عقدت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي اجتماعاً استثنائياً قيمت خلاله التحركات التي نفذتها ضمن هيئة التنسيق النقابية، وما آلت اليه الامور في المجلس النيابي فيما يتعلق بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبنتيجة النقاش خلص المجتمعون الى الآتي:

اولاَ: توجيه التحية الى اساتذة التعليم الثانوي على مشاركتهم الفاعلة بالاضرابات والتحركات والاعتصامات الناجحة التي اقيمت في كافة المناطق وفي العاصمة بيروت التزاماَ بدعوات وتوجيهات الرابطة، فكانوا نواة التحركات وعنصراً اساسياً ومتقدماً في تحقيق نجاحاتها.

ثانياَ:في المطالب الخاصة: تؤكد الرابطة على ان جوهر مشاركتها في التحركات النقابية ينبع من تمسك الرابطة بالحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي من خلال :

أ - الحفاظ على الحق المكتسب لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي ( 10.5 درجات = 60% ) لقاء الزيادة في ساعات العمل والمكرّسة بالقوانين المرعية الاجراء، والتي تشكّل أيضاً ثمرة نضال نقابي طويل استمر على مدى 48 سنة، وهي خط احمر لا تخضع للتفاوض ولا للمساومة عليها.

ب- الحفاظ على الفارق التاريخي ، الذي  يوازي 6 درجات بين راتب الاستاذ الثانوي وراتب الاستاذ الجامعي المعيد.

ج - في مشروع القانون المقترح على الهيئة العامة:

1- المادة الرابعة: الغاء هذه المادة لأنها تلغي الاربع درجات ونصف لأساتذة التعليم الثانوي التي سبق وتم اقرارها في القانون159.

2- المادة العاشرة:احتساب الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة الثانويين اعتبارا من 1-7-2012.

3- المادة الحادية عشرة: احتساب الدرجة لشهادة الكفاءة وعدم الغائها.

4- المادة 17: رفع بدل ساعات التعاقد للمتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي بالقيمة عينها لزملائهم في التعليم الخاص.

5- المادة 23 : اعطاء الدرجات الست للاساتذة والمعلمين المتقاعدين بدل من3 درجات او لا  شيء.             

6- الحفاظ على قانون التناقص في ساعات التدريس المعمول به حالياَ.

د- في جداول السلاسل المقترحة من اللجان النيابية المشتركة على الهيئة العامة:

في نسبة الدرجة: اقرت اللجان المشتركة تخفيض نسبة الدرجة للمعلمين من 4% الى 3.5%، فجرى تخفيضها بين3.35% و2.97%. في درجة التعيين:اعطي استاذ التعليم الثانوي عند التعيين راتبا اقل ب 16.12%من راتب فئته( الثالثة).   

في نسبة الزيادة: اعطاء معدل زيادة 55% للاساتذة والمعلمين محتسبة على سلسلة 2008 اما القطاعات المماثلة فبلغت معدل 110%. في التخفيض العشوائي عن اقتراح اللجنة الفرعية:بلغ التخفيض لدى الأساتذة والمعلمين معدل 10%بينما بلغ عند بعض القطاعات 4%.

ثالثاً: في المطالب المشتركة: تؤكد الرابطة ان جوهر مشاركتها في التحركات النقابية ينبع ايضاَ من التزامها بالعمل على تحقيق المطالب المشتركة مع باقي القطاعات التعليمية والنقابية وفي مقدمها:

1- اقرار الحقوق لجميع القطاعات الوظيفية في سلسلة الرتب والرواتب التي توازي 121% اسوة بالزيادة التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية.

2- الرفض القاطع للتقسيط والتجزئة للسلسلة وما يسمى بالترشيق او تخفيض قيمة الدرجة -  عدم زيادة المحسومات التقاعدية من 6% الى 8% - عدم فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي - عدم الغاء منح التعليم للمعلمين والاساتذة في التعليم الرسمي.

3- في المادة 24: تحديد بدء العمل بالمفعول الرجعي اعتبارا من 1-7-2012 حسب الاتفاق.

4- فيالمادة 27: عدم زيادة الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي خمس سنوات للموظفين والمعلمين.            

5- في المادة 29: عدم العودة الى ربط اعطاء الراتب الجديد بالايرادات، مما يذكرنا بعبارة "حين تتوفر الاعتمادات" والتي لم تتوفر طيلة اربعة عشر عاما".

  رابعاَ: في الضرائب والإيرادات والإصلاح:

1- عدم استخدام " سمفونية " الايرادات كوسيلة لفرض الضرائب على الفقراء واصحاب الدخل المحدود، ورفع الأقساط عشوائياَ على الأهل بحجة السلسلة، متوجهين الى الأهل والى فقراء لبنان بالقول: باننا نريد تمويل السلسلة من حيتان المال ومن الهدر والفساد والتهريب لا من جيوبكم، وان التخفيض الذي يحصل على حقوقنا في السلسلة، لا يحوَل لكم من اجل تأمين التغطية الصحية التي نطالب بها ، ولا لتحسين نوعية التعليم الرسمي وتوسيع مرحلة الروضة لتأمين مجانية التعليم لأبنائكم في المدرسة الرسمية كي تتخلصوا من الزيادات العشوائية على الأقساط المدرسية،التي نطالب بها ايضا، بل يأتي على حسابنا وحسابكم ولصالح حيتان المال واصحاب المدارس الخاصة الذين يرفضون دفع الضرائب عن ارباحهم لتحقيق هذين المشروعين. فمنح التعليم هي فعلياَ لدعم اصحاب المدارس الخاصة التجارية، وتمويل اصحاب المدارس الخاصة المجانية ب 56 مليار ل.ل من موازنة وزارة التربية في اطار السلسلة هو لإفقار المدرسة الرسمية وضرب حقوقنا فيها.

2- رفض استخدام ايرادات السلسلة كشمَاعة واستغلالها كفرصة لسد عجز الخزينة المتزايد جراء سياسات المحاصصة في الانفاق، والهدر والفساد والصفقات والتهريب وضعف الجباية، ومن جهة ثانية، لتأليب الرأي العام ضد هيئة التنسيق النقابية وتحميلها المسؤولية بدل ان يتحملها حيتان المال وسارقي الاملاك العامة.

3- فتح باب التوظيف  وحل مشكلة المتعاقدين والاجراء حلا عادلاَ وانصافهم على اساس الكفاءة وفق الفئة الوظيفية وتأمين حقهم في الإستقرارالوظيفي والتقاعد والضمانات الصحية وبدلات النقل واقفال بازار التعاقدالوظيفي.

خامساَ :في التحرك:

1- اعتبار يوم الثلاثاء الوقع فيه 29 نيسان الجاري، يوماً للرفض الكامل لصيغة السلسلة المطروحة لأنها تأخذ ولا تعطي، والتحذير من مغبة اقرار هكذا صيغة تدميرية للحقوق، وذلك عبر الإضراب العام والتظاهر انطلاقا من البنك المركزي مروراَ بغرفة التجارة والصناعة وجمعية المصارف ووصولاَ الى المجلس النيابي، وذلك من اجل اعطاء جميع القطاعات الوظيفية نسبة زيادة واحدة 121% مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع القطاعات وشمول هذه الزيادة اجر الساعة للمتعاقدين،ومعاشات المتقاعدين والأجراء والمياومين.والغاء جميع البنود التخريبية المسماة "اصلاحية" وهي ليست سوى مقررات مؤتمر باريس 3 الهادفة لتصفية ما تبقى من القطاع العام ودولة الرعاية الاجتماعية.

2- الرفض القاطع لسياسة المماطلة والتسويف، عبر تشكيل لجان نيابية جديدة للغاية عينها، وابقاء خيار تصعيد التحرك وارداً وبكافة السبل واشكال التحرك المشروعة، بدأ من الاعتصام والتظاهر، وصولاَ الى مقاطعة الامتحانات الرسمية، كما أن الرد ايضاَ سيكون فورياَ، وفي تحرك خاص، اذا ما جرى اعطاء اساتذة التعليم الثانوي زيادة مجحفة تضرب موقعهم الوظيفي، كون المشروع سيكون نسخة مكررة عن القانون 717/ 98 الذي ضرب حقوقنا المكتسبة والمكرسة في القوانين المرعية الأجراء منذ ما يقارب الـ 48 سنة، لقاء الزيادة في ساعات العمل، والذي كلف أيضاً 13 سنة من المطالبة والتحرك لاسترجاعها ( الـ10.5 درجات =60%).

  بناءً عليه تحمل الرابطة أعضاء المجلس النيابي المسؤولية الكاملة الناتجة عن أي تحرك الذي ليس الا رداَ على التأخير او التسويف باقرار السلسلة التي تضمن الحقوق كاملة، وترجمتها الى ارقام في سلاسل الرتب والرواتب بما يوازي الـ121% كحداَ ادنى.