بيان مشترك لهيئة الأساتذة الجامعيين في التيار الوطني الحر ودائرة التعليم العالي في المكتب التربوي لحركة أمل وهيئة التعليم العالي في حزب الله

أصدرت هيئة الأساتذة الجامعيين في التيار الوطني الحر ودائرة التعليم العالي في المكتب التربوي لحركة أمل وهيئة التعليم العالي في حزب الله بياناً مشتركاً ثمّن فيه المجتمعون خطوة رئيس الجامعة في تكليف عمداء في عدد من الكليات، وقدّروا جهود وعطاءات العمداء السابقين، واعتبروا أن خطوة تكليف العمداء قانونية مئة بالمئة في إطار ممارسة رئيس الجامعة لصلاحياته والمنسجمة مع القانون 66 بتأكيد من خبراء القانون وبالقياس على الأعراف والسوابق الأكاديمية في الحالات المشابهة في الجامعة، كما أنها أتت في إطار مداورة طبيعية ومنصفة تنفي صفة الاحتكار للمواقع الأكاديمية والعلمية ومتناغمة مع أجواء التوافق على المداورة في الحقائب الوزارية وتبعث الدم الجديد في أوصال الجامعة. ورأى المجتمعون أن حل قضايا الجامعة يبدأ من استعادة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجامعة، والتي صادرها مجلس الوزراء منذ العام 1997 بقرار رقم 42 وبشكل مخالف للقانون، وفي تشكيل مجلس للجامعة يعزز الحياة الأكاديمية وينهض بها، كما نبّه المجتمعون إلى خطورة الشعارات الطائفية المرفوعة تحت ستار اللامركزية والتي تستبطن تقسيم الجامعة وتقاسم المغانم الفئوية على حساب المسيرة الوطنية دون أية رؤية علمية أكاديمية واضحة، وتمنوا على العمداء الجدد العمل الإداري والأكاديمي والفاعل ضمن فريق متجانس مع رئيس الجامعة لمواجهة التحديات المنتظرة، ورأوا أن المدخل للإصلاح يبدأ في احترام القانون والثوابت الوطنية والمؤهلات العلمية لكي تشكل الجامعة نموذجاً مشرقاً لمستقبل الوطن.