاوزوا السن القانوني, فهم أمضوا سنوات طويلة بالتدريس في التعليم الأساسي دون أن يتسنى لهم الدخول إلى الملاك.

أجرى الحوار: فاطمة شحرور وبتول شعيتو.
تصوير: رضا بيضون.


بعد 18 عاما على اندحار جيش العدو الصهيوني من لبنان "اوهن من بيت العنكبوت" عبارة تحفر عميقاً

مواقيت الصلاة

بتوقيت بيروت

الفجر
3:58
الشروق
5:27
الظهر
12:42
العصر
16:25
المغرب
20:12
العشاء
21:33